بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

دوشنبه ۲۹/11/97 (جلسه 4۳۴)

کلام در اموری بود که مرحوم آخوند ره قبل از ورود در بحث بیان می فرماید.

امری که امروز عرض می کنیم این است که مرحوم آخوند می فرماید این بحث «هل یجوز اجتماع الامر و النهی أم لا؟» این امر و نهی، اعم است از امر و نهیی که هر دو نفسی باشد و هر دو غیری باشد، یکی نفسی باشد و یکی غیری باشد، یکی کفائی باشد و یکی عینی باشد، هر دو کفائی باشد، هر دو تخییری باشد، یکی تعیینی باشد و یکی تخییری باشد، جمیع اقسام امر و نهی را شامل می شود.

سه تا مطلب در مانحن فیه مرحوم آخوند ره ذکر می کند.

مطلب اول این است که ان قلت: امر و نهی، ظهور دارد در امر نفسی و نهی نفسی. و ظهور دارد در امر عینی و نهی عینی و ظهور دارد در امر تعیینی و نهی تعیینی. پس این امر و نهی، ظهورش در وجوب نفسی عینی تعیینی و حرمت نفسی عینی تعیینی است. اما این که غیری را هم شامل می شود به چه دلیل؟ عنوان بحث، مختص به وجوب نفسی عینی تعیینی است.

مرحوم آخوند می فرماید: این ظهور در مقام درست نیست. در عنوان بحث، این ظهور نیست چون ظهور، سه قسم است. یک ظهور وضعی است که مثلا صیغه افعل، وضع شده باشد برای وجوب نفسی عینی تعیینی. صیغه نهی وضع شده باشد برای حرمت نفسیه تعیینیه عینیه. می فرماید ما این ظهور لفظی را قبول نداریم. در صیغه امر و نهی، ظهور وضعی را قبول نداریم تا چه برسد در ماده امر و نهی. لو فرض قبول کنیم در صیغه امر و نهی، در ماده امر و نهی ما قبول نداریم. پس ظهور وضعی نیست.

ظهور دوم، ظهور انصرافی است. ظهور انصرافی مثل کلمه حیوان که ظهور دارد در غیر انسان منتها ظهور انصرافی. مثلا یک آرایشگر وقتی می خواهد نماز بخواند، مقدار زیادی موی انسان روی لباسش هست. «لا تصل فی ما لایؤکل لحمه» نماز در غیر مأکول اللحم باطل است، مقدار زیادی موی انسان روی لباس این شخص هست و انسان هم غیر مأکول است. چرا فقها می فرمایند اشکال ندارد؟ چون می گویند ما لا یؤکل از انسان انصراف دارد. اگر به یک کسی بگویی «حیوان» ناراحت می شود. حالا شما برای او توضیح بده که در منطق گفته اند حد تام انسان «حیوان ناطق» است. می گوید پس خودت باش، چرا من باشم؟!

می فرماید ظهور انصرافی را هم ما در ماده امر و نهی قبول نداریم. امر ظهور انصرافی در وجوب نفسی و وجوب عینی و وجوب تعیینی ندارد. نهی هم همینطور است.

خوب پس جناب آخوند! شما ظهور ماده امر و نهی را در نفسی عینی تعیینی منکر هستید؟ می فرماید: ظهور را نمی شود منکر شد. منتها این ظهور، ظهور اطلاقی است. لذا مرحوم آخوند می فرماید: اطلاق الصیغة أو اطلاق المادة یقتضی التعیینیة و العینیة و النفسیة لا الغیریة و التخییریة و الکفائیة.

خوب اگر شما ظهور اطلاقی را قبول دارید پس اجتماع امر و نهی، ظهور اطلاقی دارد در وجوب نفسی عینی تعیینی. کفائی و تخییری و غیری را از کجا می گویید؟

می فرماید ظهور اطلاقی در مقام منعقد نمی شود چون اطلاق، مقدمات حکمت می خواهد. یکی از مقدمات حکمت این است که مولی در مقام بیان باشد. دوم این است که قرینه ای بر خلاف نیاورد. اما اینجا قرینه بر خلاف آورده و آن قرینه، عموم ملاک نزاع است. آن ملاکی که به خاطر آن ملاک، اجتماع امر و نهی را محال دانسته اند یا جائز دانسته اند، هم در امر نفسی هست و هم در امر غیری هست و هم در امر کفائی هست و هم در امر تعیینی هست و هم در امر تخییری هست. پس چون این ظهور اطلاقی، به مقدمات حکمت احتیاج دارد و یکی از مقدمات حکمت، عدم بیان بر تقیید است، اینجا بیان بر تقیید هست. یک قرینه عموم محل نزاع است. قرینه دوم هم این است که نفی و اثبات در کلمات روی همه ی اینها واقع شده است چه نفسی و چه غیر نفسی.

بعد مرحوم آخوند ره برای این که شبهه ای نشود که امر تخییری و نهی تخییری هم داخل در محل نزاع است، این را هم بالخصوص متذکر می شود به عنوان مطلب سوم در این امر و آن این است که می فرماید اگر شارع امر کند به صلاة و نهی کند از غصب و مجالسة با اهل ابتذال به نحو نهی تخییری. اگر این شخص هم مجالسة با اهل ابتذال کند و هم غصب کند و نماز در دار غصبی بخواند، محال نزاع است که این صلاة آیا می تواند هم امر داشته باشد و هم نهی داشته باشد یا نمی تواند؟

این از فرمایشات آخوند ره.

در مقابل آخوند ره آقای خوئی ره و مرحوم ایروانی ره فرموده اند نه! امر تخییری و نهی تخییری، داخل در اجتماع امر و نهی نیست.

مرحوم آقای ایروانی منضم کرده است و ملحق کرده است و فرموده بلکه لایبعد که بگوییم امر و نهی کفائی هم داخل در محل نزاع نیست. این از اقوال و توضیح کفایه و فرمایشات اعلام.

حال چه باید گفت؟ بگوییم همه داخل در محل نزاع است؟ یا همه داخل در محل نزاع نیست؟

عرض ما این است که حق با مرحوم آخوند ره است و کسانی که با ایشان همراه شده اند.

یک وقت هست امر، امر نفسی است مثل این که شارع امر کرده به انقاذ غریق و نهی کند از غصب و خود این غریق را در آوردن، غصب است به این صورت که شخصی دارد در حوض و آب غصبی غرق می شود. این انقاذ غریق، وجوب نفسی دارد و غصب هم حرمت نفسی دارد. خود این که این غریق را از آب بکشد بیرون، مصداق غصب است چون تصرف در آب می کند.

ممکن است امر غیری باشد و نهی نفسی باشد مثل این که یک کسی دارد در دریا غرق می شود. اگر این بخواهد این غریق را نجات بدهد باید تصرف در ملک غیر بکند. برود از زمین مردم رد بشود تا برود به لب دریا. اینجا تصرف در ملک غیر برای انقاذ غریق، حرمت نفسی دارد چون غصب است و امر غیری دارد چون مقدمه واجب است. مقدمه واجب هم امر غیری دارد. لذا در مانحن فیه نمی توانیم بگوییم مقدمه اش هم حرام است و هم واجب است. باید یکی از آنها از بین برود. یا وجوبش از بین برود یا حرمتش.

ممکن است یکیش واجب کفائی باشد و یکی حرمت نفسی باشد. مثل این که میتی هست که دفنش واجب است. اگر بنده بخواهم این میت را دفن بکنم، باید این در را بشکنم و ورثه هم می گویند ما راضی نیستیم بگذار جنازه پدر ما در همین خانه بماند. شکستن در، حرمت نفسی دارد چون تصرف در مال غیر است. دفن میت، وجوب نفسی دارد منتها وجوبش، وجوب کفائی است. اینجا حرمت نفسی با وجوب کفائی اجتماع امر و نهی است. البته این مثالی که زدیم، ترکیب انضمامی است. اگر بخواهیم مثال بزنیم، این میت را که بخواهیم دفن کنیم، فرض این باشد که دفن امکان ندارد الا در خود این ساختمان. یا مثل این که صلاة بر میت و غصب. یک میتی در دار غصبی است. من اگر بخواهم بر آن نماز بخوانم، مصداق واجب کفائی و حرمت نفسی است البته بنابر این که خود تکلم کردن در ملک غیر، مصداق حرمت باشد و تصرف غاصبانه باشد که خودش هم مصداق حرام بشود و هم مصداق واجب.

آقای خوئی! شما چرا می فرمایید وجوب تخییری و حرمت تخییری یا وجوب تعیینی با حرمت تخییری، داخل در محل نزاع نیست؟

می فرماید چون واجب تخییری، به جامع تعلق می گیرد. به احدهما به نظر ایشان تعلق می گیرد. هر کدام از این عدلها مصداق واجب است. لذا نمی تواند واجب تخییری، با حرمت نفسی جمع بشود. این را آقای خوئی قبول دارد. چون این عدلها که می خواهد بیاورد، خود این عدل، مصداق واجب است. این هم مفسده داشته باشد چون مصداق غصب است و هم مصلحت داشته باشد چون مصداق واجب تخییری است، این امکان ندارد.

اما واجب تعیینی با حرمت تخییری، محذوری ندارد. شارع امر کند به صلاة و نهی کند از غصب و مجالسة با اهل ابتذال مثلا. چه اشکال دارد که این نماز را در دار غصبی بخواند؟ حتی در صورتی که مجالسة هم بکند با اهل ابتذال. هم می رود مجالسة با اهل ابتذال می کند و هم نماز در دار غصبی می خواند. این چه اشکال دارد جناب آخوند؟

چرا اشکال ندارد آقای خوئی؟ می فرماید چون ما گفته ایم اجتماع امر و نهی، امور اعتباری، که استحاله در آنها معنا ندارد. الآن می گوییم این واجب است. همین هم حرام است. اعتبار وجوب می کنم. اعتبار حرمت می کنم. اعتبار یعنی فرض. فرض محال که محال نیست. انسان می تواند اعتبار کند یک شخص را رئیس جمهور، در همان زمان هم اعتبار کند که رئیس جمهور نباشد. بله اعتبار و عدم اعتبار محال است. چون اعتبار و فرض، امر تکوینی است. کسی نمی تواند بگوید من هم فرض کردم و هم فرض نکردم چون فرض، امر تکوینی ذهنی است. ولی مفروض، ممکن است نقیضین باشد. من فرض می کنم وجود زید را و در همان زمان و همان مکان فرض می کنم عدم زید را. این اشکال ندارد. پس اینها اگر با هم تنافی دارند، تنافی یا در مبدأ است یا در منتهی است. اما در مبدأ چون اگر بخواهد یک شیئی هم مأمور به باشد و هم منهی عنه باشد، هم باید مفسده ملزمه داشته باشد و هم باید مصلحت ملزمه داشته باشد. نمی شود یک فعل واحد، هم مصلحت ملزمه غالبه داشته باشد و هم مفسده ملزمه غالبه داشته باشد. در منتهی هم تنافی ممکن است چون این شخص، نمی تواند اگر هم مأمور به باشد و هم منهی عنه باشد، هم انجام بدهد و هم انجام ندهد. مولی نمی تواند غرضش هم لزوم امتثال باشد و هم زجر باشد. هم بعث باشد و هم زجر باشد. لذا تنافی احکام، یا به مبدأ بر می گردد یا به منتهی بر می گردد یا به هر دو علی سبیل مانعة الخلو.

مرحوم آقای خوئی ره فرموده بین امر تعیینی یا تخییری و نهی تخییری، نه تنافی در مبدأ هست نه تنافی در منتهی هست. چرا؟ چون مثلا شارع امر کرده به صلاة حالا یا امر تخییری یا امر تعیینی. خوب صلاة مصلحت دارد. نهی فرموده از غصب و از مجالسة با اهل ابتذال. این اشکال ندارد چون نهی تخییری با امر تخییری فرق می کند. امر تخییری، امتثالش به اتیان هر عدلی است. شما وقتی یک عدل را بیاوری، امتثال کردی امر تخییری را. ولی نهی تخییری را اگر بخواهد عصیان کند، باید جمع کند. جمع بین مجالسة با اهل ابتذال و غصب، مصداق عصیان است. این حرام است. معنای نهی تخییری، این است که نهی از جمع شده است . وقتی نهی از جمع شده است، چه اشکالی دارد که همین صلاة در دار غصبی به تنهائی مصلحت داشته باشد ولی این صلاة مجموعش با مجالسة اهل ابتذال، جمعش مفسده داشته باشد؟ این چه اشکال دارد؟ جمع مفسده داشته باشد و هر کدام مصلحت داشته باشد اشکال ندارد. کما این که ممکن است هر کدام فی حدنفسه مفسده داشته باشد و جمعش مصلحت داشته باشد. خیلی قرص ها هست که اگر هر کدام را به تنهائی بخوری، کشنده است ولی هر دو را که با هم می خوری، نافع است. در مبدأ تنافی نیست چون مصلحت در این فرد است ولی مفسده در جمع است.

اما در منتهی تنافی نیست به خاطر این که اگر مثلا بخواهی امتثال کنی، خود اتیان غصب، خود اتیان این صلاة امتثال واجب است. خوب دقت کنید که همه ی اینها که آقای خوئی ره می فرماید درست است و اشکالاتی که دیگران کرده اند غلط است. همه بزنگاه یک کلمه است که آقای خوئی آن را خلط کرده . اینجا را درست می کرد، کار تمام بود. اگر الآن می بخواهم غصب بکنم و نماز بخوانم چه اشکال دارد؟

ممکن است بگویید اگر چنانچه این شخص قبل از غصبش مجالسة اهل ابتذال کرده باشد، باز می تواند نماز بخواند یا نمی تواند؟ می گوییم نمی تواند نماز بخواند چون اگر نماز بخواند جمع را آورده.

آقای خوئی ره می تواند بفرماید – تمام حرف، همین یک کلمه است – درست است و این شخص نمی تواند منتها این از باب تزاحم است چون قدرت بر امتثال ندارد. ما یک التکلیف المحال داریم و یک التکلیف بالمحال داریم. آیا شارع می تواند امر کند که هم ازاله نجاست از مسجد بکن فورا و هم نماز بخوان فورا؟ نمی تواند چون عبد در زمان واحد، قدرت بر هر دو ندارد. اما این که عبد قدرت بر هر دو ندارد، یک مطلب است. شارع با غمض عین از قدرت عبد نمی تواند امر بکند، یک مطلب دیگر است. در اجتماع امر و نهی، محذور التکلیف المحال را بررسی می کنیم نه التکلیف بالمحال را. لذا اشعری، تکلیف بالمحال را جائز می داند و قبیح نمی داند ولی التکلیف المحال را محال می داند. پس در مانحن فیه کسی که مجالسة اهل ابتذال کرده، درست است که نمی تواند الآن نماز در دار غصبی بخواند، ولی این محذورش عدم قدرت است. التکلیف بالمحال است نه التکلیف المحال. این فرمایش مرحوم آقای خوئی ره با توضیحی که عرض کردیم.

مرحوم شیخنا الاستاذ ره به آقای خوئی اشکال کرده و فرموده درست است که در نهی تخییری، آنی که حرام است، جمع بین هر دو عدل است نه تک تک. منتها حرف  ایشان این است که عنوان جمع، منطبق بر فرد دوم. یک مساله در عروه هست که اگر کسی دو خواهر را بگیرد، اول یک خواهر را بگیرد بعد خواهر دیگر را بگیرد، این را مرحوم آقای خوئی و عده ای فرموده اند که نکاح دومی باطل است و نکاح اولی صحیح است. ولی اگر هر دو را با یک صیغه انشاء کند هم زمان حالا یا باید قرعه بیاندازند یا هر دو عقد باطل است و اگر می خواهد باید یکی را مجددا نکاح کند چون «أن تجمعوا بین الاختین» منطبق بر دومی است. وقتی منطبق بر دومی شود، یک کسی که رفته مجالسة با اهل ابتذال کرده، بعد می خواهد غصب بکند و نماز در دار غصبی بخواند، بنابر آنچه که در «أن تجمعوا بین الاختین» گفتیم، عنوان جمع بر این صلاة بر دار غصبی منطبق است و جمع هم مفسده دارد، این هم مفسده دارد. این می خواهد مصلحت داشته باشد؟ نمی تواند. می خواهد امر داشته باشد؟ نمی تواند. می خواهد نهی داشته باشد؟ نمی شود هم امر داشته باشد و هم نهی داشته باشد. چون عنوان جمع منبطق است بر این فرد دوم. خوب اگر فرد دوم، عبادت منهی عنه باشد، محال است که امر داشته باشد. این کلام ایشان است.

ما از همان سابق الایام نفهمیدیم که چرا جناب شیخنا الاستاذ ره «أن تجمعوا بین الاختین» بر دومی منطبق باشد؟ بله خواهر دوم را که می گیرد، محصّل و محقّق جمع است و ملازمه دارد و عنوان جمع محقق می شود. منتها عنوان جمع محقق می شود یک مطلب است و این که جمع بر دومی منطبق می شود یک مطلب است. بله جمع محقق می شود.

ممکن است شما بفرمایید پس «أن تجمعوا بین الاختین» نکاح هر دو باطل است؟!

می گوییم خوب چه اشکال دارد؟ بله.

می گویید همه گفته اند که صحیح است.

می گوییم اجماع «أن تجمعوا بین الاختین» را تخصیص زده یا معنا کرده که مقصود از این عبارت، یعنی وجود دوم. ما که این را منکر نیستیم. کسی که نگفته محال است عقلاً. این ظهور خطابات است و این جمع، در واقع مفسده ندارد، دومی مفسده دارد.

بعضی فرموده اند واجب تخییری و حرمت تخییری، اینها با هم قابل جمع نیستند چون حرمت تخییری، یعنی اتیان هر شیئی به شرط لای از انضمام که دومی منضم نشود. واجب تخییری یعنی هر کدامی لابشرط از انضمام. به شرط لا و لابشرط تنافی دارد. نمی تواند یک طبیعتی هم لابشرط باشد هم بشرط لا باشد .

این حرف هم درست نیست چون عرض کردیم معنای نهی تخییری این نیست که بشرط لا، اگر غیر آورده بشود، این یکی بشود حرام. این نمی شود حرام. اگر غیر آورده بشود، جمع حرام است نه این یکی. مثل همان ایرادی که مرحوم استاد گرفتیم اینجا هست. به شرط لا از انضمام، یعنی این را. این را در نهی تخییری نمی گوید حرام است. جمع حرام است. لذا این اشکالات به آقای خوئی ره وارد نیست.

ولی مع ذلک به عقل قاصر فاطر ما جناب آقای خوئی ! امر تخییری و نهی تخییری داخل در محل نزاع است. در مبدأ درست است و مشکل ندارد چون به قول شما، مفسده در جمع است و مصلحت در تک تک است. این هم عقلاً ممکن است و هم عرفا زیاد است. ولی در منتهی آقای خوئی گیر می کنید. چون کسی که مجالسة با اهل ابتذال کرده و با آنها گشته، بخواهد نماز بخواند، شارع نمی تواند امر کند به این نماز خواندن. چرا؟ چون این نماز خواندن هم امر دارد و هم نهی غیری دارد. آقای خوئی این نهی غیری دارد. چرا نهی غیری دارد؟ چون اگر این را بیاورد، مقدمه ی ترک حرام است. ترک این ، مقدمه ترک حرام است. کسی که مجالسة کرده با اهل ابتذال، اگر بخواهد این را بیاورد لازمه اش این است که امر نفسی و نهی غیری با هم جمع بشوند. خوب آقای خوئی، شما که فرمودید نفسی و غیری داخل در محل نزاع است. اینجا هم که امر نفسی و غیری است چون این مقدمه ی حرام است. اگر این را بیاورد، قطعا حرام محقق شده است چون عنوان جمع، محقق شده است. به همین جهت شارع نمی تواند این عدل دوم را هم امر کند و هم نهی کند. آخوند ره حالا یا زیرکی به خرج داده یا نه، چون بناء ایشان بر اختصار بوده یک کلمه فرموده که تخییری و تعیینی، محال است. ولی وجهش را ذکر نکرده است که چرا محال است؟

پس تا اینجا امر غیری، نهی غیری، امر نفسی، نهی نفسی، تعیینی ، تخییری، همه داخل در محل نزاع است.

بعد مرحوم آقای خوئی ره یک نکته ی دقیقی فرموده که فردا ان شاء الله.