بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه 18/11/99

جلسه 648

کلام در این است که مرحوم آخوند می فرماید: اگر ما چند عام داشتیم و یک استثناء، آیا استثناء به همه عمومات بر می گردد یا فقط به عام آخر بر می گردد مثلا اگر مولی بفرماید «اکرم العلماء و الفقراء و الهاشمیین الا الفساق منهم» اینجا آیا این «الا الفساق» فقط به هاشمیین می خورد یا نه و فساق از علماء و فقراء نیز خارج می کند.

مرحوم آخوند بحث را یک کاسه می کند و فرماید: این جایی که عام متعدد و یک استثناء ذکر شود کلام مجمل می گردد و معلوم نیست که به عام آخر بر می گردد یا به تمام عام ها بر می گردد مثلا «وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون‏َ (4) إِلاَّ الَّذينَ تابُوا». آخوند ره می فرماید: اگر قرینه در کار نباشد، نه به جمیع عمومات بر می گردد و نه به عام آخر، بله عام آخر از باب قدر متیقن قطعا تخصیص خورده است اما مابقی عمومات مجمل می شوند. حال اگر اصالة الظهور از باب تعبد حجت شده باشد ـ به این معنی که هر جا ما یک عامی داشتیم و در تخصیص آن شک کردیم به عام تمسک می کنیم ـ در این صورت به عموماتِ قبل از اخیر ـ فاجلدوهم ثمانین و لا تقلوا لهم شهادة ـ اخذ می کنیم، به  همین جهت می گوییم اگر شخصی، مومنی را قذف کند و بعد چهار شاهد نیاورد چنانچه توبه هم کند، حد ساقط نمی شود به خاطر اینکه اصالة العموم از باب تعبد حجت است یعنی هر وقت احتمال تخصیص دهیم به عموم اخذ می کنیم، اما اگر گفتیم ظهورات از باب تعبد حجت نیست بلکه از باب اینکه کاشف از مراد جدی هست حجت است در این صورت عام آخر قطعا تخصیص خورده اما سایر عمومات مجمل می شود و نه می توان به عموم اخذ کرد و نه می توان به استثناء اخذ کرد. بعد ایشان می فرماید: مسلّم است که رجوع به غیر اخیر، بدون قرینه ممکن نیست و خلاف ظاهر است یعنی اینکه بگوییم شاید به اخیر بر نگردد و شاید به همه بر نگردد بلکه شاید به دو سه عام قبلی بر گردد، آخوند ره می فرماید این خلاف ظاهر است.

مرحوم آخوند در کفایه بین اینکه حکم و موضوع این عمومات متعدد باشند یا حکم واحد باشد و موضوع آنها متعدد باشد یا موضوع واحد باشد و احکام متعدد باشد تفصیل نداده است بلکه مطلقا فرموده است.

برخی در مقام تفصیل داده اند و فرموده اند مساله سه صورت دارد . صورت اولی: هم حکم متعدد باشد و هم موضوع متعدد باشد مثل «اکرم العلماء و اطعم الفقراء و اعط الهاشمیین سهم السادة الا الفساق منهم». خب این جا قضایا متعدد است و هم سه موضوع و هم سه حکم مختلف دارند. در این صورت دو قول ذکر شده است: برخی مثل آقای خوئی ره ـ علی ما هو ببالی ـ می فرمایند که این جا محل نزاع است یعنی آیا این فساق به هر سه بر می گردد یا فقط به اخیر بر می گردد؟ برخی مثل آقای صدر گفته اند که این جا قطعا به آخری بر می گردد زیرا اگر به خواهد به هر سه بر گردد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم می آید.

صورت ثانیه: حکم واحد باشد اما موضوعات متعدد باشد مثل «اکرم العلماء و الفقراء و الهاشمیین الا الفساق منهم». در این صورت برخی مثل آقای خوئی ره فرموده اند که اینجا استثناء به جمیع بر می گردد.

صورت ثالثه: موضوع واحد است اما احکام متعدد است مثل «العلماء اکرمهم و اطعهم و احضر عندهم فی مجلسهم» خب العلماء یک موضوع است ولی سه حکم برای آن ذکر شده است. این صورت را نیز فرموده اند به جمیع بر می گردد.

پس عرض کردیم در ما نحن فیه یک قول مثل آقای آخوند ره است و یک قول مثل فرمایش آقای خوئی ره است و یک قول کلام آقای صدر و دیگران است. البته اینکه عرض می کنم آقای خوئی ره و آقای صدر و … قبل از ایشان دیگران مثل آقاضیاء ره نیز فرموده اند. بله داریم که الفضل لمن سبق، باید کلام را به آن قائل اول نسبت داد. البته آنجایی که استاد باشد من خیال می کنم به احترام استاد به ایشان نسبت دهیم انصب است.

در ما نحن فیه دو سه نکته باید معلوم شود زیرا سه نکته اساسی است. این سه نکته اساسی اگر مشخص شد، نسبت به مابقی دیگر اظهار نظر راحت است و التزام به یک قول سهل می شود.

نکته اولی که خیلی مهم است این می باشد که اگر ما گفتیم مثلا «اکرم العلماء و اطعم الفقراء و اعط الهاشمیین سهم السادة الا الفساق» آیا «الا» اگر بخواهد به همه بر گردد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است یا خیر؟ اگر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد باشد آن وقت کسی که این را محال می داند در ما نحن فیه می گوید محال است، اما مثل مرحوم آقای خوئی و شیخنا الاستاذ ره استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را ممکن می داند ولکن این را قبول دارند که خلاف ظاهر است.

ما فعلا با این کبرای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد کار نداریم. فعلا در این مطلب بحث می کنیم که «اکرم العلماء و اطعم الفقراء و اعط الهاشمیین سهم السادة» آیا مقتضای اینکه استثناء به جمیع بر گردد این است که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد پیش آید یا خیر؟

آخوند ره می فرماید: نه زیرا وقتی می گویید «اکرم العلماء و اطعم الفقراء الا الفساق» اخراج یکی ست و مخرج متعدد است. تعدد مخرج موجب تعدد اخراج نمی شود. شما یک اخراج انجام داده اید منتهی به یک اخراج از دو جا خارج می کنید مثل اینکه وقتی شما می گویید: «اکرم العلماء الا الفساق منهم» در واقع ممکن است فساق سیصد نفر باشند که در این صورت سیصد مخرج است اما با یک اخراج. الا برای اخراج وضع شده است نه برای مخرج. وقتی اخراج واحد باشد دیگر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. این فرمایشِ کسانی هست که می گویند عقلاً به جمیع می تواند بر گردد.

اما برخی می گویند اگر گفتیم وضع «الا» وضع عام و موضوع له خاص است یعنی برای اخراج جزئی وضع شده دیگر یک اخراج نیست بلکه اخراج های متعدد است زیرا مراد از اخراج جزئی یعنی اخراج مقید به طرفین ـ مخرَج و مخرج منه ـ، اخراجِ مضاف به مخرج و مخرج منه. خب در این صورت در مثل «اکرم العلماء و اطعم الفقراء و اعط الهاشمیین» سه اخراج می باشد زیرا اخراجی که از اکرام هست که یک طرف آن اکرام و طرف دیگر آن علماء ست، غیر از اخراجی است که از اطعام هست که یک طرف آن اطعام و یک طرف دیگر آن فقراء هستند و هکذا نسبت به هاشمیین. وقتی طرفین اخراج متعدد شد قطعا اخراج نیز متعدد می شود زیرا قوام اخراج به طرفین است بله در یک صورت می تواند تمام اخراج ها یکی باشند و آن در صورتی است که هر سه تای اکرام و اطعام و اعطاء سهم سادات را یک حکم اعتبار و فرض کنند، و همچنین علماء و فقراء و هاشمیین را یک موضوع اعتبار کنند. آقای صدر می گوید: این خلاف ظاهر است زیرا ظاهر این می باشد که اینها متعدد هستند و اعتبار وحدت برای آنها نشده است. لذا از همین جا فرمایش آقاضیاء را اشکال می کند و می فرماید: شما که می گویید اخراج واحد است و مخرج متعدد است مقصود شما از اخراج واحد چیست؟ آیا مقصودتان این است که بدون اینکه اعتبار وحدت کنیم باز اخراج ها واحد است!؟ خب اگر گفتیم وضع آن، وضع عام و موضوع له خاص است و مراد از خاص یعنی آن مقید و مضافِ به طرفین، آن گاه اخراجی که مقید به اکرام و علماء است، آن اخراجی که مقید به اطعام و فقراء است با یکدیگر فرق می کنند و دو اخراج هستند. به همین جهت آقای صدر می گوید: اگر استثناء به ادات استثناء نباشد بلکه به فعل باشد مثل اینکه مولی بگوید اکرم العلماء و اطعم الفقراء و اعط الهاشمیین سهم السادة و استثنی الفساق منهم یا اینکه اسم بیاید دیگر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد پیش نمی آید زیرا استثناء معنای اسمی دارد، معنای عام دارد و معنای عام قابل انطباق و تطبیق است اما اگر مقصود از استثناء ادات آن باشد و اعتبار وحدت نیز نشده باشد قطعا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد پیش می آید.

البته این حرف همان طور که عرض کردم قبل از آقای صدر بوده است زیرا از همین که آخوند ره می فرماید: «اخراج واحد است و مخرج متعدد است» معلوم می شود که ایشان نظر دارد به کسانی که می گویند اخراج ها متعدد هستند. بله یک مطلب هست و آن این می باشد که آخوند ره می فرماید:  اینکه ما می گوییم اگر چند عام باشد و استثناء در آخر آنها آید، ممکن است استثناء به همه بر گردد یا ممکن است به همه بر نگردد مبتنی بر مبنای ما نیست ـ یعنی وضع حروف عام باشد ـ  بلکه حتی اگر کسی گفت وضع حروف وضع عام و موضوع له خاص است باز اخراج واحد است.

ممکن است بگویید آقای صدر شما قبول می کنید که اگر استثناء به فعل یا معنای اسمی باشد به جمیع بر می گردد؟ ایشان می فرماید: من قبول نمی کنم زیرا می گویم عقلاً ممکن است ولکن خلاف ظاهر می باشد. مقام اثبات و ظاهر این است که به همه بر نمی گردد و فقط به آخری بر می گردد.

صورت دوم آن جایی است که حکم واحد باشد و موضوعات متعدد باشند مثل «اکرم العلماء و الهاشمیین و الفقراء الا الفساق منهم». در این جا آقای صدر می گوید به جمیع بر می گردد کما اینکه آقای خوئی ره می فرماید به جمیع بر می گردد. آقای صدر می گوید: به خاطر اینکه حقیقت استثناء، خروج حکمی است خب وقتی حکم واحد است، استثناء نیز واحد می شود.

صورت ثالثه این است که موضوع واحد باشد و احکام متعدد باشد مثل اینکه بفرماید: «العلماء اکرمهم و اطعمهم و احضر عندهم فی مجلسهم». در اینجا نیز آقای صدر می فرماید به جمیع بر می گردد زیرا وقتی موضوع یکی شد و احکام متعدد شد قطعا باید این سه حکم به منزله حکم واحد اعتبار شوند تا بتواند یک موضوع چند حکم بگیرد و الا تعدد حکم و وحدت موضوع محال است. هر موضوعی یک حکمی می خواهد خب وقتی که اعتبار شد، یک اخراج می شود زیرا هر سه حکم به منزله یک حکم هستند لذا یک طرف آن، این وحدت اعتباری ست و یک طرف آن علماء است.

عرض ما این است که آقای صدر حرف شما در این صورت ثانیه که می گویید: (اکرم العلماء و الهاشمیین و الفقراء. حقیقت استثناء، استثناء از حکم است و چون حکم واحد است پس قطعا اخراج یکی می شود)، حرف نا تمامی است زیرا درست هست که حکم واحد است و اخراج از حکم می شود اما اخراج از موضوع می شود به لحاظ حکم. معنای حرفی به دو طرف وابسته است خب یک طرف آن وجوب اکرام است اما طرف دیگر چیست؟ آن یک طرف علماء، فقراء و هاشمیین هستند. خب وقتی که سه موضوع هست قطعا سه اخراج می شود. برهان شما این بود که هر جا بگوییم اگر وضع عام و موضوع له خاص، در واقع هر اخراجی که طرفین آن متعدد شد اخراج نیز متعدد می شود خب آقای صدر در اینجا طرفین متعددند. اگر چه حکم یکی ست اما طرف دیگر آن، علماء، فقراء و هاشمیین هستند خب این سه اخراج می شود. چنانچه شما بگویید این یک اخراج است زیرا هر سه موضوع، یک موضوع اعتبار شده اند، می گوییم: اولا شما این را در صورت سوم می گویید و حال آنکه در هر دو صورت اخراج ها متعدد می شود. الآن من شک کردم که ایشان وحدت اعتباری را در آنجایی می گوید که احکام متعدد هستند یا در آنجایی م یگوید که  موضوعات متعدد هستند اما این مهم نیست خلاصه وقتی حکم فرق کند اخراج ها فرق می کنند، وقتی موضوع فرق کند اخراج ها فرق می کنند. اینکه شما بگویید این سه، یکی اعتبار می شوند را من نمی فهمند، این به چه معناست؟ آیا بدین معناست که اگر این شخص، علماء و فقراء را اطعام کرد اما هاشمیین را اطعام نکرد گناه کرده است و با کسی که هیچ یک را انجام داده فرق نمی کند!؟ قطعا این سه عام، مستقل هستند و به نحو عام مجموعی نیستند خب وقتی مستقل باشند و به نحو عام مجموعی نباشند یقیناً باید سه اخراج باشد و هر کدام جداگانه و مجزا باشد. انسان هر چه فکر می کند نمی فهمد که چطور آقای صدر آن جا را متعدد قرار داده و اینجا را واحد قرار داده است.

اما اینکه ایشان بین معنای حرف و به نحو معنای اسمی و فعلی فرق گذاشته است، یک نکته ای است که ما ان شاء الله در آخر بحث بررسی می کنیم ولو اینکه خیلی ثمره ندارد.

ممکن است کسی بگوید این حرف های شما درست اما شما بفرمایید در اینجا ها آیا اخراج متعدد است یا اخراج واحد است؟ برخی در حاشیه بحوث به آقای صدر اشکال کرده اند که اینجا یک اخراج است و چه اشکال دارد که یک طرف آن سه شیئ و یک طرف آن یک شیئ باشد کأنه مثل یک دستی می ماند که یک طرف آن ـ در یک زمان ـ در یک کاسه می رود و یک طرف آن در دو کاسه می رود.

خب این حرفی که ایشان زده در واقع همان حرف آقاضیاء ره است ولکن با این حرف، اشکال آقای صدر حل نمی شود. اشکال ایشان این است که اگر گفتیم معنای «الا» جزئی است و جزئی یعنی قوام آن به طرفین است خب وقتی طرفین فرق کرد این نیز فرق می کند مثل «من»، همان طور که در «جئت من المدرسة» و «جئت من المسجد» «من» دو معنی دارد زیرا قوام «من» به طرفین است و چون یک طرف آن مسجد و یک طرف مدرسه است قطعا دو معنای می شود یک معنای از مدرسه و یک معنای از مسجد. پس این اشکال ثوبتی را ایشان جواب نداده است. آقای صدر می گوید اگر گفتیم وضع عام و موضوع له خاص و قوام جزئیت به طرفینش است خب اگر دو طرف یا یک طرف متعدد شد قطعا اخراج های متعدد می شوند وللکلام تتمة ان شاء الله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین