آرشیو ۲- خیار المجلس

کلام در صور و فروعی بود که بین متعاقدین اختلاف باشد در خیار مجلس. عرض کردیم تارة اختلاف در این است که هردوتا قبول دارند که مجلس عقد مفترق شده، هردوتا هم قبول دارند که افتراق اختیاری بوده و اکراهی نبوده؛ غایت الأمر بایع مثلا می گوید من قبل از افتراق فسخ کردم اما مشتری می گوید اصلا فسخ نکردی؛ خب اینجا محل استصحاب عدم فسخ قبل از افتراق است چون شک داریم. لذا قول آنی مقدم است که مدعی عدم فسخ است که در اینجا مشتری باشد.
کلام در این بود که اگر کسی مکره بشود بر افتراق، اگر ما گفتیم افتراق اکراهی هم مسقط خیار است، هیچی؛ نزاع نداریم. این مکره شده، اکراه هم کلااکراه است، مفترق شده، خیار ساقط است. اما اگر ما گفتیم افتراق اکراهی مسقط نیست، بلکه آنی که مسقط است، افتراق اختیاری و با رضا است. حالا مسألةٌ: لو زال الإکراه؛ اگر اکراه زائل شد، این خیار برمی گردد؟ تا کی این خیاری که هست، باقی است؟
کلام در این بود که اگر متعاقدین که در مجلس عقد اند و مفترق نشده اند، یکی اکراه بر افتراق شد و منع از تخایر به این صورت که گفتند باید بروی بیرون و حق هم نداری که فسخ بکنی؛ خب در اینجا خیار هردو ساقط می شود؟ خیار هردوتا باقی است؟ خیار مکره ثابت است و آن یکی ساقط است؟ چه جوری است؟
گفتند که افتراق اکراهی مسقط نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ولو کسی بگوید رفع ما استکرهوا علیه و اینها جاری نمی شود، ولی صحیحه ی فضیل بن یسار افتراق را مقید کرد. صحیحه ی فضیل بن یسار این بود که فرمود فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما؛ خب در افتراق اکراهی که راضی نیست.
کلام در این بود که آیا افتراق اکراهی مسقط هست یا مسقط نیست؟ مرحوم شیخ اعظم (رحمة الله علیه) فرمود افتراق اکراهی 2 قسم است. یک وقت هست که طرف اکراه می شود بر افتراق ولی منع از تخایر ندارد. می گوید اگر می خواهی خیارت را اعمال کنی، من کاری ندارم.
کلام در این بود که اگر افتراق با اکراه حاصل شد، آیا مسقط خیار هست یا مسقط خیار نیست؟ خب در اینجا افتراق عن إکراهٍ را شیخ اعظم دو بخش می کند. یک بخش این است که افتراق عن إکراه می شود و منع از تخایر. یعنی به او می گوید حق هم نداری فسخ بکنی. اما یک وقت هست که افتراق عن اکراه است ولی بدون منع از تخایر. منع از خیار نمی کند؛ می گوید می خواهی فسخ بکنی یا نه، میل خودت است؛ فقط باید بلند بشوی بروی.
یکی از مسقطات را مرحوم شیخ اعظم فرمود اسقاط خیار است. کسی که بعد از عقد خیار مجلسش را اسقاط بکند، خیار ندارد. بعد کلام در این واقع شد که این اسقاط با چه الفاظی واقع می شود؟ فرمود که هر لفظی که دلالت بکند بإحدی الدلالات الثلاث بر اسقاط، کافی است.
کلام در مسقطات خیار مجلس بود. یک مسقط که شرط سقوط بود؛ این گذشت. مسقط دوم این است که بعد از عقد خیارش را اسقاط بکند. بلکه فرموده مسقط حقیقی این است؛ چون وقتی شرط سقوط می کند، آن در واقع اسقاط نیست؛ بلکه جلوی خیار را می گیرد. ولی اینجایی که بعد از عقد اسقاط می کند، این واقعا مسقط است.