Search
Close this search box.

اصول جلسه ۷۴۵ اقسام القطع شنبه ۱۱ دی ۴۰۰

المقصد السادس الأمارات‏ (الحجج) مباحث القطع الامر الثالث:اقسام القطع المطلب الثاني:قيام الامارات مقام القطع باقسامه قیام الاماره مقام القطع الطریقی المحض

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

شنبه 11/10/1400

جلسه 745

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة فاطمة الزهرا و لعنة الله علی اعدائها و قاتلیها و غاصبی حقها و من أحب غاصبی حقها.

کلام در این بود که مرحوم آقای آخوند فرمود: اماره قائم مقام قطع طریقی محض می شود اما قائم مقام قطع موضوعی ای که أُخذ فی الموضوع بما انه کاشفٌ و بما انه طریق نمی شود.

بیان شد که استدلال مرحوم آخوند دو مقدمه دارد. مقدمه اولی: اگر اماره بخواهد قائم مقام قطع طریقی محض شود باید مؤدای اماره تنزیل شود به منزله واقع، و اگر اماره بخواهد قائم مقام قطع موضوعی شود باید اماره تنزیل شود به منزله قطع. مقدمه ثانیه: لازمه تنزیل مؤدی منزله واقع این است که حاکم و جاعل اماره را آلیاً و مرأةً الی المؤدی لحاظ کرده باشد و لازمه این که اماره را تنزیل کند به منزله قطع طریقی محض این است که قطع را آلیاً و مرأةً الی المقطوع لحاظ کرده باشد. لازمه اینکه اماره را تنزیل کند به منزله قطع موضوعی این است که قطع را استقلالاً لحاظ کند. خب اگر قرار باشد اماره هم قائم مقام قطع طریقی محض شود و هم قائم مقام قطع موضوعی شود، باید جمع بین لحاظ آلی و لحاظ استقلالی شود و حال آنکه جمع لحاظ آلی و استقلالی محال است زیرا لحاظ آلی یعنی عدم اللحاظ و لحاظ استقلالی یعنی لحاظ خب جمع بین لحاظ و عدم لحاظ، جمع بین نقیضین است.

خب جناب آخوند ره شما چرا می فرمایید «اگر اماره بخواهد قائم مقام قطع طریقی محض شود، باید مؤدی تنزیل شود به منزله واقع»؟ شما برای آن وجهی ذکر نکردید. توجیه کلام آخوند ره این است که در قطع طریقی محض حکم برای واقع می باشد، اثر برای واقع می باشد. قطع که حکمی ندارد، اثری ندارد. خب اگر مؤدی را تنزیل نکند به منزله واقع دیگر جایگزین قطع طریقی محض نشده است.

سوال، جواب: الآن بحث در این است که اصلا آخوند ره به چه دلیل می فرماید «اگر اماره بخواهد قائم مقام قطع طریقی محض شود، باید مؤدی تنزیل شود به منزله واقع»….. آن اشکال نقضی می رسد.

پس توجیه کلام آخوند این می باشد که چون در قطع طریقی محض اثر برای واقع است، قطع کاره ای نیست. چون تنزیل به لحاظ اثر می باشد و چون اثر برای واقع است لذا باید آن موضوع اثر را اعتبار بکند.

اینجا چند نکته در دقت کلام آخوند ره لازم است. (فکر می کنم کسی که این جهات را خوب دقت کرده، مرحوم آقای ایروانی می باشد.) یکی اینکه اشکال مرحوم آخوند در مقام آیا اشکال ثبوتی ست یا اشکال اثباتی ست، کدام یک از این دو است؟

مرحوم آقای ایروانی می فرماید: اشکال آخوند، اشکال اثباتی ست و اشکال ثبوتی نیست. آخوند ره نمی فرماید که عقلاً محال است که اماره هم جای قطع طریقی محض بنشیند و هم جای قطع موضوعی بنشیند زیرا شارع مقدس می تواند ـ طبق فرمایش آخوند ره ـ دو تنزیل کند، یک بار مؤدی را به منزله واقع تنزیل کند و یک بار اماره را به منزله قطع تنزیل کند و این محذوری ندارد. پس اشکال مرحوم آخوند اثباتی ست منتهی بدین معنی که اگر شارع بخواهد با یک جعل و با یک اعتبار هم اماره را جای قطع طریقی محض بگذارد و هم اماره را جایگزین قطع موضوعی بکند محال است، ولی اگر در مقام ثبوت دو تنزیل داشته باشد، یک تنزیل اماره را به منزله قطع کند و یک تنزیل مؤدی را به منزله واقع کند دیگر اشکال ندارد حتی اگر در مقام اثبات با یک خطاب تفهیم نماید مثلا بفرماید: «تمام آثار قطع طریقی و قطع موضوعی بر اماره بار می شود» یا «اماره جانشین قطع طریقی و قطع موضوعی می شود: ان الامارة یقوم مقامهما».

پس در واقع محذور در ناحیه آن خطابی که شارع می خواهد به مکلفین ابلاغ نماید نیست. چه بسا شارع در مقام ثبوت دو جعل و دو تنزیل داشته باشد اما در مقام اثبات دو تنزیل را با یک خطاب تفهیم نماید.

اما مقصود از اینکه محذور اثباتی ست به چه معناست؟ (کلام آخوند ره در واقع خیلی خام است البته بدین معنی که ایشان کفایه را ننوشته برای طلبه ها که کفایه بخوانند بلکه برای کسانی نوشته که بخواهند مجتهد و با سواد شوند.) فرمایش مرحوم آخوند یک مقدمه مطویه دارد، آن مقدمه این می باشد که چون ظاهر ادله بر این است که شارع یک تنزیل بیشتر ندارد و چون محال است یک تنزیل هم تنزیل مؤدی به منزله واقع باشد و هم تنزیل اماره به منزله قطع لذا لا تقوم الامارة مقام القطع موضوعیاً و طریقیاً بل تقوم مقام احدهما. اینها فرمایش مرحوم آخوند بود.

اما اشکالاتی که بر ایشان وارد است این می باشد که اولا: جناب آخوند ره شما می فرمایید: «اگر اماره بخواهد جای قطع طریقی محض بنشیند باید مؤدی تنزیل شود به منزله واقع» پس چرا خود شما ـ به قول آقای مختاریان ـ در حجیت، به جعل منجزیت و معذریت قائل شدید! باید می فرمودید: معنای حجیت، تنزیل مؤدی به منزله واقع است، نه جعل منجزیت و معذریت.

ثانیا: به چه دلیل شما می فرمایید: «لازمه قیام اماره مقام قطع طریقی محض، تنزیل مؤدی منزله واقع است»؟ ما توجیه کردیم که «چون اثر برای واقع است و در قطع طریقی محض، قطع کاره ای نیست» در حالی که جناب آخوند ره اگر شما می خواستید اماره را تنزیل کنید به منزله قطع طریقی محض به لحاظ اثر واقع ـ که حرمت بر روی واقع رفته است ـ آنگاه کلام شما درست بود و قطع کاره ای نبود اما شما می خواهید اماره را تنزیل کنید به منزله قطع طریقی محض به لحاظ منجزیت و معذریت، خب جناب آخوند ره منجزیت و معذریت برای واقع است یا برای قطع؟  قطعاً منجزیت و معذریت برای واقع نیست و برای قطع است لذا شارع به چه دلیل باید مؤدی را تنزیل کند به منزله واقع! خب اماره را تنزیل می کند به منزله قطع به لحاظ جمیع آثار عقلی و شرعی، این چه اشکال دارد! بنابر این دیگر ما اصلا لحاظ آلی نداریم. لحاظ آلی وقتی بود که لازمه قیام اماره مقام قطع طریقی محض، تنزیل مؤدی به منزله واقع باشد. شما نمی خواهید اماره را جای قطع بنشانید تا همان طور که خمر حرام است، بینه ای که قائم شده که این مایع خمر است، حرام باشد. شما می خواهید به این لحاظ آنرا جای قطع بنشانید تا همان طور که قطع منجزٌ فیما اصاب و معذرٌ فیما اخطأ، اماره نیز منجزٌ فیما اصاب و معذرٌ فیما اخطأ. شما با مؤدی چه کار دارید!؟

وقتی این مقدمه بهم خورد، مقدمه دوم استدلال شما نیز از بین می رود زیرا شما می فرمایید: «لازمه قیام اماره مقام قطع موضوعی و طریقی، جمع بین لحاظ آلی و استقلالی ست» در حالی که فقط لحاظ استقلالی وجود دارد و لحاظ آلی اصلا وجود ندارد.

سوال، جواب: ربطی ندارد زیرا اگر بخواهد از اماره، مؤدی را ببیند و از قطع، واقع را ببیند یعنی باید به اماره و قطع توجه نکند.

ثالثا: شما چند جاده دیگر را باید صاف کنید. یکی از آنها این است که امکان دارد کسی بگوید «اگر مؤدی تنزیل شد به منزله واقع، لازمه این تنزیل این است که اماره نیز تنزیل شود به منزله قطع». برای قیام مقامهما، ما احتیاج نداریم که دلیل، دلیل بر تنزیل باشد بلکه وقتی یک دلیل قائم شد، تنزیل دوم لازمه آن است. خوب دقت کنید، نمی خواهم بگویم که چون لازمه اش هست دیگر نیازی به تنزیل ندارد بلکه مقصود این است که امکان دارد آن تنزیل به جعل آخر باشد. وقتی عرفی میگوید «لازمه ی آن است» بدین معنی نیست که تنزیل نمی خواهد، بلکه تنزیل نیاز دارد اما وقتی می بینیم که لازمه این خطاب و این جعل، آن است کشف می کنیم که یک تنزیلی دیگر نیز شارع نموده. شما می گویید: «با یک جعل، دو تنزیل نمی شود» می گوییم: اشکال ندارد، با دو جعل، تنزیل شده.

در باب سهم امام علیه السلام نیز این امر هست. سهم امام علیه السلام ملک طلبه نمی شود. اگر طلبه شهریه گرفت، چنانچه عین سهم امام علیه السلام باشد ـ نه این پول هایی که از بانک می آید ـ مالک نمی شود. ان قلت: مرجع تقلید تملیک نموده. قلت: مال مرجع تقلید بوده! مرجع تقلید کاره ای نیست. این مال، ملک طلق امام زمان سلام الله علیه است و تنها کسی می تواند تملیک نماید خود حضرت علیه السلام می باشند. پس فقط شما استحقاق تصرف دارید لذا اگر باقی بماند خمس ندارد، اگر باقی بماند به اولاد اثر نمی رسد. ان قلت: وقتی این طلبه چیزی را می خواهد بخرد، اگر ملکش نباشد دچار مشکل می شود. قلت: اولا در معاملات فی الذمة ادای دین لازم نیست از ملک انسان باشد. شما یک کتابی خریدید به صد هزار تومن، یک نفر می آید و میگوید «دین را من ادا می کنم». اما در جایی که معامله شخصی باشد مثل نانوایی که می گویند «به این پنج هزار تومانی، نان سنگک بده» می گوییم: آنجایی که طلبه احتیاج داشته باشد و مستحق باشد ـ ما عرض کردیم که در سهم امام علیه السلام احتیاج معتبر نیست. ممکن است یک طلبه ای باشد که نه تنها پدرش سرمایه دار باشد بلکه خودش نیز سرمایه دار است اما در عین حال زحمت می کشد و برای دین به درد می خورد. اگر تقوی داشته باشد می گوید: «جان و مالم همه فدای حضرت حجت عج الله تعالی فرجه الشریف» اما اگر گفت «استعداد من یک است، زحمت نیز می کشد و خدمت به دین می کنم ولی پول می گیرم» خب در اینجا با اینکه او پول دار است و پدرش نیز پول دار استاشکال ندارد که به او پول بدهند. مگر آن دکتر هایی که مرجع تقلیدی را معالجه می کنند، پول ندارند! مگر آن مهندس هایی که این مدارس علمیه را درست می کنند پول ندارند! دکتر و مهندس و … در واقع مثل یک ظرفی هستند، آن کسی که به درد می خورد این طلبه است. وجود این مرجع است که برای دین ارزش دارد و برای سلامتی او روزی فلان قدر به دکتر باید داد و الا اگر عالم نباشد خب همان روز اول بمیرد. امام زمان سلام الله علیه مگر کمیته امداد است که به هر کسی پول دهد. اصلا کمیته امداد نمی پرسد که تو نماز می خوانی یا نمی خوانی، همین طور پول می دهد. مردم نادان هم به کمیته امداد پول می دهند. به زنی که موهایش بیرون است پول می دهند و می گویند: «ما تحقیق کردیم که فقیر است»، نمی پرسند نماز می خوانی یا نه ـ در آن جاها که متوقف بر تملیک است می گوییم: یک لحظه قبل حضرت سلام الله علیه تملیک فرموده تا این معامله درست شود اما آن جایی متوقف نیست دلیلی بر تملیک وجود ندارد. آن مقداری که ما یقین داریم استحقاق تصرف است. این جا نیز همین طور می باشد، به قول مرحوم آقای ایروانی، وقتی مؤدای اماره را تنزیل کردم به منزله واقع، اگر گفتیم لازمه عرفی آن، یک تنزیل دیگر است بدین معناست که یک تنزیل دیگر نیز شارع در مقام ثبوت فرموده است. شما می فرماید: «اگر یک تنزیل دیگر فرموده باشد خب به یک جعل، دو تنزیل نمی شود». در حالی که می گوییم: چه کسی گفته که با یک جعل است، بلکه دو جعل رخ داده. کما اینکه بر عکس اگر کسی گفت «ظاهر این جعل این می باشد که شارع اماره را تنزیل فرموده به منزله قطع اما لازمه این تنزیل این است که مؤدی نیز تنزیل شده باشد به منزله واقع، یعنی در واقع این دلیل، یک جعل را بیشتر متکفل نیست اما یک جعل دیگر، لازمه آن می باشد». جناب آخوند ره شما می فرمایید «با یک تنزیل نمی شود» خب با دو تنزیل است. شما باید اینها را صاف کنید.

یک نکته دیگر که آخوند ره باید صاف کند این است که حجیت امارات به سیره عقلاء نباشد. فقط به جعل و به خطابات باشد و این خطابات هم یک خطاب بیشتر نباشد. یعنی آقای آخوند ره باید قسم بخورد که شارع در مقام قیام اماره مقام قطع یک تنزیل بیشتر فی علم الله ندارد. آن یک تنزیل یا تنزیل اماره هست منزله قطع طریقی محض یا تنزیل مؤدی هست منزله واقع و دو تنزیل ندارد. ممکن است ایشان بفرماید: چرا قسم بخورم، من می گوییم که ظاهر ادله یک تنزیل بیشتر نیست و این یک تنزیل محال است هم تنزیل اماره منزله قطع طریقی باشد و هم تنزیل مؤدی منزله واقع باشد. می گوییم: شما باید اول آن دلیل را بیاورید و بگویید «ما در امارات یک تنزیل بیشتر نداریم زیرا ظاهر ادله یک تنزیل است». وقتی نیاورده اید رد شما بر فرمایش شیخ اعظم ره نا تمام است.

حال مرحوم آخوند در خبر ثقه این حرف را می تواند ادعا کند زیرا ایشان در آنجا می فرماید «از مجموع روایات که تواتر اجمالی دارد ما می فهمیم که شارع خبر واحد را حجت قرار داده. قدر متیقن از آن خبر واحدی که حجت قرار داده را باید بگیرم. قدر متیقن آن، خبر صحیحی است که روات آن عدول امامی و ضابط باشند، یعنی همه جهات در آن جمع باشد. ما یک خبری داریم که تمام جهات در آن جمع است و مدلول آن حجیت مطلق خبر ثقه است. آن صحیحه ابن ابی یعفور می باشد (أ فيونس‏ بن‏ عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج اليه من معالم ديني؟ فقال: نعم‏)». ممکن است آخوند ره بفرماید: «ظاهر این، یک جعل است».

این حرف بر فرض که درست باشد ـ در جای خودش خواهد آمد که درست نیست ـ باید ببینیم که آیا سیره عقلاء بر قیام اماره مقام قطع موضوعی هست یا نیست؟ اگر در سیره عقلاء همان طور که اماره را قائم مقام قطع طریقی محض می دانند فکذلک قائم مقام قطع موضوعی بدانند، این سیره ردع نشده. وقتی ردع نشد کشف می کنیم که امضاء نموده. شما می فرمایید: با یک جمله «أ فیونس بن عبد الرحمن…» نمی شود. می گوییم: ما هم عرض می کنیم که نمی شود اما یک تنزیل دیگر نیز وجود دارد. این چه اشکال دارد!

یا مثلا در حجیت ظواهر، اگر آیة «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمين» ‏اطلاق داشته باشد و هر دو را شامل شود، خب دلیل حجیت ظهور سیره عقلاء ست. اگر این ظهور مطلق باشد و در هر دو باشد خب ما ملتزم می شود که لازمه این اطلاق این می باشد که دو تنزیل دارد. یا آنجایی که اجماع وجود دارد، لازمه اش این است که دو تنزیل باشد.

بنابر این در واقع آن اس اساس فرمایش مرحوم آخوند که در کفایه مطوی ست ـ البته این نقص کفایه نیست زیرا اگر تمام آنهایی که ما گفتیم را در کفایه بنویسند دیگر شیخ انصاری ره، آقاضیاء ره، آقای خوئی ره و … به وجود نمی آیند. لا یقال: شیخ انصاری ره کفایه نخوانده، لانه یقال: کفایه نخوانده اما کتب قبلی به همین منوال بوده. از سیوطی، حاشیه ملا عبدالله، مطول، تصریف، لمعه دمشقیه و … ملا در می آید. از صرف ساده، المبادی العربیة و … ملا در نمی آید ـ این می باشد که یک مقدمه این است که به لحاظ مقام اثبات یک تنزیل بیشتر ندارد، در این صورت این می شود اشکال اثباتی که اول باید … یا اینکه یقین داریم شارع یک تنزیل بیشتر ندارد. مقدمه دوم این است که در قیام اماره مقام قطع طریقی باید مؤدی به منزله واقع تنزیل شود و در قیام اماره مقام قطع موضوعی باید اماره تنزیل شود به منزله قطع، در یکی لحاظ آلی و در یکی لحاظ استقلالی ست. وقتی اینها را در کنار هم بگذارید، فرمایش مرحوم آخوند درست می شود.

همان طور که مرحوم آقای ایروانی اشاره فرموده و بعضی از مطالب را هم ما عرض کردیم، تمام مقدمات ایشان مخدوش است.

آخوند ره سه دفع دخل مقدر باید بفرماید. یک دفع دخل مقدر این است که اگر ما یک مفهوم جامعی داشتیم، یک قدر جامعی داشتیم که آن قدر جامع تنزیل شده یعنی هم جامع داشته باشیم بین اماره و بین مؤدی و هم جامع داشته باشیم بین قطع و بین واقع، تا جامع اماره و مؤدی تنزیل شود به منزله جامع بین قطع و واقع، آن گاه کار تمام است. آخوند ره می فرماید: بله، درست است ولی ما چنین جامعی نداریم.

نکته دوم این است که اگر می گفتید جامع هست و تنزیل اطلاق دارد، هم قیام اماره مقام طریقی محض را می گیرد و هم قیام اماره مقام قطع موضوعی را می گیرد، خب چرا قیام اماره مقام قطع صفتی را اخراج کردید چرا که اطلاق دارد لذا هم صورت قیام اماره مقام قطع طریقی محض را می گیرد، هم قیام اماره مقام قطع موضوعی بما انه کاشف را می گیرد و هم قیام اماره مقام قطع طریقی بما انه صفة را می گیرد.

نکته سوم این است که همان طور که عرض کردیم، آخوند ره باید توضیح دهد که لازمه تنزیل مؤدی منزله واقع، تنزیل اماره به منزله قطع نیست یا بر عکس لازمه تنزیل اماره منزله قطع، تنزیل مؤدی منزله واقع نیست. این ملازمه عرفی یا عقلی وجود ندارد. این را باید بیان کند زیرا اگر بیان نکند به قول مرحوم آقای ایروانی فرمایش ایشان ناقص می شود. آخوند ره این را متعرض می شود و می فرماید: «و اما آن چه در حاشیه گفتیم». ایشان در حاشیه فرموده «درست هست که دلیل تنزیل فقط در مؤدی به منزله واقع است اما لازمه این تنزیل این است که اماره به منزله قطع شده باشد» اما این را در کفایه نفی می کند.

سه مطلب باید روشن شود. مرحوم حاج شیخ اصفهانی فرموده «لحاظ قطع آلی ست، استقلالی … صحیح نیست و شما اصلا راه را گم کرده اید» تامل بفرمایید

و للکلام تتمة و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین   لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی