الخیارات جلسه ۲۴۳ خیار العیب دوشنبه ۱ آذر ۴۰۰
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین
جلسه ۲۴۳ (دوشنبه ۱/۹/۱۴۰۰)
دوتا کلمه از بحث سابق باقی ماند.
یک کلمه این است که مرحوم شیخ اعظم ره می فرماید « و هل للمشتري تحليف الموكِّل لأنّه مقرٌّ بالتوكيل؟ »[1]
فرض مساله این است که مشتری، جاهل است که این وکیل است یا نه؟ وکیل می گوید من وکیل هستم. اینجا شیخ ره فرمود اگر وکیل نتواند بینه بیاورد که وکیل است، مشتری حق اقامه دعوی بر علیه وکیل دارد. حالا بر علیه موکل چطور؟ و هل للمشتري تحليف الموكِّل. مشتری بگوید آقای موکل قسم بخور که آن عیب زمان عقد نبوده. چرا؟ لأنّه مقرٌّ بالتوكيل؟ چون این خودش اقرار کرده که این وکیل من است. الظاهر لا. چرا؟ لأن دعواه علی الوکیل، چون وقتی که این می آید بر علیه وکیل اقامه دعوی می کند، یستلزم انکار وکالته. وقتی مشتری مدعی است که موکل دروغ می گوید، اگر من بدانم شخصی در اقراری که می کند دروغ می گوید مثلا به خاطر منفعت اقرار می کند مثل اینهایی که مثلا دوتا بردار یا رفیقند و اینها جرم انجام می دهند و قرار می گذارند که هر دفعه یکی از ما می رود اقرار می کند. الآن من می آیم اقرار می کنم که من این خانه رو فروختم. این خانه مال من است و این وکیل است چون می روم دادگاه مثلا پدرش را در می آورم. خب شیخ ره می فرماید وقتی که این شخص مشتری عالم به این است که این دروغ می گوید، وقتی که مراجعه می کند به وکیل، مراجعه به وکیل لازمه اش این است که یعنی من وکالت را قبول ندارم چون اگر وکالت را قبول داشته باشد که حق ندارد بر علیه وکیل اقامه دعوی کند. و علی الموکل یستلزم الاعتراف به. اگر این برود اقامه دعوی بر علیه موکل کند، معنایش این است که معترف است که او وکیل بوده. به هر دو طرف که اقامه دعوی کند ، معنایش این است که هم رد وکالت می کند و هم معترف به وکالت است و این امکان ندارد که من بگویم هم این شخص وکیل است و هم این شخص وکیل نیست.
مرحوم سید یزدی ره و دیگران به شیخ اشکال کرده اند که یک وقت هست که مشتری عالم به این است که این دروغ می گوید و وکیل نیست؛ بله کلمات شما درست است. اما اگر مشتری خودش هم جاهل است و شک دارد و کما این که اصلا فرض مساله این است چون مساله این است که و اذا کان المشتری جاهلا بالوکالة. خب اینجا رجوع به وکیل معنایش این نیست که تو وکیل نیستی. اینجا از باب قاعده ید و حکم ظاهری است. رجوع به موکل هم به خاطر این است که احتمال می دهد که او وکیل باشد.
مرحوم آقای خوئی ره اینجا فرموده به هر دوتا می تواند مراجعه کند. به وکیل مراجعه می تواند بکند از باب قاعده ید و به موکل می تواند مراجعه کند از باب اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. این حرف آقای خوئی ره را مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد فرموده. و احتمل فی جامع المقاصد ثبوت ذلک له. احتمال داده که حق اقامه دعوی بر علیه موکل هم دارد مؤاخذةً له بإقراره. او اقرار کرده و به اقرارش مواخذه اش می کنند.
خب اینجا دوتا حرف است. یک حرف با شیخ انصاری ره است که فرمایش ایشان ناتمام است چون به قول سید یزدی ره شما می فرمایید به وکیل که رجوع می کند، رجوع به وکیل یعنی انکار وکالت. خب چرا؟! چه کسی گفته؟! ممکن است بگوید من انکار وکالت نمی کنم. شک دارم؛ ید اماره بر ملکیت است. بعد می فرمایید «به موکل که رجوع می کند یعنی اعتراف به وکالت.» نه، می گوید من اعتراف به وکالت ندارم. خودش اقرار کرده و احتمال هم می دهم که واقعا موکل باشد و او وکیل باشد. به او رجوع می کنم از باب قاعده ید و به این رجوع می کنم از باب اقرار العقلاء علی انفسهم جائز.
خب اینجا دوتا حرف است. یک حرف این است که شیخ ره چند روز پیش فرمود آیا طرف می تواند اقامه دعوی کند که عیب نبوده استنادا الی الاصل؟ اصل این است که عیب نبوده. استصحاب می گوید که عیب نبوده.
این را شیخ ره اشکال کرد و فرمود این دلیل ندارد.
خب اگر آنجا دلیل ندارد، چطور اینجا اقامه دعوی می کند استنادا الی قاعده ید.
این اشکال به شیخ ره وارد نیست چون شیخ ره می فرماید ما نگفتیم نمی تواند به هیچ اماره ای در مقام دعوی استناد بکند. ما آنجا اصل عملی را گفتیم. ید اماره بر ملکیت است. وقتی اماره بر ملکیت است و اقامه دعوی می کند، اینجا را شیخ ره نفی نکرده.
نکته دوم این است که جناب آقای خوئی! شما که آمدید مثل کارخانه قالی بافی فرمودید به وکیل می تواند رجوع کند از باب قاعده ید و به موکل می تواند رجوع کند از باب اقرار العقلاء علی انفسهم جائز؛ خب این اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، آیه شریفه و روایت که نیست. این سیره عقلاء است. ما باید ببینیم در سیره عقلاء حق دارد به هر دوتا مراجعه بکند؟ یا حق ندارد به هر دوتا مراجعه بکند؟
در سیره عقلاء این معنایی که آقای خوئی ره فرموده ادعای محض است. آن معنا چیست؟ آن معنا این است که اگر بنده ماشین را از این بنگاه خریدم، و بنگاه میگوید من وکیل بودم و من هم احتمال می دهم که راست می گوید و یک شخصی هم آمده می گوید من صاحب ماشین هستم؛ اینجا بگوییم که از هر دوتا شکایت دارم؟ این در سیره عقلاء محرز نیست. قدر مسلم این است که این می تواند یقه وکیل را بگیرد. اما یقه موکل را چطور؟ یقه موکل را می تواند بگیرد. منتها یک کلمه باریک است که سید یزدی ره دارد. آیا اینجا دوتا دعوی است؟ یا یک دعوی است منتها به هر کدام می تواند رجوع کند؟ ظاهر کلام آقای خوئی ره این است که دوتا دعوی است یعنی به وکیل مراجعه می کند. اگر وکیل قسم خورد که نه، عیب نبود، ولش می کند و می رود نزد موکل. و لکن سید یزدی ره فرموده نه، یک دعوی است. اگر به وکیل مراجعه کرد و وکیل را قسم داد، دیگر حق ندارد به موکل مراجعه بکند. یا اگر به موکل مراجعه کرد و موکل را قسم داد، دیگر حق ندارد به وکیل مراجعه کند چون وقتی من به موکل مراجعه کرد، مراجعه من یعنی قبول کردم که این وکیل است و وقتی قبول کردم، دیگر معنا ندارد که … این در واقع می شود اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. وقتی که من رجوع می کنم به موکل، لازمه رجوع من این است که یعنی آن آقا وکیل است. اگر من بخواهم دوباره به وکیل مراجعه بکنم، این می شود بر علیه اقرار خودم. این حرف سید یزدی ره خیلی دقیق است.
حالا این در فرمایشات آقای خوئی نیست. ظاهر کلام آقای خوئی این است که دوتا دعوی است.
س: این را که سید ره اشکال کرد.
ج: نه، سید اشکال نکرد. سید ره اشکال کرد به شیخ. شیخ فرمود حق ندارد به موکل مراجعه کند.
س: فرمود اقرار حساب نمی شود مراجعه دیگر.
ج: نه. آن از باب قاعده ید است. در سیره عقلاء می گوید وقتی تو رفتی به او مراجعه کردی، یعنی قاعده ید را قبول کردی. یک حق در سیره عقلاء بیشتر نیست. عرض کردم که اینها که روایت ندارد. یک حق در سیره عقلاء بیشتر نیست. ابتداءً این شخص می تواند بر علیه وکیل اقامه دعوی کند و می تواند بر علیه موکل اقامه دعوی کند. ولی اگر یکی را انتخاب کرد، دیگر دومی را حق ندارد.
من یک مطلبی به ذهنم آمده که خیال می کنم شیخ انصاری ره یک حرف دیگری می خواهد بزند و این اشکالی که مرحوم سید یزدی ره به شیخ اعظم ره کرده وارد نیست. چرا؟ چون «و إذا کان المشتری جاهلا بالوکالة و لم یتمکن الوکیل من اقامة البینة» مقصود شیخ ره از این جاهلا جاهل بسیط نیست. مقصودش از این جاهلا جهل مرکب است. یعنی این مشتری عقیده اش این است که مالک، همین وکیل است و بی خود می گوید من وکیل نیستم. چرا؟ چون همینجا می فرماید «و هل للمشتري تحليف الموكِّل» شیخ ره اشکال کرده که نه چون رجوع به وکیل یستلزم انکار وکالته. جاهل است نه این که یعنی شک دارد. اصلا جهل ظهور عرفیش آنقدری که در جهل مرکب است در شاک نیست. مثلا می گوید آن آدم جاهل نفهم، هر چه به او می گویم اصلا حالیش نمی شود. این کسی که جاهل است و شک دارد و نمی داند که درست است یا نه؟ به او نمی گویند جاهل نفهمی که حالیش نمی شود. این جاهلا در کلام شیخ، مقصودش این است که این عقیده اش این است که این وکیل است. این یک قرینه.
قرینه دوم این است که این رجوع کرد به وکیل و وکیل قسم خورد؛ خب هیچی. اگر وکیل قسم نخورد، نکول قسم کرد و مشتری قسم خورد که عیب در زمان عقد بوده؛ خب اگر عیب در زمان عقد بوده، این یمین مردودة قطعا بر علیه وکیل حجت است. بر علیه موکل چطور؟ این باعث می شود که برای موکل هم حکم بشود که باید ارش بدهد و معامله را فسخ کند چون عیب بوده؟ مرحوم علامه ره در قواعد فرموده این مبتنی بر این است که یمین مردوده آیا بمنزله بینه است؟ یا بمنزله اقرار منکر است. اگر مشتری آمد گفت ماشین رنگ داشته. وکیل گفت نه. مشتری گفت قسم بخور. وکیل گفت من قسم نمی خورم، تو قسم بخور و او هم قسم خورد. آیا این قسم مشتری در حق موکل هم حجت است یعنی بر او هم اثبات می کند باید فسخ بکند یا باید ارش بدهد؟ این مبتنی بر این است که این یمین مردوده آیا بمنزله بینه است؟ یا بمنزله اقرار منکر است؟ اگر بمنزله بینه باشد، علامه ره فرموده بینه حجت در حق همه است و برای موکل هم ثابت می شود. اگر بمنزله اقرار منکر باشد، نه، وکیل اگر اقرار کند که عیب نبوده، اقرارش در حق خودش حجت است و برای دیگران که حجت نیست. اینجا شیخ ره اشکال کرده و فرموده حتی اگر بگوییم یمین مردوده بمنزله بینه هم هست، باز در حق موکل حجت نیست. چرا؟ شیخ ره جواب داده چون مشتری بینه را تکذیب می کند. اگر بنده بدانم که این بینه ای که اقامه کرده این آقا دروغ می گوید، این بینه در حق من حجت نیست. وقتی که مشتری می آید رجوع می کند به وکیل، و وکیل نکول قسم می کند، مشتری قسم می خورد، یعنی وقتی که من رجوع کردم به وکیل، معنایش این استکه آن بینه ای که می گوید این عیب مثلا بوده و این مال، مال موکل است، آن بینه دروغ می گوید. وقتی اعتقاد من این است که بینه دروغ می گوید، اینجا دیگر قول این بینه برای من حجت نیست. این هم خودش شاهد بر این است که مقصود شیخ ره از این جاهلا، جهل بسیط نیست چون اگر جهل بسیط باشد، این که تکذیب بینه نمی شود چون من که نگفتم که این قطعا وکیل است. این که شیخ ره می فرماید « أقول: كونه كبيّنة المدّعى لا ينافي عدم نفوذها للوكيل المكذِّب لها على الموكّل». البته یک نکته ای در این شاهد آخری به ذهنم آمد که ممکن است از این شاهد آخر جواب بدهیم. فقط همان شاهد اول در کلام شیخ ره شاهد است.
اگر کسی بگوید شیخ ره مقصودش از جاهلا، شما می گویید جهل بسیط؟ بسیار خوب. مسالةٌ اگر زید ماشین را از عمرو خریده و عمرو می گوید من وکیل هستم و بکر هم می گوید راست می گوید و من موکلش هستم و ماشین مال من است، اینجا زید چه کار کند؟ یقین هم ندارد. احتمال دارد که این وکیل باشد و احتمال دارد دروغ می گوید. چه کار کند؟
اصلا ممکن است کسی بگوید در سیره عقلاء چه کسی گفته این حق دارد به وکیل رجوع کند؟ اگر وکیل خودش می گوید من وکیل هستم و موکل هم می گوید که این وکیل من است و احتمال هم می دهم که راست بگوید، چه کسی گفته آقای خوئی! در سیره عقلاء، این حق دارد رجوع بکند؟ این اول کلام است. زیرا دلیل این رجوع، اطلاق که در روایت نیست. این به سیره عقلاء است. در سیره عقلاء جناب آقای خوئی! چقدر در طول تاریخ اتفاق می افتد که یک کسی ماشینی را خریده و بعد رفته، طرف می گوید بله عیب بوده ولی من وکیل هستم، شخص موکل هم آنجا ایستاده و می گوید بله این وکیل من است و این طرف هم یقین ندارد که دروغ می گوید و احتمال می دهد که راست می گوید، کجا در سیره عقلاء رجوع به وکیل را جائز می دانند؟ کجا اتفاق افتاده؟ فکر نمی کنم اگر الآن شما بروید در محاکم دنیا بگردید هر ده سالی یک دعوای اینطوری پیدا شود که یک کسی خیار عیب داشته و شخص اعتراف کرده که عیب آن زمان بوده ولی می گوید من وکیل هستم و موکل هم موجود است و اعتراف هم کرده و لکن من هم احتمال می دهم راست می گوید. کجا چنین چیزی هست؟ این آقای خوئی از کجا؟ یکی از مشکلات آقای خوئی ره این است که یک کلیشه ای درست کرده و بعدا تند تند زیراکس می کند. خب این که قول ذو الید حجت است و به ذو الید می تواند مراجعه بکند، اطلاق دارد مگر؟ بعد هم شما آقای خوئی! سیَر مستحدثه را قبول ندارید. شما آقای خوئی! ارتکاز عقلاء را قبول ندارید. می فرمایید سیره باید در زمان امام معصوم علیه السلام باشد. سیره باید تحقق خارجی داشته باشد. کجا یک جایی اتفاق افتاده که کسی ماشینی یا خانه ای خریده و آن خانه عیب داشته و بعد رفته به فروشنده گفته و فروشنده اعتراف کرده به عیب چون اگر اعتراف نکند که اثر ندارد. اعتراف کرده که عیب در همان زمان بوده و لکن می گوید من وکیل هستم و موکل هم همانجا ایستاده و می گوید بله، این وکیل من است و باز می گوید رجوع می کند به وکیل؟! این اول کلام است که عقلاء و محاکم بگویند حق دارد رجوع کند به وکیل. این یک نکته ی مهمی بود که از مانحن فیه باقی مانده بود.
یک نکته دیگر هم در فرمایشات آقای خوئی دقیق است که آن را هم عرض بکنم:
زید رفته از بنگاه ماشین را خریده. وقتی تحویل گرفته، به او گفتند که این ماشین رنگ دارد. رفت به مغازه و گفت این ماشین رنگ دارد! خودش هم اعتراف کرد که رنگ دارد. یا بینه اقامه کرد که این رنگ در زمان عقد بوده. وکیل گفت من وکیل هستم. خب دعوایش که مسموع نیست. بسیار خوب، فسخ کرد و پول را داد و ماشین را گرفت، حالا وکیل چطور می تواند این ماشین را تصرف کند؟ چرا؟ چون خودش می گوید ماشین مال من نیست. وقتی که اقرار می کند من وکیل هستم یعنی ماشین مال من نیست. حالا به زور از من ثمن را گرفتند و فسخ هم کردند، الآن من چطور در این ماشین تصرف کنم؟ این را شیخ ره ذکر نکرده. این یک عویصه است.
مرحوم آقای خوئی ره از این عویصه جواب می دهد. می فرماید اینجا یک صلح قهری است. صلح قهری این است که می فرماید آن کسی که خانه را می فروشد، ماشین را می فروشد، یعنی چه؟ یعنی هر کس که این ثمن را به من داد، این ماشین مال او باشد. الآن مشتری ثمن را داده بوده به وکیل و وکیل هم ثمن را داده به موکل. وقتی که او از جیبش ثمن را می دهد، این یک صلح قهری است که ماشین مال هر کسی باشد که این پول را به من می دهد. منتها تا الآن این پول را مشتری داده بود، مال مشتری بود. الآن این پول را چه کسی داده؟ وکیل داده پس مال وکیل است. فرموده این صلح قهری است. این یک عویصه ای است.
شبیه این عویصه این است که آنجایی که این مرجع تقلید می نویسد احوط این است که این خمس بدهد، خب این شخص خمس را آورد. چه دلیل دارد که مرجع تقلید بتواند تصرف کند؟ شما می گویید احوط این است که او پول را بدهد. خب پول را آورد دارد. شما چطور این پول را بر می دارید؟ این پول که سهم امام علیه السلام نیست. این هم یک گره ای است که هیچ مجتهدی نمی تواند بکند.
مرحوم آقای تبریزی ره یک حلی کرده که این حل، در واقع از دیگران است: منِ مجتهد می گویم احوط این است که خمس این مغازه را بدهی. خمس را آورد. مجتهد می گوید من نمی گیرم. به یک شرط می گیرم. می گویم اگر این پول را شما تملیک من می کنی علی الاطلاق؛ اگر خمس بدهکاری بابت خمس و اگر خمس بدهکار نیستی بابت هبه، اگر این کار را می کنی، من این پول را می گیرم و اگر این کار را نمی کنی من این پول را نمی گیرم. او مجبور است این کار را بکند. چرا؟ چون اگر این کار را نکند، فردای قیامت به او می گویند چرا خمس ندادی؟ او از باب این که قیامت گیر نباشد، مجبور است که این پول را علی الاطلاق بدهد. پون مجبور است علی الاطلاق بدهد، من می گیرم. دیگر گرفتنش برای منِ مجتهد گیری ندارد چون یا او وجوهات بدهکار است و وجوهاتش را داده و یا وجوهات بدهکار نیست، تملیک کرده. هبه کرده.
منتها این اشکالش این است که کسی که بدهکار است، لازم نیست تملیک علی الاطلاق بکند. او می گوید آقا بفرما، این چک! این پول! اگر وجوهات بدهکار هستم نوش جان شما و طلبه ها و اگر وجوهات بدهکار نیستم، از گوشت سگ هم حرام تر، خداحافظ شما. او تکلیفش را انجام داده. الآن یک کسی می آید می گوید من به شما بدهکارم. این پول، اگر طلبکار هستی بردار. بر او لازم نیست تملیک علی الاطلاق بکند. بر او لازم است که این پول را بیاورد در اختیار مرجع قرار بدهد.
خب آقای خوئی! این صلح قهری ای که شما ذکر کردید، پس اگر شما خانه ات را فروختی به کسی و من می دانم که این معامله باطل بوده، من اگر بیایم این پول را بدهم به مشتری که از شما طلبکار است و خانه را بگیرم برای خودم، این کافی است؟ چرا؟ چون شما می فرمایید او وقتی که تملیک کرده به ثمن، یعنی گفته که من به پولم برسم. صلح قهری. پس این هم می شود صلح قهری؟! اگر اینطور باشد ما اصلا بیع فاسد نداریم.
این عویصه ای که آقای خوئی ذکر کرده خیلی عویصه مهمی است که چطور می تواند وقتی که فسخ کرد، پول را از وکیل گرفت، وکیل چه حقی دارد که در عین تصرف کند. این هم یک نکته مهمی است. صلح قهریه آقای خوئی ره هم دلیل ندارد.
و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
[1] انصاری، مرتضی بن محمدامین. مجمع الفکر الاسلامی. کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم. ، 1415 ه.ق.، المکاسب (انصاری – کنگره)، قم – ایران، المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة، جلد: ۵، صفحه: ۳۴۳