اصول جلسه ۴۱۷ الواجب التخییری دوشنبه ۲۴ دی ۹۷

المقصد الأول الأوامر، فصل فی الواجب التخییری فصل فی الواجب الکفائی

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

بسم الله الرحمن الرحیم

 

دوشنبه ۹۷/۱۰/۲۴ (جلسه ۴۱۷)

 

 

کلام در این تخییر بین اقل و اکثر بود.

مرحوم آقای آخوند این اینگونه تصویر نمودند که غرض یک وقت مترتب اقل بحده و اکثر بحده است. اینطور نیست که اگر اقل در ضمن اکثر اتیان شود، غرض بر آن اقل مترتب شود، اینگونه نیست بله اگر این اقل در ضمن اکثر نبود غرض بر آن مترتب بود ولکن چون در ضمن اکثر است، غرض بر آن مترتب نمیشود. اقل هم وقتی که این وجود حرکت داشته باشد، تا به انتها نرسد یک وجود است و اینطور نیست که در هر لحظه‌ای یک وجود تحقق پیدا کند. بلکه یک وجود ممتد است نه دو وجودی که از هم تمایز داشته باشد.

خب این فرمایش مرحوم آخوند ناتمام است و علی رغم اینکه مرحوم آقای خویی و جماعت دیگری فرمایش مرحوم آخوند را تسلم کردند و پذیرفتند ولکن این کلام آقای آخوند در واقع تخییر بین اقل و اکثر نیست بلکه تخییر بین متباینین است. چون اقل بحده و اقل بشرط لا با اکثر متباینین هستند و این نه تنها که عقلا ممکن است بلکه در شریعت هم واقع شده است.

عرض ما این است که تخییر بین اقل و اکثر همانطوری که مرحوم ایروانی هم بیان فرموده، محال است حتی اگر ما اقل را بشرط لا و اکثر را بشرط شیء بگیریم و بگوییم که بین اقل و اکثر متباینین است. چون این کسی که اکثر را می‌آورد، وقتی که رسید به حد اقل، ولو اینکه سکون متخلل نشود و ادامه داشته باشد، باز هم این وجود وقتی که رسید به مقدار اقل، آن وقت سوال میکنیم از مولی که آیا باید بقیه اجزاء اکثر را بیاوریم یا لازم نیست؟

خب اگر مولی بفرماید باقی را هم بیاورید که این خلاف وجوب تخییری است چون دیگر اختیار معنی ندارد و اقل بحده مجزی نیست و لازم است که اکثر را بیاوریم.

اگر مولی بفرماید لازم نیست بیاورید که این هم معنایش با تخییر سازگار نیست چون معنایش این است که فقط اقل واجب است و اکثر هیچ وجوبی ندارد.

اما اگر مولی اختیار بدهد که میخواهی بیاور و میخواهی نیاور، در اینصورت این چه اجزاء واجبی است که عبد مخیر میشود که اگر خواست بیاورد و اگر خواست نیاورد!! اینکه با وجوب جور در نمی‌آید. روی این جهت امر به بقیه أجزاء و امتثال بقیه اجزاء به داعی بعث و زجر ممکن نیست ولو اینکه شما دوران امر بین متباینین درست کردید ولی اقل بشرط لا با اکثر، عقلا متباینین هستند نه اینکه تباین خارجی داشته باشند. یعنی هر کس که می‌خواهد اکثر را بیاورد، قطعا باید اقل را بیاورد. خب وقتی اقل را آورد، سوال میکند که آیا بقیه اجزا لازم است یا نه، لذا این محال است مخصوصا آن اکثری که با اقل فقط یک جزء تفاوت داشته باشد. مثل اینکه ما نمیدانیم آیا تسبیحات در نماز یکی واجب است و یا دو تا واجب است. در اینجا واضح است که تخییر بین اقل و اکثر محال است. زیرا خلاصه وقتی یک تسبیح را آوردیم، تسبیح دوم از دو حال خارج نیست. یا آن را می‌آوریم و یا نمی‌آوریم. خب اگر بیاوریم که اکثر حاصل شده است و اگر نیاوریم که اقل حاصل شده است. لذا در اینجا تخییر بین اقل و اکثر معنی ندارد.

بله اگر بتوان صورتی را درست کرد که در آن مکلف بتواند اکثر را بیاورد، بدون اینکه قبل از آن اقل را امتثال نماید، که البته چنین چیزی محال است اما اگر بر فرض محال چنین چیزی محقق میشد، آن وقت تخییر بین اقل و اکثر ممکن بود ولکن عرض کردیم که چنین چیزی محال است و وجود خارجی ندارد.

اما اینکه آقای خویی میفرماید این در شریعت واقع شده، این هم درست نیست.

ایشان به نماز قصر و اتمام مثال زده در حالیکه نماز قصر و اتمام که اقل و اکثر نیست. چون نماز قصر دو رکعت است به همراه تسلیمین در رکعت دوم ولی نماز تمام چهار رکعت است که در رکعت چهارم تسلیمین دارد نه در رکعت دوم. این دو که اقل و اکثر نیست بلکه اینها متباینین خارجی هستند لذا شما اگر جایی را بیاورید که بشرط لا و بشرط شیء باشد ولو اینها عقلا تباین دارند ولی این تباین عقلی کافی نیست.

در سلام نماز هم همینطور است. در سلام نماز انسان مخیر است که یا سلام آخر را بگوید و یا سلام وسطی را بگوید. اگر خواست سلام آخر را بگوید، سلام وسطی مستحب است. ما که در جایی نداریم که مکلف مخیر است که دو سلام بگوید یا یک سلام. لذا تخییر اقل و اکثر همانطور که عرض کردیم استحاله اش واضح است و شارع هم نمیتواند در شریعت این را بیاورد. این اشکال اول به فرمایش مرحوم آخوند.

 

اما اشکال دوم این است جناب آقای آخوند! شما می‌فرمایید اگر اقل بحده و اکثر بحده هر دو مأموربه باشد، این اقلی که در ضمن اکثر موجود میشود، وجود منحاز نیست. به قول مرحوم حاج شیخ اصفهانی این اقل با اکثر، دو تا وجود نیست بلکه یک وجود است.

خب اگر چنانچه یک ملاک است که آن یک ملاک بر اقل بحده و بر اکثر بحده مترتب می‌شود که شما به قاعده الواحد کشف میکنید که جامع ذاتی بین اینها مشتمل بر غرض است و غرض از او صادر می‌شود، بنابر اصالة الوجود تشکیک خاصی وجودی بین وجود اقل و وجود اکثر که جامع نیست بلکه جامع فقط مفهوم وجود است. اگر مفهوم وجود کافی است، خب در جایی که یکی انسان است و یکی هم شجر است، خب در اینجا مفهوم شیء، جامع است. مفهوم وجود یک مفهوم انتزاعی است که ذهن آن را می‌سازد و جامع ذاتی ندارد. مگر بنابر وحدت شخصی وجود که آن هم قائلینش یا نمیفهمند چه می‌گویند و یا قطعا کافر هستند. و الا وحدت مفهومی وجود که درست است بین اقل و اکثر، خب اینکه جامع نیست. بنابر این تخییر بین اقل و اکثر ممکن نیست و عقلا محال است حتی اگر ما اقل را بشرط لا و اکثر را بشرط شیء بگیریم و بگوییم متباینین است.

نکته دیگری را مرحوم آقای ایروانی فرموده است که خالی از ابهام هم نیست. ایشان می‌فرماید: محل کلام در جایی است که اقل وجود منحاز نداشته باشد یعنی اگر اقل و اکثر تدریجا موجود شود، تخییر بین اقل و اکثر، تدریجا محال است. اما اگر اقل و اکثر هر کدام دفعة موجود شود مثل اینکه شارع امر بفرماید به اکرام پنج نفر یا اکرام ده نفر آن هم دفعةً. یعنی یا دفعة پنج نفر را و یا دفعة ده نفر را اکرام بکن. این را مرحوم ایروانی فرموده است که داخل محل نزاع نیست.

ایشان دو قید را برای محل نزاع ذکر فرموده است. قید اول اینکه محل نزاع در جایی است که متعلق تکلیف مردد بین اقل و اکثر باشد نه آن جایی که متعلقِ متعلق تکلیف دوران بین اقل و اکثر باشد. آنجایی که متعلق تکلیف دوران امر بین اقل و اکثر باشد مثل جایی که یک تسبیح است. اما آنجایی که متعلق متعلق تکلیف مردد بین اقل و اکثر باشد، مثل اینکه بفرماید پنج نفر را دفعة اکرام کن و یا ده نفر را دفعة اکرام کن. اینجا متعلق تکلیف که اکرام است مردد بین اقل و اکثر نیست بلکه این پنج نفر و ده نفر است که دوران امر بین اقل و اکثر است. یا مثال دیگری که زده این است که اگر مولی امر کند که یک عصایی بیاورید که یا ۵۰ سانت باشد و یا ۷۰ سانت باشد. در اینجا عصا مردد بین اقل و اکثر نیست بلکه متعلق این عصا که می‌شود ۵۰ سانتی یا ۷۰ سانتی، این متعلق متعلق است که مردد بین اقل و اکثر است. خب ایشان فرموده در این مثال تخییر بین اقل و اکثر ممکن است فلذا از محل بحث ما خارج است. پس ایشان برای محل بحث دو تا قید زده است. یک قید این است که متعلق تکلیف مردد بین اقل و اکثر باشد نه متعلق متعلق. قید دوم هم این است که اگر چنانچه متعلق تکلیف در خارج، اکثر باشد نباید تدریجا موجود شود بلکه اکثر هم باشد دفعة موجود می‌شود و اقل هم باشد دفعة موجود می‌شود. مثل اینکه نمی‌دانیم شارع مسح به اصبع واحده را واجب کرده است و یا مسح به تمام کف را واجب کرده است. خب این اصبع واحده و کف، اگر چه اقل و اکثر است ولکن اینطور نیست که اگر کسی بخواهد مسح به کف بکند، لازم باشد که اول مسح به اصبع کند و بعد مسح کف نماید. یعنی مثل رسم خط طویل نیست که در آن از خط قصیر شروع شود و بعد طویل شود.

خب از اشکالی که ما به مرحوم آخوند کردیم، اشکال کلام مرحوم ایروانی هم روشن می‌شود. چون در مسح به کف، خلاصه در آن باید اصبع را هم روی پا بکشد، یا لازم نیست؟

خب وقتی اصبع را کشید، آنوقت سوال میکنیم که آیا باید بقیه کف را هم بیاوریم و یا واجب نیست؟

اگر بگوید واجب است بیاوریم که معنایش این می‌شود که اصبع کافی نیست و اگر بگوید واجب نیست بیاوریم که این با وجوب سازگاری ندارد. عجیب است از مرحوم آقای ایروانی چون اشکالی که خودشان به آقای آخوند کرده‌اند در اینجا به خودشان وارد است. همچنین از اینجا معلوم می‌شود که آن اکرام پنج نفر و ده نفر هم عقلا محال است. چون بعد از اکرام پنج نفر سوال میکنیم  که آیا واجب است پنج نفر دیگر را هم اکرام کنم یا خیر؟. تردید بین اجزای واجب بین وجود و عدم که محال است یعنی معنی ندارد که ما در واجبی، جایز باشد آن را بیاوریم و جایز باشد آن را ترک کنیم، این که دیگر واجب نمی‌شود.

بله در مثال عصا در یک صورت درست است آن هم اینکه بگوییم عصا در بازار هست، یکی عصای نیم متری و دیگری عصای ۷۰ سانتی و قیمتش هم یکی است و تفاوتی ندارد و همچنین مئونه هر دو هم یکی است، خب در اینصورت درست می‌شود چون اینگونه نیست که عصای ۷۰ سانتی همان عصای نیم متری باشد که روی آن ۲۰ سانت اضافه می‌شود بلکه دو عصای جدا هستند. اما در بقیه مثال ها درست نیست و فقط عصا چون تباین خارجی دارد، اشکال پیش نمی‌آید.

هذا تمام الکلام در تخییر بین اقل و اکثر که گفتیم عقلا محال است حتی اگر اقل را بشرط لا و اکثر را بشرط شیء بگیرید.

خب بحث واجب تخییری چه تخییر بین متباینین و چه تخییر بین اقل و اکثر، به اتمام رسید و تمام مواردی که در شریعت توهم این میشود که تخییر است، در آنها اقل، واجب است و مازاد بر اقل، مستحب است. مثل قنوت در نماز و یا سلام در نماز.

 

اما نسبت به واجب کفایی، مرحوم آقای آخوند در کفایه می‌فرماید که واجب کفایی سنخی از وجوب است که با فعل بعضی از مکلفین، از بقیه ساقط می‌گردد. اما اگر همه مکلفین آن را ترک کنند، همه معاقب هستند و اگر همه همزمان آن را امتثال نمایند، همگی مستحق ثواب هستند.

اما ایشان تحلیل نمیکند که این واجب کفایی چگونه است و به چه کیفیتی تعلق میگیرد بلکه فقط می‌فرماید وجوب کفایی در مقابل وجوب تعینی، دو سنخ از وجوب هستند.

مرحوم آقای خویی در مقام می‌فرماید، احکام تکلیفیه هم متعَلَق دارند و هم موضوع دارند. فی المثل اگر در روز جمعه کسی بگوید چه چیزی واجب است؟ این «چه چیزی» می‌شود متعَلَق که در اینجا مثلا نماز جمعه است و مکلف باید آن را بیاورد. اما اینکه برای چه کسی واجب است، می‌شود موضوع آن. پس حکم تکلیفی، یک متعلَق دارد ى يک موضوع دارد و همانطوری که عقلا بدون متعلَق نمی‌شود، همانطور بدون موضوع هم نمی‌شود. فرقی هم نمیکند که شما حقیقت وجوب را اراده بگیرید یا طلب انشایی بگیرید و یا بعث بگیرید و یا اعتبار فعل بر ذمه عبد بگیرید. هر مسلک و مرامی که در وجوب داشته باشید، به هر حال وجوب نیاز به موضوع دارد.

اما بنابر اینکه حقیقت وجوب را اراده بگیریم، میپرسیم مولی از چه کسی این نماز را اراده کرده است، فلذا نیاز به موضوع دارد.

اگر حقیقت وجوب را طلب بگیریم، میپرسیم مولی برای چه کسی انشاء طلب کرده است. چون طلب به غرض بعث و زجر است و باید ببینیم بعث و زجر چه کسی مد نظر است فلذا باز نیاز به موضوع دارد.

همچنین است اگر حقیقت وجوب را بعث و یا اعتبار فعل بر ذمه عبد بگیریم.

بنابر این فرق بین واجب کفایی و واجب تعیینی در موضوع است. در واجب تعیینی بر هر مکلفی واجب است، چه دیگری بیاورد و چه نیاورد، هر کسی باید انجام دهد.

اما در واجب کفایی اگر دیگری امتثال کرد از بقیه ساقط می‌شود.

بعضی میگویند در حال حاضر درس خواندن واجب عینی است. خب این اشتباه است چون واجب کفایی که هیچوقت واجب عینی نمی‌شود. این تعبیر بخاطر این است که معنای واجب کفایی را نفهمیده‌اند. اینکه الان من به الکفایه نیست، دلیل نمیشود که درس خواندن واجب عینی شود بلکه همان واجب کفایی است منتهی هنوز به کفایت امتثال نشده است فلذا هنوز بر دیگران واجب است تا به حد کفایت برسد.

 

اما حقیقت وجوب کفایی چیست؟

مرحوم آخوند که این را درست معنی نکرد و فقط فرمود که یک سنخ از وجوب است اما نفرمود که این یک سنخ از وجوب چه شرایطی دارد و آیا به همه تعلق گرفته یا فقط به گروهی خاص.

مرحوم آقای خویی چند تفسیر برای واجب کفایی ذکر میکند.

تفسیر اول این است که همانطوریکه در واجب تخییری میگفتیم وجوب تعلق گرفته است به احدهمای معین واقعی عند الله، همچنین در واجب کفایی هم وجوب تعلق گرفته است به یک فرد معین که البته عندالله مشخص است. یعنی یک وجوب است و یک موضوع هم دارد یعنی همان احدهمای معین واقعی که عند الله مشخص است. این حقیقت واجب کفایی است.

اما به تفسیری که برای واجب کفایی ذکر کردیم، سه اشکال شده است.

 

اشکال اول این است که ظاهر ادله مخالف این تفسیر از وجوب است. مثلا در ادله داریم که «جاهدوا الکفار و المنافقین». خب وجوب جهاد را واجب کفایی میدانند.

یا «اقتلوا المشرکین حیث ما وجدتموهم» که این هم واجب کفایی است. یا «جهزوا موتاکم» که تجهیز میت واجب کفایی است. فلذا این معنی که بگوییم یک فرد معین عندالله، این خلاف ظاهر ادله است.

 

اشکال دوم این است که اگر بر یک فرد معین واجب است، پس چرا اگر من انجام دهم، از او ساقط می‌شود؟

شما میگویید وجوب برای یک فرد معین عندالله است پس چگونه هر کسی انجام دهد، ساقط می‌شود. درست است که در واجب کفایی با انجام بعضی، این وجوب از دیگران ساقط می‌شود ولی این بخاطر این است که ما میگوییم وجوب برای همه آمده و اگر بعضی انجام دهند از دیگران ساقط است. اما در این تفسیر گفته شده که وجوب فقط برای فرد معین عندالله است فلذا دیگر معنی ندارد که هر کسی آن را انجام دهد، وجوب از آن فرد معین هم ساقط شود.

 

اشکال سوم این است که اگر واجب کفایی تعلق گرفته باشد به احدهمای معین عندالله، لازمه اش این است که تمام واجب های کفایی به زمین بماند و انجام نشود. چون بنده میگویم من که نمیدانم آن احدهمای معین هستم یا نه فلذا رفع ما لا یعلمون جاری میشود. همچنین زید هم می‌گوید من نیستم به دلیل رفع ما لا یعلمون و همینطور همه اینگونه می‌گویند فلذا کسی آن را امتثال نمی‌کند. یعنی حکمی می‌شود که موضوعش قابل احراز نیست و هر مکلفی برائت جاری می‌کند. اینکه شارع تکلیفی را جعل نماید که آن تکلیف در خارج حکما و موضوعا قابل احراز نباشد، این لغو و خلاف حکمت است.

این تفسیر اولی است که مرحوم آقای خویی بیان فرمود و اشکالاتی که به آن وارد کرد.

به نظر ما هم این تفسیر قطعا غلط است و همچنین بعید از اذهان است ولکن این اشکالی که آقای خویی بیان فرموده است، این اشکال دوم وارد نیست. اینکه فعل غیر، مسقط است دلیلش این است که محصّل غرض است. وقتی هم که غرض مولی استیفا شود، امر ساقط میگردد. لازم نیست هر کسی که فعلش واجبی را ساقط میکند، حتما فعل برای خود او هم واجب باشد. چه بسا فعل برای من واجب نباشد ولی اگر من انجام دهم، غرض حاصل شود و فعل از وجوب بیفتد.

بله اشکال اول و سوم درست است ولی این اشکال دوم وارد نیست.

 

تفسیر دوم که برای واجب کفایی بیان شده این است که بگوییم شارع انجام این فعل را از مجموع مکلفین بنحو عام مجموعی یعنی از مجموع بما هو مجموع خواسته است. یک تکلیف و یک متعلق و یک موضوع و یک وجوب است که موضوعش جمیع المکلفین است. این مثل مرکب است یعنی همانطوری که صلوة یازده جزء دارد ولی همه را در غالب یک فعل در نظر میگیریم که یک وجوب به آن تعلق گرفته است، اینجا هم همینطور است. در خارج مثلا یازده نفر هستند که مجموع را یکی در نظر گرفته و یک وجوب برای آنها صادر کرده است.

مرحوم آقای خویی می‌فرماید این تفسیر خلاف ظاهر است. چون اولا «قاتل المشرکین حیثما وجدتموهم» و یا «جاهدوا الکفار و المنافقین»، ظاهر اینها در انحلال است که به افراد می‌گوید نه اینکه مجموع بما هم مجموع را در نظر داشته باشد. مضافا به اینکه گاهی مواقع اصلا ممکن نیست، فی المثل چگونه ممکن است که همه با هم نماز یک میت را بخوانند. یا تجهیز میت را مگر چند نفر لازم دارد تا انجام دهند، اصلا ممکن نیست مجموع مکلفین آن را به یکباره انجام دهند. لذا در بعضی مواقع اصلا ممکن و عملی نیست.

اشکال دیگر این است که اگر ما بگوییم وجوب کفایی تعلق گرفته به مجموع بما هو مجموع، لازمه اش این است که اگر دو نفر اتیان نکنند، واجب ساقط نشود. چون یک نفر به تنهایی که موضوع نیست. لذا این تفسیر هم غلط است.

 

تفسیر سوم در واجب کفایی این است که مرحوم آقای خویی می‌فرماید وجوب بر همه وارد شده بنحو عام استقرائی. زید و بکر و عمرو و تقی و نقی. منتهی سقوط و یا حدوثش مشروط شده است. یعنی بر همه واجب شده به شرط اینکه دیگری ترک کند و یا اینکه اگر یکی آورد از بقیه ساقط می‌شود. اگر بگوییم بر همه واجب است به شرط اینکه اگر دیگری نیاورد. خب این لازمه‌اش این است که اگر همه آن را بیاورند دیگر وجوب نباشد چون میگوییم بر من واجب است به شرط اینکه زید نیاورد ولی الان زید آورده است. همچنین بر زید واجب است به شرط اینکه من نیاورم و حال آنکه من آورده‌ام. اگر حدوثا مشروط باشد، لازمه اش این است که اگر همه مکلفین و یا حتی دو نفر اگر امتثال کنند، در اینصورت بر هیچکدام واجب نبوده و ثواب هم نمی‌برند. خب این هم که قطعا درست نیست چون در واجب کفایی اگر همه بیاورند کافی است و همه مستحق ثواب می‌شوند.

اما اگر بگوییم که واجب کفایی یعنی وجوب حدوثا برای همه آمده ولکن بقاءا قید دارد، یعنی این وجوب پابرجاست تا زمانی که یا خودت بیا‌وری و یا دیگری بیاورد. در اینصورت اگر دو نفر با هم بیاورند باز هم ساقط می‌شود و حتی اگر همه هم بیاورند باز هم ساقط می‌شود چون حدوث تکلیف قیدی ندارد بلکه بقاء تکلیف است که مقید است.

و للکلام تتمة ان‌شاءالله فردا.

 

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی