بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه جلسه 510

کلام در این بود که قضیه شرطیه، جمله شرطیه مفهوم دارد یا مفهوم ندارد؟ آیا معنای ان جاءک زید فاکرمه بدین معناست که ان لم یجئ لا یجب اکرامه. مرحوم آخوند ره فرمود اگر کسی بخواهد مفهوم را اثبات نماید باید ثابت نماید که جمله شرطیه دلالت میکند که شرط علت تامه منحصرة برای جزاء هست.

پنج تقریب برای مفهوم شرط در کفایه ذکر شده است و هر پنچ تقریب را اشکال می نماید و در نهایت ملتزم می شوند که جمله شرطیه مفهوم ندارد. البته یک مطلب معلوم باشد که فی الجمله و در برخی از موارد و به نحو موجبة جزئیة و با وجود قرینه خاصه، جمله شرطیه دلالت بر مفهوم می کند را کسی منکر نیست و کسی نگوید که آخوند می فرماید قضیه شرطیه در هیچ جا مفهوم ندارد بلکه کلام در این است که ظهور اولی و بدون قرینه خاصه آیا دلالت وضعیه یا اطلاقیه و انصرافیه قرینه عامه هست تا دلالت بر  مفهوم کند یا چنین قرینه عامه ای وجود ندارد.

تقریب اول، دلالت وضعیه ادات شرط:

قضیه شرطیه بالدلالة الوضعیه دلالت می کند که جزاء، لازم مترتب بر شرط است و شرط، علت تامة منحصرة جزاء می باشد.

آخوند ره فرمودند که ادات شرط دلالت بر لزوم و تلازم بین شرط و جزاء می کند. بنابر این اگر کسی ادعای کند که جمله شرطیه دلالت بر لزوم و تلازم نمی کند لذا ادات شرط در شرطیه اتفاقیه نیز به نحو حقیقت استعمال شده اند، مجازفة می باشد. اما اینکه ادات شرط بر اینکه جزاء مترتب بر شرط است، فضلا از اینکه شرط علت تامه است، چه برسد به اینکه علت تامه منحصرة است دلالت نمی کند. «ان کان السماء فوقنا فالارض تحتنا» قطعا این قضیه شرطیه مجاز نمی باشد و حال آنکه هیچ علیتی و ترتبی بین فوقیت سماء و تحتیت ارض وجود ندارد چرا که آنها متضایفین می باشند و هیچ یک علت برای دیگری نمی باشد.

ایشان سه وجه برای مدعی خویش بیان می کنند:

اول: در غیر موارد ترتب، کثرت استعمال وجود دارد و معنی ندارد که واضع لفظ را برای معنایی وضع کند و حال آنکه کثیرا ما عرف در معنای مجازی استعمال میکند.

دوم: عرف در استعمال ادات شرط در مواردی که شرط علت تامه نباشد، هیچ رعایت عقلائه ای و عنایتی نمی بیند و فرقی بین این استعمال و استعمال ادات شرط در جایی که شرط علت تامه منحصرة باشد نمی داند.

سوم: هر کس در موارد استعمالات تامل کند می بیند که در مثل مقام مخاصمه، متکلم اگر ادعی کند که جملۀ من مفهوم نداشته است، عرف حرف و عذر او را قبول میکند و او را ملزم نمی کند که جمله شرطیه دارای مفهوم می باشد. این نشان می دهد که جمله شرطیه دارای مفهوم نمی باشد.

سوال:

جواب: در احکام شرعیه نیز ترتب نیست.

تقریب دوم، دلالت انصرافیه:

اگر چه که ادات شرط برای مطلق لزوم وضع شده اند اما به خاطر اینکه اکمل افراد لزوم، ترتب جزاء بر علت تامه منحصره است و نیز به جهت اینکه لفظ همیشه بر اکمل افراد خویش بار می شود، دلالت، انصراف دارد که شرط علت جزاء می باشد و دارای مفهوم می باشد.

آخوند ره به این تقریب، سه اشکال فرموده اند.

اشکال اول: ما قبول نداریم که لفظ منصرف است به اکمل افراد اگر این گونه باشد عالم باید منصرف بر شیخ طوسی شود و موجود بر خداوند سبحان منصرف شود و… . پس اینگونه نیست که لفظ بر اکمل افراد منصرف شود.

اشکال دوم: چگونه لفظ منصرف بر اکمل افراد شود و حال آنکه استعمال ادات شرط در غیر علت تامه زیاد است به نحوی که موجب انس ذهن به این معنا می گردد و هر وقت این لفظ استعمال میشود این معنا به ذهن می آید. پس با وجود این انس، چگونه لفظ منصرف به اکمل افراد می شود.

اشکال سوم: قبول نداریم که لزوم و ترتب در جایی که شرط علت تامه هست، آکد و اشد باشد. بنابر این بدین نحو نیست که لزوم و ترتب در جایی که شرط علت تامه باشد مثل «ان کان الشمس طالعت فالنهار موجود» نسبت  به جایی که شرط علت تامه نباشد مثل «ان کان الشمس طالعت فالضوء موجود» آکد باشد.

تقریب سوم، دلالت اطلاقی:

آخوند ره در کفایة به سه نحو این دلالت را بیان می کند.

اول: همان طور که مقدمات حکمة اقتضاء می کنند که وجوب صیغه افعل، وجوب عینی، تعیینی باشد و وجوب غیری و تخییری نباشد، همان طور اقتضاء می کنند که لزوم و ترتب در جمله شرطیه، به نحو علت تامه منحصرة باشد زیرا کما اینکه وجوب غیری، وجوب تخییری احتیاج به بیان دارند و مؤونه زائده می خواهد و هر جا که بیان و قرینه نباشد مقدمات حکمة می گوید وجوب عینی است و در تمام احوال وجوب وجود دارد، در ما نحن فیه نیز وقتی قرینه ذکر نشود ترتب و لزوم در تمام احوال است پس مقدمات حکمة، علت تامه منحصرة را اثبات می کند.

به این بیان مرحوم آخوند در دو اشکال می کنند

1ـ بعد از آنکه قائل شدیم که معنای هیئت و ادات شرط، معنای حرفی می باشد دیگر اطلاق در آنها منعقد نمی شود چرا که یکی از مقدمات حکمة این است که امکان تقیید وجود داشته باشد اما مولا مقید ننموده است. تا وقتی مولا نتواند معنایی را مستقلا لحاظ کند، معنا ندارد که تقیید کند. زمانی که لحاظ حروف به نحو لحاظ آلی می باشد و لحاظ آلی به معنای عدم اللحاظ است، لذا دیگر امکان تقیید وجود ندارد و وقتی که امکان تقیید وجود نداشته باشد، اطلاق معنی ندارد.

برخی گمان میکند لحاظ آلی و استقلالی، دو لحاظ می باشد، این گمان صحیح نیست بلکه لحاظ آلی به معنای عدم اللحاظ است.  گاهی اوقات نظر انسان به آینه، نظر آلی است مانند اوقاتی که به آینه نگاه می کند به نحوی که فقط خود را در او می بیند و توجهی به اطراف آینه، کثیفی آن، موج دار بودن آن و … ندارد لذا ممکن است متنی در اطراف آن، نوشته شده باشد و او اصلا متوجه نوشته نگردد و گاهی اوقات نظر استقلالی است مثلا برای خرید آینه به مغازه می رود در آن وقت دیگر توجهی به خودش که در آینه دیده می شود ندارد و مثلا به نحو ساخت، کیف آن و… دقت می کند  لذا ممکن است شیئی در روی صورتش بوده باشد اما او متوجه نشود. پس لحاظ آلی یعنی عدم اللحاظ، وقتی مولا اصلا معنی را لحاظ نمی کند چطور ممکن است مقید یا مطلق باشد. اطلاق و تقیید در جایی است که لحاظ، لحاظ استقلالی باشد.

سوال:

جواب: مبدع و کسی که تصریح به عدم اللحاظ در لحاظ آلی نموده، ما می باشیم، بله در تعریف معنای حروف بیان کردیم که حرف یعنی آنکه معنایش در غیر خودش می باشد اما لحاظ آلی در کلمات یعنی عدم اللحاظ.

2ـ وجوب در وجوب نفسی و غیری فرق می کند. وجوب غیری در برخی از حالات است و حال آنکه وجوب نفسی در جمیع حالات است. لذا اگر مقصود مولا این باشد که وجوب در برخی از احوال است باید بیان کند و وقتی بیان نکرد دلالت می کند که وجوب، وجوب نفسی می باشد اما در ترتب و لزوم بدین شکل نیست، چه شرط علت تامه باشد و چه شرط علت تامه نباشد، ترتب و لزوم وجود دارد و این گونه نیست که ترتب و لزوم در علت منحصرة در جمیع احوال باشد اما در علت غیر منحصرة در برخی از احوال باشد. پس ترتب و لزوم دو نوع نمی باشد، یک نوع آن در برخی از حالات باشد و نوع دیگر در جمیع حالات باشد تا بگوییم که مقتضای مقدمات حکمة و اطلاق این است که در جمیع حالات لزوم و ترتب وجود دارد. پس قیاس صیغه افعل با ما نحن فیه، قیاس مع الفارق می باشد.

دوم: اطلاق شرط و مثلا تنها بیان نمودن مجیئ در «ان جاءک زید فاکرمه» نشان می دهد که در جمیع حالات، تنها و تنها مؤثر در وجوب اکرام، مجیئ می باشد. اگر قرار باشد که این علت، علت منحصر نباشد باید عطفی بیان کند و بفرماید ان جاءک زید أو رأیت زیداً زیرا اگر رؤیت نیز موجب وجوب اکرام می شود و قبل از مجیئ محقق شده باشد، مؤثر در وجوب، آن رؤیت خواهد بود و مجیئ مؤثر نمی باشد و این مؤثریت با اطلاق «ان جاءک زید فاکرمه» سازگاری ندارد. پس اطلاق دلالت می کند شرط، علت منحصرة می باشد.

سوال:

جواب: در بیان قبلی کاری با شرط نداشت بلکه محور بحث حول لزوم و ترتب بود. هر جایی شرط بیاید جزاء نیز می آید و نمی شود که شرط بیاید اما جزاء نیاید.

اشکال مرحوم آخوند ره به این بیان: اگر چه این حرف صحیح می باشد ولکن در جائیست که مقدمات حکمة تمام باشد و در ما نحن فیه تمام نیست، و نادر است که متکلم در مقام بیان مؤثر فعلی باشد و آنهایی را که فعلا تأثیر دارند را بیان نماید. اگر نگوییم که اتفاق نمی افتد حداقل نادر التحقق است بله اگر در جایی به نحو موجبة جزئیة احراز شود که متکلم در مقام بیان تمام مؤثرهای فعلی است، آن وقت دلالت اطلاقی تمام می باشد.

علی هذا، ایشان می فرماید قضیه شرطیه مفهوم ندارد الا در جایی که قرینه خاصه وجود داشته باشد.

سوم: همان طور که اطلاق صیغه امر، اقتضاء می کند وجوب، تعیینی می باشد و تخییری نباشد، در ما نحن فیه نیز دلالت می کند مثلا فقط مجیئ شرط می باشد و غیر مجیئ شرط  نمی باشد. اگر شرط می بود باید با أو عطف می نمود «ان جاءک زید أو رأیته فاکرمه» کما اینکه اگر وجوب تخییری باشد باید مولا عطف می نمود مثل خصال کفارات « إن أفطرت فأعتق رقبة أو أطعم ستين مسكينا أو صم‏ شهرين‏ متتابعين‏». پس عدم عطف نشان می دهد که شرط، تعیینا شرط می باشد و عدل ندارد.

فرق بین تقریب دوم و سوم ـ کما اینکه آقای ایروانی ره فرموده اند ـ در این است که تقریب دوم به لحاظ مؤثر فعلی است و تقریب سوم به لحاظ دخالت در جزاء است اما کاری ندارد که فعلا مؤثر هست یا مؤثر نیست.

مرحوم آخوند به این تقریب دو اشکال نموده اند.

1ـ  نمی توان احراز کرد که مولا در مقام بیان این است که هر آنچه در جزاء دخیل هستند را ذکر نماید و اصل این می باشد که در مقام بیان نباشد.

2ـ در وجوب تعیینی یک سنخ وجوب است در قبال تخییری، و وجوب تخییری احتیاج به بیان و مؤونه زائد دارد اما وجوب تعیینی این گونه نیست. هذا بخلاف ما نحن فیه که در دخالت شرط در جزاء فرقی نمی کند که علت منحصرة باشد یا غیر آن باشد. علاوه بر اینکه اگر قرار باشد این تقریب صحیح باشد، عین آن در مفهوم وصف، لقب و عدد نیز می آید زیرا مثلا اگر غیر این وصف در حکم دخالت داشته باشد باید با أو عطف می گشت.

این تقاریبی بود که در کفایة بیان شده است و آخوند بر تمام آنها اشکال نمود و قائل شدند که شرط، مفهوم ندارد.

اشکالات مطرح شده بر آخوند

اشکال اول، مرحوم حاج شیخ اصفهانی: قضیه شرطیه دلالت بر لزوم و ترتب نمی کند لذا قضیه شرطیه اتفاقیه نیز به نحو حقیقت می باشد، اما معنای قضیه شرطیه چیست؟ ایشان می فرماید همان طور که ادات استفهام بدین معناست که آن چه تالی تلو این ادات می آید، مستفهم منه می باشد همان طور ادات شرط دلالت می کند که تالی تلو این ادات، موقع فرض و تقدیر است بدین معنا که فرض وجود آن شده است. «ان جاءک زید فاکرمه» دلالت می کند که فرض وجود مجیئ شده است و جزاء عند تحقق این فرض، محقق می شود لذا اگر اتفاقیه نیز باشد صحیح می باشد پس تلازمی در کار نیست.

آقای صدر، مؤیدی را برای مدعای مرحوم حاج شیخ ذکر نموده است و آن این می باشد که اگر کسی سوال کند «ان جاءک زید فهل تکرمه؟» چنانچه فرمایش حاج شیخ را قائل شویم در این صورت استفهام فعلی می باشد زیرا آمدن زید را فرض کرده است و می گوید تکرمه؟، اما اگر قائل به کلام آخوند ـ بین شرط و جزاء تلازم وجود دارد ـ شویم، آن وقت زمان استفهام وقتی می باشد که زید بیاید؛ و حال آنکه قطعا ظهور استفهام در این می باشد که الآن دارد سوال میکند. لذا ایشان می فرماید همان طور که قضیه شرطیه در شرطیه لزومیه حقیقت می باشد، در قضیه اتفاقیة نیز حقیقت می باشد.

اما ترتب

آخوند ره می فرماید ترتب از فاء فهمیده می شود و ادات شرط دلالت بر ترتب نمی کند، اما مرحوم حاج شیخ فرموده است اگر چه قضیه شرطیه دلالت بر ترتب میکند و از ادات شرط ترتب فهمیده می شود منتهی ممکن است ترتب، ترتب خارجی، طبیعی و اعتباری عقلی ـ متکلم این ترتب را اعتبار می کند ـ باشد. پس همیشه ترتب وجود دارد، در «ان کان السماء فوقنا فالارض تحتنا» جزاء مترتب بر شرط است لکن ترتب، ترتب اعتباری عقلی است یعنی متکلم در این کلام، این را مترتب بر او قرار داده است.

استاد:

این اشکالات به نظر ما وارد نیست، به دلیل اینکه اگر شما می گویید در قضیه شرطیه هیچ ارتباطی و تلازمی بین شرط و جزاء وجود ندارد به نحوی که این دو با یکدیگر اجنبی می باشند، این کلام صحیح نمی باشد. اگر سوال شود مگر قضیه شرطیه اتفاقیه درست نیست؟ می گوییم درست است منتهی آن قضیه شرطیه اتفاقیه ای که عرفا تلازم بین شرط و جزاء آن وجود داشته باشد لذا اگر یک مرتبه اتفاقا با آمدن زید، حمار هم ناهق بوده باشد، صحیح نیست بگوییم «ان جاء زید فالحمار ناهق». جمله شرطیه دلالت بر لزوم می کند و فرمایش آقای خوئی و شیخنا الاستاذ تبعاً لحاج شیخ اصفهانی که فرموده اند دلالت بر لزوم نمی کند، صحیح نمی باشد لکن لزوم اعم از لزوم عقلی و عرفی است. اگر به نحوی باشد که هر وقت زید می آید حمار، ناهق باشد در این صورت عرف یک تلازم و ملازمه بین این دو می بیند لذا جملة شرطیه ان جاء زید فالحمار ناهق درست می شود. اگر کسی بگوید جملة شرطیه وضع شده است برای جایی که لزوم عقلی بین شرط و جزاء باشد، ما این را قبول نداریم و نیز اگر قول حاج شیخ را بزند که ادات شرطیه بر فرض و تقدیر ثبوت شرط دلالت می کند یعنی اگر در جایی شرط ثابت شد جزاء نیز می آید، باز می گوییم این قول صحیح نمی باشد. آیا در «ان جاء زید فالحمار ناهق» مطلب حاج شیخ تبادر می کند!؟

لعل نظر مرحوم آخوند نیز به همین عرض ما باشد اگر چه خلاف ظاهر کفایة است.

فللکلام تتمة ان شاء الله فردا و صل الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین