فصل فی مقدمه الواجب

قال صاحب الکفایه قبل الخوض فی المقصود ینبغی رسم امور:

الاول

الظاهر ان المهم المبحوث عنه فی هذه المسئله البحث عن الملازمه بین وجوب الشیء و وجوب مقدمته فتکون المسئله اصولیه لا عن نفس وجوبها کما هو المتوهم من بعض العناوین کی تکون فرعیه و ذلک لوضوح ان البحث کذلک لا یناسب الاصولی و الاستطراد لا وجه له بعد امکان ان یکون البحث علی وجه تکون من المسائل الاصولیه

و توضیح کلامه قدس سره انه اشار فی هذا الامر الی نکتتین:

النکته الاولی: توجیه کون المسئله اصولیه و بیانه انه بعد ما کان المهم المبحوث عنه فی هذا المسئله هو البحث عن الملازمه بین وجوب الشیء و وجوب مقدمته لا وجه لجعل البحث عن وجوب المقدمه شرعاً حتی یستشکل بانه لماذا یبحث عنه فی الاصول و اجاب بان البحث هنا استطرادی اذ یمکن طرح المسئله اصولیاً حتی لا تکون استطرادیه

ان قلت: فلماذا لم یبحث عنه فی الفقه

قلت: اذ نکته البحث و العله المبحوث عنها هو الملازمه و لو فرض طرح المسئله فقهیه فلابد و ان یبحث فی الفقه عن الملازمه و لا معنی للبحث عن دلیل اثبات الوجوب فی الفقه لانه من المبادی التصدیقیه و هی مبحوثه فی الاصول و البحث عن الملازمه فی الفقه کالبحث عن حجیه خبر الواحد و استحاله اجتماع الامر و النهی فیه و هو غلط و بلا وجه

ان قلت: انه یمکن طرح البحث عن ان وجوب ذی المقدمه هل یستلزم وجوبها ام لا حتی یصیر البحث عن المبادی الاحکامیه

قلت: طرح البحث هکذا او عن الملازمه لابد و ان یبحث فیه فی الاصول اذ لا کتاب مستقل للبحث عن المبادی الاحکامیه

و قال المحقق النائینی قدس سره انه لو فرض کون البحث فی المقام عن وجوب المقدمه لما کان من المسائل الفقهیه و جعله منها فی غایه البعد فان علم الفقه متکفل لبیان احوال موضوعات خاصه کالصلوه و الصوم و غیرهما و البحث عن وجوب کلی المقدمه التی لا ینحصر صدقها بموضوع خاص لا یتکفله علم الفقه اصلاً[۴]

و لکن اورد السید الخوئی قدس سره علیه بان المباحث الفقهیه لا تختص بما یبحث فیه عن حکم موضوع من الموضوعات الخاصه لان جمله منها کمباحث وجوب الوفاء بالنذر و اخویه و وجوب اطاعه الوالدین و وجوب الوفاء بالشرط و نحوها یبحث فیها عن احکام العناوین العامه القابله للصدق علی الافعال المختلفه فی الماهیه و العنوان بل الوجه فی خروج هذه المسئله عن المباحث الفقهیه هو ان البحث فی المقام انما هو عن ثبوت الملازمه بین طلب شیء و طلب مقدمته سواء کان الطلب وجوبیاً ام کان استحبابیاً و اما تخصیص الموضوع فی کلام کثیر منهم بالوجوب انما هو لاجل الاهتمام شأنه لا من جهه اختصاص النزاع به [۵]

و قال السید الروحانی رحمه الله علیه فی توضیح کلامه بان مقصوده ان مطلق الطلب لیس هو العنوان الکلی منه بما هو طلب بل هو مشیر الی مصادیقه و لذا تکون من الاحکام الشرعیه بل الوجه فی عدم کونه فقهیه ان هذا الوجوب لیس له اثر عملی من الثواب و العقاب و الاطاعه و  العصیان و لا من المباحث الاصولیه لانها عباره عن المسائل التی کانت نتیجتها رافعه لتحیر المکلف فی مقام العمل اما تکویناً و اما تعبداً مع ان البحث عن وجوب المقدمه شرعاً لا یرفع التحیر اذ العبد یعلم بلزوم اتیانها عقلاً سواء کانت واجبه ام لا و قال انها من مبادی الاصول[۶]

و قال المحقق العراقی قدس سره: «ان مسئله وجوب المقدمه لیست فقهیه و ان طرحت بهذا العنوان و الوجه فی ذلک ان الملاک فی المسئله الفرعیه علی ما یقتضیه الاستقراء فی مواردها انما هو وحده الملاک و الحکم و الموضوع فکان المحمول فیها دائماً حکماً شخصیاً متعلقاً بموضوع وحدانی بملاک خاص کما فی مثل الصلوه واجبه فی قبال الصوم واجب و مثل هذا الملاک غیر موجود فی المقام فلا یکون تعلق الوجوب بعنوان المقدمه من باب تعلق شخص حکم بموضوع وحدانی بمناط وحدانی خاص بل بعد ان کان عنوان المقدمیه من الجهات التعلیلیه لا التقییدیه لا جرم الحکم المحمول علی العنوان المزبور یکون حاکیاً عن وجوبات متعدده مختلفه شده و ضعفاً بموضوعات عدیده بملاکات متعدده …» [۷]

و لکن یمکن المناقشه فیها بان ادعاء کون المسئله الفرعیه کذلک ادعاء محض بلا دلیل. و کیف کان فالامر سهل لا قیمه للبحث اکثر من ذلک

النکته الثانیه: قال قدس سره ان المسئله عقلیه لا لفظیه کما ربما یظهر من صاحب المعالم و الوجه فی کونها عقلیه ان الکلام فی استقلال العقل  بالملازمه و عدمه و سر کون المسئله لفظیه عند صاحب المعالم  قدس سره امران:

احدهما: انه استدل علی نفی الوجوب بانتفاء الدلالات الثلاث مع انه لو کانت عقلیه یکفی انتفاء الدلالات لانتفاء الملازمه لانها تنفی الملازمه بالمعنی الاخص لا البین بالمعنی الاعم و لا غیر البین

ثانیهما: ذکر هذه المسئله فی مباحث الالفاظ و لکن اورد علی صاحب المعالم قدس سره بانه بعد ما کان نفس الملازمه بین وجوب الشیء و وجوب مقدمته ثبوتاً محل اشکال فلا مجال لتحریر النزاع فی الاثبات و الدلاله علیها باحدی الدلالات الثلاث کما لا یخفی اذ الدلاله الالتزامیه اللفظیه تابعه للملازمه بین الامرین فی مقام الثبوت و بعد ثبوت الملازمه یدل اللفظ علی المعنی بالدلاله الالتزامیه و لا یمکن العکس

و هذا مطلب دقیق لا یرد علیه ما اورده المحقق الایروانی قدس سره حیث استشکل علی صاحب الکفایه بانه: «لو تم هذا الدلیل لاقتضی سد باب مباحث الالفاظ فان الوضع بنفسه اذا کان ثبوتاً محل اشکال کیف یترک و یبحث فی دلاله الصیغه علی الوجوب او الفور او المره …»[۸]

و اما وجه عدم تمامیه الایراد وجود الفرق بین مورد النقض و المقام و السر فی ذلک ان منشأ فهم الدلاله الالتزامیه هو الالتفات الی الملازمه یعنی لابد اولاً ان نفهم الملازمه و ثبوتها بنحو البین بالمعنی الاخص ثم نفهم من اللفظ المدلول الالتزامی

صفحه ۱۱۷

و کیف ما کان ان المختار ان هذه المسئله لو طرحت کما فی الکفایه عن البحث عن الملازمه فهو اصولی و لابد ان تطرح کذلک و هکذا تکون عقلیه لان البحث فی استقلال العقل بالملازمه نعم هی من غیر المستقلات العقلیه کما هو واضح هذا کله فی الامر الاول

الامر الثانی

قال صاحب الکفایه قدس سره: انه ربما تقسم المقدمه الی تقسمات منها تقسیمها الی الداخلیه و هی الأجزاء الماخوذه فی الماهیه المامور بها و الخارجیه و هی الامور الخارجه عن ماهیته مما لا یکاد یوجد بدونه …

و کلامه قدس سره فی هذا التقسیم مشتمل علی نکاه:

النکته الاولی: تعریف المقدمه الداخلیه و الخارجیه

النکته الثانیه: الاشکال فی اتصاف الأجزاء بالمقدمیه

النکته الثالثه: حل الاشکال

النکته الرابعه: فی الفرق بین الأجزاء و المقدمه الداخلیه و بین الهیولی و الصوره

النکته الخامسه: خروج الأجزاء عن محل النزاع و عن اتصافها بالوجوب لعدم المقتضی و لوجود المانع

النکته السادسه: فی المقدمات الخارجیه

 

[۱] فرائد الاصول (طبع انتشرات اسلامی) ج ۱ ص ۴۸

[۲] کفایه الاصول چاپ آل البیت ص ۴۶۹

[۳] کفایه الاصول چاپ آل البیت ص ۸۸

[۴] اجود التقریرات جلد ۱ ص ۳۱۰

[۵] حاشیه اجود ج ۱ ص ۳۱۰

[۶] المنتقی الاصول ج ۲ ص ۹۹ـ۱۰۰ـ۱۰۱

[۷] نهایه الافکار ج ۱ـ۲ ص ۲۶۰ـ۲۵۹

[۸] نهایه النهایه ج۱ ص ۱۳۳