الخیارات جلسه ۴ اصالة اللزوم چهارشنبه ۲۷ شهریور ۹۸

 (جلسه 4)

أما این که (أصالة اللزوم) به معنای عمومات باشد. به این معنا که اگر شک کردیم که عقدی آیا لازم است یا جایز، عمومات «أوفوا بالعقود» می‌گوید لازم است.

أما تقریب «أوفوا بالعقود» در اینجا چیست؟ مرحوم شیخ أعظم در اینجا یک تقریب دارد و دو تا اشکال به خودش ذکر می‌کند و بعد این دو اشکال را جواب می‌دهد. و دیگران به این کلام شیخ و به جواب های ایشان اشکال کرده‌اند. که بعد از بیان این مطالب، حقِّ در مقام را خواهیم گفت.

مرحوم شیخ أعظم می‌فرماید: در «أوفوا بالعقود» یک کلمۀ (عقد) و یک کلمۀ (وفاء) است و یک جمع محلّی به (ال) است.

أما جمع محلی به (ال) مفید عموم است. أما (عقد) یا به معنای عهد است، کما این که در روایتی در تفسیر این آیه چنین وارد شده است (أي العهود)؛ و یا این که (عقد) به معنای عقد لغوی و عرفی است، یعنی (التزام در ضمن التزام).

یعنی بایع ملتزم می‌شود که کتاب مکاسب را تملیک شما کند به 10 هزار تومان، لکن در ضمن این که شما ملتزم شوید که این 10 هزار تومان را بدهید.

أما کلمۀ (وفاء) یعنی عمل نمودن به مقتضای عقد. و مقتضای عقد این است که جمیع آثار تملیک را بار کنید. و یکی از آثار تملیک این است که اگر بایع عقد را فسخ کند، بعد از فسخ نمی تواند ملک را از مشتری بگیرد، (لا یحلّ مال امرء مسلم إلا بطیبة نفسه)، پس یکی از آثار تملیک، حرمت تصرف در ملک غیر حتی بعد از فسخ می‌باشد، که این معنای «أوفوا بالعقود» است.

حالا حرمت تصرف در ملک غیر حتی بعد از فسخ، مساوق با لزوم است. و لزوم یعنی این که اگر معامله را فسخ کردی، باز هم حق نداری مال را از طرفِ مقابل بگیری.

پس آنچه ابتداءً مدلول مطابقیِ «أوفوا بالعقود» است، حکم تکلیفی است، و این حکم تکلیفی ملازمه دارد با لزوم. یعنی «أوفوا بالعقود» معنایش لزوم نیست بلکه معنایش این است که به مقتضای عقد عمل کن و احکام و آثار ملک را بار کن، و آثار ملک اطلاق دارد و حتی بعد از فسخ را هم شامل می‌شود. حالا وقتی چنین شد که آثارِ بعد از فسخ را بار کن، و تصرف در مال غیر حتی بعد از فسخ حرام شد، این معنا مساوق با لزوم است. پس وقتی می‌گوییم عقد لازم است، به این معناست که وقتی فسخ کردی، باز نمی توانی مال را از طرف مقابل پس بگیری.

خلاصه این که «أوفوا بالعقود»، مدلول مطابقی و مدلول اولیِ آن، حکم تکلیفی است و حرمت تصرف در ملک غیر است حتی بغد از فسخ، و از این حرمت تصرف در ملک غیر، لزوم انتزاع می‌شود و مساوق با لزوم است. لذا مرحوم شیخ می‌فرماید که این لزوم و این حکم وضعی، انتزاعی است.

سپس مرحوم شیخ می‌فرماید:

بعضی‌ها اشکال کرده‌اند و گفته‌اند: «أوفوا بالعقود» یعنی به مفاد عقدی که کردی وفا کن و حالا این که این عقد آیا جایز است یا لازم، کاری ندارد و فقط می‌گوید به مفاد همان عقدی که هست، وفا بکن، حالا عقد اگر جایز است، پس به مفاد عقد جایز وفا کن و اگر لازم است، پس به مفاد عقد لازم وفا کن. پس از «أوفوا بالعقود» لزوم در نمی آید.

مرحوم شیخ در جواب از این اشکال می‌فرماید:

این اشکال خیلی ضعیف است. چون لزوم و جواز، از آثار شرعی عقد است نه مضمون عقد. مفاد و محتوای عقد، لزوم و جواز نیست، بلکه مفاد و محتوای عقد، همان تملیک است، أما لزوم و جواز، از آثار شرعی عقد است و حالا شارع می‌فرماید به عقدی که کردی حتماً وفا بکن، و این وفا ملازمه با لزوم دارد و مساوق با لزوم است.

أما اشکال دومی که در اینجا شده این است که : بعد از فسخ، شک می‌کنیم که آیا عقدی باقیست یا نه، که در اینجا اگر بخواهیم به «أوفوا بالعقود» تمسک کنیم و بگوییم عقد باقیست، در این صورت تمسک به عام در شبهات مصداقیه می‌شود که غلط است. پس «أوفوا بالعقود» می‌گوید اگر عقدی بود، به آن عقد وفا بکن، ولی بعد از فسخ، شک داریم آیا عقدی هست یا نیست.

مرحوم شیخ أعظم و نیز مرحوم آقای خوئی در جواب از این اشکال می‌فرمایند:

آنچه که موضوع وفاء هست، حدوث عقد است، یعنی عقدی که حادث شد، تا أبد به این عقد وفا بکن، نه این که در هر لحظه‌ای که باقی بود، به آن وفا بکن. پس «أوفوا بالعقود»، موضوعش عقد حادث است، و به مجرد این که عقدی حادث شد، باید به این عقد وفا شود.

أما مرحوم ایروانی و مرحوم آخوند در اینجا به مرحوم شیخ اشکال کرده‌اند و فرموده اند: «أوفوا بالعقود» به درد لزوم نمی خورد.

توضیح اشکال: در «أوفوا بالعقود»، وفاء یعنی عمل نمودن بر طبق مقتضای عقد. أما عقود بر دو قسم می‌باشند: قسم اول، عقودی است که مفادش عمل و فعل مکلف است، مانند عقد مزارعة و عقد نذر و عقد مساقاة، که وفاء نمودن یعنی این که این کار را انجام بده و عمل کن. أما قسم دوم، عقودی است که مفادش عمل نیست، بلکه حکم وضعی و نتیجه است، مانند بیع که مفادش تملیک است، و تملیک که عمل نیست، و اگر بخواهیم بگوییم عمل کن، باید مجازاً بگوییم به این معنا که به آثار تملیک عمل کن. حالا به مرحوم شیخ چنین اشکال می‌شود که: مقتضای عقد، حرمت تصرف در ملک غیر نیست، بلکه مقتضای عقد و مفاد عقد بیع، تملیک است.

مثلاً اگر کسی کتاب مکاسبش را به آقای زید فروخت و پول را تحویل گرفت، و بعد دید که در بازار کتاب مکاسب پیدا نمی‌شود و رفت این کتاب را از خانۀ زید دزدید، در اینجا آیا به عقدش وفا نکرده؟ می‌گوییم بله به عقدش وفا کرده است ولی یک گناه دیگر انجام داده است، پس معلوم می‌شود که (حرمت تصرف در ملک غیر) ربطی به وفاء به عقد ندارد. پس دزدی کردن، یک مطلب است و به عقد وفاء کردن، یک مطلب است.

پس این که شارع می‌گوید (به عقد وفا بکن)، اگر مفاد عقد، تملیک و نتیجه باشد، این وفا کردن معنا ندارد، مگر این که به توسّع و مجاز متمسک شویم و (عمل بکن به تملیک) را به معنای (عمل بکن به آثار تملیک) بگیریم.

أما (عمل بکن به آثار تملیک) مجاز است. حالا ما در اینجا دو تا ظهور داریم: یک ظهور فعل داریم که (أوفوا) باشد، و یک ظهور متعلَّق داریم که (العقود) باشد. أما ظهور متعلق، عام است، چه عقد مساقاة و چه عقد جعاله و چه عقد بیع. أما ظهور (وفاء) مختص به عقودی است که مفادش عمل باشد. حالا امر دایر است بین این که ظهور (عقود) را أخذ کنیم یا ظهور (وفاء) را أخذ کنیم، که در اینجا گفته‌اند ظهور فعل بر ظهور متعلق مقدم است[1].

لذا جناب شیخ أعظم! اشتباه شما در معنای مقتضای عقد است. می‌گوییم: مقتضای عقد، تملیک است، و مقتضای عقد یعنی مفاد عقد و مدلول عقد، أما مدلول عقد که (حرمت تصرف در مال غیر حتی بعد از فسخ) نیست. همان طوری که گفتید جواز و لزوم از آثار شرعی عقد است نه از آثار خود عقد، همین طور (حرمت تصرف …) نیز از آثار شرعی عقد است و از آثار خود عقد نیست، و چه بسا ممکن است عقدی، حرمت تصرف نداشته باشد.

لذا مرحوم ایروانی و مرحوم آخوند و دیگران در اینجا به مرحوم شیخ أعظم اشکال کرده‌اند که: جناب شیخ! اگر معنای (وفاء) همین چیزی باشد که شما می‌گویید، پس عقودی را شامل می‌شود که مفادش عمل باشد. بعید هم نیست که امام7 که تفسیر فرموده (أي العهود) مراد چنین باشد.

[1] . مثلاً اگر شارع بگوید (لا تضرب أحداً)، در اینجا مکلف اگر یک مرده را بزند، با امر شارع مخالفت نکرده، هرچند ظهور (أحدا) به طور مطلق باشد و مرده و زنده را شامل شود، لکن ظهور (ضرب) در (ضربِ مولِم) است  و فقط ضرب زنده را شامل می‌شود و ظهور فعل بر ظهور متعلق مقدم است.