شنبه 4-9-96 (جلسه 25۸)

مرحوم آخوند نکاتی قبل از بحث رجوع قید به ماده یا هیئت دارد که آنها را بیان می کنیم.

آیا قید در واجب معلق، بایستی غیر مقدور باشد؟

آیا ممکن است قیدی در واجب اخذ شود به نحو واجب معلق در حالیکه آن قید مقدور باشد؟

مرحوم آخوند از عبارت صاحب فصول اینطور برداشت کرده که ایشان فرموده واجب معلق مختص به جایی است که آن قید، امر غیر مقدور باشد مثل مجیء موسم یا طلوع فجر.

مرحوم آخوند اشکالی کرده که دیگران را به حیث و بیث انداخته. بعضی گفته اند عبارتی که در کفایه هست غلط است و در نسخه ی اصلی، طور دیگری است. بعضی اشکال کرده اند که اصلا مرحوم صاحب فصول نفرموده واجب معلق منحصر به جایی است که آن قید، امر قید مقدور باشد بلکه ایشان صراحت دارد در این که واجب معلق اعم است از این که آن قید مقدور باشد یا غیر مقدور.

مطلب اول: اما آیا کلام صاحب فصول عام است؟

بعضی فرموده اند. اگر چه ظاهر عنوان بحث مرحوم صاحب فصول این است که واجب معلق، واجبی است که قیدش غیر مقدور باشد اما در اثناء بحث، بحث را عام بیان فرموده. البته این که صاحب فصول چه فرموده مهم نیست و مهم خود مطلب است ولی مراجعه ای که ما داشتیم کلام ایشان مغلق است و بعضی جاهایش به واجب مشروط به شرط متاخر می خورد و بعضی جاهایش به واجب معلق می خورد ولی بعید نیست که بگوییم اشکال مرحوم آخوند درست نیست و عبارت صاحب فصول عام است.

مطلب دوم: بررسی کلام آخوند ره:

مرحوم آخوند می فرماید ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر أخذ على نحو يكون موردا للتكليف و يترشح عليه الوجوب من الواجب (مثل این که شارع بفرماید نماز با وضوی در ظهر از الآن واجب است و این وضو هم مورد تکلیف است) أو لا(1) لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على المعلق دون المشروط لثبوت الوجوب الحالي فيه فيترشح منه الوجوب على المقدمة بناء على الملازمة دونه لعدم ثبوته فيه إلا بعد الشرط.

(1) بعضی فرموده اند این عبارت « بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر أخذ على نحو يكون موردا للتكليف و يترشح عليه الوجوب من الواجب أو لا» اشکال دارد و بایستی اینطور می بود: «بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر أخذ على نحو لا يكون موردا للتكليف و عبارت «او لا» اضافه است. یعنی ممکن است در واجب معلق، قیدی که اخذ می شود مقدور باشد مثل استطاعت ولکن این استطاعت باید طوری باشد که مورد تکلیف نباشد و تحصیل آن واجب نباشد ولی اگر مثل وضو باشد که تحصیلش واجب باشد از واجب معلَق خارج می شود.

اما بنا بر این که عبارت، همانی باشد که در کفایه هست، سه اشکال به آن وارد کرده اند:

1- اگر أخذ على نحو يكون موردا للتكليف و يترشح عليه الوجوب من الواجب، پس لازم می آید تمامی واجبات، واجب معلق باشند و واجب منجز نداشته باشیم. مثلا صلاة نسبت به وضو هم واجب معلق است.

اما شاید مرحوم آقای ایروانی و دیگران به عمق مطلب آخوند نرسیده اند. مقصود مرحوم آخوند از این عبارت آنی است که شیخ علی قوچانی فرموده یعنی عبارت « أخذ على نحو يكون موردا للتكليف و يترشح عليه الوجوب من الواجب أو لا» درست است و مشکلی ندارد اما «على نحو يكون موردا للتكليف»، به این معنا نیست که قیدی که در واجب اخذ شده را باید تحصیل کرد و نظر مرحوم آخوند قطعا این است که قیدی که در واجب معلَق اخذ شده ولو این که مقدور باشد، وجوب تحصیل ندارد. به عبارت دیگر «على نحو يكون موردا للتكليف» به این معنا نیست که موردا للتكليف فعلا، کما این که مرحوم آقای ایروانی گمان کرده بلکه چنانچه مرحوم قوچانی فرموده این عبارت معنایش این است که یک وقت، قیدی که در واجب اخذ می شود، در مصلحت دخیل است مثل وضو که در این صورت شارع امر به تحصیل هم می کند. اما گاهی مورد تکلیف است به این معنا که در مصلحت دخیل هست ولی به خاطر مانعی امر به تحصیل نمی کند. در حج عن استطاعة، استطاعت در مصلحت دخیل است ولی اگر شارع بخواهد امر کند به تحصیل استطاعت حرج پیش می آید. بنابراین «على نحو يكون موردا للتكليف» به این معناست که مقتضی وجوب هست نه این که فعلا وجوب داشته باشد و عبارت «أو لا» یعنی در مصلحت دخیل نیست. اما اگر در مصلحت دخیل نیست، پس چرا شارع آن را اخذ کرده؟ به این جهت که اگر در واجب اخذ نمی کرد موجب فوت مقدمات می شد و مشروط به شرط متأخر می شد و مثلا آن را محال می داند. اگر اینطور کلام کفایه معنا شود دیگر اشکالی به آن وارد نیست.

2- به عبارت «لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على المعلق دون المشروط» اشکال شده (مرحوم آقای ایروانی و دیگران) که در این صورت تقسیم واجب به معلق و منجز غلط است چون این تعلیل در واجب مطلق منجز هم می آید و حال آنکه به دنبال راهی برای توجیه مقدمات مفوته بودیم.

اما این اشکال درست نیست و این تعلیل در همه جا نمی آید مثل آن واجبهای مطلقی که قیدش در زمان واجب قابل تحصیل است مثل نماز با وضوی بعد از وقت که می شود بعد از اذان وضو گرفت و نماز خواند. ولی در بعضی از موارد در زمان آن واجب امکان تحصیل مقدمه نیست. در این جهت می فرماید هر دو شریک است.

3- مرحوم حاج شیخ اصفهانی اشکال کرده که این امری که مقدور است (مثلا استطاعت) و اخذ شده، آیا اخذ شد به این نحو که یجب علیک الحج عن الاستطاعة الحاصلة اتفاقا بلا تحصیل و یا این که عام اخذ شده یعنی عن الاستطاعة الحاصلة چه اتفاقا و چه بالتحصیل. اگر اولی باشد در این صورت اگر کسی استطاعت را تحصیل کرد، نباید بر او حج واجب باشد چون حج بر کسی واجب است که خود به خود مستطیع شود. و اگر اعم باشد پس تحصیل استطاعت واجب می شود.

این اشکال غیر از این جواب که عرض می کنیم، جوابی ندارد و ندیدیم کسی این جواب را بدهد: ما ملتزم می شویم که واجب است حج عن الاستطاعة الحاصلة اتفاقا او بالتحصیل. طبق این دلیل، مکلف باید استطاعت را تحصیل کند ولی به دلیل خارجی می دانیم که تحصیل استطاعت واجب نیست. منافاتی ندارد که شارع قیدی را اخذ کند و بعد به دلیل خارجی بفرماید این قید، لازم التحصیل نیست. این که می گویند هیچ حکمی نمی گوید موضوع مرا ایجاد کن یا منعدم کن و همه ی احکام هم می گویند قیود متعلَّق ما را بیاور یعنی طبق قاعده ی اولیه چنین است و ظاهر خطاب است و برهان عقلی نیست. ولی می شود دلیل دیگری بیاید و بفرماید که این موضوع را ایجاد کن یا ایجاد نکن.

این کاش مرحوم حاج شیخ این جواب را می فرمود و بعد این سوال را مطرح می کرد که اگر تحصیلش واجب نیست، پس چرا آن را اخذ کرده؟ جواب این سوال هم همان تفسیری است که با توجه به کلمات مرحوم آقای قوچانی بیان کردیم.

نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر و فرض وجوده كان الوجوب المشروط به حاليا أيضا فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب أيضا حاليا (پس مقدمات مفوته هم درست شد) و ليس الفرق بينه (بین مشروط به شرط متاخر) و بين المعلق حينئذ إلا كونه مرتبطا بالشرط بخلافه و إن ارتبط به الواجب‏ (اگر چه که در واجب معلق، واجب مرتبط به آن شرط هست ولی وجوب، مرتبط نیست.)

ادامه ی کلام مرحوم آخوند: از اینجا یک کلمه معلوم شد و آن این است که مناط در فعلیت وجوب مقدمه، فعلیت وجوب ذی المقدمه است نه فعلیت واجب و این فعلیت وجوب ممکن است از باب واجب معلق باشد و ممکن است از باب مشروط به شرط به متاخر باشد. لذا تفصی از این عویصه (مقدمات مفوته) منحصر به التزام به واجب معلق نیست و راه دیگرش مشروط به شرط متاخر است.

حال اگر واجبی نه معلق بود و نه مشروط به شرط متاخر، ولی در عین حال مقدمات مفوته ای دارد مرحوم آخوند می فرماید: فانقدح بذلك أنه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب كالغسل في الليل في شهر رمضان و غيره مما وجب عليه الصوم في الغد إذ يكشف به بطريق الإن عن سبق وجوب الواجب و إنما المتأخر هو زمان إتيانه (حال چه از باب واجب معلق و چه از باب مشروط به شرط متاخر) و لا محذور فيه أصلا و لو فرض العلم بعدم سبقه لاستحالة اتصاف مقدمته بالوجوب الغيري فلو نهض دليل على وجوبها فلا محالة يكون وجوبها نفسيا و لو تهيؤا ليتهيأ بإتيانها و يستعد لإيجاب ذي المقدمة عليه فلا محذور أيضا.

بنابراین مرحوم آخوند علاوه بر راه واجب معلق و واجب مشروط به شرط متاخر، راه سومی ارائه می دهد و آن وجوب مقدمه است و لکن نه به وجوب غیری بلکه به وجوبی تهیؤی نفسی.

اما عرض ما در همینجاست و گاهی چیزهایی بطلانش اوضح من الشمس است ولی در السنه می افتد و همه آن را قبول می کنند. به چه دلیل وجوب مقدمی و وجوب غیری، باید ملازم با وجوب ذی المقدمه باشد؟ به چه دلیل اگر الآن مقدمه واجب است، ذی المقدمه هم بایستی الآن واجب باشد؟!

ان قلت: وجوب مقدمه وجوب ترشحی است و وقتی ذی المقدمه وجوبی ندارد، از عدم که نمی شود ترشح کند.

قلت: ترشح، بازی با الفاظ است و این مثل رطوبت نیست که تا آبی نباشد سرایت نکند. ترشح در اینجا به معنای داعی است و لذا اشکال ندارد که کار فردا، داعی شود و شارع به خاطر آن، چیزی را امروز واجب کند. امشب غسل مستحاضة را واجب میکند به خاطر غسلی که فردا می خواهد واجب کند.

لذا اشکال مقدمات مفوته از اصل بی بنیان است.

بسم الله الرحمن الرحیم