اصول جلسه ۴۵۰ مقدمات اجتماع امر و نهی یکشنبه ۲۶ اسفند ۹۷

المقصد الثاني في النواهي‏، فصل فی اجتماع الامر و النهی، ده امر مقدماتی

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

یکشنبه  26/12/97 (جلسه 450)

کلام در این بود که مرحوم آخوند ره فرمود اگر شخصی در باب اجتماع امر و نهی، جاهل باشد به موضوع حرمت یا به حکم حرمت، ولی جهلش، جهل قصوری باشد نه تقصیری، ملتفت نباشد، این نمازش درست است.

تصحیح این نماز را مرحوم آخوند ره از سه راه بیان فرمود.

یک راه این بود که این صلاة اگر چه مأمور به نیست چون احکام، تابع مصالح و مفاسد است و کسی که جاهل به غصب است، حرمت غصب در حق این هست. غایة الامر منجز نیست. خوب تاثیر می گذارد و وقتی که حرمت باشد، وجوب جعل نمی شود. پس قطعا این امر ندارد. و لکن ملاک دارد. در عبادت هم سه چیز لازم است. 1- ملاک 2- قصد قربت 3- صدور الفعل حسناً. این که فعل به صورت حسن و غیر قبیح از مکلف صادر شده باشد. اینجا مشتمل بر ملاک هست چون فرض این است که در اجتماع امر و نهی، مجمع هم مصلحت دارد و هم مفسده دارد. قصد غربت هم که کرده چون غافل بوده. قاصر بوده. صدر حسنا چون این عمل، شارع در او ترخیص داده و قبحی نداده. قبح تابع التفات و تقصیر است. لذا این عمل صحیح است.

اگر ما گفتیم احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعیه است، قطعا این فعل صحیح است از باب ملاک نه از باب امر.

به این جواب، ما یک اشکالی کردیم که آقای آخوند! احکام تابع ملاکات هست، اما مصلحت ملزمه غالبه می خواهد. نه مجرد مصلحتی که با مفسده کسر و انکسار بشود. اگر یک عبادتی، مصلحت و مفسده اش مساوی هم باشد، یا یک ذره مصلحتش بیشتر باشد ولی به حد الزام نرسد، این عبادت صحیح نیست. غرض مولی حاصل نمی شود. بنابراین این عبادت، ملاک ندارد چون ملاک یعنی مصلحت ملزمه غالبه.

آقای صدر یک اشکالی کرده که صلاحیت فعل للتقرب مربوط به مقدار احراز مکلف للجهات است. یعنی آن مقداری که از جهات واقعیه را احراز کرده باشد، آن مقدار اگر مفسده باشد مضر است و اگر مصلحت باشد کافی است. و در مانحن فیه، ولو این شیء فی الواقع مبغوض باشد چون مفسده دارد و لکن در نظر عقل، مقرب است. این مثل کسی است که عدو مولی را خیال می کند ابن مولی است و اکرامش می کند.

منتها اشکال کرده در این جواب آخوند در اصل موضوعیش که ما قبول نداریم مجمع در اجتماع امر و نهی، هم ملاک وجوب دارد و هم ملاک حرمت دارد.

به عقل قاصر فاطر ما این کلام آقای صدر درست نیست چون آقای صدر! صلاحیت فعل للتقرب مربوط به مقدار احراز مکلف است، یعنی ولو جهل مرکب؟ ولو از باب خطا و از باب خیال؟ یا نه؟ باید مطابق واقع هم باشد؟ اگر بگویید همین مقدار که احراز کند کافی است ولو مخالف واقع باشد، لازمه اش این است که اگر کسی قبل از وقت نماز بخواند، خیال بکند که وقت داخل شده، این نمازش صحیح است؟ نه.

ممکن است بگویید قبل از وقت باطل است چون اصلا ملاک ندارد. ولی اینجا فرض این است که ملاک دارد.

خوب وقتی ما گفتیم باید ملاک، در حد اقوی باشد، مصلحت ملزمه غالبه باشد، مجرد ملاک به چه درد می خورد؟ لذا نفهمیدم این چه اشکالی است که به آقای خوئی کردید چون آقای خوئی هم عرض ما را فرموده.

راه دومی که فرمایش آخوند ره هست این است که می فرماید ما اصلا می گوییم این عبادت، امر دارد. چرا؟ چون احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعیه نیستند. تابع مصالح و مفاسدی هستند که در حسن و قبح تاثیر بگذارد. مفسده ای که تاثیر می گذارد و فعل را قبیح می کند، او حرام است. اما مفسده واقعیه ای که غافل است و فعل را قبیح نمی کند، اصلا موجب جعل حرمت نمی شود. مصلحت واقعیه ای که ملتفت به او است و فعل را حسن می کند، او امر دارد. مصلحت واقعیه ای که موجب حسن نمی شود امر ندارد. خوب در ما نحن فیه می فرماید این صلاة در دار غصبی که جاهل قاصر است، نهی ندارد چون مفسده اش را که ملتفت نیست و از غصب غافل است. یا اگر جاهل بسیط هم هست، شارع اذن داده، خیال می کند که قبیح نیست. خوب وقتی که نهی نبود، امر به قوت خودش باقی است. چون مانع از امر چه بود؟ نهی. نهی که نیست، خوب امر به قوت خودش باقی است.

این جواب آخوند ره هم درست نیست که بگوییم عبادت در مجمع مأمور به است چون احکام، تابع مصالح و مفاسد مؤثره در حسن و قبح است. این هم درست نیست چون آقای آخوند! امر طبق این مبنا دو چیز می خواهد. 1- مصلحت ملزمه غالبه. 2- التفات و این که موجب حسن بشود یا موجب قبح بشود. خوب وقتی که در اینجا مصلحت ملزمه غالبه نیست و مصلحت در همان حد هست که مفسده هست بلکه اقل است چون مفسده اقوی بوده و جانب حرمت را مقدم کردیم، این مصلحت موجب حسن نمی شود. موجب امر نمی شود. لذا این مبنی بی وجه است و این جواب هم درست نیست و این فعل، نمی تواند مأمور به باشد.

آقای صدر به این جواب دوم مرحوم آخوند سه اشکال کرده که این سه اشکال، هیچ کدامش به عقل قاصر فاطر ما وارد نیست.

اما اشکال اول: می گوید این بیان در اکرم العلماء و لاتکرم الهاشمی هم می آید. چرا؟ چون اگر کسی حواسش نیست این هاشمی است، بعد اکرامش می کند، باید بگوییم این اکرام، وجوب دارد. چرا؟ چون مانع از این وجوب اکرام، چه بود؟ حرمت هاشمی. وقتی حرمت هاشمی ملتفت نیست و مؤثر در قبح نیست و ساقط می شود، خوب امر به قوت خودش باقی است.

خوب این نقض وارد نیست آقای صدر چون آخوند ره فرمود فرض این است که صلا ة در دار غصبی ملاک دارد، مقتضی دارد، مانع از امر چه بود؟ نهی بود. نهی ساقط شد،خوب  امر هست. ولی در اکرم العالم و لاتکرم الهاشمی، اصلا امر نیست نه به جهت مانع. مانع لاتکرم الهاشمی نبود. اصلا مقتضی ندارد. عالم هاشمی ملاک اکرام ندارد. این چه نقضی است که شما به مرحوم آخوند کردید.

اگر بگویید چرا اینجا ملاک ندارد؟

خوب این اشکالی است که ربطی به اینجا ندارد چون آخوند باب اجتماع امر و نهی را از باب تعارض جدا کرده. این دیگر نقض نمی شود. شما باید یک جایی را نقض کنید که آخوند قبول داشته باشد که اجتماع امر ونهی است.

بله اگر نقض می کرد که لازمه حرف شما این است که عالم هاشمی، حرمت نداشته باشد ولو وجوب ندارد ولی حرمت هم ندارد چون مفسده ای که هست، ملتفت نیست و فرض این است که مفسده ای که ملتفت است موجب حرمت می شود نه ذات مفسده. اگر این را می گفت، له وجه. ولی خوب ما هم می گوییم چه اشکالی دارد و ملتزم می شویم که در اکرم العالم و لاتکرم الهاشمی، هاشمی اینجا نهی ندارد ولی امر هم ندارد. اما در هر سه تا تقریرات تصریح کرده به ثبوت امر که باید امر باشد. لذا در مانحن فیه این نقض بی وجه است.

اشکال دومی که به آخوند ره کرده این است که فرموده این که می گویید مؤثر در حسن و قبح نیست لذا باید اینجا بگوییم نهی ندارد، پس امر دارد، اشکالی که کرده این است که اگر این حرف درست باشد، در جهل به موضوع است. در جهل به حکم نمی آید. اگر کسی غافل باشد از این که غصب است، این حرف درست است. اما اگر کسی عالم به این که این غصب است و عالم به این که این قبح دارد در جهل به حکم، این حرف نمی آید و حال آنکه آخوند و قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی، تفصیل نداده اند و فرق نگذاشته اند و فرموده بلا فرق بین الجهل بالموضوع او الحکم، اگر قصوری باشد.

این اشکال هم به عقل قاصر ما به آخوند وارد نیست. آقای صدر! این آقایی که علم دارد به غصب و علم هم دارد به قبح غصب، خوب جهات موثره در قبح هست. چرا؟ به خاطر این که وقتی کسی علم دارد به قبح و به حرمت عقلی، یا قاعده ملازمه را قبول می کنیم. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یا قاعده ملازمه را قبول نمی کنیم. خوب اگر قبول بکنیم که تصور ندارد که این عالم به موضوع باشد و عالم به حکم نباشد. اگر شما قاعده ملازمه را قبول نکنید، باز این فعل قبیح است. چرا؟ چون وقتی عقل فعلی را ترخیص نمی دهد و قبیح می داند، شارع نمی تواند ترخیص بدهد. ترخیص بر خلاف حکم عقل که شارع نمی تواند بکند. آنی که عقل قبیح می داند، قطعا شارع هم قبیح می داند. منتها حالا حرمت هم جعل می کند یا نمی کند، محل اختلاف است. پس از محل بحث خارج است چون ایشان می فرماید اگر جهت موثره در قبح باشد، خوب این جهت موثره در قبح است.

اگر شما بگویید که نه! اصلا جهل به موضوع می شود و جهل به حکم هم می شود کما این فکر ما همین است. یک کسی الآن می رود در خانه مردم نماز می خواند، یقین دارد که غصب است و می داند که مالکش راضی نیست ولی احتمال می دهد یا غافل است، خیال می کند چون نماز رکن شریعت است وعمود الدین است لذا این می تواند بدون اجازه نماز بخواند مثل اکل المارة. خوب جهل به این حکم، چرا اشکال داشته باشد و چرا این صلاة صحیح نباشد؟ منظور آخوند اینهاست که اگر کسی علم به غصب دارد و لکن جهل به حکم دارد، چطور می شود؟ می فرماید احتمال می دهد که شارع، جائز بداند صلاة در دار غصبی را وقتی دارد قضاء می شود یا مثلا در این صورت، صلاة مهم است، مخصوصا فاتحه برای پدرش می خوانم که قطعا جائز باشد. اینطور نیست که هر جا که علم به موضوع داشت، علم به غصب داشت، علم به قبحش هم داشته باشد. نه. چون چه اشکال دارد آقای صدر؟

ثانیا این چه حرفی است که شما می زنید؟ مگر بحث ما فقط در غصب است؟ بحث ما در اجتماع امر و نهی است. حالا این غصب، استثناء عقل حکم به قبحش می کند. ولی موارد دیگر که اینطور نیست. مثل امر به معروف و نهی از منکر اگر با حرمت تولی از قبل جائر بسنجیم. اینطور نیست که منحصر باشد به غصب تا شما اشکال کنید. مضافا به این که در غصب هم گفتیم این غلط است و جواب شما ناتمام است. این هم اشکال دوم ایشان.

اشکال سوم: ایشان فرموده نمی شود که احکام، تابع مصالح و مفاسد موثره در قبح باشد. باید تابع ذات مصالح و مفاسد باشد. این چه اشکال دارد؟ می فرماید به خاطر این که اگر ما بگوییم احکام، تابع مصالح و مفاسدی است که موثر در قبح و حسن است، لازمه اش این است که حصول مصالح در موضوع حکم اخذ بشود. یعنی بگوید این حرام است در صورتی که مفسده اش واصل شود. این واجب است در صورتی که مصلحتش واصل شود و این هم که محال است چون می شود مثل اخذ علم به حکم در موضوع حکم. چرا نمی شود علم به حکم در موضوع حکم اخذ بشود؟ دور است، خلف است. این هم همانطور است. چون کی مصالح و مفاسد به ما واصل می شود؟ وقتی که امر بشود. ما راهی به وصول و احراز مصالح و مفاسد نداریم غیر از امر و نهی. لذا این اصلا عقلا محال است.

این اشکال هم درست نیست آقای صدر. چرا؟ می گوییم اولا یک چیزهایی است که مصلحت و مفسده اش را انسان می فهمد مثل ظلم، مثل عدل. یک چیزهایی هست که نمی فهمد. خوب آنجائی که می فهمد با غمض عین از امر شارع، اشکال شما وارد نیست. اما آنجائی که نمی فهمد، آنجا هم اشکال شما وارد نیست چون ما چند دفعه عرض کردیم، این مباحث اعتقادی وکلامی، بدون اصول قوی هر کس وارد بشود، قطعا ما یفسده اکثر مما یصلحه. آقای صدر! آنی که موثر در حسن و قبح است، احتمال مفسده است نه علم به مفسده. اگر بنده احتمال می دهم این فعل را شارع حرام کرده، مرتکب بشوم این قبیح است. من وقتی احتمال می دهم این فعل، مفسده داشته باشد، این مفسده اگر باشد، تاثیر می گذارد در جعل حرمت، شارع هم حرمت جعل می کند. جعل حرمت، متوقف بر احتمال مفسده است نه علم به مفسده و احتمال مفسده که ربطی به حرمت ندارد. آدم احتمال مفسده همه جا می دهد. روی این جهت، این اشکال درست نیست مخصوصا بنابر مسلک شمائی که حق الطاعه ای هستید که در صورت جهل، عقل حکم به احتیاط کرده.

نگویید رفع مالایعلمون

رفع مالایعلمون را گفتیم تخصیص خورده به شبهات بعد الفحص. شبهه قبل الفحص، برائت ندارد. لذا این سه اشکالی که به آخوند کردید وارد نیست. فقط و فقط یک اشکال به آخوند وارد است و همانی است که عرض کردیم.

مرحوم آقای ایروانی ره یک اشکالی کرده به همین وجه. اشکالی که کرده این است که فرموده آقای آخوند این فرض، یعنی این فرضی که احکام، تابع ملاکات موثره در حسن و قبح باشد، این موضوع را از محل بحث خارج می کند. چرا؟ چون موضوع محل بحث این است که امری هست، نهیی هست، امر و نهی اطلاق دارد، مجمع را می گیرد. ولی اینطور که شما می گویید اصلا نهیی نیست. چرا؟ چون شما میگویید نهی تابع ملاکات موثر در حسن و قبح است. این مفسده را که غافلی، اصلا نهیی نیست. پس محل بحث اجتماع امر و نهی نیست.

این اشکال هم به عقل قاصر فاطر ما از آقای ایروانی وارد نیست چون صل و لاتغصب، بنابر امتناع که نهی ندارد. پس چطور داخل در محل بحث است؟

ممکن است بگویید این با غمض عین از امتناع نهی داشت، چون قائل به امتناع هستیم نهی را ساقط کردیم. ولی در ما نحن فیه با غمض عین از امتناع این نهی ندارد. لذا اینجا با صل و لاتغصب فرق می کند.

عرض ما این است که آقای ایروانی اگر یک شخصی مضطر به حرام شد، می گویند نمازش صحیح است، آیا داخل در محل بحث هست یا نیست؟ خوب داخل در محل بحث است. مضطر که با غمض عین از امتناع، حرمت ندارد. بحث ما از امتناع، این است که می خواهیم به لحاظ این اثر که ببینیم در حالت جهل می توانیم تصحیح بکنیم یا نه؟ چطور در باب اضطرار، به خاطر اضطرار، حرمت نیست، اینجا هم به خاطر عدم التفات به حرمت، حرمت نیست. به خاطر این که موثر در قبح نیست حرمت نیست. چه فرقی می کند بین صورت نسیان و صورت اضطرار و صورتی که غافل است؟ لذا این اشکال آقای ایروانی ره هم به آخوند وارد نیست.

جواب سومی که مرحوم آخوند در مقام می دهد این است که ولو ما قائل بشویم که احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعیه هست، مع ذلک این نماز را می تواند به قصد امر به طبیعت بیاورد. در جواب اول به قصد امر نمی توانست بیاورد. امتثال نبود. بله به عنوان ملاک می توانست بیاورد. اما در جواب سوم، به قصد امر می تواند بیاورد. سه تا جواب، هر کدامی یک میزی دارد. جواب اول: نه این صلاة امر دارد و نه می تواند قصد امر بکند با ملاک. جواب دوم: این صلاة هم امر دارد و هم میتواند قصد امر بکند. جواب سوم: این صلاة امر ندارد ولی قصد امر می تواند بکند. جواب سوم، حد وسط بین جواب اول و دوم است.

چرا؟ چون مرحوم آخوند ره می فرماید این صلاتی که این شخص می آورد درست است که مأمور به نیست. چون اجتماع امر و نهی است، نهی را مقدم کردیم. صلاة، مأمور به اش، حصه در غیر دار غصبی است. حصه غیر محرمه است و این فرد، فرد محرم است. و لکن مع ذلک می فرماید می تواند این فرد محرم را به قصد امر بیاورد چون این فرد محرم در ملاک با افراد دیگر فرقی نمی کند. چرا به این امر نکرده؟ به خاطر مانع. پس این مثل سائر افراد، محصل غرض مولی است. لذا می تواند به داعی امر مولی، این فرد را بیاورد و این خودش می شود قصد امر. پس ولو بگوییم عبادت، قصد امر می خواهد و امتثال می خواهد، می تواند این فرد محرم را به داعی امر بیاورد چون این هیچ مشکلی ندارد، فقط به خاطر مانع، امر نشده و اینجا مانع هم برای قصد قربت وجود ندارد چون این فعل، قبیح نیست و حسنا صادر می شود.

این جواب را هم به آخوند ره اشکال کرده اند که امر دعوت می کند به متعلقش. اگر الآن بگویند به کسی که چه کار می کنی؟ بگوید روزه می گیرم. می گویند امروز که عید فطر است. می گوید بله. می گویند پس چرا روزه می گیری؟ چه امری وجود دارد؟ می گوید به من دیشب ارث رسید و مستطیع شدم. می گویند امر به حج، دعوت به حج می کند نه به صوم. آقای آخوند! امر به حصه غیر محرم، دعوت می کند به فرد غیر محرم، نه به فرد محرم ولو غرض در آن باشد و غرض مولی حاصل بشود. بله می تواند بگوید غرض مولی را من می خواهم با این فرد بیاورم. پس در واقع، امر من را دعوت می کند.

خوب گفته اند غرض مولی حاصل می شود، این مثل همان ملاک است. این غیر از این است که بتوانی قصد امر کنی. اینطور به آخوند ره اشکال کرده اند.

ولی به عقل قاصر فاطر ما حرف آخوند ره بی راه نیست. می تواند این صلاة در دار غصبی را ولو حرام است و مصداق مأمور به نیست ولی به داعی امر بیاورد. چرا می تواند به داعی امر بیاورد؟ به خاطر این که امر مولی دعوت می کند در واقع به تحصیل غرض مولی. چون در بحث داعویت گفته اند امر که داعی نیست. آنی که داعی است، من باید تحصیل غرض مولی بکنم. خوب غرض مولی اعم از این و آن است. به قصد امر می آورد. لذا این فرمایش آخوند ره بی راه نیست. در بحث تزاحم هم گذشت. تو ذهنم این است که همان جا هم اشکالی که به آخوند کردیم قبول نکردیم ولو چند درصدی در ذهنم هست که آنجا اشکال کرده باشیم که آقای آخوند! این امتثال نمی شود، تحصیل غرض می شود. ولی با بیانی که عرض کردیم ، اگر چنین چیزی آنجا گفتیم برگشتیم و بلا وجه است آن حرف.

نکته ی دیگری که مرحوم آخوند ره در کفایه متعرض شده که چند روز قبل اشاره اجمالی ای کردیم این است که فرموده اگر ما قائل بشویم به امتناع اجتماع امر و نهی و بگوییم جانب نهی مقدم است، مع ذلک در غیر عبادات صحیح است مطلقا چه مقصر، چه قاصر چه ملتفت و چه غیر ملتفت، حتی عالم به حرمت. خوب چرا آقای آخوند؟ این مبتنی بر حرفی است که در تعبدی و توصلی فرموده. ایشان فکر کرده که توصلی یعنی هر واجبی که غرض از آن واجب در خارج حاصل می شود بأی نحو اتفق ولو در ضمن فرد حرام. و حال آن که این غلط است. فرق بین تعبدی و توصلی این است که در توصلی، قصد قربت در غرض مولی دخیل نیست. متعلق امر بدون قصد امر حاصل می شود. غرض حاصل می شود. ولی در تعبدی، بدون قصد امر متعلق امر حاصل نمی شود. غرض مولی حاصل نمی شود. حالا یا متعلق هم حاصل نمی شود که آقای خوئی و آقای نائینی فرموده اند و یا متعلق حاصل می شود ولی غرض حاصل نمی شود که آخوند فرموده.

خوب در ما نحن فیه جناب آقای آخوند ! ما از کجا می دانیم که غرض مولی اینجا حاصل شده؟ شاید واقعا فرد حرام، ملاک نداشته باشد. به همین جهت فتوا داده اند اگر کسی میتی را در دار غصبی دفن کند، این قطعا بایستی از آن دار غصبی در بیاورند و جای دیگر دفن بکنند. بر همه واجب است که این را در بیاورند و جای دیگر دفن کنند. منتهی اگر انجام ندهند، یک عقاب می شوند. ولی آنی که اینجا دفنش کرده، اگر این کار را نکند، دوتا عقاب می شود. یکی این که بقاءً غاصب است و حرمت را دارد عصیان می کند و یکی این که چون دفن میت نکرده. بله بر دیگران هم واجب است که درش بیاورند از باب مقدمه.

یا کفن غصبی. من همیشه به مردم می گویم داری می روی مسافرت، دو متر قمیص کفن حلال را با خودت ببر که اگر یک جایی مردی بردنت به قبرستانی که معلوم نیست کفن هایش از کجا آمده، لا اقل با کفن های معلوم نیست از کجا آمده، کفنت نکنن بروی در خاک. و بعد هم بنویس که با این کفنی که همراه من است کفن کنید. خیلی ها الآن با کفن غصبی دفن می شوند. فردا قیامت با بدن برهنه به قیامت می آید. خوب آقای آخوند چرا؟ ما چه می دانیم که کفن غصبی، امر به تکفین این را می گیرد. بنابراین اجتماع امر و نهی، فقط در عبادات نیست که بنابر امتناع و تقدیم جانب حرمت، آن فعل را از امر می اندازد. در غیر عبادات هم همین است. آخوند فکر کرده که در بطلان عبادت، مشکل از ناحیه قصد قربت است. اما مشکل از ناحیه قصد قربت نیست. مشکل از ناحیه این است که این فعل، مفسده دارد. ما چه می دانیم که این فعل، ساقط می شود.

و للکلام تتمة

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی