بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۵۴ (دوشنبه ۱۵/۱۰/۱۳۹۹)

کلام در این بود که آیا خیار غبن، فوری است یا علی التراخی؟

مرحوم شیخ ره فرمود فوری است. منتها فوریتش آیا فوریت عرفیه است یا فوریت عقلیه؟ می فرماید بعد از آن که کلام علامه ره را نقل کرد در خیار عیب و کلمات دیگران را و خودش هم فرمود مقتضای دلیل، غیر از این دلیل آخر، فوریت عرفیه است، می فرماید و لکن المسألة لاتخلو عن اشکال. چرا؟ ما اگر بگوییم یک شخصی که مغبون شده می خواهد فسخ کند می گوید من الآن مشغول نماز هستم یا مشغول کاری هستم و این را عذر قرار دهد، خوب این کلمه است و مگر “فسخت” چقدر مؤنه دارد که این خودش عذر باشد؟ لذا می فرماید بله، اگر ما گفتیم در فسخ لازم است حضور عند الخصم یا حضور عند القاضی یا علی الاشهاد یا فسخ متوقف بر این است که شاهد بگیری، در این صورت درست است و اینها مؤنه می خواهد و این که الآن که مشغول نماز است بگوید نمازم تمام شود، این فرمایش علامه ره در تذکره له وجهٌ.

بعد می فرماید نه تنها که خودش فی حد نفسه مشکل است، اقامه دلیل هم مشکل است که کسی دلیل بیاورد بر این که فوریت عرفیه مقصود است نه فوریت عقلیه لذا اگر شب است، بگوید صبح شود، یا نماز می خواهد بگوید نمازم وقتی تمام شد، اینها دلیل هم مشکل است.

بله می فرماید اگر ما بگوییم شما اگر گفتید خیار تراخی است یا به همین مقدار که بگذار شب صبح بشود، موجب می شود اضرار بر من علیه الخیار چون آن بیچاره می گوید من همینطور پادرهوا هستم و این متزلزل است و معلوم نیست که چه می خواهد بشود، لا ضرر می فرماید که فوریت عرفیه نداری بلکه فوریت عقلیه داری.

در ما نحن فیه این اشکال هم که می فرماید ما قبلا گفتیم که چه ضرری هست؟ خوب مغبون می گوید آقای غابن! شما می خواهی تصرف کنی که مجاز هستی. می خواهی بفروشی، که مجاز هستی. اصلا ضرری نیست که بخواهید بگویید فوریت عرفیه و مازاد بر فوریت عقلیه موجب اضرار به غیر می شود. لذا می فرماید اگر فرمایش علامه ، اجماع داشته باشیم که اینها مشکل ندارد، فنعم ما قال. اما اگر اجماع نداشته باشیم، ما باشیم و قاعده اولیه، ما نمی توانیم بگوییم خیار غبن فوریت عرفیه دارد یا اوسع از فوریت عرفیه است. حالا شب هست بگذار صبح بشود، خوب می فرماید اینها دلیل ندارد. بلکه باید مغبون اقتصار کند بر اول لحظه امکان فسخ معامله که اگر در آن لحظه که خیار دارد، فسخ کرد که کرد و اگر هم نکرد، مقتضای قاعده این است که خیارش ساقط شود چون اصالة الفساد در این فسخ جاری می شود. اصل این است که این فسخی که بعد از اول لحظه آنِ عرفی تحقق پیدا می کند نافذ نیست و اثری ندارد.

بعد می فرماید حالا اگر مغبون جاهل به این است که خیار دارد یا ندارد؟ یک وقت هست که مغبون، جاهل به غبن است، او که هیچ اشکال ندارد و خیارش باقی است و جهل به غبن، عذر است. اما اگر مغبون جاهل به غبن نیست، می داند که مغبون شده، جاهل به حکم شرعی است، نمی داند خیار دارد یا نه؟ اگر جاهل است به این که خیار دارد یا نه، می فرماید معذور است بر ترک مبادرت و خیارش باقی است چون چه فرقی می کند بین جهل به موضوع که غبن باشد و بین جهل به حکم که خیار باشد.

ممکن است کسی بگوید جاهل به حکم معذور نیست و معاقب است. یؤتی بعبد یوم القیامه فیقال له هللا عملت؟ می گوید نمی دانستم. می فرماید هللا تعلّمت؟

شیخ ره می فرماید منافات ندارد که یک شخصی در عین حال در این که جاهل به حکم شرعی است معذور نباشد و معاقب باشد ولی در عین حال خیارش هم باقی باشد مثل ترک از فحص. چطور که فحص از غبن منافات ندارد که معذور باشد، در مانحن فیه هم منافات ندارد که معذور باشد.

خوب این فرمایشات شیخ ره مبتنی بر این است که جناب شیخ! ما باید ببینیم دلیل بر خیار غبن چیست؟ آیا جاهل به حکم را شامل می شود؟ یا شامل نمی شود؟ و الا اگر آن دلیل شامل نشد، مقتضای اصالة الفساد این است که خیارش ساقط شده و لکن بما این که این خیار در سیره عقلا هست و عقلا هم برای کسی که جاهل به خیار بوده قائل به خیار هستند، لذا مشکلی ندارد.

خوب مقصود شیخ ره از جاهل در اینجا، جاهل غافل است. جاهل مرکب است نه جاهل بسیط. به چه دلیل؟ به دلیل آنچه که در انتهای کلام شیخ و اما اگر شاک باشد. این که اگر شاک باشد را جدا ذکر کرده، اینجا مرادش از جاهل، جاهل غافل و جاهل مرکب است.

خوب تارة این مغبون، جاهل به موضوع است که عرض کردیم که خیار غبنش باقی است. اخری این مغبون جاهل به حکم شرعی است و اصل خیار را نمی داند. این را هم شیخ ره فرمود خیارش باقی است و هم قبول کردیم که خیارش باقی است. ثالثة می داند که مغبون شده و می داند که خیار دارد ولی جاهل به فوریت است. جاهل به فوریت چطور؟

می فرماید جاهل به فوریت، بعضی ها گفته اند بله این هم مثل جاهل به حکم و جاهل به اصل غبن معذور است. ولی شیخ می فرماید نه، این مشکل است که بگوییم جاهل به فوریت خیارش باقی است چون لا ضرر گفتیم می فرماید این شخصی که متمکن است از تدارکش هست، دیگر خیار ندارد چون خودش اقدام بر ضرر کرده. برای آن لحظه اول است. خوب این شخصی که جاهل به فوریت است ولی اصل خیار را می داند، این تمکن از فسخ داشته. وقتی تمکن از فسخ داشته و فسخ نکرده، اینجا لا ضرر در حقش جاری نمی شود و وقتی لا ضرر در حقش جاری نشد، مقتضای قاعده این است که اصالة الفساد باشد. پس این جاهل به فوریت، می فرماید لا ضرر در حق او جاری نمی شود. خوب لا ضرر چرا جاری نمی شود؟ چون لا ضرر برای کسی است که متمکن از فسخ باشد. برای کسی که متمکن از تدارک ضرر باشد در اولین لحظه. در مازاد لاضرر جاری نمی شود.

خوب این که در مازاد لا ضرر جاری نمی شود یا باید به جهت این که اقدام بر ضرر صدق می کند. یا باید به جهت این که مازاد بر او، حکم شرعی ضرری نیست. کما این که در ما نحن فیه، اگر هم کسی در اقدام اشکال کند که کسی که جاهل به فوریت است، اقدام بر او صدق نمی کند. خوب می گوییم بله بر فرض اقدام هم صدق نکند باز کلام شیخ ره درست می شود. چرا؟ به خاطر این که کسی که جاهل به فوریت است، حکم شرعی برای او ضرری نیست. لا ضرر برای او ضرری نیست. ضرر مستند به کوتاهی خودش است. ضرر مستند به تبانی و سهل انگاری خودش است. خوب می خواست لحظه اول فسخ کند. وقتی که ضرر مستند به شارع نشد، لاضرر جاری نمی شود چون لا ضرر میفرماید منِ شارع منشأ ضرر نشدم. تو خودت منشأ ضرر بشوی، به من چه مربوط است؟

خوب این فرمایش ناتمام است چون عرض کردیم که در صورتی این حرفها درست است که دلیل ما بر خیار غبن، لاضرر باشد. اما اگر کسی اشکال کرد که دلیل بر خیار غبن لا ضرر نیست کما اورد علیه الشیخ الاعظم ره و مرحوم آقای خوئی و دیگران، دیگر این بحثها جا ندارد.

خوب حالا بگویید ببینیم کسی که جاهل به فوریت است این خیار دارد یا ندارد؟

بله، ممکن است ما بگوییم در سیره عقلا وقتی که این شخص خیال می کند که تا فردا هم فسخ بکند صحیح است فسخش و خیارش باقی است، ممکن است کسی بگوید در سیره عقلا این هم خیار دارد.

منتها آن اشکالی که عرض کرده ایم که کسی بگوید از کجا می شود این سیره را احراز کرد که کسی جاهل به فوریت بوده، بعد آمده نزد غابن و معامله را فسخ کرده، وقتی که معامله را فسخ کرده غابن قبول نکرده و گفته می خواستی قبلا بیایی. مغبون می گوید خدا می داند که نمی دانستم فوری است. عقلا اینجا حق را به مغبون بدهند و شارع مقدس هم این را ردع نکرده باشد. تشخیص این و احراز این سیره مشکل هست انصافا. و لکن مثل سائر سیره ها این در این جهت نمی توانیم بگوییم که خیار غبن ندارد.

خوب حالا شیخ می فرماید ما گفتیم مغبون اگر جاهل باشد، خیارش باقی است . خوب از کجا جهلش ثابت شود؟ آیا اگر ادعای جهل کرد، قولش معتبر است یا باید بینة بیاورد؟

مرحوم شیخ ره می فرماید فالاقوی القبول چون قولش مطابق با اصل است. اصالة عدم العلم. اصل این است که این شخص عالم به خیار نیست. وقتی که استصحاب مطابق قولش بود این می شود منکر و اقوی این است که قبول می شود. مگر این که از افرادی باشد که در حقش احتمال نمی دهیم که جاهل به خیار باشد. مثل این که این شخص خودش مدرس مکاسب است. اگر یک جایی ظاهری باشد که احتمال ندهیم و خلاف ظاهر باشد که جاهل باشد، قولش پذیرفته نمی شود.

بعد می فرماید مرحوم علامه در تذکره در باب شفعه اینطور فرموده لو قال لم اعلم ثبوت حق الشفعة، اگر این شخصی که حق شفعه دارد، ادعا کند که حق شفعه را نمی دانستم یا می گوید من می دانستم حق شفعه دارم ولی نمی دانستم که حق شفعه فوری است، اینجا مرحوم علامه ره فرموده فإن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في بريّةٍ‌ لا يعرفون الأحكام، اگر تازه مسلمان شده یا در یک منطقه ای زندگی می کند که نوعا احکام را بلد نیستند، قُبل قوله و له الأخذ بالشفعة، و إلّا فلا اگر ادعای جهل کرد در حق الشفعه قولش معتبر نیست مگر این که واقعا طوری باشد که قرینه ای بر جهلش باشد.

مرحوم شیخ ره می فرماید این کلام علامه مقصود چیست؟

اگر می خواهد بفرماید سماع مختص به کسی است که در حقش جهل احتمال داده می شود، احتیاجی به قریب العهد و اینها ندارد چون لأنّ‌ أكثر العوامّ‌ و كثيراً من الخواصّ‌ لا يعلمون مثل هذه الأحكام، اکثر مردم و کثیری از خواص که مسئله را بلد هستند حق الشفعه را نمی دانند چیست و حق الشفعه، فوری هست را نمی دانند. مردم خیلی از چیزهای نماز و وضو را بلد نیستند. از خیلی از علما اگر سوال کنید، ممکن است خصوصیات حق الشفعه یادش نباشد که مثلا حق الشفعه در مساکن است یا در همه چیز هست؟ اما اگر بگوییم تخصیص این سماع، این که گفتیم در صورتی قولش مقبول است که جاهل باشد، مثل این که قریب العهد به اسلام باشد یا در جاهایی زندگی می کرده که نوعا احکام را بلد نبوده اند، می فرماید این هم که داعی ای به اینها نیست که چنین ظهوری چون نمی دانیم عالم بوده یا نه؟ اصالة عدم العلم جاری می شود. پس با وجود اصالة عدم العلم، باز شیخ می فرماید احتیاجی به این جهتی که علامه ره در تذکره فرموده نیست.

این نسبت به جاهل.

اما ناسی چطور؟

شیخ می فرماید در حکم جاهل است یعنی آن هم خیارش باقی است. خوب اگر ادعای نسیان کرد، از کجا بدانیم راست می گوید؟ آیا باید بینة بیاورد؟

می فرماید ممکن است کسی بگوید نسیان با جهل فرق می کند چون مدعی جهل منکر است ولی مدعی نسیان، این مغبون می شود مدعی و مدعی باید بینه بیاورد.

حال اگر بگویید چرا شما جناب شیخ! می فرماید نظرٌ؟ خوب بفرما اگر مدعی نسیان باشد قولش مسموع نیست.

می فرماید به خاطر این که از طرف دیگر وقتی ما نگاه می کنیم می بینیم آخر چطور می تواند بینه بیاورد که من فراموش کردم چون فراموشی امر نفسانی است و خود انسان خبر دارد و دیگران خبر ندارند. چون اقامه بینه مشکل است، لذا اصلا این ادعایش پذیرفته شده هست چون داخل می شود در این قاعده ای که کل ما لم یعلم الا من قبل شخصه، قولش معتبر است. پس اینجا می فرماید اگر دعوی کرد نسیان را این که قولش مسموع هست یا نه؟ نظرٌ، چون از این جهت که می شود مدعی می گوییم قولش مسموع نیست مگر این که بینه بیاورد و از این جهت که درست است مدعی است ولی این داخل کبرای کل ما لم یعلم الا من قبل شخصه است و لذا قولش مسموع است و لذا می فرماید نظرٌ.

خوب تا اینجا جاهل را و ناسی را شیخ ره فرمود. عرض کردیم که مقصودش از جهل، جاهل مرکب است نه جاهل  بسیط چون در انتهای کلامش می فرماید و أمّا الشاكّ‌ في ثبوت الخيار فالظاهر معذوريّته بعد می فرماید يحتمل عدم معذوريّته چون شاک بوده و می توانسته برود بپرسد و اطلاع پیدا کند و یا الآن فسخ کند و تمکن داشته از فسخ، بگوید من الآن فسخ می کنم و بعد می روم سوال می کنم که آیا این فسخم صحیح بوده یا صحیح نبوده؟ بنابراین در شاک می فرماید محتمل است بگوییم این متمکن بوده و این در آنِ دوم خیارش باقی نیست.

اینها فرمایشاتی است که شیخ ره در انتهای خیار غبن فرموده و خیار غبن را تمام کرده. آیا این فرمایشات شیخ ره تمام است یا نه؟

مرحوم سید ره به خیلی از این فرمایشات اشکال کرده و می فرماید شیخ ره فرمود کسی که مدعی جهل است، قولش مسموع است چون موافق اصل است. اصالة عدم العلم. این را سید ره اشکال فرموده که موضوع خیار کیست؟ مغبونی که لم یتمکن من تدارک الضرر و لم یتمکن من الفسخ. اما مغبونی که تمکن داشته قبلا، خودش تساهل کرده، خیار دارد. اشکال ایشان این است که وقتی موضوع خیار غبن این باشد، اصالة عدم العلم، اثبات نمی کند این شخص متمکن بوده از اضرار و می توانسته فسخ کند لذا اینجا استصحاب به درد نمی خورد و سرّ این که فرموده اند باید ظاهرش طوری باشد که ادعای جهل به آن بخورد، به خاطر همین نکته است که چون اگر چنین ظهوری نباشد، استصحاب در حق این شخص جاری نمی شود و از این فرمایش مرحوم شیخ ره که شیخ اشکال کرده که چرا علامه این قید را آورده که “مگر در جایی که احتمال داده بشود در حقش” می فرماید از این توضیح معلوم شد. چرا؟ به خاطر این که این اصالة  عدم العلم حجت نیست. حالا این اصالة عدم العلم حجت نیست و سید ره اینطور اشکال کرده، آیا اشکال سید ره وارد هست یا نه؟

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.