پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
سه شنبه ۹۷/۱/۱۴ (جلسه ۹۲)
خب، رسیدیم به شرائط العوضین. مرحوم شیخ اعظم رحمة الله علیه در کتاب بیع اوّل مباحث مربوط به عقد بیع را طرح کرد. بعد شرائط المتعاقدین، بعد هم شرائط العوضین، بعد هم ان شاء الله قدرت بر تسلیم. که اینها همه از شرائط عوضین می شود دیگر. بعد هم وارد بحث خیارات می شود.
شرط مالیت
در شرائط عوضین چند شرط را ذکر می کند؛ شرط اوّل مالیت است. در این بحث مالیت می فرماید: «یشترط فی کلّ منهما کونه متموّلاً» شرط می شود که باید ثمن و مثمن مال باشد. مرحوم شیخ یک خرده عبارت هایش در ما نحن فیه، به حساب، تسامح دارد. در واقع در بیع دو تا چیز را شرط می کند: یکی مالیت یکی ملکیت. امّا همه‌اش صحبت از مالیت می کند. وقتی می خواهد متفرّع بکند، به ملکیت متفرّع می کند. خب ایشان خوب بود که می‌فرموید: یشترط فی کل منهما کونه متموّلاً و مملوکاً. این بود، خوب بود. از این که ذکر نکرده، محتمل است که نظر شیخ به این باشد که هر چیزی که مال است، ملک هم هست. یعنی بین مالیت و ملکیت عام و خاص مطلق است. کلّ مالٍ ملکٌ. ولی کلّ ملکٍ لیس بمالٍ. و حال آنکه این غلط است. بین مالیت و ملکیت، همان طوری که فرموده‌اند، عام و خاص من وجه است. ممکن است یک چیزی مال باشد، ملک نباشد. مثل ماهی در دریا. ماهی در دریا ملک کسی نیست. گنج های زیر زمین، ملک کسی نیست، ولی مال هست. ممکن است ملک باشد، مال نباشد. مثل یک حبّه‌ی گندم. یک حبه گندم، ملک هست، ولی مال نیست. لذا تصرّف در آن حرام است. یک کسی نمی‌تواند از خرمن گندم، از کیسه گندم یک بنده خدایی یک دانه بردارد. بگوید چرا این کار را می کنی؟ می گوید این که خب مال نیست. خب نباشد مال. هم تصرف در مال حرام است، هم تصرف در ملک حرام است. نگویی آخر ما داریم: «لا یحلّ مال امرء مسلم إلا بطیبة نفسه». می گوییم درست است که داریم: «لا یحلّ مال امرء مسلم إلاّ بطیبة نفسه»، امّا از آن طرف دیگر دلیل حرمت غصب، عقل هم هست. عقل هم می گوید تصرف در ملک دیگران، چون ظلم به دیگران است، حرام است و شارع هم راضی نیست. بنابر این، یک چیزی هم ممکن است هم مال باشد هم ملک باشد. مثل خانه ی طرف. هم ملکش است هم مال.
تعریف مال
خب اینجا، چند تا بحث باید بشود، تا فرمایشات شیخ روشن بشود. یکی اینکه مال چیست؟ بعضی آمده اند مال را تعریف کرده اند، گفته اند آقا، مال «ما یبذل بإزائه المال»، مال آن چیزی است که به ازاءش مال داده می شود. خب گفتند این تعریف که دوری است. این تعریف دوری است. اخذ معرٍّف در معرَّف است. در واقع شما اخذ کردی معرَّف را در معرِّف. می خواهی مال را تعریف کنی، مال را می گویی: «ما یُبذل بإزائه المال». به همین جهت مرحوم آقای ایروانی رحمة الله علیه، مال را این طور تعریف کرده که مال دو تا ویژگی دارد: یک. مردم به آن احتیاج دارند. دو. برای به دست آوردنش بایستی، به حساب، چیز بشود، به حساب، کار بشود، عمل بشود. حالا این احتیاج مردم دو جور است. یک وقت هست احتیاج به خودش دارند. خب مثل خانه، لباس، اینها. اگر بگوییم مال آنی است که احتیاج به خودش دارند، خودش را مصرف می کنند، لازمه اش این است که طلا و جواهرات مال نباشد. چون طلا …، دینار چیست وقتی …، دینار را که نمی شود بخوری! لذا یا خودش را مصرف می کنند، یا آن چیزی را که احتیاج دارند، به وسیله ی او، تهیه می کنند. و این دو تا شرط و اینها تعبیر عرفی اش مال، آنی است که در واقع عقلا به حساب «یُبذَل بإزائه شیئاً» خب این «یبذل بإزائه شیئاً» این تعبیری که مال را برداشته اند گفته اند «یبذل بإزائه شیئاً» این در واقع، اشکال را حل نکرده اند، چون آن شیء یعنی چه؟ اگر الآن یک کسی یک مشت خاک برداشت داد، این مال می شود؟! این یبذل بازائه شیئاً یعنی یبذل بإزائه مالاً. لذا اگر بخواهی تعریف بکنی، تعریف دقیق همان تعریفی است که مرحوم آقای ایروانی رحمة الله علیه در حاشیه مکاسب کرده. و احتیاجی هم نیست. چون خود مال، هر کس بخواهد تعریف بکند، هر تعریفی بکند، تعریفش از خودِ وضوح مال چیست؟ مشکل تر است. حتی مثلاً آنی که مرحوم آقای ایروانی تعریف کرده که آقا، مال آنی است که دو تا ویژگی دارد: مردم به آن احتیاج دارند، دو برای به دست آوردنش باید عمل بشود. خب آن کسی هم که لب دریاست، می خواهد یک سطل آب بردارد، یک لیوان آب بردارد، آن هم عمل است دیگر. چه فرقی می کند؟! چه فرق می کند بین آنی که به حساب از آنجا آب بر می دارد، با یک دکتری که نگاهت می کند یک نسخه می خواهد بنویسد؟ نگاهت می کند یک نسخه می خواهد بنویسد، این مالیت دارد، آن …! چه فرق می کند؟ لذا یعنی چه که آنی که برای به دست آوردنش عمل لازم است. خب آب لب دریا هم برای به دست آوردنش عمل لازم است. به همین جهت مال را کسی نمی تواند تعریف بکند. یعنی کسی نمی تواند تعریف بکند، چون مال اوضح من أن یعرّف بشیء. در ارتکاز همه هست. شما الآن به یک پیرزن محلّ هم که بگویید، می گوید مادر این ارزش ندارد. ارزش ندارد، همان مال است. خب…
شاگرد: … عرفی مثلاً چیزی مثلاً 200 تا تک تومنی هم قیمت داشته باشد، می گویند آقا ارزش ندارد. مثلاً 5 تا گونی …
استاد: نه، ارزش ندارد، آن 200 تومان …، ولی الآن شاید 1 تومان ارزش نداشته باشد، ولی 200 تومان ارزش دارد. آن ارزش ندارد، یعنی قیمتش کم است، ناچیز است. ولی آنی که ارزش ندارد، یعنی هیچ چیز نیست، آن را خودشان هم می فهمند.
خب این یک نکته.
شاگرد: .. برای تشخیص مصادیقِ …
استاد: نکته ی دوم، خب حالا دیگر آن مصادیقش را، می رسیم مصادیقش جایی که شک کردیم، آن باید به اصل عملی رجوع کنیم. تعریف کردن برای مال، هر کس تعریف بکند، کار را خراب تر می کند.
دلیل بر شرطیت مال بودن عوضین
نکته ی دوم این است که جناب آقای شیخ اعظم! شما می فرمایید: «یشترط فی کل منهما کونه متموّلاً» باید مال باشد. خب به چه دلیل؟! که گفته باید در بیع عوضین مالیت داشته باشند؟! می گوید ای بابا! که گفته چیست باز؟! خب مصباح اللغة معنا کرده بیع: مبادلة مالٍ بمالٍ. خب مبادلة مالٍ بمالٍ این که چی است. آقای خوئی می فرماید مصباح اللغة باز چیست؟! او می گوید آن قول خداوند سبحان است؟ قول پیغمبر است؟ قول چیست؟ قول لغوی…، بی‌خود کرده معنا کرده. که گفته؟! قطعاً در بیع مالیت معتبر نیست. یک کسی الآن عکس پدرش را می خرد. اگر کسی گفته آقا من عکسی از پدرت دارم. می گوید آقا دو میلیون می خرم. خب عکس پدر این را که پول می دهد؟ به هر که ببری، مجانی، می گوید می خواهم چه کار کنم؟! زنده که بود به چه درد من می خورد، که حالا عکسش را بخواهم؟! ولی بچه اش می خرد. یا یک کسی یک مریضی‌ای دارد، الآن یک جایی گیر کرده که این یک سنگی می‌خواهد که آویزان بکند به پایش که به حساب بکشد که این چیز، به حساب، این رگ ها و اینها جا به جا، چیز بشود، درست بشود. خب استثناءا این الآن احتیاج دارد، می خرد. نگویید که آقا داروها …، نه، دارو احتیاج عمومی دارد. مثلاً این قرص را آدم های سرما خورده همه می خواهند، لذا می خرند. ولی نه، این یک مریضی‌ای دارد که استثناءا در زیر این آسمان کبود، این یک مریضی همین یک دارو [را دارد] هیچ کس دیگر اصلاً این را … . خب این الآن می گوید آقا به این مبلغ خریدم. بیع است دیگر. که گفته مالیت معتبر است؟ لذا اصلاً در بیع مالیت معتبر نیست.
حالا این هم اشکالی است که مرحوم آقای خوئی رحمة الله علیه کرده.
شاگرد: حاج آقا «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» نمی گیرد آن مواردی که مالیت ندارد را؟ چون اکل مال در مقابل هیچ می شود.
استاد: این هیچ نیست. این کسی که الآن عکس پدرش را می خواهد، این هیچ نیست.
شاگرد: وقتی مالیت نداشته باشد، یعنی هیچ است دیگر.
استاد: نه، باطل نیست عرفاً. لذا این کسی که عکس پدرش را می خرد، می گوید آقا این چه پسر باوفایی است، عکس پدرش را … .
می گوید آقا هیچ کس عکس پدرش را نمی خرد. می گوید آقا مردم الآن خیلی ها می برند به حساب پدرهای شان را در … سالمندان می گذارند. این دلیل نمی شود.
شاگرد: .. که مالیت دارد، چیزی که مالیت ندارد ….
استاد: بله، عرضم ..، همین مالیت ندارد دیگر. این یکی استثناءا این طوری است. یعنی مردم پول نمی دهند با عکس پدرهای‌شان. این یکی استثناءا پول می دهد.
شاگرد: حاج آقا ملاک مالیت …
اشکال آقای خوئی به شیخ اعظم
استاد: خب، اینا در ما نحن فیه، این در ما نحن فیه، اشکالی است که آقای خوئی رحمة الله علیه کرده. مرحوم شیخ اعظم رحمة الله علیه می فرماید اگر چنان چه یک شیئی عدم مالیتش محرز شد، خب این بیعش باطل است. بیعش باطل است. مثل خنافز، مثل دیدان. یا نه، عدم مالیتش به خاطر خسّتش است. مثل یک حبه ی گندم. خب اگر محرز شد، بیعش باطل است. اگر محرز نشد، شک کردیم که این مال است یا نه، این را شیخ می فرماید دو صورت دارد: یک وقت هست شک می کنیم که این مال است یا نه. ولکن اکل مال به باطل صدق می کند. فرموده اگر شک در مالیتش کردیم، ولی اکل مال به باطل صدق کرد، این هم معامله اش باطل است. چرا؟ چون «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» این را شامل می شود. معامله می شود معامله ی سفهائی. امّا اگر مالیتش محرز نیست. نه احراز مالیت شده، نه احراز عدم مالیت شده. اکل مال به باطل هم صدق نمی کند. اینجا چه؟ اینجا شیخ فرموده به عمومات «أحلّ الله البیع»، «أوفوا بالعقود»، «تجارة عن تراض» تمسک می کنیم.
اینجا به شیخ رحمة الله علیه اشکال کرده اند. گفته اند جناب شیخ! اگر شما می فرمایید احلّ الله البیع، بیع یعنی «مبادلة مالٍ بمالٍ» بعد شک می کنیم که این مال است یا مال نیست، این که می شود تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه. مثل این می ماند که یک کسی نمی دانیم عالِم به او می گویند یا نمی گویند، بگویی به «اکرم العلماء» تمسک می کنیم. یعنی چه به «أکرم العلماء» تمسک می کنیم؟! باید موضوع محرز باشد. شما می فرمایید اگر مالیت محرز بشود که نیست عرفاً، جای تمسک نیست. اگر مالیت مشکوک باشد عرفاً، این دو صورت دارد. یا اکل مال به باطل صدق می کند، این باطل است، یا اکل مال به باطل صدق نمی کند، این صحیح است. خب اگر اکل مال به باطل صدق نکند، شما چطوری به عموم «احل الله البیع» تمسک می کنی؟! بیع را معنا کردیم «مبادلة مال بمال» این می‌شود تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه.
بعد جناب شیخ! چطور اگر مالیتش مشکوک است، اکل مال به باطل صدق می کند؟! چون «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» یعنی چیزی که مالیت ندارد. اگر این نمی دانیم مالیت دارد یا ندارد، پس چطور احراز می کنی که باطل است؟ خب شاید باطل نباشد. اگر …، شاید باطل نباشد.
داوری استاد
این اشکالات را به شیخ رحمة الله علیه کرده اند. من خیال می کنم این اشکالات به شیخ وارد نیست، آقای خوئی. البته اشکالات مال آقای خوئی نیست، آقای ایروانی، دیگران، چند نفر این اشکالات را به شیخ کرده اند. این اشکالات به عرض قاصر فاتر ما به شیخ وارد نیست. شیخ حرفش یک حرف دقیقی است. حالا ندیدم کسی کلام شیخ را توجیه بکند. شما هم مراجعه بکنید، ببینید کسی …، شاید کسی باشد که توجیه کرده باشد. نمی دانم. ولی که حرف شیخ دقیق است. شیخ می فرماید: آنی که محرز است مال نیست، او قطعاً بیع نیست. ولی اگر چیزی احتمال مالیت در آن باشد، به این، عرف بیع می گوید.
اشکال آقای خوئی منشأش این شده. اشتباه آقای خوئی منشأش این شده که فکر کرده شیخ اعظم می فرماید بیع یعنی مال واقعی. مبادله ی مال واقعی. خب اگر نمی دانی …، نه! شیخ می فرماید چیزی که محتمل است مال باشد، این بیع صدق نمی کند. حالا این بیع صدق می کند، این دو تا راه دارد: یک راه این است که و لو مشکوک المالیت است، ولی بیع است. ممکن است بگویی آخر شما که، آقای شیخ فرمود: «لأنّ البیع لغة مبادلة مالٍ بمالٍ».
یک احتمال دوم هست که نه، ما اصلاً مشکوک المالیة نداریم. چون چیزی که احتمال داشته باشد مال باشد، عقلا به ازاء این پول می دهند. چیزی که محتمل است منفعت مقصوده ی عقلائی داشته باشد، عقلا به ازاء این پول می دهند. لذا می‌شود مال. این توجیه دوم، تمام صدر و ذیل کلام شیخ را می شود جمع کرد، که ما مشکوک المالیة نداریم. چطور می گویند شک در حجیت مساوق با عدم حجیتش است؟ شک در مالیت هم مساوق با مالیتش است. چون عقلا به ازاءش پول می دهند. مال حسابش می کنند. اگر این طور معنا کردیم، فرمایش شیخ همه‌اش درست است.
خب می فرماید چیزی که مال نیست، بیع نیست. بله، درست است. چیزی که شک داری مال است، به عموم «احل الله البیع» تمسک کن. چرا؟ چون مال است. می گویی آقا شما که اوّل معنا کردی بیع «مبادلة مال بمال» می گوید اشکال ندارد. مال مشکوک ندارد. یا صد در صد مال است، یا صدر در صد مال نیست. این توجیه، صدر و ذیل، همه را با هم میزان می کند. ولی آن توجیه اوّل که نه، ما مشکوک المالیة داریم، ولی بیع به مشکوک المالیة صدق می کند. این توجیه اگر چه به ذیل کلام شیخ انسب است، ولی در صدرش که بیع را معنا کرده بیع لغةً مبادلةُ مالٍ بمالٍ، صدرش جور در نمی آید. ولی آن توجیه قبلی با صدر هم جور در می‌آید.
خب ممکن است بگویی که خب، همه این زحمات درست. چرا فرمود اگر چنانچه، به حساب، این «لاتأکلوا اموالکم…» اگر شک داریم که مال هست یا مال نیست، آیا این صدق باطل می کند یا نمی کند؟ اگر صدق باطل کرد، «احلّ الله البیع» شاملش نمی شود؟ این سرّش این است که «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» این مخصّص احلّ الله البیع است. می گویی اگر عرفاً به این معامله باطل گفتند، خب این تخصیص خورده. این منافات ندارد. چون اطلاق مخصص بر اطلاق عام مقدم است. این توجیهی است که به نظر ما با کلام شیخ جور در می آید. ولی این که فرموده شیخ بیع «مبادلة مال بمال» است، نه، این حرف درست نیست. واقعاً اگر کسی عکس پدرش را بخرد، خب می‌گوید خریدم دیگر.
اشکال دوم آقای خوئی به شیخ اعظم
یک اشکال دیگر آقای خوئی کرده که جناب شیخ! اصلاً گیریم چیزی که مالیت ندارد، بیع صدق نکند. خب شما چرا به «أوفوا بالعقود» تمسک نمی کنی؟ چرا به «تجارة عن تراض» تمسک نمی کنی؟ «تجارة عن تراض» که آقای خوئی! معلوم است که جا ندارد. چون تجارة عن تراض، تجارت، یعنی آنی که سود دارد. اگر مالیت ندارد، چطور سود دارد؟ چون بین بیع و تجارت عام و خاص من وجه است. تجارت آن بیعی است که به غرض ربح انجام می‌شود. ولی بیع نه، ممکن است یک کسی می خرد، می گوید آقا ضرر می کنی. می گوید می دانم ضرر می کنم. ولی احتیاج دارم الآن. ولی کسی که یک چیزی را احتیاج دارد، می خرد، دیگر نمی گویند دارد تجارت می کند.
خب چرا به «أوفوا بالعقود» تمسک نکردی؟ چرا به «تجارة عن تراض» تمسک نکردی؟
داوری استاد
این اشکال به شیخ وارد است. ممکن است شیخ بفرماید که خب ما که بحث ما در بیع است. بحث ما در بیع است. به این بیع صدق نمی کند. این یک عویصه ای است که ظاهراً آقای خوئی ملتفت نشد. من هم تا به حال به این عویصه ملتفت نشدم. این عویصه تازگی به ذهن من آمده که اگر کسی بیاید این را بگوید: الان یک کسی رفته در خیابان می‌گوید این خیارهای داخل این جعبه چند؟ همین طور یک جا چند می فروشی؟ می گوید همه اش را فروختم به تو به 2000 تومان. خب این بیع می گویی باطل است. چرا؟ چون بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن چیست؟ باطل است. خب می گوییم آقا «أحل الله البیع» این را شامل نشود. چرا «أوفوا بالعقود» این را شامل نشود؟ این یک عقد هست یا نه؟ بیع بما هو بیعٌ ، «لا بیعَ فی المکیل و الموزون الاّ بالکیل أو الوزن». امّا بما هو عقدٌ، عقد که در آن شرط نیست. اگر این حرفی که می گویم درست بشود، یعنی در واقع 500 میلیارد دلار مشکلات مردم حل می شود و فقه زیر و رو می شود.
شاگرد: حاج آقا العقود تابعة للقصود است. این عقدی غیر از بیع قصد نکرده اند اینجا.
استاد: باشد. بیع که عرفاً که بیع هست. شرعاً این بیع باطل است. این الآن عقد است. بله به عنوان بیع نیست. مثلاً در رساله ها هم نظیرش هست. یک کسی می گویند اگر وقف بکند مالش را بعد از مرگ خودش. خب این وقف منقطع الأول است. وقف منقطع الأول باطل است، الاّ إذا عُدّ عرفاً وصیةً. مگر این که این چه باشد؟ وصیت باشد. مگر این که این وصیت باشد.
خب می گویند اگر ولی وصیت باشد عرفاً، اشکال ندارد. این وصیت به وقف کرده. خب در ما نحن فیه، آقای خوئی!، این فرمایشی که شما می فرمایید این می دانید سر از کجا در می‌آورد؟ این لازمه اش این است که تمامِ …، یعنی تمام که نگوییم، اکثر بیع هایی که باطل است را ما تصحیح می کنیم. می گوییم این به عنوان بیع باطل است. احلّ الله البیع این را می گیرد. ولی «أوفوا بالعقود» چه؟ این شبهه را حتی من ندیدم کسی طرح کرده باشد. حالا من ندیدم. شاید هم … . ولی جا دارد که روی این شبهه فکر بشود، کار بشود، از دیگران سؤال بشود. این شبهه جواب فنی ندارد. کسی بتواند این را فنیاً حل بکند، این یک عویصه ای است. بله «أحلّ الله البیع» نمی گیرد. خیار مجلس ندارد، آثار بیع را ندارد. ولی احکام عقد و «أوفوا بالعقود» چه؟
ولی آقای خوئی این فرمایش شما که افرض «احل الله البیع» این را نگیرد، آن چیز که می گیرد، «أوفوا بالعقود» که می گیرد، خب این در واقع، این نقض ها به آن وارد است. این باید فکر بشود، تأمل بشود، که تکلیف چه می شود.
تلخص مما ذکرنا، که در بیع ما قبول نداریم مالیت معتبر است. عرفاً هر جایی بیع بگویند، و لو مالیت نداشته باشد، این بیع صحیح است. اما اگر کسی گفت أوفوا بالعقود و لو به این بیع نگویند، احلّ الله البیع آن را شامل نمی شود، ولی «أوفوا بالعقود» آن را شامل می شود، این یک حرف است که، حرفِ، با این توضیحی که من دادم که در فرمایشات آقای خوئی نیست، یک حرف بدی نیست. منتها این حرف یک تالی فاسدهایی دارد، این باید روی آن تأمل بشود که تکلیف این تالی فاسد ها چه می شود؟ و این یکی از نکاتی است که حالا خوب است تفحص بکنید، اصلاً ببینید این را کسی مطرح کرده؟ تالی فاسدهایش را مطرح کرده، جواب داده، نداده؟ تکلیف این چه می شود، این خوب است که بررسی بشود.
استناد به روایت تحف العقول
بعد مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه وارد می شود می فرماید، در آن جایی که شک داریم که این مالیت دارد یا ندارد، عمومات احلّ الله البیع، تجارة عن تراض، أوفوا بالعقود، بعد یک جمله دارد، مخصوصاً روایتی که شیخ رحمة الله علیه در اوّل مکاسب محرّمه از تحف العقول نقل کرد: «و کلّ شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات، فکلّ ذلک حلالٌ بیعه» به عموم این تمسک می کنیم که هر شیئی که در او صلاح است، از جهتی از جهات، و لو مالیت نداشته باشد، فکلّ ذلک حلالٌ بیعه.
شاگرد: جهت صلاح داشته باشد، یعنی منفعت عقلایی داشته باشد. چیزی که مالیت ندارد منفعت عقلایی …
استاد: نه، ندارد منفعت عقلایی. صلاح داشته باشد برای این شخص. این، منتها خب این روایت جناب شیخ در تحف العقول سند ندارد. اگر این سند می داشت، خوب بود. ولی این سند ندارد. چون سند ندارد، لذا فایده ندارد. عمده همان عمومات صحت بیع و تجارت و آنهاست.
ملکیت و مالیت در کلام شیخ ره
بعد این که عرض کردیم در مکاسب یک تسامحی است. شیخ می فرماید: «ثمّ إنهم احترزوا باعتبار الملکیة فی العوضین من بیع ما یشترک فیه الناس» این که فقها آمده اند در بیع ملکیت را معتبر کرده اند، خواسته اند بگویند آنهایی که مردم [در آن] مشترکند، مثل آب: آب دریا، کلأ: مثل این مرتع ها، و سموک: مثل این ماهی ها که در دریا هستند، وحوش: منتها قبلَ اصطیادها، قبل از آنی که اینها صید بشوند، خب جناب شیخ، اصلاً شما از اوّل بحث، «یشترط فی کلّ منهما کونه متموّلاً» اصلاً صحبت از ملکیت نکردید. بعد اینجا می فرمایید «ثمّ إنّهم احترزوا باعتبار الملکیة …» لذا به شیخ اشکال کرده اند که این، باید می فرمودی مثلاً، «یشترط فی کل منهما کونه مملوکاً بل متموّلاً» تا بعد اینجا می فرمودی «ثمّ إنهم احترزوا…» این «احتزوا» به کجا می خورد؟ خب ذکر نکردی. منتها این را عرض کردیم، این ها به شیخ چون دو جواب دارد: یکی این که این که نگفته که «ثمّ إنّا احترزنا باعتبار الملکیة». اگر می‌گفت «إنا احترزنا باعتبار الملکیة» می گویی آقا خب شما که ذکر نکردی. ایشان می فرماید: «ثمّ إنّهم» فقها، خب جناب شیخ شما چرا ذکر نکردی؟! می فرماید من ذکر نکردم به خاطر این که آن واضح است. مالیت را بعضی‌ها قبول ندارند. لذا من ذکر کردم. ولی مملوک بودن، واضح بوده، ذکر نکردم. اشکال ندارد. بله، اگر شیخ می فرمود: «یشترط فی کل منهما کونه مملوکاً بل متمولاً» بهتر بود. اما این طور نیست دیگر. این یک توجیه است که احسن التوجیه است.
یک توجیه دیگر هم این است که نه، متموّلاً اصلاً شیخ در ذهن شریفش این بوده که «متمولاً»، یعنی «متموّلاً مملوکاً» چون مال مملوک هم هست. این در واقع مقصودش از این «متموّلاً» یعنی «متمولاً مملوکاً». به خاطر این که وقتی می گویند مال، یعنی مال شخص، یعنی چه ماهی دریا مال است؟ یعنی چه؟ چون مال معمولاً وقتی می‌گویند که اضافه به شخص بشود. یکی از این دو تا توجیه.
حکم ارض مفتوحة عنوة
بعد، «و احترزوا أیضاً عن الأرض المفتوحة عنوة» از اینجا وارد می شود که بیع اراضی مفتوحة عنوة هم درست نیست. ان شاء الله ببینیم که این بیع اراضی مفتوحه عنوة، بعد خدا رحمتش بکند، وارد اقسام اراضی می شود. بحث مهمی است. خیلی هم کاربردی دارد. از مسائل محلّ ابتلا و مستحدثه هم هست. که این اراضی‌ای که مرحوم شیخ می فرماید، ببینیم چه طور می شود.
و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین.
