نوشته استاد ، اصول ، اجزاء ، بخش هشتم

صفحه ۱۰۷

العامه هو الروایات مثل «لا تجتمع امتی علی الخطأ» او «مثل اصحابی مثل انبیاء بنی اسرائیل بایهم اقتدیتم اهتدیتم» او «ان اصحابی کالنجوم» و هکذا مضافاً الی ان ضرورت المذهب قاضیه علی بطلان التصویب و مخالف مع اطلاق الروایات و ادله حسن احتیاط و هکذا

النقطه الثالثه فی بیان المختار

فنقول انه لو ارید من عدم الإجزاء بناء علی الطریقیه استحالته عقلاً فهو غیر صحیح قطعاً کما مر فی اثناء کلماتنا کما انه لو ارید ان الامارات و الاصول مجزیه عن الواقع عقلاً و استبعد عدم الإجزاء کما هو ظاهر کلام السید البروجردی رحمه الله علیه فهو ایضا غلط و القول الحق فی المقام ان الالتزام بالإجزاء و بعدمه لا محذور فی ای واحد منهما ثبوتاً و انما الکلام فی مقام الاثبات و ما قیل من ان مقتضی ادله حجیه الامارات او الاصول هو الإجزاء کما التزم به السید البروجردی فهو غیر تام کما مر مفصلاً فی کلام السید الخوئی قدس سره و فی الجواب عنه ایضاً

نعم یبقی فی المقام شبهه و هی ان اصحاب الائمه علیهم السلام حینما سمعوا روایه خلاف العام السابق او الروایه السابقه ما سئلوا عن اعمالهم و اعمال الآخرین و لعل منشأ عدم السؤال ان فی ارتکازهم الإجزاء کما یشیر الی هذا المعنی «ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن» و لکن بعد اللتیا و التی لا یخلوا القول بالإجزاء عن شبهه و مقتضی الاحتیاط هو عدم الإجزاء.

هذا کله فیما  یجری فی متعلق التکالیف من الامارات الشرعیه و الاصول عملیه

و اما ما یجری فی اثبات اصل التکلیف کما اذا قام الطریق او الاصل علی وجوب صلوه الجمعه یومها فی زمان الغیبه فانکشف بعد ادائها وجوب صلوه الظهر فی زمانها فقال صاحب الکفایه فلا وجه لإجزائها مطلقاً غایه الامر ان تصیر صلوه الجمعه فیها ایضاً ذات مصلحه لذلک و لا ینافی هذا بقاء صلوه الظهر علی ما هی علیه من المصلحه کما لا یخفی الا ان یقوم دلیل بالخصوص علی عدم وجوب صلوتین فی یوم واحد

ولکن اورد علیه السید الخوئی قدس سره بانه لا فرق بین هذا القسم و ما یجری فی متعلق التکالیف سواء بیننا علی الطریقیه او السببیه و الموضوعیه و السر فی ذلک انه بناء علی السببیه المعتزلیه و الاشعریه فالقول بالإجزاء واضح لعدم الواقع غیر ما ادت علیه الاماره رأس او بعدم قیامها لانقلاب الواقع و اما السببیه بمعنی المصلحه علی طبق سلوک الاماره فالقول بالإجزاء متعین مثل السابق و الوجه فی ذلک ان الاماره اذا قامت علی وجوب صلوه الجمعه فهی تدل علی ان الواجب الواقعی هو صلوه الجمعه و علی هذا فلابد فیه من الالتزام باشتمال المؤدی علی مصلحه ملزمه وافیه بمصلحه الواقع و مسانخه لها اذ لو کان مشتملاً علی مصلحه اخری غیر مرتبطه بالواقع لزم الخلف و هو عدم دلاله الاماره علی انحصار الواقع فی مؤداها و عدم نظرها الیه

نعم لو قلنا بعدم نظر الاماره القائمه علی حکم شرعی الی تعیین الواقع و بعدم دلالتها علی انحصاره بل تدل علی ثبوت ما ادت الیه فحسب لتم ما افاده قدس سره الا انه مجرد فرض فی الامارات القائمه علی الاحکام الواقعیه و لا واقع موضوعی له اصلاً و ما قاله قدس سره متین

نعم ما قلنا فی القسم السابق یأتی فی المقام بنحو اوضح و لکنه شبهه ذکرنا و لا نجزم بالإجزاء. هذا کله اذا انکشف الخلاف بالقطع و الیقیین

[لو کشف الخلاف بالحجه المعتبره]

و اما اذا انکشف الخلاف بالحجه المعتبره فهل تجزی الاعمال السابقه ام لا؟ و نحن نتکلم ایضاً فی مقامین الاول: فیما اذا تبدل رأی المجتهد او رجع المقلد الی الآخر و کانت اعماله السابقه مخالفه لفتوی المجتهد الذی یقلد عنه فعلاً

فنقول: قال السید الخوئی قدس سره و الحق فی المقام هو القول بعدم الإجزاء الا فیما اذا قام دلیل خاص علی الإجزاء اذ غایه ما یستدل به الإجزاء ما قال المحقق الاصفهانی قدس سره فی بحوث فی الاصول و محصل کلامه ان بین موارد تبدل رأی المجتهد او موارد ظفر المجتهد باماره آخری و بین صوره الرجوع من مجتهد الی آخر فرقاً و ان قال شیخنا الاعظم قدس سره بالملازمه بین صوره تبدل الرأی و صوره العدول و وجه الفرق ان فتوی المجتهد الثانی و ان کان مضمونه مثل مضمون الخبر الحکم الشرعی بنحو القضیه الحقیقیه و لا یختص بعصر دون عصر بل هو یخبر عن الحکم من اول الشریعه و فی هذه الجهه لا فرق بین

صفحه ۱۰۸

الصور الا ان حجیه فتوی المجتهد الثانی کان من زمن الرجوع لا من قبل کیف و ربما یمکن ان لا یتولد المجتهد الثانی حین الاعمل السابقه

و بعباره اخری ان الحجه الثانیه لا تضمحل الحجه الاولی بحیث یکشف عدم حجیته من الاول بل عدم حجیه فتوی الاول بعد الرجوع الی الثانی من باب انتهاء امد حجیه الاول فتکون الفتویان المتعاقبتان علی حد الخبرین المتعادلین اللذین اخذ باحدهما تاره و بالآخر اخری حیث لا موجب لتوهم النقض عند الاخذ بالثانی و لذا کانت الاعمال السابقه مطابقه للحجه حتی بعد الرجوع و لا وجه لعدم الاجزاء

هذا فی الاحکام التکلیفیه و اما الاحکام الوضعیه فقال فی حاشیته علی المکاسب (ج ۱ ص ۲۹۵-۲۹۶) فربّما یکون ذات العقد العربی- بما هو- ذا مصلحه مقتضیه لاعتبار الملکیه من الشارع، و ربّما یکون العقد الفارسی- لا بما هو، بل بما هو عقد قامت الحجّه على سببیته شرعا- ذا مصلحه مقتضیه لاعتبار الملکیه شرعا، فما انتقل إلى المعتقد بالعقد الفارسی ملک شرعا حقیقه، حیث لا واقع للاعتبار إلّا نفسه، فیترتب جمیع آثار الملک علیه بعد تحقّق سببه فی حقّ المعتقد و غیره، و إن کانت لا سببیه للعقد الفارسی بالإضافه إلى غیر المعتقد، و علیه فلیس له کشف الخلاف، بل لا یجوز التسبب به بعد تبدیل الرأی، و إلّا فالاعتبار لا ینقلب عما هو علیه.

و لکن اورد علیه السید الخوئی قدس سره اولا بالنقض بما اذا فرضنا رجلین فاسقین تابا و اتصفا بالعداله فشهدا علی ملکیه شیء لشخص منه اسبوع او بنجاسته من اول الشهر الماضی او بزوجیه امرأه من السنه الماضیه فهل ترد شهادتیهما نظراً الی ان الشهاده المتصف بالحجیه المتاخره عن تلک الامور لا یعقل ان تؤثر فی الامور السابقه علیها

و کذا اذا صلی فشک فی انه رکع او لم یرکع فبنی انه قد رکع بقاعده التجاوز او بصحه صلوته بقاعده الفراغ و بعد  هذا شهد العادلان اللذان کانا فاسقین حال الصلوه و قد تابا بعد ذلک بانه قد نقص رکوعاً او رکعه أ فلا یحکم ببطلان الصلوه نظراً الی ان حجیه الشهاده متاخره عن الصلوه فلا تؤثر فی الامر المتقدم علیها

و ثانیاً الحل و حاصله ان المراد بان الحجه المتاخره لا یمکن ان تؤثر فی الاعمال المتقدمه فضلاً عن المتاخره و ذلک لان المدار فی الصحه و البطلان انما هو مطابقه المأتی به مع الواقع و عدمها دون الحجه المقارنه او المتاخره فهل یتوهم احد فی من کان جنباً فیتمم لعذر ثم احدث بالاصغر و کانت وظیفته طبق فتوی مقلده هو الوضوء و کان غفل و یتمم ثانیاً و صلی ثم صار مجتهداً و علم بان وظیفته التمم بان صلوته باطله بمجرد مخالفتها مع فتوی مقلده حاشا و کلا و ان ارید بان الحجه المتاخره غیر مؤثره فی الاعمال المتقدمه و لو بالکشف عن مطابقتها مع الواقع و عدمها فهو امر مخالف للوجدان لان مدلول الحجه المتاخره غیر مختص بعصر فانها تکشف عن الحکم الواقعی و هو قضیه حقیقیه کلیه لا یختص بعصر دون عصر و علی هذا ان العامی اذا شک فی وجوب الاعاده او القضاء و لا حجه له علی عدمهما فلابد و ان یقضی او یعید کما لا یخفی

و بما ذکرنا یندفع ما ربما یتوهم من ان الحکم بعدم الإجزاء عملاً بالحجه الثانیه ترجیح بلا مرجح  لان الحجه السابقه کانت حجه فی ظرفها اذ بعد الرجوع ان الحجه السابقه سقطت عن الحجیه کما لا یخفی

فتلخص مما ذکرنا ان مقتضی القاعده عدم الإجزاء نعم هذا اذا کان بطلان العمل عند المجتهد الثانی من باب الافتاء لا من جهه الاحتیاط و قاعده الاشتغال و الا فمقتضی البرائه هو الإجزاء عن القضاء دون الاعاده

و لکن الظاهر عدم تمامیه کلام السید الخوئی و السر فی ذلک ان منشأ النزاع  و محل البحث ضاع فی کلام السید الخوئی قدس سره و بیان ذلک انه لا شبهه فی ان مضمون فتوی المجتهد الثانی هو الاخبار عن الحکم الشرعی من بدو الشریعه کما ان مضمون فتوی المجتهد الاول کان کذلک و کذلک لا شبهه فی سقوط فتوی المجتهد الاول بالنسبه الی الاعمال الآتیه بعد الرجوع الی الثانی کما لا شبهه فی حجتها من حین الرجوع بالنسبه الی الاعمال الآتیه و انما الکلام و الخلاف و الاشکال فی حجیه فتوی الثانی بالنسبه الی الاعمال الماضیه و مجرد کون مضمونها هو الحکم الشرعی من بدو الشریعیه لا یقتضی حجیتها کذلک بل یمکن ان نقول بتبعیض الحجیه و قلنا بحجیتها من حین الرجوع دون قبله و لا استدلال فی کلام السید الخوئی قدس سره علی محل المدعی و مما ذکرنا ظهر ان نقضه و حله لا یغنی و لا یسمن عن جوع

بل المحقق الاصفهانی ملتزم به لاطلاق دلیل حجیه البینه نعم انه قدس سره ما اقام دلیلاً علی مدعاه الا ما قال من ان اعتبار  الفتوی بادله التقلید بعنوان تنزیل نظر المجتهد منزله نظر العامی و نیابه المجتهد فی استفاده ما یرجع الی المقلد لا بعنوان الطریقیه للواقع

و لکن لا نفهم وجهاً لهذا الدلیل بل مقتضاه خلاف مدعاه اذ یصیر فتوی المجتهد علی هذا المبنی نظیر ظفر المقلد بخبر الثقه و ان اطلاق دلیل

صفحه ۱۰۹

حجیه خبر الثقه یقتضی حجیته حتی بالنسبه الی الاعمال الماضیه اللهم الا ان یقال انه لا دلیل علی اطلاق النیابه بل القدر المتیقن منها من حین الرجوع

و کیف ما کان ان مقتضی القاعده هو الإجزاء عن القضاء لجریان البرائه و الوجه فی ذلک ان الدلیل عی حجیه فتوی المجتهد سواء کان السیره او غیرها لا اطلاق لها و لعل هذا منشأ ذهاب المشهور الی الإجزاء کما لا یخفی و لا فرق بین المعاملات و التکالیف بل لعل الامر فی المعاملات اوضح

بقی فی المقام تنبیهات

الاول:

ما قال المحقق النائینی قدس سره و تبعه السید الخوئی فقال قدس سره فی اجود[۱] ان حقیقه الحکم الظاهری لیست عباره عن جعل حکم آخر فی قبال الواقع و الا لزم التصویب و عدم وجود حکم واقعی مشترک بین الجاهل و العالم بل حقیقته هو حکم الشارع و جعله ما لم یکن محرزاً للواقع وجداناً محرزاً له تعبداً کما فی الامارات او جعله التعبد بترتیب آثار الاحراز مع الشک کما فی موارد الاصول

فجمیع الاحکام الظاهریه ترجع الی التصرف فی مرتبه الاحراز و لذا ذکرنا سابقاً ان اصاله الطهاره حاکمه علی الادله الواقعیه بالحکومه الظاهریه لا الواقعیه فصفه المحرزیه المجعوله لموضوعاتها و ان کانت ثابته فی مقام الجعل واقعاً الا انه لا تتحقق خارجاً و لا تتصف الموضوعات بها فی مقام الفعلیه الا بعد احراز المکلف لهذا الجعل و موضوعه فحال الجعل فی المقام فی ترتب الاثر علیه حال العقود فکما ان نتیجتها کالملکیه مثلاً و ان کانت منشأه بفعل احد المتعاقدین کالبائع مثلاً الا انها لا تتحقق فی الخارج الا بقبول المشتری کذلک الحجیه ای جعل الشارع صفه المحرزیه لشیء لا تتحقق فی الخارج الا بوصول هذا الجعل و موضوعه الی المکلف و لیس حالها حال الاحکام الواقعیه التی تتحقق فی الخارج  بنفس الانشاء و لیس حالها حال الاحکام الواقعیه التی تتحقق فی الخارج بنفس الانشاء سواء علم به المکلف او لم یعلم به

و لا یتفاوت الحال فیما ذکرنا و هو ان الحجیه لا تتحقق الا بالوصول بین ان نقول بتعلق الجعل بنفس الحجیه کما هو الحق و ان نقول بکونها منتزعه من الاحکام التکلیفیه فان النزاع فی متعلق الجعل لا ربط له بما ذکرناه من توقف تحقق الحجیه فی الخارج علی الوصول الی المکلف فاذا ثبت توقف تحقق الحجیه علی الوصول فالدلیل الذی کان سنداً للمجتهد فی الزمان الاول لعدم العثور علی ما کان مقدماً علیه کان متصفاً بالحجیه حقیقه

مثلاً ورد عام و لم یثبت مخصصه فبما ان صفه الحجیه لیست متحققه فی الخاص قبل وصوله فالعام متصف بالحجیه فی ظرف عدم وصول التخصیص و بعد وصوله یتبدل الحجه فیکون الخاص حجه دون العام لکن صحه هذا المبنی لا تستلزم القول بالإجزاء فان المفروض عدم التبدل فی الحکم الواقعی غایه الامر ان سند الاجتهاد  السابق کان حجه فی الزمان الاول قبل وصول رافعها و من المعلوم انه لا یزید المحرز الجعلی علی المحرز الوجدانی فی انه اذا انکشف خطؤه و بقاء الواقع علی حاله فلابد من الاتیان به اعاده او قضاء لان المفروض عدم الاتیان لا بالواقع و لا بما یکون مسقطاً له

[۱] اجود التقریرات جلد ۱ ص ۲۹۲