بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

چهارشنبه  1/12/97 (جلسه 4۳6)

امر سابع

کلام دراین است که مرحوم آخوند می فرماید دوتا توهم شده. یک توهم این است که بعضی خیال کرده اند که نزاع در جواز اجتماع امر و نهی، مبتنی بر این است که بگوییم اوامر تعلق می گیرد به طبائع. اما اگر کسی بگوید اوامر تعلق می گیرد به افراد یا نواهی تعلق می گیرد به افراد، جای شبهه نیست که اجتماع امر و نهی محال است و ممتنع است. پس توهم اول این است که نزاع در جواز و امتناع اجتماع امر و نهی، مبتنی است بر قول به تعلق اوامر به طائع. اما بنابر قول تعلق اوامر به افراد، اصلا این نزاع معنا ندارد و قطعا ممتنع است.

توهم دوم این است که بعضی توهم کرده اند که بنابر قول به تعلق اوامر به طبائع، قطعا باید جوازی بشویم و بنابر قول به تعلق اوامر به افراد، قطعا باید امتناعی بشویم.

یک توهم سومی هم وجود دارد: اگر قائل بشویم به اصالة الوجود، باید قائل بشویم به این که اجتماع امر و نهی محال است. اگر قائل بشویم به اصالة الماهیة باید قائل بشویم که اجتماع امر و نهی جائز است.

پس در مانحن فیه، سه تا توهم شد: یکی این که نزاع، مبتنی است بر تعلق اوامر به طبائع اما بنابر قول به تعلق اوامر به افراد، نزاع غلط است و باید امتناعی بشویم. یک توهم این شد که بنابر قول به تعلق اوامر به طبائع قطعا باید جوازی بشویم و بنابر قول به تعلق اوامر به افراد، امتناعی بشویم. توهم سوم این است که اجتماع امر و نهی جائز است یا جائز نیست، مبتنی است بر اصالة الوجود و اصالة الماهیة.

مرحوم آخوند ره در کفایه، هر سه تا توهم را جواب داده است.

ما برای این که ببینیم آیا این توهم، درست است یا نه؟ باید ببینیم تعلق اوامر به طبائع و تعلق اوامر به افراد، مشکلش چیست؟

ثانیا باید ببینیم این محذور اجتماع امر و نهی چیست؟ کسی که می گوید اجتماع امر و نهی محال است، چرا می گوید محال است؟ تا ببینیم آن مشکل، بنابر اصالة الوجود می آید یا نمی آید؟ بنابر اصالة الماهیة می آید یا نمی آید؟ بنابر این که اوامر تعلق به افراد می گیرد می آید یا نمی آید؟ بنابر این که تعلق به طبائع می گیرد، می آید یا نمی آید؟

در تعلق اوامر به طبائع یا افراد، این که اوامر تعلق می گیرند به طبائع، نواهی تعلق می گیرند به طبائع، مقصود این قائل این است که یعنی طبیعی صلاة، بدون هیچ قیدی، ملازمی، خود همین ذات طبیعی مأمور به است به حیثی که اگر می شد این طبیعی در خارج موجود بشود بدون هیچ مشخصه ای، کافی بود.

قائل به تعلق اوامر به افراد، دوتا تفسیر داشت: یک تفسیر، تفسیر مرحوم آخوند ره بود. یک تفسیر، تفسیر مرحوم آقای خوئی و حاج شیخ اصفهانی و دیگران بود.

تفسیر مرحوم آخوند این بود که آیا ملازمات، ملابسات، که اگر بخواهد این طبیعت در خارج موجود بشود، قطعا همراه یک خصوصیاتی است. این انسان بخواهد در خارج موجود بشود، باید یا در ضمن زید موجود بشود یا در ضمن عمرو موجود بشود یا در ضمن بکر موجود بشود. در ضمن زید بخواهد موجود بشود، این زید، زمان دارد، مکان دارد، کیف دارد، کم دارد، رنگ دارد. قائل به تعلق اوامر به افراد، می گوید تمام این خصوصیات داخل در مأمور به است لذا تخییرش هم تخییر شرعی است. یعنی هر فردی از صلاة، مأمور به است منتها بدل دارد. این قول مرحوم آخوند ره است.

مرحوم آقای خوئی و جماعتی دیگر مثل حاج شیخ اصفهانی فرمودند آقای آخوند! اصلا این حرف معنا ندارد. هیچ آدم عاقلی، هیچ آدمی که مختصری فضل داشته باشد این را نمی گوید که خصوصیات و ملابسات، دخیل در مأمور به است. چون آنها دخیل در غرض مولی نیست. یعنی چه که اینها دخیل و قید مأمور به است؟

خوب پس قائل به تعلق اوامر به افراد چه باید بگوید؟

قائل به تعلق اوامر به افراد، حرفش این است که اگر خود زید، تمام خصوصیاتش را کنار بگذاری، باز وجود زید، غیر از وجود عمرو است. حصه ای از انسانیتی که در ضمن زید است، غیر از حصه ای از انسانیتی است که در ضمن عمرو است. تشخصِ زید به خود وجودش است نه به ملابساتش . بلکه این زیدی که در خارج می بینی، مجمع سی تا وجود است. وجود کیف هم هست. وجود کم هم هست. وجود زمان هم هست و … . به خاطر این که هر کدام از آنها، یک طبیعت کلیه است. این طبیعت کلیه در خارج، مصداق دارد. قطعا امتیاز و تعین و تشخص هر شیئی، به وجود است تا متشخص نشود موجود نمی شود و اگر موجود شد، قطعا متشخص است. نه این که خصوصیات و لوازم، داخل مأمور به باشد. این تفسیری است که برای تعلق اوامر به افراد شده.

محذور اجتماع امر و نهی چیست؟ این کسی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است، چه می فرماید؟

کلام این است که اگر یک وجود خارجی ای باشد و این وجود خارجی، دوتا عنوان بر او منطبق باشد؛ یک عنوان صلاة و یک عنوان غصب، آیا این وجود خارجی که معنون به دو عنوان است و این دو عنوان با هم متغایرند، آیا می شود که به یک عنوان، مأمور به باشد و به یک عنوان، منهی عنه باشد یا نمی شود؟

کسانی که می گویند امر از عنوان به معنون سرایت می کند، آنها قطعا می گویند اجتماع امر و نهی محال است.

کسانی که می گویند امر از عنوان سرایت نمی کند. وجود معنون به این و وجود معنون به آن، اینها دو تا هستند، تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، این شخص قائل به این است که اجتماع امر و نهی جائز است.

حال می گوییم بنابر مسلک آقای خوئی ره واضح شد که اجتماع امر و نهی، هیچ مبتنی بر تعلق اوامر به افراد یا تعلق اوامر به طبائع نیست. ممکن است ما قائل بشویم به تعلق اوامر به طبائع، جوازی بشویم، امتناعی بشویم. و ممکن است به تعلق اوامر به افراد و جوازی بشویم یا امتناعی بشویم. هیچ ربطی به این مساله ندارد. چرا؟ چون همانطور که این وجودِ طبیعی که در خارج هست، معنون به دوتا عنوان است، یک عنوان صلاة و یک عنوان غصب، در فرد هم معنون به دوتا عنوان است. این فرد خارجی غصب یا صلاة، یک عنوان فرد صلاة بر او منطبق است و یک عنوان فرد غصب بر او منطبق است. یک وجود است، دوتا عنوان دارد. عنوان فرد صلاة و عنوان فرد غصب.

اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، قطعا اجتماع امر و نهی جائز است. خوب در فرد هم جائز است. چون این فرد، دوتا عنوان دارد. بنده که اینجا نشسته ام، یک فردِ انسان هستم. یک فردِ کمِّ فلان قدر کیلو هستم. یک فردِ کیفِ با این خصوصیات رنگ هستم. هر کدام از اینها، یک عنوان فرد بر من منطبق است. به یک عنوان مأمور به باشد و به یک عنوان، منهی عنه باشد. اصلا جای توهمش نیست و درست است.

اما کلام این است که بنابر مسلک آخوند ره چکار کنیم؟ چون آخوند می فرماید فردیت به فرد، به خصوصیات و مشخصات و لوازمش است و بنابر قول به تعلق اوامر به افراد، این خصوصیات، تحت امر است. مثلا این فردی از صلاة که در دار غصبی است، این فرد، چند تا خصوصیات دارد. یک خصوصیتش غصبیت است. یک خصوصیتش صلاتیت است. امر رفته روی صلاةِ مغصوب. نهی هم رفته روی صلاةِ مغصوب. خوب همه قبول دارند که اگر امر روی یک عنوان برود و نهی هم روی همان عنوان برود قطعا اجتماع امر ونهی محال است. در آن نزاعی نیست. این فرد خارجی صلاة را به عنوان صلاة، امر کند و باز به عنوان صلاة، نهی بکند، صل و لا تصل را همه قبول دارند که اجتماعش محال است. لذا روی مسلک آخوند باید چه کارد کرد؟

مرحوم آخوند می فرماید روی مسلک ما هم اجتماع امر و نهی، جوازش و امتناعش مبتنی نیست بر تعلق اوامر به افراد یا طبائع. توضیحی نمی دهد. ای کاش اینجا را توضیح می دهد. ایشان وقتی که توضیح می دهد در کفایه می فرماید همانطور که این وجود، این مجمع، بنابر قول به تعلق اوامر به طبائع، دوتا عنوان دارد، یکی عنوان صلاة و یکی عنوان غصب، بنابر قول به تعلق اوامر به افراد هم دوتا عنوان دارد. موجه به دوتا وجه است. یک وجهِ  فرد صلاة و یک وجهِ فرد غصب. حصه ای از صلاة و حصه ای غصب. خوب اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود، محذوری در مقام وجود ندارد. اگر نشود، محذور دارد. چه فرقی هست بین تعلق اوامر به طبائع یا تعلق اوامر به افراد؟ این فرمایش مرحوم آخوند است.

خوب آقای آخوند! شما از آنهایی هستید که می فرمایید تعلق اوامر به افراد، معنایش این است که این خصوصیات شخصیه، تحت امر رفته. آن عنوانی که بر این فرد منطبق است، مأمور به است، عنوان فرد صلاة نیست. فرد صلاة در مکان مغصوب است. و از آن طرف هم غصبِ صلاتی است. این که شد امر به همان عنوانی خورده که نهی به همان عنوان می خورد!

مرحوم آقای خوئی ره آنچه که در محاضرات از ایشان نقل شده، تصریح دارد که اگر کسی گفت خصوصیات، داخل در مأمور به است بنابر قول به تعلق اوامر به افراد، اجتماع امر و نهی بنابر قول به تعلق اوامر به افراد محال است. اگر کسی گفت خصوصیات، داخل است، نمی تواند اجتماع امر و نهی جائز باشد بنابرقول به تعلق اوامر به افراد. ولی نمی دانم چطور است که معمولا آقای خوئی این را همه جا تصریح می کند و به آخوند اشکال می کند که به مسلک شما مثلا این توهم، جواب ندارد. ولی اینجا این کلمه را نفرموده ولو تصریح کرده که اگر خصوصیات داخل باشد، اجتماع امر و نهی قطعا محال است. ولی اینجا به این نکته تذکر نداده که اشکال بر مسلک مرحوم آقای خوئی وارد است. اتفاقا نمی دانم چطور شده که هیچ کس در صدد توجیه کلام آخوند ره برنیامده. حتی آقای صدر این را جواب نمیده که بنابر مسلک آخوند، چطور؟

تنها کسی که این را توضیح داده، مرحوم حاج شیخ اصفهانی ره است: ایشان فرموده بله بنابر قول مرحوم آخوند ره خصوصیات، دخیل است، ولی به چه عنوان؟ این صلاة در این دار غصبی، خصوصیت أینش دخیل است. خصوصیت کیفش دخیل است. خصوصیت متی دخیل ا ست. به عنوان أین دخیل است نه به عنوان غصب. لذا بنابر قول تعلق اوامر به افراد بنابر مسلک آخوند ره اینطور جواب داده که این فرد از صلاة، به عنوان صلاة متأین به أین کذا و متزمن به زمان کذا و متکیف به کیف کذا، مأمور به است نه صلاة به عنوان غصب. منتها آخوند ره این را در کفایه اشاره نکرده. اگر کسی بخواهد کلام مرحوم آخوند ره را توجیه کند، این غلط است که بگوییم توجیهی بهتر از توجیه حاج شیخ وجود ندارد چون اصلا توجیهی غیر از توجیه حاج شیخ وجود ندارد. خصوصیات و لوازم، به عنوان أین و امثال ذلک دخیل است نه به عنوان غصب. نه به آن عنوانی که نهی رویش رفته. لذا اجتماع امر و نهی، مبتنی نیست.

ش:

أ: شارع هر عنوانی را اخذ می کند همان عنوان مأمور به است و ظهور هر عنوانی در موضوعیت است.

بله ممکن است کسی بگوید نهی که نرفته روی عنوان غصب. ما که «لاتغصب» نداریم. ما داریم «لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه».

آن هم باز به عنوان «تصرف بدون رضا» عنوان منهی عنه است. خوب عنوان تصرف، غیر از عنوان أین است. غیر از عنوان زمان است. غیر از عنوان کیف است. لذا باز دو عنوان است.

دیدم مرحوم آقای ایروانی ره آن مطلبی را که دیروز عرض کردیم و گفتیم که قید مندوحه لازم است، را متوجه است چون قائل به جواز اجتماع امر و نهی، جناب آقای آخوند ره و جناب آقای خوئی ره، ما که در اجتماع امر و نهی، بحث حیثی نمی کنیم چون خود شما در امر عاشر که ثمره را می خواهید ذکر کنید می فرمایید بنابر قول به جواز، این عبادت صحیح است. بنابر قول به امتناع و جانب نهی را مقدم داشتن، این عبادت باطل است. ما از جواز فعلی بحث می کنیم نه از جواز حیثی. لذا گفتیم قید مندوحه را باید بیاوریم. آقای ایروانی ره اشکالش این است که بنابر قول به تعلق اوامر به افراد، فرد که مندوحه ندارد. این فردی از صلاة که مندوحه ندارد.

نگویید فرد دیگر.

فرد دیگر که مندوحه ی این نیست. آن یک مأمور به دیگری است. مندوحه یعنی امتثال این امر، به اتیان آن فرد هم می شود. بنابر قول به تعلق اوامر به طبائع، مندوحه هست چون وقتی شارع امر می کند به طبیعی صلاة من می توانم این امر به طبیعی صلاة را امتثال کنم در ضمن صلاة در غیر دار غصبی. اما بنابر قول به تعلق اوامر به افراد من نمی توانم بگوییم من امر به این فرد غصبی را امتثال می کنم به اتیان فرد دیگر چون امتثال فرد دیگر، امتثال این فرد نیست بلکه امتثال امر خودش است. بنابراین با توجه به این که فرد، مندوحه ندارد بنابر قول به تعلق اوامر به افراد، اجتماع امر و نهی جائز نیست.

مثل مرحوم آخوند ره نگویید اگر اینطور باشد باید بگوییم مجنون هم نباشد، غافل هم نباشد … .

آقای ایروانی ره می فرماید قیود در بحث، یک قیدی هست دائمی است. یک قیدی هست که گاهی گاهی و فی بعض الموارد است. ما از قید فی بعض الموارد بحث نمی کنیم. ولی مندوحه بنابر قول به تعلق اوامر به افراد، هیچ وقت نیست. یعنی قول به تعلق اوامر به افراد، ملازم است با عدم مندوحه. چون ملازم است با عدم مندوحه، لذا فرموده بنابر قول به تعلق اوامر به افراد، این نزاع معنا ندارد و باید امتناعی بشویم.

فرمایش ایشان درست است.

اما نزاع سوم: ممکن است کسی بگوید اجتماع امر و نهی بنابر اصالة الوجود ممتنع است. بنابر قول به اصالة الماهیة جائز است.

این ابتناء هم غلط است چون بنابر قول به اصالة الوجود می گوییم این وجود خارجی، دوتا عنوان دارد. یک عنوان صلاة و یک عنوان غصب. نه این که دوتا ماهیت دارد. وجود که دوتا ماهیت نمی تواند داشته باشد چون ماهیت، حد وجود است. چطور ممکن است یک وجود، دوتا ماهیت داشته باشد؟ کسی که قائل به اصالة الوجود می شود، این وجود، دوتا ماهیت ندارد. دو تا عنوان بر آن منطبق است. خوب سوال می کنیم یک وجود واحد، با یک عنوان صلاتی، با یک عنوان غصبی، آیا می تواند مأمور به و منهی عنه باشد یا نمی تواند؟ بنابر قول به اصالة الماهیة هم ما که دوتا ماهیت نداریم. اصالة الوجود و اصالة الماهیة هر دو قائل هستند که حقیقتی که در خارج هست یک چیز است. این حقیقت، حقیقت وجود است یا حقیقت ماهیت است؟ یک حقیقت است. نه بنابر قول به اصالة الوجود دوتا حقیقت می شود و نه بنابر قول به اصالة الماهیة دوتا ماهیت می شود. بنابر قول به اصالة الوجود، این وجود خارجی که حقیقت دارد و هستی دارد، این وجود، دوتا عنوان بر آن منطبق است نه دوتا ماهیت. به یک عنوان مأمور به است و به یک عنوان منهی عنه است. بنابر قول به اصالة الماهیة هم این ماهیت خارجی، یک شیء است. یک تحقق در خارج بیشتر نیست. این یک تحقق، دوتا عنوان بر آن منطبق است. یکی عنوان صلاتی و یکی عنوان غصبی. اگر کسی گفت اجتماع در خارج و تحقق ولو با دوتا عنوان محذور دارد و نمی شود، بنابر اصالة الوجود هم نمی شود. بنابر اصالة الماهیة هم نمی شود. اگر کسی گفت یک حقیقت واحد در خارج با دوتا عنوان می تواند با یک عنوان مأمور به باشد و با یک عنوان منهی عنه باشد، بنابر اصالة الماهیة هم می شود بنابر اصالة الوجود هم می شود. این متوهمی که توهم کرده نزاع مبتنی بر اصالة الوجود و ماهیة است دو مطلب را گُم کرده. یکی این که بنابر اصالة الماهیة صلاة در دار غصبی، یک حقیقت و یک ماهیت در خارج بیشتر نیست نه دوتا ماهیت است. یک شیء است. بنابر اصالة الوجود هم یک شیء است. مطلب دوم که گم کرده این است که فکر کرده که بنابر اصالة الماهیة دوتا ماهیت است و بنابر اصالة الوجود، یک وجود است. این غلط است. بنابر اصالة الوجود هم یک ماهیت بیشتر نیست چون ماهیت، حد وجود است. انتزاع می شود. وجود واحد، ماهیة واحدة هم دارد. لذا اصلا ربطی ندارد.

مضافا به این که نه قائلین به اصالة الوجود فهمیده اند چه می گویند و نه قائلین به اصالة الماهیة. لذا مرحوم شیخ محمد تقی جعفری ره فرموده بود نه اصالة الوجودی هستیم نه اصالة الماهیتی بلکه اصالة النفهمی هستیم. تمام براهین اصالة الوجود یا دور است یا مصادره است. براهین اصالة الماهیة یا دور است یا مصادره است. چه چیز است؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی همین. لا ادری را خداوند برای کجا گذاشته است؟ این لا ادری برای بشر عادی غیر معصوم است دیگر.