سه شنبه 18/3/1400

جلسه 698

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

کلام در این بود که مرحوم آخوند می فرماید: «نتیجه مقدمات حکمت یک وقت اطلاق شمولی است، یک وقت اطلاق بدلی است و یک وقت نتیجه مقدمات حکمت تضیق است مثل اینکه اطلاق الصیغة یقتضي النفسیة و التعیینیة و العینیة، لا الغیریة و لا التخییریة و لا الکفائیة، اصلا اینجا توسعه نیست بلکه نتیجه آن، تضیق است»

توضیح مطلب این است که مرحوم آخوند می فرماید: «أنها تقتضی العموم الاستیعابی کما فی احل الله البیع. چرا؟ چون در احل الله البیع چند احتمال وجود دارد. یک احتمال این است که کسی بگوید: بیع مهملاً أو مجملاً اراده شده است. خب این منافات دارد چرا که فرض این است که مولی در مقام بیان است. وقتی فرض این است، دیگر معنی ندارد که مهملاً یا مجملاً مقصودش باشد. احتمال دوم این است که عام بدلی باشد. خب این هم لا یناسب المقام زیرا معنی ندارد که شارع یک بیعی را از میان بیع ها … به خاطر اینکه احل الله البیع می خواهد نظام معاش مردم را درست نماید. چنانچه یکی از  بیع ها را امضاء کرده باشد خب به قول مرحوم آخوند مناسب با مقام نیست و نقض غرض می شود. احتمال سوم این است که کسی بگوید: در احل الله البیع، بیع مهملاً یا مجملاً مقصود نیست، عام بدلی نیز مقصود نیست بلکه مقصود هر بیعی است که مکلف اختیار نماید «بیعٍ اختاره المکلف»، این را شارع امضاء نموده. آخوند به این احتمال دو اشکال می کند، یک اشکال این است که لا مجال لاحتمال ارادة بیع اختاره المکلف. خب جناب آخوند ره چرا مجالی نیست و این چه اشکالی دارد!؟ چه اشکال دارد که بگوییم هر بیعی را که مکلف اختیار کند، همان را شارع اختیار نموده!؟ اشکال دوم این است که مع انها تحتاج الی نصب دلالة علیها، قرینه و بیان می خواهد و حال آنکه قرینه ای نیست، لا تکاد تفهم بدون القرینة من الاطلاق. پس عام استیعابی می شود.

من خیال می کنم همین فرمایش مرحوم آخوند درست است. اینکه ایشان عام استعابی فهمیده و ما نیز تا دیشب خیال می کردیم عام استعابی هست وجهی ندارد زیرا جناب آخوند ره امضاء آن بیع هایی که در خارج مکلف اختیار نکرده لغو است و به دردی نمی خورد، مثلا بگوییم که شارع بیع عنقاء را نیز امضاء نموده، خب این به چه درد می خورد و لغو است و دلیلی ندارد. شما می فرمایید: دلالت می خواهد. می گوییم: بله، دلالت وجود دارد و آن این است که امضاء بیع های دیگر لغو است و به درد نمی خورد. شما می فرماید: لا مجال. خب این چرا، و چه مشکلی دارد!؟ ولکن نمی دانم چرا نه مرحوم حاج شیخ و نه مرحوم آقای ایروانی و نه مرحوم آقای قوچانی و نه دیگران به این نکته اشاره نکرده اند. در فرمایشات آقای خوئی ره نیز من ندیدیم که به این نکته اشاره شده باشد. در درس مرحوم شیخنا الاستاذ نیز یادم نیست که چیزی ایشان فرموده باشد. اصلا من خیال می کنم که فرمایش مرحوم آقای خوئی همین کلام است زیرا ایشان می فرماید که احل الله البیع به نحو قضیه حقیقیة، یعنی همه بیع هایی که موجودند، برای بیعی که موجود نیست که صحت جعل نکرده است. لا یقال: بر فرض وجود. لانا نقول: برفرض وجود یعنی در ظرف وجود. بله وقتی که موجود می شود البته بعد از وجود شارع جعل نمی کند و حکم قبل از وجود جعل شده ولی حکم در ظرف وجود جعل شده لذا اصلا این لا مجال معنی ندارد. شارع برای آن بیع هایی که اصلا در خارج موجود نمی شوند حکمی جعل نکرده لذا من خیال می کنم مآل فرمایش مرحوم آقای خوئی نیز به همین است. حالا چرا آخوند ره به این راحتی رد نموده و چرا دیگران از کنار این مطلب ساده گذشته اند! شاید هم نگذشته اند، من کتاب مرحوم شیخنا الاستاذ را نگاه نکردم ان شاء الله امروز نگاه می کنم. اگر چه نگاه کردن نمی خواهد چرا که یا همین مطلبی که ما عرض کردیم را می خواهد بیان بفرماید یا می خواهد توجیه کند در حالی که این کلام آخوند ره هیچ وجه و توجیهی ندارد و این جمله ای که عرض کردم جای مناقشه ندارد.

بعد آخوند ره می فرماید: «و لا یصح قیاسه علی ما اذا اخذ فی تعلق الامر اما در مثل صل اطلاق عموم بدلی را اقتضاء می کند زیرا ممکن نیست عموم استیعابی را اراده نموده باشد» این همان فرمایش آقای خوئی است، چون عموم استیعابی را قدرت ندارد، قدرت ندارد که همه افراد صلاة را بیاورد. اگر بگویید: تعدادی از صلاة را بیاورد مثلا ده صلات. آخوند ره این را می فرماید: «منافیة الحکمة و کون المطلق بصدد البیان» چون مولی در مقام بیان است، چنانچه مقصودش ده صلات یا بیست صلات باشد باید ذکر می فرمود. این نکته جدیدی ندارد و همان مطالبی هست که قبلا از دیگران عرض کردیم.

بعد مرحوم آخوند یک کلمه دارد. آن کلمه این است که ایشان می فرماید: تارة مقتضای مقدمات حکمت اصلا توسعه نیست بلکه تضیق است، اصلا شیاع ندارد زیرا وقتی می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة» این وجوب، وجوب نفسی است چرا که اگر غیری باشد باید این را قید بزند مثلا بفرماید «اقیموا الصلاة اذا خسف القمر» در حالی که قید نزده. این، تعیینی است زیرا اگر بخواهد تخییری باشد قید می خواهد. این، عینی است زیرا اگر بخواهد کفایی باشد نیاز به قید دارد. خب این جا اصلا توسعه نیست.

بعد آخوند ره می فرماید: «لا معنی لارادة الشیاع». من خیال می کنم این فرمایش آخوند ره درست نیست بلکه این جا هم شیاع و اطلاق است، یعنی در تمام حالات مثلا چه خسوف بشود و چه خسوف نشود. چه کسوف بشود و چه کسوف نشود لذا مرحوم آقای ایروانی می فرماید: «قضیه مقدمات حکمت دائماً توسعه و اطلاق است در مقابل تضیق و تقیید، منتهی مراد از تضیق، تضیق به لحاظ حال مکلف نیست یعنی مکلف توسعه نداشته باشد. همه ی آن به همین نحو است» بعد می فرماید: «این، از حکم به تعیین قسمی از مطلق نیست تا بگویید که این جا اقتضاء مقدمات حکمت تعیین است، نه هئیت افعل وضع شده برای مطلق طلب اعم منتهی طلب یا باید در ضمن نفسی موجود شود یا باید در ضمن غیری موجود شود.» ایشان می فرماید: «لا جرم‏ حكم‏ بمقدمات الحكمة بأنه نفسي» خب چرا؟ «لاحتياج الغيري إلى البيان هو أيضا من الحكم بالإطلاق و الإرسال فان الطلب القائم بالنفس المطابق للإنشاء، هو شخص خاص من الطلب لا مفهوم الطلب الكلي‏، این شخص خاص مردد است که به حسب همه احوال باشد یا مقید به حال خاصی باشد.‏» این همان نکته ای بود که عرض کردیم و آقای ایروانی نیز فرموده است. من نمی فهم که چرا مرحوم آقای آخوند ره فرموده که «لا معنی لارادة الشیاع» چرا که این نیز در واقع شیاع است منتهی شیاع در تمام احوال، چه در حالت کسوف و چه در حالت غیر کسوف، چه در حالتی که دیگری بیاورد و چه در حالتی که دیگری نیاورد، چه در حالتی که عدل دیگری را بیاوری و چه در حالتی که عدل دیگری را نیاوری لذا مقدمات حکمت یک نتیجه بیشتر ندارد و آن اطلاق است و اطلاق در تمام جاها به یک معنی است، اینجا نکته خاصی ندارد.

بعد مرحوم آقای قوچانی در آخر این بحث یک تنبیهی دارد. آن تنبیه این است که اگر ما یک مطلقی داشته باشیم مثلا «صل» و یک مقید داشته باشیم مثل «صل مع الستر» و یک مقید دیگر داشته باشیم که یک نوع خاص از ستر را ذکر می کند مثل «و لیکن سترک من غیر حریر». آیا این قید دوم به ذات صلات بر می گردد یا به ستر بر می گردد. یعنی دو شرط مستقل است یا نه یک شرط خاص است و آن ساتر غیر حریر است؟ خب اثر این بحث چیست؟ اثرش این است که اگر یک کسی الآن غیر حریر پیدا نمی کند. آیا این باید نمازش را عاریاً بخواند یا در ثوب حریر بخواند زیرا صلات دو شرط مستقل دارد، یک شرط این است که ساتر داشته باشد و یک شرط این است که ساترش از غیر حریر باشد. خب این شخص از شرط دوم عاجز است اما شرط اول به قوت خود باقیست؛ یا وقتی این شخص از شرط دوم عاجز شد باید عاریاً نماز بخواند زیرا این دو شرط نیست بلکه یک شرط می باشد، شرط خاص است و دارای ضمیمه می باشد لذا می شود ساتر غیر حریر کما اینکه در شرطیت طهارت در ثوب گفته اند که کسی که ثوب طاهر ندارد، در ثوب نجس نباید نماز بخواند بلکه باید عاریاً نماز بخواند. خب کدام یک از اینها درست است؟

آقای قوچانی ره فرموده بعید نیست که ما بگوییم این دو، دو شرط مستقل هستند یعنی شارع مقدس هم ستر را شرط کرده و هم ستر غیر حریر را. خب به چه دلیل؟ ایشان می فرماید: «و الظاهر في‏ مقام‏ الدوران‏ تعيين الوجه الثاني، فيحكم باعتبار شرطين في الصلاة» ما حکم می کنیم به اینکه دو شرط در نماز هست «فلا يحكم بالتقييد» چرا  «لعدم المنافاة» منافات ندارد که دو شرط باشد، هم اصل ستر و هم ساتر خاص. یعنی در واقع اینجا ما سه دلیل داریم «یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة» و «صلوا مع ستر یا ساتراً» و «و لیکن سترک من غیر حریر». خب ایشان می فرماید: وجهی ندارد که شما دلیل دوم را به دلیل سوم تقیید نمایید زیرا منافات ندارد. (خوب دقت کنید که چطور کلام ایشان را عرض می کنم) چون ادله اشتراط این است که مثلا نماز باید با ساتر باشد اما اینکه شرط دیگری وجود ندارد که در آن نیست لذا ممکن است شرط دیگری باشد. بله این شرط اطلاق دارد اما اینکه شرط دیگری در نماز نیست که در روایت نیست. دلیلی که می گوید: «نماز با هر ساتری کافیست» اطلاق دارد اما نسبت به شرط دیگر ساکت است، شاید شرط دیگری داشته باشد، این تنافی ندارد. بین این دلیلی که می فرماید: «صل ساتراً» و دلیلی که می فرماید ساتر از غیر حریر باشد تنافی نیست و این، دو شرط است یعنی ستر داشته باشید و ستر از غیر حریر باشد.

مرحوم آقای خوئی و جماعتی از فقها با این کلام آقا شیخ علی قوچانی مخالف هستند و می فرماید: این دلیل اشتراط اگر مطلق باشد لغو است زیرا لازمه اش این می باشد که به ستر غیر صلاتی نیز جایز باشد. می گوییم: نه چون این ارشاد به جزئیت و شرطیت است. نمازِ با ساتر حریر، باطل است اما اینکه باطل می باشد به خاطر این است که ساتر ندارد یا چون شرط دیگر را که شارع اخذ نموده ندارد، اینجا تنافی نیست. ممکن است شما بگویید که اگر این گونه باشد آن وقت با صل نیز تنافی ندارد زیرا ممکن است شارع ساتر خاص را اخذ کرده باشد. می گوییم: اینجا تنافی دارد، تنافی این است که خلاصه اطلاق، تقیید شده به ساتر غیر حریر، حال یا به دو شرطِ در عرض هم یا به یک شرط خاص. پس آن اطلاق قطعا به زمین خورده ولی اطلاق «ساتراً» معلوم نیست که به زمین خورده باشد.

این فرمایش آقا شیخ علی قوچانی ره با این تقریبی که کردیم فقط یک شبهه دارد و آن این است که می توانیم بگوییم: «و لیکن سترک من غیر حریر» با «صل ساتراً» تنافی دارد زیرا نمی شود که ستر مطلق باشد ولی در عین حال شرط دیگری باشد لذا قطعا این شرط مطلق نیست. اگر کسی بگوید: اطلاق با اینکه لغو هست ولی قبیح نیست زیرا مؤونه زائد ندارد خب اینجا فرمایش آقا شیخ علی قوچانی ره درست می شود اما اگر کسی گفت که اطلاق لغو است و قبیح می باشد مثل مرحوم آقای خوئی، قطعا باید اینجا ساتر را قید بزند. اما ما می گوییم که باید سیره عقلاء را ببینیم که آیا این «ساتراً» و «و لیکن سترک من غیر  حریر» را دو شرط هم عرض در صلات اخذ می کنند یا آن دلیلی که می فرماید: «ساتراً» را به غیر حریر مقید می کنند. ظاهرش این است که اگر نگوییم به غیر حریر مقید می کنند حداقل این است که مجمل می شود و این ثمره ای که جناب آقای قوچانی ره فرمودید مترتب نمی شود. هذا تمام الکلام در مطلق و مقید. ان شاء الله فردا به شرط حیات وارد مجمل و مبین می شویم. اگر ان شاء الله توفیقی باشد ولو فردا به جای فقه، اصول بخوانیم این بحث را تمام می کنیم. البته فقه دو جلسه می خواهد تا به اول بحث برسد. پس، فردا را اصول می خوانیم بعد شنبه و یکشنبه این فقه را به اول بحث می رسانیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین   لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

‏