تقریرات درس خارج فقه / في الخیار وأقسامه وأحکامه  ____________________________________________   مقرِّر : سید علی رجائی

استاد معظّم: آیت اﷲ حاج شیخ عبداﷲ احمدی شاهرودی ^{حفظه اﷲ}

بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم

الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنة اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن

درس 11 ؛ 8/7/98

مرحوم شیخ فرمود: روایتِ (الناس مسلطون علی أموالهم) اطلاق دارد، مثلاً اگر کسی مالی را فروخت و به دیگری داد و بعد بخواهد فسخ کند و بعد از فسخ در آن مال تصرف کند، در این صورت این روایت می‌تواند مانع شود و نگذارد بعد از فسخ تصرف کند، پس معلوم می‌شود که این فسخ، باطل بوده و مؤثِّر نبوده، وگرنه اگر فسخ مؤثّر بود، آن وقت این روایت معنا نداشت.

لکن اشکالِ کلام مرحوم شیخ این است که تمسک به عموم این روایت در ما نحن فیه، تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه می‌شود. چون اگر کسی مالش را به دیگری فروخت و بعد فسخ کرد و نمی‌دانیم فسخش آیا نافذ است یا نه، در اینجا احتمال می‌دهیم که این مال، دیگر مالِ غیر نباشد بلکه مال خودش باشد و روایت می‌فرماید مردم بر أموال خودشان مسلط هستند و این مال هم ممکن است مالِ خودش باشد.

مرحوم آقای نائینی در تقریبِ اطلاق روایت در لزوم می‌فرماید: سلطنت دو تا شقّ دارد. یک سلطنت این است که من هر تصرفی که دلم بخواهد در این مال می‌کنم، و قسم دیگر از سلطنت این است که دیگران را نمی گذارم تصرف کنند و مانع تصرف دیگران می‌شوم. حالا او ‌می‌خواهد این معامله را فسخ کند، ولی من بر مالم مسلط هستم و نمی گذارم فسخ کند، لذا ثابت می‌شود که فسخ، نافذ نیست.

   لکن به این تقریب، سه اشکال شده است:

اشکال اول: مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: (الناس مسلطون) معنایش این است که من مسلط بر مالم هستم و دیگران نمی توانند مزاحمِ من شوند، ولی این که من بتوانم مزاحمِ دیگران شوم، ربطی به سلطنت ندارد.

اما مرحوم آقای نائینی در جواب از این اشکال فرموده: أولاً اطلاق تسلط چنین می فهماند که وقتی من بر مالم مسلط هستم، معنایش این است که نمی گذارم دیگری فسخ کند و این مال را بگیرد.

ثانیاً فسخ، تصرف در مال نیست تا این که این شخص بخواهد نسبت به آن سلطنت داشته بلکه تصرف در عقد است و حلّ عقد است و روایت نفرموده (الناس مسلطون علی اموالهم و علی عقودهم).

اشکال دوم: مرحوم آقای ایروانی فرموده: اگر معنای روایت این باشد که یعنی نمی گذارم فسخ بکنی، این معنا غلط است، چون مردم مسلط بر مالشان هستند تا مادامی که مالشان هست، ولی با فسخ، مالشان از تسلطشان خارج می‌شود. بله، اگر مدلول روایت چنین بود که (الناس مسلطون علی ادامة مالیة أموالهم أو بقاء تموُّلهم)، در این صورت، دیگری نمی توانست این مال را از مال من خارج کند چون من بر ادامۀ مالیتِ مالم مسلط هستم، لکن معنای روایت چنین نیست.

اشکال سوم: اشکال مرحوم حاج شیخ اصفهانی در اینجا جمعی بین اشکال مرحوم ایروانی و مرحوم آقای خوئی است. ایشان می‌فرماید: این روایت معنایش این است که من مسلط بر مالم هستم و هر تصرفی بخواهم می‌کنم، حالا مرحوم آقای خوئی فرمود که این روایت دلالت نمی‌کند بر این که دیگران هم مسلط باشند، ولی مرحوم نائینی فرمود که چنین دلالتی می‌کند زیرا تسلط، دو شق است یعنی من هر تصرفی بخواهم می‌توانم بکنم و جلوی دیگران را هم می‌توانم بگیرم. لکن مرحوم حاج شیخ می‌فرماید: بله، دیگران مسلط نیستند، ولی عدم تسلط دیگران از این باب نیست که من مسلط بر مالم هستم، بلکه از این باب است که دیگران مالشان نیست تا بخواهند بر آن مسلط باشند. بله، دیگران تسلط ندارند أما نه از باب (الناس مسلطون علی اموالهم) بلکه از این باب که دیگران، مالشان نیست.

اگر بگویید: الناس مسلطون اطلاق دارد و یکی از مصادیق تسلط هم این است که مالیتش را إبقاء کند و به کسی نفروشد و به کسی هدیه ندهد و مال را برای خودش نگاه دارد، پس فسخ در این صورت نافذ نیست.

مرحوم حاج شیخ در جواب از این اشکال می‌فرماید: بله، طبق این روایت می‌تواند مال را برای خودش نگاه دارد و إبقاء کند، ولی إبقاء به این معناست که نقل و انتقال ندهد مثلاً بیع و هبه و اجاره و صلح نکند، اما فسخ، کار این شخص نیست بلکه حکم شارع است، حالا طرف مقابل فسخ کرده و نمی‌دانیم فسخش آیا نافذ است یا نه. بله، اگر خودش بخواهد فسخ کند، آن وقت این روایت می‌گوید که می‌تواند فسخ نکند، ولی وقتی دیگری بخواهد فسخ کند، نافذ بودن یا نافذ نبودنِ این فسخ، فعل این شخص نیست مگر این که روایت این طور می‌بود که (الناس مسلطون علی اموالهم و علی حکم اموالهم)، که در این صورت وقتی طرف مقابل بخواهد فسخ کند، حکمش این است که این مال از دستم خارج شود و حال آن که طبق این روایت با اضافۀ این قید، من مسلط هستم و می‌توانم جلوی این حکم را بگیرم، لکن روایت این طور نیست که بفرماید (الناس مسلطون علی حکم اموالهم) بلکه فرموده (الناس مسلطون علی اموالهم).

حالا این اشکال مرحوم حاج شیخ، ذیلش پاکیزه است ولی صدرش درست نیست، بلکه همان طوری که مرحوم آقای نائینی فرموده، می‌توان گفت که طبق این روایت، می‌تواند جلوی تصرف دیگران را بگیرد.

خلاصه این که برای فهمیدن لزوم، استدلال به روایت (الناس مسلطون علی اموالهم) نا تمام است.

   أما دلیل بعدی که مرحوم شیخ أعظم برای استدلال بر لزوم معامله ذکر می‌کند:

عموم حدیث نبوي9 (المؤمنون عند شروطهم).

این استدلال، یک صغری دارد و یک کبری.

صغری: شرط، مطلق إلزام وإلتزام است هرچند إکراهی، و این طور نیست که إلزامٌ والتزامٌ فی إلزامٍ آخر. کبری: حالا بیع هم شرط است ولذا معنای (المؤمنون عند شروطهم) چنین است که مؤمن باید پای شرطش بایستد و وفاء کند و بهم نزند. نتیجه: لذا این روایت هم مثل «أوفوا بالعقود» می‌شود و دلالت بر لزوم می‌کند.

أما مرحوم شیخ أعظم به صغرای این استدلال اشکال کرده و فرموده: شرط، مطلق إلزام و إلتزام نیست، بلکه (إلتزامٌ في إلتزامٍ) می‌باشد مانند (و لك یا ربّي أن لا أعود إلی مکروهک و عهدی أن أهجر معاصیک)، یعنی این شخص می‌گوید خدایا توبه می‌کنم، و خداوند سبحان می‌فرماید توبۀ تو را قبول می‌کنم به این شرط که از توبه ات برنگردی. که این إلتزامی در ضمن إلتزام دیگر است. در قاموس اللغة هم شرط را چنین معنا کرده که: یعنی إلزامٌ یا إلتزامٌ في بیعٍ و نحوه. لذا هم استعمالات و هم امور لغت، قبول نمی‌کند که شرط، معنایش مطلق باشد.

أما مرحوم آقای خوئی این مناقشۀ صغروی را کامل تر می‌کند و می‌فرماید: حتی اگر کسی گفت که شرط، بر إلزام و إلتزام ابتدایی هم منطبق می‌شود و بر فرض قبول کنیم که شرط، مطلق إلزام و إلتزام است، ولی کسی به بیع و به عقد، شرط نمی‌گوید. مثلاً می‌توان گفت (فلانٌ باغ داره) ولی نمی‌توان گفت (فلانٌ شرطَ داره). یا مثلاً می‌توان گفت که این کتاب، مبیع است ولی نمی‌توان گفت که این کتاب، مشروط است.

أما به کلام قاموس اللغة اشکال کرده‌اند که: می‌گویند (شرط در حیوان، سه روز است) یعنی متعاقدین تا سه روز حق فسخ دارند و لذا این طور نیست که شرط به معنای إلزام در بیع باشد. لکن در جواب می‌گوییم: بر فرض که شرط بر إلزام و إلتزام صدق کند، ولی عقد بیع، شرط نیست.

أما مناقشۀ کبروی: در اینجا یک مناقشه مرحوم ایروانی و یک مناقشه هم مرحوم آقای خوئی نموده است.

أما مناقشۀ مرحوم ایروانی این است که فرموده: (المؤمنون عند شروطهم) بیشتر از رجحان و استحباب را دلالت نمی‌کند، زیرا به مناسبت حکم و موضوع و به قرینۀ ذکر مؤمن، رجحان این مطلب (عند شروطهم) فهمیده می‌شود چون اگر قرار بود که (عند شروطهم) واجب باشد، دیگر قید مؤمن لازم نبود بلکه فاسق هم باید نزد شرطش می‌بود.

لکن این مناقشه صحیح نیست و ظهور این روایت در وجوب است نه در رجحان. زیرا در آیۀ «یا أیها الذین آمنوا … لا یغتب بعضکم بعضاً»، به این معنا نیست که غیبت نکردن، راجح باشد، بلکه بر مؤمن واجب است که غیبت نکند. و لذا این حرف درست نیست که به مناسبت لفظ مؤمن، حکم راجح باشد. و مراد از مؤمن هم یعنی کسی که به جمیع ما أنزل اﷲ ایمان آورده باشد که مصداقش بعد از شهادت پیامبر9، فقط شیعه می‌باشد.

أما مناقشۀ مرحوم آقای خوئی این است که فرموده: (المؤمنون عند شروطهم) جملۀ خبریه است ولی در مقام إنشاء استعمال شده است. مانند سؤال راوی: أصاب ثوبي البول. که امام7 در جواب می‌فرماید: تغسله و تصلّي. که جواب امام7، جملۀ خبریه است ولی در مقام إنشاء است. ایشان می‌فرماید: جملۀ خبریه در مقام إنشاء احکام تکلیفی معهود و درست است ولی جملۀ خبریه در مقام إنشاء احکام وضعی، معهود نیست و خلاف ظاهر است. حالا (المؤمنون عند شروطهم) به این معناست که مؤمنون باید وفاء کنند و باید به شرطشان عمل کنند، أما اگر فسخ کردند، این که این فسخ نافذ نباشد، این ربطی به (المؤمنون عند شروطهم) ندارد.

نگویید: جناب آقای خوئی! شما در «أوفوا بالعقود» فرمودید که این آیه، نسبت به بعضی‌ها وجوب تکلیفی است و نسبت به بعضی دیگر، إرشاد به فساد است و وضعی است. خوب اینجا هم همین حرف را بفرمایید.

ایشان در جواب می‌فرماید: در «أوفوا بالعقود»، آن صیغه ای که ابتداءً إنشاء شده بود، صیغۀ إفعل بود و جملۀ خبریه نبود، لکن در ما نحن فیه، جملۀ خبریه است و نفرموده (ولیوفوا المؤمنون بشروطهم).

أما مرحوم حاج شیخ اصفهانی هم در اینجا اشکال کبروی کرده که این اشکال، دقیق تر از اشکال مرحوم آقای خوئی است. ایشان می‌فرماید: فرق است که شارع بفرماید (المؤمنون عند شروطهم) یا بفرماید (الشروط عند المؤمنون)، که صورت اول به این معناست که (مؤمن نباید از شرطِ خود جدا شود) ولی اگر جدا شد و فسخ کرد و به شرطش عمل نکرد، این که آیا این فسخ نافذ است یا نافذ نیست، کاری به این جهت ندارد. ولی در صو رت دوم، معنایش این است که این فسخ، نافذ نیست، چون شرط از مؤمن جدا نمی‌شود.

کلام مرحوم آقای خوئی و مرحوم حاج شیخ تمام است و لذا این روایت هم دلالت بر لزوم ندارد.

   أما آخرین دلیلی که مرحوم شیخ أعظم برای استدلال بر لزوم بیان می‌کند :

روایت امام صادق7: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا [وَجَبَ البیع] فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا.

که فرموده عبارت (وجب البیع) اطلاق دارد و همۀ خیارات را دفع می‌کند. لکن اشکالش این است که این روایت، مختص به بیع است و نمی‌توانیم به غیر بیع تعدّی کنیم.

فتلخّص مما ذکرنا:

تا اینجا تنها عمومی که قبول کردیم، آیۀ 29 سورۀ نساء بود که (لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة تراض)، و مرحوم شیخ أعظم، این آیه را در دو دلیل ذکر نموده که در یک دلیل، مستثنی را ذکر می‌کند (إلا أن تکون تجارة عن تراض)، و در دلیل دیگر، مستثنی منه را بیان می‌کند.

ما این آیه را به عنوان دلیل بر لزوم قبول داریم که یعنی با تمام سبب هایی که عرفاً باطل است، أکلِ مال نکنید.

اما این آیۀ شریفه، مورد مناقشۀ فقهاء واقع شده که به چه معناست. بعضی‌ها گفته‌اند که استثناء در اینجا استثناء منقطع است، مثل (جاء القوم إلا حمارهم)، که (حمار) جزء قوم نیست و لذا استثناء منقطع است و این آیه هم همین طور است، چون (تجارة) از اسباب باطل نیست و (تراض) که از اسباب باطل نیست.

مرحوم آقای روحانی در المنتقی چنین فرموده که استثناء منقطع در اینجا غلط است، بلکه ما اصلاً استثناء منقطع نداریم، و همۀ استثناء ها متّصل هستند. اما در (جاء القوم إلا حمارهم) در واقع، استثناء متصل است به این معنا که [جاء القوم و متعلّقاتهم و تجهیزاتهم إلا حمارهم] ولی مستثنی منه محذوف است. لذا کاش به جای این که اسم این گونه موارد را استثناء منقطع بگذارند، اسمش را استثناء مفرّغ می گذاشتند که مستثنی منه در آن ذکر نشده است.

حالا ایشان در آیۀ شریفه می‌فرماید که حقیقتش این است که : [لا تأکلوا أموالکم بینکم بأيّ سببٍ مِن الأسباب، فإنها باطلةٌ إلا أن تکون تجارة عن تراض]، و یکی از اسباب هم فسخ می‌باشد.

این کلام مرحوم روحانی بهترین تفسیر برای این آیه می‌باشد و مناقشه ای ندارد.