یکشنبه 9/3/1400

جلسه 693

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

کلام در این بود که وجه حمل مطلق بر مقید چیست؟ مرحوم آقای خوئی می فرماید: در مطلق و مقید، یک وقت هست از خارج احراز کردیم که یک حکم بیشتر نیست و حکم واحد است، و یک وقت هست از خارج احراز نکردیم. اگر از خارج احراز کردیم که یک حکم است مثل «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان ظاهرت فاعتق رقبة مومنة»، می دانیم در ظهار یک کفاره بیشتر نیست. ایشان می فرماید: بعضی بین آن جایی که مثبت و مقید متنافیین باشند و بین آن جایی که مثبت و مقید متوافقین باشند تفصیل داده اند. در متنافیین فرموده اند که خلافی نیست و حمل مطلق بر مقید می شود. در متوافقین بعضی فرموده اند که مقید حمل بر افضل افراد می شود و مطلق به قوت خود باقیست و بعضی فرموده اند که مطلق حمل بر مقید می شود.

مرحوم آقای خوئی می فرماید: من نفهمیدم چه وجهی و چه فرقی هست بین متنافیین و متوافقین که این دو با یکدیگر فرق می کنند و در آنجا اختلافی نیست ولی در اینجا اختلاف هست. همان طور که در مطلق و مقید متوافقین ممکن است ما مقید را بر افضل افراد حمل کنیم، در مختلفین نیز ممکن است آن نهی را حمل کنیم بر اینکه مکروه و مرجوح است. خلاف ظاهر بودن حمل نهی بر این مرجوحیت بیشتر از خلاف ظاهر حمل امر بر افضل افراد نیست بلکه هر دو یک خلاف ظاهر دارد، لذا ایشان می فرماید: وجهی ندارد که ما فرق بگذاریم.

اما اگر متوافقین باشند، در این جا تارةً علم به وحدت تکلیف داریم و أخری علم به وحدت تکلیف نداریم. چنانچه علم به وحدت تکلیف داشته باشیم، فرموده اند: حمل مطلق بر مقید میشود زیرا همان طور که دیروز عرض کردیم، ایشان می فرماید: به ما اینکه ظهور امر بر وجوب قرینه هست، وقتی امر دائر شود بین تصرف در قرینه یا تصرف در ذو القرینة، تصرف در قرینه مقدم است، بنابر این تصرف در قرینه می شود نه در ذو القرینة.

ما عرض کردیم که جناب آقای خوئی ره این اول کلام است، یعنی آیا امر مقید قرینه هست یا آن مطلق قرینه هست؟ شما مدعی را دلیل گرفتید. مگر اینکه بفرمایید: ما مدعی را دلیل نگرفتیم، بلکه حرف ما این است که عرفاً این قرینه است. خب اگر این باشند، آخوند ره نیز فرموده که ظهور اطلاق صیغه در ایجاب اقوی ست زیرا ظهور قرینه اقوی ست. آخوند ره که نفرموده آن به وضع است تا شما اشکال کنید که ظهور صیغه در وجوب تعیینی به وضع نیست بلکه به اطلاق است. بنابر این جناب آقای خوئی ره شما یک ادعا نمودید که آن، قرینه است و وجه آن را حل نکردید. این، اشکال ندارد، عرفاً این کار را می کنند. وقتی خطابی آید «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مومنة»، می گویند که حمل مطلق بر مقید می شود. اگر این طوری باشد «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و بعد بفرماید «ان ظاهرت فاعتق رقبة مومنة» (به نحو قضیه شرطیة باشد) ما نیز این جمع عرفی را قبول می کنیم زیرا این ها در واقع متنافیین هستند چرا که آن قضیه شرطیه مفهوم دارد اما اگر قضیه شرطیه نباشد بلکه همین طور در خطابی وارد شود «اعتق رقبة» و در خطاب دیگری وارد شود «اعتق رقبة مومنة»، و یقین داشته باشیم که یک حکم بیشتر نیست، در اینجا اینکه حمل مطلق بر مقید می کنند و می گویند که اعتق رقبة مومنه واجب است را ما در سیره عقلاء نمی توانیم احراز کنیم.

اما جناب آقای خوئی ره اینکه شما اشکال کردید که «چه فرقی هست بین متوافقین و متنافیین؟ همان طوری که حمل مقید بر افضل افراد ممکن است و فقط خود آن خلاف ظاهر است، حمل نهی بر مرجوحیت این افراد ممکن است و این نیز خلاف ظاهر است و خلاف ظاهر بودنش نیز بیشتر از این نیست»، خب این عرفی است و عرف همچین کاری نمی کند و انصافا در آنجا اظهر است و نهی را قرینه می بیند. اگر به شما بگویند: «اعتق رقبه بکن» و «اعتق رقبه کافره نکن» و یقین داری که یک عتق رقبة بیشتر واجب نیست، خب می گویید که خود مولی گفته که اعتق رقبه کافره نکن. اینجا را ما قبول داریم اما اگر یک مطلقی باشد و یک مقیدی باشد آیا حمل مطلق بر مقید می شود یا حمل مطلق نمی شود، در جایی که از خارج علم داریم که یک تکلیف بیشتر نیست، این ـ یعنی اینکه مطلق را بر مقید حمل می کنند ـ در سیره عقلاء برای ما واضح نیست و  ممکن است کسی بگوید که مقید را بر افضل افراد حمل می کنند. بله حمل بر افضل افراد نیز برای ما واضح نیست زیرا اصلا این نوع تکلم مثل «فاعتق رقبة»«فاعتق رقبة مومنة» در سیره عقلاء شایع نیست، در عرف محاورات شایع نیست تا ما ببینیم چه کار می کنند، انصافا این که«فاعتق رقبة مومنة» تاکید باشد و افضل افراد باشد، به ذهن غریب است لذا ما نهایت چیزی که می توانیم عرض کنیم این است که این، مجمل می شود. خب وقتی مجمل شد، دوران امر بین اطلاق و تقیید میشود و رفع ما لا یعلمون از تقیید جاری می شود و نتیجه آن همان افضل افراد است زیرا افضل افراد را به این معنی یقین داریم که یا واقعاً عتق رقبة مومنه واجب است یا عتق رقبة مومنه افضل افراد است چرا که یا حمل مطلق بر مقید می شود یا حمل بر افضل افراد، اما اینکه کدام یک از این دو هست را نمی توان احراز کرد لذا باید به اصل عملی رجوع کرد و خطاب مجمل می باشد. این نسبت به آن جایی که عمل به وحدت تکلیف را از خارج احراز می کنیم.

اما اگر یک مطلق داشته باشیم و یک مقید مثل «فاعتق رقبة» و «فاعتق رقبة مومنة» و از خارج نه وحدت تکلیف و نه تعدد تکلیف را احراز نکردیم، آیا اینجا مقتضای قاعده این است که بگوییم یک تکلیف هست یا دو تکلیف؟ وحدت تکلیف هست یا تعدد تکلیف؟

مرحوم آقای خوئی فرموده: چهار احتمال در مقام موجود است. احتمال اول این است که بگوییم یک تکلیف هست و حمل مطلق بر مقید می شود. احتمال دوم این است که بگوییم یک تکلیف هست و مقید بر افضل افراد حمل شود. احتمال سوم این است که به تعدد تکلیف قائل شویم ولکن از قبیل واجبٍ فی واجبٍ مثل حج و رمی جمره البته نه رمی جمره روز دهم بلکه رمی جمره روز یازدهم و دوادهم. پس این گونه می شود که حج واجب است ولی یک واجبی در واجب دیگر اخذ شده است، یعنی در این حجی که واجب است رمی جمره روز یازدهم و دوازدهم نیز واجب است به طوری که اگر شما حج بجا آوری ولی رمی جمره نکنید در واقع وجوب حج ساقط شده ولی نسبت به رمی جمره گناه کردید و دیگر نمی توانید آن را تدارک کنید زیرا آن واجب در واجب است ،مثل کسی که نذر می کند نماز واجبش را در مسجد بخواند، خب اگر نماز را در خانه خواند، آن مطلق ساقط شده ولی این مقید ساقط نشده و دیگر قابل امتثال نیست. احتمال چهارم این است که در واقع این دو تکلیف است. یک تکلیف عتق مطلق رقبه و یک تکلیف عتق رقبه مومنه. این مثل این می ماند که مولی بگوید: «آب بیار» و «آب سرد هم بیار». آب سرد را می خواهد بخورد و با آن آب دیگر می خواهد وضو بگیرد. خب اینجا دو تکلیف است.  ثوبتاً این چند احتمال متصور است اما اثباتاً کدام یک از این احتمالات مقدم است؟

ایشان می فرماید: احتمال دوم یعنی حمل بر افضل افراد خلاف ظاهر است کما مرّ. احتمال سوم یعنی حمل بر واجب در واجب، مثل همان حجی که ما مثال زدیم، این نیز خلاف ظاهر است چرا که امر به اجزاء در عبادات یا معاملات و یا نهی از آنها، ظهور در ارشاد به جزئیت و مانعیت دارد. وقتی که می فرماید: «صل و لا تصل فی ما لا یأکل لحمه» یا «صل و ارکع فی صلاتک» ظهور این ها در وجوب تکلیفی و امر مولی نیست بلکه ارشاد به جزئیت و مانعیت است. خب وقتی اینگونه شد، اینکه ما بگوییم: «این واجب در واجب است» به طوری که اگر کسی این کار نکند گناه کرده ولی نمازش درست است مثل کسی که حج رفته ولی رمی جمره روز یازدهم یا دوازدهم را انجام نداده یا مبیت در منی نکرده…  . پس ایشان این احتمال سوم را هم رد نمود. اما نسبت به احتمال رابع می فرماید: این احتمال دو جور متصور است. یک وقت در مقام جعل دو تکلیف هست ولی با اتیان به مقید هر دو تکلیف ساقط می شود مثل «اکرم العالم» و «اکرم الهاشمیین» خب عالم هاشمی دو اکرام نمی خواهد زیرا وقتی عالم هاشمی را اکرام کرد این، هم مصداق اکرم العالم است و هم مصداق عالم هاشمی. نحو دوم این است که با اتیان به مقید، تکلیف به مطلق ساقط نمی شود، حتی اگر اول مقید را بیاورد باز باید مطلق را در ضمن فرد دیگر اتیان نماید. ثوبتاً این دو احتمال وجود دارد. ایشان در ادامه می فرماید: اینکه ثوبتاً دو تکلیف باشد و با یک امتثال ساقط شوند، امر ممکنی است اما اثباتاً خلاف ظاهر می باشد زیرا امر به مطلق، لغو و عبث می شود. این به اکرم العلماء و اکرم الهاشمیین قیاس نمی شود زیرا آن جا عالم غیر هاشمی و هاشمی غیر عالم وجود دارد. بنابر این وقتی به مقید امر نمود دیگر امر به مطلق لغو و عبث است و کار لغو قبیح است. پس باید بفرماید: (خوب دقت کنید که چطور فرمایش آقای خوئی ره را تقریب می کنم) «اعتق رقبة مومنة» این مطلق است و امر آن، قید ندارد، و نیز بفرماید: «اعتق رقبة ان لم تعتق رقبة مومنة» یعنی وجوب در ناحیه مطلق را مقید نماید زیرا اگر وجوب در ناحیه مطلق را مقید ننماید، اطلاق این وجوب لغو می شود. لب این مطلب به تخییر بین اقل و اکثر بر می گردد. تخییر بین اقل و اکثر یعنی «اعتق رقبة مومنة أو اعتق رقبة غیر مومنة ثم تعتق رقبة مومنة» مخیری بین اقل یعنی «اعتق رقبة مومنة» و بین مطلق و مقید یعنی اول رقبه غیر مومنه را بیاوری و بعد رقبه مومنه را بیاوری، اما تخییر بین اقل و اکثر خلاف ظاهر است.  در واقع مرحوم آقای خوئی ره می فرماید که اینجا دو خلاف ظاهر است. یک خلاف ظاهر این می باشد که «اعتق رقبة» را که وجوبش مطلق است بر وجوب مقید حمل کردید یعنی«اعتق رقبة ان لم تعتق رقبة مومنة» و خلاف ظاهر دوم این است مرَدّ این کار به تخییر بین اقل و اکثر است و تخییر بین اقل و اکثر خلاف ظاهر است، لذا می فرماید: وجهی نداریم که این دو خلاف ظاهر را ملتزم شویم. تقیید خلاف ظاهر است و احتیاج به قرینه دارد و قرینه ای در کار نیست. وقتی این سه وجه باطل شد، وجه اول ـ حمل مطلق بر مقید ـ متعین می شود.

اما اگر تعدد تکلیف باشد ولی تعدد تکلیفی که با اتیان به مقید هر دو ساقط نمی شود مثل «احل الله البیع یا تجارة عن تراض» و «نهی النبی صلی الله علیه و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین عن بیع الغرر». در اینجا آیا حمل مطلق بر مقید می شود؟  در جایی که مثبتین هستند، متوافقین هستند و تعدد تکلیف است و با یک وجود امتثال نمی شود چطور؟ در اینجا فرموده اند که ممکن است بگوییم: مقید بر افضل افراد حمل میشود. پس اگر مطلق و مقیدی که تکلیف انحلالی است و به مجمع ساقط نمی شود، چنانچه متخالفین باشند مثل «احل الله البیع» و «نهی النبی صلی الله علیه و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین عن بیع الغرر» اینجا شبهه نیست که حمل مطلق بر مقید می شود اما اگر اینها متوافقین باشند مثل «اکرم العالم» و در خطاب دیگر بفرماید «اکرم العالم العادل»، آیا اینجا حمل بر افضل افراد میشود یا حمل مطلق بر مقید می شود؟ مرحوم آقای خوئی ره می فرماید: در اینجایی که این دو خطابی که متوافقین هستند اگر بگوییم که وصف مفهوم ندارد در این صورت حمل بر افضل افراد میشود اما وصف مفهوم داشته باشد ولو مفهوم بالجملة کما اینکه قبلا گذشت، این صورت تارةً این وصف در کلام سائل است یعنی سائل توهم کرده که اگر ظهار کرد، رقبه مومنه را باید عتق نماید و أخری این وصف در کلام امام علیه السلام است. اگر در کلام سائل باشد مثل همینی که عرض کردم، در این صورت حمل مطلق بر مقید نمی شود زیرا از امام علیه السلام سوال کرده چون خیال میکرده ماء بحر خصوصیت دارد خب اشتباه کرده اما اگر در کلام معصوم علیه السلام باشد، می فرماید: «ما به مفهوم ملتزم می شویم»، منتهی من از آن به مفهوم فی الجمله تعبیر می کردم، بدین معنی که اگر یک خطابی آمد «اکرم العالم» و یک خطاب آمد و گفت «اکرم العالم العادل» از اکرم عالم این مقدار را می فهمیم که حکم برای طبیعی عالم ثابت نیست و باید یک قیدی داشته باشد مثلا عالم هاشمی، عالم فقیه، عالم عادل و… و طبیعی عالم حکم ندارد زیرا اگر طبیعی عالم حکم می داشت این قید لغو می شود. پس این مقدار را ما قائل هستیم زیرا اگر این مقدار مفهوم نداشته باشد آوردن قید لغو می شود. خب وقتی این گونه شد باز باید حمل مطلق بر مقید شود لذا معمولا در اصول می گویند: حمل مطلق بر مقید در دو جا می باشد. یکی آنجایی که مطلق و مقید متنافیین باشند و یکی آن جایی که مطلق و مقید مثبتین باشند و وحدت حکم باشد. اگر مثبتین باشند و وحدت حکم نباشد و تعدد حکم باشد دیگر قائل به حمل مطلق بر مقید نیستیم. مرحوم آقای خوئی یک جای سوم را اضافه فرمود، آن جایی هست که مطلق و مقید مثبتین باشند و وحدت حکم نباشد یعنی حکم انحلالی باشد. این جا را آقای خوئی ره اضافه کرده به خاطر آن مفهوم فی الجمله ای که در وصف قائل هستند. تا به اینجا مرحوم آقای خوئی فرمود که وجهی ندارد در مطلق و مقید تفصیل دهیم که آیا وحدت تکلیف است، امر متعلق به صرف الوجود است، یا امر به مطلق به نحو انحلال است و مطلق وجوب است. بعد فرموده که ثمره فقهیه زیادی مرتب می شود. هذا کلمات آقای خوئی ره تامل بفرمایید و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین   لعنة الله علی اعدائهم اجمعین