الخیارات جلسه ۲۳۹ خیار العیب دوشنبه ۲۴ آبان ۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه 2۳۹ (دوشنبه ۲۴/۸/۱۴۰۰)

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره از علامه در تذکره نقل فرمود اگر منکرِ عیب، بینه اقامه کند که این عیب نبوده، یؤخذ بها، به بینه اش اخذ می شود و اگر هم مدعی بینه اقامه کند و هم منکر بینه اقامه کند، بینه داخل که بینه منکر است مقدم است. بینه داخل، بینه ای را می گویند که مطابق اصل است. بینه خارج، بینه ای است که مخالف اصل است.

این حرفها درست است یا نه؟ مبتنی بر این است که آیا شارع از منکر فقط یمین را خواسته و بینه مال مدعی است؟ یا نه، این که از منکر یمین را خواسته، از باب ارفاق است. منکر هم اگر بینه بیاورد، بینه اش معتبر است و لکن ارفاقی در حقش فرموده اند. لذا اگر شخصی می گوید من 500 هزار تومان به شما داده ام به قرض، در فلان جا و فلان مجلس، ساعت فلان آمدی و من 500 هزار تومان به تو به قرض دادم. طرف مقابل می گوید این آقایان آنجا کنار من بودند و شاهد هستند که تو پولی ندادی. خب با این که بینه دارد، باز لازم است قسم بخورد؟

این محل اختلاف است بین فقها. معروف و مشهور این است که باید قسم بخورد و بینه از مدعی است. لذا اگر مدعی هم بینه داشته باشد و منکر هم بینه داشته باشد، بینه مدعی مقدم است. این که بینه مدعی مقدم است به این معنا نیست که ترجیح دارد بلکه بینه مدعی لاحجة است. این تعبیر ترجیح و تقدیم، مجاز است؛ یعنی در واقع بینه مدعی معارض ندارد.

مرحوم آقای خوئی ره و بعضی دیگر قائل شده اند که روایات این است که «انما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان». در روایت دیگر امام علیه السلام تفسیر فرموده که «البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر». جمع بین این دوتا روایت این می شود که بینه از مدعی است و بینه منکر به درد نمی خورد.

ادله ای که استدلال کرده اند، این است:

باب 12 از احکام کیفیة الحکم و احکام الدعوی:

33708 – وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنِ‌ هَاشِمٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ حَفْصٍ‌ عَنْ‌ مَنْصُورٍ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ رَجُلٌ‌ فِي يَدِهِ‌ شَاةٌ‌ فَجَاءَ‌ رَجُلٌ‌ فَادَّعَاهَا فَأَقَامَ‌ الْبَيِّنَةَ‌ الْعُدُولَ‌ أَنَّهَا وُلِدَتْ‌ عِنْدَهُ‌ وَ لَمْ‌ يَهَبْ‌ وَ لَمْ‌ يَبِعْ‌ وَ جَاءَ‌ الَّذِي فِي يَدِهِ‌ بِالْبَيِّنَةِ‌ مِثْلِهِمْ‌ عُدُولٍ‌ أَنَّهَا وُلِدَتْ‌ عِنْدَهُ‌ لَمْ‌ يَبِعْ‌ وَ لَمْ‌ يَهَبْ‌ فَقَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ ، حَقُّهَا لِلْمُدَّعِي وَ لاَ أَقْبَلُ‌ مِنَ‌ الَّذِي فِي يَدِهِ‌ بَيِّنَةً‌ لِأَنَّ‌ اللَّهَ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ‌ تُطْلَبَ‌ الْبَيِّنَةُ‌ مِنَ‌ الْمُدَّعِي فَإِنْ‌ كَانَتْ‌ لَهُ‌ بَيِّنَةٌ‌ وَ إِلاَّ فَيَمِينُ‌ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ‌ هَكَذَا أَمَرَ اللَّهُ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ .

این شخصی که ادعا کرد شاة مال من است، بینه آورد که این در نزد من زائیده شده و نه فروخته ام و نه بخشیده ام به کسی. آنی هم که گوسفند دستش بود بینه آورد که او هم نه بخشیده و نه فروخته. امام علیه السلام فرمود گوسفند را می دهی به مدعی و آنی که گوسفند دستش هست بینه از او قبول نیست چون خداوند سبحان فرموده بینه را از مدعی طلب کن. اگر مدعی بینه داشت که هیچ و الا فَيَمِينُ‌ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ‌

خب این روایت دلالت می کند- مخصوصا تعلیل ذیلش- که بینه از منکر اصلا مسموع نیست چه معارض داشته باشد و چه نداشته باشد.

یا در فقه رضوی:

فإذا ادّعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره و أقام بذلك بيّنة و أقام الّذي في يده شاهدين فإنّ‌ الحكم فيه أن يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدّعي لأنّ‌ البيّنة عليه[1]

بعد سید ره می فرماید ادعای اجماع شده در مستند. مرحوم نراقی فرموده وظیفه ذو الید، یمین است. وجود بینه در حق ذو الید مثل عدمش است و فرقی نمی کند.

بعضی ها مثل علامه و شهید ره فرموده اند که بینه هم مسموع است. چرا؟ استدلال کرده اند به عمومات:

أحكام المسلمين على ثلاثة شهادة عادلة و يمين قاطعة و سنة ماضية

یا همان روایتی که خواندم که «انما اقضی بینکم بالبینات والأیمان» که اطلاق دارد.

یا فرمایش خداوند سبحان لنبيّ‌ من الأنبياء اقض بينهم بالبيّنات و أضفهم إلى اسمي که در حدیث 2 از باب 1 از احکام الدعوی آمده:

33658 – وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ بْنِ‌ أَيُّوبَ‌ عَنْ‌ أَبَانِ‌ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَمَّنْ‌ أَخْبَرَهُ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌ فِي كِتَابِ‌ عَلِيٍّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : أَنَّ‌ نَبِيّاً مِنَ‌ الْأَنْبِيَاءِ‌ شَكَا إِلَى رَبِّهِ‌ الْقَضَاءَ‌ فَقَالَ‌ كَيْفَ‌ أَقْضِي بِمَا لَمْ‌ تَرَ عَيْنِي وَ لَمْ‌ تَسْمَعْ‌ أُذُنِي فَقَالَ‌ اقْضِ‌ بَيْنَهُمْ‌ بِالْبَيِّنَاتِ‌ وَ أَضِفْهُمْ‌ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ‌ بِه

بعضی از انبیاء شکایت کرد که من چگونه قضاوت کنم وقتی نه شنیده ام و نه دیده ام؟ خداوند فرمود که اقْضِ‌ بَيْنَهُمْ‌ بِالْبَيِّنَاتِ‌ وَ أَضِفْهُمْ‌ إِلَى اسْمِي. خب این روایت اطلاق دارد چه منکر باشد و چه مدعی باشد.

یا:

وَ قَالَ‌ إِنَّ‌ دَاوُدَ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌ يَا رَبِّ‌ أَرِنِي الْحَقَّ‌ كَمَا هُوَ عِنْدَكَ‌ حَتَّى أَقْضِيَ‌ بِهِ‌ فَقَالَ‌ إِنَّكَ‌ لاَ تُطِيقُ‌ ذَلِكَ‌ فَأَلَحَّ‌ عَلَى رَبِّهِ‌ حَتَّى فَعَلَ‌ فَجَاءَهُ‌ رَجُلٌ‌ يَسْتَعْدِي عَلَى رَجُلٍ‌ فَقَالَ‌ إِنَّ‌ هَذَا أَخَذَ مَالِي فَأَوْحَى اللَّهُ‌ إِلَى دَاوُدَ ، أَنَّ‌ هَذَا الْمُسْتَعْدِيَ‌ قَتَلَ‌ أَبَا هَذَا وَ أَخَذَ مَالَهُ‌ فَأَمَرَ دَاوُدُ بِالْمُسْتَعْدِي فَقُتِلَ‌ وَ أُخِذَ مَالُهُ‌ فَدُفِعَ‌ إِلَى الْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ‌ قَالَ‌ فَعَجِبَ‌ النَّاسُ‌ وَ تَحَدَّثُوا حَتَّى بَلَغَ‌ دَاوُدَ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ ، وَ دَخَلَ‌ عَلَيْهِ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ مَا كَرِهَ‌ فَدَعَا رَبَّهُ‌ أَنْ‌ يَرْفَعَ‌ ذَلِكَ‌ فَفَعَلَ‌ ثُمَّ‌ أَوْحَى اللَّهُ‌ إِلَيْهِ‌ أَنِ‌ احْكُمْ‌ بَيْنَهُمْ‌ بِالْبَيِّنَاتِ‌ وَ أَضِفْهُمْ‌ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ‌ بِهِ‌.

حضرت داود علیه السلام درخواست کرد که خدایا علم غیبت را به من بده تا من قضاوت بکنم.

ولی یکی از نعمتهای الهی جهل و نسیان و عدم علم غیب است. یکی از نعمتهای الهی عدم سلطان عادل است. مولانا امیر المومنین علیه السلام به مردم کوفه فرمود نه من به درد شما می خورم و نه شما به درد من. مردمی که تحمل عدالت را دارند، سلطان عادل برایشان نعمت است و الا سلطان عادل باعث می شود که همه اینها جهنمی بشوند. مردم دوران امیرالمومنین علیه السلام همه حضرت را رها کردند و جهنمی شدند.

بعد حضرت داود علیه السلام به خداوند سبحان عرض کرد به تعبیر من که چه اشتباهی کردم. خدایا از من بگیر.

یا روایت حفص بن غیاث در باب 25 از ابواب کیفیة الحکم:

33780 – مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ وَ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ‌ جَمِيعاً عَنِ‌ ( اَلْقَاسِمِ‌ بْنِ‌ يَحْيَى ) عَنْ‌ سُلَيْمَانَ‌ بْنِ‌ دَاوُدَ عَنْ‌ حَفْصِ‌ بْنِ‌ غِيَاثٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ لَهُ‌ رَجُلٌ‌ إِذَا رَأَيْتُ‌ شَيْئاً فِي يَدَيْ‌ رَجُلٍ‌ يَجُوزُ لِي أَنْ‌ أَشْهَدَ أَنَّهُ‌ لَهُ‌ قَالَ‌ نَعَمْ‌ قَالَ‌ الرَّجُلُ‌ أَشْهَدُ أَنَّهُ‌ فِي يَدِهِ‌ وَ لاَ أَشْهَدُ أَنَّهُ‌ لَهُ‌ فَلَعَلَّهُ‌ لِغَيْرِهِ‌ فَقَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ ، أَ فَيَحِلُّ‌ الشِّرَاءُ‌ مِنْهُ‌ قَالَ‌ نَعَمْ‌ فَقَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فَلَعَلَّهُ‌ لِغَيْرِهِ‌ فَمِنْ‌ أَيْنَ‌ جَازَ لَكَ‌ أَنْ‌ تَشْتَرِيَهُ‌ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ‌ ثُمَّ‌ تَقُولَ‌ بَعْدَ الْمِلْكِ‌ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ‌ عَلَيْهِ‌ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ‌ تَنْسُبَهُ‌ إِلَى مَنْ‌ صَارَ مِلْكُهُ‌ مِنْ‌ قِبَلِهِ‌ إِلَيْكَ‌ ثُمَّ‌ قَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ لَوْ لَمْ‌ يَجُز هَذَا لَمْ‌ يَقُمْ‌ لِلْمُسْلِمِينَ‌ سُوقٌ‌ .

خب او ذوالید بود. اگر بینه برایش معتبر نبود؛ یعنی منکر، بینه در حقش معتبر نبود، او شهادت بدهد به چه درد می خورد؟

یا روایت فدک، وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها احتجاج می فرمود، اولی علیه ما علیه درخواست بینه کرد از حضرت زهرا سلام الله علیها. اگر قرار بود که بینه از منکر به درد نمی خورد، حضرت می فرمود بینه به چه درد می خورد که از من درخواست می کنی؟ ولی حضرت سلام الله علیها نفرمود بینه به چه درد می خورد؟ پس معلوم می شود بینه هم از منکر معتبر است.

و از همه مهمتر روایت اسحاق بن عمار است که حدیث 2 در باب 12 از ابواب کیفیة الحکم است:

33696 – وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ عَنِ‌ اَلْخَشَّابِ‌ عَنْ‌ غِيَاثِ‌ بْنِ‌ كَلُّوبٍ‌ عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : أَنَّ‌ رَجُلَيْنِ‌ اخْتَصَمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ ، فِي دَابَّةٍ‌ فِي أَيْدِيهِمَا وَ أَقَامَ‌ كُلُّ‌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ‌ أَنَّهَا نُتِجَتْ‌ عِنْدَهُ‌ فَأَحْلَفَهُمَا عَلِيٌّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فَحَلَفَ‌ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ‌ يَحْلِفَ‌ فَقَضَى بِهَا لِلْحَالِفِ‌ فَقِيلَ‌ لَهُ‌ فَلَوْ لَمْ‌ تَكُنْ‌ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ‌ فَقَالَ‌ أُحْلِفُهُمَا فَأَيُّهُمَا حَلَفَ‌ وَ نَكَلَ‌ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ‌ فَإِنْ‌ حَلَفَا جَمِيعاً جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ‌ قِيلَ‌ فَإِنْ‌ كَانَتْ‌ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَ أَقَامَا جَمِيعاً الْبَيِّنَةَ‌ قَالَ‌ أَقْضِي بِهَا لِلْحَالِفِ‌ الَّذِي هِيَ‌ فِي يَدِهِ‌ . شاهد اینجاست.

خب اگر بینه از مدعی مسموع است و از منکر مسموع نیست، قاعده اش این بود که حضرت می فرمود قضاوت می کنم برای آنکه دستش نبوده. ولی حضرت فرمود برای آنکه دستش است می دهم و بینه او را مقدم می دارم. این روایت شریفه هم دال بر مدعاست که بینه از منکر هم مسموع است.

اینجا ما چه بگوییم؟

اینجا حق این است که بینه از مدعی است و یمین از منکر است. ادله ای که اقامه شده، عمومات و مطلقات، جوابشان واضح است. این که فرموده انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، اگر هم اطلاق داشته باشد، آن روایتی که فرموده البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر، تخصیصش می زند. تفسیرش می کند و الا به اطلاقش اخذ بکنیم و بگوییم مدعی هم قسم بخورد کافی است!! اینطور که نیست.

در روایت فدک هم اصلا مولانا امیر المومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، منکر بودند. ولی او ظالم و اشقی الاولین و الآخرین بود. خب حضرت چه بفرماید؟ بفرماید که تو چرا از من مطالبه بینه می کنی در حالیکه بینه از من معتبر نیست؟ مگر او حالیش می شده؟ او جاهل مطلق بوده. مضافا به این که ظالم بوده. کسی که از حضرت زهرا سلام الله علیها مطالبه بینه می کند در حالیکه نص قرآن بر عصمتش وارد شده، قطعا بایستی اشقی الاولین و الآخرین باشد. قطعا بایستی نطفه اش ایراد داشته باشد و الا یک نفر نمی تواند چنین کاری کند. حضرت در مقابل او چه بفرماید؟ مگر محاکمه به حق بوده که حضرت بفرماید چرا از من در خواست بینه می کنی؟ او ظالم بوده و با ظالم باید راه آمد. آن قضیه اسکاتی بوده نه این که یک داوری حقیقی باشد.

(روایت منصور هم که ضعف سندی دارد به خاطر محمد بن حفص. )

عمده و تنها دلیل همین روایت اسحاق بن عمار است که این روایت درست است ولی این یک نصی است در یک موردی. بله در خصوص ذوالید، اگر اقامه بینه کرد، بینه اش مقدم است ولی ما حق نداریم از این روایت تعدی کنیم به هر منکری.

منتها مرحوم آقای خوئی یک جمله ای فرموده. ایشان فرموده چون ید اماره است و بینه هم یک اماره است، می شود دوتا اماره. لذا دوتا اماره مقدم است.

ولی نه، اگر یک جایی دوتا خبر واحد بود و یک طرف یک خبر واحد بود، اینطور نیست که دوتا خبر واحد مقدم بشود. ثانیا ید اماره نیست. ید هم اصل است و بینه مقدم است.

جواب حقش همان یک کلمه است و نمی دانم چرا آقای خوئی این مطلب را فرموده. این کار را آقای خوئی می کرده که در بحث، معمولا بنایش بر این بوده که یک جواب اسکاتی بدهد و الا آن بینه، ید هم معاضدش باشد و دوتا اماره بشود؛ من وجهی نمی بینم که درست باشد.

جواب حق همین است که یک روایتی است در یک مورد بالخصوصِ ید.

اگر کسی گفت ما از این روایت تعدی می کنیم

می گوییم به چه دلیل تعدی می کنید؟ تعدی دلیل می خواهد.

و اما این که این روایت در خصوص دابه است؛ اگر کسی گفت که دابه خصوصیت ندارد. خانه هم باشد همینطور است -کما این که بعید نیست دابه خصوصیت نداشته باشد- ما از این تعدی می کنیم به هر ذوالیدی. اما از ذو الید تعدی کنیم به حتی آنجایی که مثلا او مدعی است که این حین بیع، عیب داشته و آن یکی منکر است؛ این اول کلام است و دلیل می خواهد و ملاکات احکام که دست ما نیست.

هذا تمام الکلام در نکته اولی.

نکته دوم این است که بایع می خواهد قسم بخورد که من قسم می خورم موقعی که این را به تو فروختم، عیب نداشته. این چطور قسم بخورد؟ علم باید داشته باشد تا قسم بخورد.

یک وقت ممکن است این را اختبار کرده بوده و برده بوده نشان داده بوده. اگر یک متخصصی دید و گفت عیب ندارد یا ظاهرش این بود که عیب ندارد، این کافی است برای قسم خوردن و شبهه ای ندارد که می تواند قسم بخورد.

اما اگر آن وقت اختبار نکرده و امتحان نکرده و نرفته بپرسد، استصحاب می گوید آن زمان عیب نداشته. آیا می تواند به استناد اصل شهادت بدهد و قسم بخورد یا نمی تواند؟

و للکلام تتمة ان شاء الله چهارشنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.

[1] حاشیه سید یزدی ره بر مکاسب ج2 ، ص92