الخیارات جلسه ۲۴۰ خیار العیب چهارشنبه ۲۶ آبان ۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه 2۴۰ (چهارشنبه ۲۶/۸/۱۴۰۰)

روز دوشنبه عرض کردیم اگر منکر بینه داشته باشد، بینه منکر مسموع نیست. از منکر، شارع مقدس، یمین خواسته است. الا در یک مورد که اگر یک شاتی یا یک داری دست شخصی است و هم ذو الید بینه دارد و هم مدعی، اینجا بینه ذو الید مقدم است منتها عرض کردیم این منصوص است و ما نمی توانیم تعدی بکنیم.

بعضی از آقایان سند این روایت که در باب 12، حدیث 2 وارد شده را سوال می کردند:

محمد بن یعقوب عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ عَنِ‌ اَلْخَشَّابِ‌ عَنْ‌ غِيَاثِ‌ بْنِ‌ كَلُّوبٍ‌ عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّار^[1]

این محمد بن احمد، محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری قمی است و ثقه است و شاید از اجلاء هم باشد. غیاث بن کلوب و اسحاق بن عمار، شیعه نیستند و روایت، موثقه می شود و سندش مشکلی ندارد. فقط ما از این مورد نمی توانیم تعدی کنیم.

این نکته اولی بود که در کلام مرحوم شیخ اعظم ره بود.

نکته دوم این است که حالا این شخص منکر، حالا چه بایع باشد و چه مشتری باشد، این چطور قسم بخورد؟

دوتا مطلب اینجا باید واضح بشود؛ یکی این که آیا منکر باید جازم باشد؟ یا با شک هم می تواند قسم بخورد؟

خب منکر باید جازم باشد و با شک نمی تواند قسم بخورد.

حالا این شخص چطور جزم پیدا کند؟

تارة اخبار می کند این مبیع را. یخچال را آورده، یک استاد فنی آمده و می گوید این دستگاه عیب ندارد. خب به هر جهت این که یقین ندارد. چه بسا عیبی باشد که او حالیش نشود. به اختبار، آیا منکر می تواند قسم بخورد؟

بله چون بعضی از امور هست که دیگر بیشتر از این امکان ندارد. مثلا می گوید فلانی فقیر است؟ جواب می دهد بله. می گوید او را می شناسی؟ جواب می دهد بله. خب شهادت به اعسار چطور ممکن است؟ به همین است که می بینند آخر شب، آشغال ها را جمع می کند و یا با او محشور هستیم و می گوییم فقیر است دیگر. اگر بگویند از کجا می دانی چون شاید فقیر نباشد؟ می گوییم همین مقدار کافی است. در شهادت بر اعسار بیشتر از این ممکن نیست.

یا شهادت می دهد که خانه مال فلان شخص است. خب ما غیر از ید، چطور می توانیم شهادت بدهیم؟ ما می گوییم این خانه، مال پدرش بود. پدرش مرد. همین یکدانه اولاد هم بیشتر ندارد. حالا ممکن است این ولد، در تنهایی خانه را بخشیده باشد به زنش. در این امور بیشترین از این، اخبار امکان ندارد. این عینا مثل آن حرفی که در باب زنها گفته اند که اگر زنی بگوید من عده ام تمام شده، کل امر لا یعلم الا من قِبله، قوله حجة، شبیه همان بحث است. لذا وقتی که اختبار کرد در حد معمول، می گوید این سالم است و شهادت می دهد.

اما اگر اختبار نکرده باشد، مثلا این شخص ماشینش را داده به رفیقش و او ماشین را یک هفته برده و بعد آورده. حالا این شخص ماشین را فروخته. مشتری آمده می گوید این ماشین رنگ دارد. خب اختبار هم نکرده و قبلش نبرده ماشین را به کارشناس رنگ نشان دهد. آیا این شخص به استصحاب این که این ماشین رنگ نشده بوده، می تواند بیاید شهادت بدهد؟ یا نمی تواند؟

نه نمی تواند شهادت بدهد. باید اختبار کرده باشد. این می تواند شهادت بدهد به این که من علم نداشتم به عیب. قسم بر نفی علم می تواند بخورد.

خب اینجا چندتا بحث است:

یک بحث این است که آیا می تواند بیاید شهادت بدهد که عیب ندارد؟ نه.

خب بعضی ها گفته اند چطور به قاعده طهارت می تواند اخبار کند که این فرش مثلا طاهر است. یا به ید می تواند شهادت بدهد که این ملک است. یا مرجع تقلید، چه بسا ممکن است مدرکش رفع مالایعلمون باشد.

مثلا شخصی می گوید موالاة در اشواط طواف معتبر است؟

می گوید نه.

می پرسد از کجا می گویید؟

می گوید شک دارم این هفت شوط در طواف، آیا باید متوالیا باشد؟ یا نه، ولو از شوط 4 به بعد با فاصله باشد؟ خب رفع ما لایعلمون. این چطور به رفع مالایعلمون فتوی می دهد؟

و این واقعا یک عویصه ای است که الآن یک مجتهد غیر اعلمی می گوید باید طواف 7 شوط متوالیا باشد و غیر متوالی باطل است. اعلم می گوید که موالاة لازم نیست. خب چرا لازم نیست؟ می گوید دوران بین مطلق و مقید است. نمی دانم هفت شوط مطلق؟ یا مقید به موالاة؟ خب رفع مالایعلمون.

خب آقا رفع مالایعلمون کِی حجت است؟ وقتی که اماره نباشد. فتوای آن اعلم، مبتنی بر مالایعلمون است. غیر اعلم، اماره دارد چون می گوید اطلاق دارد. ولی مع ذلک همه می گویند نخیر. اینجا قول اعلم برای تو حجت است. چرا؟ چون فتوای اعلم برای عوام حجت است نه آن روایت یا آن اصل عملی ای که اعلم به آن استناد می کند. مدرک فتوی به درد نمی خورد. فتوای اعلم  حجت است. خب چه فرقی هست بین این موارد و بین آن موارد؟

شیخ اعظم ره می فرماید ممکن است بگوییم فرق است. فرقش این است که در طهارت، در ملکیت، در فتوی، آثار، مترتب بر اعم از واقع و ظاهر است. آثار شریعت در طهارت، موضوعش اعم است از طهارت واقعی و طهارت ظاهری. ملکیت هم همینطور. به خلاف عیب که خیار عیب می آورد. این عیب، عیب واقعی است.

خب این شخص که ماشین را خریده می گوید این ماشین رنگ شده.

بایع می گوید من ماشین را داده بودم به رفیقم و او بعد از 15 روز آورده. علم نداره.

یک وقت هست مشتری -مدعی-، دعوی می کند بر علیه بایع که تو علم داشتی که ماشین رنگ داشته که به من فروختی؛ اینجا قطعا قسم بخورد بر نفی علم کافی است.

ولی اگر مشتری نمی گوید تو علم داشتی. می گوید این ماشین رنگ داشته. او می گوید رنگ نداشته. بله الآن رنگ دارد. ولی تو خودت بردی رنگ کردی. وقتی که من به تو فروختم، رنگ نداشته. خب اینجا چه کار کند؟ اگر قسم خورد که من علم ندارم، آیا قاضی به مجرد قسم منکر به نفی علم حکم کند که بیع لازم است؟ یا نه، نکول قسم بکند؟ نکول قسم این است که بر می گرداند. می گوید آقای بایع شما قسم بخور که این ماشین رنگ داشته. یا نه، ایقاف دعوی می کند؟

یک وقت هست قاضی دعوی را فیصله می دهد به طوریکه بعدا اگر او رفت بینه آورد، دیگر مسموع نیست. مثل این که ماشین قسم خورد که این ماشین رنگ نداشته و قاضی هم حکم کرد که حق فسخ نداری و ارش هم نمی توانی بگیری و بعد بایع بینه کرد؛ این به درد نمی خورد. وقتی که قاضی فصل خصومت کرد، دیگر قول مدعی بعد از آن مسموع نیست و نمی تواند دوباره طرح دعوی کند.

یک وقت هست ایقاف دعوی است. ایقاف دعوی یعنی قاضی می گوید فعلا برو، هر وقت بینه پیدا کردی بیا تا دوباره طرح دعوی کنی.

قدر مسلم این است که اگر منکر در اینجا -بایع- قسم بخورد بر این که علم ندارم بر این که ماشین رنگ شده؛ ایقاف دعوی می شود. یعنی قاضی می گوید برو فعلا حقی نداری ولی اگر بینه پیدا کردی، حق داری.

حالا کلام در این است که آیا قاضی اینجا خودش می تواند حکم کند یا نه؟ یعنی قاضی به بایعِ منکر می گوید شما حاضری قسم بخوری؟ می گوید نه چون نمی دانم. به مشتری می گوید شما حاضری قسم بخوری؟ می گوید نه. خب قاضی خودش بیاید استصحاب جاری کند و وقتی استصحاب جاری کرد، حکم کند. می گوید نمی دانم این مبیع حین عقد عیب داشته یا نه؟ استصحاب می گوید سالم بوده. این استصحاب را قاضی برای خودش جاری می کند و بعد حکم می کند. بعد اگر بینه هم پیدا کند به درد نمی خورد.

این حرف درست نیست. چرا؟ چون اولا اقامه دعوی باید با قطع و یقین باشد. من به مجرد این که احتمال می دهم زید در خانه من دزدی کرده، نمی توانم اقامه دعوی کنم. من باید مدعیِ قاطع باشم. بگوید او دزدی کرده ولو به دروغ. ولی اگر من خودم وقتی طرح دعوی می کنم، شک دارم، نمی توانم طرح دعوی کنم شرعا چون فرق است بین مساله شرعی و بین حکم حاکم.

در مساله شرعی: این خودش یک مساله است. من احتمال می دهم که فلانی دیشب در خانه من دزدی کرده باشد. خب چون شک دارم باید از مرجع تقلید بپرسم. آن آقا هم می گوید پدر شما آمده در خانه من دزدی کرده و لذا بدهکاری. این اموال را باید بدهی به من. می گوید راستش من شک دارم. سوال می کنم. این دعوی نیست. این حکم نیست. مرجع تقلید فتوایش را می دهد و هر روزی هم مدعی یا منکر قطع پیدا کند می تواند بیاید اقامه دعوی کند.

ولی حکم حاکم، انشاء رأی است و تطبیق کبرای کلی بر مورد است. فرق قاضی با مجتهد اعلم در چیست؟ مجتهد اعلم می گوید هر کس که در خانه کسی دزدی کند ضامن است و دستش باید قطع بشود. اما چه کسی دزدی کرده و چه کسی ضامن است؟ کاری ندارد. ولی قاضی حکم در خصوص مورد می دهد لذا حکم جزئی می دهد. حکم جزئی می دهد که در این حکم جزئی، دیگر قابل نقض نیست. اگر حاکم شرع، قاضی شرعی، قضاوت بکند ولو اشتباه باشد، دیگر قاضی دیگر نمی تواند بیاید حکم قاضی قبل را نقض کند. بله اگر قاضی قضاوت کرد که این کتاب مال توست، و تو یقین داری که این کتاب مال تو نیست حق نداری کتاب را برداری و اگر برداری ضامن هستی. قضاوت، حکم واقع را عوض نمی کند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله هم فرمود انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، و من اخذ قطعة من ارض اخیه شبرا، هر کس یک وجب از زمین کسی را به قضاوت من بردارد کمن أخذ قطعة من النار [2].

ان قلت: مگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام بر خلاف واقع هم حمک می کرده اند؟

قلت: خود همین روایت می فرماید که بله.

یعنی علم داشته بر خلاف واقع حکم می کرده؟

نه. بهترین توجیه این است که علم ائمه علیهم السلام در اختیار خودشان است. اذا ارادوا ان یعلموا علموا. اذا شاءوا أن یعلموا علموا. هر وقت دلشان بخواهد بدانند می دانند. بلا تشبیه مثل این که من الآن دستم بسته است. اگر بخواهم ببینم چه چیز در دستم هست؟ می توانم دستم را باز کنم نگاه کنم ولی دلم نمی خواهد باز کنم. در هر واقعی که مولانا امیرالمومنین علیه السلام حکم می فرموده، اراده نداشته که واقع قضیه را بداند نه این که علم داشته و بر خلاف علم واقعی خودش حکم فرموده. نه، نمی خواسته بداند و بر طبق امارات و بینه و یمین حکم کرده. پیغمبر خدا هم همینطور است. اما قابل نقض نیست.

حالا اگر یک جایی اصلا مرجع تقلید اعلم می گوید من اعلم هستم و اختلاف کرده با بردارش در ارث. این می گوید کتاب مکاسب هم جزء هبوه است و او می گوید نه جزء هبوه نیست. این می گوید من اعلم هستم! او می گوید خب باشی. به قول شیخنا الاستاذ ره بعید نیست که در باب خصومت و دعوی، اگر این دوتایی که با هم دعوی دارند و خودشان باید رجوع کنند به غیر اعلم، هر چه که او بگوید، بر اعلم هم حجت است. یعنی اعلم نمی تواند تقاص بکند و آن حکم بر این هم نافذ است.

خب اینجا اگر مدعی و منکر، یقین ندارند، قسم نمی تواند بخورد و قاضی هم نمی تواند حکم کند. بله فتوی می دهد و می گوید احل الله البیع، اوفوا بالعقود می گوید این بیع لازم است و خیار عیب نداری. ولی خیار عیب نداری معنایش این نیست که پس شما برو فردا، بینه هم نمی توانی بیاوری. نه، این تا اینجا حکم الهی نیست. اینجا قضاوت نیست. اینجا فقط فتوی نقل کرده. ولی هر روزی که او بینه اقامه کند، می تواند بینه بیاورد. ایقاف دعوی درست است. ایقاف دعوی یک مطلب است و فصل خصومت یک مطلب است.

یک نکته دیگر هم مرحوم شیخ اعظم ره در اینجا دارد. مثلا طرف می آید می گوید این ماشین رنگ شده. آیا آن منکر چه بایع و چه مشتری، باید قسم بخورد بر نفی دعوی؟ یا نه، به لازمه اش هم می تواند قسم بخورد؟ طرف می گوید من به شما 100 هزار تومان قرض دادم. خب یک راه این است که بگوید قرض ندادی. یک راه این است که بگوید شرعا من به تو بدهکار نیست. مشغول الذمة نیستم. قسم لازم نیست بر مدلول مطابقی دعوی باشد، بلکه بر لازمه دعوی هم باشد کافی است. او می گوید ماشین رنگ شده. این می گوید نه تو حق رد داری و نه حق ارش داری.

مسالةٌ: طرف می گوید من به شما پول دادم به قرض. این اگر بگوید قرض را پرداخت کردم، کارش خراب می شود چون می شود مدعی و می گویند بینه بیاور. آیا می تواند بگوید والله به من قرض ندادی؟ قرض را منکر بشود با این که یقین دارد قرض گرفته ولی چون می داند این قرض که گرفته، اگر بگوید من قرض گرفتم و ادا کردم، قاضی می گوید باید بینه بیاوری، دروغ می گوید. این اشکال دارد؟ نه. شرعا اشکال ندارد چون من یا توریه می کنم و یا اصلا توریه هم نمی خواهد. دروغ می گوید. جائی که به انسان می خواهد ضرر بخورد، جائز است انسان دروغ بگوید چون لاضرر حرمت کذب را بر می دارد. اگر من بگویم این عیب دارد یا بگویم که این پول به من قرض داده و من پرداخت کردم، بینه ندارم. بگویم اصلا پول نداده. یا بگویم من شرعا بدهکار نیستم.

اصلا مسالةٌ: جناب شیخ اعظم! چه اشکال دارد بنده ولو یقین ندارم که این ماشین دست رفیقم که بوده رنگ شده یا نشده؟ الآن اگر بگویم من علم ندارم، این فردا می رود یک بینه ای می آورد لذا این آقا قسم می خورد که من بدهکار نیستم. چرا قسم می خورد در حالیکه علم ندارد؟ می گوید استصحاب که برای من حجت است. من شرعا می گویم بدهکار نیستم چون می دانم اگر بگویم یقین ندارم، این شخص چند نفر از این کسانی که به دروغ شهادت می دهند و من خوف ضرر دارم. چه اشکال دارد که قسم بخورد؟ دروغ هم نگفته چون طبق اصل عملی بدهکار نیست. می گوید نه حق رد داری و نه حق ارش. این چه محظوری دارد؟ چرا قسم بخورد بر نفی علم و بگوید علم ندارم. قسم می خورد بر واقع. نگویید که علم ندارد. می گوییم علم نمی خواهد. من به خاطر استصحاب -آقای خوئی! شما که علم می دانید- قسم می خورم. حتی علم هم نباشد، من به حکم ظاهری یعنی قسم می خورم منتها ظاهرا را در دل می گویم. خب این چه اشکالی دارد؟ خوف ضرر دارم چون فردا روزی ممکن است این شخص برود شاهد بیاورد.

بنابراین محظوری نیست. اگر یک جایی دفع ضرر از خودش مبتنی بر این است که یک دروغی بگوید یا دعوی را منقلب کند یا قسم خلاف واقع بخورد، این اشکالی ندارد.

هذا تمام الکلام در این مساله ای که اختلاف کرده اند بایع و مشتری در موجب و سبب خیار که این خودش سه قسم بود. یک صورتش این بود که این شخص می گوید عیب داشته و او منکر اصل عیب است. صورت دوم این بود که او می گوید خیارت را اسقاط کردی و این می گوید اسقاط نکردم و صورت سوم این است که او میگوید فسخ کردی و این میگوید فسخ نکردم.

بعد مرحوم شیخ اعظم ره یک فرعی را در مکاسب در این بحث مطرح کرده و نمی دانم که این فرع چه ربطی داشته؟

فرعٌ‌: لو باع الوكيل، فوجد به المشتري عيباً يوجب الردّ ردَّه على الموكِّل

لأنّه المالك و الوكيل نائبٌ‌ عنه بطلت وكالته بفعل ما أُمر به، فلا عهدة عليه.

اگر وکیل بفروشد و مشتری یک عیبی پیدا کند که موجب رد باشد، به موکل رد می کند و کاری با وکیل ندارد. چرا؟ چون وکیل، وکیل در بیع بوده و وکالتش را هم انجام داده و وکالتش تمام شده.

و لو اختلف الموكِّل و المشتري في قِدَم العيب و حدوثه، فيحلف الموكِّل على عدم التقدّم كما مرّ، و لا يُقبل إقرار الوكيل بقِدَمه؛ لأنّه أجنبيٌّ‌.

اگر موکل و مشتری در تقدم حدوث عیب اختلاف کردند؛ مشتری می گوید این عیب از سابق بوده و موکل می گوید نه، این عیب بعدا در ملک شما حادث شده، موکل قسم می خورد که نه، قبلا عیب نداشته.

ممکن است بگویید اگر وکیل اقرار کرد که این عیب بوده چطور؟

می فرماید قول وکیل حجت نیست چون اقرار العقلاء علی انفسهم باید باشد. این که وکیل می گوید این عیب قبلا در این ماشین بوده، این اقرار بر علیه غیر است و اقرار بر علیه خودش نیست.

و إذا كان المشتري جاهلاً بالوكالة و لم يتمكّن الوكيل من إقامة البيّنة فادّعى على الوكيل بقِدَم العيب،

خیلی پیش می آید که انسان می رود از مغازه جنسی بخرد و تشخیص نمی دهد که این شخص فروشنده صاحب مغازه است یا وکیل است. حالا اگر معامله کرد و گفت که من خیال می کردم تو صاحب مغازه هستی و وکیل هم گفت که من وکیل هستم ولی نتوانست بینه اقامه کند که وکیل است، اگر گفت که تو می دانستی که عیب از سابق بوده، آیا اینجا قسم وکیل به درد می خورد یا نه؟

و للکلام تتمة ان شاء الله شنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.

 

 

[1] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم – ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۲۷، صفحه: ۲۵۰

[2] روایت این است: إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ‌ بِالْبَيِّنَاتِ‌ وَ الْأَيْمَانِ‌ وَ بَعْضُكُمْ‌ أَلْحَنُ‌ بِحُجَّتِهِ‌ مِنْ‌ بَعْضٍ‌ فَأَيُّمَا رَجُلٍ‌ قَطَعْتُ‌ لَهُ‌ مِنْ‌ مَالِ‌ أَخِيهِ‌ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ‌ لَهُ‌ بِهِ‌ قِطْعَةً‌ مِنَ‌ النَّارِ