بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه 6/11/99

جلسه 641

کلام در این بود که وقتی می دانیم ضمیر در بعولتهن در آیة شریفه «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ … وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» به بعضی از مطلقات بر می گردد، آیا این، مانع از اصالة العموم می شود یا مانع نمی شود؟

آقای صدر فرمود: وجوهی که برای فرمایش آخوند ره ـ ظهورات در جایی حجتند که شک در مراد باشد نه اینکه شک، در کیفیت استناد باشدـ  ذکر کرده اند برای رد کلام سید مرتضی ره خوب است. مثلا وقتی می دانیم صعید در آیة شریفه «فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً» در مطلق وجه الارض استعمال شده، منتهی نمی دانیم این استعمال حقیقی است یا مجازی، مرحوم سید مرتضی فرمود اصالة الحقیقة جاری می شود و ثابت می کند که معنای لغت صعید، مطلق وجه الارض است. پس این وجوهی که ذکر شده است برای رد کلام سید مرتضی ره خوب است اما اگر بخواهیم این وجوه را جاری کنیم تا ثابت نماییم اصالة عدم الاستخدام در مقام حجت نیست چرا که یقین داریم ضمیر در مطلقات رجعیه استعمال شده غایة الامر نمی دانیم از مرجع نیز همین معنی اراده شده یا غیر آن اراده شده است. خب آن احتمال اولی ـ قوت احتمالِ مصادفت با واقع در موارد شک در مراد از احتمال مصادفت با واقع در موارد شک در لغت بیشتر است ـ اینجا نمی آید زیرا اگر شما استعمالات ضمیر با مرجع را در کلام محاورات و در کلام عرف نگاه کنید بیش از دو سوم آنها، هر جا ضمیر استعمال شده باشد، آن ضمیر با مرجع یکسان است و استخدام خیلی کم است.

اما این نکته دوم که به وسیله حجیت ظهور، صغرای ما اخبر به المتکلم را احراز می کنیم. ما در مواردی که شک در مراد داریم می خواهیم صغرای «ما اخبر به الثقة» و قول مقر و … را احراز کنیم  ولی در موارد شک در لغت «ما اخبر به الثقة» معلوم است منتهی نمی دانیم این «ما اخبر به الثقة» معنای حقیقی لفظ است یا معنای مجازی آن است. خب این کلام برای رد کلام سید مرتضی ره خوب و درست است اما در ما نحن فیه این وجه جاری نمی شود زیرا «ما اخبر به الثقة» را می دانیم یعنی می دانیم «ما اخبر به الثقة» این است که و بعولتهن احق بردهن.

آقای صدر این را جواب می دهد و می فرماید: در باب ضمیر، «ما اخبر به الثقة» را نمی دانیم. معنای آیة شریفه را نمی دانیم، آیا معنای «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ … وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» این است که جمیع مطلقات یا اینکه معنای آن این است که بعض از مطلقات باید سه قرء تربص داشته باشند لذا در این جا شک در «ما اخبر به الثقة» است. یا در موارد دوران امر بین تخصیص و تخصص، شک در «ما اخبر به الثقة» است لذا این بیان در ما نحن فیه نا تمام است و فقط برای در کلام سید مرتضی راه یکفینا.

یک اشکالی مرحوم آقای ایروانی به آخوند ره کرد. آن این بود که جناب آخوند ره اصلا شما در «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ … وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» مطلب را گم کرده اید زیرا نزاع در جایی است که نمی دانم آیا مرجع با ضمیر در مراد استعمالی یکسان است یا یکسان نیست و حال آنکه ظهور بعولتهن در بعول تمام مطلقات است غایة الامر این آیة شریفه تخصیص خورده است. تخصیص مراد استعمالی به مخصص منفصل، ربطی به استخدام ندارد لذا اصلا این حرف غلط است.

آقای صدر به همین جهت بحث را در دو مقام طرح می کند (عرض کردیم که ایشان در این مبحث کلمه جدیدی ندارد و فقط مطلب را مرتب کرده است. دو نکته جدیدی هم که داشتند را عرض کردیم که صحیح نیست.) ایشان می فرماید: تارةً ملتزم می شویم که مراد استعمالی از ضمیر خاص است. بحث هایی که تا به الآن کردیم در این فرض بود.

تارةً می گوییم: چه کسی گفته است مراد استعمالی از ضمیر خاص است. آن چه ما یقین داریم این است که مراد جدی از ضمیر خاص است. اگر مراد جدی از ضمیر خاص بود آیا در این فرض نیز اصالة عدم الاستخدام داریم تا بگوییم مراد استعمالی یا مراد جدی از مرجع نیز باید عام باشد؟

آقای صدر در مقام می گوید: بیان فنی مطلب این است که در آیة شریفه«وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ … وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» آن مقداری که می دانیم این است که مراد جدی از ضمیر، مطلقات رجعی است اما نسبت به مراد استعمالی علمی نداریم لذا شاید  مراد استعمالی عام باشد و شاید مراد استعمالی خاص باشد. ان قلت: اصالة عدم الاستخدام را جاری می کنیم تا بگوییم مراد استعمالی از ضمیر هم عام است. مراد جدی خاص است اما چه کسی گفته است که مراد استعمالی مطابق با مراد جدی است. شاید مراد استعمالی عام باشد. پس ما اصالة عدم استخدام را جاری می کنیم تا ثابت کنیم مراد استعمالی عام است. قلت: این اصالة عدم الاستخدام با اصالة تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی معارض است. در بعولتهن یا ملتزم می شود که مراد استعمالی خاص است که در این صورت دیگر اصالة عدم استخدام نداریم یا اینکه ملتزم می شویم که مراد استعمالی عام است. خب اگر مراد استعمالی عام باشد در این صورت یک اصل عقلائی دیگر با آن معارضه می کند و آن اصالة التطابق بین المراد الاستعمالی و المراد الجدی است. اما المطلقات نیز عام نیست چرا که این عام به ما یصلح للقرینیة متصل هست و آن ضمیر بعولتهن است. چون احتمال دارد ضمیر در بعضی از مطلقات استعمال شده باشد لذا به کمک اصالة عدم استخدام، مرجع و المطلقات بعضی از مطلقات می شود پس کلام مجمل می شود.

ان قلت: کلام مجمل نمی شود زیرا اصالة عدم استخدام جاری می شود و می گوید مراد استعمالی در ضمیر خاص است. قلت: این اصالة عدم استخدام دارای معارض است و آن اصالة تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی است. بعد از آنکه می دانیم مراد جدی خاص است اگر بگوییم ضمیر در عام استعمال شده دیگر اصالة التطابق از بین می رود. بنابر این اگر بخواهیم اصالة عدم استخدام را بکار نگیریم، اصالة العموم جاری نمی شود زیرا کلام بما یصلح للقرینیة محفوف است. اگر بخواهید ما یصلح للقرینیه را با اصالة عدم استخدام دفع کنیم، می گوییم اصالة عدم استخدام با اصالة التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی معارض است.

استاد: این حرف درست نیست زیرا در ما نحن اصالة التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی از یک طرف جاری می شود نه از دو طرف. اگر مراد استعمالی را بدانیم اما مراد جدی را ندانیم در میان عقلاء اصالة التطابق هست اما اگر مراد جدی را بدانیم اما مراد استعمالی را ندانیم اصالة التطابق نیست زیرا کثیراً ما در عمومات صادره در شریعت مراد جدی مخالف با مراد استعمالی است. این «ما من عام الا و قد خص» یعنی اینکه اصالة التطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی وجود ندارد. ما نمی گوییم اصالة التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی نیست. آنی که ثابت می باشد جایی ست که مراد استعمالی مشخص است اما مراد جدی مشخص نیست و به وسیله اصالة التطابق مراد جدی را می فهمیم اما آن چه در مقام به درد می خورد، اصالة التطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی است یعنی مراد استعمالی را به وسیله مراد جدی کشف کنیم و حال آنکه این اصل وجود ندارد. تعجب است خود آقای صدر در دو صفحه پیش فرمود آن درجه اقوائیت احتمال مصادفت با واقع اینجا نمی آید به خاطر این که روی حساب احتمالات سی در صد استعمالات حقیقی است و هفتاد درصد مجازی است. خب اگر آنجا نسبت سی به هفتاد باشد اینجا که آقای صدر نود و نُه و نیم درصد مراد جدی غیر از مراد استعمالی است و نیم درصد مطابق می باشد. شما آنجا به سی درصد اشکال کردید اما اینجا به نیم در صد اشکال می کنیم. پس آن چه هست این است که اصالة التطابق جا ندارد.

سوال:

جواب: کجا آقای صدر اصالة التطابق را ……… در مابقی درست است چون شک در مراد جدی است. یک مقدار از مراد جدی را می دانستیم که تخصیص خورده است. ……. این کلام آقای صدر بلا وجه است.

اما این مطلبی که فرمود: «کلام بما یصلح للقرینیة منضم است». می گوییم ما یصلح للقرینیة ای در کلام نیست. این ما یصلح للقرینیة در واقع یک آچاری شده که هر کس هر جایی آن را استفاده می کند. آن باید به نحوی باشد که موجب اجمال کلام شود. اگر مولی بفرماید: اکرم العلماء و اطعمهم بعد این خطاب به مخصص منفصل تخصیص بخورد که در دوران کرونا اطعام نکنید. آنگاه عبد وقتی عالمی را می بیند او را احترام نمی کند و عذر می آورد که کرونا هست. خب در اینجا می گویند مولی گفته در کرونا اطعام نکن. آیا کسی احتمال می دهد که اکرم العلماء به خاطر اطعمهم متصل به ما یصلح للقرینیة است لذا مجمل می شود!؟ سر آن به خاطر این است که ما یصلح للقرینیة یعنی اینکه خطاب مجمل شود و عرف از خطاب چیزی نفهمد.

ان قلت: عرف را کنار بگذارید، جواب فنی دهید. قلت: مگر آقای صدر جواب فنی داده است که ما جواب فنی دهیم. آقای صدر ادعاء کرده که این کلام ما یصلح للقرینیة دارد لذا مجمل می شود. این ادعاء ست. اگر بگویید به ارتکازت مراجعه کن می گوییم شما هم به ارتکازت مراجعه کن. ایشان که استدلال نیاورده است. وقتی به عرف این دو خطاب را دهید و عرف بداند که مراد جدی از آن خاص است، هیچ وقت موجب اجمال نمی شود و اشکال ایشان درست نیست. بله اشکالی که آقای ایروانی ره نموده، وارد است.

فتلخص مما ذکرنا که اگر ضمیر به یک جایی برگردد و مرجع معنای دیگری داشته باشد. تطابق بین ضمیر و مرجع را در مراد استعمالی قبول داریم اما آیة شریفه از محل نزاع خارج است.

سوال:

جواب: کلام در این بود که چرا مراد استعمالی را نمی دانیم؟ آقای صدر گفت چون مراد جدی خاص است لعل مراد استعمالی نیز خاص باشد. بعد می گوید چون لعل مراد استعمالی خاص است، آن ما یصلح للقرینیة می شود. می گوییم میزان تشخیص ما یصلح للقرینیة عرف است. این مثالی که زدم «مولی بفرماید: اکرم العلماء و اطعمهم بعد بفرماید: در زمان کرونا اطعام نکنید» بدین معناست که اکرم العلماء نیز تخصیص خورده است یا به عموم آن اخذ نمی کنیم!؟

فتلخص مما ذکرنا که اگر ضمیر به بعضی از افراد عام برگردد، کبرای این را ما قبول داریم و کلام مجمل می شود ولی در ما نحن فیه جا ندارد. فکر نمی کنم که آیة شریفه یا روایتی باشد که در آن عام و ضمیری باشد و یقین داشته باشیم که مراد استعمالی از این ضمیر خاص است و در اجمال عام شک داشته باشیم لذا این بحث در مقام صغری ندارد ولی اصل کبری را ما قبول داریم. تطابق بین مرجع و ضمیر به مراتب از اصالة العموم در سیره اقواست.

خب چرا این بحث را در عام مطرح کرده اند ولی این بحث را در مطلق نفرموده اند؟ اگر ما یک جایی یک مطلقی داشتیم و یک مقیدی، فرض کنید آیة این گونه بود «و المطلق یتربص بنفسها ثلاثة قروء و بعلها احق بردها» . آیا بین مطلق و مقید و عام و خاص فرق هست کما هو المعروف و المشهور یا فرقی نیست؟ ما در بحث حجیت عموم عرض کردیم که همان طوری که مطلق به مقدمات حکمت احتیاج دارد، عام نیز به مقدمات حکمت احتیاج دارد و اینکه بین عام و مطلق فرق بگذاریم، ما در سیره عقلاء احراز نکردیم. مخصوصاً که در بحث خودش گذشت که کل و جمیع جزء ادات عموم است زیرا آنها در لغت فارسی مترادف دارد اما جمع محلی به الف و لام مثل المطلقات نیز از ادات عموم است؟ این را نمی فهمیم زیرا عرض کردیم جمع محلی به الف و لام مرادف فارسی ندارد. ان قلت: اگر قرار باشد هر چه مرادف فارسی نداشته باشد را اشکال کنید به مشکل بر می خورید به خاطر اینکه در خیلی از مباحث باید بگویید این لغت را ما نمی فهمیم چرا که در فارسی مرادف ندارد. قلت: ما نمی گوییم هر چیزی که در فارسی مرادف نداشت را ما نمی توانیم تصدیق کنیم یا هر چه را که اهلش نبودیم، مثلا به کسی که نمی تواند عالم را از جاهل تشخیص دهیم، بگوییم شیخ انصاری ره اعلم علماء عصر بوده، آن وقت آن شخص بگوید من که از علمیت چیزی متوجه نمی شوم خب چرا این حرف شما را تصدیق کنم!؟ یکی از راه های تصدیق، کلام دیگران است . اگر اهل فن بگویند که فلانی اعلم است و معارض نداشته باشد خب قطعاً انسان یقین می کند چنانچه به حد تواتر برسد. ما می خواهیم بگوییم اگر این المطلقات در مطلقات رجعیه استعمال شد آیا واقعا مجاز است!؟ گفتیم که این مجاز نیست. حتی در کل نیز ما قائل شدیم که اشکال ندارد و گفتیم در این صورت مدخول یک قیدی دارد و این قید را ما نمی دانیم. به همین جهت فرقی بین مطلق و مقید و عام و خاص نیست. کبرای درست است اما صغرایی که مثال زده اند درست نیست و فکر نمی کنم که در فقه مثالی داشته باشد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین