بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۱۷ (سه شنبه ۱۱/۳/۱۴۰۰)

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود این تبعض صفقه مانع از رد است و تبعض صفقه، سه صورت ممکن است. یک صورت این است که تبعض صفقه در احد العوضین است حالا یا در ثمن یا در مثمن. یک صورت این است که تبعض صفقه در بائع است چون تعدد بائع است. یک وقت هست تعدد مشتری است. بعد یک صورت را هم استثناء فرمود و آن صورتی بود که اگر یک جایی تعدد ثمن باشد، نفس تعدد ثمن، موجب انحلال بیع است. اصلا اینجا قطعا خیار عیب هست و هیچ ربطی … (قطع صوت)

سید یزدی ره به مرحوم شیخ ره اشکال کرده که تعدد ثمن به تنهائی که نمی شود. وقتی بیع منحل می شود که تعدد ثمن و مثمن باشد. تعدد هر دوتا باشد. خب ظاهرا هم مقصود شیخ ره همین است که مثلا بگوید نصف این خانه را به تو فروختم به این قیمت و نصف دیگر این خانه را به تو فروختم به این قیمت. و الا مجرد این خانه، نمی شود دوتا ثمن داشته باشد و این که می شود تردید در ثمن و تردید در ثمن معنا ندارد. اگر هم مقصود این است که این خانه را به شما فروختم به یک رسائل و 20 هزار تومان پول، این که دوتا ثمن نیست بلکه مجموع اینها ثمن است و بعید می دانم که این مقصود شیخ اعظم ره باشد.

خب شیخ ره فرمود که اجماع داریم که از حیث رد جائز نیست تبعض صفقه یعنی تبعض صفقه مانع از رد می شود اجماعا.

اما غیر از این که اجماع داریم، ایشان فرمود (قطع صوت) اینطور فرمود که مردود اگر جزء مشاع باشد، شرکت حاصل می شود و خودش نقص است. اگر هم معین باشد و جزء مشاع نباشد، بلکه جزء معین باشد، خب این تفریق حاصل می شود و تفریق نقص است و بلکه فرمود این اولی به منع است از آنجایی که رد بشود مثلا این دابه طحن رافراموش کرده. خب این فرمایش مرحوم شیخ اعظم ره.

بعد یک استدلالی از صاحب جواهر نقل کرد و بعد به صاحب جواهر اشکال کرد.

مرحوم آقای خوئی ره می فرماید تفصیل مقام این است که مبیع گاهی مواقع شیء واحد است بالدقة العقلیة، واحد شخصی است و جزئی از آن معیب است مثل عبد. یک کسی که عبدی می خرد، رِجلش معیب است، این عبد، واحد شخصی است و نمی شود گفت که این نصف عبد و آن نصف عبد است. نه، عبد بالدقة العقلیة هم قابل تجزیه نیست.

یک وقت هست که بالدقة العقلیه قابل تبعیض است ولی عرفا یک چیز به حساب می آید مثل خانه. کسی اگر خانه را خرید مثلا بعد دید که آشپزخانه اش خراب است، نمی شود گفت که جزئی از او معیب است بو بخواهیم بگوییم همان جزء را برگردان.

در این دو قسم فرموده قطعا تبعض صفقه جائز نیست که جزء معیب را برگرداند.

اما یک وقت هست امور متعدده است و اعتبارا یک چیز است. مثل این که رسائل و مکاسب و کفایه را می فروشد.

خب در ما نحن فیه می فرماید آنجایی که مبیع واحد باشد حقیقةً و عرفا، شبهه ای نیست که جزء مبیع را نمی تواند رد کند. یا باید مجموعش را رد بکند یا باید مجموعش را نگه بدارد. فرقی هم نمی کند که مردود، جزء مشاع باشد یا جزء معین.

صورت ثانیه این است که شیء واحدی را به دو بیع می خرد مثل این که نصف معینی از دار را به یک قیمتی می خرد و بعد از مدتی نصف دیگرش را به یک قیمت دیگری می خرد. بعد عیب در یکی از دو نصف پیدا می کند. اینجا اصلا شبهه ای نیست که آنی که معیب است، آن را فقط می تواند رد بکند و آنی که صحیح است را نمی تواند رد بکند (قطع صوت) و این مساله اصلا مورد خلاف نیست و حالا یا ارش می گیرد و یا رد می کند.

مساله ثالثه این است که امور متعدده مستقله ای را به بیع واحد می خرد مثل این که عرض کردیم رسائل و مکاسب و چندتا کتاب را به یک بیع می خرد. خب اینجا در واقع هم امور متعدده است عقلا و هم عرفا. خب در اینجا آیا مجموع عقد را باید فسخ بکند یا فقط در آن متاعی که عیب در آن هست حق فسخ دارد یا اصلا نمی تواند فسخ کند هیچ کدام را؟ وجوه ثلاثه است بلکه اقوال ثلاثه.

اما وجه و قول اول که فقط در آن فرد معیب فسخ بکند؛ اینجا اشکالی ندارد. غایة الامر برای بائع، خیار تبعض صفقه ثابت می شود و اگر اسقاط کرده باشد جمیع خیارات را الا خیار عیب را، خیار تبعض صفقه هم برای او ثابت نمی شود. یک قول است.

قول دوم این است که اینجا مجموع من حیث المجموع، یک خیار دارد، یا باید کلش را رد بکند یا باید کل را نگه بدارد و معروف بین اصحاب همین قول است چون این من حیث المجموع، یک مبیع است و بیع واحد است.

قول سوم این است که اصلا اینجا خیار نداشته باشد چون آنی که عیب دارد، مبیع نیست و آنی که مبیع است، عیب ندارد.

می فرماید در ما نحن فیه اقوی وجه اول است چون عقد اگر چه به حسب انشاء، بیع واحد است و لکن هر کدام از آنها به حسب انحلال، متعدد است یعنی چهارتا بیع است، پنج تا بیع است منتها به یک ابراز، ابراز کرده. اینجا نسبت به آنی که معیب است حق فسخ دارد و نسبت به آنی که معیب نیست حق فسخ ندارد چون بیع ها متعدد است.

مرحوم صاحب جواهر ره فرموده ما نحن فیه نظیر فسخ عقد است در جزئی از مبیع. اگر کسی یک حیوانی خرید دید پایش معیوب است، می تواند این پا را پس بدهد؟ قطعا نمی تواند و این بدیهی البطلان است. ما نحن فیه هم همینطور است.

چرا این اشکال درست نیست؟ آقای خوئی ره می فرماید چون فرق است بین مقامین. در اینجا حقیقةً بیوع، متعدد است و انحلالی است.

بعد مرحوم آقای خوئی ره دوتا نقض کرده به صاحب جواهر. یک نقض این است که اگر کسی یک حیوانی را با یک خانه ای فروخت، آیا کسی هست که بگوید این آقا خیار حیوان ندارد؟ خب قطعا خیار حیوان دارد چون صاحب الحیوان بالخیار. به مجرد این که این حیوان را با غیر حیوان بفروشد، ملتزم می شوید که خیار حیوان ندارد؟! قطعا ملتزم نمی شوید.

نقض دوم این است که اگر مولی نهیش کرد و به او فرمود حق نداری حیوان بفروشی، اگر این حیوان را با دار فروخت، آیا اینجا واقعا عصیان نکرده؟! بگوید من که حیوان نفروختم بلکه مرکب را فروختم!

نقض سوم: اگر دو نفر یک خانه ای را شریک هستند، احد الشریکین حصه خودش را با یک کتاب مکاسب فروخت، آیا شما ملتزم می شوید که خیار اخذ به شفعه ندارد؟! قطعا ملتزم نمی شوید.

بلکه بر مقاله صاحب جواهر لازم می آید که بیع ما یملک و ما لا یملک معا باطل (قطع صوت) چون ما لا یملک، که مبیع نیست و ما یملک به تنهائی که مبیع نیست. مجموع هم که ما یملک نیست. اینها را می شود گفت؟ نه.

می فرماید در خیار حیوان گذشت هر موردی که صدق بکند به مشتری که این صاحب حیوان است، بیع حیوان است ولو در ضمن امور متعدد دیگر، خب اینجا یقینا صدق بیع حیوان و صاحب الحیوان می کند و این قیاس نمی شود به جائی که بخواهد جزئی از مبیع را فسخ بکند حالا یا آنجایی که مبیع عقلا واحد است مثل عبد و یا آنجایی که مبیع عقلا واحد نیست، بلکه وحدت عرفی دارد مثل خانه.

و می فرماید اطلاق این روایتی که «أيما رجل باع شيئا فيه عيب أو عوار» شامل می شود مثل جائی که مکاسب را با رسائل فروخت، بعد معلوم شد که این مکاسب ایراد دارد، یقینا صدق می کند که باع شیئا فیه عیب أو عوار.

آقای خوئی ره در ما نحن فیه می فرماید که دوتا فرع هست که در آن دو هیچ خلافی نیست. یکی این که عیب در مبیعی باشد که منضم باشد به مبیع آخر مثل این که نصف خانه را یک دفعه بخرد و نصف خانه را یک دفعه دیگر بخرد و این نصفه دومی که خریده معیب درآمده. اینجا قطعا خیار عیب سرایت نمی کند به آن نصف اول و جای شبهه نیست.

مورد دوم آنجایی که مبیع واحد است یا بالدقة العقلیة و یا بالوحدة الاعتباریة العرفیة. اینجا هم قطعا اگر بخواهد خیار عیب را اعمال بکند، یا باید کل را برگرداند و یا باید کل را نگه بدارد و ارش بگیردو نمی تواند این جزء فاسد را برمی گردانم.

اما خیاری که مثلا مثل خیار مجلس، خیار مجلس: البیعان بالخیار، این چون یک بیع است، ثبوت خیار بر مجموع است. نمی تواند یک کسی که یک خانه ای خرید در مجلس بگوید من می خواهم نصف خانه را برگردانم.

یا خیار حیوان، به مجموع عبد… نمی شود گفت که نصف عبد.

بعد می فرماید این خیار تبعض صفقه، امرش اوضح است چون خیار تبعض صفقه، به شرط ارتکازی است. شرط ارتکازی این است که اگر شما شما جزئی از مبیع را یا نصفی از مبیع را برگردانی، من این معامله را فسخ می کنم. اینجایی که به نحو شرط ارتکازی است، قطعا این شرط ارتکازی در مجموع مبیع است و نمی تواند در جزئی فسخ بکند و در جزء دیگر فسخ نکند. این که خیار در جزئی ثابت نیست، نه از جهت این که جزء، مبیع نیست. نه، جزء، مبیع است و لکن اقتضاء دلیل ضیق است. ولی در خیار حیوان وقتی که پایش معیب بود، اینجا می گویند حیوان معیب است و نمی گویند که حیوان معیب نیست و پایش معیب است.

از این جا هم معلوم شد که حرف صاحب جواهر درست نیست چون مقتضای ادله خیار در مجموع است. مشکل در مانع نیست تا ایشان بفرماید همانطوری که جزء را نمی شود برگرداند، مجموع را هم نمی شود برگرداند. نه، مشکل این است که دلیل خیار این را شامل نمی شود.

بعد مرحوم شیخ اعظم ره یک اشکالی کرده و فرموده اولا اگر جزء مبیع را برگرداند این نقص است یا به خاطر شرکت و یا به خاطر تبعض صفقه. بعد فرموده خیار در اینجا اولی است. بعد گفته که بعض مبیع را بخواهد به خیار عیب برگرداند اگر چه که این ضرر بائع است و لکن این … ضرر می شود به خیارش در رد صیحیح از مشتری. خیار تبعض صفقه را. منتها این خیار تبعض صفقه معارض است به … بعد هم به مرسله جمیل اشکال کرده که مرسله جمیل اینجا را شامل نمی شود و قائم به عین نیست چون شرکت حاصل شده.

مرحوم آقای خوئی ره می فرماید تارة کسی می گوید ادله مقام را شامل نمی شود؛ خب درست است.

اما یک وقت می گوید که نه، ادله شامل می شود، مانع وجود دارد. چند چیز را ذکر کرده اند که اینها صلاحیت برای مانعیت دارد.

یکی از آنها این است که این نقص در مبیع است و وقتی نقص حاصل شد، عین قائم به عین نیست.

این را مرحوم آقای خوئی جواب می دهد و می فرماید نقص ها دو قسم است. یک نقصی هست که به خود رد ایجاد می شود. یک نقصی هست که قبل از رد و با غمض عین از رد وجود دارد. این نقصی که به خود رد ایجاد می شود، این را مرسله اصلا شامل نمی شود و این را ما دلیل نداریم. آن نقصی که با غمض عین از رد شامل می شود، بله، آن نقص درست است و مانع از رد می شود. اما نقصی که به خود رد حادث می شود، ما دلیلی نداریم که این نقص مانع باشد.

وجه دومی که برای مانعیت ذکر کرده اند این است که مشتری اگر بخواهد عقد را در معیب فسخ بکند دون الصحیح، این ضرر بر بائع است.

آقای خوئی ره می فرماید ما باید ببینیم ضرر از چه جهت است؟ آیا از این جهت که معیب را به بائع برگردانده؟ -خب دقت کنید چه عرض می کنم- اینی که شما اشکال کردید اگر این معیب را برگرداند، ضرر بر بائع لازم می آید، خب این ضرر را شامل نمی شود چون هر جائی که ضرر، ناشی از حکم شارع باشد و حکم شارع منشأ ضرر باشد و مقتضی ضرر باشد، اینجا دیگر لاضرر جاری نمی شود. حکم شارع اصلا در مورد ضرر جعل شده. ما نحن فیه همینطور است. ادله خیار فرموده تو می توانی برگردانی. وقتی ادله خیار فرموده می توانی برگردانی، ادله خیار هم فرموده شما ضرر هم کردی، کردی. اگر قرار باشد لاضرر بردارد که جعل این حکم لغو می شود. اما اگر این که ضرر حاصل می شود از ناحیه رد معیب نیست، از ناحیه عدم رد صحیح است. اینجا می فرماید بائع حق دارد که جزء صحیح را برگرداند. اما این که خیار برای مشتری نیست، این ربطی ندارد. خیار برای مشتری هست ولی یک خیاری هم برای بائع درست می شود بنابر این که لا ضرر خیار بیاورد. این وجه دوم است.

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.