بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین
جلسه ۲۷۳ (شنبه ۲۵/۱۰/۱۴۰۰)
السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة فاطمة الزهراء ام الائمة النجباء النقباء. لعن الله اعدائها و غاصبی حقها و قاتلیها و لعن الله من احب غاصبی حقها و من اعان غاصبی حقها او محبی غاصبی حقها.
[خلاصه مباحث این جلسه:
1-کیفیت تقویم ارش
2-کفایت خبر ثقه واحد از مقومین
3-تقریب شیخ اعظم برای کفایت خبر ثقه
4- ادله حجیت مطلق قول ثقه
5-بیان سیره عقلا در مقام و ردع ان توسط خبر مسعده
6- اشکال بر امکان ردع خبر مسعده
7- رد بیان مرحوم استاد تبریزی در تصحیح رد خبر مسعده]
کلام در این بود که ارش، شد نسبت تفاوت قیمت صحیح و معیب از ثمن. خب ما چطور این را محاسبه کنیم؟
مرحوم شیخ اعظم ره فرمود سه فرض در مقام موجود است.
یک فرض این است که این جنسش معلوم و قیمت صحیح این و قیمت معیب این هم معلوم است، منتها ما نمی دانیم. خب باید برویم از یک نفر بپرسیم. این قسم را فرمود ربطی به خبره ندارد و این داخل باب شهادت است و تعدد معتبر است و عدالت معتبر است.
مورد دوم جایی است که قیمت صحیح و معیب اصلا نیست و اصلا در بازار وجود ندارد، منتها خبره با توجه به اشباه و نظائرش قیمت می زند. مثل این که می گوید من یک ملکی می خواهم که چسبیده باشد به ضریح مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها که از خانه ام درآمدم، صد متر که بروم، بتوانم مشرف بشود. می گوید اصلا چنین ملکی وجود ندارد ولی با توجه به قیمت املاک صفائیه و چهارمردان و پل آهنچی، یک قیمتی را در می آورد. این قطعا خبره می خواهد.
مورد سوم این است که معیب در بازار موجود است و صحیح هم در بازار موجود است منتها صحیح، بازار مشترک دارد و اصلی دارد و معیب هم نیم سوز دارد و در مظان مشرف به سوختن دارا و این نمی داند که این معیبی که خریده از کدام قسم است؟ این هم احتیاج به قول خبره دارد.
مرحوم شیخ اعظم ره فرمود به نظر ما تمام این سه مورد احتیاج به شهادت دارد؛ یعنی هم تعدد معتبر است و هم عدالت معتبر است. البته می فرماید محتمل است که کسی بگوید در آن قسم اول قطعا شهادت است و تعدد و عدالت معتبر است و در قسم دوم و سوم داخل قول خبره است و یک نفر کافی است و تعدد معتبر نیست. چرا؟ سه تا بیان ذکر فرموده.
یکی به خاطر لزوم حرج.
دو: به خاطر این که اگر قرار باشد ما در این موارد به قول واحد اکتفاء کنیم تضییع حق مشتری لازم بیاید. می آید می گوید نه این عیبی ندارد.
سه: اصلا عمومات دلالت می کنند که خبر واحد حجت هستند چه در موضوعات و چه در احکام و چه در خبر حسی و چه در خبر حدسی، غایة الامر بعضی از موارد از تحت این عموم خارج شده مثل باب هلال و باب مرافعات و باب حدود، اما آنی که دلیل بر خروج نداریم، قاعده اولیه اکتفاء به خبر واحد است.
این فرمایشات مرحوم شیخ اعظم ره را عرض کردیم باید بررسی کرد.
در آن حرج، بعضی ها فرموده بودند که لاحرج، قید حکم را بر نمی دارد. یا کل حکم را بر می دارد و یا کل حکم را بر نمی دارد. اگر من نمی دانم حجیت خبر واحد مشروط به تعدد است؟ یا نه، یک خبر هم باشد کافی است؟ اگر می نمی دانم ولی تعدد حرجی است، لاحرج این قید را بر نمی دارد چون این حکم وضعی است و لاحرج، رفعش، رفع واقعی است. حکم، بسیط است و تعدد که نیست. یک حکم است و یا بر می دارد و یا بر نمی دارد.
ما عرض کردیم این بیان ناتمام است چون تارة شما می گویی با غمض عین از لاحرج من علم ندارم که خبر واحد مشروط به تعدد است در موضوعات و در باب ارش یا نه مشروط به تعدد نیست. دوران امر بین اقل و اکثر است. خب چون که اینجا حکم وضعی است، رفع مالایعلمون از اکثر قطعا جاری نمی شود چون خبر متعدد که قطعا حجت است و این که جای شبهه ندارد. آن طرفش را شک داریم.
خب اینجا ما دیروز عرض کردیم که به لاحرج تمسک می کنیم.
بعضی ها ممکن است اشکال کنند که من که علم به تکلیف ندارم و لاحرج در جایی جاری می شود که من علم به تکلیف داشته باشم.
این حرف درست نیست چون لاحرج، درست است که تکلیف حرجی را بر می دارد ولی متفاهم عرفی این است که وقتی من یقین داشته باشم با غمض عین از لاحرج، برای من صوم، وجوبش جعل شده، الآن که حرجی است، بر می دارد. خب اگر احتمال می دهم که صوم بر من واجب باشد، می گویم اگر فی علم الله برای من واجب نیست، که واجب نیست. اگر هم واجب است، لاحرج بر می دارد. روی این جهت به عقل قاصر ما متفاهم عرفی از لاحرج این است که تکلیف محتملی هم که در فرض وجودش حرجی باشد، لاحرج جاری می شود.
ممکن است بگویید با وجود رفع مالایعلمون که نوبت به لاحرج نمی رسد.
می گوییم دو اثر دارد. یکی این که اولا مثل این موردی که مثال زدیم، ممکن است رفع مالایعلمون جاری نشود به خاطر علم اجمالی مثل همین مثالی که زدیم و بر فرض هم جاری بشود، رفع مالایعلمون، رفعش، رفع ظاهری است ولی لاحرج، رفعش، رفع واقعی است. اصلا با وجود لاحرج نوبت به رفع مالا یعلمون نمی رسد. لاحرج حاکم بر رفع مالایعلمون است چون وقتی من با لاحرج یقین دارم که تکلیفی نیست دیگر جایی برای رفع مالایعلمون باقی نمی ماند. این عرض چهارشنبه ی ما بود.
س: لاحرج در قید چرا جاری نمی شود؟
ج: چون که قید را که بر دارد، نمی گوید برای مطلق هست چون لاحرج نافی است و مثبت که نیست. آن [جعل برای مطلق] می شود لازمه عقلی.
س: تقید را برداشته.
ج: برداشتن تقید ممکن نیست مگر به برداشتن کل.
حالا اگر کسی گفت نه، علم اجمالی چیست؟! اصلا ما یقین داریم مقتضای قاعده، تعدد است و عمومات تعدد است؛ خب لاحرج قید را بر نمی دارد.
می گوییم بله لاحرج تقید را بر می دارد ولی ما علم خارجی داریم مثل صلاة، اگر نماز عن قیام برای من حرجی است، لاحرج نماز عن قیام را بر می دارد، اما دیگر لاحرج، نماز عن جلوس را که واجب نمی کند. پس چرا آنجا می گویید نماز جالسا واجب است؟ می گوید چون ما یقین داریم که نماز ساقط نمی شود. اینجا هم همینطور است. تعدد معتبر نیست پس یا باید احتیاط کند یا به آن قول واحد اخذ کند و یا باید برود بخوابد تا خدا یک لطفی در حقش بکند. این که نمی شود. احتیاط کند که می گوید بدتر شد. می گوید ای کاش لاحرج نبود چون لاحرج نبود که مشکل من کمتر بود. برود بخوابد؟ چه کار کند؟ خلاصه این ارش را چطور تعیین کند؟ این علم خارجی است لذا عرض کردیم این اشکال که شما کردید بر لاحرج اصلا وارد نیست و حرف تمام است.
س: فرق لاحرج با رفع مالایعلمون در چیست که آن در تقید جاری می شود و این جاری نمی شود؟
ج: آنجا تبعض در تنجز است و رفعش، رفع ظاهری است و اینجا رفعش، رفع واقعی است. تکلیف واحد در ثبوت و سقوط، تبعض پیدا نمی کند. معنا ندارد که بگوییم نصف تکلیف ساقط شده.
اما دلیل دوم: دلیل دوم این است که تضییع حق می شود اگر واحد معتبر نباشد. می گوییم چه تضییعی می شود؟ شما بگو تعدد هست ولی عدالت را بردار. در آن حرج هم همینطور است. به لاحرج یک اشکال وارد است. بله جمع بین دوتا عادل حرجی است ولی اگر بگویند جمع بین دوتا ثقه، دوتا ثقه که راحت پیدا می شود. اتفاقا دوتا ثقه از یک نفر عادل راحت تر بود. اگر می گفتند طلاق را باید در جمعی بخوانی که صد نفر باشند و شراب خور نباشند راحت تر می شد پیدا کرد تا این که دونفر عادل باشند. من که اصلا خیال می کنم اگر عدالت واقعی در طلاق معتبر باشد، تمام طلاق های عالم باطل است مگر همان طلاقی که در محضر امام علیه السلام خوانده بشود. عادل کجا بود؟
این که تضییع حق می شود، چرا تضییع حق بشود آقا؟! اگر دوتا مقوم بخواهند پیدا بشوند مخصوصا اتفاقا اگر یک مقوم باشد تضییع حق می شود چون الآن نوعا تقویم ها با هم فرق می کند. شما جانب مشتری را گرفتید و می گویید تضییع حق می شود. جانب بایع را اگر بگیری، او می گوید اگر یک نفر باشد تضییع حق می شود. خب اینها بی فائده است. اینها در واقع حرفهای عامه است و به درد شیعه نمی خورد.
حجیت خبر ثقه در موضوعات
عمده آن دلیل سوم است. آیا ما عموماتی داریم که دلالت کند بر حجیت خبر واحد ثقه یا عادل در موضوعات، در احکام، در خبر عن حس، یا خبر عن حدس مثل مقوم و امثال ذلک؟
بعضی ها قائل شده اند به عمومات مثل مرحوم آقای خوئی ره و دیگران.
عرض ما این است که آقای خوئی! ما عموماتی بر حجیت خبر واحد ثقه مطلقا چه عن حس و چه عن حدس و چه در موضوعات و چه در احکام، نداریم.
این که شما می فرمایید اهم و اتقن ادله حجیت خبر ثقه، سیره هست و سیره، به خبر واحد در همه جا اکتفاء می کرده، از کجا معلوم است؟ از کجا معلوم است که اگر یک نفر می آمد می گفت این لباست نجس است، ذو الید نبود، خبر واحد بود، قول حجت بود؟ از کجا معلوم است؟ اصلا عجیب است آقای خوئی! شما چطور ادعا می کنید که سیره بر حجیت خبر واحد است حتی در موضوعات و حال آن که معروف و مشهور بین فقها این است که در موضوعات، ما بینه لازم داریم؟
اگر شما بفرمایید نه، اینهایی که فرموده اند ما بینه لازم داریم، منکر حجیت خبر واحد در سیره عقلاء نبوده اند. اینها گفته اند این سیره ردع شده.
عرض من این است – مطلبی امروز می خواهم عرض کنم که اولین بار است عرض می کنم – این که می گویند سیره عقلاء، معنایش این استکه عقلاء همانطور که در احکام خودشان عمل می کنند در احکام شرعی هم همانطور عمل کنند. یعنی اگر در زمان امام صادق علیه السلام بعد از این روایات و بعد از این آیات، باز به خبر ثقه عمل می کردند، این سیره عقلاء هست چون مراد ما از سیره عقلاء، سیره عقلاء در شریعت است یعنی همین عقلاء که مسلمان شده اند، همان رفتار و قوانینی که در احکام خودشان داشتند، همان را سرایت می دهند به احکام شرع.
اینی هم که می گویند عام رادع سیره هست یا رادع سیره نیست؟
آقای صدر می فرماید ما باید نگاه کنیم. یک وقت سیره ای است که سست است ولی بعضی سیره ها خیلی عمیق است و خیلی رسوخ کرده، اینها به عموم ردع نمی شود.
خب آقای صدر این را ما از کجا ثابت کنیم که این سیره، سست است یا مترسخ؟
لذا ما گفته ایم این حرفها غلط است مگر این که مقصود همین یک کلمه باشد که آیا عقلاء، بعد از آن که قرآن کریم فرمود «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا» آیا باز عقلاء در احکام شرعی شان، به خبر ثقه عمل کرده اند یا عمل نکرده اند؟ اگر عمل کرده اند درست است و اگر عمل نکرده اند، پس معلوم می شود اصلا سیره ای نیست. در واقع سیره مردوعة مجاز است چون ما آن سیره ای را می گوییم حجت است در احکام شرعی که فعلیت داشته باشد. اگر فعلیت دارد، پس معلوم می شود اینها مرتدع نشده اند و اگر فعلیت ندارد پس معلوم می شود که سیره ای در کار نیست. البته من نمی خواهم بگویم که این آقایانی که فرموده اند سیره ردع شده غلط است. نه، می خواهم عرض کنم سیره ردع شده در واقع مجاز است، یعنی سیره لولائی و الا سیره فعلی ای نیست. اگر سیره فعلی باشد معنایش این است که ردع نشده. اگر مسلمانها بما هم عقلاء در امور خودشان خبر واحد را حجت می دانسته اند و در اکام شرعی هم همین خبر واحد را حجت قرار داده اند، قرآن فرمود «وَ لَا تَقفُ مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ» باز عقلاء به خبر ثقه در احکام دین عمل کردند. قرآن فرمود «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا» باز عقلاء عمل کردند. هر چه که قرآن فرمود باز عقلاء عمل کردند، معلوم می شود که عقلاء از این آیات ردع نفهمیده اند.
اگر بگویید ما از همین کشف می کنیم که این سیره خیلی رسوخ کرده.
می گوییم می خواهید چه کار کنید؟ وقتی که ما فهمیدیم که عقلاء مرتدع نشده اند و این حجت است، دیگر لا قیمة لمقام الاثبات بعد کشف مقام الثبوت. این سیره چه سست بوده و چه مترسخ، چه فرقی می کند؟ این است که باید ببینیم آیا بعد از این عمومات و این اطلاقات و این آیات و این روایات، باز عقلاء عمل کرده اند؟ یا عمل نکرده اند؟
یک کلمه در ما نحن فیه هست که عرض ما به آقای خوئی است. آقای خوئی! شما چطور ادعا می فرمایید که سیره عقلاء بر حجیت خبر واحد هست، هم حدسی و هم حسی و هم در احکام و هم در موضوعات، و حال آن که غالب فقها، معروف و مشهور بین فقها این است که در موضوعات، بینه معتبر است.
این مقدمه ای که امروز عرض کردم و تا بحال عرض نکرده بودم یا به احتمال ضعیف گفته بودم، این است که آقای خوئی نفرمایید که «اینها که قبول کرده اند، منکر سیره نیستند، اینها همه می گفته اند که سیره ردع شده» چون عرض کردیم اصلا مراد ما از سیره ای که حجت است این است که آیا بعد از اینهایی که توهم ردع می شود، باز عقلاء به عملشان ادامه می دهند یا ادامه نمی دهند؟
س: اینی که شما می فرمایید سیره متشرعه است نه سیره عقلاء
ج: نه سیره متشرعه آنی است که از شریعت گرفته شده. اگر مسلمانها بما هم عقلاء در احکامشان مثلا تقلید می کنند، این سیره متشرعه نمی شود. سیره متشرعه مثل این که نماز صبح را بلند می خوانند. این سیره متشرعه می شود چون عقلاء نماز ندارند که بلند بخوانند یا آهسته. آنی که منشأش عقلاء بما هم عقلاء هستند دیگر سیره متشرعه نمی شود.
خب این سیره که اصلا جا ندارد و واقعا کجا اگر یک مقومی می رفته قیمت می کرده، به حرف او اکتفاء می کردند و اگر شک می کردند اعتناء نمی کردند با این که احتمال می دادند مقوم دیگر، یک قیمت دیگری را بگوید. بدون تراضی هم بوده چون شاید تراضی می کردند به همین یک نفر.
بعضی ها گفته اند سیره هست ولی این سیره حجت نیست چون خبر مسعدة بن صدقة که مضمونش این است که آن زن شاید خواهر رضاعیت باشد و آن عبدی که داری … بعد فرمود و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة. گفته اند أو تقوم به البینة ردع سیره است.
بعضی ها اشکال کرده اند که أو تقوم به البینة عام است و مفهومش این است که غیر بینة هر چه که باشد، خبر عادل، خبر فاسق، خبر ثقه. خب سیره تخصیصش می زند. سیره عام را تخصیص می زند نه این که عام، رادع سیره باشد.
فرموده اند این عام قابل تخصیص نیست به خاطر این که اگر تخصیص بزند، عنوان بینة لغو می شود چون هر جایی که بینة بیاید، قبلش خبر واحد هست چون بینة یعنی دوتا خبر عادل. خب وقتی که دوتا بیاید، یک یقینا هست و لذا بینة لغو می شود.
به این روایت اشکال کرده اند که مسعدة بن صدقة توثیق ندارد.
آقای صدر یک حرفی در بحوث فی شرح العروة دارد که این روایت ضعیف است چون محرز نیست وثاقت مسعدة بن صدقة.
ان قلت: احتمال صدور که هست. پس ما این سیره را قطع به عدم ردع نداریم. احتمال می دهیم که این سیره را شارع ردع کرده باشد به همین روایت و احتمال ردع کافی است چون ما باید احراز امضاء کنیم. عدم الردع به درد نمی خورد. عدم الردع از این حیث که قنطره و پل است برای احراز امضاء، مهم است. خب احتمال می دهیم ردع باشد. با احتمال ردع، کشف امضاء نمی شود.
بعد ایشان از این یک جوابی می دهد. هم این حرفش خیلی عجیب است و هم جوابش اعجب از این حرفش هست. جوابی که ایشان می فرماید این است که خلاصه خبر مسعدة بن صدقه از امام صادق علیه السلام صادر شده. قبلش که ردع نبوده. وقتی قبلش ردع نبوده، این سیره امضاء شده، بعد شک می کنیم، استصحاب بقاء حجیت می کنیم.
عرض کردیم این دو حرف، اول کلام است و خیلی عجیب است. اگر قرار باشد یک خبر ضعیفی، احتمال صدورش، مانع از حجیت سیره بشود، ما خبر ضعیف نمی خواهیم. تمام سیره ها را احتمال می دهیم شارع ردع کرده باشد. احتمال می دهیم که یک اخباری بوده که ثقه بوده یا ضعیف بوده و به ما نرسیده. این را که کسی منکر نیست. بعد هم استصحاب می کنیم چیست؟ حجیت سیره، از اول مشروط به شرط متاخر است. این سره در صورتی در صدر اسلام حجت است که تا آخر ائمه معصومین علیهم السلام ردع نشود. حتی اگر سیره ای در زمان امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف، اگر حضرت تشریف بیاورد و ردع بکند، معنایش این است که این سیره از اول حجیت نبوده. اگر در دوران رجعت، امام حسین علیه السلام یا هر کدام از ائمه علیهم السلام که بر گردند، ردع بفرمایند، معنایش این است که از اول حجت نبوده. توهم می شده. خیال بوده. مثل عام و خاص است. مثل کشف حکمی است. تا وقتی که نیامده، توهم حجیت، حجت است -طبق نظر آنهایی که حجت می دانند -. نمی توانیم بگوییم حکم واقعی این است. ولی اگر یک خبر ضعیف آمد، کشف حکمی؛ یعنی یقین من از اول از بین می رود. دیگر جای استصحاب نیست آقای صدر.
س: این که ردع نخواهد فرمود را به استصحاب استقبالی اثبات می کنیم؟
ج: حالا یا به استصحاب استقبالی یا این که همین مقدار که امام علیه السلام ردع نفرمود، در سیره عقلاء کافی است برای توهم حجیت . و لکن این کشف حکمی است مثل بیع فضولی. یعنی اگر متاخر، یک خبری آمد، یقین من را از اول از بین می برد. نه این که تا الآن درست است و از الآن به هم می خورد.
فتلخص مما ذکرنا که این خبر مسعدة بن صدقه رادع است.
بعضی ها – مثل مرحوم آقای تبریزی ره که در درس بیان می فرمود و ظاهرا این از آقای خوئی ره است ولو از سابق یادم هست که مرحوم آقای خوئی ره این را در مصباح الاصول خوب منقح نمی کند – جواب داده اند که این روایت رادع نیست چون این که می گویید خبر مسعدة که اگر به قول ثقه تخصیص بخورد لغو می شود؛ نه لغو نمی شود چون نسبت به سیره و نسبت بین خبر مسعدة بن صدقه، عام و خاص من وجه است نه عام و خاص مطلق چون سیره می فرماید خبر ثقه کافی است ولی ثقه، هم باید ثقه ای باشد که وثاقت مخبری داشته باشد و هم باید ضبطش خوب است. اما اگر یک ثقه ای هست درجه یک، ولی اشتباه زیاد می کند، این قولش معتبر نیست. این را سیره شامل نمی شود. ولی بینة این را شامل می شود. اگر دوتا خبر عادلی باشند که این دوتا خبر عادل، ضبط نداشته باشند، این شاملش می شود. لذا اگر ما عطف کنم و بگوییم أو یجیء به خبر الثقة لغو نمی شود. اینطور جواب می دهد.
س: اشکال باز هم وارد است چون بینة می گوید باید دوتا ثقه باشد …
ج: نه، وقتی که شد عام و خاص من وجه، سیره تخصیصش می زند چون اگر لغو می شد، سیره تخصیصش نمی توانست تخصیص بزند و الا سیره بر عام مقدم است.
خب این جواب ناتمام است چون أو تقوم به البینة، اولا بینة دوتا عادل متعارف است نه دوتا عادلی که زیاد اشتباه می کنند.
اگر کسی بگوید نه، بینة، دوتا عادل است.
می گوییم خب سیره عقلاء آن دوتا را هم تخصیص می زند. پس باید اینطور بشود أو تقوم به البینة مع کونهما ضابطا. خب باز أو یجیء به خبر الثقة لغو می شود. آقای تبریزی ره! ما که اصلا می گوییم بینة اطلاق ندارد. متعارف باید باشد. شما می گویید اطلاق دارد؟ خب سیره خود بینة را هم تخصیص می زند. بنابراین ما باشیم و خبر مسعدة بن صدقة، این سیره درست نمی شود.
یک حرف دیگری هم مرحوم استاد ره روی مبنایی که داشت، اینجا گیر می کرد خدا رحمتش بکند، دست و پا هم می زد، ولی نمی توانست از این مبنایی که دارد خلاصی پیدا بکند. آن مبنای ایشان این بود که – واقعا حق زیادی به گردن حوزه های علمیه دارد. حوزه علمیه قم شکی نیست که مرهون زحمات شیخنا الاستاذ است. و تعصب دینی و غیرت دینی زیاد داشت. هر وقت جایی پیش می آمد که خطر شیعه را تهدید می کرد، ایشان تمام قامت می ایستاد. – اگر ما یک سیره عامی داریم و این سیره عام، دلیل امضائش ضیق است. مفهوم ندارد بلکه فقط ضیق است. در ما عدای دلیل امضاء احراز امضاء نمی کنیم. لذا می فرمود آن سیره حجت نیست. چرا ایشان می فرماید که تقلید ابتدائی از میت جائز نیست ولو اعلم باشد؟ ایشان سیره را قبول داشت که اگر میت، اعلم باشد، سیره بر حجیت قولش است. ولی می فرمود أفیونس بن عبدالرحمن ثقة ءاخذ عنه معالم دینی، اخذ از انسان حیّ می شود. یک فرقی بین ایشان و مرحوم آقای خوئی ره هست. آقای خوئی ره می فرماید در آنجاهایی که فتوای میت اعلم را تعلم کردی و یادت هست، می توانی باقی باشی. ولی ایشان می فرمود اگر تعلم کردی، ولو الآن فراموش کردی، می توانی باقی باشد به خاطر این که أفیونس بن عبدالرحمن ثقة ءاخذ عنه معالم دینی، اخذ، اطلاق دارد ولو بعدا فراموش کردی. ایشان می فرمود این دلیل امضاء وقتی که ضیق باشد، موجب می شود که ما از آن قسمت دیگر سیره که اوسع است، کشف امضاء نمی کنیم و حجت نیست.
خب ایشان در ما نحن فیه گیر می کرد. آقای تبریزی! شما می فرمایید سیره حجت است و این سیره هم عام است، هم در موضوعات و هم در احکام، خب دلیل امضاء خاص است. روایاتی که عمری و ابنه ثقتان فما ادیا عنی فعنی مؤدیان، یا لا عذر لأحد فی التشکیک فیما یروی عنا ثقاتنا یا آن روایتی که می گوید یجیء عنکم خبران متعارضان، خب اینها همه در احکام وارد شده. در موضوعات که نیست. شما آن مبناتان را ضمیمه می کنیم. ایشان خدا رحمتش بکند خیلی دست و پا می زد تا بفرماید اینجا با تقلید فرق می کند ولی هر چه که دست و پا می زد، ما که چیزی متوجه نمی شدیم. فکر می کنم خودش هم در قلب قبول داشت که اینجا با تقلید هیچ فرقی نمی کند.
و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
