اصول جلسه ۶۲۸ العام و الخاص یکشنبه ۱۴ دی ۹۹

المقصد الرابع في العامّ و الخاص‏، ‏ فصل فی الخطابات الشفاهيّة

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه 14/10/99

جلسه 628

کلام در این بود که مرحوم آخوند فرمودند: اگر تکلیف به معنای وجوب انشائی یا حرمت انشائی برای معدوم جعل شود اشکال ندارد اما به معنای بعث و زجر فعلی نمی شود که برای معدوم جعل شود زیرا بعث از انبعاث جدا نیست، زجر از انزجار جدا نیست، وقتی که معدوم قابل انبعاث و انزجار نیست چطور می شود بعث و زجر فعلی در حق او وجود داشته باشد.

اما حکم انشائی را آخوند ره می فرماید به دو نحو می توان برای معدوم جعل کرد. یکی اینکه حکم انشائی مطلق جعل شود یعنی همین الآن که معدوم است حکم انشائی برای او جعل شده باشد مثل «یجب علی جمیع المکلفین من الموجودین أو المعدومین الصلاة» زیرا انشاء خفیف المؤونه است چراکه عرض کردیم انشاء یک امر اعتباری است و اعتبار یعنی فرض، خب فرض محال که محال نیست. شما اجتماع نقیضینی که محال است در خارج موجود شود را فرض می کنید، آن وقت این معدومی که امکان دارد بعداً موجود شود را نمی توان فرض کرد!؟ این که خراب تر از آن نیست لذا اشکال ندارد. پس بنابر این تکلیف انشائی مطلق جعل می شود. بعد می فرماید این تکلیف مطلق نسبت به موجودین فعلی نیز هست اما نسبت به معدومین استعداد دارد که در ظرف تحقق شرایط فعلی شود. بعد مرحوم آخوند این انشاء مطلق را تنزیل کرد به باب وصیت یا وقف بر بطون متاخرة.

در ادامه می فرماید: کما اینکه ممکن است شارع حکم انشائی را مقید جعل نماید. اگر شارع بخواهد حکم انشائی را مقید به وجود مکلف جعل نماید تا وقتی مکلف موجود شد و سایر شرایط را پیدا کرد… ایشان می فرماید: «و امکانه بمکان من الامکان» یعنی این اصلا جای شبهه ندارد.

در این فرمایش مرحوم آخوند چند نکته هست که این چند نکته را باید عرض کنیم.

نکته اولی توضیحی است که مرحوم شیخنا الاستاذ برای این کلام آخوند ره بیان فرموده است. نکته ثانیه اشکالی است که مرحوم حاج شیخ اصفهانی و مرحوم آقای ایروانی به آخوند ره کرده اند. نکته ثالثه اشکالی است که مرحوم آقای روحانی در منتقی به مرحوم حاج شیخ اصفهانی کرده است. نکته رابعه اشکالی است که ما در دوره قبل به مرحوم آخوند کرده ایم.

اما نکته اولی: مرحوم شیخنا الاستاذ وقتی خواسته کلام آخوند ره را در حکم انشائی تقریب کند فرموده است: «انشاء مشروط» یعنی آنی که موضوع هست، آن را در مقام جعل فرض کرده مثل: «المکلف الموجود البالغ العاقل القادر المستطیع یجب علیه الحج». این تقریب اشتباه است زیرا آخوند ره می فرماید: حکم انشائی برای معدوم جعل شود در حالی که بنابر تقریب ایشان حکم برای موجود جعل شده است. بلکه همان طور که عرض کردیم باید این گونه باشد «یجب علی کل انسان من الموجودین أو المعدومین الصلاة» یعنی در حالی که معدوم است تکلیفی انشائی دارد منتهی این تکلیف انشائی در حق آنهایی که موجود هستند فعلی می شود و در حق کسانی که معدوم هستند استعداد دارد تا لأن یصیر فعلیاً. عبارت آخوند ره این است: « نعم هو بمعنى مجرد إنشاء الطلب بلا بعث و لا زجر لا استحالة فيه أصلا فإن الإنشاء خفيف المئونة فالحكيم تبارك و تعالى ينشئ على وفق الحكمة و المصلحة طلب شي‏ء قانونا من الموجود و المعدوم حين الخطاب ليصير فعليا بعد ما وجد الشرائط و فقد الموانع‏». در این عبارت ندارد که مشروط باشد اگر مشروط باشد در واقع همان جمله آخر ایشان می شود پس یعنی الآن برای معدوم تکلیف انشائی جعل شده است و این اشکالی ندارد.

دو اشکال در مقام وجود دارد 1ـ این تکلیف لغو است زیرا اینکه امروز حکم را انشاء کند برای اینکه بیست سال دیگر فعلی شود لغو است. این را آخوند ره در کفایه جواب داده است. ایشان می فرماید این لغو نیست زیرا وقتی این مکلف موجود می شود دیگر احتیاج به یک انشاء جدید ندارد. این در واقع یک برهان کلی است و آن این  است که وقتی در طبیعتِ یک شیئی، مصلحت وجود داشته باشد و افراد در آن مصلحت علی السواء باشند ترجیح هر فردی از آن طبیعت بلا مانع است. مثلا در سفره دو نان وجود دارد یکی سمت چپ و دیگری سمت راست، اینکه شما دست خود را به سمت راست یا به سمت چپ دراز کنید احتیاج به مرجح ندارد زیرا هر دو در تامین مصلحت علی السواء هستند. خب این مشکلی است که فلاسفه دارند چرا که آنها می گویند: «هر ممکنی در عالم باید به حد ضرورت برسد و علت تامه آن موجود شود تا ممکن در خارج محقق شود» لذا مجبور هستند بگویند اینکه شما دست را به یک سمت دراز می کنید در واقع یک فعل و انفعالی در درون شما رخ می دهد و موجب می شود که شما دست خود را مثلا به سمت راست ببرید.

استاد: مئال این حرف به کفر بر می گردد چرا که در این صورت باید گفت خداوند سبحان و تمام مخلوقات مجبور هستند. این حرف قابل جواب نیست مگر اینکه از این قاعدۀ «الممکن ما لم یجب لم یوجد» دست بر دارند و الا این اشکال به آنها وارد است که مئال این حرف به کفر است. باید گفت فلاسفه از این مطلب غافل هستند و الا  این حرف موجب کفر انسان می شود.

خب الآن شارع مقدس باید انشاء بفرماید حال این انشاء بیست سال دیگر باشد یا الآن باشد هیچ فرقی نمی کند لذا الآن انشاء می کند مضافاً به اینکه الآن ترجیح دارد زیرا الآن که انشاء می کند با یک انشاء هم برای موجودین حکم را جعل می کند و هم برای معدومین حکم را انشاء می کند اما اگر بخواهد برای معدومین حکم را انشاء نکند به پانصد میلیارد انشاء احتیاج دارد، هر روزی یک نفر موجود می شود یا به سن تکلیف می رسد.

من خیال می کند آن چه باعث شده که مرحوم آقای تبریزی کلام آخوند ره را این گونه تفسیر نماید این است که ایشان دیده که اگر قرار باشد این حکم انشائی از الآن مطلق جعل شود و مشروط نباشد، حکم انشائی لغو میشود چرا که الآن او موجود نیست. لا یقال: خلاصه باید یک جعلی نماید. لانه یقال: بله باید جعل نماید منتهی در ظرف وجود. این جعل در ظرف وجود را می تواند الآن مقیداً جعل نماید و ممکن است بعد جعل نماید. اما جعل از الآن و در این فترت زمانی لغو است و این را در کلام خود تصریح دارد. به همین جهت کلام آخوند ره را این گونه تفسیر کرده است.  بله ممکن است کسی بگوید ایشان مبنای خود را بیان کرده باشد و کاری با کلام آخوند ره ندارند. البته این مهم نیست خلاصه این کلام درست نیست.

اما این اشکال که اگر خداوند سبحان الآن حکم را برای شخصی که معدوم است جعل نماید، لغو می باشد ـ ممکن است کسی بگوید خود این قرینه است که تقریب کلام آخوند ره همانی است که مرحوم شیخنا الاستاذ بیان کرده است ـ استاد: عرض ما این است که این اشکال به آخوند ره هست و آخوند ره در کلمات خود جواب می دهد. مثلا در باب اینکه بعضی از احکام هستند که انشائی هستند و احکام انشائی فقط ثواب دارد و مخالفت آنها عقاب ندارد ایشان می فرماید: کما اینکه در روایت دارد «انه سیأتی بدین جدید»، وقتی مولانا بقیة الله الاعظم روحی له الفداء و اجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف بیاورند «یأتی بدین جدید»، خب حضرت که مشرّع نیستند بلکه مقصود این است که یک سری احکامی هست که این احکام قبلا جعل شده و در مقام انشاء باقی مانده اند الی أن تطلع الشمس الهدایة. خب اینجا را چه کار می کنید؟ جواب این سوال، همان کبرایی است که عرض کردیم یعنی اگر یک جایی طبیعی، مصلحت داشته باشد و افراد در این مصلحت علی السواء باشند در این صورت اختیار هر یک از این افراد، مرجح نمی خواهد. الآن شارع مقدس دو نحو می تواند جعل نماید یکی این که مطلق باشد و فعلیت آن مقید باشد و یکی اینکه مقید جعل کند یعنی مثلا بفرماید «الموجود البالغ العاقل القادر المستطیع یجب علیه الحج». این اشکال ندارد، شارع می تواند به هر دو نحو جعل نماید و فرقی نمی کند زیرا مؤونه جعل مطلق زیادتر از آن صورت دیگر نیست بلکه اگر مطلق جعل نماید مثل «الانسان یجب علیه الحج» مؤونه آن کمتر است. وقتی مؤونه جعل اطلاق بیشتر نباشد این جعل لغو نیست. آن کار لغوی قبیح است که مؤونه بخواهد اما اگر کار لغو، مؤونه نخواهد اشکالی ندارد و ما نحن فیه از این قبیل است لذا این اشکال هم بر طبق مبنای آخوند ره و هم بر طبق مبنای غیر ایشان وارد نیست چرا که این اطلاق مؤونه زائد نمی خواهد و ما چند مورد را به  شیخنا الاستاذ ره و آقای خوئی ره نقض کرده ایم اما به خاطر این که از بحث دور نشویم بیان نمی کنیم.

اما اشکالی مرحوم حاج شیخ و آقای ایروانی کرده اند این است که جناب آخوند ره شما می فرماید بعث بدون انبعاث نمی شود در حالی که شما واجب معلق را قبول دارید. در واجب معلق، وجب فعلی است مثلا شخصی که مستطیع می شود وجوب حج در موسم، در حق او فعلی است. خب وقتی از الآن تا موسم حج ده ماه مانده چطور می شود که بعث باشد ولی انبعاث نباشد!؟ بله اگر کسی مثل محقق نهاوند که واجب معلق را منکر است این را بگوید در این صورت اشکال ندارد اما وقتی شما می فرمایید: تفکیک اراده از مراد به این معنی اشکال ندارد خب چه اشکال دارد که  برای معدوم بعث فعلی باشد!؟ بعث هست اما انبعاث نیست یعنی تکلیف در ظرف وجود، در این زمانی که این شخص معدوم هست برای او فعلی است. اینکه وجوبش فعلی باشد چه اشکلی دارد!؟

آقای روحانی ره به حاج شیخ ره اشکال کرده است که شما غفلت کرده اید و این اشکال به آخوند ره وارد نیست زیرا آخوند ره واجب معلق و انفکاک اراده از مراد را در متعلق می فرماید اما در موضوع را نمی فرماید. ما نحن فیه بحث در وجود موضوع است مگر می شود که موضوع نباشد اما وجوب حج در حق او فعلی باشد!؟ این چه حرفی است.

این اشکال به مرحوم آقای ایروانی و حاج شیخ ره وارد نیست. اتفاقاً خود آقای ایروانی تصریح دارد. جناب آقای روحانی ره اگر کسی الآن مریض باشد ولی در ظرف حج و موسم حج خوب می شود آیا الآن حج بر او واجب هست یا واجب نیست؟ قطعاً واجب است در حالی که حین البعث او قدرت ندارد و قدرت نیز شرط موضوع است خب وقتی این شخص قدرت ندارد و قدرت شرط موضوع است پس چطور می شود تکلیف کرد؟ شما جواب می دهید که قدرت در ظرف انبعاث لازم است. در ظرف انبعاث، انبعاث باید ممکن باشد خب ما می گوییم چه فرقی هست بین قدرت و بین وجود؟ این موجود نیست خب آن وقت موجود می شود. شارع الآن که معدوم است اراده می کند که در ظرف وجود این کار را برای من انجام بده. اتفاقاً خود آقای ایروانی این را تصریح دارد که جناب آخوند ره چه فرقی هست بین واجب معلق و این جا، آن جا قدرت است و اینجا وجود موضوع است و هر دو دخیل در موضوع می باشند. بنابر این، این اشکال به عقل قاصر فاتر ما  به آخوند ره وارد است و همان طور که حکم انشائی در حق او ممکن است حکم فعلی نیز در حق او ممکن است.

اما اشکالی که ما در دوره سابق کردیم این است که مرحوم آخوند جعل حکم انشائی را در مقام به وقف برای بطون تنزیل فرموده. عبارت آخوند ره این است : «و نظيره‏ من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون فإن المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده … فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية و لا يؤثر في حق المعدوم فعلا إلا استعدادها لأن تصير ملكا له بعد وجوده»‏ ما عرض کردیم که جناب آخوند ره تنزیل شما اشتباه است. این تنزیل شما برای ذیل یعنی «و أما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف و وجدانه الشرائط فإمكانه بمكان‏ من الإمكان.» خوب است وقف مثل این قسم است زیرا در وقف بر بطون اگر این ملکیت در مقام انشاء قید نداشته باشد لازم می آید که این موقفه در زمان بطن موجود دو مالک داشته باشد هم این بطن موجود و هم بطن معدوم. ان قلت: هر دو مالک هستند منتهی یکی مالک فعلی است و دیگری مالک انشائی است. ملکیت انشائی برای هر دو وجود دارد اما مکلیت فعلی فقط برای موجودین وجود دارد. قلت: فعلی و انشائی به مسلک آخوند فقط در احکام تکلیفیه معنی ندارد اما در احکام وضعیه معنی ندارد. طبق مسلک ایشان معنی ندارد که بگوییم ما یک ملکیت انشائیه داریم و یک ملکیت فعلیه لذا در دوره سابقه عرض کردیم این تنزیل غلط است زیرا موصی وقتی می خواهد وصیت کند می گوید: «ملکت هذا المال لابنی بعد وفاتی». این قید دارد و منشأ مقید است و مطلق نیست بنابر این من خیال می کنیم این تنزیل آخوند ره درست نیست مگر این که کسی بگوید آخوند ره می خواسته تنزیل نماید و بگوید: همان طور که آنجا انشاء قبل از فعلیت موضوع، اشکال ندارد این جا هم اشکال ندارد حال یا انشاء مقیداً یا انشاء مطلقاً. البته این خلاف ظاهر کفایه است. اگر کفایه اصلا این کلمه «اذا أنشیء مقیداً» را بالخصوص ذکر نمی فرمود در این صورت برای این توجیه، له وجه اما وقتی آنرا جدا کرده و تنزیل را در انشاء طلب مطلقاً آورده دیگر این، با شأن آخوند ره سازگار نیست، اگر چه اینها خیلی مهم نیست.

یک نکته ای که باید عرض کنیم و بعضی از رفقا گفتند توضیح دهید این است که فرق بعث فعلی با بعث انشائی در چیست که آخوند ره می فرماید: بعث فعلی نیست اما بعث انشائی هست؟ به نظر مرحوم آخوند فعلیت حکم تکلیفی ـ وجوب یا حرمت ـ به تعلق اراده مولی به فعل عبد است مثلا یک وقت مولا می گوید: آب بیار. عبد عرض می کند: الآن بیاورم. می گوید: نه بهت می گویم کی بیار، الآن فقط می خواستم بگم آب بیار اما الآن نمی خواهم. اینکه می گوید: «الآن نمی خواهم» یعنی الآن اراده ندارم. هر وقت خواست آن وقت حکم فعلی می شود. هر وقت اراده داشت آن وقت حکم فعلی می شود. فعلیت بعث به تعلق اراده به فعل عبد است. خب اراده به فعل معدوم تعلق نمی گیرد. در حرمت تعلق زجر و کراهت مولا به فعل عبد است خب به فعل معدوم که کراهت تعلق نمی گیرد. اراده و کراهت به فعل شخص موجود تعلق میگرد نه به فعل شخص معدوم که از او محال است صادر شود. این فعلیت در نظر مرحوم آخوند.

اینکه مرحوم آقای تبریزی آمده و فرموده: «منظور از انشاء یعنی حکم را مقید انشاء نماید» به خاطر این است که در نزد آقای نائینی ره و آقای خوئی ره و در نزد شیخنا الاستاذ ره ـ در ما نحن فیه ـ فعلیت اصلا در اختیار مولا نیست. فعلیت حکم یعنی آن اموری را که مولا در مقام جعلِ به نحو قضیه حقیقیه فرض وجود آنها را کرده، در مقام تحقق و خارج وقتی محقق شد و فعلیت پیدا کرد حکم نیز فعلی می شود و اصلا مولا نمی تواند در آن دخالت کند. اگر بخواهد تصرف کند یا باید جعل را بر دارد یا باید قید را در مقام انشاء اخذ کند. اینکه انشاء مطلق باشد اما فعلیت مقید باشد بر طبق مدرسه آقای نائینی ره محال است. خب اگر الآن قید موجود را در مقام انشاء جعل نکند این حکم در خارج فعلی می شود زیرا موضوع آن انسان است ولو معدوم، لذا حکم فعلی می شود به همین جهت آقای تبریزی ره کلام آخوند ره را به واجب مشروط بر گردانده است یعنی مشروطاً انشاء شود.

خب آیا فعلیت به تحقق موضوع است یا به تعلق اراده مولا به فعل عبد است؟ ما در سابق خیال می کردیم که حق با مرحوم آقای خوئی ره است اما بعد دیدیم که حق با آخوند ره است زیرا ما در احکام یک مرتبه انشاء داریم یک مرتبه فعلیت داریم یک مرتبه تنجّز داریم ـ با مرتبه اقتضاء کاری نداریم چرا که در واقع آن، مرحله حکم نیست ـ . اما آیا فعلیت می تواند از انشاء جدا شود یعنی یک قیدی در فعلیت مؤثر باشد اما در انشاء آن قید اخذ نشده باشد؟ جواب این است که بله. دقت کنید تارة می گویند این حکم از امروز به اجراء گذاشته می شود. اسم اینکه از امروز این حکم به اجراء گذاشته می شود، فعلیت است و این غیر از تنجز است. یک وقت مجلس یک حکمی را جعل می کند و مثلا می گوید: فلان خیابان از ساعت 10 شب تا 5 صبح یک طرفه است منتهی اجراء این حکم در اختیار راهنمایی و رانندگی است. هر وقت او صلاح دانست این حکم را اجراء کند.   شش ماه بعد راهنمایی و رانندگی می گوید: از فردا این حکم به اجراء گذاشته می شود و این غیر از تنجز است لذا اگر کسی خبر نداشته باشد و خلاف بیاید و پلیس جلوی او را بگیرد و سوال کند که چرا آمدی و او بگوید که من نمی دانستم از امروز این حکم به اجراء گذاشته شده، این حکم در حق او منجَز نیست. پس تنجیز غیر از به اجراء گذشتن است. این حکم به اجراء گذاشته نشده است و بعد به اجراء گذاشته می شود و این محذوری ندارد. اما اینکه آقای خوئی ره می فرماید: «تفصیلی که آخوند ره بین اراده تشریعی و اراده فعلی گذاشته است صحیح نیست» و نیز آن اشکالاتی که مرحوم آقای خوئی ره و شیخنا الاستاذ ره گرفته اند ـ یعنی اگر بخواهد فعلیت به معنای تعلق اراده به فعل عبد باشد مستلزم جبر می شود و عقلا محال است ـ را در جای خودش جواب داده ایم شاید فردا یا یک روز دیگر بالمناسبة آنرا بیان کنیم وللکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

 

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی