موضوع: الأمارات/ادلة حجیة مطلق الظن/الدلیل الرابع: دلیل الانسداد
المناقشة فی ثلاث نقاط من کلام السید الصدر:
النقطة الأولی: ان السید الصدر قد ادعی: ان التقریب الاول لجریان قاعدة نفی الحرج انما یتم بنائا علی القول بان العلم الاجمالی کان علة تامة لتنجز التکلیف و اما اذا قلنا باقتضائه لتنجز التکلیف فحینئذ لایتم هذا التقریب لان التکلیف الواقعی لم یکن علة لوقوع المکلف فی الحرج فقط حتی صح ان یقال بان التکلیف حرجی و القاعدة تنفیه بل التکلیف الواقعی مع عدم ترخیص الشارع فی بعض الاطراف کان علة لوقوع المکلف فی الحرج و لذا قال السید الصدر: بان جریان القاعدة فی نفس التکالیف الواقعیة یواجه مع الاشکال بنائا علی القول باقتضاء العلم الاجمالی للتنجیز.
المناقشة فی النقطة الاولی:
اولا: ان التفصیل بین القول بکون العلم الاجمالی علة تامة للتنجز و بین القول باقتضائه للتنجز غیر تام لان نفس الاشکال الذی قد قال به السید الصدر بنائا علی مسلک الاقتضاء یأتی فی مسلک العلیة التامة ایضا و الوجه فیه هو ان المحقق العراقی قدس سره کان من جملة من اعتقد بمسلک العلیة التامة و قال بانه لایجوز للشارع الترخیص فی بعض الاطراف لکونه مستلزما للترخیص فی المخالفة الاحتمالیة و لکن مع ذلک قال بانه یجوز للشارع ان یجعل احدا من اطراف العلم الاجمالی بدلا عن الواقع فی مقام الامتثال مثلا اذا علم المکلف اجمالا بنجاسة احد الانائین فینجز علیه خطاب «اجتنب عن النجس» فان الشارع لو قال له: ان اجتنبت عن الاناء الشرقی فقد امتثلت الواقع لانی قد جعلت الاجتناب عنه بدلا عن الاجتناب عن النجس الواقعی فحینئذ لو اجتنب المکلف عن الاناء الشرقی و شرب الماء من الاناء الغربی و توضأ منه لکان ممتثلا لامر المولا و لعد مطیعا لا عاصیا لان المولی تمکن من ان یجعل احدا من اطراف العلم الاجمالی بدلا عن امتثال الواقع؛ و من الواضح ان الحرج بنائا علی هذا المسلک انما ینشأ من مجموع التکلیف الواقعی مع عدم جعل بعض الاطراف بدلا عن الواقع فی مقام الامتثال فیعود الاشکال الذی قد تصوره السید الصدر بنائا علی مسلک الاقتضاء و لذا انی لا افهم الفرق بین القول بمسلک الاقتضاء و القول بمسلک العلیة التامة.
نعم انا قد ناقشنا فی محله فی اصل دعوی المحقق العراقی (قدس سره) و قلنا بانه ما الفرق بین القول بالترخیص و بین القول بجعل احد الاطراف بدلا عن الواقع و کیف انه لایرتضی بالاول و لکنه قد ارتضی بالثانی مع ان القول بجعل احد الاطراف بدلا عن الواقع فی مقام الامتثال یعود فی الحقیقة الی القول بالترخیص فی بعض الاطراف!
ثانیا: نحن لا نفهم لماذا طرح السيد الصدر هذا الإشكال مع أنه يمكن للشارع أن ينفي التكليف الواقعی لأجل نفي وجوب الاحتياط كما يمكن له أن ينفي عدم الترخيص لأجل نفي وجوب الاحتياط أيضا و بعبارة واضحة: إن نفي الاحتياط معلق على نفي الجامع أى نفي أحد من التكليف الواقعي او عدم الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف مع أن الشارع يتمكن من نفي أحدهما لنفي وجوب الاحتياط و لذا لا مجال للاشكال بعد تمكن الشارع من نفي وجوب الاحتياط بنفي الجامع اللهم الا أن يقال بأن اشكال السيد الصدر اشكال لفظي حيث إنه قد أشكل على كلام الشيخ و قال بأن المنشأ للاحتياط الحرجي ليس خصوص التكليف الواقعي حتى يقال بأنه معنون بعنوان الحرج بل إن المنشأ للاحتياط هو التكليف الواقعي مع عدم الترخيص من الشارع و لذا إن المنشأ للاحتياط الحرجي هو عبارة عن الجامع و بالتالي إن هذا الجامع معنون بعنوان الحرج لا خصوص التكليف الواقعي و من هنا كان للشارع نفي الجامع لنفي وجوب الاحتياط و بهذا البيان كان اشكال السيد الصدر اشكالا لفظيا.
النقطة الثانیة: ان المحقق الآخوند (رضوان الله علیه) قد ادعی بان قاعدة لاحرج لاترفع حکم العقل بلزوم الاحتیاط و الوجه فیه ظاهر لان وجوب الاحتیاط حکم عقلی لا حکم مولوی شرعی و الشارع لایتمکن من رفع حکم العقل و لکن السید الصدر قد رد علی هذا الکلام من المحقق الآخوند و قال بانه لاریب فی اننا نحتمل وجوب الاحتیاط شرعا و لذا نحن نجری قاعدة نفی الحرج فی وجوب الاحتیاط المولوی الشرعی و بالتالی نحکم بعدم وجوبه بمقتضی هذه القاعدة و اذا انتفی وجوب الاحتیاط شرعا فبالتالی لم یحکم العقل بلزوم الاحتیاط.
المناقشة فی النقطة الثانیة:
ان لنفی جعل وجوب الاحتیاط المولوی الشرعی بقاعدة لاحرج تصویرین و لایستنتج المطلوب ای عدم لزوم الاحتیاط عقلا و عدم جعل العقاب علی ترک الاحتیاط بنائا علی التصویر الاول و اما التصویر الثانی و ان کان نافعا لاثبات المطلوب و لکن تمامیة هذا التصویر یتوقف علی کبری لم یکن لها فی کلام السید الصدر عین و لا اثر اما التصویر الاول فهو ان نقول بان الشارع لم یجعل وجوب الاحتیاط الشرعی بل اعتمد علی حکم العقل بلزوم الاحتیاط فی اطراف العلم الاجمالی فی العقوبة فان قلنا بهذه المقالة فلاینفع قول السید الصدر فی المقام لان نفی جعل الوجوب الشرعی للاحتیاط لم یکن بمعنی عدم لزوم الاحتیاط عقلا و عدم جعل العقوبة علی ترکه بل کان بمعنی اعتماد الشارع علی حکم العقل بلزوم الاحتیاط فی العقوبة و اما التصویر الثانی فهو ان نقول بان العقل و ان کان حاکما بلزوم الاحتیاط الا ان التکلیف و العقاب کانا من حقوق الشارع علی العباد و لذا یتمکن الشارع من ان نقول بانی قد تجاوزت عن العقاب علی ترک الاحتیاط فان للشارع الترخیص فی ترک الاحتیاط حیث ان التکلیف و العقاب حق له علی العباد و لاقبح فی تجاوزه عن حقه کما قلنا مرارا و نحن نقول بان قاعدة لاحرج تدل علی ان الشارع قد تجاوز عن عقوبة العباد علی ترک الاحتیاط و لذا ان قاعدة نفی الحرج تجری لنفی التکلیف و العقوبة بنائا علی مسلک المحقق الآخوند (قدس سره) و لکن القول بجریان القاعدة بنائا علی مسلکه فرع القول بان التکلیف و العقاب لایکونان تکلیفا الزامیا علی المولی بل انه حق للمولی علی العباد مع ان لهذه الکبری لیس فی کلام السید الصدر عین و لا اثر.
النقطة الثالثة: ان السید الصدر قد تعرض الی نقض علی کلام المحقق الآخوند و حاصل النقض هو ان الواجب اذا تزاحم مع الواجب الآخر مثلا اذا تزاحم الاتیان بصلاة الآیات مع ازالة النجاسة عن المسجد مع ان الجمع بینهما یوجب العسر و الحرج علی المکلف و لکنه یتمکن من الاتیان باحد الواجبین بلاعسر و لاحرج فان مقتضی کلام المحقق الآخوند هو لزوم الاتیان بالمجموع لانه قادر علی الاتیان بکل واحد من الواجبین بلاعسر و لا حرج و لذا ان قاعدة لاحرج لاتجری فی کل واحد من الواجبین لان اتیانه لیس بحرجی حتی یقال بجریان القاعدة فیه بل ان اتیان المجموع حرجی و هو لیس بذی حکم شرعی و من هنا یجب علی المکلف الاتیان بکلا الواجبین لان الاتیان بالمجموع کان حرجیا و لیس الاتیان بکل فرد من الواجبین حرجیا حتی یقال بجریان القاعدة فیه مع ان هذا الکلام لیس قابلا للالتزام و لکن السید الصدر قد رد علی هذا الکلام و قال بان هذا النقض لایرد علی المحقق الآخوند (قدس سره) و الوجه فیه هو ان قاعدة لاحرج لاتجری فی عنوان المجموع بل تجری فی واقع المجموع و الواقع کان ذا حکم شرعی و لا مانع من جریان القاعدة فیه و هذا یکون بخلاف المقام لاننا نعلم بوجود مئتین تکلیفا مثلا بین الف الف واقعة مشتبهة مع ان تلک الوقائع لیس جمیعها ذا حکم شرعی حتی یقال بجریان القاعدة فیها بل المقطوع هو ان مئتین واقعة من تلک الوقائع کان ذا حکم شرعی و لذا لاتجری تلک القاعدة فی تلک الوقائع و لکن المقام لیس کذلک لاننا نقطع بان کلا المتزاحمین واجبان و ذا حکم شرعی و لذا تجری قاعدة لاحرج فی واقع المجموع بهذا البیان.
المناقشة فی النقطة الثالثة:
ان جواب السید الصدر عن هذا النقض علی المحقق الآخوند عجیب جدا و الوجه فیه هو ان لدینا صورتین و الاولی منهما هو جریان القاعدة فی عنوان المجموع و من المعلوم ان عنوان المجموع لیس ذا حکم شرعی حتی تجری فیه القاعدة و ثانیتهما هو جریان القاعدة فی کل فرد من افراد الواجب و هو صلاة الآیات و الازالة و من المعلوم ان لاحرج لاتجری فیه ایضا لان الاتیان بکل واحد منهما لیس بحرجی حتی یقال بجریان القاعدة فیه بل ان الاتیان بالمجموع کان حرجیا و هو لیس بذی حکم شرعی کما مر و لاتکون هنا صورة ثالثة تسمی بواقع المجموع حتی یقال بجریان القاعدة فیها و لذا ان هذه الصورة التی قد تصورها السید الصدر لا واقع له الا الصورة الثانیة و هی عبارة عن الاتیان بکل فرد منهما علی حدة مع انک عرفت بان قاعدة لاحرج لاتجری فیه لان الاتیان بکل فرد منهما لیس بحرجی و الحق فی الجواب عن النقض هو ان نقول باننا نجری قاعدة لاحرج فی کل واحد من الطرفین و لایقال: بان الاتیان بکل واحد منهما لیس بحرجی حتی یقال بجریان القاعدة فیه لانه یقال: باننا لانجری قاعدة لاحرج فی اصل وجوب کل من الواجبین حتی یلزم الاشکال بل اننا نجری تلک القاعدة فی اطلاق وجوب کل من الواجبین و من المعلوم ان اطلاق کل منهما حرجی مثلا ان اطلاق دلیل وجوب صلاة الآیات و لو فی ظرف ازالة النجاسة حرجی و هکذا ان اطلاق دلیل وجوب ازالة النجاسة و لو فی ظرف الاتیان بصلاة الآیات حرجی و بالتالی انا نجری القاعدة النافیة للحرج فی اطلاق دلیل وجوب کلا الواجبین فی ظرف الاتیان بالآخر و نرفع الید عن اطلاق وجوبها و بالتالی یحکم العقل بالتخییر بعد عدم تمکن المکلف من الجمع بینهما فی مقام الامتثال و لکن هذا الجواب لایاتی فی المقام و سیاتی بیان ذلک ان شاء الله.
