بسم الله الرحمن الرحیم

دو شنبه 28/7/99

جلسه 579

کلام در این بود که اگر یک عامی داشته باشیم که این عام، تخصیص خورده باشد مثل اینکه «اکرم کل عالم» به «لا تکرم الفساق من العلماء» تخصیص بخورد، چنانچه در مابقی عام شک کنیم که تخصیص خورده  است یا نه، جای تمسک به عموم عام هست یا نیست؟ این بحث تمام شد.

بحث دوم این است که اگر یک عام و یک خاصی باشد  و نسبت به فردی شک شود که آیا از افراد عام است یا از افراد خاص. به عبارت أدق، اگر فردی را شک کنیم که داخل خاص است یا خارج آن، آیا می توان به عموم عام تمسک کرد. خاص مجمل است نمی دانیم این فرد را شامل می شود یا شامل نمی شود. در این موارد، که مخصص مجمل است آیا تمسک به عموم عام جایز است یا جایز نیست؟

مرحوم آخوند درکفایة می فرمایند: تارة شک در تخصیص، شبهه مفهومیة است مثل اینکه در «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق من العلماء» نمی دانیم مخصص (فاسق)، فقط خصوص مرتکب الکبیرة و المصر علی الصغیرة را شامل می شود یا اینکه اعم از آن است و هر مرتکب ذنبی ـ ولو کانت صغیرةً، لو کانت مرّةً ـ را شامل می شود.  و اخری مصداقیة است مثل اینکه شارع فرموده: «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق من العلماء» اما نمی دانم زید را هم شامل می شود یا نه؟ در اینجا معنای فاسق را می دانیم، فاسق یعنی مرتکب الکبیرة و المصر علی الصغیرة منتهی در خارج نمی دانیم که زید مرتکب الکبیرة هست یا نیست. بعد ایشان می فرمایند: ممکن است مخصص در هر یک از شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیة، لفظی باشد مانند مثالهایی که بیان شد و ممکن است لبی باشد مثل اینکه اکرم العلماء به مناسبت حکم و موضوع ـ یعنی این، به خاطر این است که مردم با علماء ارتباط پیدا کنند و یک عده تشویق شوند تا بروند عالم شوند تا دین خود و مردم را حفظ کنند ـ قطعا شامل عالمی که منشأ بدعت و بی دینی هست نمی شود. این جا مخصص لبی است زیرا دلیل لفظی نداریم بلکه عقل به مناسبت حکم و موضوع گفت این عالم را شامل نمی شود.

آخوند ره یک تقسیم دیگر نیز دارند که قبلا به آن اشاره کردیم. مخصص یک وقت متصل است مثل «اکرم العلماء الا الفساق» و یک وقت منفصل است مثل «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق من العلماء».

بنابر این بحث در سه مقام واقع می شود. المقام الاول فی الشبهة المفهومیة اللفظیة، اگر شبهه مفهومیة باشد و مخصص، مخصص لفظی باشد دارای چهار صورت است:

1ـ فی ما اذا کان المخصص متصلاً و کان مفهومه مجملاً دائراً بین الاقل و الاکثر مثل اینکه شارع بفرماید اکرم العلماء الا الفساق أو غیر الفساق. مفهوم مخصص، مجمل و امر آن، دائر بین اقل و اکثر است و نمی دانیم فاسق خصوص مرتکب الکبیره است یا اعم از آن و مرتکب الصغیره است. در این صورت مرحوم آخوند فرموده اند عام مجمل می شود و اصلا ظهوری برای عام منعقد نمی شود زیرا کلام محتف است به آنچه ایجاب می کند اجمال عام را. عام مجمل است و معلوم نیست که فقط مرتکب الکبیرة خارج شده یا مرتکب الصغیره نیز داخل مخصص است و از عام خارج شده است. در این موارد ظهوری برای عام منعقد نمی شود زیرا اگر چه گفتیم «کل» بر استیعاب جمیع ما یراد من المدخول دلالت می کند اما وقتی مراد از مدخول مجمل است، عموم ما یراد من المدخول نیز مجمل می شود.

2ـ مخصص متصل و شبهه مفهومیه و خاص مردد بین متباینین است مثل اینکه شارع بفرماید: اکرم العلماء الا زیداً، زید مردد بین زید ابن بکر و زید ابن خالد. نمی دانیم کدام یک از آن دو، استثناء شده است. آخوند ره می فرمایند: عام در ماعدای خاص حجت است. یک فرقی بین این صورت و صورت اولی وجود دارد. صورت اولی، عام نسبت به متیقن از خاص ـ خصوص مرتکب الکبیرة ـ قطعا تخصیص خورده است و در مازاد بر آن، مجمل است اما در شبهه مفهومیة متصل دائر بین متباینین، عام در هر دو مجمل می شود زیرا خاص، قدر متیقن ندارد و مثل فاسق نیست که قدر متقین داشته باشد.

3ـ شبهه، شبهه مصداقیة و مخصص، منفصل و امر آن، دائر بین متباینین است. شارع فرموده است«اکرم کل عالم» و «لا تکرم زیداً» ولکن نمی دانیم زید ابن بکر مراد است یا زید ابن خالد. آخوند ره می فرمایند: در این جا عام مجمل نمی شود چرا که به نظر ایشان خاص منفصل ظهور عام را بهم نمی زند و فقط جلوی حجیت عام را می گیرد. به هر جهت این نیز حکماً مجمل می شود و قابل تمسک نیست.

4ـ «اکرم کل عالم» و «لا تکرم الفساق من العلماء» در این جا، مخصص منفصل است و امر آن، دائر بین اقل و اکثر است. در این صورت آیا عام حکماً مجمل می شود یعنی هم در اقل و هم در اکثر، عام از حجیت میافتد یا اینکه از حجیت نمیافتد و اقل و قدر متقین از عام خارج می شود و در مازاد آن یعنی اکثر به عموم عام تمسک می کنیم؟ مرحوم آخوند می فرمایند: اجمال خاص منفصل به عام سرایت نمی کند نه حقیقةً و نه حکماً. اما حقیقةً سرایت نمی کند به دلیل اینکه آخوند ره از آن افرادی هست که فرمودند خاص منفصل ظهور عام در عموم را از بین نمی برد و اما حکماً سرایت نمی کند زیرا اکرم کل عالم در ماعدای قدر متقین حجت می شود و مرتکب الصغیرة وجوب اکرام دارد چراکه ظهور تا مادامی که حجت اقوی بر خلافش نیاید حجت است. این ظهور هست و با خاص منفصل شکسته نمی شود اما حجیت آن، ایشان می فرمایند: اگر عامی داشته باشیم که ظهوری داشته باشد هر جا شک در تخصیص کردیم به ظهور عام تمسک می کنیم مگر جایی که حجت اقوی قائم شود، خب اکرم کل عالم اجمال مفهومی ندارد و ظهور دارد، لا تکرم الفساق من العلماء اجمال مفهومی دارد لذا فقط در قدر متیقن حجت است، قدر متقین مرتکب الکبیرة و المصر علی الصغیره است، خب در ماعدای قدر متقین که حجت اقوی برایش وجود ندارد به عام تمسک می کنیم.

به آخوند ره مثل آقای ایروانی ره و برخی از مدققین اشکال کرده اند که همان طور که در شبهه مفهومیة مخصص متصل مصداقی نمی توانید تمسک کنید در شبهه مفهومی آن نیز نمی توانید تمسک کنید. در شبهه دائر بین اقل و اکثر فرقی بین اینکه مخصص، متصل باشد یا منفصل نیست و تفصیل آخوند ره بلا وجه است.

برای فرمایش مرحوم آخوند به ادلة ای استدلال کرده اند. یعنی قائلین به جواز تمسک به ادله ای استدلال کرده اند. ما در مقام در دو جهت بحث می کنیم. جهت اولی در ادله قائلین به جواز است و جهت ثانیه در اشکالاتی است که بر ادله قائلین به جواز گفته اند و مناقشاتی که در اینجا مطرح شده است.

استدلال مرحوم آخوند را توضیح دادیم. یکی از ادله جواز همین کلام ایشان است یعنی اینکه ظهور عام تام است و بعد از خاص منفصل ظهور منثلم نمی شود و فقط به مقدار حجت اقوی از آن رفع ید می کنیم و در اینجا خاص فقط در قدر متقین حجت اقوی است و در غیر آن اصلا حجت نیست.

در ما نحن فیه، آقای صدر یک ضابطه ای ذکر می کند (البته عرض کردیم که اینها در کلمات دیگران نیز هست منتهی ایشان مقداری سر و صورت داده اند و به قول خودشان تخریج فنی کرده اند). آن نکته کلی این است که هر جایی که شک در تخصیص زائد باشد جای تمسک به عام است و هر جایی که شک در تخصیص زائد نباشد جای تمسک نیست. پس کبری کلی انقلابی این است که هر جا شک به شک در تخصیص زائد بر گردد جای تمسک است و هر جا بر نگردد جای تمسک نیست. ادعای آقای صدر این است که شک در شبهه مفهومیه منفصل مجمل بین اقل و اکثر به شک در تخصیص زائد بر می گردد زیرا در مقام یک خطابی داریم مثل اکرم العلماء و یک خاصی داریم مثل لا تکرم الفساق من العلماء، باید دید خاص آیا به عنوان فاسق تخصیص خورده است و الآن فاسق مجمل است در این صورت شک ما، شک در تخصیص زائد نمی شود چراکه شک ما در این است که عنوانی که مخصص است آیا این افراد را شامل می شود یا شامل نمی شود؟ این شک در تخصیص زائد نمی شود اما اگر گفتیم وقتی می فرماید«اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق من العلماء»، در واقع عنوان فاسق مشیر و طریق به واقع فاسق است و نمی دانم واقع فاسق، مرتکب الکبیرة است یا مرتکب الکبیرة و الصغیره، در این جا شک، شک در تخصیص زائد می شود زیرا عنوان مرتکب الکبیرة قطعا تخصیص خورده است اما عنوان مرتکب الصغیرة معلوم نیست که تخصیص خورده است لذا جای تمسک به عموم عام است.

حال در مقام بحث بر سر این است که وقتی می فرماید «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق من العلماء» آیا حقیقةً عرفاً تخصیص به عنوان فاسق است یا تخصیص در واقع به مرتکب الکبیرة یقیناً هست و در مرتکب الصغیرة شک داریم. نظر آقای صدر این است که عنوان فاسق در خطاب طریق و مشیر است و خود این عنوان کاره ای نیست.

وللکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین .