دوشنبه 26/2/1401

جلسه 796

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

مباحث امروز: مکان تعبد بالظن

اشتراک احکام بین عالم و جاهل و بیان آقای صدر

کلام آقای صدر در تزاحم بین مستحبات و اباحه بالمعنی الاخص

جمع بین حکم ظاهری و واقعی بنا بر سببیت در کلام آقای صدر بر مبنای آقا ضیاء

کلام در نکاتی بود که آقای صدر متعرض شدند. نکته اولی این بود که ادعای آقای صدر این است که اینکه ما می گوییم احکام بین عالم و جاهل مشترک است، باید این حکم صلاحیت للتنجیز داشته باشد و صلاحیت داشته باشد بر ذمه آید و ذمه به آن مشغول شود. حال که شما تزاحم درست کردید یعنی این ملاک ملزم یا مصلحت و مفسده ملزمه در حالت جهل مبتلا به معارض است، مبتلا به مصلحت ترخیص است. خب ملاکی مبتلا به مزاحم است صلاحیت للتنجیز ندارد. لا یقال وقتی علم پیدا کرد دیگر مصلحت ترخیص از بین می رود و ملاک ملزم صلاحیت للتنجیز پیدا می کند. لانه یقال این نشد زیرا دیگر این، آن نیست. آن مبتلا به مزاحم بود اما این چیز دیگری ست.

ایشان می فرماید: در تزاحمی که بین مصلحت ملزمه با آن مصلحت ترخیصیه وجود دارد، این طور نیست که در حالت جهل عبد، یک مصلحت ملزمه در فعل باشد و یک مصلحت ترخیصیه به حیثی که الآن ملاک مزاحم داشته باشد تا شما بگویید این، صلاحیت للتنجیز ندارد. اگر قبح عقاب بلا بیان نبود و شارع اباحه جعل نمی کند، این طور نبود که ما بگوییم چنانچه مکلف فاعل باشد، آن مصلحت را استیفاء کرده و چنانچه مطلق العنان و مرخص باشد آن مصلحت دیگر را استیفاء کرده، بلکه اگر قبح عقاب بلا بیان نبود و شارع ترخیص جعل نمی کرد باید مکلف فعل را انجام می داد و یا اگر شبهه تحریمیه بود باید فعل را ترک می کرد. آن چه مصلحت دارد این نیست که عبد در حالت جهل، مطلق العنان باشد. آن چه مصلحت دارد این است که شارع در صورت جهل جعل ترخیص کند لذا اگر جعل ترخیص نکرد قطعا باید آن غرض الزامی را بیاورد زیرا مزاحم ندارد.

آقای صدر می فرماید اشکال شما این است که تزاحم ملاکی را با تزاحم حفظی خلط کردید. تزاحم ملاکی این است که در حالت جهل، عبد از یک طرف مولی یک غرض الزامی دارد و از یک طرف یک غرض ترخیصی ست یعنی عبد مطلق العنان باشد نه اینکه من مولی او را مطلق العنان قرار دهم. این اگر باشد بله درست است و صلاحیت للتنجیز ندارد چرا که به ذمه نمی تواند بیاید اما اگر شارع بفرماید من جعل ترخیص کنم، من بگوییم عبد مطلق العنان باشد دارای مصلحت می باشد، نه اینکه خود عبد مطلق العنان باشد دارای مصلحت باشد، لذا اگر چیزی نگفتم و شما غرض الزامی من را تحفظ نکردید هر دو غرض فوت شده. غرضی که مربوط به من است، چون جعل نکردم، غرضی  الزامی را هم تو فوت کردی. بله اگر آن مطلق العنان بودن، اینکه عبد مرخص باشد دارای مصلحت می بود، چنانچه عبد غرض الزامی را تحفظ نکند می توان گفت بخشی از غرض مولی را تحفظ کرده و آن مطلق العنان بودن است اما مطلق العنان بودن ربطی به عبد ندارد و مربوط به مولی ست.

استاد: ما هر چه فکر می کنیم که ایشان این حرف ها را از کجا در آورده …، چون در آوردن بعضی حرف هنر می خواهد. چه کسی گفته اشتراک احکام بین عالم و جاهل بدین معناست که باید آن فعل همان مصلحت ملزمه ای که در حالت عالم دارد، در حالت جهل هم داشته باشد و مبتلا به مزاحم نباشد. این را آقای صدر از کجا در آوردید!؟ آن مقداری که در اشتراک احکام بین عالم و جاهل، اجماع بر بطلانش هست یا دارای استحاله عقلیه است این می باشد که آن حکم انشائی بین عالم و جاهل مشترک است اما اینکه ملاک هم مشترک باشد از کجا؟ باید همان درجه از ملاک باشد، باید مبتلا به مزاحم نباشد، باید همانی که در حالت جهل هست، همان در حالت علم منجز باشد اینها از کجا؟ واقعا اگر کسی بخواهد معمایی بگوید که دنیا را سر کار بگذارد، این از آنهاست.

علاوه بر اینکه جناب آقای صدر شما اینها را چطور می توانید اثبات کنید؟ چطور می توانید اثبات کنید که اباحه، اباحه اقتضائی است و معنای اباحه اقتضائی یعنی اگر من شارع جعل کنم، نه اینکه فی حد نفسه تو مطلق العنان باشی. ای کاش ایشان اینها را بیان نمی کرد.

سوال، جواب: چرا تسهیل ….. اگر شارع حرف نزند و عقل بگوید تو مطلق العنان هستی، خب شارع می گوید من هم به حکم عقل اکتفا کردم. بیان شارع طریق است نه اینکه گفتن شارع موضوعیت داشته باشد.

نکته دوم در کلام ایشان این است که این تزاحم حفظی که می فرماید ما در اغراض الزامیه و اغراض ترخیصیه ذکر کردیم، این تزاحم حفظی در اغراض غیر الزامیه و ترخیصیه بالمعنی الاخص هم می آید مثلا نمی دانیم این فعل مستحب است یا این فعل مباح است، مباح بالمعنی الاخص یعنی فعل و ترک آن یکسان است، مکروه است یا مباح می باشد. ایشان می فرماید اینجا هم الکلام الکلام. آن غرض استحبابی یا غرض اکراهی یک وقت هست اهم است، آن را مقدم می داریم. اینکه آن را مقدم می دارد به چه معنی؟ نه اینکه حتما باید بیاوری بلکه یعنی اگر علم داشتی که آن، مستحب است چه کار می کردی، حال که شک دارید مستحب هست همان کار را انجام بده یعنی اشتغال ذمه می آید منتهی به نحوی که قابل ترک است یا در مکروه ترک آن ذمه می آید منتهی به حدی که فعل آن نیز جایز است. خب اگر آن غرض ترخیصی مقدم باشد و اهم باشد، شارع ترخیص بالمعنی الاخص جعل می کند یعنی آن استحباب در این صورت دیگر استحباب ندارد و مولی غرض استحبابی ندارد.

حال دو شبهه در اینجا هست، یک شبهه این است که مثلا وقتی من شک می کنیم که صلاة اللیل یازده رکعت است یا اینکه تعدد مطلوب است و دو رکعت هم مستحب است، یا نمی دانم در صلاة وتر اینکه چهل مومن را باید دعا کرد آیا شرط است یعنی اگر چهل مومن را دعا نکند در واقع صلاة وتر را نیاورده یا اینکه آن، جزء مستحب است.

در اینجا به اینکه ما برائت جاری کنیم یعنی غرض ترخیصی مولی مقدم باشد، اشکال کرده اند که اثر برائت چیست؟ اگر اثرش این است که برائت جاری می کند تا ثابت نماید ترک آن جایز است و لازم نیست چهل مومن را دعا کند، خب اصلش مستحب می باشد و ترک آن جایز است. اگر برائت جاری می کند که احتیاط، مستحب نیست و انجام نده، خب این را همه گفته اند که در موارد اصول علمیه احتیاط، مطلوب و مستحب است. پس اثر برائت چیست؟ این یک اشکال.

اشکال دوم این است که اصول عملیه برای نفی عقاب می باشد لذا اصلا موارد استحباب و کراهت را شامل نمی شود زیرا در این موارد اصلا عقابی نیست.

از این اشکال جواب می دهد ـ کما اینکه دیگران جواب دادند ـ که ادله برائت دو قسم است. بعضی از آنها نفی عقاب می کند مثل «ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً»، اینها برای موارد استحباب و کراهت به درد نمی خورد اما بعضی از آنها تعبد به وجود یا عدم شیء است مثل استصحاب استحباب مثلا این غسل جمعه قبلا مستحب بود، نمی دانیم در زمان غیبت مستحب هست یا نه، استصحاب جاری می کنیم ـ البته این استصحاب جاری نمی شود، حتی کسانی که استصحاب را جای می دانند گفته اند این استصحاب اشکال دارد. اما ما فعلا در مقام بیان مثلا هستیم ـ یا استصحاب می کند عدم استحباب را مثل اینکه نمی داند دعای عند رؤیت هلال مستحب هست یا مستحب نیست، عدم استحباب را استصحاب می کند. اینجا دیگر نمی توان گفت اینها موارد استحباب و کراهت را شامل نمی شود زیرا مفاد استصحاب تعبد به وجود آن شیء یا عدم آن شیء است، یا قاعده تجاوز یا قاعده فراغ و امثال ذلک، یا حتی خود رفع ما لا یعلمون بنابر اینکه معنی رفع ما لا یعلمون رفع مؤاخذه نیست.

حال آن اشکال دوم پیش می آید که چه کار می خواهید بکنید! اینکه استحباب را استصحاب می کنید یا عدم استحباب را استصحاب می کنید چه کار می خواهید بکنید؟ اگر مقصود این است که بگویید چنانچه ترک کردید، عقاب ندارید خب نسبت به استحباب اگر قطع هم داشته باشید، ترک آن عقاب ندارد، اگر مقصود این است که بگویید اینجا حسن احتیاط ندارد، خب مسلم است که حسن احتیاط دارد.

ایشان می فرماید از ما ذکرنا روشن شد که معنای آن این است که این استحباب به عهده می آید به نحو خودش یعنی اگر قطع داشتی استحباب بود چه کار می کردی، الآن هم مثل آن وقت است لذا اینجا مجتهد احتیاط استحبابی می گوید کما اینکه اگر غرض لزومی بود، احتیاط لزومی بیان می فرمود. همانطور که در اغراض الزامی، زمانی که غرض الزامی را مقدم می داشت اغراض الزامی به عهده می آمد اینجا هم غرض استحبابی و کراهتی به عهده می آید.

آقای صدر در تقریرات عبد الساتر خیلی بالا و پایین کرده ولی نمی دانم چرا جواب راحت را نیاورده. لا یقال که بالاخره جواب آورده، فوقش مشکل است. لانا نقول جواب نیاورده. آن جواب این است که اثر قاعده فراغ، قاعده تجاوز، رفع ما لا یعلمون تعبد به ثواب است یعنی نماز شب چقدر ثواب دارد الآن که شما خواندید همان ثواب را مولی به شما می دهد ولو فی علم الله چهل مومن شرط آن بوده و شما نیاورید. آقای صدر اگر مقصود این است، خب چرا این یک کلمه را بیان نمی کنید اما اگر مقصود این است که غیر این، اثری دارد خب ما غیر از این، اثری نمی فهمیم. اگر این است، آخوند ره استصحاب استحباب نمی تواند جاری کند. حالا آقای خوئی ره ممکن است بفرماید من علم به استحباب دارم. وقتی علم به استحباب دارم می توانم فتوی دهم، می توانم قصد قربت کنم و تشریع نمی شود، ولی آن کسانی که مثل ما هستند یعنی  کسانی که می گوید از استصحاب نه جعل حکم مماثل در می آید، نه از آن اعتبار علم در می آید و بیشتر از تنجیز و تعذیر در نمی آید. یا به خاطر اینکه به شبهه نیفتیم یک کسی شک می کند دعای عند رؤیت هلال مستحب هست یا مستحب نیست، رفع ما لا یعلمون جاری می کند، به قول آقای صدر اغراض ترخیصیه را مقدم می دارد. خب اثر آن چیست؟ اگر اثرش این است که اگر عمل هم کنی من ثواب نمی دهم، خب مسلم است که احتیاط حسن می باشد و اگر کسی احتیاط کند شارع ثواب می دهد «اخوک دینک فاحتط لدینک» ، مخصوصا اگر یک خبر ضعیفی بر طبق آن واقع شده باشد، اخبار من بلغ ثواب آن را تضمین کرده است.

اگر مقصود غیر از ثواب است، غیر از ثواب چه اثری دارد؟ بله آنجایی که اقل و اکثر باشد، ممکن است بگوییم رفع ما لا یعلمون جاری می شود و تعبد به ثواب است اما آن جایی که اقل و اکثر نیست … لذا مرحوم آقای خوئی ره در جریان برائت اشکال کرده. استصحاب هم اشکال دارد منتهی استصحاب بنابر مسلک آقای خوئی ره … ولی اگر کسی گفت مفاد استصحاب علم نیست، جعل حکم مماثل نیست کما اینکه مرحوم آخوند نمی تواند استصحاب استحباب جاری کند یا مرحوم شیخ اعظم هم … حالا شیخ اعظم چون مسلکش … الآن آخوند ره صد در صد نمی تواند جاری کند و به مشکل بر می خورد زیرا وقتی شارع در استصحاب بفرماید جعل حکم مماثل یعنی استحباب جعل کند، وقتی شما می خواهید فتوی دهید باید علم به استحباب داشته باشد و حال آن که علم به استحباب ندارید. به نظر آخوند ره استصحاب قائم مقام علم موضوعی نمی شود. به خداوند سبحان نمی توانید نسبت دهید زیرا علم ندارید بله رجاءً می توانید بیاورید.

ما این دستگاهی که آقای صدر درست کرده یعنی تزاحم حفظی در اغراض ترخیصیه و اغراض استحبابیه و کراهتیه  را نفهمیدیم.

ممکن است بگویید حالا شما چه می گویید؟ می گوییم اولا دلیلی نداریم ـ حتی دوران امر بین اقل و اکثر ـ که اگر کسی شک می کند آیا در نماز شب چهل مومن را باید دعا کند یا لازم نیست دعا کند، رفع ما لا یعلمون از شرطیت زائد یا جزئیت زائد جاری شود، رفع ما لا یعلمون تعبد به ثواب است …، ظاهر رفع ما لا یعلمون ربطی به ثواب ندارد.

خلاصه یعنی چه؟ آن کسی که احتیاط کند و بیاورد، شما هم می گویید قطعا ثواب دارد زیرا احتیاط کرده و احتیاط هم ثواب دارد و اگر نیاورد ثواب آن کمتر است یا اصلا ثواب ندارد. شاید اگر یک کسی نمی داند در نماز وتر آیا باید چهل مومن را دعا کند یا لازم نیست دعا کند، حال اگر دعا نکند بگوییم اصلا نمازش ثواب ندارد؟ لولا آن ارتکاز و اجماع ـ فکر نمی کنم این مطالب اجماعی باشد چرا که شاید قدما این مطالب را طرح نکرده اند ـ  اگر بعدا معلوم شد باید در نماز وتر چهل مومن را دعا کنید و بر طبق آن خبر ضعیفی هم نباشد … یک وقت خبر ضعیفی هست که اگر کسی نماز شب بخواند فلان قدر ثواب دارد، خب اینجا اخبار من بلغ این را می گیرد اما اگر خبر ضعیفی بر طبقش نباشد، بگوییم ثواب دارد و تعبد به همان ثواب هم هست، معنای رفع ما لا یعلمون این است … همان طور که عرض کردیم تخریج فنی کلام آقای صدر این می باشد البته این برای آقای صدر نیست، آقای خوئی ره قبل از اینکه آقای صدر به دنیای علمی آید فرموده و شاید قبل از آنکه آقای خوئی ره به دنیای علمی بیاید یا اصلا به دنیا آید دیگران فرموده باشند. عرض کردم این مصباح الاصول هست. خلاصه این برای ما واضح نیست ولکن اثر عملی ندارد. ما می گوییم رجاءً بیاورد، اگر می تواند با چهل مومن بیاورد، برایش سخت هست بدون چهل مومن بیاورد. خود نماز وتر بدون چهل مومن مصداق احتیاط است زیرا ما احتمال می دهیم بدون چهل مومن مستحب باشد. اینهایی که می گویند خود احتیاط دارای ثواب است، ما عرض کردیم اخوک دینک فاحتط لدینک.

خود اینکه احتیاط ثواب دارد را نمی توان بر طبق ادله تمام کرد. این را هم ما روایاتی پیدا کنیم که احتیاط ثواب دارد، الآن در میان روایاتی که مختص به احتیاط است و در ذهنم می چرخند، چیزی پیدا نمی کنم که ثواب داشته باشد ولو مرحوم استاد یا آقای خوئی ره می فرمودند احتیاط استحباب شرعی دارد، غیر از حسن عقلی و آن این است که در آن روایت دارد «فمن ترك ما اشتبه عليه من‏ الاثم‏ فهو لما استبان له أترك‏» یعنی کسی که احتیاط می کند، احتیاط در واقع رزمایش دینی ست یعنی شخص آمادگی پیدا می کند و در عبادت و بندگی تعبدش بیشتر می شود. خب کسی که تعبدش بیشتر می شود، ثواب دارد … تمام کردین اینها بر روی ادله … بما اینکه در معمولا در لسان متاخرین ندیدم کسی اشکال کند که انقیاد معلوم نیست ثواب داشته باشد و خیلی هم اثر عملی ندارد چون به امید رجاء ثواب ان شاء الله … شاید این جمله ای که «ان الله عند حسن ظن عبده المومن» اگر کسی خیال کند فلان عمل ثواب دارد، این را می توان درست کرد. اگر کسی خیال کند فلان عمل ثواب دارد و مسلم که در شریعت مرجوح نیست مثل لطمه زدن در عزای اما حسین علیه السلام، اینکه انسان لطمه بزند یا بدنش خونی شود یا خودش را به اذیت باندازد و مثلا داد بزند، که هیچ مرجوحیتی ندارد …، «ان الله عند حسن ظن عبده المومن» نیاز به دلیل ندارد، همین قدر که انسان نگاه می کند و می بیند با توجه به آن سیره ای که از متشرعه و از علمای شیعه متداول بوده، من ندیدم کسی در دستگاه امام حسین علیه السلام … بعضی حرف از زمان آقای بروجردی ره در آمد قبل از ایشان من نشنیده بودم، بعضی از حرف ها هم مسلم است که ایشان نگفته و بعدا در آمد. مگر کسی بگوید وقتی نماز شب می خواند و رفع ما لا یعلمون جاری می کند ظن به ثواب دارد و «ان الله عند حسن ظن عبده المومن»، ـ هر طوری که به خداوند سبحان ظن داشته باشی، خداوند سبحان همان طور با تو معامله می کندـ شاید بتوان از این روایات ثواب را درست کرد اگر کسی نگوید ظن در روایات به معنای ظن اصطلاحی ما نیست بلکه به معنی گمان و خیال باطل و جهل مرکب است منتهی همان طوری که عرض کردم باید آن عمل طوری باشد که مسلماً مرجوح نباشد و الا ممکن است کسی بگوید ما به غیر شیعه خدمت می کنیم تا … نه مسلم است که مرجوح می باشد زیرا در روایات ما دارد که من زکاتم را چه کار کنم، چه کار کنم، چه کار کنم، آخر آن روایت دارد که در دریا بریز تا به دست اینها نرسد. باید چیزی باشد که در شریعت مسلم باشد که مرجوح نیست. این هم یک نکته در حد طاقت و وسع ما.

نکته ثالثه این است که آقای صدر می فرماید ما تا به اینجا جمع بین حکم ظاهری و واقعی که کردیم بنابر مسلک طریقیت بود اما بنابر مسلک سببیت و تصویب چطور؟ حال اگر کسی گفت خود سلوک اماره و عمل اماره، ایجاد مصلحت می کند و آن مصلحتی که فوت می شود را تدارک و جبار می کند، در این دستگاه جمع حکم ظاهری و واقعی چه طور می شود؟

ایشان می فرماید در این دستگاه ما در واقع استعانت می جوییم از آن راه حلی که در اجتماع امر و نهی ذکر کرده اند زیرا شبهه، یکی جمع بین مصلحت و مفسده بود، یکی اجتماع الضدین و اجتماع المثلین بود، یکی طلب الضدین بود. جمع بین مصلحت و مفسده که اشکال ندارد زیرا اگر اماره قائم شد بر حرمت شرب تتن و شرب تتن فی علم الله مباح بود، خب اینجا خود اماره موجب ایجاد مصلحت و مفسده می کند، چطور می شود که شرب تتن هم مفسده داشته باشد و هم نه مصلحت داشته باشد و نه مفسده؟ جواب این واضح است زیرا آن ملاک در فعل نیست بلکه در عمل به اماره می باشد، در ادای اماره می باشد که اسم آن را شیخ اعظم ره مصلحت سلوکیه گذاشت. خب اینجا متعلق مفسده و متعلق مصلحت دو شیء است. خود شرب تتن فی حد نفسه نه مصلحت دارد و مفسده و سلوک اماره دارای مفسده است. اما آنجایی  که بر عکس باشد مثل اینکه اماره ای بر عدم وجوب دعای عند رؤیت هلال قائم شده و فی علم الله دعای عند رؤیت هلال واجب است خب اینجا وقتی بر طبق اماره عمل کنید یک مصلحتی را بدست می آورید که جبران میکند.

حال آن جایی که جمع بین حلال باشد و حرام، یا هم واجب باشد و هم حرام، یا اجتماع مثلین و اجتماع ضدین باشد، چه کار کنیم. ایشان می فرماید ما استعانت می جوییم از آن چه در اجتماع امر و نهی فرمودند. مرحوم میرزای نائینی فرموده اجتماع امر و  نهی در جایی که تعدد عنوان موجب تعدد معنون شود، دو وجود باشد، اجتماع جایز است مثلا یک وجود حلال و یک وجوب حرام یا یک وجود مستحب و یک وجود حرام و هکذا. اما اگر در یک جایی تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشد، ما از مسلک آقاضیاء ره استعانت می جوییم زیرا ایشان فرموده احکام به عناوین تعلق می گیرند و عنوان، متعلق حکم است. طبیعی صلاة واجب شده لیوجد نه اینکه وجود صلاة واجب شده باشد. خب عنوان صلاة و غصب دو عنوان است. یکی از این دو عنوان واجب و دیگری حرام است.

اگر شما بگویید اینها عام و خاص من وجه هستند می گوییم دو عنوان که عام و خاص من وجه نیستند. عناوین متباین هستند. اگر بگویید عنوان صلاة و عنوان غصب متباین هستند ولی عنوان خمر که حرام است و عنوان خمر مشکوک که حلال است، در جزئی از عنوان مشترک هستند و آن ذات خمر است لذا لازم می آید که خمر مشکوک هم حرام باشد زیرا طبیعی خمر اطلاق دارد و این حالت مشکوک را می گیرد و از طرفی خمر مشکوک حلال است پس اجتماع امر و نهی می شود. خمر و خمر مشکوک با جنس و فصل فرق می کنند، جنس ممکن است واجب باشد و فصل حرام زیرا مفهوم جنس اطلاق ندارد که فصل را هم شامل شود، بله در وجود خارجی جنس و فصل مشترک هستند ولکن در عنوان مشترک نیستند، به خلاف خمر و خمر مشکوک که در جزئی از عنوان مشترک هستند.

آقاضیاء ره این را حل کرده و فرموده اینها هم مشترک نیستند زیرا خمر مشکوک که حلال است، یک وقت هست مشکوک غیر و وصف خمر است، نمی شود شارع بفرماید خمر حلال است و خمر مشکوک حلال است زیرا خمر اطلاق دارد و حالت شک را هم در بر میگیرد. اما یک وقت هست خمر در حالت شک که شک قید حکم است و قضیه شرطیه است، ان شککت فی حرمت الخمر فهو لک حلال، اینجا آن خمری که حرام است با ان خمری که واجب است اصلا متحد نیستند حتی در عنوان زیرا ذات خمر و خمر در حالت شک در دو رتبه هستند. رتبه خمر بر حرمت مقدم است و رتبه شک از حرمت متاخر است. خمری که شککت فی حرمته، دو رتبه از ذات خمر متاخر می باشد لذا منافات ندارد که ذات حرام باشد و خمر در حالت شک یا ان شککت و به نحو قضیه مشروطه حلال باشد. اینها دو عنوان است بله اگر شک قید و وصف خمر بود و در عرض هم، حرمت بر روی خمر و بر روی خمر مشکوک برود آن وقت اشکال وارد است اما حرمت رفته روی ذات خمر کما اینکه حلیت رفته روی ذات خمر منتهی ذات خمر در رتبه شک و ذات خمر در دو رتبه قبل از آن، اینها دو عنوان هستند و هیچ اجتماع مثلین و ضدین نمی شود.

سوال، جواب: اشتراک هست و ذات خمر برای شما هم حرام است …. نه نشد این رتبه نیست. خمر مشکوک هم به قید مشکوک حرام است اما خمر به نحو قضیه شرطیه یعنی ان شککت حلال است.

ممکن است بگویید طلب الضدین چی؟ می گوییم طلب الضدین هم نمی شود زیرا غرض از حرمت خمر زمانی ست که واصل شود تا واصل نشود حرمتی در کار نیست و زمانی که واصل شد حکم ظاهری از بین می رود لذا هیچ وقت در غرض و منتهی حکم ظاهری و واقعی با هم نیستند زیرا رتبه حکم ظاهری زمانی ست که حکم واقعی نرسیده. به محض این که حکم واقعی برسد دیگر حکم ظاهری کنار می رود.

لذا بنابر مسلک سببیت دستگاه آقاضیاء ره مطلب را حل می کند.

نسبت به این دستگاه، در جمع بین حکم ظاهری و واقعی عرض کردیم که این دستگاه را متوجه نمی شویم و قطعا فرمایش آقاضیاء ره باطل است. در دو رتبه یعنی چه؟ اولا معلوم نیست احکام روی عناوین رفته باشد کما اینکه معلوم نیست بر روی وجود رفته باشد.

یک نکته دیگر آقای صدر نسبت به مسلک سببیت و تصویب دارد، سعی می کنیم ان شاء الله فردا از این مطالب خلاص شویم اگر چه اینها به لحاظ مطلبی که در گوشه و کنار عرض می کنیم برای فقیه شدن … عرض کردیم فقه که فقط طهارت بول و … که نیست. کسی بگوید این شخص فقیه است و نباید در شؤون دخالت کند. این یعنی چه! تمام شؤون حکومت از مسائل فرعی ست. آقا شیعه با خارج باید ارتباط داشته باشد یا نباید ارتباط داشته باشد؟ ارتباط به چه نحوی باشد؟ سایر مسائل که مطرح می شود. هر فقیهی که فقیه و اعلم باشد قولش معتبر است و قول غیر اعلم به درد خودش می خورد و غیر فقیه اصلا حق نفس کشیدن ندارد زیرا در نفس کشیدن هم باید بگوید مسئلةٌ. حضرت فرمود «فی کل حرکة و سکون تحتاج الی المعرفة». اگر شما بخواهید بگویید دو مرتبه نفس بکشم، ممکن است کسی بگوید این اسراف هست و اشکال دارد. اگر قرار باشد لامپ روشن باشد، زود خاموش کن قبل از آنکه دستت را آب بکشی، خب دو مرتبه نفس کشیدن هم … وقتی دو مرتبه نفس می کشید نمی توانید لا اله الا الله بگوید؟ شاید شبهه داشته باشد و باید تقلید کند یا باید مجتهد باشد. این حرف غلط است که باید فقط در بول و… نظر دهد. یا کسی بگوید این مسئله کلامی است و ما باید سخن بگوییم … تو از کجا در آمدی! غیر فقیه حق ندارد از جایی در آید. از هر جا در آید مجرم است و باید خفه شود. فقیه فقط حق حرف زدن در دین را دارد و اگر اعلم باشد قولش برای بقیه هم معتبر است و اگر اعلم نباشد فقط برای خود او معتبر است.

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین