چهارشنبه 12/3/1400

جلسه 696

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

کلام در این بود که وجه حمل مطلق بر مقید چیست و چرا در واجبات حمل مطلق بر مقید می شود ولی در مستحبات نمی شود و در مستحبات حمل بر مراتب فضل می شود؟ مرحوم آخوند یک جوابی داد که آن را بررسی کردیم. مرحوم آقای خوئی یک جوابی داد، کلمات بررسی شد و ما نیز نظرمان را عرض کردیم.

خلاصه مطلب این شد که فرمودند: اگر از خارج وحدت حکم را احراز کنیم در این صورت حمل مطلق بر مقید می شود زیرا مطلق می گوید: «این وجوب به مطلق تعلق گرفته است»، مقید می گوید: «این وجوب به مقید تعلق گرفته است»، این در حالیست که یک حکم بیشتر نیست و حکم واحد نمی تواند دو متعلق داشته باشد. ما عرض کردیم که چرا بر افضل افراد حمل نشود! تنها دلیلی که ما برای این مدعی پیدا کردیم این بود که اگر در کلمات علماء اجماع باشد و اینکه آنها حمل مطلق بر مقید می نمودند، در این صورت ما ملتزم می شویم ولی اگر اجماع نباشد، وجهی برای حمل مطلق بر مقید ما نداریم.

نسبت به اینکه آیا از دلیل می توان وحدت حکم را استفاده کرد یا وحدت حکم را نمی توان استفاده کرد، عرض کردیم که از دلیل نمی شود وحدت حکم را استفاده کرد.

بعضی ها مثل مرحوم آخوند و دیگران تفصیل داده اند. فرموده اند: ما در مقام پنج فرض داریم. فرض اول: یک مطلقی وارد شود و یک مقیدی، بدون اینکه شرطی و تعلیقی وجود داشته باشد مثل اینکه مولی بفرماید: «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مومنة». مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خوئی در این فرض فرمودند که از آن، وحدت حکم احراز می شود. مفصل بحث کردیم و دیگر تکرار نمی کنیم. ما عرض کردیم که وحدت حکم و حمل مطلق بر مقید احراز نمی شود، فقط و فقط اگر اجماع بود مشکل حل می شود.

فرض ثانی: معلق بر سبب واحد باشند مثلا بفرماید: «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان ظاهرت فاعتق رقبة مومنة». اگر معلق بر سبب واحد مثل این مثالی که عرض کردیم بود، در این صورت کار مشکل میشود. آخوند ره می فرماید: «شرط واحد و سبب واحد ظهور دارد که حکم واحد است چرا که شرط واحد در دو حکم نمی تواند تاثیر بگذارد».  نه شرط واحد در دو حکم می تواند تاثیر بگذارد. این چه اشکال دارد مثلا می فرماید: کسی که زنا کرد چند حکم دارد، یک حکم این است که اگر زنای به ذات بعل کرد حرمت ابدی می آورد، موجب حد می شود، موجب فسق می شود و…  . در ما نحن فیه ظهار دو حکم می آورد، یکی عتق رقبه مومنه و یکی عتق رقبه ولو غیر مومنه.  اینجا عرض کردیم اگر مقصود این است که دو حکم که دو امتثال بخواهد، «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان ظاهرت فاعتق رقبة مومنة»، ظاهرش این است که با یک امتثال ساقط می شود زیرا کسی که عتق رقبة مومنه نماید، این عتق هم مصادق عتق رقبه است و هم مصداق عتق رقبة مومنه است. حال اگر اول عتق رقبه کافره کرد باید عتق رقبه مومنه نیز بکند. فقط تنها چیزی که هست ممکن است کسی بگوید که جعل دو حکم به نحو مطلق و مقید عرفی و عقلائی نیست. مردم اگر دو حکم جعل کنند یا می گویند: «ان ظاهرت فاعتق رقبة کافرة» و می فرماید «ان ظاهر فاعتق رقبة مومنه» یا مثلا می فرماید: «ان ظاهرت فاعتق رقبة مومنه» و «ان ظاهرت ولم تعتق رقبة مومنة فاعتق رقبة کافرة» اما جعل به نحو مطلق و مقید خلاف ظاهر و سیره محاوره است. این بعید نیست زیرا عرض کردم این نوع جعلها در سیره عقلاء اصلا خیلی وجود ندارد تا ما بتوانیم ظهور خطابات را بفهمیم.

فرض ثالث: مطلق معلق است دون المقید مثل «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «اعتق رقبة مومنة».

فرض رابع: این فرض عکس فرض ثالث است یعنی مطلق معلق نیست مثل «اعتق رقبة» ولی مقید معلق است مثل «ان ظاهرت فاعتق رقبة مومنة».

فرض خامس: دو سبب مختلف باشد مثل «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان افطرت فی نهار شهر رمضان فاعتق رقبة مومنة»، اینجا هیچ اشکالی ندارد، دو جعل هست و دو سبب دارد و تعدد حکم است.

در آن صورت اول چرا حمل مطلق بر مقید می شود؟ بیان شد که دو مقام است. یک مقام این است که چرا یک حکم استفاده می شود؟ خلاصه فرمایش آقای خوئی ره این بود که اگر بخواهد دو حکم اراده شود و با یک امتثال ساقط شود دو اشکال دارد. یک اشکال این می باشد که باید آن وجوبی که به مطلق تعلق گرفته را مقید نماییم چرا که اطلاق آن لغو است. اشکال دوم این بود که مستلزم تخییر بین اقل و اکثر می شود. ما عرض کردیم که اصلا مستلزم تخییر بین اقل و اکثر نیست زیرا این، دو جعل دارد. یک جعل این است که «اعتق رقبة مومنة» و یک جعل این است که «اعتق رقبة ان لم تعتق رقبة مومنة» مثل باب ترتب. خب این چه اشکال دارد!؟ شما می گویید: این مطلق لغو است و باید مشروط جعل شود. عرض کردیم که اطلاق چون مؤمنه زائده ندارد قبیح نیست و الا این اشکال در عام و خاص من وجه نیز وارد است. آن عام و خاص من وجهی که وارد است، این می باشد که اگر یک خطابی آمد «اکرم العلماء» و یک خطابی آمد «اکرم الهاشمیین»، عالم هاشمی دو وجوب اکرام دارد یا یک وجوب؟ دو وجوب. با یک امتثال ساقط می شود یا با یک امتثال ساقط نمی شود؟ با یک امتثال ساقط می شود. خب در این صورت اطلاق یکی از وجوب ها لغو می شود. اگر بگویید: آن جعل دیگر را برای عالم غیر هاشمی یا هاشمی غیر عالم نیاز دارد. می گوییم: بله اصل جعل لغو نیست ولی اطلاق آن نسبت به عالم هاشمی یا هاشمی عالم لغو است. دیگر حالا فرق نمی کند … ولی لغویتِ در اعتق رقبه از لغویت در اکرم العلماء اوسع است زیرا در اعتق رقبة، اگر من رقبه مومنه را عتق نمایم اصلا جعل اعتق رقبة لغو است ولی اگر من عالم هاشمی را اکرام کنم جعل اکرم العلماء لغو نیست بلکه اطلاق آن نسبت به هاشمی لغو است. وقتی که لغو شد دیگر چه فرقی می کند که یک مقداری اوسع باشد یا یک مقدار اضیق باشد، این دردی را دوا نمی کند. لذا در ما نحن فیه این فرمایش مرحوم آقای خوئی ره نا تمام است و ممکن است مطلق جعل نماید و مقصودش مقید است؛ و نیز تخییر بین اقل و اکثری که محال است نیست زیرا دو جعل دارد یکی مطلق و یکی مقید، یکی به رقبه و یکی به رقبه مومنه. این چه اشکال دارد!؟ در مقام ثبوت دو جعل دارد. چرا باید به تخییر بین اقل و اکثر بر گردد!

اما در ما نحن فیه چرا حمل مطلق بر مقید می شود؟ بله ما قبول کردیم از اعتق رقبة و اعتق رقبه مومنه یک حکم بیشتر احراز نمی شود ولی چرا باید حمل مطلق بر مقید شود و چرا باید رقبه مومنه باشد؟ مرحوم آقای خوئی فرموده: چون اطلاق اعتق رقبة اقتضاء می کند که هر رقبه ای را که آزاد کند کافی باشد چه رقبه کافره و چه رقبه مومنه، اما آن اعتق رقبه مومنه می فرماید که رقبه کافره مجزی نیست لذا این ها با هم تنافی دارند و حمل مطلق بر مقید می شود.

خب این فرمایش ایشان دو ایراد دارد. یک ایراد این است که این فرمایش شما که می فرمایید «اینها با هم تنافی دارند» درست نیست بلکه تنافی ندارند زیرا اطلاق اعتق رقبة، ترخیص تطبیق را بر هر فردی اقتضاء می کند به لحاظ امتثال خطاب خودش. به لحاظ امتثال خطاب خودش می فرماید: می توانی رقبه کافره آزاد کنی و می توانی رقبه مومنه آزاد کنی. اما اگر خطاب دیگری وجود دارد که آن خطاب می گوید: «باید رقبه مومنه را آزاد کنی»، خب این اصلا با آن کاری ندارد. این درست مثل این است که یک دلیلی وارد شود که نماز شب مستحب است و یک دلیلی وارد شود که چنانچه نذر کردی این واجب است و به نذرت باید وفا کنی. خب این دلیل مستحب در واقع می گوید: «اگر بخواهیم  نماز شب را فی حد نفسه اخذ کنیم یجوز ترکه» ولی منافات ندارد که نسبت به خطاب دیگر، وجوب صلاة لیل باشد از باب اوفوا بالنذور. این طور در دوره گذشته به مرحوم آقای خوئی اشکال کردیم.

این اشکال را ما این دوره جواب می دهیم. آن جوابی که این دوره بیان می کنیم این می باشد که ظهور ادله در حکم فعلی ست نه در حکم حیثی. در مثالی که شما زدید، این که بگوییم یستحب صلاة اللیل و یجوز ترکه، بلحاظ خطاب «یستحب صلاة اللیل» این حرف درست نیست زیرا حکم حیثی خلاف ظاهر است. این، حکم فعلی را بیان می فرماید. خب یستحب صلاة اللیل به اوفوا بالنذور قطعا باید تخصیص بخورد زیرا خلاصه این صلاة لیل برای این شخصی که نذر کرده یا مستحب است یا واجب. در ما نحن فیه نیز این عتق رقبه مومنه یا مستحب است یا واجب. دو حکم فعلی ست، وقتی که دو حکم فعلی بود قطعا با هم تنافی پیدا می کنند. پس نمی شود گفت که فی حد نفسه هست ولو به لحاظ خطاب دیگر واجب باشد.

اما آقای خوئی ره بر فرض اینجا تنافی هست، یک حکم نیز هست، چرا این یک حکم را حمل مطلق بر مقید کردید، می توانستید مقید را حمل بر افضل افراد نمایید و این امر را استحبابی بگیرد، اعتق رقبة مومنة را استحبابی بگیرید؟ برای این که چرا حمل مطلق بر مقید کردید، شما هیچ وجهی ندارید. این نسبت به این فرض که بحث آن مفصل شده بود و یک تکه ای که مانده بود را الآن عرض کردیم.

اما فرض دوم: فرض دوم این است که ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان ظاهرت فاعتق رقبة مومنة. اگر آمد و گفت «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان ظاهرت فاعتق رقبة مومنة» (صدا قطع شد. اتمام جلسه)

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین   لعنة الله علی اعدائهم اجمعین