بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۴۱ (شنبه ۲۹/۸/۱۴۰۰)

بحث، بحث مهمی بود اگر چه که مربوط به کتاب قضاء هست و مرحوم شیخ ره اینجا طرح فرموده. اگر مشتری مدعی می شود که این عیبی که در مبیع هست، در زمان عقد بوده. بایع منکر است. می گوید در زمان عقد نبوده. حالا این دو صورت دارد. یک وقت هست بایع، جازم است. خب قسم می خورد بتّاً که سالم بوده چون اختبار کرده و امتحان کرده بوده و سالم بوده. اما یک وقت هست که خود بایع هم شک دارد و نمی داند که این عین، معیب بوده یا نبوده؟ آیا می تواند قسم بخورد؟

خب این که بتّاً نمی تواند قسم بخورد که سالم بوده چون خودش هم شک دارد.

اعتماداً بر اصل- استصحابِ این که عیب نداشته، یا اصالة السلامة- می تواند قسم بخورد؟

حالا اگر گفتیم نمی تواند قسم بخورد بر واقع، آیا می تواند قسم بخورد بر عدم علم به این که بگوید من علم نداشتم؟

یک وقت هست مشتری مدعی است که تو علم داشتی؛ بله اگر مشتری ادعای علم بایع را می کند و بایع هم قسم می خورد بر عدم علم، ادعایش نفی می شود.

س: عدم علم بایع چه اثری دارد؟

ج: مثلا ممکن بگوید که بایع خائن بوده و غش در معامله کرده و جنبه کیفیری دارد یا مثلا از عدالت خارج شده می گوید این فاسق است و قولش مسموع نیست چون علم داشته که عیب داشته و به من فروخته.

اما اگر او ادعای علم نمی کند و فقط می گوید این مبیع، معیب بوده، حالا این قسم بخورد بر این که من علم نداشتم، آیا این کافی است یا نه؟

فرموده اند حلف بر عدم علم و بر نفی علم، در جایی که متعلق به فعل غیر است مسموع است. مثل این که یک نفر می آید بر میت اقامه دعوی می کند که من از میت اینقدر طلبکار هستم. مثلا خانه را به من فروخته. ورثه خبر ندارند چون نمی دانند که پدرشان چه کار کرده؟ گفته اند قسم بخورند بر این که من علم ندارم کافی است. حلف بر نفی علم کافی است.

دلیلی که ما داریم در ورثه است. اگر کسی بخواهد ادعا کند که حلف بر نفی علم در هر جایی که نمی تواند حلف بر عدم واقع بخورد -چون شک دارد- کافی است. یعنی اگر کسی بگوید حلف بر نفی علم جایگزین بر حلف نفی واقع است در جایی که امکان ندارد حلف بتّی، بلا فرق بین این که متعلق به فعل غیر باشد یا متعلق به فعل خودش باشد، خب این احتیاج به دلیل دارد.

اگر کسی بگوید ما از آن روایتی که وارد شده که ورثه قسم بخورد که ما علم نداریم که پدرمان این خانه را فروخته، از آن ملاک را کشف می کنیم، این همانطوری که شیخ اعظم ره فرموده و دیگران اشکال کرده اند که ما چطور می خواهیم ملاک را بفهمیم؟! ما چه می دانیم؟ تازه ما نمی توانیم از میت تعدی کنیم به غیر میت فضلا از این که تعدی کنیم به فعل خودش که امکان ندارد.

بعد مرحوم شیخ انصاری ره یک جمله دارد که ظاهرا علامه در تذکره فرموده، اینجا حاکم نکول قسم می خورد و حاکم می گوید حالا که تو -بایع- حاضر نیستی که قسم بخوری که عیب نداشته، پس مشتری قسم بخور که حین بیع عیب داشته.

شیخ اعظم ره فرموده و هو الاوفق بالقواعد. اوفق به قواعد همین است که بگوییم اینجا حکم می کند حاکم به نکول قسم و اگر بایع قسم خورد، کار تمام است. خب این دلیلش چیست جناب شیخ؟

بعضی ها گفته اند اطلاقات؛ انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان. به بینه و یمین قضاوت می کنیم. خب اطلاق دارد. یمین مدعی. یمین منکر تخصیص خورده یعنی اگر منکر قسم بخورد، یمین مدعی به درد نمی خورد. ولی وقتی که اینجا منکر قسم نمی خورد، خب می شود یمین مدعی.

خب این حرف غلط است. چرا؟ چون به قول مرحوم آقای خوئی ره بعد از آن که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان، تفسیر شده که و الیمین علی من انکر و البینة علی المدعی. لذا اگر ما بودیم و ادله نکول قسم نبود، اصلا کسی نمی توانست به این روایت تمسک کند و بگوید نکول قسم می کنیم.

خب ما باید ببینیم آیا ادله نکول قسم اطلاق دارد؟

بله آنجایی که خودش می گوید من قسم نمی خورم و او قسم بخورد. اما آنجایی که می گوید من علم ندارم که قسم بخورم. آن ادله را باید ببینیم. اوفق بالقواعد در صورتی درست می شود جناب شیخ اعظم! که ما از آن ادله اطلاق استفاده کنیم.

بعضی ها گفته اند که اگر قسم این شخص بر نفی علم کافی نباشد برای فصل خصومت، کافی است برای ایقاف دعوی. ایقاف دعوی یعنی منع اجرا. یک وقت هست قاضی می گوید فعلا فصل خصومت شد. نکول قسم یعنی فصل خصومت. ولی می گوید فصل خصومت نمی شود و لکن برای ایقاف دعوی. گفته اند ایقاف دعوی که ضرری است و مدعی چه کار کند؟ این ضرر بر مدعی می شود. به همین جهت ایقاف دعوی هم نمی شود.

روایت 1 از باب 4:

٣٣٦٧٣ – ^[1]مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى بْنِ‌ عُبَيْدٍ عَنْ‌ يَاسِينَ‌ الضَّرِيرِ عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِلشَّيْخِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ خَبِّرْنِي عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَدَّعِي قِبَلَ‌ الرَّجُلِ‌ الْحَقَّ‌ (فَلَمْ‌ تَكُنْ‌)^[2] لَهُ‌ بَيِّنَةٌ‌ بِمَا لَهُ‌ قَالَ‌ فَيَمِينُ‌ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ‌ فَإِنْ‌ حَلَفَ‌ فَلاَ حَقَّ‌ لَهُ‌ [اگر مدعی علیه یعنی منکر قسم خورد، دیگر حقی برای مدعی باقی نمی ماند] (وَ إِنْ‌ رَدَّ الْيَمِينَ‌ عَلَى الْمُدَّعِي فَلَمْ‌ يَحْلِفْ‌ فَلاَ حَقَّ‌ لَهُ‌)^[3]

خب در اینجا مفهومش این است که اگر رد کرد و مدعی قسم خورد، حقش ثابت می شود.

اگر کسی بگوید وَ إِنْ‌ رَدَّ الْيَمِينَ‌ عَلَى الْمُدَّعِي فَلَمْ‌ يَحْلِفْ‌ فَلاَ حَقَّ‌ لَهُ‌ اطلاق دارد دیگر. این رد یمین کرده.

می گوییم این روایت ظاهرش در رد یمین است. قاضی نمی تواند هر جایی که منکر بگوید من قسم نمی خورم، بگوید من نکول قسم می خورم. این باید رد بکند. این که رد نکرده. این می گوید من علم ندارم. بله اگر بگوید من علم ندارم ولی او قسم بخورد، این روایت شاملش می شود. ولی این که نمی گوید. حتی اگر این شخص قسم نخورد ولی رد قسم هم نکرد ما نمی توانیم از این روایت بگوییم قاضی می تواند او را قسم بدهد.

س:

ج: اشکال ندارد. اصلا این در کتاب دین هم هست که وقتی منکر به مدعی می گوید تو قسم بخور، می گویند اگر او قسم خورد، این حق تقاص هم ندارد بعدا چون احلاف قسم، معنایش این است که یعنی اگر تو قسم بخوری من از حقم می گذرم.

ما اطلاقی و دلیلی نداریم که هر جایی و به هر نحوی که منکر قسم نخورد ولو شرعا نمی تواند قسم بخورد مثل اینجایی که علم ندارد، بگوییم که حاکم می تواند رد قسم بکند و مدعی قسم بخورد ، قولش ثابت می شود. این جناب شیخ انصاری! فی غایة الاشکال.

ما روز چهارشنبه یک راه حلی گفتیم. بعد دیدیم که خیلی راه حل متین و پخته ای است. این آقا اصلا قسم می خورد چون می گوید من شرعا که بدهکار نیستم چون شک دارم و استصحاب هم می گوید این عیب نبوده. من که شرعا بدهکار نیستم. الآن در محکمه قسم می خورم برای احقاق حقم. حتی می تواند قسم به دروغ بخورد. لا ضرر حرمتش را بر می دارد. این چه اشکال دارد؟ چه اشکال دارد که وقتی که من در محکمه، حقم متوقف بر یک قسم دروغی است، خب قسم دروغ می خورم.

اگر بگویید چه حقی؟ تو خودت هم شک داری.

می گوییم خب استصحاب می گوید دیگر. الآن اگر شاکی نبود من چه کار می کردم؟ می آمد می گفت که این جنس عیب داشته. می گفتم بی خود می گویی. حالا رفته شکایت کرده، خب من به خاطر این که ضرر نکنم می روم قسم می خورم.

و اگر او قسم نخورد چرا قاضی نگوید که ما الآن شک داریم، استصحاب می گوید این بدهکار نیست؟ چرا این مجتهد فتوی ندهد؟ این دیگر بحث قضاوت نیست. فتوی می دهد می رود.

می گوید آقا! انهاء خصومت نشده.

انهاء خصومت شد دیگر. شرعا طلبکار نیستی، برو.

پس جناب شیخ انصاری! من فکر می کنم اوفق به قواعد این است که این آقا می تواند قسم بخورد بتّا اعتمادا علی اصالة السلامة یا به استصحاب.

نگویید شما که استصحاب را قبول نداری. شما که استصحاب را علم نمی دانی.

نه، کلام در این که است که در سیره عقلاء اگر یک کسی بگوید من از شما طلبکار هستم چون به شما قرض دادم. خب ما چه بگوییم؟ بگوییم استصحاب را قبول نداریم، برو مصالحه کن؟! نه دیگر. در سیره عقلاء اصل اولی بر برائت ذمه است. اگر کسی بیاید بگوید من به تو پول به قرض دادم باید ثابت کند. این لاتنقض الیقین بالشک نیست.

این هم که عقلاء، قدما، فقها تا زمان شیخ بهائی ره استصحاب را از اخبار حجت ندانسته اند بلکه از سیره عقلاء و از حکم عقل حجت دانسته اند؛ بعید می دانم که مطلق استصحاب را حجت بدانند. آنها استصحاب در عدمیات را می گفته اند. و الی یومنا هذا فکر نمی کنم در هیچ محکمه عقلائی، یک کسی بگوید من به ایشان پول به قرض داده ام، بعد بگویند تو بینه بیاور که پول به من به قرض ندادی. او باید بینه بیاورد. اگر بینه ندارد؛ هیچ فائده ای ندارد. این که در همه جا و در همه مجامع می گویند در این موارد اصل بر برائت است و دین یا جرم باید ثابت بشود؛ این ربطی به استصحاب ندارد و الا اگر اینطور باشد که هر کسی، مثلا طرف جنس می فروشد، مغازه دار شب می گوید که احتمال می دهم که جنس کم فروخته باشم، احتمال می دهم که پول یک کسی را گرفته باشم و جنس به او نداده باشم. خب پس ما که استصحاب را حجت نمی دانیم، آخر شب به آخر شب بگوییم برو مصالحه کن و 300، 400 هزار تومان رد مظالم بده؟!!

فتلخص مما  ذکرنا که اوفق به قواعد همین راهی است که ما عرض کردیم و اگر کسی این راه را قبول نکند، آن فرمایش شیخ اعظم که حاکم نکول قسم بکند و مدعی قسم بخورد ادعایش ثابت می شود؛ ناتمام است.

س: شما با همان استصحاب اثبات می کنید؟ یا لاضرر را هم معتضدش قرار می دهید؟

ج: نه، اگر لا ضرر نبود من نمی گفتم جائز است قسم بخورد. ولی می گوید من اگر قسم نخورم، نکول قسم می خورد و آن شخص هم می دانم که انسان عادلی نیست.

بله یک کلمه هست که می خواستم بگویم ولی غفلت کردم. اگر مدعی، انسان ثقه ای است، می گوید این جنس، موقعی که به من فروختی عیب داشته. این خودش بین خودش و بین خدای خودش خبر ندارد. خب اینجا شرعا قول ثقه برایش حجت است و باید پس بگیرد چون ثقه است و خبر می دهد.

س: خب یک نفر است.

ج: اشکال ندارد. آنهایی که قول ثقه واحد را در موضوعات قبول دارند.

س: لاضرر زمانی جاری می شود که موضوع محرز باشد. اینجا ضرر محتمل است.

ج: اینجا ضرر است دیگر چون شرعا حق با من است. شارع می گوید تو ضامن عیب نیستی. اگر بخواهند از من پول بگیرندو من را ضامن کنند، ضرر بر من است. مثل این که این خانه به قاعده ید مال من است. پس ظاهرا مال من است. شارع هم فرموده مال توست. حالا اگر من قسم نخورم، حاکم از من می گیرد. اینجا چه اشکال دارد که قسم بخورم؟

س: مدعی هم ضرر می کند.

ج: او که قسمش فایده ندارد. بله او می تواند قسم بخورد ولی قسم او مسموع نیست. مثل این می ماند که خانه دست من است. من قسم بخورم، حاکم خانه را به من می دهد. لاضرر، حرمت قسم من را بر می دارد. ولی آن آقا قسم بخورد یا نخورد، خانه به او نمی دهند که تا لاضرر حرمت آن را بردارد. باید خانه به او بدهند.

فرعٌ‌: لو باع الوكيل، فوجد به المشتري عيباً يوجب الردّ ردَّه على الموكِّل^[4]

مساله بعدی -که این هم خیلی مهم است و واقعا اگر کسی بگوید مکاسب یعنی 80 سال فقه، دروغ نگفته- : وکیل ماشین را فروخته. مشتری می گوید این ماشینی که به من فروختی رنگ داشته. اینجا دوتا مساله هست:

یک مساله این است که اگر مشتری می گوید این ماشینی که به من فروختی رنگ داشته، این می تواند اقامه دعوی بر علیه وکیل بکند؟ یا اقامه دعوی باید بر علیه موکل کند؟

بحث دوم این است که اگر وکیل اقرار کرد و اعتراف کرد که بله این ماشینی که من فروختم، رنگ داشته، اقرار وکیل، آیا حجت هست برای موکل؟ یا اقرار او بی فائده است؟

پس دوتا مساله است. یک مساله این است که مشتری که می گوید این ماشینی که به من فروختی، اقامه دعوی بر علیه چه کسی می تواند بکند؟ بر علیه وکیل؟ یا فقط موکل؟ یا هر دو؟ 2- اگر وکیل اقرار کرد که این ماشین رنگ داشته، اقرار وکیل بر علیه موکل، معتبر است یا معتبر نیست؟

مرحوم شیخ اعظم ره یک کلمه می فرماید: « لو باع الوكيل، فوجد به المشتري عيباً يوجب الردّ ردَّه على الموكِّل لأنّه المالك و الوكيل نائبٌ‌ عنه بطلت وكالته بفعل ما أُمر به، فلا عهدة عليه.» وقتی که این وکیل بود در فروختن ماشین، خب ماشین را فروخت دیگر، و دیگر کاره ای نیست پس مشتری نمی تواند اقامه دعوی کند بر علیه وکیل چون وکیل کاره ای نیست.

خب این در صورتی است که مشتری علم دارد. یک وقت هست مشتری علم دارد که این بایع وکیل بوده. بایع هم می گوید من وکیلم. خب این کاره ای نیست که بر علیه او اقامه دعوی کند.

اما یک وقت هست مشتری می داند که بایع دروغ می گوید که من وکیل هستم؛ اینجا می تواند برود اقامه دعوی کند چون می گوید این مالک است.

یک وقت هست شک دارد، مثل این که طرف می رود از بازار جنس می خرد و نمی داند این شخصی که در بنگاه هست، صاحب ماشین است یا وکیل؟ الآن هم او اقرار می کند که من وکیل بودم، من هم نمی گویم که دروغ می گوید، شاید راست بگوید، ولی من خبر ندارم. اینجا چطور؟

اینجا هم می تواند اقامه دعوی کند بر علیه وکیل و هم می تواند اقامه دعوی کند بر علیه موکل. اما بر علیه وکیل؛ چون وکیل ید داشته و ید اماره ملکیت است. بر علیه موکل می تواند اقامه دعوی کند؛ به خاطر این که موکل خودش اقرار می کند این شخص وکیل من بوده. لذا شیخ ره می فرماید: « و إذا كان المشتري جاهلاً بالوكالة و لم يتمكّن الوكيل من إقامة البيّنة [وکیل نمی تواند بینه بیاورد که من وکیل بودم اگر چه که اقرار می کند و مشتری هم نمی داند که راست می گوید یا دروغ] خب اینجا می تواند اقامه دعوی کند به خاطر این که ید دارد و ید، اماره ملیک است و اقامه دعوی می تواند بکند بر علیه موکل چون او هم خودش اقرار می کند»

پس مساله دو حیث دارد: یک حیثش این است که اقامه دعوی می کند یا نه؟ که گفتیم این سه صورت دارد: 1- مشتری علم دارد به این که این وکیل است و وکیل هم خودش اقرار دارد؛ اینجا گیری ندارد. 2- مشتری یقین دارد که این دروغ می گوید و این مالک است؛ اینجا هم می تواند طرح دعوی کند. 3- مشتری علم ندارد و می گوید من رفته ام خریدم و نمی دانم، اقرارش هم ممکن است بر علیه غیر باشد نه خودش، اینجا به قاعده ید، مرحوم آقای خوئی ره و دیگران فرموده اند مشتری می تواند اقامه دعوی کند بر علیه وکیل.

حالا اگر اختلاف کردند و موکل گفت این عیب از سابق نبوده و مشتری گفت این عیب در زمانی که فروختی بوده، اگر موکل قسم خورد که عیب مقدم نبوده؛ فبها و نعم. اما اگر موکل قسم نخورد، وکیل قسم خورد و اقرار کرد که این عیب از زمان عقد بوده؛ شیخ ره می فرماید لا یقبل اقراره. اقرارش مسموع نیست چون اجنبی است.

دوتا وجه ذکر شده برای این که این اقرار مسموع باشد. یک وجهش را مرحوم سید یزدی ره ذکر کرده و دو وجه هم در فرمایشات حاج شیخ اصفهانی ره در تعلیقه مکاسب است.

وجه اول این است که اقرار مسموع است چون “من ملک شیئا ملک الإقرار به”. کسی که مالک شیئی هست، مالک اقرار هم هست.

فکر کنم مرحوم شیخنا الاستاذ ره می فرمود: طلبه ها در نجف، سابقا وقتی محتلم می شدند، شلوارهایشان را که می دادند به این پیرزن ها که بشویند، یک وقت هست که او شسته، نمی داند صحیح شسته یا نه؟ اصالة الصحة در غسل جاری می شود. یک وقت هست که اصلا شک می کنی که او شسته یا نه؟ اصل غسلش را شک داری. حالا شما فرض کنی که محتلم نبوده که نگاه بکند، مثلا آب نجس رویش ریخته بوده. می فرمود این شلوار را تملیک این پیرزن می کردند که او مالک بشود که وقتی بگوید من شستم، قولش مسموع باشد. خب این اشتباه است. من ملک شیئا ملک الاقرار به، مقصود این نیست که آن عین را مالک بشود. من ملک شیئا یعنی کسی که سلطنت بر یک شیئی داشته باشد. اگر یک کسی بگوید این زن من است و زن هم بگوید این شوهر من است. قاضی بی عقل یا مأمور بی عقل بگوید باید سند ازدواج بیاوری! ولی سند نمی خواهد. چرا؟ چون اینها سلطنت بر ازدواج دارند. چون سلطنت دارند بر ازدواج، سلطنت دارند بر اقرار. اقرارشان نافذ است. لذا معنا ندارد که یک کسی را بگیرند بگویند تو کاغذ بیاور که ببینم این محرمت هست یا نه؟ کاغذ لازم نیست. من ملک شیئا ملک الاقرار به، معنایش این نیست که کسی مالک می شود یعنی باید این شلوار را به او تملیک کنی. یعنی کسی که قدرت بر فعل و سلطنت بر فعل داشته باشد، مالک اقرارش است. گفته اند این وکیلی که می گوید این ماشین وقتی من فروختم، رنگ بوده، قولش مسموع است چون مگر وکیل نبوده بر بیع؟ مالک بیع بوده. حالا که مالک بیع بوده، ملک الاقرار به. اینطور مرحوم سید ره و حاج شیخ اصفهانی ره این دو وجه را تقریب کرده اند و لکن هر دو بزرگوار به این وجه اشکال کرده اند.

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.

 

 

[1] الكافي ٧-٤١٥-١.

[2]  في الفقيه – فلا يكون (هامش المخطوط).

[3] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم – ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۲۷، صفحه: ۲۳۶

[4] انصاری، مرتضی بن محمدامین. مجمع الفکر الاسلامی. کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم. ، 1415 ه.ق.، المکاسب (انصاری – کنگره)، قم – ایران، المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة، جلد: ۵، صفحه: ۳۴۲