الخیارات جلسه ۲۳۳ خیار العیب چهارشنبه ۱۲ آبان ۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه 2۳۳ (چهارشنبه ۱۲/۸/۱۴۰۰)

کلام در مواردی بود که هم ارش ساقط می شد و هم رد. یک موردش این بود که اگر تصرف کند در معیبی که این عیبی که دارد، نقص در مالیت نمی آورد. مثلا تصرف کرد در عبد خصی یا در حیوانی که عیب دارد ولی قیمت معیبش و صحیحش یکسان است.

خب اینجا فرموده اند رد ساقط می شود به خاطر این که تصرف کرده. ارش ساقط می شود به خاطر این که نقص در مالیت ندارد.

عرض کردیم یکی از اشکالاتی که اینجا به شیخ ره کرده اند این است که اصلا جناب شیخ! آین بحث را برای چه کرده اید؟ شما که فرمودید تصرف، مسقط رد است. شما که فرمودید اگر عیب، نقص در مالیت نیاورد، مسقط ارش است. پس این بحث دیگر جا ندارد.

دیدم که مرحوم آقای ایروانی ره -اگر اشتباه نکنم – فرموده که منافات ندارد که بعضی از چیزها تک، تکش مسقط باشد ولی با هم که باشد مسقط نباشد. مثلا می گویند روی این شیرینی ها یک ماده ای می ریزند که سمی است و هر کس که بخورد، می میرد. ولی در عین حال اگر این ماده روی شیرینی نباشد اصلا مزه ندارد. اتفاقا من در جواب حاج شیخ اصفهانی ره دیروز این اشکال را کرده بودم که حاج شیخ ره فرمود اگر تصرف قبل از علم به عیب ، مسقط است، پس تصرف بعد از علم به عیب به طریق اولی مسقط است. اولویت قطعیه دارد. گفتم نه، اولویت قطعیه نیست چون تصرف قبل از علم به عیب که مسقط است، چون یک عدلی دارد و آن ارش است. ولی تصرف بعد از علم به عیب، اگر گفتیم که ارش نیست دیگر نمی توانیم بگوییم به طریق اولی پس رد هم نیست. دیدم شیخ اعظم ره اینجا خودش دارد. آنجاهایی تصرف مسقط رد است که طرف، ارش می گیرد. اما اگر یک جایی ارش نمی گیرد، چه کسی گفته که تصرف، مسقط رد است. لذا منافاتی ندارد که تصرفِ تنها مسقط باشد. عدم نقص در مالیتِ تنها مسقط باشد. ولی با هم اگر باشند، مسقط نباشد. به همین جهت اینطور نیست که لغو باشد. اثر دارد.

خب جناب شیخ! شما می فرمایید رد نمی تواند بکند چون تصرف کرده و ارش نمی تواند بگیرد چون نقص در مالیت ندارد. خب خلاصه الآن این شخص می خواهد صبر بکند و تحمل کند این مبیع معیب را که آن خصوصیت و صفتی را که می خواهد ندارد. این که ضرر است. خب تکلیف لاضرر چه می شود؟

فرموده اولا ضرر، آنجایی را می گویند که نقص در مالیت بیاورد و این نقص در مالیت نمی آورد. خیلی موارد هست که تصرف می کند و خیار ساقط می شود و ارش هم نیست مثل خیار تدلیس یا خیار غبن یا خیار حیوان یا خیار مجلس.

بعد، حل مطلب را شیخ اعظم ره می فرماید این آقا اگر ضرر مالی در نظرش است که ضرر مالی در مقام نیست چون فرض این است که این معیب، قیمتش به اندازه قیمت صحیح است. اگر آن ضرری که آن خصوصیتی که این می خواهد، مفقود است در این مبیع؛ خب این خودش اقدام کرده. می خواست تصرف نکند.

اینجا ما دیروز عرض کردیم – و این نکته را فکر نمی کردم که کسی داشته باشد ولی دیدم آقای ایروانی ره اینجا دارد- که کِی تصرف، دال بر رضای به معامله است و رد ساقط می شود؟ وقتی که با غمض عین از این دلالت بر رضا، تصرف مسقط باشد. بنده اگر می دانم اینجا بنشینم، شهریه ام را قطع می کنند، وقتی که نشستم می گویند این راضی است که شهریه اش قطع بشود و الا اگر راضی نبود که می رفت. ولی اگر بگویند تو در صورتی شهریه ات قطع می شود که نشستنت دال بر رضای به این باشد که شهریه نمی خواهی؛ این که به قول آقای ایروانی ره دور است چون وقتی شهریه ام قطع می شود که نشستن دال بر رضای به این کار باشد و کِی دال بر رضای به این کار است؟ وقتی که شهریه ام را قطع بکنند و الا اگر بنده بدانم که نه، ربطی ندارد، خب اینجا می نشینم. ولی این به معنای این که راضی بودم نیست. لذا این که می گویند تصرفی که دال بر رضا باشد مسقط است، تعبدی است و الا حقیقتا که دال بر رضا نیست مگر این که به وسیله این، ابراء بخواهد بکند. نیت اسقاط بکند.

پس در ما نحن فیه خودش اقدام کرده مخصوصا که در بعضی از روایات دارد که فقدان این وصف صحت، به منزله فقدان سائر اوصافی است که در بیع شرط می شود. چطور سائر اوصافی که در بیع شرط می شود، اگر تصرف کرد، تصرف، مسقط خیار نیست. خب این هم همانطور است و تصرف، مسقط خیار نیست.

بعد می فرماید: مگر این که بگوییم آن مقداری که ما دلیل داریم رد با تصرف ساقط می شود، آنجایی است که کنار رد، ارش باشد. ما یک روایتی نداریم که حتی ارش هم نباشد، تصرف، مسقط رد باشد. خب شاید آنجاهایی که تصرف مسقط رد است چون عدل دارد. ولی جایی که ارش در کار نیست، آنجا دلیل ندارد و ما اجماع هم نداریم. و آن ادله ای که اگر عیب دارد می تواند رد بکند، اطلاق دارد، چه تصرف بکند و چه تصرف نکند.

روی این جهت عرض کردیم که ما دلیلی نداریم که آنجایی که مبیع، عیبی دارد که از قیمتش کم نمی شود، تصرف مسقط باشد چون اینجا کنارش ارش نیست.

بعضی ها -به نظرم آقای ایروانی ره یا سید یزدی ره- به شیخ ره اشکال کرده اند که مجرد فقدان وصف که ضرر نیست. ضرر وقتی است که نقص در مالیت بیاورد. بنده الآن می گویم من پیچ شماره 4 فولادی می خواستم. ولی او به من فولادی نمی دهد و آهنی می دهد. اگر بنده بگویم که ضرر کردم، می گوید چه ضرری کردی؟ بله به دردت نمی خورد. هر چیزی که به درد من نمی خورد، معنایش این نیست که من ضرر کرده ام. لذا اینطور به شیخ ره اشکال کرده اند که مجرد این که به غرضتان نرسیدید، ضرر نمی شود.

فتلخص مما ذکرنا، چه بگوییم؟ تصرفی که قیمت عیب پایین نمی آید، این تصرف، مسقط رد است؟ ما دلیل نداریم. حتی آن روایت محمد بن میسر یا عبدالملک بن عمرو یا صحیحه زراره یا مرسله جمیل، اگر اطلاق داشته باشد چه تصرف بعد از علم به عیب و چه تصرف قبل از علم به عیب، همه آن تصرفاتی است که کنارش ارش دارد. آنهایی که ارش ندارد، نه، می تواند می رد بکند.

مگر این که کسی بگوید -همانی که آقای خوئی ره و دیگران اشکال کردند- که مجرد یک وصفی را نداشتن، عیب نیست. عیب اصطلاحا به چیزی می گویند که موجب نقص در مالیت می شود. اگر چیزی موجب نقص در مالیت نشود، اصلا عیب نیست.

و این هم بعید نیست. روایات اصلا شامل نمی شود جایی را که یک عیبی باشد که آن عیب، مالیت نداشته باشد.

حدوث العيب في المعيب المذكور

مورد بعدی جایی است که حدوث العيب في المعيب المذكور. یک یخچالی خریده. رفت دید که موتورش ایراد دارد. اتفاقا این یخچال خراب، دست مشتری یک عیب دیگر هم پیدا کرد . عیب در آن معیب ایجاد شده. مثلا الآن طوری شده که لوله ی گازش سوراخ شده. اینجا شیخ ره می فرماید بله، اگر کسی اشکال کند به لا ضرر؛ این در محلش است. چون اگر بگوییم حق نداری رد کنی و حق هم نداری ارش بگیری، می گوید پس من چه کار کنم؟ این موتور یخچال که خراب است، برای من ضرری است.

شیخ ره می فرماید محتمل است که بگوییم این رد می کند و ارش را مشتری می دهد. یعنی مشتری می گوید این لوله سوراخ شده، مثلا یک ملیون تومان از قیمت یخچال کم شده. این یک ملیون را من می دهم. لذا شیخ ره می فرماید «فيحتمل ثبوت الردّ مع قيمة النقص الحادث لو كان موجباً له» اگر موجب ارش باشد.

پس یک احتمال این شد که مشتری رد بکند و ارش هم بدهد.

یک احتمال هم این است که بایع ارش بدهد و جنس را هم قبول نمی کند چون مرسله جمیل این بود که اگر مبیع، قائم به عین باشد و تغییر نکرده باشد، قابل رد است و اگر تغییر کرده باشد، قابل ارش است. خب الآن این تغییر کرده. این مبیع، الآن قائم به عین نیست چون لوله ی گازش سوراخ شده. و این حرف هم درست است. می گوید این یخچال، سالمش 40 ملیون است. موتورش ایراد دارد، 30 ملیون است. این 10 ملیون را بگیر. ولو ممکن است این یخچالی که دست شما لوله اش سوراخ شده و گازش خالی می شود را به 15 ملیون هم از شما نخرند. یعنی فرقی بین این که عیب در این یخچال حادث بشود یا عیب در این یخچال حادث نشود نیست. اطلاق آن روایت می گوید یا قائم به عین هست یا قائم به عین نیست. اگر قائم به عین است رد می کند و اگر قائم به عین نیست ارش می گیرد. به همین جهت اگر عیبی در معیب مذکور حادث بشود، اینجا هم فقط می تواند ارش بگیرد و رد نمی تواند بکند. دیگر اینجا ضرری هم نیست. لاضرری در کار نیست. چرا؟ بایع که ضرر نکرده. بایع می گوید من جنس به تو فروختم که معیب است. 30 ملیون قیمتش است. پس این 10 ملیون را بگیر. مشتری هم ضرر نکرده. مشتری هم ارشش را گرفته.

ممکن است کسی اینطور اشکال بکند که آن روایت از این مورد منصرف است. آن مال جایی است که می شود با ارش مشکل را حل کرد. ولی اینجا با ارش نمی شود مشکل را حل کرد چون آن یخچال دیگر قابل استفاده نیست.

ولی نه، از اینها در روایت نیست. مرسله جمیل این است که یا قائم به عین است و یا قائم به عین نیست. اگر قائم به عین است، رد می کند و ارش نمی گیرد. اگر قائم به عین نیست ارش می گیرد.

بعد شیخ ره می فرماید لو فرض کسی قبول نکند و بگوید مرسله جمیل، اطلاقش ما نحن فیه را شامل نمی شود؛ خب استصحاب داریم. قبل از آن که لوله این یخچال سوراخ بشود من حق رد داشتم. پس الآن هم حق رد دارم. این تعلیقی هم نیست. تعلیقی مال ارش بود.

لذا می فرماید هذا كلّه، مضافاً إلى أصالة جواز الردّ الثابت قبل حدوث العيب.

و کیف کان یا اجماع ثابت است بر این که رد ساقط می شود به حدوث عیب و تغییر ولو به این نحوی که مثلا لوله یخچال سوراخ شده باشد، یا نه، اجماع نداریم. اگر اجماع نداشته باشیم، سقوط رد به مجرد حدوث عیب محل نظرٍ بل محل منعٍ چون اطلاق مرسله جمیل می گیرد یعنی هر عینی که باقی باشد و حرف پاکیزه ای هم مرحوم شیخ اعظم ره فرموده و آن حرف پاکیزه این است که از دو حال خارج نیست. اگر این عیب طوری است که عرفا بقاء عین صدق نمی کند؛ بله این حق رد ندارد. ولی اگر عرفا بقاء عین صدق می کند؛ به مجرد این که عیبی در آن حادث شده -نه این که احداث کرده بلکه مثلا بارانی آمده یا طوفانی آمده که باعث شده لوله ی گازش سوراخ بشود به نحوی که مستند به او نیست که اطلاق آن صحیحه زراره که إن احدث فیه بعد ما قبضه شیئا- مشکلی ندارد و اولا اطلاق شاملش می شود و اگر هم کسی در اطلاق مناقشه کند، استصحاب جواز رد دارد و لذا این مسقط رد نیست.

و للکلام تتمة ان شاء الله شنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.