بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه 2/9/99

جلسه 601

کلام در این بود که آیا در موارد شبهات مصداقیه مخصص، به وسیله اصل می شود دخول مشکوک را تحت عالم احراز کرد یا نمی شود؟ اگر یک خطابی داشتیم «اکرم العلماء» و یک خطابی داشتیم «لا تکرم الفساق من العلماء» آیا می توان مشکوک الفسق را داخل کرد یا نمی توان؟ اگر این مورد شک حالت سابقه داشته باشد ـ به نحو سالبه به انتفاع محمول ـ جای شبهه ندارد مثلا قبلا زید فاسق نبوده الآن شک می کنیم که فاسق هست یا نه، استصحاب می گوید فاسق نیست یا قبلا زید فاسق بوده الآن شک می کنیم که فاسق هست یا نه، استصحاب می گوید فاسق است. کلام وشبهه در آن موردی است که از بدو وجود نمی دانیم این فرد داخل عام بوده یا نبود و یا داخل خاص بوده یا نبوده مثل اینکه خطابی آمد «المرأة تری الحمرة الی خمیس سنة» و در خطاب دیگر آمد «المرأة القرشیة تحیض الی ستین سنة»، مرأة از حین تولد یا قرشی هست یا غیر قرشی، در این موارد تکلیف چیست؟

مرحوم آخوند فرمود: با استصحاب عدم ازلی، می توان در اکثر موارد ـ الا موارد شذّ و ندرـ دخول مشکوک را در عام احراز کرد. این مرأة وقتی که نبود انتساب به قرشیت هم نداشت بعد از تولد نمی دانیم این انتساب به وجود آمد یا به وجود نیامد، استصحاب می گوید به وجود نیامد. این عدم انتسابها بالقرشیة یک عنوان است و این عنوان داخل عام می باشد زیرا عام بعد از تخصیص، معنون به عنوان خاص نمی شود بلکه عام می شود هر عنوانی که خاص نباشد (کل عنوان لم یکن خاصاً) خب این عنوان، عنوان خاص نیست. مفصل دیروز این مطلب را بیان کردیم.

این، فرمایش آخوند ره، آیا این توجیهی که آقا شیخ علی قوچانی ره و حاج شیخ اصفهانی ره و آقای صدر کرده اند درست هست یا درست نیست؟ ربما امکان دارد که به ذهن برسد که این فرمایش آقای آخوند ره خلاف آن چیزی هست که در صفحه قبل در وجه تمسک به عام در شبهات مصداقیه فرمودند زیرا در این جا می فرمایند عام بعد از تخصیص به عنوان خاص معنون نمی شود بلکه فقط می شود کل عنوان لم یکن خاصاً خب این مطلب خلاف چیزی هست که در صفحه قبل بیان فرمود زیرا در صفحه قبل مرحوم آخوند این طور فرمود: چرا نمی شود به عموم عام در شبهات مصداقیه تمسک کرد زیرا «فإن الخاص و إن لم يكن دليلا في‏ الفرد المشتبه‏ فعلا إلا أنه يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوانه من الأفراد فيكون أكرم العلماء دليلا و حجة في العالم الغير الفاسق فالمصداق المشتبه و إن كان مصداقا للعام بلا كلام إلا أنه لم يعلم أنه من مصاديقه بما هو حجة لاختصاص حجيته بغير الفاسق» ظاهر آن جا این است که عام بعد از تخصیص عنوان بر می دارد در حالی که ایشان در صفحه بعد و ما نحن فیه می فرماید: «أن الباقي تحت العام لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص‏» خب این دو صفحه با هم تهافت دارند. اتفاقا ما در دوره گذشته این اشکال را به مرحوم آخوند کرده ایم و گفته بودیم که اینجا خلاف ظاهر مطلبی است که شما در بحث عدم جواز تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه فرمودید.

ولکن این اشکال درست نیست زیرا مرحوم آخوند در بحث تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه می فرماید « فإن الخاص و إن لم يكن دليلا في‏ الفرد المشتبه‏ فعلا إلا أنه يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوانه من الأفراد» یعنی باید عنوان خاص نباشد، این جای کلام می سازد چرا که در ما نحن فیه می فرمایند: «بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص‏» باید آن عنوان نباشد اما اینکه آن عنوان نباشد یعنی آیا در مقام ثبوت عنوان بر می دارد و به عنوان خاص معنون می شود یا معنون نمی شود، نسبت به این آن عبارت بیانی دارند. ممکن است کسی بگوید عبارت دارد که « فيكون أكرم العلماء دليلا و حجة في العالم الغير الفاسق » حجت می شود در عام غیر فاسق، « فالمصداق المشتبه و إن كان مصداقا للعام بلا كلام إلا أنه لم يعلم أنه من مصاديقه بما هو حجة »، خب اینجا را چه می گویید؟ می گوییم این «فیکون» تفریع است، تفریع که عام فقط شامل عالم غیر فاسق می شود و او حجت است اما اینکه به چه کیفیتی در عالم غیر فاسق حجت است، موضوع آن چیست، عبارت در مقام بیان این جهت نیست. ان قلت: یعنی چه در مقام بیان این جهت نیست. قلت: اگر این گونه باشد اصلا این دو کلام متهافت می شوند حتی با آن تفسیری که مرحوم آقای ایروانی کرده است زیرا ظاهر « فيكون أكرم العلماء دليلا و حجة في العالم الغير الفاسق » موجبه معدولة المحمول است و حال آنکه آنجا تصریح دارد که « و ان لم یکن معنوناً بعنوان الخاص» یعنی عنوان وجودی بر نمی دارد. همه این را قبول کرده اند و کسی منکر این نیست پس باید این دو با هم تهافت داشته باشند در حالی که آن عبارت می فرماید فقط در عالم غیر فاسق حجت می شود اما وقتی که در عالم غیر فاسق حجت می شود موضوعش چیست، عبارت اصلا در مقام بیان این جهت نیست و چون شک می کنیم این، فاسق هست یا فاسق نیست، جای تمسک به عموم عام نیست. این که کسی بفرماید این جا با آنجا تهافت دارد ـ کما اینکه ما در دوره قبل بیان کردیم و شاهد گرفتیم ـ ناشی از عدم التفات به مطلب آخوند ره است و الا هیچ تهافتی ندارد. مطلب همانی است که آقا شیخ علی قوچانی ره و حاج شیخ اصفهانی ره توضیح داده اند و آن چه مرحوم خوئی و شیخنا الاستاذ ره و آقای ایروانی ره از عبارت آخوند ره فهمیده اند شبهه ای نیست که خلاف ظاهر عبارت ایشان است و اشتباه است.

اما اشکال دوم این است که جناب آقای آخوند ره شما می فرماید: «ان الباقی لما کان غیر معنون بعنون الخاص» چون باقی معنون به عنوان خاص نیست. خب این به چه دلیل، ممکن است کسی بر گردد و بگوید «ان الباقی کان معنونا بعنوان الخاص»؟ توجیهی را مرحوم آقای خوئی برای مختار خود بیان فرموده اند اما این توجیه به مختار آخوند ره بهتر می خورد یا احسن توجیه برای فرمایش آخوند ره این توجیه است. وقتی در یک خطابی وارد می شود «اکرم العلماء» و در یک خطابی وارد می شود «لا تکرم الفساق من العلماء» بدین معناست که از این علماء که همه آنها هستند فساق را خارج کن خب وقتی فساق را خارج کنیم یعنی عنوان فاسق بر او منطبق نباشد اما اینکه موضوع این است که «العالم الذی کان غیر فاسق» ـ به نحو موجبه معدولة المحمول ـ یا اینکه (بنابر فهمی که آقا شیخ علی قوچانی ره و حاج شیخ ره از عبارت آخوند ره داشتند) عالم باشد و فاسق نباشد ـ به نحو ترکیب ـ العالم الذی لم یکن فاسقاً، اینها از کجا بدست می آید؟ نهایت تخصیص و استثناء این است که «اکرم کل عالم» یعنی عالم باشد و فاسق از تحت آن خارج شده است. عنوان فاسق بر او منطبق نشود یا به قول آقای خوئی ره: عالم باشد و فاسق نباشد. بیشتر از این از جمع عرفی این دو خطاب بدست نمی آید. اینکه موضوع به نحو موجبه معدولة المحمول معنون شود یعنی «العالم الذی کان غیر فاسق» یا «العالم العادل» یا اینکه «عالم باشد و فاسق نباشد» در نمی آید بلکه همین مقدار هست که عنوان فاسق بر او منطبق نباشد چرا که این خارج شده است اما اینکه موضوع به قید وجودی یا به قید عدم مقید است ـ به نحو موجبه معدولة المحمول یا سالبة محصولة المحمول ـ اینها در نمی آید. این بهترین توجیه است که برای فرمایش آخوند ره می توان کرد.

مرحوم آقای نائینی فرمودند: موضوع در عام حجت به نحو نعتی معنون می شود و به نحو سالبة محصله معنون نمی شود زیرا در موقع جعل حکم بر روی طبیعت، ما یک انقسامات اولیه داریم و یک انقسامات ثانویه. انقسامات اولیه یعنی انقسامات موضوع با غمض عین از حکم و در رتبه قبل از حکم مثل اینکه عالم یا فاسق هست یا غیر فاسق ،یا جوان است یا غیر جوان و… این ها ربطی به حکم ندارند. انقسامات ثانویه مثل اینکه این عالم را شما علم به وجوب اکرامش دارید یا ندارد، و یا قصد قربت باید کنید یا قصد قربت نکنید. انقسامات ثانویه یعنی تا وجوبی را برای عالم فرض نکنید تقسیم اکرام عالم به این دو، محال است و معنا ندارد.

در انقسامات اولیه مرحوم آقای نائینی فرموده: یا باید حاکم این موضوع را نسبت به انقسامات اولیه مطلق لحاظ کند مثلا چه فاسق باشد چه عادل باشد یا چه ایرانی باشد چه غیر ایرانی باشد، یا باید مقید لحاظ کند و یا مهمل لحاظ کند. حال اگر عالم را مطلق لحاظ در این صورت «اکرم العلماء» با «لا تکرم الفساق من العلماء» تهافت پیدا می کند زیرا «اکرم العلماء» می گوید باید عالم را اکرام کنی چه فاسق باشد و چه غیر فاسق باشد اما در خطاب دوم می گوید فاسق را اکرام نکن. پس قطعا مطلق نمی تواند لحاظ کند چرا که تهافت دارد. اما اگر مقید لحاظ کند ، یا باید مقید لحاظ کند به عنوان فاسق یا مقید لحاظ کند به عنوان عادل. اگر قید فاسق را اخذ کند باز تهافت دارد زیرا «اکرم العلماء» یعنی «اکرم العلماء الفساق» در حالی که مولا فرموده: فساق را اکرام نکن. مهمل هم که عقلا محال است زیرا معنا ندارد حاکم بگوید موضوع حکمم را نمی دانم چیست. پس قطعا به برهان سبر و تقسیم در قسم چهارم متعین می شود یعنی علماء عدول. وقتی موضوع علماء عدول شد دیگر استصحاب اینکه وقتی این فرد نبود فاسق نیز نبود وقتی موجود شد نمی دانیم فاسق شد یا عادل، مثبت می شود و مثبتات استصحاب حجت نیستند. این اشکالی هست که آقای نائینی ره به آخوند ره نموده و فرموده: با اصل نمی توان احراز کرد.

مختار

ما در مدعی با آقای نائینی ره موافق هستیم یعنی در افراد مشتبه، اصل جاری نمی شود اما در کیفیت استدلال در دوره سابق از ایشان جدا شدیم والآن نیز بر این حرف باقی هستیم. استدلال این است که آقای خوئی ره شما می گویید: «اکرم العلماء» یعنی عادل باشد «لا تکرم الفساق من العلماء» یعنی مولا فساق را بیرون گذاشته و فاسق نباشد. خب آقای خوئی ره جمع عرفی و کیفیت موضوع در مقام ثبوت به برهان عقلیست یا به سیره عقلاء؟ اگر بفرمایید: به برهان عقلیست، خب این حرف هباءً منثوراً است، اگر بفرماید: به سیره عقلاست. می گوییم: در سیره عقلاء این مقدار درست که جمع «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق من العلماء» یعنی اینکه فاسق نباشد اما این را در مقام جعل مولا می تواند به دو نحو جعل کند یعنی می تواند بگوید: عالم باشد و فاسق نباشد ـ به نحو ترکیب ـ و نیز می تواند بگوید ـ به نحو نعت ـ : عالم فاسق نباشد یا عالم عادل باشد . اینکه کدام یک از این دو هست را باید از سیره عقلا فهمید، خب عقلاء که کتابچه ی قانون ندارند لذا باید از آثار بفهمیم. در سیره عقلاء اینکه موضوع، قید ـ قید وجودی یا قید عدمی ـ بر می دارد حال یا به نحو موجبه معدولة المحمول یا به نحو مرکب از سالبة المحصلة و کان تامه، اثر عملی ندارد تا ما از ترتب آثار کشف کنیم که کدام یک درست است زیرا اثر آن فقط در استصحاب درست می شود و عقلاء هم که استصحاب ندارد لذا اگر به درب مغازه ای بروید و بگویید مولا به من گفته: «ماست بخر» و بعد گفته: «ماست ترش نخر» خب جناب آقای لبنیاتی آیا مولا به من گفته « ماست بخر و ماست ترش نباشد » یا اینکه گفته «ماست غیر ترش بخر و یا ماست شرین بخر». صاحب مغازه می گوید: پسر جان، وقتی که ماستی ترش نشد می شود شیرین و غیر ترش. بعد شما تکرار کنید و بگویید: «ماست باشد و ترش نباشد یا ماست غیر ترش باشد» می گوید: من که نمی فهم چه می گویی، فرقی نمی کند چه سر به کلاه و چه کلاه به سر، هر دو یکیست. این به خاطر این است که او استصحاب ندارد خب وقتی استصحاب ندارد و فرق بین این دو را نمی فهمد، ما نمی دانیم در مقام ثبوت چه چیزی هست. ممکن است بگویید: مولای عرفی چطور جعل می کند یا جعل می کند به نحو معدوله یا جعل می کند به نحو محصله؟ می گوییم: مولای عرفی هر دو نحو را جعل می کند مثلا می خواهد علماء عدول، اکرام شوند اما اگر بخواهد بگوید علماء عدول را اکرام کن، تمام علماء بر علیه او قیام می کنند زیرا در روایت دارد که «شرارهم علمائهم» بدترین مردم آخر الزمان فقهای آنها هستند و قلیل از فقها هستند که متدین باشند. مقصود از علماء ، علماء شیعه است چراکه علماء عامه از اول شرار بودند و از محل بحث خارجند . خب اگر الآن و در این زمان بگوید علماء عدول، همه بر علیه او قیام می کنند بعد که یواش یواش جور آمده شد می گوید: علماء فاسق را اکرام نکن. این هم مطابق ارتکاز است و هم این گونه جعل می کنند. حال ما نمی گوییم که به نحو نعت است بلکه ممکن است به نحو ترکیبی باشد همان طور که آقای آخوند ره می فرماید. بنابر این ما از کجا بفهمیم که موضوع چیست؟ تا زمانی که موضوع در مقام ثبوت احراز نشود نمی توان استصحاب کرد زیرا باید اول موضوع احراز شود. وقتی نمی دانیم موضوع این است یا این، چرا که راهی برای احراز نداریم نمی توان استصحاب کرد. بنابر این ما در مدعی با آقای نائینی ره شریک هستیم اما استدلال آقای نائینی ره را تمام نمی دانیم زیرا جناب آقای نائینی ره شما می فرمایید نسبت به انقسامات اولیه یا باید مهمل باشد یا باید مطلق باشد و یا باید مقید باشد. می گوییم: درست است. مطلق محال است کما اینکه مهمل محال است پس باید تقیید باشد، می گوییم: درست است اما تقیید دو نحو ممکن است. ممکن است بفرمایید: «اکرم العلماء العدول» و یا به نحو مجوبه معدوله المحمول قید غیر فاسق را اخذ کند ـ «اکرم العلماء» غیر الفاسق ـ و نیز ممکن است موضوع به نحو مجوبه معدوله المحمول نباشد، عدالت نباشد بلکه موضوع این باشد که عالم باشد و فاسق نباشد. وقتی هر دو اینها عقلا ً ممکن است بنابر این جناب آقای نائینی ره استدلال شما تام و مثبت نیست و نمی تواند مدعای شما اثبات کند.

اما فرمایش آقای آخوند ره محذور عقلی ندارد همان طور که در تقریر کلام آقاضیاء عراقی ره عرض کرده بودیم محذور عقلی ندارد و لکن خلاف ظاهر است، وقتی می فرماید: «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق من العلماء» یعنی هر عنوانی باشد (یعنی «اکرم العلماء» العدول، العالم غیر الفاسق و… ) فقط عنوان خاص نباشد. بر فرض اگر نگوییم خلاف ظاهر است، این راه نیز ثبوتاً محتمل می شود اما اثبات این راه ـ همان طور که به آقای نائینی ره و آقای خوئی ره عرض کردیم ـ و اینکه به این نحو هست از کجا؟ دلیلی نه آخوند ره، نه آقای نائینی ره و نه آقای خوئی ره اقامه نکرده اند، اصلا نمی توان دلیلی اقامه کرد زیرا در میان عقلاء یا باید استصحاب حجت می بود تا ما از آثاری که عقلاء بار می کنند کشف کنیم کدام راه است یا اینکه شارع مقدس در جایی به این استصحاب تمسک می کرد تا بگوییم از این استصحاب معلوم می شود که مطلب آنی هست که مثلا آقای خوئی ره یا آخوند ره می فرمایند و آنی که آقای نائینی ره می فرماید نیست.

اشکال دومی که به مرحوم آقای آخوند ره و آقای خوئی ره وارد است این است که این استصحاب عدم ازلی حجت نیست و دلیل ندارد زیرا شما می فرمایید: وقتی این زن نبود قرشی هم نبود زیرا چون وصف احتیاج به موصوف و موضوع دارد، وقتی که موضوع نیست قطعا وصف هم نیست اما سلب وصف احتیاج به موضوع ندارد لذا اگر موضوع هم نباشد قطعا سلب وصف هست چرا که اگر نه وصف باشد و نه سلب وصف، ارتفاع نقیضین لازم می آید و ارتفاع نقیضین محال است. یا باید بگوییم پدر حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام خورد یا باید بگوییم نخورد، اگر هر دو کاذب باشد ارتفاع نقیضین لازم می آید و اگر هر دو صحیح باشد اجتماع نقیضین است. خورد که عقلاً محال است زیرا وصف بدون موصوف نمی شود زیرا عرض، معروض می خواهد پس قطعا سلب وصف می شود. جناب آقای آخوند ره این حرف درست است اما لا تنقض الیقین بالشک از استصحاب عدم ازلی منصرف است چون اگر الآن کسی بگوید: حاج آقا یک جایی بودیم و فلان آقا به شما توهین کرد. خب چی گفت؟ گفت: نوه شما فلان کار را کرده. خب شما چی گفتی؟ من گفتم: نوه حاج فلان کار را نکرده. حاج آقا: هم تو اشتباه کردی و هم آن آقا، اصلا من نوه ندارم تا بگوییم این کار را کرده یا این کار را نکرده. آن شخص جواب دهد: اگر چه نوه ندارید اما درست هست که بگوییم این کار را نکرده زیرا وصف، موصوف می خواهد اما سلب وصف که موضوع و موصوف نمی خواهد و ارتفاع نقیضین محال است. حاج آقا: اینهایی که شما می گویید ما به شما یاد دادیم اما شما سوراخ دعا را گم کرده اید. آقای آخوند ره، آقای خوئی ره صدق عرفی، بحث برهان نیست. لا تنقض الیقین بالشک از استصحاب عدم ازلی انصراف دارد و این را شامل نمی شود لذا ما عرض کردیم که حتی لو فُرض که استصحاب حجت باشد اما به خاطر همین دلیلی که عرض کردیم باز استصحاب عدم ازلی حجت نیست.

اشکال سوم: در استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه معتبر است و در مانحن فیه قضیه متیقنه و مشکوکه متحد نیستند. اما توضیح اشکال، وللکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین .