بسم الله الرحمن الرحیم
شنبه جلسه 508
کلام در این بود که آخوند رضوان الله تعالی علیه در مقدمه فرمودند نزاع در مبحث مفاهیم، صغروی می باشد یعنی آیا جمله شرطیه یا وصفیه یا استثناء دلالت بر خصوصیت ـ شرط یا وصف علت منحصره جزاء است ـ می کند یا خیر؟ اگر ثابت شد که دلالت می کند معلوم می شود قضیه شرطیه مفهوم دارد و اگر ثابت نشود معلوم می گردد که مفهوم ندارد.پس نزاع در آن خصوصیتی است که مفهوم از او تبعیت می کند.
مرحوم آقاضیاء عراقی به آخوند ره اشکال کرده اند که نزاعِ در مفهوم، در عقد الوضع نمی باشد بلکه در عقد الحمل می باشد. وقتی می گوییم الصلاة واجبة یک عقد الوضع وجود دارد که همان موضوع می باشد و یک عقد الحمل وجود دارد که همان وجوب است. در ما نحن فیه «ان جائک زید» عقد الوضع می باشد و آخوند می فرماید نزاع در عقد الوضع است بدین معنی که آیا قضیه شرطیة دلالت می کند که شرط علت منحصرة جزاء است ؟ آقا ضیاء ره می فرماید نزاع در عقد الحمل می باشد یعنی آیا مقصود از وجوب در فاکرمه، سنخ حکم و طبیعی حکم است یا شخص حکم، بدین معنی که یک وجوب از وجوب هایی متصور در اکرام زید، معلق بر مجیئ می باشد و تمام وجوب های اکرام، معلق بر مجیئ زید نمی باشد. برای اکرام زید مثلا می توان 100 وجوب تصور کرد مانند وجوب اکرام زید عند المجیئ، وجوب اکرام زید عند الرؤیة، وجوب اکرام زید عند دخوله فی بیته و …، وقتی می گویند مراد سنخ است بدین معنی می باشد که علت تامۀ تمام وجوب هایی که برای اکرام زید متصور است، مجیئ و شرط می باشد.
اما سر اینکه آقا ضیاء می فرماید نزاع در عقد الحمل است این می باشد که نسبت به عقد الوضع، شبهه ای وجود ندارد زیرا همه قبول دارند که تمام قیود موضوع که در خطاب اخذ شده است دخیل در حکم می باشد به حیثی که اگر منتفی شود حکمی که در محمول هست نیز منتفی می شود.
سوال:
جواب: پس می شود نزاع در محمول. محمول را نمی دانیم که سنخ حکم است یا شخص حکم
ایشان می فرماید اگر ثابت شود شرط علت منحصرة جزاء است دیگر با محمول کاری نداریم خواه شخص حکم باشد یا سنخ باشد.
بعد آقاضیاء ره دو شاهد بر مدعی خویش بیان می کند و آن عبارت است از اینکه اگر خطابی آید «اعتق رقبة» و خطاب دیگری آید «اعتق رقبة مؤمنة»؛ بعد از آنکه احراز شود که هر دو خطاب، دلالت بر یک حکم می کنند و دو حکم نمی باشد، در این صورت حمل مطلق بر مقید می شود. سوالی مطرح میشود که اگر قرار است قیدی که در خطاب اخذ شده، دخیل در حکم نباشد به چه علت حمل بر مطلق بر مقید می شود چرا که می توان گفت چنین حمل را نمی کنیم و به مطلق اخذ می نماییم زیرا مؤمنة مثلا از باب غلبة و بعض المصدایق و یا افضل افراد ذکر شده است. اینکه می فرمایند وقتی یک حکم است یا باید به مطلق تعلق گیرد یا به مقید؛ از این روی که مؤمنة دخیل است، معلوم می شود که هر قیدی که در خطاب اخذ می شود،آن در متعلق تکلیف دخیل است و اگر برود حکم نیز مرتفع می شود. پس مسلم است که تمام قیودی که در موضوع دخیل است و در خطاب آورده می شود، در حکم دخیل می باشد لذا نزاع این می باشد که محمول در قضیه شرطیه سنخ حکم است یا شخص حکم، اگر شخص حکم باشد مفهوم ندارد زیرا منافات ندارد که یک شخص وجوب، معلق بر مجیئ باشد و با انتفاع مجیئ برود و شخص دیگری از وجوب معلق بر شرط دیگر باشد. پس باید دید که محمول شخص وجوب است یا سنخ می باشد.
سوال:
جواب: کبروی و صغروی زیاد مهم نیست بلکه باید دید نزاع در عقد الحمل است یا در عقد الوضع است. تا آنجا که به یاد دارم در کلمات آقا ضیاء کبروی و صغروی ذکر نشده است.
البته این اشکال آقا ضیاء ره جا ندارد زیرا خود آخوند ره در تنبیهات مفهوم شرط می فرماید مفهوم مبتنی بر این است که جزاء سنخ حکم باشد و اگر شخص حکم باشد مفهوم ندارد، از این کلام معلوم می شود که خود ایشان نیز قبول دارد که مجرد اینکه شرط علت منحصرة باشد دردی را دوا نمی کند؛ بنابر این به نظر آخوند ره هم باید علت منحصرة باشد و هم باید سنخ حکم مراد باشد.
اشکال آقای صدر به آقاضیاءره: باید هم از عقد الوضع و هم از عقد الحمل بحث نمود. مجرد اثبات اینکه حکم در عقد الحمل، سنخ می باشد کافی نیست و باید ثابت کرد موضوع و شرط نیز علت منحصرة جزاء می باشد زیرا ممکن در «ان جائک زید فاکرمه» محمول سنخ حکم باشد ولکن مجیئ علت منحصره نباشد و حکم دارای دو علت است یکی از آنها مجیئ و دیگر مثلا ارسال نامه است. پس وجوب اکرام علاوه بر صورت مجیئ، در صورت ارسال نامه نیز می آید.
سوال:
جواب: ایشان می فرماید اشکال ندارد که سنخ حکم معلق بر چیز دیگری نیز باشد
استاد: این حرف آقای صدر صحیح می باشد مگر اینکه کسی قاعده الواحد را قبول کند و بگوید معنی ندارد که سنخ حکم از هم از این علت صادر شود و هم از آن علت صادر شود. اما اگر کسی قاعد الواحد را قبول نکرد ـ کما هو الحق؛ مثل اینکه جنس نور، نوع نور با شمس موجود می شود و با لامث نیز موجود می شود ـ می گوید اشکال ندارد که سنخ حکم دارای دو شرط باشد، یک شرط مجیئ است و دیگری ارسال نامه است. پس اشکالی ندارد که تمام وجوب هایی که برای اکرام زید متصور است بر مجیئ زید معلق می باشد و تمام این وجوب ها بر غیر مجیئ نیز معلق باشد، و این کلام بدین معناست که هر کدام که بیاید مصلحت ایجاد می شود.
این اشکال در واقع همان کلام آخوند ره است چرا که ایشان می فرماید هم باید انحصار علت و هم باید سنخ حکم ثابت شود.
در دورۀ قبل به آقای صدر اشکال نموده ایم که چطور ممکن است تمام وجوب هایی که برای اکرام زید متصور است معلق بر مجیئ باشد و باز تمام آن وجوب ها معلق بر غیر مجیئ باشد. از این اشکال در این دوره رفع ید کردیم چرا که مراد از سنخ، طبیعی وجوب می باشد و منافات ندارد که طبیعی وجوب با دو شرط موجود شود. فقط کسی می تواند اشکال کند که قاعده الواحد را قبول نماید کما اینکه آخوند ره قائلند لذا اشکال بر ایشان وارد می باشد بنابر این نمی تواند بگوید هر کدام از دو شرط ـ علی حدة ـ در مصلحتی که در وجوب است، دخیل هستند. اما کما اینکه در مبحث علم اصول بحث نمودیم که قاعده الواحد یک قاعدۀ واهی می باشد و تا به امروز نفهمیدیم که این قاعده چطور گره کشاست. اصل این قاعده واهیه را فلاسفه درست نمودند تا بتواند خلقت را درست کنند؛ خداوند سبحان واحد بسیط حقة حقیقیة است و هیچ ترکبی در او راه ندارد بنابر این باید مخلوق او یک وجود منبسط و واحد باشد چرا که نمی تواند از خداوند سبحان دو شیء صادر شود اما آن وجود اول به دلیل اینکه دارای دو جهت ـ امکان آن، و خود او ـ می باشد از هر کدام از جهات او، یک شیء موجود شده است.
استاد: مگر امکان، دارای حقیقتی می باشد. این حرف ها به شعر اشبه است. موجود سوم و چهارم چگونه ذو جهات شدند!؟ این کثرت در عالم را چطور می شود توجیه کرد!؟ به این مطلب اشکال نمی کنیم چرا که اشکال فرع فهم مطلب است ما این مطالب را نمی فهمیم. یکی از مشکلات فلسفه این است که باید تعقل محض باشد و چیز دیگری داخل نشود.
این قاعده را آخوند ره قبول دارند بنابر این اگر حکم، سنخ شود دیگر معنی ندارد دو شرط دخیل باشد.
سوال: به نحو جزء العلة می شود.
جواب: سقط، عند السقوط هر یک، مسلم است.
مگر آنکه آخوند ره بفرماید منافات ندارد که قائل به سنخ حکم و قاعده الواحد شویم ولکن بگوییم جامع مجیئ و ارسال نامه شرط می باشد و تک تک آنها شرط نمی باشد.
استاد: جامع نمی تواند شرط باشد و حق با آقاضیاء ره هست چرا که ظاهر هر قضیه ای این می باشد که آنچه در موضوع اخذ شده است ، موضوعیت دارد و مرآت به چیز دیگری نمی باشد. مثلا اگر بفرماید معمم نماز بخواند نمی توان گفت مقصود از آن، هر کسی است که قرائت و وضو را صحیح انجام دهد، ولکن بنابر اینکه قاعده الواحد را منکر شویم جا دارد در موضوع بحث کند که آیا شرط علت منحصره است؟
[چند چیز در فلسفه وجود دارد که نتوانستیم اصلا تعقل کنیم یکی از آنها قاعده الواحد است (ما به عشق فلسفه به حوزه آمدیم و حدود یک ماه افراد مختلفی را واسطه فرستادیم برای اینکه وارد درس یکی از اساتیدی که در آن زمان اسفار میگفتن، شویم اما بعد دیدیم فلسفه یعنی تعقل ) و چگونه می توان کثرت این عالم را با قاعده الواحد توجیه کرد کما اینکه چطور می شود این قول را توجیح کرد عالم قدیم زمانی است و حادث ذاتی است و …. تقریبا امهات مباحث فلسفی را ما نفهمیدیم. آن استاد با آنکه تازه فلسفه را شروع نمودم درخاست نمود تا در حوزه فلسفه درس دهم، به ایشان گفتم من با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عهدی بسته ام تا عمر خویش را در فقه، اصول، عقاید و معارف اهل البیت علیهم السلام خرج کنم. اگر واقع این مباحث روشن شود خوب خواهد بود و بهترین خدمت به علم فلسفه است و این مباحث صرف ادعی است و حقانیتی ندارد یا لا اقل ما نفهمیدم. البته باید متذکر شویم که سنگین ترین مباحث فلسفی در اصول بحث می شود منتهی در اصول به نحو تعقل مورد بحث قرار میگرد ]
مفهوم شرط
آخوند ره می فرماید اگر کسی بخواهد قائل شود که قضیه شرطیه مفهوم دارد باید چهار کار انجام دهد
1ـ باید ثابت نماید که شرط و جزاء با یکدیگر لازم هستند و قضیه اتفاقیه نمی باشد و جزاء لازمه شرط است. اگر مثلا باران آمدن با تصادف تصدفة هم زمان شده باشد، دلالت نمی کند که اگر باران نیاید تصادف نیز رخ نمی دهد. باید قضیه شرطیه دلالت کند که حکم، لازمۀ ملزوم می باشد.
لا یقال: در منطق گفته اند قضیه شرطیه دو قسم 1ـ قضیه شرطیه لزومیه 2ـ قضیه شرطیه اتفاقیة
لانه یقال: این تقسیم در واقع از باب تقسیم الشیء الی نفسه و الی غیره می باشد زیرا در قضیه شرطیه، شرط دلالت بر لزوم می کند. مگر آنکه مقسم را از باب عموم مجاز، در یک معنای عامی استعمال کرده باشند
2ـ باید ثابت نماید که جزاء مترتب بر شرط است و شرط علت برای جزاء می باشد و معلولین لعلة ثلثة نیستند و یا بنحو اینکه شرط معلوم و جزاء علت باشد نیست.
3ـ باید ثابت نماید که شرط علت تامه جزاء می باشد و علت ناقصه نیست
4ـ باید ثابت نماید که شرط علت تامه منحصرة می باشد لذا اگر علت منحصره نباشد باز مفهوم ندارد.
پس قائل به مفهوم باید تک تک این چهار مورد را ثابت کند اما قائل به عدم مفهوم هر کدام ـ تلازم،ترتب، علت تامه، علت منحصره ـ را رد کند، وجود مفهوم را رد کرده است.
اشکال آقای ایروانی ره به آخوند ره:
قائل به مفهوم لازم نیست چهار مورد بالا را اثبات کند بلکه همین قدر که اثبات نماید که شرط و جزاء به یکدیگر چسبیده اند و متلاصقین هستند، می تواند مفهوم را ثابت کند اگر چه که قضیه اتفاقیة باشد. اگر قضیه افتاقیه این گونه باشد که «اذا جاء زید فالحمار ناهق» و این دو همیشه با یکدیگر باشند و جدا نشوند، خوب دارای مفهوم می باشد و یا اگر معلول لعلة ثالثة باشند و علت ثالثة منحصرة هست و نیز اگر شرط معلول باشد و جزاء علت باشد و این معلول یک علت بیشتر ندارد و نیز اگر علت ناقصه باشد چرا که علت تامه برای ثبوت لازم است و برای مفهوم علت تامه لازم نیست. اگر یک چیزی علت ناقصه منحصره داشته باشد دارای مفهوم می باشد. بحث در منطوق نیست بحث بر سر مفهوم است لذا نیازی نیست که علت تامه را ثابت کند
لذا ایشان می فرماید قائل به مفهوم کارش آسان است و آن این است که ثابت کند شرط به جزاء چسبیده است.
سوال:
جواب: از کجا ثابت کنیم علت منحصره است!؟ فعلا بحث در این است که قائل به مفهوم چه چیزی را باید ثابت کند. آخوند می فرماید باید چهار چیز را ثابت کند آقای ایروانی می فرماید یک چیز کافیست…. متلاصقین هستند یعنی این از آن جدا نمی شود…. ما که بحث نمی کنیم که قضیه شرطیه منطوق دارد یا ندارد؟ بحث در مفهوم است و می خواهیم ببنیم که قائل به مفهوم چه چیزی لازم دارد…. منتفی نیست ممکن است منتفی باشد ولی ثابت نباشد، جزء العلة اگر بیاید ممکن است جزء دیگر بیاید اما جزء دیگر نیاید در حالی که اگر جزء العلة منحصره باشد وقتی رفت، قطعا حکم می رود.
همین اشکالی که مرحوم ایروانی فرموده است در کلمات آقای صدر نیز وجود دارد. این اشکال وارد است و حق با آقای ایروانی ره و اثبات امور چهار گانه بالا ربطی به مفهوم ندارد بلکه فقط ثابت نماید که شرط و جزاء متلاصقین و به یکدیگر چسبیده اند کافیست و معنای آن این است که قضیه مفهوم دارد.
الآن باید وارد شویم که آیا قضیه شرطیه دلالت بر لازم ترتب علت تامة منحصرة می کند یا خیر؟
فللکلام تتمة ان شاء الله فردا و صل الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین