بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

یکشنبه  5/12/97 (جلسه 4۳7)

امر ثامن

کلام در امر ثامن در کفایه هست. مرحوم آخوند ره در این امر، در دو مقام بحث می کند. اصل امر ثامن و تاسع، موضوع بحثش این است که آیا اجتماع امر و نهی با تعارض اختلاف دارد؟ یا اجتماع امر و نهی بنابر این که امر و نهی جائز است، این فعل هم مأمور به است و هم منهی عنه است. بنابر این که اجتماع امر و نهی ممتنع و محال است، این مصداق تعارض است. لذا تعارض، یکی از مصادیقش اجتماع امر و نهی است بنابر امتناع. این یک مبنا است که مبنای مرحوم آقای نائینی ره و مرحوم آقای خوئی ره و من تبعهما است.

مبنای دوم، مبنای آخوند ره است که اجتماع امر و نهی، بنابر امتناع باز مصداق تعارض نیست. فرق است بین تعارض و اجتماع امر و نهی.

مقام اول، مقام ثبوت است که اجتماع امر و نهی با تعارض، یا ثبوتا فرق دارد یا ندارد؟

آخوند ره می فرماید بله، فرق دارد. اجتماع امر و نهی جائی است که ما احراز کنیم در مجمع، مورد تصادق، هم مناط وجوب هست و هم مناط حرمت هست. حتی در این سجده ی در دار غصبی، هم مناط وجوب هست و هم مناط حرمت هست . منتها این دوتا مقتضی، نمی تواند تأثیر بگذارد در فعلیت، بنابر مسلک امتناع اجتماع امر و نهی، چون لازم می آید هم وجوب فعلی و هم حرمت فعلی و قائل به امتناع این را قبول نمی کند. اما بنابر قول به جواز، هم می تواند این مأمور به باشد و هم منهی عنه باشد. بنابر امتناع، این از تزاحم مقتضیات است که مقتضی وجوب، با مقتضی حرمت در مقام تأثیر در حکم فعلی با هم تزاحم می کند. این ویژگی و ممیزه اجتماع امر و نهی است.

حالا وقتی که این دوتا مقتضی تزاحم کرد، یک وقت هست که یکی ارجح است، او مقدم می شود. یک وقت هست که هیچکدام ارجح نیست. شارع در مجمع حکم ثالث جعل می کند.

اما در باب تعارض، مثل «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق»، در عالم فاسق، یا مناط وجوب هست یا مناط حرمت هست یا هیچکدام نیست. قطعا هر دو مناط وجود ندارد، یا احدهما وجود دارد یا هیچکدام وجود ندارد.

ترجیح در باب تعارض، به مرجحات باب تعارض است. آنی که دلالتش اوضح هست، آنی که موافق کتاب هست، آنی که مخالف عامه هست، آنها مقدم می شود. اما در ترجیح در باب اجتماع امر و نهی، کاری با مقام دلالت و اثبات ندارد. آنی که مناطش اقوی است مقدم می شود ولو دلیلش اضعف باشد. ممکن است نهی به اطلاق ثابت بشود و امر به عموم ثابت بشود. اگر چه دلالت عموم اقوی است، ولی اگر ما احراز کردیم که مناط حرمت، اقوی است حرمت را مقدم می داریم ولو دلیلش اطلاق باشد که اضعف دلالة است. این فرمایش آخوند ره است که در باب تعارض، یا یک مناط وجود دارد در محل اجتماع، یا هیچ مناطی وجود ندارد. اگر یک مناط وجود داشته باشد، شارع بر طبق آن مناط حکم می کند و اگر هیچ مناطی وجود نداشته باشد، شارع حکم ثالث جعل می کند. بنابراین تعارض و اجتماع امر و نهی، دوباب است. این غلط است که کسی فکر کند بنابر اجتماع امر و نهی، اگر کسی قائل به استحاله بشود، مورد می شود مورد تعارض و صغرای تعارض! نه! تعارض اصلا جدا از اجتماع امر و نهی است. این فرمایش مرحوم آخوند است.

مرحوم آقای خوئی و آقای نائینی ره فرموده اند در اجتماع امر ونهی، شرط نیست که احراز کنیم هم مناط وجوب هست در محل اجتماع و تصادق و هم مناط حرمت هست. اگر صلاة در دار غصبی می خواند، این صلاة در دار غصبی، هم مناط وجوب را دارد و هم مناط حرمت را، نه! این شرط نیست. اگر قائل به امتناع شدیم، مصداق تعارض است و همان مرجحات باب تعارض در اجتماع امر و نهی اعمال می شود. هیچ فرقی نمی کند.

خوب جناب آقای خوئی! چرا این کلام آخوند غلط است؟

ایرادی که مرحوم آقای خوئی به آخوند ره کرده این است که می فرماید اگر شما می فرمایید اجتماع امر و نهی، در جائی است که مناط وجوب باشد، مناط حرمت هم باشد، لازمه اش این است که اجتماع امر و نهی، فقط بر مسلک عدلیه و امامیه درست باشدکه احکام، تابع مصالح و مفاسد است. هر جا مصلحت باشد، شارع وجوب جعل می کند و هر جا که مفسده باشد، شارع حرمت جعل می کند و اگر در محل اجتماع و تصادق، هم مصلحت باشد و هم مفسده باشد، قائل به جواز، می گوید هم وجوب جعل کرده و هم حرمت جعل کرده. پس باید بگوییم اشعری اصلا اجتماع امر و نهی ندارد چون اشعری که قائل به مناطات احکام نیست. خداوند سبحان دلش می خواهد وجوب جعل می کند و دلش می خواهد حرمت جعل می کند و حال آن که این اجتماع امر و نهی، یک مسئله است و احکام تابع مصالح و مفاسد است، یک مسئله ی دیگر است. قائل به تبعیت احکام من المصالح و المفاسد که امامیه باشند، ممکن است اینها قائل به جواز بشوند و ممکن است قائل به امتناع بشوند. اشعری هم که منکر است، ممکن است قائل به امتناع بشود و ممکن است قائل به اجتماع بشود. این ها دو مسئله جداگانه است. یک مسئله این است که آیا اجتماع امر و نهی جائز است یا جائز نیست؟ آن که می گوید اجتماع امر و نهی جائز است باید دوتا امر را قبول کند. یکی این که امر از احد المتلازمین به ملازم دیگر سرایت نمی کند. دوم این که این مأمور به و منهی عنه، وجوداً و ماهیة دوتا هستند. این شخص، قائل به جواز می شود. اما کسی که این دوتا امر را علی سبیل مانعة الخلو قبول نداشته باشد، یا بگوید امر از احد المتلازمین به ملازم دیگر سرایت می کند یا بگوید مجمع، وجودا و ماهیة واحد است یا هر دو را بگوید، این قائل به امتناع می شود. مناط جواز و امتناع، این است آقای آخوند! این ربطی ندارد که در مجمع، هم مصلحت باشد و هم مفسده باشد.

اما مسئله تبعیت احکام من المصالح و المفاسد، مناطش چیز دیگری است. آن این است که آیا ما قائل به حسن و قبح عقلی هستیم یا قائل به حسن و قبح عقلی نیستیم؟ یعنی آیا ما قائل هستیم که افعال، با غمض عین از امر و نهی الهی، بعضی هایش متصف به حسن می شود و بعضی هایش متصف به قبح می شود. لذا شارع نمی تواند به قبیح، امر کند و نمی تواند از حسن نهی کند. اگر ما قائل به حسن و قبح شدیم، قطعا در مقابل اشعری هستیم. می گوییم باید احکام تابع مصالح و مفاسد باشد چون می گوییم خدایا! برای چه نماز را واجب کردی؟ می فرماید دلم می خواهد ! خوب دلم می خواهد لغو است. شما از طرفی به مؤمنین می فرمایید و عن اللغو معرضون! کار لغو قبیح است. از حکیم صادر نمی شود. پس قطعا باید ملاکی داشته باشد. چرا غصب را حرام فرمودی؟ قطعا باید یک مفسده ای داشته باشد و الا اگر مفسده نداشته باشد، جعل حرمت لغو است. بی خودی مردم را معطل کردن که از حکیم صادر نمی شود. این کار لغو قبیح است. این کسی است که قائل به این است که احکام، تابع مصالح و مفاسد است.

اما اگر کسی حسن و قبح عقلی را منکر شد. گفت که الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع. هر چه که خداوند سبحان امر کند حسن است و هر چه که خداوند سبحان نهی کند قبیح است. صدور لغو از خداوند سبحان قبیح نیست چون ما اصلا چیزی به اسم قبح نداریم. با غمض عین از امر و نهی الهی، ما چیزی به اسم قبح نداریم. هر چه که هست، متفرع بر امر و نهی الهی است. لذا می گوییم چه اشکال دارد، خداوند سبحان ممکن است یک جائی امر کند نستجیر بالله پیغمبر را بکش. ممکن است یک جائی امر کند شمر ملعون را نجات بده. البته به نظر من اگر کسی ولایت امیر المومنین علیه السلام را قبول نداشته باشد، این قطعا باید اشعری باشد. چون چطور  می شود آن افراد به درد نخوری که در مفسده در عالم وجود نظیر ندارند، چطور می شود آنها را در مقابل امیر المومنین علیه السلام علم کرد؟ باید فقط با حرف اشعری درست کنید که کارهای خداوند سبحان حساب و کتاب ندارد. یک جایی امر می کند به احترام ظالم و یک جایی امر می کند به کشتن مظلوم. خوب این شخص می گوید احکام، تابع مصالح و مفاسد نیست.

خوب در مانحن فیه مرحوم آقای خوئی می فرماید این دوتا مسئله است. امامیه، ممکن است قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشود، مع ذلک همین امامیه، ممکن است قائل بشود به تبعیت احکام من المصالح و المفاسد که قطعا قائل می شود. اشعری ممکن است قائل بشود که احکام، تابع مصالح و مفاسد نیست، در عین حال ممکن است قائل بشود به امتناع اجتماع امر و نهی چون می گوید اجتماع امر و نهی، محذور التکلیف المحال را دارد نه محذور التکلیف بالمحال را. اشعری می گوید ما آنی که قائل می شویم این است که تکلیف به محال جائز است چون قبح، معنا ندارد. شارع می تواند امر کند همین الآن پانصد متر به هوا بپر. اما محذور اجتماع امر و نهی همانطور که آقای خوئی می فرماید ما گفتیم، التکلیف المحال است نه التکلیف بالمحال. این دوتا وادی است. یعنی چه که اجتماع امر و نهی در جائی است که مناطات احکام در محل اجتماع و تصادق باشد؟ این طور به مرحوم آخوند اشکال کرده.

آقای صدر از ایرادی که مرحوم آقای خوئی به آخوند کرده جواب داده. می فرماید آقای خوئی شما در واقع شما فریب یک تشابه لفظی را خورده اید چون کلمه مناط و ملاک که در کفایه هست که باید در محل تصادق، در این مأمور به و در این منهی عنه، در این فعل واحد، هم مناط وجوب باشد و هم مناط حرمت باشد، این شما را آقای خوئی فریب داده، فکر کردید که مقصود آخوند ره از این مناط، مصالح و مفاسد است. بعد اشکال کردید که بنابر رأی اشعری که احکام، تابع مصالح و مفاسد نیست. و حال آن که این غلط است. مقصود آخوند ره مصلحت و مفسده نیست. به هر جهت اشعری هم قائل است که احکام، یک مبادی ای دارد. خلاصه یک حیثیتی هست که او را دعوت به امر می کند یا دعوت می کند به نهی. یک مبادی ای دارد و یک غرضی دارد ولو جزاف. خلاصه او هم قائل است که احکام، یک مناطاتی دارد. مقصود آخوند از مناط این است نه مصالح و مفاسد. لذا اشعری هم اجتماع امر و نهی را بحث می کند. تعارض را بحث می کند. بنابر مسلک اشعری هم یک مناطی هست. یک ملاکی هست لذا اشکال شما به آخوند وارد نیست.

به عقل قاصر فاطر ما حق با آقای خوئی است چون این وجوب را ما در نظر می گیریم. این وجوب را وقتی تجزیه کنیم، یک حکم است. یک مصلحت در متعلق است. یک غرض است. مبادی تصور است. تصدیق است. این حرمت، یک مفسده در متعلق دارد. یک غرضی است که داعی بر جعل می شود. یک تصور وتصدیق است. چیز دیگری که نیست. آقای خوئی می فرماید مناطی که در کلام کفایه هست، این مناط، مقصود، مصالح و مفاسد است لذا اشکال کرده که بنابر مسلک عدلیه این حرف درست است ولی بنابر مسلک اشعری غلط است و حال آن که اشعری هم این نزاع را دارد. شما می گویید مقصود از این مناط، مصالح و مفاسد نیست. خوب چیست؟ تصور و تصدیق است؟ خوب این که معنا ندارد. در باب «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» هم باید تصور بکند و تصدیق بکند.  می گویید حیثیت داعیه بر جعل است که بر این کلمه خیلی مانور می دهید در تقریرات. این حیثیت داعیه بر جعل چیست؟ همان غرض است؟ خلاصه داعیش این است که می خواهد مکلف انجام دهد. خوب این که در هر امری هست. هر وجوبی که شارع جعل بکند، مکلف می خواهد انجام دهد دیگر. مگر جائی هست که شارع وجوب جعل کند، بگوید من داعی ام نیست که انجام دهد. در وجوب نفسی که همه جا هست. شما چطور می توانید مناطی را در کلام آخوند تصویر کنید که آن مناط بر بعضی از آراء باشد و بر بعضی از آراء نباشد. به همین جهت نمی دانم که چه در ذهن آقای صدر بوده، که این را اشکال کرده است. حق با آقای خوئی ره است.

اما آقای آخوند! چرا این حرف را کهاجتماع امر و نهی، جدا از باب تعارض است، زدید؟ ما سی سال پیش در تابستان مسافرت بودیم. یک شخصی به ما گفت که یک اصول فقهی را به ما بگو. بعد دیدم آقای مظفر اشکالی کرده که «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» اگر کسی فاسق را فراموش کرد که این فاسق است، این وجوب اکرام دارد دیگر چون شما می گویید مانع از نهی، امر بوده و نهی هم که در صورت نسیان، ساقط می شود. ما وقتی که اصول فقه درس می دادیم، می گفتیم این چه حرفی است که ایشان گفته! چند ماه بعد دیدیم که این عویصه ای است که هیچ کس نمی تواند آن را حل کند. این عویصه و اشکال، به مشهور که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند وارد است. آن عویصه، این است که شما می گویید صلاة در دار غصبی صحیح است در صورتی که نسیان باشد. غصب را نسیان کند. یا حرمت را ناسی باشد منتها قصور باشد نه تقصیر. چرا؟ چون می گویید «صل» اطلاق دارد، صلاة در دار غصبی را هم می گیرد و صلاة در غیر دار غصبی را هم می گیرد. «لاتغصب» هم اطلاق دارد و غصب صلاتی را هم می گیرد و غصب غیر صلاتی را هم می گیرد. خوب غصب صلاتی چرا مأمور به نیست؟ مانع از امر چه هست؟ نهی است. اگر نهی نبود، اطلاق مأمور به محکَّم بود. وقتی ناسی است، نهی ساقط شده و نهی که ساقط شد، این صلاة امر دارد چون مانع از امر، نهی بود. نهی که حقیقتا ساقط شد، این صلاة مأمور به است. خوب عین همین حرف در «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» هست. چون «اکرم العالم»، اطلاق دارد هم عالم فاسق را می گیرد و هم عالم غیر فاسق را می گیرد. چه چیز مانع از اطلاق «اکرم العالم» شده؟ «لاتکرم الفاسق». خوب اگر من فراموش کردم که این فاسق است یا نهی اش را فراموش کردم، این نهی که مانع بود، ساقط شد. بعد از سقوط نهی، برای چه این عالم فاسق، وجوب ندارد؟ چه فرقی هست بین صلاة در دار غصبی و بین «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» در عالم فاسق؟ اگر می گویید اینجا هم مانع نهی است، وقتی نهی ساقط شده، عالم فاسق باید وجوب اکرام داشته باشد. چرا این را نمی گویید؟ فرقش چیست؟ این اشکال به مشهور که قائل به امتناع هستند وارد شده.

آخوند این اشکال را دیده چطور جواب بدهد؟ فرموده صلاة در دار غصبی از باب اجتماع امر و نهی است. «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» از باب تعارض است. چرا صلاة در دار غصبی با سقوط نهی و فراموش غصب صحیح است؟ چون ایشان می فرماید در اجتماع امر و نهی، صلاة در دار غصبی مصلحت دارد. مانع از این وجوب، با این که مصلحت بود، نهی بود که مکلف نمی توانست قصد تقرب بکند. حالا که نهی ساقط شد، قصد تقرب می کند.

ولی در باب «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» عالم فاسق، ملاک وجوب ندارد. مثل این می ماند که بعضی از عوام الناس می گویند من حمام رفتم، گفتم یک غسل جنابت هم بکنم. بعد آمدم نماز خواندم. خوب برای چه نماز خواندی؟ می گوید غسل جنابت مگر مستحب نیست؟ بابا غسل جنابت مستحب است از آدم جنب، نه کسی که جنب نیست. صلاة در دار غصبی، ملاک وجوب را دارد. مصلحت وجوب را دارد. مانع از فعلیت امر وجود داشت. آن مانع نهی بود. نهی که ساقط شد، امر به قوت خودش باقی است. اطلاقش می گیرد. به خلاف تعارض که عالم فاسق، ملاک ندارد. مصلحت ندارد. مشکلش نهی نبود که بگویید ساقط شد.

ش: در فرض نسیان که اصلا تعارض نیست تا بخواهد مشکل ایجاد کند.

أ: اشکال ندارد. وقتی که در آن تعارض بدوی ما فهمیدیم … تعارض که داشت. در آن تعارض بدوی لولا الاضطرار ما فهمیدیم که مصلحت وجود ندارد.

ش:

أ: اگر مصلحت باشد می شود اجتماع امر و نهی. خلط نشود. شما اشکال در مقام اثبات می کنید. ما در مقام اثبات بحث نمی کنیم. بحث ما این است که اجتماع امر و نهی، یک وادی است و تعارض، یک وادی است. اگر شما می گویید نه! در عالم فاسق هم مصلحت هست، مفسده هست، بسیار خوب می شود اجتماع امر و نهی. بله مقام بعدی که امر نهم است در مقام اثبات است.

در ما نحن فیه آخوند ره مشکل را حل کرده. ولی آقای خوئی گیر است چون مگر ایشان نمی فرماید بنابر قول به امتناع، مصداق تعارض است. خوب «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» را حل کنید. شما می گویید ما این را مصداق تعارض می دانیم. می گوییم شما که می گویید اجتماع امر و نهی و تعارض فرقی ندارد. اگر فرقی ندارد حل کنید. آقای خوئی نمی تواند حل کند. هیچ کس نمی تواند حل کند. «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» چرا در صورت نسیان و اضطرار، آن جاهایی که نهی حقیقتا ساقط می شود، چرا امر ندارد؟ این را آقای خوئی شما نمی توانید درست کنید. شما اگر اجتماع امر و نهی را ثبوتا از تعارض جدا نکنید، این اشکالی که به مشهور وارد شده را نمی توانید جواب بدهید. آخوند ره اشکال را جواب داده.

آقای صدر عجیب است! آقای صدر شما می گویید آخوند ره که رفته به این وادی به خاطر این است که اشکال را از مشهور دفع کند. بسیار خوب. پس این اشکال دفعش ممکن نیست الا این که مقصود از آن مناط همان مصلحت و مفسده باشد و لذا خود آخوند هم که حکم اقتضائی را فرموده، مقصودش از حکم اقتضائی یعنی همانی که مصلحت و مفسده وجود دارد و الا حکم اقتضائی یعنی چه بر مسلک اشعری؟

خوب آقای خوئی این اشکال به مشهور وارد و به شما وارد است و شما نمی توانید حل کنید.

بله یک اشکالی به مرحوم آخوند وارد است و آن در مقام اثبات می گوییم و در دوره قبل عرض کردیم و آقای خوئی هم فرموده. ولی ثبوتا چطور «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» را از «صل» و «لاتغصب» جدا می کنید. این یکی.

دوم این که آقای خوئی شما در «صل» و «لاتغصب» می فرمایید ممکن است جوازی بشود. اما در «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» احدی جوازی نمی تواند بشود. خوب چرا؟ چه فرقی هست؟ چطور شما می توانید بگویید جواز در باب تعارض نیست ولی در اینجا هست. خوب آنجا هم بگویید اکرام عالم فاسق، هم مصلحت ملزمه دارد و  هم مفسده ملزمه دارد.

پس دوتا اشکال به مشهور وارد می شود. یک اشکال همانی است که در صورت سقوط نهی حقیقتا، چرا عالم فاسق امر ندارد؟ یک اشکال هم این است که چرا در «صل» و «لاتغصب» شما قائل به جواز شدید، یعنی می شود قائل به جواز شد، بحث دارد، محل نزاع است، ولی در اکرم العالم و لاتکرم الفاسق، جای بحث ندارد و محل نزاع نیست و همه فرموده اند تعارض است. این ذب و فرار از این دو ایراد بر مشهور، باعث شده که مرحوم آخوند ره این دستگاه را بچیند.

مطلب دیگر این است که آقای آخوند! شما از اول این امر ثامن تا آخر آن، فقط ادعا کردید و یک کلمه استدلال در آن نیست. از همان اول می فرمایید دستگاه تعارض غیر از دستگاه اجتماع امر و نهی است. خوب چرا؟

می گویید اشکال بر مشهور وارد است.

خوب وارد باشد. شما باید یک دلیلی بیاورید که چرا این اجتماع امر و نهی با آن فرق می کند.

اینجا دوتا دلیل آقای صدر برای کلام مرحوم آخوند ره ذکر می کند که ممکن است آخوند مقصودش این دوتا باشد یا یکی از این دوتا باشد بعد به آن اشکال می کند ان شاء الله فردا.