بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه 30/9/99

جلسه 621

کلام در این بود که اگر عامی وارد شود، بما اینکه علم اجمالی داریم مخصصاتی در شریعت هست، این عام قبل از فحص عن المخصص از اعتبار می افتد و اصالة العموم در حق آن جاری نمی شود. ولکن در مقام اشکالی هست و آن این بود که ما علم اجمالی به وجود مخصصاتی در شریعت داریم و بعد از آنکه فحص نماییم علم به عدم مخصص پیدا نمی کنیم لذا لازمه این علم اجمالی این است که حتی بعد از فحص عن المخصص به عموم عام بتوان تمسک کرد.

این را جواب دادند که دو علم داریم. یک علم اجمالی داریم که مخصصاتی در شریعت هست و یک علم تفصیلی به وجود مخصصاتی در کتب معتبره داریم وقتی این مخصصات را پیدا کردیم اصالة العموم جاری می شود.

اشکالی که در مقام بود این است که این انحلال یا حقیقی باید باشد یا حکمی باید باشد. آقاضیاء ره فرمود انحلال حقیقی محال است و انحلال حکمی در ما نحن فیه جا ندارد.

آقای صدر به آقاضیاء ره دو اشکال می کند. 1ـ اینکه می فرمایید انحلال حقیقی نیست صحیح نیست زیرا شما می گویید آن معلوم بالاجمال یا همین مخصصی است که پیدا کردیم یا اینکه این مخصص نیست بلکه مخصصات دیگری هست که ممکن است در کتب باشد و ما ظفر به آن پیدا نکرده ایم. چون احتمال انطباق بر هر دو طرف هست پس معلوم می شود که علم اجمالی هنوز باقیست. آقای صدر این اشکال را قبول نکرد و فرمود: تارة این معلوم بالاجمال ما یک قید و یک خصوصیتی دارد و ما نمی دانیم بر این فرد خارجی منطبق می شود یا منطبق نمی شود. در این صورت علم اجمالی باقیست و حرف آقاضیاء ره درست است اما اگر یک جایی معلوم بالاجمال هیچ قید و هیچ خصوصیتی نداشت دیگر معنی ندارد که بگوییم: محتمل است آن معلوم بالاجمال بر این مخصصی که پیدا نمودم منطبق  باشد و نیز محتمل است بر مخصص دیگری منطبق باشد. این اصلا معنی ندارد زیرا وقتی معلوم بالاجمال قید ندارد انطباق آن قهری است و قطعا این مصداق آن است. بله اگر معلوم بالاجمال یک قیدی داشته باشد، یک خصوصیتی داشته باشد که آن خصوصیت ممکن است بر این فرد مخارجی منطبق باشد و ممکن است منطبق نباشد در این جا علم اجمالی حقیقة منحل نمی شود و احتمال انطباق وجود دارد نه قطع به انطباق.

پس آقاضیاء ره فرمود: انحلال در مقام حقیقی نیست زیرا آن معلوم بالاجمال محتمل است این باشد و محتمل است آن مخصصاتی باشد که در سایر کتب و ابواب فقه وارد شده است. وقتی این قضیه منفصله باقیست قطعاً کشف می کنیم که علم اجمالی باقیست. پس انحلال حقیقی در مقام صورت نگرفته است.

و آقای صدر به ایشان اشکال کرد که وقتی معلوم بالاجمال علامت ندارد و فقط این است که «آن مخصصاتی که از لسان مبارک ائمه علیهم السلام صادر شده»، انطباق این بر مخصصاتی که پیدا نمودیم قطعی است کما اینکه انطباق انسان بر زید قهری است زیرا انسان یعنی حیوان ناطق و زید نیز حیوان ناطق است. لذا آقای صدر می فرماید: انطباق در اینجا قهری است و علم اجمالی حقیقة منحل می شود. بله اگر در جایی معلوم بالاجمال یک علامت و خصوصیتی داشته باشد که احتمال می دهیم بر ما نحن فیه منطبق شود و احتمال می دهیم منطبق نشود در این جا کلام آقاضیاء ره درست است مثل اینکه علم اجمالی دارم بولی یا به اناء شرقی و یا به اناء غربی اصابت کرده و روز شنبه علم پیدا کردم اناء شرقی به خاطر اصابت دم نجس شده است در اینجا آن کاسه ای که به بول نجس شده محتمل است همین کاسه ای باشد که به دم نجس شده و محتمل است آن کاسه دیگر باشد اما در ما نحن فیه که معلوم بالاجمال هیچ علامت و خصوصیتی ندارد، معنی ندارد که محتمل الانطباق باشد بلکه یقیناً منطبق می شود و انطباق قهری است.

به عقل قاصر فاتر ما این اشکال به آقاضیاء ره وارد نیست زیرا جناب آقای صدر در ما نحن فیه آن معلوم بالاجمال من علامت دارد و آن علامت این است که تمام آن مخصصاتی که نسبت به این عمومات در شریعت از لسان مبارک ائمه علیهم السلام صادر شده، همین مقدار است یا اینکه این مقدار نیست و مخصصات دیگری نیز هست. اینجا هم عنوان دارد، عنوان آن تمام است یعنی تمام مخصصاتی که در شریعت وارد شده است. حرف آقاضیاء ره این است که احتمال می دهیم یک مخصصی در کتب دیگر وارد شده باشد. بله شما معلوم بالاجمال را مخصصاتی که در شریعت از لسان ائمه علیهم السلام وارد شده در نظر گرفتید، در این صورت حق با شماست اما مخصصات عنوان دارد و آن این است که تمام مخصصاتی که در شریعت آمده است خب محتمل است تمام مخصصات این نباشد و مخصصات دیگری نیز باشد. بنابر این انحلال در ما نحن فیه حقیقی نیست و انحلال حکمی است.

یک حرف مرحوم آقای خوئی دارد و آن این است که هر کجایی که محتمل الانطباق باشد ما آن جا انحلال را انحلال حقیقی می دانیم مثلا من علم اجمالی دارم یا اناء شرقی نجس است یا اناء غربی بعد علم تفصیلی پیدا کردم که اناء شرقی نجس است و احتمال می دهم آن معلوم بالاجمال همین اناء شرقی باشد در این جا علم اجمالی حقیقةً منحل می شود زیرا اگر شما این اناء نجس را کنار بگذارید دیگر علم ندارید که در ما بقی نجاست هست. هر جایی در علم اجمالی، وقتی آن حصه را کنار گذاشتید، علم از بین رفت آن جا انحلال، حقیقی می شود در ما نحن فیه علم اجمالی داریم که یقیناً یا اناء شرقی نجس است یا اناء غربی و علم تفصیلی به نجسات اناء شرقی پیدا کردیم در اینجا علم اجمالی حقیقة منحل است زیرا در ما عدا اناء شرقی علم اجمالی نداریم.

این فرمایش آقای خوئی ره به عقل قاصر فاتر ما نا تمام است زیرا جناب آقای خوئی ره اگر این طوری باشد در تمام علم اجمالی وقتی یک طرف را کنار گذاشتید علم از بین می رود و الا اگر علم باقی باشد دیگر این جزء اطراف نمی شود. اطراف علم اجمالی یعنی مقوم علم اجمالی. اگر یقین دارید یا اناء شرقی نجس است یا اناء غربی.   خب اگر اناء شرقی یقیناً نجس باشد یا یقین ندارید، چنانچه شما اناء شرقی را کنار بگذارد دیگر یقین به نجاست ندارید. قوام علم اجمالی به این است که اناء شرقی هم باشد.

ان قلت: فرق است بین ما نحن فیه و این مثالی که شما زدید  و آن این است که در ما نحن فیه این ظرفی که کنار گذاشتیم یقیناً نجس است اما در مثالی که شما زدید اناء شرقی محتمل النجاسة است.

قلت: اینکه می گویید یقیناً نجس است آیا یقیناً همان نجاست معلوم بالاجمال است یا اینکه محتمل است یک نجاست دیگر باشد؟  فرض این است که محتمل است نجاست دیگر باشد زیرا خود شما می فرمایید محتمل الانطباق است. با وجود احتمال انطباق یعنی چه که علم اجمالی حقیقة منحل است. این را ما متوجه نشدیم و حق با آقاضیاء عراقی ره و در موارد احتمال انطباق علم حقیقة باقیست.

اما اشکال دوم آقای صدر به آقاضیاء ره. دیروز عرض کردیم که خود آقاضیاء ره در نهایة الافکار این جواب را داده است که عموم قبل از فحص عن المخصص حجت نیست ولو مخصص پیدا نکرده باشیم. این همان جواب ایشان است و جواب دیگری نیست.

ولکن این جواب به عقل قاصر فاتر ما وارد نیست زیرا آیا اصالة العموم قبل وصول مخصص در حق این عام جاری می شود، تعارض و تساقط می کند یا جاری نمی شود و این از باب اشتباه حجت بلا حجت است لذا وقتی که فحص کردید و برای عام، مخصص پیدا کردید کشف می شود که از اول از اطراف علم اجمالی نبوده و اصالة العموم در حق آن جاری نمی شده؟ در دوره سابق عرض کردیم این کلام درست نیست یعنی آیا واقعا اصالة العموم جاری می شود، تعارض و تساقط کرده است یا اصالة العموم اصلا در حق این عام جاری نمی شده و اشتباه حجت به لا حجت است. فرمایش آقای صدر را در دوره سابق اشکال کردیم ولکن باید یک تتمه ای به این اشکال اضافه کنیم و آن این است که یک وقت کسی می گوید دلیل بر فحص خود علم اجمالی است در این صورت این جواب درست نیست زیرا شما می گویید این عام قبل از فحص حجت نیست، عامی که در واقع تخصیص خورده حجت نیست زیرا شرط حجت عام فحص است خب کلام در این است که چرا باید فحص نماید؟ شما فرمودید علم اجمالی خب اگر علم اجمالی دلیل بر فحص باشد این حرف درست نیست. بله اگر کسی بگوید ما علم اجمالی را در مقام دلیل بر فحص نمی دانیم بلکه فحص بخاطر این است که عمومات در معرض تخصیص است لذا باید فحص نماییم کما اینکه آخوند ره فرمود. بعد اگر کسی اشکال کرد که ما علم اجمالی داریم به مخصصاتی و به خاطر این علم اجمالی حتی بعد از فحص نیز حجت نیست در این صورت حرف آقاضیاء ره درست است و حرف آقای صدر که همان کلام آقاضیاء ره است تمام می باشد، اما اگر دلیل بر فحص بخواهد علم اجمالی باشد دیگر این نا تمام است.

بعد مرحوم آقای آخوند ره می فرماید: در مقام می گوییم تارة این عموم در معرض تخصیص است و اخری در معرض تخصیص نیست. اگر در معرض تخصیص باشد این عام قبل از فحص عن المخصص حجت نیست، اگر در معرض تخصیص نباشد این عام حجت است و به ما اینکه فرمایشات ائمه علیهم السلام در معرض تخصیص است لذا در ما نحن فیه این عام قبل از فحص عن المخصص حجت نیست چرا که دلیل بر حجیت عام سیره عقلاست و سیره نسبت به چنین متکلمی قبل از فحص محرز نیست.

این فرمایش آخوند ره محل مناقشه واقع شده که از این معرضیة للتخصیص چیست؟ یعنی چه یا در معرض تخصیص هست یا در معرض تخصیص نیست؟ آقای ایروانی ره به این فرمایش اشکال کرده است. ایشان می فرماید: اینکه شما می گویید «معرض» به چه معناست؟ آیا مراد از در معرض بودن این است که چون غالباً به عمومات کتاب و سنة تخصیص خورده لذا این عام حجت نیست یا اینکه مراد این است که عام چون در مظان تخصیص است یا نوعاً یا شخصاً لذا این عام حجت نیست. پس مراد از معرضیت به چه معناست آیا بدین معناست که عام وارد شده در صف عمومات مخصَص، اگر این مقصود باشد با حرفی که بعداً شما می فرمایید ـ یعنی باید این مقدار فحص کنید تا عام از معرضیت خارج شود ـ منافات دارد. آقای ایروانی می فرماید اگر معرضیت را به این معنی بگیرد که چون جُل این عمومات تخصیص خورده است چنانچه فحص کنید از در معرض بودن خارج نمی شود زیرا باز علم داریم که این عام در صف عموماتی است که اکثر آنها تخصیص خورده اند. پس این با کلامی که فرمود: «باید مقداری فحص کنید که از معرضیت خارج شود»، جور در نمی آید زیرا اصلا از معرض خارج نمی شود.

اگر بفرمایید مراد ما از اینکه عام در معرض تخصیص است یعنی ظن دارم که این عام تخصیص خورده است حال ظن نوعی یا ظن شخصی. آقای ایروانی ره می فرماید: این یک لازمه فاسد دارد و آن این است که شما فرمودید: در حجت اصالة العموم ظن به وفاق معتبر نیست بلکه ظن به خلاف هم مضر نیست. پس مراد از معرضیت چیست؟ این اشکالی است که ایشان به مرحوم آخوند ره نموده است.

ولکن مقصود آخوند ره واضح است و این کلام آقای ایروانی ره نا تمام است زیرا مراد از معرضیت این است که متکلم ها دو قسم هستند. یک متکلمی هست که دأب او بر این نیست که مخصصات و قیود و مراد خودش را فقط به همین خطاب واحد بیان نماید بلکه معمولا در مجلس و خطاب واحد بیان نمی کند و اینها را منفصلةً نیز بیان می کند. اصالة العموم در کلام چنین متکلمی قبل از فحص معتبر نیست. شما اشکال کردید که مراد ظن است؟ می گوییم ظن نوعی است نه ظن شخصی. شما فرمودید اگر فحص کنید از معرضیت خارج نمی شود. می گوییم چرا بعد از فحص از معرضیت خارج می شود زیرا اگر چه این شخص مراداتش را در خطاب واحد بیان نمی فرماید اما علماء زحمت کشیده اند و تبویب نموده اند و گفته اند تمام مرادات ائمه علیهم السلام هر کدامی در باب های خودش ذکر شده است و بیشتر از این دیگر ما یقین نداریم که در معرض تخصیص است. آن مقداری که یقین داریم در معرض تخصیص است همین مقدار است و بیشتر از این، یقین نداریم. اما اگر بیشتر از این یقین داشته باشیم که این متکلم معمولا مراداتش را با خطابات متعدد بیان می فرماید و علماء که فحص کرده اند خیلی از فرمایشات ائمه علیهم السلام را در ابواب غیر مناسب ذکر کرده اند در این صورت فحص در کتب معتبره و در ابواب مناسب کافی نیست پس تمام کلام آن در معرض بودن است و اینکه مقصود از در معرضیت یعنی چه؟ این اشکال آقای ایروانی ره به آقای آخوند ره وارد نیست. وللکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین