سه شنبه 17/1/1400

جلسه 679

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

کلام در این بود که آیا یکی از مقدمات حکمت، عدم قرینه ی متصل است فقط یا اعم از قرینه متصله و منفصله. مرحوم آقا ضیاء عراقی فرموده که این، مبتنی بر این است که مقصود از اینکه مولی در مقام بیان است چه چیزی می باشد. آیا مولی در مقام بیان مراد جدی ست یا در مقام بیان مراد استعمالی ست؟ اگر در مقام بیان مراد جدی باشد، یکی از مقدمات حکمت عدم القرینه هست ولو منفصلاً اما اگر همان طور که آخوند ره فرمود،  اینکه مولی در مقام بیان است یعنی مولی در مقام بیان اعطاء ضابطه و قانون است تا عند الشک عبد به آن اخذ کند، به عبارت اخری مولی در مقام بیان مراد استعمالی ست و می خواهد کلامی را بگوید که ظهور داشته باشد تا مخاطب و مکلف در مقام عمل به این ظهور اخذ کند. خب این، ثمره عملیه هم دارد. یکی از ثمرات عملیه آن این است که اگر یک عامِ وضعی با اطلاق تعارض کرد ـ مثل جایی که نسبت بین آن دو ،عام و خاص من وجه باشد ـ مانند اینکه شارع بفرماید: احل الله البیع و  حرم کل الربا. خب نسبت «احل الله البیع» با «حرم کل الربا» عام و خاص من وجه است زیرا بیع اعم است از بیع ربوی و غیر ربوی و ربا نیز اعم است از قرض ربوی و بیع ربوی. وقتی که عام و خاص من وجه شد، عند التعارض فرموده اند که عام وضعی مقدم است زیرا اطلاق متوقف است بر عدم بیان قید ولو منفصلاً به خلاف حجیت عام که بر عدم بیان قید ولو منفصلاً متوقف نیست. خب در ما نحن فیه وقتی این دو خطاب را کنار هم بگذارید، ظهور اطلاق، اگری ست یعنی اگر بیان منفصل نیاید اما ظهور عام تنجیزی ست لذا این آن را از بین می برد. اما اگر اطلاق فقط بر عدم بیان متصل متوقف باشد خب چنانچه عام وضعی با اطلاق تعارض کند، در این فرض ظهور در هر دو منعقد شده و مستقر شده، و در مقام حجیت با یکدیگر تنافی دارند. اگر چه باز بعضی مثل مرحوم شیخنا الاستاذ فرموده اند که عام وضعی مقدم است ولکن ممکن است کسی اشکال کند، ولی در جای خودش هست که منافات ندارد که دو تا ظهور وجود داشته باشد، ولی یکی بر دیگری قرینه شود.

ثمره دوم این است که ـ همان طور که عرض کردیم ـ اگر دو خبر با هم تعارض کنند مثلا یک خبر دارد که ربا بین زوج و زوجه اشکال ندارد و یک خبر دارد که ربا بین زوج و زوجه اشکال دارد. خب آن خبری که می گوید جایز نیست، موافق اطلاق کتاب است «احل الله البیع و حرم الربا» اگر ما گفتیم: اطلاق در مراد استعمالی هست و یکی از آنها هم عدم بیان متصل است در  این صورت این خبر موافق کتاب می شود اما اگر گفتیم اطلاق در مقام مراد جدی است و عدم بیان، اعم از عدم بیان متصلا و منفصلاً هست در این صورت دیگر این خبر موافق کتاب نیست زیرا همان طور که عرض کردیم مراد استعمالی، کتاب است مفاهیم این الفاظ کتاب است و نه مراد جدی خداوند سبحان.

حال این ثمرات در جای خودش، فعلا کلام در این است که آیا یکی از مقدمات حکمت عدم البیان است متصلا و منفصلا یا فقط عدم البیان است متصلاً. منشأ این نزاع به قول آقا ضیاء عراقی ره این است که آیا مولی در مقام بیان مراد جدی ست یا در مقام بیان مراد استعمالی ست؟

ما در دوره سابقه و آن چه در ذهن ما هست این است که آقای نائینی ره می فرماید: اصلا مراد استعمالی مهمل می باشد و اطلاق در مراد جدی منعقد می شود اما آن چه در عبارت اجود هست این می باشد که کلام سه دلالت دارد. 1ـ دلالت تصوری 2ـ دلالت تصدیقیه اولی 3ـ دلالت تصدیقیه ثانیه. در دلالت تصدیقیه اولی ایشان می فرماید: اگر قیدی متصل نیامد، اطلاق در کلام منعقد می شود، ظهور منعقد می شود غایة الامر چون مولی در مقام بیان مراد جدیش هست واقعاً، چنانچه خاص منفصلی بیاید، به لحاظ مراد جدی وارد است ولی به لحاظ مراداستعمالی حاکم است.

یک عبارتی مرحوم آقای نائینی دارد و آن این است که اصالة التطابق در خاص حکم است بر اصالة التطابق در عام، اصالة التطابق در مقید حکم است بر اصالة التطابق در مطلق ولی خود مراد جدی نه، نسبت به آن وارد است زیرا شرط آن این می باشد که قرینه ای بر خلاف آورده نشود ولو منفصلاً.

مرحوم آقای خوئی نیز در اصول می فرماید: «الثالث: أن لا يأتي المتكلم بقرينة لا متصلة ولا منفصلة وإلّا فلا يمكن التمسك باطلاق كلامه، لوضوح أنّ إطلاقه في مقام الاثبات إنّما يكشف عن الاطلاق في مقام الثبوت إذا لم ينصب قرينةً على الخلاف، وأمّا مع وجودها، فان كانت متصلةً فهي مانعة عن أصل انعقاد الظهور، وإن كانت منفصلةً فالظهور وإن انعقد إلّا أنّها تكشف عن أنّ الارادة الاستعمالية لا تطابق الارادة الجدية». ظاهر این عبارت این است که اگر قرینه ی منفصل بیاورد ظهور منعقد می شود غایة الامر این ظهور حجت نیست. من خیال می کنم در این جهت اختلافی بین مرحوم آخوند و آقای خوئی ره نباشد زیرا می فرماید که ظهور منعقد می شود اما این ظهور حجت نیست، کاشف از مراد جدی نیست.

اما این عبارتی که در فرمایش مرحوم آقا ضیاء عراقی هست یعنی: «اگر ما گفتیم مولی در مقام بیان مراد جدی ست» آیا بدین معناست که اگر مولی در مقام بیان مراد جدی باشد و قرنیه متصل نیاورده باشد و قرینه منفصل هنوز نیامده باشد، در این صورت دیگر برای کلام ظهور منعقد نمی شود!؟ استاد: ظهور منعقد می شود ولی از سابق الایام ـ همان طور که  عرض کردم ـ از فرمایشات آقای نائینی ره این طور در خاطرم هست که آقای نائینی ره یک اطلاق ظاهری درست می کند و یک اطلاق واقعی. تا وقتی که قید منفصل نیامده، این اطلاق ظاهری هست و حجت می باشد ولی وقتی که قید منفصل آمد، کشف نمی شود که مطلق نبوده بلکه أمد حکم تمام می شود مثل احکام ظاهری کما قلنا قبل یومین أو ثلاثة ایام.

پس خلاصه عرض ما همین فرمایش آقای خوئی ره و آقای نائینی ره است یعنی اگر قید منفصل آمد، مطلق با مقید تعارض نمی کند بلکه مقید مقدم می شود. بله در فقه مرحوم آقای خوئی در باب ترجیح و اینکه موافقت کتاب مرجح نیست ـ بنابر آن چه از سابق الایام در ذهنم هست ایشان در چند جا دارد ـ فرموده که کتاب به اهمال خودش باقیست و اصلا مقدمات حکمت مراد جدی را مطلق می کند و مراد استعمالی به اهمال خود باقیست. همچنین مرحوم شیخنا الاستاذ ـ بنابر آن چه در ذهنم هست ـ به آقای نائینی ره نسبت می داد که مولی در مقام بیان مراد جدی ست و مراد استعمالی مهمل است. مقدمات حکمت مراد استعمالی را مطلق نمی کند بلکه مراد استعمالی به اهمال خود باقیست و فقط مقدمات حکمت مراد جدی را مطلق می کند. این فرمایشات مرحوم آقای خوئی ره و آقای نائینی ره و شیخنا الاستاذ ره. عرض کردیم که ظاهرا اینها خیلی با هم اختلاف نداشته باشد. مقصود آخوند ره نیز این است، ایشان می فرماید که «ضابطه می دهد و در مقام اعطاء قانون است که اطلاق شود بر مراد جدی»، خب اگر یک جایی قرینه منفصل آمد دیگر این قانون نیست و این حجیت ندارد و این ضابطه از کار می افتد.

اما نسبت به مقدمات حکمت؛ مولی در مقام بیان باید باشد. ما عرض کردیم این در مقام بیان بودن مختص به مطلق نیست بلکه حتی در اصالة الحقیقة، اصل عدم قرینه، اصل عدم اضمار، اصالة العموم، در تمام اینها مولی در مقام بیان باید باشد.

مرحوم آقای نائینی یک کلمه ای دارد. ایشان ولو احتیاج عام به مقدمات حکمت را قبول دارد و می فرماید: «باید مقدمات حکمت در مدخول جاری شود تا بشود عموم ما یراد من المدخول» ولی مع ذلک باز فرموده که عام وضعی بر اطلاق مقدم است. خب این چرا؟ شما که در عام وضعی مقدمات حکمت را لازم می دانید چرا که ادات عموم بر عموم ما یراد من المدخول دلالت می کند، خب باید اول ما یراد من المدخول را درست کنید.

ایشان می فرماید: فرق این دو این است که در مطلق، اینکه مولی در مقام بیان است به اصل عقلائی احراز می شود ولی در عام خود ادات عموم دلالت می کند مولی در مقام بیان است یعنی وقتی که فرمود: «اکرم کل عالم»، نمی شود که مولی لفظ «کل» را بفرماید و بگوید که «تمام علماء را کرام کن» اما بعد بفرماید: «من در مقام بیان نیستم». وقتی که این طور شد چنانچه عام وضعی آمد این عام وضعی کشف می کند که آن مطلق در مقام بیان نبوده است. عبارت مرحوم آقای نائینی این می باشد: «و ينبغي التنبيه في المقام على أمور … الثاني: ان استفادة الكبرى‏ الكلية من العام و ان كانت تتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في متعلق العموم كما أشرنا إليه مرارا إلّا ان المطلق يفترق عن العام بأمرين‏: الأول ان كون المتكلم في مقام البيان في موارد التمسك بالإطلاق لا بد من ان يحرز من الخارج و لو كان ذلك من جهة بناء العقلاء على ذلك (اصل عقلائی بر این است) و هذا بخلاف موارد التمسك بالعموم فان أداة العموم بنفسها متكفلة بإفادة كون المتكلم في مقام البيان ضرورة انه لا معنى لكونه في مقام الإهمال و الإجمال (معنی ندارد که در مقام اهمال و اجمال باشد) و مع ذلك يلقى كلامه على نحو العموم و الاستيعاب» بعد می فرماید: در اطلاق باید تمام افراد در ملاک مساوی باشند تا اطلاق منعقد شود ولی در عام نه «الثاني: ان سراية الحكم إلى جميع افراد المطلق انما تكون لأجل تساوى افراد الطبيعة في صدقها عليها (به خواهد حکم به جمیع افراد مطلق سرایت کند، این به خاطر تساوی افراد طبیعت است در صدق طبیعت بر این افراد) و اما سراية الحكم إلى جميع افراد العام فهي مستفادة من أداة العموم بالدلالة اللفظية و قد بينا سابقا ان هذا هو السر في تقديم العام على المطلق في مورد تعارضهما (که آن به خاطر تساوی افراد است ولی در ما نحن فیه وقتی که عام آمد، معلوم میشود که تساوی در ملاک ندارند یا تساوی در ملاک احراز نمی شود)».

خب اینکه در عام مولی نمی تواند در مقام اهمال و اجمال باشد ولی در عین حال کلام را عام بگوید، جناب آقای نائینی ره شما که فرمودید، مراد از در مقام بیان بودن یعنی در مقام بیان مراد جدی و در مقام بیان مراد واقعاً خب وقتی که در مقام بیان مراد واقعاً باشد، این جاهایی که عام تخصیص می خورد، در این موارد آیا در واقع مولی در مقام بیان بوده یا نبوده؟ خب کشف می شود که نبوده زیرا معنی ندارد که مولی در مقام بیان مراد واقعی اش باشد ولی ذکر نکند. شما نمی توانید بفرمایید. اتفاقا همان طور که عرض کردم مولی می تواند بگوید: «اکرم کل عالم» بعد یک قیدی بیاورد. اگر از او سوال کنند: شما که گفتید همه علماء پس چرا قید زدید؟ می گوید: من آن وقت در مقام بیان تمام خصوصیات نبودم و می خواستم مجمل صحبت کنم منتهی نمی خواستم شما بفهمید. بله ممکن است کسی بگوید: «مولی نمی تواند اول عام بفرماید و بعد بگوید که من در مقام اجمال هستم». البته این را ما قبلاً رد کرده بودیم ولی اگر واقعاً در مقام بیان مراد باشد، باز احتیاج به اصل عقلائی دارد چرا که ما چه می دانیم. به همین جهت ما عرض کردیم که در مقام بیان بودن را در تمامی موارد لازم داریم. در عام شاید کمی مخفی باشد ولی در اصالة الحقیقة و … اوضح من الشمس است.

اما مقصود از عدم القید، عدم قید متصلاً و منفصلاً است زیرا اگر این اطلاق منعقد شود چه اثری دارد!؟ ما عرض کردیم که اثری ندارد زیرا ما تمسک به عموم عام را در شبهات مفهومیه مخصص منفصل دائر بین اقل و اکثر قبول نکردیم.

اما مقدمه سومی یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب:  اگر سائل سوال کرد «اصاب ثوبي بول هرة»  و امام علیه السلام فرمود: «اغسل ما اصابه البول» خب حضرت فرموده «اغسل ما اصابه البول» دیگر. بله یک وقت ممکن است … قبلا در باب استصحاب عرض کردیم که امکان دارد «ال»، الف و لام عهد باشد و «ال» جنس نباشد مثل «لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلا تنقض الیقین بالشک» لا یقال:  الف و لامِ در اینجا نیز ـ یعنی «اصاب ثوبي بول هرة» و فرمایش امام علیه السلام که فرمود «اغسل ما اصابه البول»ـ  الف و لام عهد است یعنی بول هرة. لانا یقال: اگر این مقصودش بود خب حضرت علیه السلام می فرمود: «نعم» ،چرا فرمود «اغسل ما اصابه البول»!؟ در باب استصحاب، ضابطه درست است زیرا مورد در خصوص خفقه و خفقتین می باشد اما ضابطه در مطلق یقین به وضو است ولی در این جا مورد در خصوص بول هرة می باشد و اگر بخواهد ضابطه نیز در خصوص بول هرة باشد خب «نعم» می فرماید و نمی فرماید «اغسل ما اصابه البول» و الا از این گذشته اینکه خود قدر متیقن در مقام تخاطب بخواهد مانع باشد را ما قبول نداریم. یک جمله هم عرض کردیم و آن این بود که یعنی چه که مورد سوال، قدر متیقن در مقام تخاطب است. اگر به لحاظ مراد جدی ست کما اینکه معروف و مشهور این می باشد که تخصیص مورد قبیح است، خب ما عرض کردیم چه اشکال دارد که مورد را تقیه ای امام علیه السلام فرموده باشد زیرا تاخیر بیان از وقت حاجت اشکال ندارد. اگر مقصود این است که این، قطعا در مراد استعمالی هست زیرا جواب سوال را حتماً امام علیه السلام باید بدهد، خب این هم درست زیرا بر امام علیه السلام جواب واجب نیست. اگر بعد بفرماید که مراد استعمالی من، غیر بول هرة بود، اصلا بول هرة مراد استعمالی من نبود چون آن، تقیه بود و من نمی خواستم آن را بگویم. خب اگر بفرمایند که مراد استعمالی من نبود، چه قبیح و چه محذوری دارد!؟ لذا اصلا اینکه سوال سائل داخل در قدر متیقن در مقام تخاطب باشد را ما قبول نداریم.

اینکه مرحوم آقای نائینی به آخوند ره اشکال کرده که جناب آخوند ره شما در موارد زیادی که سوال سائل هست به اطلاق اخذ کردید اگر چه در برخی از موارد به اطلاق اخذ نکردید. ما عرض کردیم که این اشکال به آخوند ره وارد نیست زیرا آخوند ره در کفایه نفرموده است که مورد سوال سائل مصداق قدر متیقن در مقام تخاطب است. شاید ایشان کلیتش را قبول ندارد. اگر کسی بگوید در جای دیگر فرمود… خب در کفایه که نیست، حال شاید در فواید الاصول این مطلب را داشته باشد یا در فقه وجود داشته باشد. بر فرض که در جایی دیگر باشد ممکن است بگوییم که آخوند ره در کفایه عدول کرده و آن را قبول ندارد. هذا تمام الکلام نسبت به مقدمات حکمت.

یک مقدمه دیگر مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خوئی اضافه کرده اند و آن این است که امکان تقیید وجود داشته باشد. عبارت آقای نائینی ره این است که «ان‏ يكون‏ متعلق‏ الحكم‏ أو موضوعه قابلا للانقسام إلى قسمين مع قطع النّظر عن تعلق الحكم به» یعنی مقدمه اولی از مقدمات حکمت این است که امکان تقیید مولی وجود داشته باشد اما اگر امکان تقیید نباشد دیگر مقدمات حکمت فایده ندارد. یعنی مرحوم آقای نائینی می فرماید: مقدمات حکمت سه چیز است. 1ـ امکان تقیید باشد 2ـ مولی در مقام بیان باشد 3ـ قیدی نیاورد متصل یا منفصل.  حال چنانچه جایی امکان تقیید وجود نداشته باشد در این صورت دیگر اطلاق مقدمات حکمت نمی شود.

آقای نائینی ره در اصول فرموده است که ما یک انقسامات اولیه داریم و یک انقسامات ثانویه داریم. انقسامات اولیه یعنی انقسام متعلق یا موضوع به دو قسم مع قطع النظر عن الحکم مثل «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً » الآن «من استطاع» اطلاق دارد، زن باشد یا مرد باشد زیرا وجود حکم یا عدم حکم، در تقسیم «مَن» به زن و مرد یا جوان و پیر و… اثری ندارد. این ها انقسامات اولیه است؛ اما تقسیم «من استطاع» نسبت به اینکه عالم به وجوب حج باشد یا جاهل به وجوب حج باشد از انقسامات ثانویه است. در اینجا نمی شود گفت که «من استطاع» اطلاق دارد زیرا تقسیم آن بر عالم به وجوب حج و جاهل به وجوب حج، متفرع بر این است که وجوب حجی باشد. تا وجوب حجی نباشد تقسیم به عالم و جاهل محال ندارد. انقسامات ثانویه محال است زیرا خطاب نسبت به آن ها مهمل است چرا که رتبه آن قبل از حکم است و باید اطلاق قبل از حکم منعقد شود. این ها را در بحث تعبدی و توسلی عرض کردیم و گذشت.

پس یکی از مقدمات حکمت این است که قابل تقیید باشد زیرا تقابل اطلاق و تقیید را تقابل ملکه و عدم ملکه می داند و می فرماید: هر جا وجود ملکه محال شد، عدم ملکه نیز محال است مثل عمی و بصر. ما به سنگ نمی توانیم بگوییم «عمی». می توانیم بگوییم «لا بصر» اما نمی توانیم بگوییم «عمی» زیرا آن در جایی است که قابلیت بصر باشد. وقتی جایی قابلیت بصر نداشته باشد همان طور که اطلاق بصیر بر آن درست نیست اطلاق عمی نیز بر آن صحیح نیست. تقابل اطلاق و تقیید، تقابل ملکه و عدم ملکه است پس هر جا تقیید محال شد، اطلاق نیز محال می شود. این فرمایش مرحوم آقای نائینی .

آقای خوئی ره فرموده است که ما یک اطلاق و تقیید در مقام ثبوت داریم و یک اطلاق و تقیید در مقام اثبات داریم. تقابل اطلاق و تقیید در مقام ثبوت، تقابل تضاد است. تقیید یعنی لحاظ القید ثم اخذه، اطلاق یعنی لحاظ القید ثم رفضه. حال از شخص ملتفت ـ نه از شخص غافل ـ هر کجا که تقیید محال شد، اطلاق ضروری می شود زیرا اطلاق یعنی لحاظ القید ثم رفض، خب چون فرض در جایی هست که شخص ملتفت است و این بدین معناست که قید را لحاظ کرده، حال که اخذ قید محال شد پس قطعا رفض نموده، لذا فرموده: تقابل اطلاق و تقیید در مقام ثبوت ملکه و عدم ملکه نیست بلکه تقابل تضاد است. بله در اطلاق و تقیید در مقام اثبات حق با شماست و باید کلام قابل تقیید باشد اما اگر کلام قابل تقیید نباشد مثلا مولی وقتی دارد حرف می زند، دهانش را بگیرند، خب اینجا قطعا مطلق نمی شود. آن اطلاقی کاشف از اطلاق در مقام ثبوت هست که در مقام اثبات امکان تقیید برای مولی باشد. هر جا امکان تقیید در مقام اثبات نباشد دیگر این کلام کاشف از اطلاق در مقام ثبوت نیست. هر جا امکان تقیید در مقام اثبات باشد، این کاشف از مراد جدی در مقام ثبوت هست لذا اینجا را به مرحوم آقای نائینی مناقشه دارد. ما مراراً عرض کردیم که تقابل اطلاق و تقیید، تقابل تناقض است و تقابل تضاد نیست. اصلا اطلاق یعنی عدم اخذ القید، تقیید یعنی اخذ القید. مولی ملتفت باشد یا غافل باشد… خلاصه ارتفاع نقیضین محال است، حال اگر اخذ کرده باشد تقیید می شود و اگر اخذ نکرده باشد اطلاق می شود، و للکلام تتمة  ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین   لعنة الله علی اعدائهم اجمعین