بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

چهارشنبه  8/12/97 (جلسه 4۳9)

کلام در این بود که مرحوم آخوند ره فرمود اجتماع امر و نهی و تعارض، دوتا باب هستند. ممیزه اجتماع امر و نهی این است که در مقام ثبوت هم ملاک وجوب هست و هم ملاک حرمت هست. ولی در تعارض، یکی بیشتر نیست. یا هیچکدام نیست یا یکی بیشتر نیست. این فرمایش مرحوم آخوند ره در مقام ثبوت بود.

امر تاسع

اما در مقام اثبات که تنبیه نهم  را برای این جهت منعقد می فرماید ولو یک چند خط در تنبیه هشتم می فرماید راجع به مقام اثبات ولی عمده اش در تنبیه نهم است و این هم نمی دانم که اشتباهی از مرحوم آخوند است؟ ای کاش آن دو سه خط را هم در ذیل تنبیه نهم ذکر می کرد اگر چه که اینها خیلی مهم نیست.

مرحوم آخوند می فرماید در ما نحن فیه در مقام اثبات، اگر اجماعی یا غیر اجماعی داشتیم، از خارج احراز کردیم که اینجا هر دو ملاک هست یا هر دو ملاک نیست، اگر احراز کردیم هر دو ملاک هست، می شود اجتماع امر و نهی و اگر احراز کردیم که هر دو ملاک نیست قطعا یا یکی هست، می شود تعارض. این نکته ی اول که واضح است.

بعد می فرماید اگر ما بودیم و اطلاق دوتا خطاب، فقط یک «صل» داریم و یک «لاتغصب» داریم و از این «صل» و «لاتغصب» نمی دانیم که اجتماع امر و نهی هستند یا تعارض هستند؟ مرحوم آخوند می فرماید تارة این دوتا اطلاق در مقام حکم اقتضائی است. اخری در مقام حکم فعلی است. اگر در مقام حکم اقتضائی باشد آخوند ره می فرماید این دو صورت دارد. یک صورت این است که ما از خارج، علم داریم که احد الدلیلین کاذب است. ولو در مقام بیان حکم اقتضائی است ولی احد الدلیلین کاذب است. یک وقت هست که علم داریم. احتمال صدق هر دوتا را می دهیم. اگر در مقام بیان حکم اقتضائی باشد و علم به کذب احدهما نداشته باشیم، احتمال صدق هر دوتا را بدهیم، این می شود اجتماع امر و نهی. چرا؟ چون به دوتا اطلاق احراز ملاک می کنیم. منافات ندارد که در مجمع و محل تصادق، صلاة در دار غصبی هم ملاک وجوب داشته باشد و هم ملاک حرمت داشته باشد. اطلاق ها را اخذ می کنیم و با هم تنافی هم ندارند.

اما اگر هر دوتا در مقام حکم فعلی است یا اگر هم در مقام حکم اقتضائی است ما علم داریم به کذب احدهما. در این دو صورت، آخوند می فرماید اینها داخل در تعارض می شوند. چرا؟ به خاطر این که دوتا حکم فعلی در مجمع محال است. قائل به امتناع که نمی تواند دوتا حکم فعلی بگوید. قطعا اینها می شود متعارضین. کشف ملاک نمی شود. وقتی که کشف ملاک نشد، باید رجوع کنیم به مرجحات باب تعارض. مرجحات سندی، مرجحات دلالی و طبق آن اخذ کنیم. بعد دارد «لولم یوفق بینهما بحملهما علی الحکم الاقتضائی» این که ما گفتیم اینها متعارضین می شوند و یکی ساقط می شود در صورتی است که دوتا دلیل، جمع عرفیش به این نشود که حمل شود هر دوتا بر حکم اقتضائی. یعنی «صل» و «لاتغصب» اگر چه که ظهور اولیش در حکم فعلی است و لکن به قرینه «لاتغصب» «صل» بر حکم اقتضائی حمل می شود و به قرینه «صل» «لاتغصب» حمل بر حکم اقتضائی می شود لو لم یکن احدهما اظهر. مرحوم آخوند می فرماید این که هر کدام قرینه می شود که دیگری را حمل بر حکم اقتضائی بکنیم در صورتی است که یکی از دوتا دلیل و خطاب، اظهر نباشد. اما اگر یکی اظهر بود، اظهر را حمل بر حکم فعلی می کنیم و به قرینه این اظهر، خصوص ظاهر را حمل بر حکم اقتضائی می کنیم .

ان قلت: آقای آخوند! اگر هر دوتا متکفل بیان حکم فعلی بود، حالا جمع عرفی هم نداشته که حمل بر اقتضائی بشود، چرا شما می فرمایید این از باب اجتماع امر و نهی نیست از باب تعارض است؟ خوب نه! شاید «صل» و «لاتغصب» از باب اجتماع امر و نهی باشد نه از باب تعارض. خوب دوتا حکم فعلی؟ نه! عدم فعلیت حکم لأجل المانع باشد نه لفقدان المقتضی. یعنی «صل» که فعلی نیست به خاطر مانعی است که «لاتغصب» است. «لاتغصب» که فعلی نیست به خاطر مانعی است که «صل» است. ولی مقتضی دارد.

قلت: آخوند می فرماید انتفاء احد الحکمین کما این که ممکن است به جهت مانع باشد، ممکن است به جهت فقدان مقتضی باشد. ما می بینیم صلاة در دار غصبی، وجوب ندارد فعلا. حالا این عدم وجوب به خاطر مانعیست که حرمت غصب باشد یا نه! به خاطر عدم مقتضی است. ملاک ندارد. خوب ما راهی به کشف ملاک نداریم چون انتفاء هر حکمی ممکن است به خاطر مانع باشد و ممکن است به خاطر عدم مقتضی باشد. این تمام فرمایش مرحوم آخوند ره در این امر تاسع به لحاظ مقام اثبات.

فرمایشات آخوند ره در این مسئله خیلی بزرگان را به حیص و بیص انداخته و به آخوند ره اشکال کرده اند. من جمله از کسانی که اشکال کرده است، مرحوم آقای خوئی ره است.

آقای خوئی ره می فرماید به تعبیر من فرمایشات مرحوم آخوند مشتمل بر چند نقطه است:

نقطه اولی این شد که اگر از خارج احراز بکنیم که ملاک وجوب و ملاک حرمت هر دو هست، از اجماعی، غیر اجماعی، می شود اجتماع امر و نهی. اما اگر احراز نشود و بدانیم یک ملاک بیشتر نیست یا اصلا ملاک ندارد، این می شود باب تعارض.

خوب این را آقای خوئی می فرماید مفصل گذشت که این نکته غلط است. اجتماع امر و نهی، هیچ ربطی به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ندارد. این دوتا نقطه است و یک مسئله یک نزاع است و یک مسئله یک نزاع است. شاهدش هم این است که اشعری هم اجتماع امر و نهی را طرح می کند و عدلیه هم طرح می کند و حال آن که اشعری اصلا قائل به ملاک نیست. یا ممکن است یک کسی جوازی باشد ولی در عین حال، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را قبول نداشته باشد یا قبول داشته باشد و امتناعی باشد. اینها دو مسئله جداگانه است.

خوب جوابی هم که ما به آقای خوئی دادیم گذشت و احتیاج به اعاده ندارد.

نقطه دومی که مرحوم آقای خوئی مورد بررسی قرار می دهد این است که در عبارت آخوند، یک حکم فعلی هست و یک حکم اقتضائی هست. ما اگر بخواهیم ببینیم کلام آخوند درست است یا نه؟ باید ببینیم این حکم فعلی که مرحوم آخوند می فرماید، مقصودش چیست؟ حکم اقتضائی، مقصودش چیست؟ بعد ببینیم این توفیق عرفی، درست است؟ غلط است؟ عبارت آخوند چطور می شود؟

می فرماید دو احتمال در حکم فعلی در کلام آخوند هست:

یکی این که مقصود آخوند از حکم فعلی، حکمی است که بلغ مرتبة التنجز و مرتبة البعث.

یکی این که مراد از حکم فعلی در عبارت آخوند، حکم انشائی باشد.

اما اگر مقصود مرحوم آخوند حکم فعلی به معنای بلغ مرتبة التنجز باشد، بعث باشد، اصلا این کلام آخوند غلط است. چرا؟ چون آقای خوئی می فرماید احکام بر نهج قضایای حقیقیه جعل می شود. قضایای حقیقیه، قضایایی هستند که حکم بر موضوع مترتب می شود، منتها نه موضوعی که حین جعل در خارج موجود است. آن موضوعی که در فرض وجودش در خارج حین الجعل هست. مولی مثلا می خواهد وجوب حج را برای مستطیع جعل بکند. او تصور می کند عاقلِ بالغِ قادرِ مستطیعِ للحج را بعد وجوب را برای او جعل میکند. ممکن است اصلا این عاقل بالغ قادر مستطیع للحج اصلا الآن در خارج باشد. این را در خارج فرض می کند که همچنین مکلفی هست، بر این مکلف مفروض، وجوب را جعل می کند منتها این را حواستان باشد نه این که موضوع، مفروض بما هو مفروض است، نه! موضوع، آن بالغ عاقل مستطیع موجود حققیتا در  خارج است. منتها الآن از ناحیه موضوع مفروض، او را تصور می کند و به وسیله ی این، حکم را می برد روی آن فرد واقعی. خوب اگر این کار را کرد، این حکم انشاء شده است. فعلیت این حکم، به تحقق آن موضوع در خارج است. اگر آن موضوع در خارج محقق شد، این حکم می شود فعلی. مثلا امروز قانون جعل شده که از سال 1495 هجری شمسی، مالیات کلا برداشته می شود. خوب وقتی که 1495 هجری شمسی آمد، این حکم، فعلی می شود. فعلیت حکم، یعنی آن موضوعی که درمقام جعل، فرض وجودش شده بود، آن موضوع الآن در خارج محقق می شود.

خوب بنابراین جناب آخوند! اصلا فعلیت حکم، دست مولی نیست. فعلیت حکم تابع فعلیت موضوعش است. موضوع در خارج محقق شود، حکم فعلی می شود. نشود، حکم فعلی نمی شود. اصلا ولو جاعل بگوید من نمی خواهم این حکمم فعلی بشود، اصلا دست او نیست و اگر مولی، مولای عرفی باشد چه بسا ممکن است اصلا این مولای عرفی، فعلیت حمکش را متلفت نباشد و خوابیده باشد. خوب اگر مقصود شما آقای آخوند، از حکم فعلی، یعنی حکمی که بلغ مرتبة البعث و التنجز، دیگر معنا ندارد که خطاب، متکفل حکم فعلی باشد چون حکم فعلی، ربطی به مولی ندارد. حکم فعلی، به فعلیت موضوعش است.

از این بیان ما معلوم شد که این که تعبیر می کنیم به «حکم فعلی» از باب المیزاب جار است. وصف، وصف به حال متعلّق است. حکم، دو مرحله ندارد، یکی انشاء و یکی فعلیت. فعلیت حکم، به همان انشائش است. فقط اگر موضوع در خارج محقق شد، ما که می گوییم این حکم، فعلی می شود در واقع مجاز است. حکم فعلی، یعنی الحکم الفعل الذی صار موضوعه فعلیا. حکم که فعلی نمی شود. موضوع، فعلی می شود. اگر این مقصود مرحوم آخوند باشد، می فرماید اصلا معنا ندارد که بگوییم خطاب، یا متکفل حکم اقتضائی است یا متکفل حکم فعلی است. فعلیت به این معنا، نه ربطی به خطاب دارد و نه ربطی به مولی دارد و نه ربطی به عبد دارد. اتوماتیک، آنی که در مقام جعل اخذ شده، هر وقت در خارج فعلی شد، آن حکم، فعلی می شود.

اما اگر مقصود از حکم فعلی، حکم انشائی باشد: می فرماید اگر حکم انشائی باشد، اصلا مناط و ملاک و این حرفها غلط است چون حکم انشائی، وجوب انشائی، یعنی اعتبار فعل بر ذمه عبد وابرازش. حرمت انشائی یعنی اعتبار محرومیت مکلف و حرمان مکلف از فعل و ابرازش. امور انشائی، اعتباری هستند. امر اعتباری هم یعنی فرض. لذا در اعتباریات، اصلا امتناع و امثال آن معنا ندارد. دو حکم انشائی اگر به عنوان بخواهد بشود،شارع بفرماید «صل» و «لاتصل»، هم به عنوان صلاة امر بکند و هم از عنوان صلاة نهی بکند، این محال است. چه ملاک باشد و چه ملاک نباشد. این حرفها دخیل نیست. اما اگر دو عنوان باشد، به عنوان صلاة امر بکند و به عنوان غصب، نهی بکند این اجتماع امر و نهی، جائز است چه قائل به امتناع بشویم و چه قائل به جواز بشویم. هر چه  که باشد، جائز است.

خوب آقای خوئی! از حکم فعلی، حکم انشائی مقصود باشد یعنی چه؟

می فرماید اشکال دارد چون به حکم انشائی هم حکم فعلی گفته می شود تسامحا چون گفتیم حقیقت فعلیت حکم، به همان انشاء است. مولی وقتی که این حکم را جعل کرد، حقیقت حکم فعلی، چیزی غیر از همین انشاء نیست. لذا فعلیت من قبل المولی تمام است. تام است. به همین جهت می گویند حکم فعلی. لعلّ مرحوم آخوند هم از این حکم انشائی، تعبیر فرموده به حکم فعلی. این نیست به حکم فعلی.

این فرمایشی که مرحوم آقای خوئی در حکم فعلی فرموده و اشکال به آخوند ره کرده، غلط است. خوب دقت کنید که اینها مباحث ریشه ای است که در سرتاسر اصول، محل بحث واقع می شود و یک جا حل نشود، همه جا گیر است. در فعلیت، چند تا مسلک است.

یک مسلک، مسلک مرحوم آخوند است و به عقل قاصر فاطر ما، مسلک شیخ اعظم است. چون شیخ اعظم ره هم مقصودش از حکم فعلی، همین نظر آخوند است. منتها آخوند در مقابل حکم فعلی، تعبیر به حکم انشائی میکند. شیخ اعظم تعبیر می کند به حکم شأنی. و نظر مرحوم آقا ضیاء و عرض ماست که هر وقت، اراده ی مولی به فعل از عبد تعلق بگیرد، این حکم فعلی می شود. فعلیت به نظر مرحوم آخوند با تنجز، مساوق است. به نظر آخوند و حتی به نظر شیخ هر وقت حکم، فعلی مطلق شد، قطعا منجز هم هست. دو مرحله است ولی اینها با هم متلازمین هستند. متساوق هم هستند. این یک مسلک است.

یک مسلک ، مسلک مرحوم آقای نائینی است که آقای خوئی هم آن مسلک را قبول کرده. ایشان می فرماید احکام، تارة به نحو قضیه خارجیه جعل می شوند و اخری به نحو قضیه حقیقیه جعل می شوند. اگر احکام، به نحو قضیه خارجیه جعل بشوند، یک مرحله بیشتر ندارد چون در قضیه خارجیه، موضوع حین الجعل در خارج، موجود است. به همین موضوع موجود در خارج امر می کند. آقا آب بیاور. این دیگر دو مرحله ندارد. اما احکامی که بر نهج قضایای حقیقیه جعل می شوند، این احکام دو مرحله دارند چون حین الجعل ممکن است موضوع در خارج نباشد. بلکه غالبا، جعل قبل از فعلیت است. انشاء، قبل از فعلیت است و به قول آقای خوئی ره شاید احکام انشائی در شریعت، پنجاه هزار سال، یک میلیارد سال قبل از فعلیت، جعل شده باشند. ممکن است یک میلیارد سال پیش، تمام احکام شریعت اسلام، شریعت یهود، شریعت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام را جعل کرده باشد. لازم نیست حین الجعل، موضوع در خارج باشد. احکامی که به نحو قضایای حقیقیه جعل می شوند، اینها دو مرحله دارند. انشاء و فعلیت. فعلیت به نظر آقای خوئی ره یعنی تحقق موضوعی که در مقام جعل، فرض وجودش شده. این فرمایش آقای نائینی ره است.

خوب بعضی ها بی انصافی می کنند. ما یک اسفاری می رفتیم، دیدیم او حمله می کرد که آقای نائینی فلسفه بلد نیست. اصطلاحات بلد نیست. البته بیشتر به آقای خوئی ره حمله می کرد. فضایای حقیقیه! قضایای خارجیه!

اما بعد دیدیم که اینطور نیست. نه آقای نائینی از آن کسانی است که فلسفه بلد نباشد و نه آقای خوئی. اگر آقای خوئی از اینهایی که فلسلفه خوانده اند مسلط تر نباشد، قطعا کمتر نیست. حالا ممکن است اصطلاحات را ولی مطالب فلسفی یعنی مطالب عقلی. کسی بگوید آقای خوئی مطالب عقلی را بلد نیست! پس اصول را که نوشته؟

در قضیه خارجیه، دو اصطلاح است. یک تعبیری در منطق مرحوم آقای مظفر هست که نوعا کسانی که آن را درس می دهند، بلد نیستند. منطق وقتی خوب روشن می شود که طرف بیست سال اصول یا مطالب عقلی خوانده باشد. چنین کسی که نمی آید منطق مظفر درس بدهد.

آنجا مرحوم آقای مظفر ره یک کلمه دارد که قضیه خارجیه، قضیه ای است که حکم، می رود به تعبیر من روی افرادِ متحققة الوجود سواء فی الحال، او فی المستقبل، او فی الماضی، فی احد الازمنة الثلاثة. به قضیه حقیقیه که می رسد می فرماید قضیه حقیقیه قضیه ای است که به تعبیر من، حکم می رود روی افراد محققه الوجود و مقدرة الوجود. هم محققه را شامل می شود هم مقدره را . خوب این دوتا فرقش چیست؟ بعد آن فی المستقبل یعنی چه؟ فی احد الازمنة الثلاثة یعنی چه؟ این یک تعریف است برای قضیه خارجیه که جمعی از مناطقه، قضیه خارجیه را اینطور معنا می کنند.

در مقابل این تعریف، یک تعریف دیگر هم هست از بعضی از مناطقه که قضیه خارجیه، قضیه ای است که حکم رفته روی افراد موجود فعلا در خارج. مرحوم آقای نائینی ره، آقای خوئی، آن قضیه خارجیه را که در اجود و در کلمات آقای خوئی معنا می کند، این قضیه خارجیه ای است که طبق بعضی از نظر مناطقه است. آقای مظفر که معنا می کند، طبق نظریه دیگر است. البته حالا اگر آقای مظفر هم یک جمله می نوشت که قضیه خارجیه، یک تفسیرش این است و له تفسیر آخر، خوب شاید بهتر بود. اگر مرحوم آقای خوئی هم یک جمله می نوشت که این علی تفسیر و له تفسیر آخر، شاید بهتر بود. ولی خوب آقای خوئی که می فرماید من اصول می گویم. من که دنبال قضیه خارجیه که نیستم. بله آقای مظفر را نمی شود درست کنیم.

این تعریف آقای مظفر که نظر بعضی از مناطقه هست، این است که اگر ما بگوییم «کل انسان حیوانٌ ناطق» این قضیه خارجیه است یا قضیه حقیقیه است؟

اگر قضیه خارجیه باشد، چه فرقی دارد؟

اگر قضیه خارجیه باشد، فرقش این است که اگر بگوییم «لوکان هذا المصباح انساناً لکان حیوانا ناطقا» این غلط است. چرا؟ چون این لامپ، در عمود زمان، هیچ وقت حقیقتا انسان نمی شود ولو صد ملیون سال دیگر. این قضیه خارجیه، افراد متحققه الوجود، یعنی افرادی که در خارج حقیقتا موجود می شوند ولو در آینده. این مصباح، اگر انسان باشد، این که هیچ وقت انسان نمی شود. لذا ما دلیل نداریم که این حیوان ناطق است. به خلاف این که اگر «الانسان حیوان ناطق» قضیه حقیقیه باشد که در این صورت این را هم شامل می شود. آن مقدرة الوجود در منطق مظفر، معنایش این است که یعنی مفروضة  الوجود. نه مفروضی که در آینده محقق می شوند. نه. آنکه محققة الوجود است. مفروضی که هیچ وقت در خارج محقق نمی شود. مثل فرض محال است. خوب این یک تفسیر است.

آقای نائینی و آقای خوئی طبق آن تفسیری که قضیه خارجیه، قضیه ای است که موضوع فعلا در خارج باشد نه این که بعدا محقق بشود. لذا اگر مثلا بگویند نتیجه ی فلانی، ولو الآن در خارج نیست ولی امام زمان سلام الله علیه خبر داده که این آقا نتیجه دار می شود، این قضیه خارجیه است چون او در عمود زمان، حقیقتا می آید. مقدر نیست. محققة الوجود است. از اینجا معلوم شد که ا ین فرمایش مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای نائینی و تقریبا همه ای که می گویند احکام بر طبق قضایای حقیقیه جعل می شود نه بر طبق قضایای خارجیه، بر یک تفسیر قضیه خارجیه درست است و الا اگر ما قضیه خارجیه را ما آنطوری معنا کنیم که جمعی از مناطقه که مرحوم مظفر در منطق معنا کرده، ما دلیلی نداریم که احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل می شود. نه! می گوییم احکام به نحو قضایای خارجیه جعل می شود. چرا؟ چون «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» این قضیه حقیقیه است؟ نه! چون اگر کسی بگوید «لو کان هذا الشخص مستطیعا» اگر این شخص هیچ وقت مستطیع نمی شود ولو در آینده، ما چه دلیلی داریم که شارع برایش وجوب حج جعل کرده است؟ لغو است. بنابراین این که می گویند احکام بر طبق قضایای حقیقیه جعل می شود نه بر طبق قضایای خارجیه و مرحوم آقای نائینی ره ادعا می فرماید که ما در جائی در شریعت سراغ نداریم که حکم بر طبق قضیه خارجیه جعل شده باشد، بنابر همان تفسیری است که خودش می کند نه آن تفسیری که دیگران کرده اند که مرحوم مظفر آورده و شاید مشهور مناطقه همان تفسیر مرحوم مظفر را نظرشان باشد البته به ضرس قاطع نمی گویم چون خیلی از آن گذشته.

این مسلک آقای خوئی است که حکم فعلی یعنی حکمی که در مقام جعل، موضوعش فرض شده بعد در خارج، هر وقت این موضوع مفروض، محقق شده می شود حکم فعلی و اگر نشود می شود حکم انشائی.

تفسیر سوم، تفسیری است که از مرحوم حاج شیخ اصفهانی ره بیان شده است و تفسیر چهارم، تفسیری است که ما عرض می کنیم. شاید تفسیر ما با تفسیر آخوند ره یکی باشد. یک احتمال هم دارد که عرض ما با فرمایش آخوند یک فرق مائی داشته باشد که ان شاء الله برسیم بیان کنیم.