بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۷7 (چهارشنبه ۲9/۱۰/۱۴۰۰)

[خلاصه مباحث این جلسه:

• تعارض مقومین
• جواب مرحوم شیخ از تقدم جمع بین البینتین بر قاعده قرعه
• اشکال سید یزدی بر شیخ و استدلال ایشان بر جریان قاعده قرعه در مقام
• بیان مختار در صورت تعارض مقومین و عدم جریان قرعه وجمع شیخ فی المقام]

کلام در این بود که اگر دوتا مقوم با هم تعارض کردند، چه کار کنیم؟

مرحوم شیخ ره فرمود اگر دوتا مقوم با هم تعارض کردند، اینجا نصف ارش را از یک مقوم و نصف ارش را هم از یک مقوم حساب می کنیم چون این می شود جمع و جمع و عمل به دوتا دلیل، تا وقتی که امکان دارد، اولی از طرح هر دوتا یا از طرح یکی رأساً هست.

ان قلت: چرا جناب شیخ! در مقام قرعه انداخته نشود؟

عبارت مرحوم شیخ اعظم ره در قرعه، یک عبارت دقیق است. سید یزدی ره یک چیزی فهمیده و به عقل قاصر ما، شیخ ره یک چیز دیگری می خواهد بفرماید.

ثمّ‌ إنّ‌ قاعدة الجمع حاكمةٌ‌ على دليل القرعة؛ لأنّ‌ المأمور به هو العمل بكلٍّ‌ من الدليلين لا بالواقع المردّد بينهما؛ إذ قد يكون كلاهما مخالفاً للواقع، فهما سببان مؤثّران بحكم الشارع في حقوق الناس، فيجب مراعاتها و إعمال أسبابها بقدر الإمكان، إذ لا ينفع توفية حقِّ‌ واحدٍ مع إهمال حقِّ‌ الآخر رأساً^[1]

قرعه، لکل امر مشکل یا لکل امر مشتبه است. ما اینجا یک واقع حقین داریم و یک واقع دلیلین داریم. قرعه می خواهد در چه چیزی جاری بشود؟ در واقع حقین می خواهد جاری بشود؟ یا در واقع دلیلین می خواهد جاری بشود؟

بعضی ها عبارت شیخ ره حمل کرده اند بر این که قرعه می خواهد در واقع حقین جاری بشود. ولی من عرضم این است که « لأنّ‌ المأمور به هو العمل بكلٍّ‌ من الدليلين» دلیل حجیت می گوید که به هر دو دلیل عمل کن. « لا بالواقع المردّد بينهما» نه به آن دلیل واقعی ای که مردد است بین این دوتا دلیل. این بالواقع المردد بینهما را بعضی ها حمل کرده اند به واقع آن حق. ولی نه، این ظاهرش این است که اینطور نیست که یک دلیل حجت باشد و ما ندانیم که آن یکی کدام است تا بگوییم قرعه بیاندازیم. هر دو دلیل حجت است. به هر دو تا عمل بکن.

خب چرا می گویی واقع نیست؟ إذ قد يكون كلاهما مخالفاً للواقع. چون ممکن است هردوتا بینه خلاف واقع باشد. یک بینه گفته ارش، 100 تومان است و یک بینه گفته ارش، 140 تومان است. ممکن است هر دوتا بینه خلاف واقع باشد.

بعد می فرماید « فهما سببان مؤثّران بحكم الشارع في حقوق الناس». بعضی ها عبارت شیخ را اینطور حمل کرده اند که شیخ ره دوتا دلیل می آورد. مدعای شیخ ره این است که مقام، جای قرعه نیست. جای جمع است. خب این به چه دلیل؟ چون اولا قرعه لکل امر مشکل یا لکل امر مشتبه و اینجا مشتبه و مشکل نیست. دوتا اماره است. فهما سببان مؤثّران بحكم الشارع في حقوق الناس. این دوتا، دوتا سبب هستند و مؤثر هستند به حکم شارع در حقوق ناس. وقتی که عمل به بینه ممکن است، نوبت به قرعه نمی رسد. مشکلی نیست. این یک دلیل.

دلیل دوم این است که قرعه مال جایی است که واقعی دارد و واقع پیدا نیست. اصلا در ما نحن فیه، شاید واقعی نباشد اصلا. حالا این که واقع نباشد؛ یا ارش واقعی خلاف اینهاست و یا هر دو تا بینه مخالف واقع باشند. اینجا وجهی ندارد که بگوییم یکی از این بینه ها حجت و آن را قرعه تعیین می کند.

من خیال می کنم عبارت شیخ ره با همین بینه می سازد و دوتا دلیل هم شاید نباشد. حالا دوتا دلیل را ممکن است بگوییم ولی ربطی به واقع ندارد.

یک نکته دیگر این است که شیخ ره این جمع را بنا بر مبنای سببیت ذکر کرده؟ یا حتی بنابر مبنای طریقیت؟

ممکن است از این عبارت «فهما سببان مؤثّران بحكم الشارع في حقوق الناس» کسی دربیاید که شیخ ره بر مسلک سببیت حرف می زند چون بر مسلک طریقیت که هر دوتا مؤثر نیستند.

می فرماید بنابر مسلک سببیت، دوتا اماره است و هر دوتا به حکم شارع مؤثر هستند و تا آنجا که ممکن است باید مراعات بشود و اعمال این اسباب بشود به قدر امکان. در نصف ممکن است و لذا وجهی ندارد که رفع ید کنیم. این فرمایش مرحوم شیخ ره است به عقل قاصر ما.

سید یزدی ره و حاج شیخ اصفهانی ره به شیخ ره اشکال کرده اند. سید ره فرموده ما نحن فیه جای قرعه است نه جای این جمع. چرا؟ دوتا اشکال می کند. اولا این که جناب شیخ! ادعای شما اعم از دلیلت هست. شما می فرمایید قد یکون، گاهی مواقع خارج از اینهاست. خب آنجایی که واقع هست و می دانیم واقع یکی از این دوتا ست. ثانیا شما چرا قرعه را بردی برای تشخیص واقع که بگویی واقع، یکی از این دوتا نیست. قرعه را بیاور برای تشخیص احدی البینتین که کدام بینه حجت است؟

عرض ما این است که جناب سید! اصلا شیخ قرعه را نبرده روی واقع، بلکه برده روی همین بینتین. منتها حرفش این است که شما چرا می گویید یکی از این بینتین حجت است و ما نمی دانیم؟ اگر مرادش از یکی حجت است، یعنی آنی که مطابق واقع است؛ ممکن است هیچ کدام از اینها مطابق واقع نباشد و هر دو خلاف واقع باشند. لذا شما جناب سید! کلام شیخ را اشتباه تفسیر کردی و بعد اشکال کردی.

بعد سید ره می فرماید ممکن است ما بگوییم قاعده قرعه مقدم است چون یقین داریم ارش، یکی از اینها ست. نصفی از این و نصفی از این که قطعا باطل است. خب این واقع ارش، معلوم نیست. قرعه هم واقع را تعیین می کند. وقتی قرعه واقع را تعیین کرد، مثلا گفت ارش 100 تومان است یا این خانه مال زید است، دیگر نوبت به این جمع نمی رسد چون این جمع مبتنی بر این است که ما نمی توانیم به واقع عمل کنیم و نمی توانیم به هر دوتا دلیل عمل کنیم. اگر ما می توانیم واقع را عمل کنیم ،قطعا جمع که تشخیص نمی دهد کدام بینه مطابق واقع است.

بعد سید یزدی ره فرموده روایاتی در مقام هست که این روایات دلالت می کند بر مدعا که ما نحن فیه جای قرعه است. یکی از این روایات، صحیحه داود است:

وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُعَلًّى عَنِ‌ اَلْوَشَّاءِ‌ عَنْ‌ دَاوُدَ بْنِ‌ سِرْحَانَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي شَاهِدَيْنِ‌ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ جَاءَ‌ آخَرَانِ‌ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ الَّذِي (شَهِدَا عَلَيْهِ‌)^[2] وَ اخْتَلَفُوا قَالَ‌ يُقْرَعُ‌ بَيْنَهُمْ‌ فَأَيُّهُمْ‌ قُرِعَ‌ عَلَيْهِ‌ الْيَمِينُ‌ وَ هُوَ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ‌.^[3]

خب ما نحن فیه مثل همین روایت است. دو نفر آمده اند می گویند 100 تومان است ارش و دو نفر می گویند 140 تومان است ارش، اختلاف کرده اند، حضرت فرمود یقرع بینهم.

بعضی ها ممکن است به این روایت اشکال کنند که این روایت، مال جایی است که قضاء و یمین است و ما نحن فیه که یمین نیست.

سید ره جواب می دهد که ممکن است ما نحن فیه هم بحث ترافع باشد. بایع می گوید ارش، 100 تومان است و مشتری می گوید ارش، 140 تومان است. دوتا شاهد او دارد و دوتا شاهد این دارد. لذا قسم بخورد. این اولا.

ثانیا اگر یک جایی خود متبایعین، بایع و مشتری، خبر ندارند و جاهل هستند و لذا نمی توانند قسم بخورند، این روایت، اطلاق دارد که قرعه بیاندازند. بله اگر باب قضاء و منکر است، قسم، ضمیمه بشود. آنجایی که مدعی و منکر است، آنجا قسم بخورد. بنابراین این روایت دلالت بر مدعا می کند.

روایت دیگری که در مقام هست، حدیث 11 از ابواب کیفیة الحکم است

وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ قَالَ‌: سُئِلَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ رَجُلَيْنِ‌ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَ جَاءَ‌ آخَرَانِ‌ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ‌ فَاخْتَلَفُوا قَالَ‌ يُقْرَعُ‌ بَيْنَهُمْ‌ فَأَيُّهُمْ‌ قُرِعَ‌ فَعَلَيْهِ‌ الْيَمِينُ‌ وَ هُوَ أَوْلَى بِالْحَقِّ‌.^[4]

فقط آن جا داشت که و هو اولی بالقضاء و اینجا دارد و هو اولی بالحق.

روایت دیگر:

وَ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ مُعَلَّى بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْوَشَّاءِ‌ عَنْ‌ أَبَانٍ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: كَانَ‌ عَلِيٌّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِذَا أَتَاهُ‌ رَجُلاَنِ‌^[5] بِشُهُودٍ عَدْلُهُمْ‌ سَوَاءٌ‌ وَ عَدَدُهُمْ‌ أَقْرَعَ‌ بَيْنَهُمْ‌ عَلَى أَيِّهِمَا تَصِيرُ الْيَمِينُ‌ وَ كَانَ‌ يَقُولُ‌ اللَّهُمَّ‌ رَبَّ‌ السَّمَاوَاتِ‌ السَّبْعِ‌^[6] أَيُّهُمْ‌ كَانَ‌ لَهُ‌ الْحَقُّ‌ فَأَدَّاهُ‌^[7] إِلَيْهِ‌ ثُمَّ‌ يَجْعَلُ‌ الْحَقَّ‌ لِلَّذِي يَصِيرُ عَلَيْهِ‌ الْيَمِينُ‌ إِذَا حَلَفَ‌. ^[8]

این روایت هم سندش درست و است و بر همین معنا دلالت می کند.

بعد می فرماید که موارد دیگری هم هست.

مرحوم حاج شیخ اصفهانی ره به شیخ اعظم ره اشکال کرده که اگر این بینه ها با هم تعارض کردند بنابر طریقیت و تساقط کردند، حقی در مقام نیست. قرعه مال جایی است که حقی در واقع هست، ما نمی دانیم این حق مال کیست؟ ولی در ما نحن فیه بینه وقتی تعارض کرد و تساقط کرد، حقی نیست. بله بنابر قول به طریقیت اگر ما گفتیم که یکی از بینه ها حجت است و قرعه، اگر باشد القرعة لکل امر مشتبه، اینجا مشتبه نیست. یکی به نحو لا علی التعیین، مبهما و مهملا حجت است. ولی اگر ما گفتیم القرعة لکل امر مشکل، همین که این مبهم است مشکل است و نمی توانیم تعیین کنیم، اینجا قرعه می اندازیم. ولی بنابر قول به سببیت، قرعه ندارد به خاطر این که بعض حق را ما می خواهیم به دیگری که این را هم دیروز اشکال فرمود که نقل کردیم.

حالا ما در مقام چه بگوییم؟

همان فرمایش آقای خوئی ره که عرض کردیم بیشترش متخذ از فرمایشات محقق اصفهانی ره است، نعم ما قال. تارة متبایعین، خودشان جاهل هستند و نمی دانند ارش چقدر است؟ رفته اند در بازار سوال کرده اند، دوتا خبره می گویند ارش 100 هزار تومان است و دوتا خبره می گویند ارش، 140 هزار تومان است. خب اینجا تعارض می کند و تساقط می کند، شک می کنیم رفع مالایعلمون. بلکه اصلا احتیاج به سوال کردن ندارد. اگر چنانچه بایع می گوید نمی دانم ارش چقدر است و مشتری هم می گوید من هم نمی دانم ارش چقدر است، لازم نیست بروند بپرسند. رفع مالایعلمون. استصحاب عدم زیاده ارش بر 100 هزار تومان. آن مقداری که یقین دارند، بایع بدهد و آن مقداری که یقین ندارند، چرا بروند بپرسند؟ رجوع به مقوم لازم نیست. در موضوعات فحص لازم نیست. اگر کسی می داند که به شما بدهکار است و در دفتر هم نوشته، می گوید من یقین دارم که 100 هزار تومان بدهکار هستم، بیشترش را نمی داند. میگویند «خب برو دفترت را نگاه کن». می گوید «برای چه نگاه کنم؟». دفتر را هم پاره می کند که اصلا دسترسی به آن نداشته باشد. طرف از خواب بیدار شده نمی داند که اذان گفته اند یا نگفته اند، اگر رادیو را روشن کند یا پرده را کنار بزند می فهمد، ولی چه کار دارد که بزند کنار؟ سحریش را می خورد.

س: سیره عقلاء این است که فحص می کنند.

ج: خوب است که فحص می کنند احتیاطا. ولی لزوم ندارد. شارع فرموده رفع مالایعلمون. اطلاق دارد. فقط آقای نائینی اشکال کرده.

س: رفع مالایعلمون، امتنانی است و اینجا خلاف امتنان بر مشتری می شود.

ج: استصحاب عدم اشتغال ذمه نسبت به مازاد جاری می کند.

لذا اصلا برای چه برود تحقیق کند؟

حالا اگر تحقیق کردند و سوال کردند؛ خب دوتا بینه تعارضا و تساقطا و مثل این می شود که سوال نکرده اند. جناب شیخ! اینجا چه دلیلی داریم که به هردو عمل کنیم؟ کجا در سیره عقلاء اینطور نیست. دیروز هم عرض کردیم که الجمع مهما امکن به قول حاج شیخ ره، امکن قیاسی است یعنی با قواعد محاوره. این جمع عرفی نیست.

اما اگر بایع گفت اصلا بینه نمی خواهد و من یقین دارم که ارش، 100 هزار تومان است و من اصلا کارشناس هستم. مشتری گفت من هم کارشناس هستم و یقین دارم که 140 هزار تومان است. خب اینجا می شود مدعی و منکر و ما اصلا دلیل نداریم که بینه منکر معتبر است تا شما جناب شیخ! بفرمایید که عمل به هر دوتا ممکن نیست، در بعضش عمل می کنیم. بینه مال مدعی است.

اگر کسی گفت این که گفته اند منکر قسم بخورد از باب سهولت در کار است نه از باب این که اسوء حالا است از مدعی. اگر منکر هم بینه بیاورد یسمع و لکن لازم نیست که بینه بیاورد. خب باز این بحث می آید که بینه خارج و بینه داخل – بینه مطابق اصل- اگر با هم تعارض کردند، آیا بینه داخل مقدم است؟

خب اگر در ما نحن فیه وقتی که این منکر است، قسم می خورد و بینه منکر هم مقدم است یعنی برفرض چون ما که قبول نداریم که اصلا منکر بینه بیاورد چون وقتی که حضرت سلام الله علیه فرمود الیمین علی من انکر و البینة علی المدعی، اصلا منکر بینه اش مسموع نیست.

س: البینة علی المدعی، بینه حدسی را هم شامل می شود؟

ج: بله. بینه فقط مال امور حسی نیست. اتفاقا خیلی از موارد قضاء امور حدسی است نه حسی.

اما قرعه:

ما دلیل نداریم که آنجایی که متبایعین خودشان جاهل هستند، بینه قائم شده، قرعه بیاندازند. برای چه قرعه بیاندازیم؟ علم اجمالی آنجاهایی که منحل می شود، آنجاهایی که برائت دارد، هیچ کس، اطلاق قرعه را در این موارد اخذ نکرده. من نمی دانم به شما 200 تومان بدهکارم یا 300 تومان؟ قرعه بیاندازم ببینم 200 تومان بدهکارم یا 300 تومان؟! این هم شد حرف؟! اینی که می گویند القرعة لکل امر مشکل، الآن نمی دانم که این خبر حجت است یا حجت نیست؟ قرعه بیاندازم ببینم حجت است یا نه؟! قرعه برای امری است که ما بر طبق موازین شرعی نمی توانیم تعیین بکنیم. ولی اینجا بر طبق موازین شرعی می شود تعیین کرد. اطلاقات قرعه، اولا که سند ندارد و بر فرض هم که سند داشته باشد، قابل اخذ نیست. ببینند که یک مجتهدی در خانه اش نشسته قرعه می اندازد که ببیند خبر ثقه حجت است یا حجت نیست؟! می گویند پس برو قمار باز بشو! چرا مجتهد شدی؟! اطلاق قرعه را اصلا کسی اخذ نکرده و اگر هم اخذ کنیم به قول مرحوم استاد، آنجایی که هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری، هر دو مشکل است و هر دو مشتبه است و واقع محرز نیست نه ظاهرا و نه واقعا. اما در اینجا که محرز است، تساقط می کند و تعارض می کند رفع مالایعلمون است و استصحاب هست و امثال ذلک. لذا حق در مقام همین است که آن بینه ای که اقل را می گوید حجت است. نه این که او حجت است، تعارض و تساقط می کند، رجوع می کنیم به رفع مالایعلمون، عملا با آن جواب یکی در می آید و این جمعی که مرحوم شیخ ره فرموده اصلا لولا شیخ، اگر کسی دیگر بود باید چوب می خورد. ولی کسی حق ندارد در حریم شیخ ره حرف بزند.

هذا تمام الکلام در تعارض مقومین.

حالا در ما نحن فیه این تقویمی که می کنند مقوم ها، یک وقت ممکن است قیمتها را هم فرق می کنند، ولی نسبت ها با هم فرق نمی کنند. دو مقوم گفته اند این خانه صحیحش 500 میلیون و این عیبی که دارد 250 میلیون. دو مقوم دیگر گفته اند این خانه، صحیحش 600 میلیون و با این عیبی که دارد 300 میلیون. اینجا از محل بحث خارج است و اصلا تعارض نیست چون ما می خواهیم نسبت بین صحیح و معیب را از ثمن المسمی بدهیم. خب نسبت هر دو یک دوم است. حالا به هر قیمتی که باشد، اثر عملی ندارد. اینی که بعضی ها تفصیل داده اند غلط است و به قول آقای خوئی ره این از محل نزاع خارج است.

اما اگر یک جایی در نسبت فرق می کنند اینجا محل بحث است.

و للکلام تتمة ان شاء الله شنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.

[1] انصاری، مرتضی بن محمدامین. مجمع الفکر الاسلامی. کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم. ، 1415 ه.ق.، المکاسب (انصاری – کنگره)، قم – ایران، المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة، جلد: ۵، صفحه: ۴۰۸

[2]  في التهذيب – شهد الأولان (هامش المخطوط).

[3] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم – ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۲۷، صفحه: ۲۵۱

[4] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم – ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۲۷، صفحه: ۲۵۴

[5]  في الفقيه زيادة – يختصمان (هامش المخطوط).

[6]  في الفقيه زيادة – و ربّ‌ الأرضين السبع (هامش المخطوط).

[7]  كذا في الكافي، و في المصادر – فاده.

[8] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم – ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۲۷، صفحه: ۲۵۱