اصول عربی جلسه ۱۱۰۷ الاصول العملیه-اصالة الاشتغال چهار شنبه ۷ آذر ۱۴۰۳
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف رسله أبی القاسم المصطفی محمد و علی أهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الأبدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم من الآن إلی لقاء یوم الدین
اللّهم كن لوليّك الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه السّاعة و في كلّ ساعة وليّا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتّى تسكنه أرضك طوعا و تمتّعه فيها طويلا، اللهم عجّل فرجه و سهّل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من أعوانه و أنصاره و شیعته و الذّابین عنه
اللهم العن أوّل ظالمٍ ظلم حقَّ محمّدٍ وآل محمّد و آخر تابعٍ له على ذلك، اللهمَّ العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهمَّ العنهم جمیعا. السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلّت بفنائک علیک منّی سلام الله أبدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی أولاد الحسین و علی أصحاب الحسین . اللهم خصّ أنت اول ظالم بالعن منّی و ابدأ به اولاً ثمّ العن الثانی و الثالث و الرابع اللهم العن یزید خامسا و العن عبد الله بن زیاد و ابن مرجانة و عمر بن سعد و شمرا و آل أبی سفیان و آل زیاد و آل مروان إلی یوم القیامة
( السلام علیک ایتّها الصدیقة الشهیدة فاطمة الزهراء سلام الله و لعنة الله علی اعدائها و قاتلیها و ضاربیها )
کان الکلام فی انحلال العلم الاجمالی اذا کان مرددا بین الاقل و الاکثر. ان شاء الله فی هذا الیوم نطرح حول هذه المسالة نکات:
النکتة الاولی: قد یستدل علی لزوم الاشتغال و الاحتیاط باتیان الاکثر و انّ المامور به مشتمل علی غرض مشتمل علی ملاک علی مصلحة، و العقل یحکم بلزوم اتیان المامور به علی نحو یحصل به الغرض، مجرد الاتیان بلا حصول الغرض لا فائدة فیه، لانّ المهم عند العقل هو تحصیل غرض المولی، التکالیف طریق الی تحصیل غرض المولی، فالواجب قطعا غرض لا ندری هل یحصل بمجرد اتیان الاقل او لا یحصل، بل الغرض فی الاقل ایضا لا ندری هل یحصل بمجرد اتیان الاقل او لا، لیش؟ اذ لو کان الاقل واجبا ضمنیا فلایحصل الغرض الّا بأتیان الاقل فی ضمن الاکثر.
اجاب الشیخ الاعظم رحمة الله علیه ثم استشکل صاحب الکفایة و السید الخویی رحمة الله علیهما بوجوه عدیدة بمناقشات عدیدة، ذکرنا کل المناقشات. فقط بقیت مناقشة فی الکفایة و لم نذکر الأمس او قبل أمس و هی: انّ صاحب الکفایة قال لشیخ الاعظم یا شیخ اذا قلت باشتراط قصد الوجه فی قصد الامتثال او توقف قصد الامتثال علی قصد الوجه فی الاجزاء یعنی قصد التمییز هذا الجزء جزء واجب هذا جزء مستحب و هکذا، فاذا قلنا بإمکان قصد الوجه مع الاتیان بالاکثر و قلنا بحصول الغرض و یجب علینا الاتیان بالاکثر، لما قلنا من حکم العقل بلزوم امتثال اطاعة امر المولی علی نحو یحصل به الغرض، و اذا قلنا بانّ قصد الوجه المعتبر فی المامور به لا یمکن ان یتاتی بالاتیان بالاکثر ما یسیر قصد الوجه، ینافی قصد الوجه مع قصد التمییز فی الاجزاء فلا یجب علینا ان نأتی بالاقل ایضا، لیش؟ لانّ الاتیان بالاقل لا یکون محصّلا للغرض، لیش؟ لانّا کما احتملنا لزوم قصد الوجه فی الجزء الزائد و لا یمکن، فکذلک نحتمل لزوم قصد الوجه فی الاقل بمعنی انّ الامتثال متوقف علی قصد الاقل هو تمام الواجب لا بعض الواجب، و ما یسیر، فلا یجب علینا الاتیان بالاقل ایضا، فتلخص مما ذکرنا فی صورة امکان حصول الغرض یجب علینا الاکثر، یا شیخ فی صورة عدم امکان حصول الغرض لا یجب علینا الاقل، التفصیل بین لزوم اتیان الاقل دون الاکثر ما یجوز.
ثم قال رحمة الله علیه فافهم، قوله فافهم لعله اشارة الی انّ هذا الاشکال لایرد علی الشیخ یا صاحب الکفایة، و سر ذلک: انّ الشیخ ما ادّعی حصول الغرض بالاتیان بالأقل ما ادّعی، قال القاعدة الاولیة عقلا تقتضی امتثال التکلیف علی نحو یحصل به الغرض، و لکن مع عدم امکان حصول الغرض العقل یحکم بانّ تبعة المخالفة مع الغرض ساقطة قطعا لعدم الامکان، اما تبعة مخالفة التکلیف بقیت، انت لابد ان تأتی بالأقل للعلم بانّه مکلف به لابد ان تأتی به حتی تکون مأمونا من العقاب، انت تستشکل علی الشیخ الاعظم و تقول لا یحصل الغرض بالاقل ایضا، ما قال الشیخ یحصل الغرض، هذا الوجه الذی قلت احسن الاوجه.
س: اذا لم یکن فی البین غرض لماذا یجب المولی هذا الاقل، علی طبق مسلک المشهور بین العدلیة الاحکام و التکالیف لأجل تحصیل الغرض، تبعة المخالفة أی العقاب لأجل تحصیل الغرض
ج: المولی یحتمل ان یحصل غرضه بالاتیان بالاقل یحتمل، و لذا یامر المکلف بالاتیان بالاقل یعنی یقول العبد اذا شککت بین الاقل و الاکثر فأت بالاقل، لانّ البیان علیه تام و حصول غرضی محتمل، امر المولی ربما یکون بمحصل الغرض قطعا و ربما یکون بمحصل الغرض احتمالا، لانّ المولی یری انّه لو امر بمحصل الغرض قطعا فهو یلازم مع بعض المفاسد مع بعض المشاکل، یعدل عن حصول الغرض قطعا الی حصول الغرض احتمالا.
قال المحقق الایروانی رحمة الله علیه استشکل قال و استشکل بانّ جناب صاحب الکفایة نزاعک مع الشیخ لیس نزاعا کبرویا بل یکون نزاعا صغرویا، لانّ الشیخ رحمة الله علیه یدّعی حصول الغرض باتیان الاقل لو کان الغرض فی الاقل و انّک تدّعی بعدم حصول الغرض لو کان الغرض فی الاقل، و لکن هذا الاشکال و هذا الوجه الذی ذکره المحقق الایروانی لیس بجیّد ، ما قلت احسن و انسب علی ایراد صاحب الکفایة.
النکتة الثانیة: قال صاحب الکفایة البرائة العقلیة لا تجری فی الاکثر، قال المحقق النائینی البرائة العقلیة لا تجری و لکن البرائة الشرعیة تجری و سر ذلک: قال صاحب الکفایة رحمة الله علیه جزئیة السورة مثلا جلسة الاستراحة کانت مشکوکة، رفع ما لا یعلمون، کانت مضطرا الی ترکها، رفع ما اضطروا الیه، حدیث الرفع یرفع نفس الجزئیة.
ان قلت رفع الجزئیة عقلا محال، لیش؟ لانّ المرفوع شرعا لابد و ان یکون حکما شرعیا او موضوعا لاثر شرعی، نفس الجزئیة لیست حکما شرعیا، لیست مجعولة شرعا، لانّ صاحب الکفایة فی بحث الاستصحاب قال الاحکام الوضعیة علی ثلاثة اقسام قسم منها لا یمکن جعلها الّا بالتبع، لا یمکن جعلها استقلالا، کالجزئیة و الشرطیة و المانعیة. الجزئیة لیست بنفسها مجعولة شرعیة و لیست موضوعة لأثر شرعی.
ان قلت وجوب الاعادة اثر شرعی لترک الجزئیة، قال رحمة الله علیه وجوب الاعادة اثر بقاء الامر، لا اثر ترک الجزئیة، ما ورد فی الروایة من ترک فاتحة الکتاب من ترک الرکوع مثلا فلیعد صلاته، ما ورد، هذا اولا، و ثانیا وجوب الاعادة اثر عقلی لا اثر شرعی، یعنی لو لم یعد المکلف الصلاة لا یستحق بعقوبتین، عقوبة لترک وجوب الاعادة و عقوبه لترک الصلاة، بل کان مستحقا لعقاب واحد.
قال نعم انّ الجزئیة و إن لم تکن مجعولة مستقلة و لکن مجعولة بالتبع و بالعرض، یجعل بجعل منشأ انتزاعه، یعنی اذا جعل المولی الامر الوجوب علی عشرة اجزاء ینتزع العقل من کل جزء عنوان الجزئیة، و اذا رفع منشأ انتزاعها اذا رفع الامر بالمرکب الامر بالکل ترتفع الجزئیة.
ان قلت نعم اذا رفع منشأ الانتزاع رفع وجوب المرکب رفع الامر بالمرکب، فلا دلیل علی وجوب سائر الاجزاء، الآن من کان مضطرا بشرب الماء فی یوم شهر رمضان بأربع گیلس کل یوم، هل یجب علیه الصوم؟ قال لا، لیش؟ لانّ الامر بالإمساک من الکل قد ارتفع للاضطرار او لا ضرر، فلا دلیل علی الامساک من سائر المفطرات، فمن این تثبت وجوب الاقل، انت تقول رفع ما لا یعلمون تجری من الاکثر، المستشکل یقول یا صاحب الکفایة احسنت لماذا یجب علینا الاقل؟ انّ الامر اذا ارتفع عن الاکثر للاضطرار للجهل فلا دلیل علی وجوب الاقل، فالأقل مشکوک فتجری البرائة عن نفس الأقل.
قال صاحب الکفایة قلت مثل حدیث الرفع نسبة حدیث الرفع مع ادلة الاجزاء نسبة الاستثناء، الآن مثلا قال الشارع الرکوع جزء فی الصلاة الّا فی صورة النسیان شیتقول، تقول الناسی یجب علیه الاتیان بسائر الاجزاء، مَثل حدیث الرفع نسبة حدیث الرفع بالنسبة الی ادلة الاجزاء نسبة الاستثناء، یعنی العرف یفتهم یستظهر من ادلة الاجزاء بضمیمة حدیث الرفع جزئیة السورة مثلا فی غیر مورد الجهل فی غیر مورد الاضطرار، و لذا تثبت الاقل یثبت وجوب الاقل و تجری البرائة عن الاکثر. اما وجوب الاقل لانّه استثنی الشارع من الاجزاء فقط السورة سائر الاجزاء بقیت بقوّتها.
استشکل السید الخویی رحمة الله علیه علی صاحب الکفایة بإشکالین:
الاشکال الاول قال یا صاحب الکفایة اشتبه علیک الامر التبس علیک الامر اختلط علیک الامر و قایست فقرة رفع ما اضطروا الیه مع فقرة ما لا یعلمون، هذا القیاس باطل، نعم کلامک فی سائر الفقرات زین، لانّه اذا ارتفع الامر بالکل فلا دلیل علی الامر بسائر الاجزاء، و لکن فی فقرة ما لا یعلمون لا یرتفع الامر واقعا، لا یرفع الشارع الامر عن الاکثر واقعا، بل یرفع التنجز عن الاکثر، لا یرفع الامر حتی تقول لا دلیل علی وجوب الاقل، یرفع تنجز الاکثر. اذا قلت یرفع تنجز الاکثر نعم ما الدلیل علی تنجز الاقل؟ قال العلم، انت تعلم بوجوب الاقل قطعا فهو منجز، رفع منجزیة الاکثر لا تستلزم رفع المنجزیة عن الاقل، تنجز الاقل متوقف علی العلم به، ناشئ عن العلم بالاقل، ما نشأ عن تنجز الاکثر، و بینهما بون بعید و القیاس باطل.
هذا الاشکال بزعمی القاصر لا یرد علی صاحب الکفایة و سر ذلک: اذا قلت الاقل منجز وجوب الاقل منجز للعلم، فنسأل منک العلم بوجوب الاقل غیریا او نفسیا؟ العلم بوجوب الاقل غیریا او نفسیا غیر منجز، لیش؟ لانّ الوجوب الغیری لا یتنجز لا یستحق العبد العقاب بمجرد المخالفة الامر الغیری، و لا سیما فی صورة عدم کون وجوب ذی المقدمة منجزا، مع عدم تنجز وجوب ذی المقدمة أی الاکثر کیف یمکن أن یستحق المکلف العقاب علی ترک المقدمة، یضحک الناس علی المولی، یا مولی انت تقول لا تجب علیک الاکثر ما عاقبتک لمخالفتک للاکثر و لکن عاقبتک للمخالفة مع المقدمة ما یسیر، اما اذا قلت المنجز هو العلم بوجوب الاقل نفسیا إما ضمنیا او استقلالا، فهذا العلم ایضا غیر منجز، لیش؟ اذ بعد رفع الوجوب عن الاکثر لا علم لنا بوجوب الاقل ضمنیا، الاقل انما یکون واجبا ضمنیا اذا اتی فی ضمن الاکثر، لا اذا أتی بلا اتیان الاکثر.
الاشکال الثانی علی صاحب الکفایة من السید الخویی رحمة الله علیه قال لو کانت البرائة امارة شرعیة و کانت مثبتاتها حجة لقلنا بإثبات البرائة عن الجزئیة وجوب الاقل، لیش؟ لانّ لازم رفع الجزئیة هو ثبوت الوجوب للاقل و لکن البرائة لیست امارة حتی تکون مثبتاتها حجة، او لو وردت البرائة فی خصوص رفع الجزئیة فی الصلاة او فی المرکب لقلنا بوجوب الباقی، لیش؟ صونا لکلام الحکیم عن اللغویة، اذا قال المولی رفعت الجزئیة من هذا فقط، لا معنی له الا الأم بالباقی، فلو قلنا رفع الجزئیة لا تثبت الامر بالباقی لکان هذا الکلام لغوا و لکن لا ترد لم یرد حدیث الرفع فی خصوص رفع الجزئیة بل مطلق و لیست بأمارة حتی تکون مثبتاتها حجة.
هذا الاشکال من السید الخویی رحمة الله علیه بعقلی القاصر هذا الاشکال غیر وارد علی صاحب الکفایة، کلامه لا یرتبط بحجیة المثبتات و لا بلزوم ورود البرائة فی خصوص رفع الجزئیة و حل المطلب و سر ذلک ان شاء الله یوم السبت و للکلام تتمة و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.