سه شنبه 11/3/1400

جلسه 695

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

کلام در این بود که اگر مثلا خطاب «اعتق رقبة» و خطاب «اعتق رقبة مومنة» آید و از خارج وحدت حکم را احراز نکنیم و قرینه ای وجود نداشته باشد، آیا مقتضای جمع دو خطاب … از خود اینها می توانیم وحدت حکم را بفهمیم یا نمی توانیم بفهمیم؟ مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خوئی فرموده اند که اگر این مقدار را بدانیم که در «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مومنة» چنانچه تعدد حکم نیز باشد، با یک امتثال هر دو امتثال می شوند مثل «اکرم العالم» و «اکرم الهاشمی» منتهی نمی دانیم یک حکم است یا دو حکم، ایشان فرموده: اگر اینها دو حکم باشند دو خلاف ظاهر پیش می آید. یک خلاف ظاهر این است که اطلاق وجوب مطلق را باید قید بزنیم یعنی اگر رقبة مومنة آزاد نکردی، رقبة غیر مومنه آزاد کن. خلاف ظاهر دوم این می باشد که این به تخییر بین اقل و اکثر منجر می شود در حالی که تخییر بین اقل و اکثر عقلاً محال است.

ما باید دو مطلب را از هم جدا کنیم. آقای صدر اینجا را بحث نکرده و فرموده در جای خودش بحث می کنیم و این هم درست است و جای آن اینجا نیست. یک بحث این است که آیا تخییر بین اقل و اکثر عقلاً محال است یا عقلاً محال نیست؟ اگر شارع حکم را ببرد بر روی جامع بین صوم یا صوم و صدقه، این عقلاً محال است یا محال نیست؟

مرحوم آقای نائینی ره و آقای خوئی ره فرموده اند که عقلاً محال است زیرا وقتی امر را بر روی جامع بین صوم و صوم و صدقه برد بدین معنی است که شارع مقدس هم صدقه را مقوم واجب قرار داده و هم فرموده که ترک آن جایز است لذا عقلاً محال است. ایشان بر این بحث ثمراتی مترتب نموده، یکی این که ایشان جزء مستحب را قبول ندارد و می فرماید که جزء مستحب محال می باشد چرا که مآل جزء مستحب به تخییر بین اقل و اکثر بر می گردد. در بحث اجزاء فرموده: «به مجرد اینکه به اضطرار فی بعض الوقت ثابت شود که مامور به اضطراری امر دارد این، مساوق با اجزاء است زیرا اگر اجزاء را قبول نکنیم تخییر بین اقل و اکثر می شود»، یکی هم همین جاست.

خب آیا تخییر بین اقل و اکثر عقلاً محال است یا محال نیست؟ ما سابق الایام تخییر بین اقل و اکثر را محال می دانستیم به همین بیانی که مرحوم آقای نائینی و آقای خوئی ره دارند، زیرا نمی شود چیزی هم مقوم واجب باشد و هم یجوز ترکه، اما الآن نظرمان برگشته لذا عرض می کنیم که تخییر بین اقل و اکثر عقلاً محال نیست زیرا چه اشکال دارد، شارع می بیند در عتق رقبه مومنه ملاک هست و اگر رقبة مومنه را آزاد کرد دیگر در عتق رقبه غیر مومنه ملاکی نیست اما اگر عتق رقبه مومنه نکرد با اینکه قطعا یک مقداری از ملاک فوت شده ولکن فی حد نفسه عتق رقبه غیر مومنه ملاک دارد، بنابر این اگر رقبه مومنه را آزاد کرد یا عتق رقبه کافره ملاک ندارد یا آن ملاک نیز استیفاء شده است. خب در اینجا شارع می تواند به دو نحو امر نماید: 1ـ شارع بفرماید: «شما عتق رقبه مومنه کن» و بعد بفرماید: کسی که عتق رقبه مومنه نکرده، عتق رقبه کافره نماید. عرض کردیم این ترتب است منتهی مشکل در ترتب قدرت مکلف بود اما اینجا مشکل جنس خرابی مکلف است. 2ـ شارع تخییر بین اقل و اکثر جعل نماید یعنی بفرماید: عتق رقبه مومنه بیار و جامع عتق رقبة مومنه و کافره بیار. می گوییم: اگر تخییر بین اقل و اکثر باشد که یک عدل آن رقبة مومنه و یک عدل آن رقبه مومنه و کافره باشد، این عقلاً محال است زیرا در جامع بین رقبه مومنه یا رقبه مومنه و کافره، عبد می رود و کافره را آزاد می کند و موجب می شود که نقض غرض رخ دهد. بله اگر بفرماید: «یک لنگه جامع، رقبه مومنه و یک لنگه دیگر رقبه مومنه و رقبه کافره است»، خب وقتی یک لنگه، رقبه مومنه و یک لنگه، رقبه مومنه و رقبه کافره است، چنانچه رقبه مومنه را عتق نکند گناه کرده، اگر عتق کند دیگر عتق رقبه کافره واجب نیست. می گوییم: اشکال ندارد اما اگر این عتق رقبه کافره کرد، آیا یک ملاکی دارد یا یک ملاکی ندارد؟ می گوییم: به این کیفیت که یا رقبه مومنه آزاد کن یا رقبه کافره و رقبه مومنه را با هم آزاد کن،  اگر رقبه مومنه را آزاد نماید خب دیگر آن بی وجه است و اگر تنها رقبه کافره را آزاد کند، خب دیگر امتثال نکرده. این تخییر محال است. اما اگر تخییر بین اقل و اکثر این طوری باشد که یک تکلیفی دارد «رقبه مومنه را آزاد کن» و یک تخییری دارد که جامع بین رقبه مومنه یا رقبه کافره…، یکی از این دو را آزاد کن. خب اینکه تخییر بین اقل و اکثر نمی شود. اگر بخواهد تخییر بین اقل و اکثر شود و مشکلی نداشته باشد باید بگوید رقبه مومنه را آزاد کند، این یک تکلیف. تکلیف دوم این است که جامع بین رقبه مومنه یا رقبه مومنه و کافره را آزاد کن. خب اگر جامع بین رقبه مومنه و کافره را بگوید که آزاد کن، جناب آقای صدر یا کسانی که شبهه دارند، اینجا در ما نحن فیه امر به جامع لغو می شود زیرا اگر رقبه مومنه را آزاد نکند در این صورت اصلا تکلیف به جامع را نیز نیاورده و اگر آزاد نماید دیگر به آن لنگه دیگر احتیاجی نیست چرا که آن تکلیف قبلی هست. به همین جهت در ما نحن فیه اینکه آقای صدر دارد که به لحاظ مقام امتثال لغو است…، ایشان می فرماید: یک وقت فرض می شود که مکلف نحو الجامع تحرک می شود ولی نحو الحصه تحرک نمی شود، رقبه مومنه را نمی خواهد آزاد کند ولی نسبت به جامع بین رقبه مومنه و رقبه کافره تحرک پیدا می کند و رقبه کافره را آزاد می نماید. این چه اشکال دارد؟ می گوییم: اگر این گونه بود که یک تکلیف به رقبه مومنه تعلق بگیرد و یک تکلیف تعلق بگیرد به جامع بین رقبه مومنه و رقبه کافره، خب این اشکال ندارد اما این، تخییر بین اقل و اکثر نیست. یک تکلیف به جامع است و یک تکلیف به فرد است، این اشکال ندارد و تخییر بین اقل واکثر نیست. عرض ما این است که آن تخییر بین اقل و اکثری که محال است و آقای خوئی ره بر روی آن ثمراتی مترتب نموده، آن تخییر در ما نحن فیه یا در بحث جزء مستحب به وجود نمی آید. در ما نحن فیه ما مدت ها خیال می کردیم که تخییر بین اقل و اکثر می شود و تخییر بین اقل و اکثر عقلاً محال است لذا وحدت حکم احراز می شود اما دیدیم این تخییری که در مقام لازم می آید، این تخییر هیچ محذور عقلی ندارد.

اشکال دوم این است که اصلا این تخییر نیز لازم نمی آید زیرا یک امری به رقبه مومنه تعلق گرفته، یک امری تعلق گرفته به ذات رقبه، طبیعی رقبه، مطلق رقبه. بله با یک امتثال، امتثال می شود ولی از اینکه با یک امتثال، امثتال می شود لازم نمی آید که حتی به تخییر به این معنی بر گردد. میگوییم: مطلق امر دارد منتهی امر آن مقید است یعنی اگر عتق رقبه مومنه نکردی اعتق رقبة و مطلق طبیعی رقبه را عتق کن. این چه اشکال و محذوری دارد!؟ لذا این اشکال مرحوم آقای خوئی که مآل آن به تخییر بین اقل و اکثر است را نفهمیدم. اولا این تخییر بین اقل و اکثر عقلاً  محال نیست و ثانیا اصلا مآلش به این تخییر نیست بلکه مثل باب تزاحم است یعنی عتق رقبه مومنه بکن و اگر نکردی عتق مطلق رقبه بکن.

ممکن است که کسی بگوید چرا در جایی که عبد عتق رقبه مومنه نکرد، شارع بفرماید: «عتق رقبه کن» چرا نفرماید: «عتق رقبه کافره کن»؟ می گوییم: اشکال ندارد، فوقش اطلاق «عتق رقبه کن» لغو می شود و ما عرض کردیم که هر لغوی قبیح نیست. قبیح آن لغوی هست که مؤمنه زائده داشته باشد، اگر مؤمنه زائده نداشته باشد اشکالی ندارد. این مطلبی بود که در توضیح کلام آقای خوئی ره عرض کردیم و هیچ محذوری ندارد لذا وحدت حکم از خود خطاب ها احراز نمی شود و فقط باید از خارج احراز نماییم.

حال اگر اینها تعارض و تساقط کرد، آیا جمع اینها به این است که ما اعتق رقبة مومنة را بر افضل افراد حمل کنیم یا جمع اینها به این است که ما باید مطلق را بر مقید حمل کنیم؟ اینجا در واقع تارةً ملتزم می شویم که یکی از مقدمات حکمت عدم بیان است ولو منفصلاً، اگر این باشد اصلا اطلاق منعقد نمی شود تا بخواهد تعارض رخ دهد ولو تعارض غیر مستقر، اما اگر گفتیم یکی از مقدمات حکمت، عدم بیان قید است متصلاً و اطلاق تخصصاً و اقتضاءً در جایی که متصل باشد ساقط می شود اما در جایی که منفصل باشد اطلاق منعقد میشود. اینجا در واقع تعارض بین دو ظهور حالیِ فعلیِ متکلم است زیرا یک ظهور حالی داریم که هر چیزی را که نگفته اراده ندارد لذا می گویند: «مراد جدی مطابق مراد استعمالی است». یک ظهور حالی این می باشد که هر چرا که گفته اراده دارد. اگر ما بیایم و بگوییم هر چیزی را که گفته اراده دارد، خب مقتضای این ظهور حالی این است که در اعتق رقبة مومنه، «مومنةً» را گفته پس اراده دارد. این که ما این را بر مثال و امثال ذلک حمل کنیم خلاف ظاهر متکلم است. اگر ما بگوییم که هر چه را که نگفته اراده ندارد، چنانچه مطلق را حمل بر مقید کنیم و بگوییم مراد رقبه مومنة است، آن خطابی که فرموده «اعتق رقبة» مشکل می شود زیرا آن خطابی که فرموده «اعتق رقبة» مومنه را نفرموده و هر چرا که نگفته، مرادش نیز نیست. خب اینجا اینکه شما بخواهید یکی از این دو ظهور را مقدم کنید نیاز به یک نکته زائده دارید و خود مقدمات حکمت فی حد نفسه اقتضاء تقدم احدهما بر دیگری را ندارد، این طور آقای صدر بیان کرده.

در ادامه فرموده: امکان دارد بگوییم که آن نکته زائده این است که حجیت ظهور کبرویاً به عدم معارضه با ظهور اقوی مقید است. اینکه «اعتق رقبة» بخواهد حجت باشد منوط است به عدم معارضه اش با ظهور اقوی، و ظهور مقید «اعتق رقبة مومنة» اقوی ست. هم کبری را و هم صغری را. خب به چه دلیل اقوی ست؟ به خاطر این که اعتق رقبة مومنة داخل این ظهور حالی است که هر چیزی را که گفته اراده نموده اما اعتق رقبة داخل این ظهور حالی است که هر چه را که نگفته اراده ننموده و ظهور حالیِ اینکه متکلم هر چرا که گفته اراده کرده، از ظهور حالیِ دیگر اظهر و اقوی است. این یک وجه می باشد.

آقای صدر این وجه در مقام نا تمام است زیرا ما نمی خواهیم اینجا مومنه را بر مثال و امثال ذلک حمل کنیم. اگر ما اعتق رقبة مومنة را بر افضل افراد حمل کنیم در این صورت آن چیزی را که گفته اراده کرده. در اینجا مشکل این است که ما این وجوب را حمل بر استحباب کردیم. خب اینکه وجوب را حمل بر استحباب کردیم، داخل آن کبرای هر چه را که گفته اراده کرده نیست بلکه داخل آن کبرای هر چه را که نگفته اراده نکرده، می باشد چرا که دلالت صیغه افعل بر وجوب، اطلاق است و اطلاق داخل همین کبرایی هست که هر چه را که نگفته اراده نکرده لذا این وجه اولی که آقای صدر بیان کرده نا تمام است.

وجه دوم: اصلا کبرای حجیت ظهور به عدم قرینه ی بر خلاف مقید است. این وجه می گوید که قرینه بر خلاف نباشد اما وجه قبلی می گفت که معارضه با ظهور اقوی نداشته باشد. مقصود از قرینه آن چیزی که هست که عرف و عقلاء به حسب موازین نوعیه تفسیر قرار می دهند و می گویند: این مفسر کلام قبلی ست. بعد بگوییم که یکی از موازین قرینت، آن اظهریت است. این وجه با وجه اول در نتیجه یکسان است و فقط در تخریج فرق دارند.

یکی از اشکالات دأب آقای صدر این است که ایشان معمولاً وجوه را متعدد می کند. خود متعدد کردن وجوه باعث می شود که شخص مطلب را گم کند. شما بگویید: «حجیت ظهور، مقید است به عدم قرینه بر خلاف» بعد بگویید: «یکی از قرائن، اظهریت است» بعد بگویید: «اینکه متکلم هر چه را می گوید اراده کرده از اینکه هر چه را که نمی فرماید اراده نکرده اقوی است».

وجه سوم: ظهور منوط است به عدم قرینه بر خلاف، و قرینه بر خلاف همین است که چون مقید اخص موضوعی است، خود این اخص بودن قرینه می شود، لذا لازم نیست که اظهریت را ثابت کنیم.

پس باید یکی از این نکات ضمیمه شود تا بتوانیم حمل مطلق بر مقید کنیم. این کلام آقای صدر بود تامل بفرماید و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین   لعنة الله علی اعدائهم اجمعین