اصول جلسه ۴۲۷ مادة النهی و صیغته دوشنبه ۱۵ بهمن ۹۷

المقصد الثاني في النواهي‏، فصل في مادة النهي و صيغته‏

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

دوشنبه 15/11/97 (جلسه 427)

مرحوم آقای خوئی فرمود میزان در امر و نهی، وجوب و حرمت، صیغه ی نهی و صیغه ی امر نیست. یا امر به فعل و امر به ترک نیست. ممکن است در جایی نهی باشد به حسب شکل ظاهری ولی در واقع امر باشد مثل «لا تترک الصلاة» ممکن است یک جایی به حسب شکل ظاهری، امر باشد ولی در واقع نهی است مثل «اترک المراء و لو کنت محقا» زیرا وجوب جایی است که مصلحت در فعل است و حرمت در جایی است که مفسده در فعل است. حالا اگر یک جایی مصلحت در ترک بود، می شود امر و اگر یک جایی مفسده در ترک بود می شود نهی ولو این که به حسب شکل ظاهری امر کند. بله می شود گفت که در واقع و مقام ثبوت و لب، وجوب و یا حرمت است و در شکل ظاهری مثلا امر است یا نهی است.

بعد فرمود مواردی که مصلحت در ترک است و امر به فعل می شود اینجا دو مورد است. گاهی مواقع، امر استقلالی به ترک خورده که مصلحت در ترک است و امر استقلالی به ترک خورده.

گاهی مواقع مصلحت در ترک است ولی امر ضمنی به آن خورده. حالا همینجایی که مصلحت در ترک است، آیا صرف الوجود ترک را شارع می خواهد یا همه ی ترکها را؟ نه! اگر مصلحت در ترک باشد آن قرینه ی عامه ای که آقای خوئی ادعا فرمود، لازمه اش این است که همه ی تروک واجب باشد چون یا مصلحت در صرف ترک ما است. یا مصلحت در بعضی از تروک است. یا مصلحت در جمیع تروک است. اگر مصلحت در ترک ما باشد ، اصلا امر به ترک ما لغو است چون هر کسی یک ترک مایی دارد. اگر مصلحت در بعضی از تروک دون بعضی باشد، باید بیان بفرماید که مثلا ترک های روز را می خواهم. پس مقتضای آن قرینه ی عامه این است که جمیع تروک، واجب است.

حالا می فرماید ترک خودش مصلحت داشته باشد و امر استقلالی داشته باشد، در شریعت خیلی نادر است و در عرف هم ممکن است کم باشد. صوم از این قبیل است. در صوم تروک مفطرات واجب است نه این که اتیان مفطر حرام باشد. منتها این تروک که واجب اند به نحو عام مجموعی هستند. یعنی همه ی ترک ها با هم یک وجوب دارند به طوری که اگر یک ترک امتثال نشود، بقیه اصلا امر ندارند. می فرماید محرمات احرام هم بعید نیست از همین قبیل باشد. در واقع آنی که مصلحت دارد و واجب است، ترک نظر التذاذی است و ترک استمتاع است. ترک تزیین است. ترک لبس مخیط است. اینها مصلحت دارند. این که می گویند محرمات احرام، تسامح است. در واقع واجبات احرام است.

بعد می فرماید اما یک وقت ممکن است ترک، امر ضمنی  داشته باشد مثل موانع در صلاة. قهقهه مانع است. بکاء مانع است. نجاست مانع است. اینها در واقع، اگر چه در شکل ظاهری نهی است. مثلا می فرماید «لاتصل فیما لایؤکل لحمه» ولی در واقع امر است چون تقید این صلاة به این عدم نجاست یا تقیدش به عدم بکاء یا تقیدش به عدم لبس ما لایؤکل لحمه، مصلحت دارد و مانع اصطلاحا به چیزی گفته می شود که ترکش در مصلحت دخیل است. صلاة مقید به این ترک مصلحت دارد. اما صلاتی که مقید به این ترک نباشد مصلحت ندارد. پس اگر چه در ظاهر خطابات از اینها نهی شده است ولی حقیقتش وجوب است چون مصلحت در این تقید به ترک اینها است .

بعد می فرماید اگر یک جایی امر استقلالی به ترک خورد، این امر استقلالی به ترک چهار صورت ثبوتا تصور دارد:

  • مصلحت در ترک ما باشد.
  • مصلحت در جمیع تروک به نحو عام استغراقی باشد.
  • مصلحت در جمیع تروک به نحو عام مجموعی باشد. چون ما یک عام استغراقی داریم مثل اکرم العلماء که هر عالمی یک وجوب اکرام دارد. شماعالم دیگر را اکرام کنید یا نکنید، ربطی به وجوب اکرام این عالم ندارد. عام مجموعی یعنی مجموع این علماء، همه شان یک وجوب اکرام دارد به حیثی که اگر یک عالم را اکرام نکردی بقیه ی علماء وجوب اکرام ندارد. اکرام بکنید بقیه را یا نکنید، یک عصیان بیشتر نکرده اید. اعتقاد به ائمه علیهم السلام از همین قبیل است یعنی اگر کسی لا سمح الله یکی از دوازده امام را منکر شود، دیگر بقیه به درد نمی خورد. چهار امامی باشد یا شش امامی باشد یا هفت امامی باشد، با کسی که یهودی است یکی است. من انکر واحد منا کمن انکرنا جمیعا یعنی مجموع دوازده امام، اعتقاد به امامت و ولایتشان، یک وجوب دارد و اگر یکی ترک شد، اعتقاد به بقیه داشته باشی یا نداشته باشی بی فائده است. پس عام مجموعی باشد یعنی مجموع تروک را شارع واجب کرده باشد مثل صوم که اگر دکتر بگوید ناراحتی کلیه داری و باید روزی دو لیوان آب بخوری. دیگر واجب نیست از بقیه مفطرات امساک کند چون مجموعه ی تروک من طلوع الفجر الی دخول اللیل یک وجوب دارد و اگر یکی را نیاورد، بقیه وجوبی ندارد. بله ممکن است یک جایی شارع بفرماید اگر یکی از این تروک را نتوانستی بیاوری بقیه را بیاور ولی این دلیل خاص می خواهد و علی القاعده یکی که منتفی شد، بقیه هم منتفی می شود
  • مصلحت در ترک ها نباشد بلکه در یک عنوان بسیط است که آن عنوان بسیط از این ترک ها حاصل می شود یعنی مجموعه ی تروک به منزله ی سبب است و مقدمه است و مسببی دارد که مصلحت در آن عنوان بسیط است که آن عنوان حاصل می شود از این تروک.

حال کدام یک از این چهار صورت که تصور دارد، کدام یک مطابق مقام اثبات و ظهور است؟

مرحوم آقای خوئی می فرماید صورت ثانیه.

چرا؟ چون صورت اولی که عرض کردیم گفتن نمی خواهد. هر کسی یک ترک مایی را قطعا امتثال می کند.

صورت رابعه خلاف ظاهر روایت است. وقتی روایت امر می فرماید به ترک اکل و شرب و جماع و افتراء علی الله و علی الرسول و هکذا سائر مفطرات ما بخواهیم بگوییم در واقع مأمور به این نیست و آن عنوان بسیط است، خلاف ظاهر است. هر عنوانی که در خطاب اخذ می شود، موضوعیت دارد و امر به خودش خورده.

می ماند صورت ثانیه و ثالثه. صورت ثالثه را مرحوم آقای خوئی می فرماید خلاف ظاهر است که این خلاف ظاهر را دو جور می شود تقریب کرد:

یک تقریب این است که غالبا مصلحت ها در ترک، انحلالی است و هر ترکی یک مصلحت دارد. این که مجموعه تروک یک مصلحت داشته باشد خیلی نادر است و این غلبه باعث می شود که ما بگوییم صورت ثانیه مطابق مقام اثبات است یعنی امرش انحلالی است و هر ترکی یک وجوبی دارد. به خلاف عام مجموعی که در مجموعه ی تروک یک مصلحت است و این خلاف ظاهر است.

بیان دوم برای تقریب فرمایش مرحوم آقای خوئی ره این استکه اگر شارع وقتی می فرماید اکرم العلماء، این یک خورده دقیق است، اگر این اکرم العلماء انحلالی باشد مؤنه اش کمتر است تا عام مجموعی باشد. عام مجموعی باشد مؤنه اش زیادتر است. هر چیزی که در مقام ثبوت مؤنه ی زائده بخواهد در مقام اثبات بیان زائد می خواهد. خوب چرا مؤنه اش بیشتر است؟ چون در عام استغراقی عنوان عالم را لحاظ می کند و از این عنوان عالم، وجودات را می بیند به نحو وضع عام موضوع له خاص، حکم را برای وجودات جعل می کند. ولی در عام مجموعی، عنوان عام را باید لحاظ کند و از این عنوان عام، وجودات را ببیند و یک کار سوم را هم باید انجام دهد و آن این که همه ی این وجودات را، مجموعش را اعتبار کند یک وجود. لحاظ کند یک وجود چون حکم که واحد شد، باید موضوع و متعلق هم واحد باشد. بنابراین عام مجموعی یک لحاظ می خواهد و آن این است که تمام اشخاص را فرد واحد لحاظ کند تا بعد یک وجوب برایش جعل کند. پس چون در مقام ثبوت مؤنه زائده می خواهد در مقام اثبات هم بیان زائد میخواهد. این وجهی است که در بحث عام و خاص وقتی این بحث می شود که عام سه قسم است: استغراقی، مجموعی، بدلی. می گویند ظهور عام در استغراقی است. اصل اولی در عام استغراقی است. آنجا مرحوم آقای خوئی و دیگران، سر این را بیان کرده اند که چرا ظهور عام در استغراقی است.

حالا آقای خوئی! این چهار صورتی که شما ذکر فرمودید ثمره هم دارد؟

می فرماید بله. دو تا ثمره دارد.

ثمره ی اولی این است که اگر ترک واجب بود و شخص مضطر شد به ترکِ ترک یک واجب به این معنا که مضطر به فعل آن شد، طبق صورت اول این اضطرار، هیچ اثری ندارد زیرا مثل این می ماند که ده تا آب است. یک آب را می گوید من مضطرم که از این آب وضو نگیرم. بعد بگوید رفع ما اضطروا الیه. من مضطر به ترک وضویم. می گویند چه اضطراری به ترک وضو داری؟ تو با یک آب می توانی وضو بگیری. اینجا هم ده تا آب است. یکی را مضطری. به بقیه چه ربطی دارد؟ در صورت اولی وقتی صرف ترک مایی واجب است، هزار تا ترک است. شما به یکی مضطری که آن ترک را ترک کنی. خوب چه ربطی به بقیه دارد؟ لذا در صورت اولی اصلا اضطرار به ترک بعضی از افراد واجب اثری ندارد.

اما صورت ثانیه: این است که مضطر می شود به ترک بعضی از افراد یعنی ترکِ ترک مثل محرمات احرام. اگر شخصی مضطر شد به صید، بعد برود لباس مخیط هم بپوشد! می گویند تو مضطری به این صید، مضطر به لبس مخیط که نیستی. در صورت ثانیه که استغراقی است اگر مضطر شدی به ترک بعضی از افراد واجب، مسوغ نمی شود که افراد دیگر را هم ترک کنی. آنها راباید امتثال کنی.

در صورت ثالثه مرحوم آقای خوئی می فرماید اگر مضطر شدی به ترک بعضی از افراد واجب، دیگر بقیه افراد وجوب ندارد. چون همه ی تروک یک تکلیف دارد مثل کسی که در صوم شهر رمضان مضطر به خوردن یک قرص می شود یا مضطر به خوردن یک لیوان آب می شود. دیگر تکلیف برداشته میشود و بقیه تروک امر داشته باشد دلیل می خواهد.

صورت رابعه: مثل صورت ثالثه است و فرقی نمی کند چون وقتی مضطر می شود به ترک بعضی از افراد واجب، دیگر آن عنوان بسیط حاصل نمی شود چون آن عنوان بسیط حاصل می شود از مجموع تروک . وقتی یک ترک را مضطر می شود یعنی آن عنوان واجب دیگر حاصل نمی شود و مضطر است به ترک او. بنابراین فرقی بین این دو صورت نیست و اثر عملی ندارد.

ثمره ی ثانیه: آقای خوئی می فرماید اگر چنانچه مثلا من شک دارم که نگاه کردن در مرآة برای محرم اگر از روی نگاه زینة و تزیینی نباشد مثل راننده ای که باید در آینه نگاه کند تا بتوان رانندگی کند. اگر در یک فردی شک شد در این چهار صورت، ثمره ی عملی دارد؟ مرحوم آقای خوئی می فرماید بله. در صورت اولی، که ترک ما واجب است که اصلا یقین داریم که اشکال ندارد چون افراد یقینیش را گفتیم اشکال ندارد. یک ترکی را شارع می خواهد. این مشکوک است، به طریق اولی. در صورت ثانیه که استغراقی است مثل محرمات احرام، این رفع مالایعلمون جاری می شود چون دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی است. من نمی دانم آیا بیست تا واجب است یا بیست و یکی واجب است؟ بیست و یکمی، رفع ما لا یعلمون. اما در صورت ثالثه مثل صائم، صائم نمی داند که آیا بلعیدن این خلط سینه جزء مفطرات هست، ترک این هم واجب است یا ترک این واجب نیست؟ طبق صورت ثالثه، مورد، دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است. یک وجوب بیشتر نیست. منتها نمی دانم آن یک وجوب به هشت تا ترک خورده یا به نه تا. در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی اگر کسی احتیاطی شد، خوب احتیاط می کند . اگر کسی برائتی شد، برائت جاری می کند. مرحوم آخوند ره تفصیل داده بین برائت عقلی و برائت شرعی. فرموده در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، برائت شرعی جاری می شود ولی برائت عقلی جاری نمی شود. مرحوم آقای خوئی ره می فرماید جناب آخوند! تفصیل بین برائت شرعی و برائت عقلی بلا وجه است چون مانع از جریان برائت عقلی یا برائت شرعی، یکی از دو چیز است: یکی علم اجمالی و یکی هم علم به غرض.

اما علم اجمالی: من علم اجمالی دارم که برای صائم یا هشت تا ترک واجب است یا نُه تا که ترک نهمی همین خلط سینه است. اینجا علم اجمالی دارم و علم اجمالی منجز است.

مانع دوم این است که من در دوران امر بین اقل و اکثر، یقین دارم که شارع یک غرضی دارد. نمی دانم آن غرض شارع به مجرد اتیان اقل حاصل می شود یا حاصل نمی شود؟ قطعا بایستی احتیاط کند چون عقل می گوید باید غرض مولی را تحصیل کنی. شما شک داری در تحصیل غرض مولی. باید قطع پیدا کنی غرض مولی تحصیل می شود. کسی که مانع از جریان برائت می شود یا آن علم اجمالی مد نظرش است یا این دلیل دوم علی سبیل مانعة الخلو.

مرحوم آقای خوئی می فرماید این دوتا مانع، اگر مانع باشد، هم از برائت عقلی مانع است و هم از برائت شرعی مانع است. اگر مانع نباشد نه از برائت عقلی مانع است و نه از برائت شرعی مانع است و می فرماید حق این است که این علم اجمالی مانع نیست نه از برائت عقلی و نه از برائت شرعی. اما ازبرائت شرعی مانع نیست به خاطر این که اکثر را من شک دارم در وجوبش، رفع مالایعلمون. نگویید که اقل را هم در وجوبش شک دارم. آقای خوئی می فرماید بله شک داری. بعضی گفته اند نه! رفع مالایعلمون از اکثر، اثبات اقل می کند. اقل دیگر مشکوک نیست چون عدم التقیید، اطلاق است. اقل یعنی مطلق. اکثر یعنی مقید. برائت از عدم قید، یعنی اطلاق. آقای خوئی می فرماید این حرف غلط است چون اطلاق هم امر وجودی است و تقیید هم امر وجودی است. اطلاق یعنی ماهیت لابشرط قسمی. یعنی لحاظ می کند ماهیت را و لحاظ می کند هر قیدی را که خارج از ماهیت باشد، رفض می کند، هم وجودش را و هم عدمش را. اطلاق ، لحاظ قید است ثم رفضه. هر قیدی در این متعلق، خارج از ذات ماهیت باشد این را شارع لحاظ می کند و رفض می کند. مثلا می گوییم «احل الله البیع» اطلاق دارد یعنی شارع بیع را لحاظ کرده تمام قیودات خارج از بیع را هم لحاظ کرده. مثلا فارسی بودن یا عربی بودن. در یک مکان یا در دو مکان. در یک زمان یا در دو زمان. هر دوتا مرد باشند، هر دوتا زن باشند، مختلف باشند. همه ی این قیود خارج از ذات را تک تک لحاظ می کند و رفض می کند. نه وجودش و نه عدمش. پس می فرماید اطلاق، امر وجودی است و رفع مالایعلمون از اکثر، اثبات اقل نمی کند. اثبات اطلاق نمی کند بله اگر اطلاق، امر عدمی بود خوب بود که بگوییم اطلاق یعنی اقل بعلاوه ی عدم قید. این که نیست. اطلاق، امر وجودی است. نسبت ماهیت لابشرط قسمی که اقل است با ماهیت بشرط شیء که اکثر است، نسبتش تضاد است و اثبات احد الضدین بعدم ضد آخر، مثبت است. این غلط است. پس ما که می گوییم این علم اجمالی در مقام منحل می شود، نه از این جهت که رفع مالایعلمون از قید زائد، اثبات وجوب اقل می کند. نه! اثبات وجوب اقل نمی کند. سر این که منحل می شود، انحلالش حکمی است. چون در اکثر، رفع مالایعلمون اثر دارد. مؤنه زائده می خواهد. اتیان جزء واجب نیست. ولی در اقل، رفع مالایعلمون، چه اثری دارد؟ در اکثر، ضیق هست. قنوت نمی دانم واجب است یا نه؟ لازم نیست بیاورم. ولی در اقل ضیق نیست. اگر رفع مالایعلمون می خواهد در اقل جاری شود که نه اقل را بیاور و نه اکثر را بیاور، که قطع دارم معاقبم. اگر می خواهد جاری بشود که اکثر را بیاور، این که تحمیل است، رفع مالایعلمون، رافع است و وضع نمی کند. بنابراین رفع ما لایعلمون در اکثر، بلامعارض است. خوب همانطوری که رفع مالایعلمون در اکثر بلامعارض است، قبح عقاب بلابیان در اکثر هم بلامعارض است. چرا؟ چون من نمی دانم آیا اکثر بر من واجب است یا نه؟ شارع بیان نفرموده. عقاب بر اکثر، می شود عقاب بلابیان و قبیح است. ولی در اقل ، عقابش بلابیان نیست چون من یقین دارم باید اقل را بیاورم. عقاب بر ترک اقل، عقاب بلا بیان نیست ولی عقاب بر ترک اکثر، عقاب بلابیان است. پس همانطوری که رفع مالایعلمون در اکثر جاری می شود و بلامعارض است قبح عقاب بلابیان هم در اکثر جاری می شود و بلامعارض است. هم برائت عقلی جاری می شود جناب آقای آخوند، هم برائت شرعی و نقلی. هم قبح عقاب بلابیان، علم اجمالی منحل می شود. هم رفع مالایعلمون، علم اجمالی منحل می شود. هر دوتا منحل می شود. این نسبت به مانع اول که علم اجمالی باشد.

اما مانع دوم: مانع دوم این است که من علم دارم غرضی به عهده ی من آمده. آن غرض را شک دارم تحصیل کرده ام یا نه؟ شک در محصل غرض، مجرای احتیاط است.

این را هم مرحوم آقای خوئی جواب می دهد. می فرماید این غرضی که یقین داری به عهده ی تو آمده، چقدر است؟ به مقدار غرضی که بر اقل مترتب است؟ یا آن مقداری که بر اکثر مترتب است را هم یقین داری؟

اگر بگویی آن غرضی که بر اکثر مترتب است را هم یقین دارم.

خوب این که شک داری.

ترتب غرض بر اقل: درست است و یقینی است. اما مازاد بر آن که اکثر باشد مشکوک است. رفع مالایعلمون می گوید آن مقداری از غرض، تحصیلش واجب است که تو علم داشته باشی. آنی که من علم دارم، قطعا حاصل هم شده. آنی که شک در حصولش دارم، شک در اصل اشتغال ذمه اش هم داشته ام چون این غرض، مازاد از اقلش که مترتب بر اکثر است، برای من مشکوک است. خوب رفع مالایعلمون در آن مازاد از غرض بر اقل جاری می شود و بلا معارض است. قبح عقاب بلابیان هم بلامعارض است.

تلخص مماذکرنا این دوتا مانع اگر مانع باشد هم جلوی برائت شرعی را می گیرد و هم جلوی برائت عقلی را می گیرد. اگر مانع نباشد کما هو الحق که مانع نیست، هم نسبت به برائت عقلی مانع نیست و هم نسبت به برائت شرعی مانع نیست.

 

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی