اصول جلسه ۴۵۱ مقدمات اجتماع امر و نهی شنبه ۱۷ فروردین ۹۸

المقصد الثاني في النواهي‏، فصل فی اجتماع الامر و النهی، ده امر مقدماتی، جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی، مقدمات امتناع

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

شنبه  17/1/98 (جلسه 451)

کلام در ثمره اجتماع امر و  نهی بود. مرحوم آخوند ره فرمود بنابر قول به جواز این صلاة در دار مغصوبه صحیح است. هم مأمور به است و هم منهی عنه است. عدّ مطیعا و عاصیا. مرحوم آقای خوئی ره و دیگران هم قبول کردند.

مرحوم آقای نائینی ره در صورت علم به حرمت فرموده این عبادت باطل است. چرا؟ چون بنابر قول به جواز، صلاة در دار مغصوبه، باب تزاحم است. این طرف، هم مأمور به دارد و هم منهی عنه دارد . قدرت بر امتثال هر دو ندارد. چه مندوحه باشد و چه مندوحه نباشد. حتی اگر مندوحه باشد، خوب این صلاة مصداق مأمور به نیست.

سه تا وجه برای تصحیح این صلاة ممکن است. یکی این که امر به صلاة در عرض سائر افراد، این فرد منهی عنه را هم شامل بشود. دوم این که ترتبا شامل بشود و امر طولی داشته باشد. سوم این است که از راه احراز ملاک و این که مثل سائر افراد، این مشتمل بر ملاک است، تصحیح بشود.

هر سه وجه را مرحوم آقای نائینی ره اشکال می کند.

اما وجه اول: می فرماید چون متعلق امر، آن حصه مقدوره است. صلاة مقدوره. این صلاة، مقدور نیست.

خوب جناب آقای نائینی یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة، کجا دارد صلاة مقدوره؟

می فرماید چون امر به داعی بعث و زجر است و بعث و زجر، نحو امر غیر مقدور عقلا محال است و قبیح است، لذا فقط حصه مقدوره را شامل می شود. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة، منصرف است به صلاة مقدوره. وقتی منصرف به صلاة مقدوره بود، این صلاة منهی عنه را شامل نمی شود.

خوب جناب آقای نائینی، این که مقدور است!

می فرماید درست است که عقلاً مقدور است ولی الممتنع شرعا کالممتنع عقلاً. چون این حرام است، لذا غیر مقدور است. پس امر یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة، این فرد را شامل نمی شود چون یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة، یعنی اقیموا الصلوة المقدورة و این صلاة مقدورة نیست. پس عرضا مثل سائر افراد، این امر ندارد.

اگر بگویید امر طولی ترتبی داشته باشد. ای مکلف، اگر عصیان کردی، اگر حرام را آوردی، اگر غصب کردی، نماز بخوان.

می فرماید این هم عقلا نمی شود و امکان ندارد چون این کسی که غصب می کند، این دو جور غصب می کند. یا غصب می کند با فعل مضاد با صلاة مثل اکل و شرب و ورزش و … . خوب اگر بفرماید ای کسی که اکل می کنی، شرب می کنی، نماز بخوان. این می شود امر به ضدین.

نگویید امر که نکرده به ورزش.

می فرماید درست است که امر نکرده به ورزش، ولی در ظرف اتیان ضد، امر به ضد آخر عقلا معقول نیست. بگوید ای کسی که دیوار را سفید می کنی، سیاه بکن.

پس اگر این غصب به افرادی که ضد صلاة هستند محقق بشود، امر ترتبی به صلاة ممکن نیست.

اگر بگویید می خواهد این غصب به خود صلاة محقق بشود، خوب این هم می شود تحصیل حاصل چون می خواهی بگویی ای کسی که غصب می کنی یعنی ای کسی که نماز می خوانی، نماز بخوان. این تحصیل حاصل است. امر به شیئی در ظرف وجود شیء، حصول آن شیء، عقلا معقول نیست و تحصیل حاصل است.

بنابراین امر ترتبی هم ممکن نیست. امر عرضی هم ممکن نیست.

اگر بگویید این فرد صلاة، صحیح است از باب ملاک چون آقای نائینی به اطلاق ماده تمسک می کرد و ملاک را در فرد مزاحم ثابت می کرد.

می فرماید این از راه ملاک هم قابل تصحیح نیست چون عبادت، درست است که ملاک دارد، ولی غیر از ملاک، حسن فاعلی هم می خواهد. باید قبح فاعلی نداشته باشد. چون این ایجاد ، هم ایجادِ صلاة است بنابر قول به جواز و هم ایجاد غصب است، این ایجادی که اشاره می کنیم، قبح فاعلی دارد چون ایجاد غصب است. فعلی که ایجادش قبح فاعلی دارد ولو مشتمل بر ملاک باشد، نمی شود با آن قصد قربت کرد.

پس این عبادت علی ای تقدیر تصحیح نمی شود چون سه راه برای تصحیحش هست، یکی امر عرضی، یکی امر ترتبی، یکی ملاک و هر سه تا ایراد دارد. لذا به همین جهت فرموده اگر ما قائل به جواز بشویم و بگوییم اجتماع امر و نهی جائز است، مع ذلک این عبادت در صورت علم به حرمت قابل تصحیح نیست. بله در صورت جهل اشکال ندارد چون در صورت جهل، این قبح فاعلی ندارد و ایجادش قبیح نیست ولی در صورت علم چون قبح فاعلی دارد، قابل تصحیح نیست.

آقای خوئی ره به هر سه تا حرف آقای نائینی اشکال کرده. اشکال اول به حرف اول این است که آقای نائینی فرمود امر منصرف است به حصه مقدوره، چون امر وضع شده برای بعث و زجر و بعث و زجر از غیر مقدور معنا ندارد.

مرحوم آقای خوئی ره می فرماید این مبتنی بر مبنای قوم است که صیغه افعل، وضع شده برای ایجاد طلب و ما در جای خودش به کرات و مرات گفته ایم که اصلا صیغه افعل برای ایجاد طلب وضع نشده، عقلا محال است، بلکه وضع شده برای اعتبار فعل به ذمه عبد و ابرازش. طلبی در کار نیست. بعثی در کار نیست. شارع وقتی می فرماید صل، یعنی نماز را بر  ذمه عبد اعتبار می کند و ابراز می کند. لذا اصلا این مبنا غلط است. بله اگر آن مبنا درست بود، فرمایش آقای نائینی جا داشت. این اشکال اول به حرف اول.

بعد اشکال دوم به حرف اول می کند و آن این است که می فرماید لو سلمنا و تنزلنا، گفتیم که نه، امر وضع شده برای طلب، برای بعث، اصلا اعتبار فعل بر ذمه عبد غلط است، خوب اگر وضع شده برای طلب و برای بعث، باید متعلق، خوب دقت کنید یک کلمه است چون در تمام فرمایشات آقای خوئی همین یک کلمه است و بیشتر از آن دیگر به شأن آقای خوئی نمی خورد که بفرماید، متعلق طلب باید مقدور باشد نه این که مقید به قید مقدور باشد. خوب جامع بین مقدور و غیر مقدور است. فرق است بین این که متعلق طلب باید مقدور باشد و بین این که متعلق طلب، حصه مقدوره است. آقای نائینی! باید متعلق طلب، مقدور باشد خوب جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است. اما نه این که یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة، منصرف است به حصه مقدوره. این حرف غلط است. بله متعلق باید به حمل شایع مقدور باشد، نه این که متعلق، مقید به قید مقدوره است.

این فرمایش آقای خوئی ره حرف اول، هیچ کدامش درست نیست. هر دو غلط است.

اما اولی: چون در جای خودش عرض کردیم و تازگی هم گذشت که اولا معنای صیغه افعل، اعتبار فعل به ذمه عبد و ابرازش نیست. اصلا این معنا را کسی نمی فهمد. یک وقتی من به مرحوم شیخنا الاستاذ ره گفتم تمام صیغه های نکاحی که همه مردم می خوانند، باطل است روی مبنای آقای خوئی. چرا؟ چون اعتبار می کنم زوجیت را و ابراز می کنم این را، اصلا اینها ..

فرمود نه در ارتکازشان هست.

گفتم چه ارتکازی که اگر بپرسی بلد نیست؟

بعد می فرمود که این دیگر از نکاح مسیحی و یهودی که بدتر نمی شود. لکل قوم نکاح.

گفتم خوب اگر از نکاح مسیحی و یهودی بدتر نمی شود، لکل قوم نکاح، پس هر جائی که نکاح مسیحی درست باشد، اگر یک مرجع تقلیدی یک نکاحی را باطل بداند، این نکاح صحیح است. مثلا موالات نداشت یا مثلا تطابق بین ایجاد و قبول نداشت، میگویید این از نکاح او بدتر نیست؟! این چه حرفی است؟! آن تعبد خاص است. طلاق عامه، صحیح است. ولی اگر همان طلاق از شیعه صادر بشود باطل است. ربطی به لکل قوم نکاح ندارد. باز برگشت و فرمود این نمی شود.

این مبنا اصلا در ارتکاز افراد نیست. عوام که هیچ، اگر نود درصد مراجع هم بخوانند این عقد را باطل می خوانند. باید یک کسی باشد که مبنای آقای خوئی را بلد باشد و حواسش باشد، در حینی که عقد را می خواند .

این مبنا جناب آقای خوئی! خلاف ارتکاز است.

اما اشکال دومی که به فرمایش آقای نائینی کردید هم وارد نیست چون می گوییم درست است، عقل می گوید باید متعلق تکلیف، مقدور باشد. اما این حکم، به نحو قضیه حقیقیه جعل شده. خوب به نحو قضیه حقیقیه ، مولی چه کار کند؟ بله اگر به نحو قضیه خارجیه بود، درست بود. اینجا می گوید مقدور است چون این شخص، بر یک فرد جامع قدرت دارد و جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است. ولی وقتی که حکم به نحو قضیه حقیقیه جعل شده، مولی چه کار کند؟ اگر قید مقدور را در متعلق اخذ نکند، لازمه اش این است که اطلاقش، آنجائی که هیچ فردی از جامع مقدور نیست را هم شامل بشود. می شود؟ لذا مجبور است شارع اخذ بکند از باب این که فرد غیر مقدور را شامل نشود.

بله ای کاش آقای خوئی اینطور اشکال می کرد به آقای نائینی که در مانحن فیه، خارج کردن افراد غیر مقدور دو راه دارد. یک راه این است که متعلق تکلیف را مقید کند به صلاة غیر مقدور. یک راه این است که تکلیف را مشروط کند به قدرت. بگوید اگر قدرت داری نماز بخوان. نه این که به حصه مقدوره.

اینطور اگر اشکال می کرد، این خوب بود ولکن این هم قابل مناقشه است چون یک قیدی قطعا عقل زده. کاشف از یک قیدی است یا به متعلق یا به وجوب. خوب این می شود مجمل، لذا غیر مقدور را شامل نمی شود چون معلوم نیست که آیا این صلاة، صلاة مقدوره است یا صلاة غیر مقدوره را هم شامل می شود. لذا هر دو اشکالی که به مرحوم آقای نائینی کرده، وارد نیست.

اما اشکالی که به حرف دوم ایشان کرده: حرف دوم ایشان این است که امر ترتبی ممکن نیست. ایشان فرموده چرا امر ترتبی ممکن نیست؟ آنی که مصداق غصب است، کون در این مکان است. خوردن و اینها که مصداق غصب نیست. اینها که تصرف در دار نیست. آنی که مصداق غصب است کون است. لذا می تواند امر ترتبی کند و بفرماید اگر کون در دار غصبی داشتی، نماز بخوان. اشکال شما آقای نائینی این است که فکر کردید مصداق غصب، اکل و شرب و نوم و … است و حال آن که مصداق غصب، کون در این مکان است و می تواند امر ترتبی بکند.

این اشکال هم به آقای نائینی وارد نیست چون آقای خوئی! درست است که ترکیب اتحادی نیست و انضمامی است و لکن این اشکال به شما وارد است که می خواهد بفرماید ای کسی که غصب می کنی، ای کسی که تصرف در دار غصبی داری، نماز بخوان. خوب یکی از مصادیق غصب، خود این صلاة است. سجده در این مکان غصبی، خودش یکی از مصادیق غصب است.

نگویید ما قائل به جواز هستیم. ترکیب انضمامی است.

می گوییم درست است ولی یکی از مصادیقش ملازم با صلاة است. قبلا گفتیم هر جائی که امر ترتبی برگردد به این که امر به شیئی در ظرف حصول آن شیء، لذا بعضی از ترکیب های اتحادی منضم و ملحق به ترکیب انضمامی است. آن ترکیب اتحادی ای که اگر حرام مصداق کند، حرام در خارج محقق بشود، واجب هم قطعا محقق می شود. اینجا هم همینطور است. کسی که غصب می کند، درست است که ترکیبش انضمامی است آقای خوئی ولی این ترکیب انضمامی درواقع مثل ترکیب اتحادی است. چطور در ترکیب اتحادی، امرش محال بود می شد امر به شیء در ظرف حصول شیئ، اینجا هم می شود امر به شیء در ظرف حصول شیء. منتها حصول شیء خودش شرط نیست ولی یک امر ملازم با آن شرط است که اگر آن شرط در خارج محقق بشود، آن امر ملازم هم محقق می شود. لذا اشکال آقای نائینی وارد است.

اما حرف سوم را اشکال کرده. حرف سوم این است که ایجاد، خودش که ایجاد صلاة است، قبیح است و قبح فاعلی دارد چون یک ایجاد است. آقای خوئی اشکال کرده که این دوتا ایجاد است. یک ایجاد نیست. چرا یک ایجاد نیست؟ به خاطر این که مگر دوتا وجود نیست؟ مگر بنابر قول به جواز، ترکیب انضمامی نیست؟ دوتا وجود است پس دوتا ایجاد است چون تغایر ایجاد و وجود، تغایر اعتباری است نه حقیقی. یک شیء است، نسبت به می دهیم به خود شیء، تعبیر به وجود را و نسبت به فاعل، تعبیر به ایجاد را. پس اگر دوتا وجود است قطعا دوتا ایجادهم هست. یکی ایجاد صلاة است و یکی هم ایجاد غصب است. ایجاد صلاتش حسن است ولی ایجاد غصبش قبیح است. اینطور نیست که شما اشاره کنید بگویید همان ایجاد صلاة قبیح است. قبح فاعلی دارد.

این اشکال هم به عقل قاصر فاطر ما به آقای نائینی وارد نیست چون درست است که دوتا ایجاد است، اولا اینکه دوتا ایجاد نسبت به عنوان است. نسبت به وجود خارجی، یک وجود است. حالا اگر شما بگویید باشد همان عنوان، خلاصه دوتا ایجاد است، می گوییم چطور که عبادت، اگر خود ایجادش قبح فاعلی داشته باشد امکان ندارد، اگر ایجاد عبادت ملازم با یک قبح فاعلی باشد، این هم امکان ندارد چون معنا ندارد بگویی قصد قربت می کنم و نماز می خوانم ولی خواندن این نماز ملازم است با قتل مثلا ابن مولی. یا مثلا مولی امر کرد بروی نانوائی، بگویی من قصد قربت می کنم با رفتن به نانوائی و حال آنکه می دانی این ملازم است با قتل ابن مولی. قطعا نمی شود قصد قربت کرد. فرق نمیکند خود شیء قبیح باشد ایجادش یا ملازم باشد با یک امر قبیحی. لذا بنابر قول به جواز این که این عبادت صحیح است بلا وجه است.

ش: ترک واجب قبیح  نیست؟

أ: بله قبیح است.

ش: پس ترتب هم همین حرف را بزنید.

أ: در ترتب امکان دارد. فرض این است که او می خواهد ترک واجب کند. او می گوید من می خواهم این قبیح را انجام بدهم چه نماز بخوانم و چه نخوانم. در ظرفی که می خواهد قبیح را انجام دهد، دیگر این نماز قبیح نیست.

ش: اینجا هم همین حرف را بزنید.

أ: اینجا نمی شود چون خودش مصداق نهی است. در ترتب گذشت.

لذا این فرمایش مرحوم آقای خوئی، اشکالی که به آقای نائینی کرده، به عقل قاصر فاطر ما ناتمام است.

و ما هم که فکر کردیم دیدیم اصلا این حرفها چیست؟ قائل به جواز بشویم، قائل به امتناع بشویم، قائل به این بشویم که امر به عنوان تعلق می گیرد، از عنوان به معنون سرایت می کند. اصلا اینها در اجتماع امر و نهی… . اصلا انسان تعجب می کند که این بزرگان چجور غفلت کردند که این مطلب واضح که اظهر من الشمس است را غفلت کردند. خوب بله شما قائل به جواز می شوید چون عرض کردیم اشکال اجتماع امر و نهی از این است که این مأمور به، نمی تواند هم مصلحت داشته باشدو هم مفسده داشته باشد. درست است. خوب بنابر قول به جواز هم، ترکیب انضمامی باشد باز اگر یک شیئی مصلحت داشته باشد ولی ملازم باشد با یک مفسده مازاد یا مفسده مساوی، خوب این هم طبق مسلک عدلیه محال است امر بشود چون عدلیه می گوید نمیشود در امر، بی خودی مردم را سرکار گذاشت. باید یک چیزی گیر مردم بیاید. اگر کسی معامله ای بکند در این معامله پانصد هزار تومان سود میکند ولی وقتی برای معامله به مسافرت می رود، یک ملیون مالش در جای دیگر می سوزد، خوب می گوید کجا این عقلائی است؟ این کجا مطابق عدل است. این ازآنی که طرف را مجانی سرکار بگذاری بدتر است. لذا جوازی بشویم یا امتناعی بشویم، عبادت یا صحیح است یا باطل است.

بله می آید ان شاء الله چه قائل به جواز بشویم چه قائل به امتناع بشویم، عبادت صحیح است چون امر ترتبی دارد. به خاطر این که درست است که این غصب، مصادیقی دارد. یک مصداقش اکل است. یک مصداقش شرب است. یک مصداقش صلاة است. ولی شارع می تواند بگوید ای کسی که تصمیم داری غصب بکنی، این مصداق غصب را محقق بکن. چرا؟ چون این مصداق غصب، یا مفسده اش کمتر است یا مصلحت دارد. عین همین حرف را ترکیب انضمامی بنابر قول به جواز هم می توانیم بگوییم. اما اگر کسی مثل آقای خوئی به عرض ما اشکال کرد و گفت امر ترتبی ممکن نیست، در ما نحن فیه اشکال باقی است و راهی ندارد. لذا این که آقای آخوند! بگوییم بنابر قول به جواز عبادت درست است و عدّ عاصیا و عدّ مطیعا، من نمی دانم قائل به جواز چه چیز می خواهد در ذهنش باشد که این قائل به امتناع، آن حرف را نداشته باشد. لذا اشکال آقای نائینی وارد است.

اما اشکال ما به آقای نائینی این است که آقای نائینی! این اشکالی که شما کردید درست است که علی المبنی صحیح است، ولی مبنایت باطل است چون صلاة در دار غصبی بنابر مسلک امتناع هم صحیح است و امر ترتبی دارد و آن جواب قبح فاعلی هم داده شد چون درست است که این ملازم با یک قبح فاعلی هم هست ولی می گوید تو که می خواهی این قبح فاعلی را انجام بدهی، در ضمن این انجام بده که این قبحش کمتر است یا در ضمن یک مصلحتی هم گیرت می آید.

روی این جهت اگر کسی عرض ما قبول بکند، ثمره ای بین قول به جواز و امتناع نیست و عبادتش صحیح است.

اگر کسی عرض ما را قبول نکند، آن هم ثمره ای بین قول جواز و امتناع نیست  و عبادتش صحیح است لذا این فرمایش مرحوم آخوند ره ناتمام است.

ش: حرف شما هم در واقع قبول قول به جواز است.

أ: حرف ما قول به جواز است ولی نه به این معنا که در این موارد قائل به جوازیم  و در آن موارد قائل به امتناعیم. نه، مطلقا قائل به جوازیم.

این نسبت به امر عاشر و ثمره و آنی که در مقام بود.

آقای صدر هم یک سه چهار کلمه اینجا دارد، چون یک کلمه دارد که اینجا امر ترتبی ممکن است. اگر مقصودش از امر ترتبی ممکن است عرض ماست، خوب هیچ و اگر غیر عرض ما چیزی می خواهد بفرماید فکر نمی کنم مطلبی باشد که ایشان بخواهد بفرماید که درست باشد.

ش: آقای خوئی هم اینجا امر ترتبی را قبول دارد.

أ: خوب نه، اشکالی که کرده را به خودش وارد است چون آن امر ترتبی را ترکیب انضمامی گرفته، چون اتحادی نیست. عرض کردیم ولو ترکیب انضمامی است ولی چون ملازم است با اتیان واجب، آن جواب آقای خوئی اشتباه است.

هذا تمام الکلام در امور عشره ای که مرحوم آخوند قبل از ورود در بحث واردش شده.

جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی

اما اصل بحث، آیا بگوییم اجتماع امر و نهی جائز است؟ یا بگوییم جائز نیست؟

مرحوم آخوند ره قائل به امتناع است. منتها بعضی ها به آخوند نسبت می دهند که آخوند ره در ترکیب اتحادی قائل به امتناع است. اما در ترکیب انضمامی قائل به جواز است. در فرمایشات مرحوم آخوند این تفصیل نیست ولی خوب مقتضای برهانی که می آورد همین این است که ایشان در ترکیب اتحادی قائل به امتناع باشد نه در ترکیب انضمامی.

این استدلال مرحوم آخوند و عمده استدلال برای امتناع، مبتنی بر چند نکته و مقدمه است.

مقدمه اولی این است که احکام، در مقام انشاء و اعتبار هیچ تنافی ای با هم ندارند. وجوب انشائی، حرمت انشائی، استحباب انشائی، کراهت انشائی، اباحه انشائی، این ها با هم هیچ تنافی ای ندارند چون انشاء، ایجاد معناست به لفظ. انسان می تواند بگوید ایجاد کردم وجوب را. ایجاد کردم حرمت را. طوری نیست. امور انشائی و امور اعتباری، فرض محض است. فرض محال که محال نیست. می تواند شارع، جاعل، هر دورا اعتبار کند و ابراز کند و با هم تنافی ندارد.

به همین جهت می گویند در عام و خاص اگر خاص منفصل باشد یک خطابی بیاید اکرم العلماءو یک خطابی بیاید لاتکرم الفساق من العلماء، در مراد استعمالی می گویند تنافی ندارد. لذا خاص منفصل، مراد استعمالی و ظهور را از بین نمی برد چون مراد استعمالی معنایش همین است که استعمال کرده لفظ را در این معنا به قصد تفهیم این معنا. اخطار کند این معنا را به ذهن. من می توانم اخطار کنم که اکرام همه علماء واجب است و این که اکرام علماء فاسق حرام است. پس احکام در مقام انشاء یا اعتبار، هیچ تنافی ای ندارند. اصلا از مقسم این دور و استحاله و تناقض و تضاد و تماثل خارج است.

انما الاشکال  در ناحیه فعلیت است. وجوب فعلی یعنی اراده مولی، حرمت فعلی یعنی زجر و کراهت نفسانی مولی. مولی نمی تواند هم اراده داشته باشد این فعل را از عبد و هم زجر و کراهت داشته باشد. یا بنابراین که احکام تابع مصالح و مفاسد است، نمی شود این شیء هم مشتمل باشد بر مصلحت ملزمه غالبه و هم مشتمل باشد بر مفسده ملزمه غالبه. خلاصه این فعل من حیث المجموع یا مصلحت ملزمه غالبه دارد یا مفسده ملزمه غالبه دارد و هردوتاش ممکن نیست. لذا اجتماع امر و نهی به قول آقای خوئی ره در ناحیه مبدأ گیر می کند. و یکی هم به لحاظ منتهی. به لحاظ منتهی هم اجتماع امر و نهی محال می شود چون به لحاظ منتهی، اگر شارع واجب کند، مکلف باید بیاورد و اگر حرام کند، مکلف نباید بیاورد. مکلف نمی تواند هم بیاورد و هم نیاورد. قدرت بر احد الطرفین دارد. نه به هر دو طرف. لذا با هم تنافی دارد.

نگویید که این در وجوب و حرمت است. در حرمت و استحباب که اشکال ندارد.

می گوییم در حرمت و استحباب هم اشکال دارد در منتهی چون مولی وقتی که حرام می کند، غرضش این است که مکلف ترک کند. وقتی که مستحب می کند غرضش این است که مکلف بیاورد بهتر است. دوست دارد که بیاورد. و این جمع نمی شود که هم دوست دارد بیاورد و هم غرضش این است که ترک کند. اینها با هم جمع نمی شود. لذا اجتماع امر و نهی هم در ناحیه مبدأ و هم در ناحیه منتهی با هم تنافی دارد. منتها این حرفها برای ترکیب اتحادی خوب است یا آن ترکیبهای انضمامی ای که ضدین لهما ثالث است. اگر ضدین لیس لهما ثالث باشد، این هم عقلا ممکن نیست به خاطر این که یا این را می آورد خوب آن یکی هم آورده می شود، ترک میکند آن یکی هم ترک می شود. باید ضدین لهما ثالث باشد که با فرض وجود منهی عنه و عصیان نهی، جا برای امر به فعل و اتیان فعل باقی باشد.

این فرمایشات مرحوم آقای خوئی ره و آخوند ره است و للکلام تتمة.

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی