اصول جلسه ۷۳۷ التجری دوشنبه ۲۲ آذر ۴۰۰

المقصد السادس الأمارات‏ (الحجج) مباحث القطع الامر الثاني: التجري حرمة الفعل المتجري به

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

دوشنبه 22/9/1400

جلسه 737

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

کلام در این بود که بعضی گفته اند حتی اگر قاعده ملازمه را قبول کردیم، مع ذلک بر مقام تطبیق نمی شود و مقام صغرای این کبری نیست. وجوهی برای منع ذکر کردند.

وجه اول وجهی ست که مرحوم آقای خوئی بیان نمود. ایشان می فرماید: این جعل ثانی، این جعل  حرمت آیا برای خصوص متجری ست یا برای متجری لغوی ست یعنی اعم از متجری و عاصی. اگر اولی باشد، خب جعل حکم برای موضوعی که قابل التفات نیست و هیچ وقت مکلف ملتفت به تطابق عنوان بر خودش نمی شود لغو است و داعویت ندارد. اگر شارع بفرماید «ناسی باید سه رکعت نماز بخواند»، خب هیچ وقت ناسی ملتفت تطابق عنوان بر خودش نمی دهد. به همین جهت این فرمایش کسانی که می خواهند به ملازمه حکم به حرمت کند  عقلا معقول نیست.

اگر بگویید: به عنوان متجری حکم جعل نمی شود بلکه شارع به عنوان عام ـ متجری لغوی ـ حکم جعل می کند مثل «قاطع خمریت»، «معتقد به معصیت». آقای خوئی ره می فرماید: لازمه این، تسلسل است زیرا وقتی شارع خمر را حرام کرد و بعد برای متجری لغوی یا برای مقطوع الخمریه باز یک حرمتی جعل کرد، خب عصیان این، و تجری لغوی این قبیح است، باز قبح با حرمت ملازمه دارد لذا باید یک حرمت دیگر جعل کند. باز عاصی این حرمت، فعلش قبیح است و چون بین قبح و حرمت ملازمه است شارع باید یک حرمت دیگر جعل کند و هکذا الی ما لا نهایة له و تسلسل عقلاً محال است.

دیروز عرض کردیم که شارع حکم را برای عنوان عام جعل می کند یعنی متجری لغوی و اصطلاحی (معتقد المعصیة، قاطع الخمریة). برای این عنوانی که عام ست حرمت جعل می کند. شما می فرمایید «تسلسل پیش می آید». می گوییم: تسلسل بشود، بی نهایت حکم شرعی جعل کردن که اشکال ندارد زیرا جعل یک اعتبار و یک ابراز دارد. اعتبار یعنی فرض، فرض محال که محال نیست. من بی نهایت وجوب را اعتبار می کنم، من حرمت را برای هر معتقد المعصیة اعتبار می کنم. این، اشکال ندارد زیرا قضیه انحلالی ست وقتی این حکم در خارج موجود شد موضوع برای حکم آخر می شود، عیناً مثل خبر مع الواسطه می شود. اما نسبت ابراز، خب انسان می تواند بی نهایت را با یک ابراز، ابراز کند مثل اینکه مجموعه اعداد طبیعی بی نهایت است. پس تسلسل در امور تکوینی ای که رابطه ما قبل نسبت به ما بعد علت باشد محال است زیرا بی نهایت یک امر موهوم است و در خارج موجود نیست. وقتی موجود نیست اگر علت اولی موجود نشود معلول آن، موجود نمی شود. وقتی دومی موجود نشود، سومی نیز موجود نمی شود. اما اگر امور تکوینی ای باشند که رابطه بین آنها رابطه علت و معلول نباشد دیگر محال نیست، خداوند سبحان می تواند بی نهایت مخلوق داشته باشد. می تواند بی نهایت نعمت داشته باشد، و همین طور هست. مگر مومن در بهشت و کافر در جهنم خلود ندارند. نعمت های بهشتی را چه کسی خلق می کند؟ خداوند سبحان. آتش جهنم را چه کسی خلق می کند؟ خداوند سبحان. خب آن آتش و آن نعمت بی نهایت هست. ممکن است از آن طرف نیز بی نهایت باشد و خداوند سبحان بی نهایت مخلوق داشته باشد. آن برهانی که برای بطلان تسلسل ـ برهان تطبیق ـ ذکر کرده اند غلط است و در بحث تجرید اشکال کردیم. تسلسلی محال است که رابطه ما قبل با ما بعد رابطه علّی باشد اما اگر رابطه علّی نباشد اشکال ندارد.

اشکال دوم این است که جناب آقای خوئی ره به چه دلیل تسلسل لازم می آید. شارع می فرماید: «ما ملازمه را در اولی قبول می کنیم» یعنی وقتی شارع خمر را حرام کرد، بعد مقطوع الخمریة و معتقد المعصیة را حرام می کند اما بعد از آن را حرام نمی کند یا تا ده مرحله را حرام می کند و مابقی را حرام نمی کند. ان قلت: به چه دلیل حرام نمی کند. قلت: الضرورات تتقدر بقدرها، شارعی می فرماید: «من چهار تا یا چهل تا را می توانم جعل کنم ولی بیشتر را نمی توانم». چنانچه تسلسل محال باشد و اینکه بخواهد بی نهایت حکم جعل شود محال باشد، خب این چه دلیل می شود که مورد اول محال باشد! ان قلت: حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز سواء. قلت: اینها امثال نیستند زیرا آن یک محذوری دارد اما مورد اول که آن محذور را ندارد، این مثل این است که به کسی بگویید: «پانزده کیلو برنج بخور». جواب می دهد: «نمی توانم». بگویید: «پس دست به این برنج ها نزن». می گوید: «من توان خوردن پانزده کیلو برنج را ندارم اما نیم کیلو را می توانم بخوانم».

مضافا به اینکه اصلا قاعده ملازمه اطلاق ندارد زیرا وقتی حرمت اولی را جعل می کند داعویت دارد اما حرمت سوم و چهار و… داعویت ندارد. وقتی داعویت ندارد دیگر جعل آن لغو می شود. لذا این فرمایش آقای خوئی ره، که مرحوم آقاضیاء نیز در نهایة الافکار دارد نا تمام است.

اما مانع دوم، آقای خوئی ره ـ این را هم آقاضیاء ره دارد ـ فرموده: شارع خمر را حرام کرده. قاطع الخمریة، معتقد المعصیة می داند این کار حرام است. عقل می گوید کار قبیح را انجام نده. خب اگر شارع بخواهد یک حرمت جعل کند، دو صورت دارد؛ یا حکم عقل کافی ست برای رادعیت یا کافی نیست. اگر کافی ست خوب لغو می شود چرا که همان حکم اولی بس است و اگر کافی نیست حکم دومی نیز رادعیت ندارد زیرا رادعیت حکم شرعی به پشتوانه عقل است. عقل می گوید «معصیت مولی نکن. هتک مولی نکن». حال که می گوید «معصیت مولی نکن. هتک مولی نکن» اگر این حکم عقل کافی نباشد خب جعل دوم نیز به درد نمی خورد زیرا جعل دوم بر اساس آن حکم عقل است.

آقای صدر به این کلام، اشکال کرده و می فرماید: امکان دارد حکم عقل داعویت نداشته باشد ولکن وقتی حکم شرع جعل شد تشدید داعی می کند مثلا اگر بگویند «موالات نماز طواف با طواف حکم تکلیفی ست یعنی اگر کسی بین طواف و نماز طواف فاصله انداخت فقط گناه کرده اما طوافش درست است». داعویت این خیلی کمتر است از جایی که بفرماید: «موالات نماز طواف با طواف حکم وضعی ست یعنی اگر کسی بین طواف و نماز طواف فاصله انداخت هم نمازش باطل ست و هم طوافش». وقتی خود ما به مکه مشرف می شویم، آن زمانی که می خواهیم طواف حج را انجام دهیم آن قدر مقید هستیم، به حمام میریم و بدون اینکه دست به جایی بزنیم با حوله وارد مسجد الحرام می شویم اما وقت های دیگر که برای نماز واجب مشرف می شویم این طور نیستیم. یک چیز هایی هست که واقعا داعویت آن بیشتر است. وقتی شارع یک حرمت جعل کند داعویت شدید تر می شود. ان قلت: خود این مبتنی بر حکم عقل است. قلت: بله ولی حکم عقل دو چیز است، یکی اینکه تجری قبیح می باشد و یکی اینکه معصیت قبیح می باشد. اولی فقط تجری قبیح است ولی وقتی یک حرمت جعل کند، عقل یک حکم در ادامه می آورد که این معصیت است و قبح ثانی ست. قبح ثانی عقاب بیشتر دارد. پس قطعا داعویت دارد. هیچ ملازمه ای نیست که اگر حکم اول داعویت نداشت حکم ثانی نیز داعویت نداشته باشد.

شاید این فرمایش آقای صدر را در دوره سابق خیال می کردیم که وارد است، اما در این دوره فهمیدیم که این اشکال وارد نیست زیرا آقای صدر، داعی در واقع عقاب است. قبح و … را کنار بگذارید، برای عوام الناس و نوع مردم داعی عقاب است لذا اگر خداوند سبحان جهنم را بردارد فقط چهارده معصوم علیهم السلام و تالی تلو معصوم مثل قمر بنی هاشم سلام الله علیه تکالیف را انجام می دهند و بقیه انجام نمی دهند. اگر متدینین راست بگویند فقط از ترس جهنم انجام می دهند  [اگر راست بگویند، در مملکتی که این همه شیعه وجود دارد یک مزخرفی مزخرفات بگوید اما حوزه علمیه ساکت بماند. اگر به حوزه علمیه کسی حرف بزند به طوری که به تریج قبا آقایان بر بخورد، وا مصیبتاه ست یا اگر در سیاست کسی حرف بزند وا مصیبتاه ست، ولی وقتی نوبت به امیر المومنین علیه السلام برسد، هیچ خبری نیست. نه شیعه غیرت دارد، نه نماینده غیرت دارد و نه عالم غیرت دارد]. پس عقاب باید بیشتر شود. اینکه عقاب باید بیشتر شود به چه معنی ست؟ یا باید بپذیریم که عقاب متجری از عقاب عاصی بیشتر است زیرا متجری دو قبیح انجام داده اما عاصی یک قبیح انجام داده، یا بپذیریم که هر حرامی شش حرام است و شش عقاب دارد زیرا وقتی شارع مقطوع الخمریه را حرام کرد، آیا حتی در آنجایی که خمر واقعیه باشد باز مقطوع الخمریه را حرام کرده یا آنجایی که خمر واقعی ست یک حرام بیشتر وجود ندارد؟ اگر آنجایی که خمر واقعی ست یک حرام بیشتر نباشد خب تجری دو عقاب باید داشته باشد و عاصی یک عقاب زیرا یک عقاب، عقاب تجری اش است و یک عقاب عقاب معصیتش ست.

اگر بگویید: شارع مقطوع الخمریه را مطلقا حرام می کند چه آنجایی که خمر واقعی باشد و چه آنجایی که خمر خیالی باشد. خب لازمه آن این است که هر کسی که یک گناه می کند چهار بار عقاب شود و عقابش مؤکد باشد و حال آنکه این، قابل التزام نیست. گمان نمی کنم همان هایی که قائلند فعل متجری به حرام ست بگویند مقطوع الخمریه نیز حرام ست ولو واقعا خمر باشد. لذا آقای صدر خیال می کنم آقای خوئی ره و آقاضیاء ره متوجه این کلام شما هستند. حرف ایشان این است که بعد از آنکه متجری یک عقاب بیشتر ندارد، بعد از آنکه متجری اسوء حالا از عاصی نیست جعل حکم دومی داعویت ندارد. این اشکال وارد است.

وجه سوم وجهی ست که مرحوم آقای نائینی بیان کرده است. ایشان می فرماید: قاعده ملازمه درست می باشد ولکن این قاعده در مقام صغری ندارد زیرا شارع چه کاری می خواهد بکند؟ اینکه می فرماید «شارع مقطوع الخمریه را حرام کرده» یا این حرمت از همان دلیل اولی بدست می آید یا این حرمت به خطاب مستقل است. محال است این حرمت از دلیل اولی بدست آید زیرا یک حرمت بر روی خمر رفته، یک حرمت بر روی تجری رفته. این حرمت که روی خمر رفته موضوع دومی که حرمت تجری ست در رتبه متاخر از حرمت اولی ست چون باید یک حرمتی برای خمر جعل شود و یقین پیدا کند خمر است و یقین پیدا کند حرام است بعد عصیان کند و مخالفت پیدا کند تا تجری تحقق پیدا کند. به جعل واحد نمی شود حکم را برای دو موضوع برد که یکی از آنها رتبه متاخر است و در طول دیگری ست و عقلا محال است زیرا تصور موضوع باید قبل از حکم باشد.

اگر بگویید: به جعل مستقل است. می گوییم: در این حالت یا برای خصوص متجری جعل می کند یا برای عنوان عام جعل می کند. اگر برای خصوص متجری جعل کند، خب جعل لغو است زیرا متجری متوجه نمی شود که متجری ست مثل ناسی، ناسی که متوجه نمی شود که ناسی ست چنانچه متوجه شود دیگر ناسی نیست. اما اگر موضوع جعل عام باشد، اجتماع مثلین لازم می آید البته نه اجتماع مثلین در واقع بلکه اجتماع مثلین در نظر قاطع زیرا یک حکمی روی خمر رفته و یک حکمی روی قاطع الخمریه رفته است. خب همیشه قاطع قطعش را مصادف واقع می داند. لذا همیشه قاطع عقیده دارد که دو حرمت وجود دارد یکی برای خمر و یکی برای مقطوع الخمریه. خمر اوسع است، عام است. مقطوع الخمریه به نظر قاطع خاص است، و اجتماع مثلین ولو به نظر قاطع محال ست.

سوال، جواب: نه اگر بگوید «مقطوع الخمریه ای که لم یصادف الواقع» که نمی شود این را احراز کرد و می شود همان متجری اصطلاحی

سوال، جواب: کجاست عنوان دیگری؟ … مقطوع الخمریه اطلاق دارد چه موافق و چه مخالف … در مقام ثبوت هم نمی تواند زیرا باید جعل را طوری جعل کند که اتوماتیک بر آنجا منطبق نشود.

آقای خوئی ره به این اشکال آقای نائینی اشکال نموده و آن این است که جعل واحد برای هم متجری و هم خمر واقعی عقلا محال نیست. سر آن این می باشد که جعل ها طولیت ندارد بلکه فعلیت ها طولیت دارد. بنده الآن خمر را تصور می کنم و جعل حرمت می کنم. تصور می کنم متجری را، معتقد المعصیة را و جعل حکم میکنم. می گوید «تصور مقطوع الخمریه ای حرام باشد، بر تصور حرمت متوقف است». می گوییم: خب باشد. می گوید: «فرض این است که الآن حرمتی نیست». می گوییم: این همه گفته اند که فرض محال، محال نیست برای چیست! من نوه ام را فرض می کنم قبل از اینکه نوه داشتم باشم، این اشکال ندارد. توقف خارجی متوقف است اما فرض آن که متوقف نیست، خب در مقام جعل، جعل می کند و در مقام فعلیت آنها مترتباً فعلی می شود. ان قلت: پس به چه دلیل می گویید: اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال ست! می گویید: علم به حکم متوقف است بر اینکه حکمی باشد و فرض این می باشد که حکمی هنوز نیست زیرا خود این علم، موضوع ست و در رتبه قبل از حکم است. قلت: محذور اخذ علم به حکم در موضوع حکم، نه محذور خلف است، نه محذور دور است، نه محذور فرض محال است. علت اینکه اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال است این می باشد که این حکم هیچ وقت فعلی نمی شود. اگر بفرماید «مقطوع الحرمة حرام است» خب می گوییم: هیچ وقت من قطع به حرمت پیدا نمی کنم زیرا زمانی من قطع به حرمت پیدا می کنم که حرمتی باشد. وقتی فرض این است که حرمتی نیست قطع به حرمت پیدا نمی کنم، مثل اینکه بگویید «من قطع پیدا کردم اینجا کره مریخ است» می گوییم: وقتی عقلا محال است اینجا کره مریخ باشد چطور قطع پیدا کردید! مگر یک آدم حواس پرتی باشد. پس چون فعلیت این حکم محال است لذا اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال است و الا چیزهایی که تا به حال به شما گفتند مثل دور و خلف و… بی فایده است.

این اشکالی ست که آقای خوئی ره کرده و درست نیز هست. در بعضی تقریرات آقای صدر ـ مباحث الاصول ـ آمده که اگر کسی اشکال کند جامع بین خمر و مقطوع الخمریه یا متجری وجود ندارد اشکال دیگری ست.

ما نیاز به جامع نداریم شارع می فرماید «الخمر و مقطوع الحرمة کلاهما حرامٌ» . این چه محذوری دارد! اصلا احتیاج به جامع نداریم تا بخواهیم بگردید جامعی بین خمر و مقطوع الحرمة پیدا کنیم.

این نسبت به فرض اول، اما اگر شما بگویید: «یک جعل مستقل دارد و از شکم جعل اولی بدست نمی آید». جعل مستقل برای خصوص متجری عقلا محال است زیرا قابل التفات نیست.

آقای صدر به این اشکال کرده که تارةً شما ملتزم می شوید که فقط در صورت قطع به خلاف تجری ست و حرام می باشد اما اگر بگویید: تجری در هر موردی که حجت داریم مثل اینکه خبر واحدی قائم شود، بنیه ای قائم شود، استصحاب جاری شود، در این جاها قطعاً التفات آن ممکن است زیرا می گوید «من احتمال می دهم این خمر نباشد و مصادف واقع نباشد». وقتی یک جعلی برای بعضی از افراد ممکن شد، اینکه نسبت به بعضی از افراد ممکن نباشد ضرری نمی رساند. شارع می تواند یک حکمی برای یک عنوان عامی جعل کند که بعضی از افراد آن عنوان عام قابل التفات نیست اما بعضی از افراد آن، قابل التفات است.

اما فرض سوم. آقای خوئی ره به این فرض اشکال کرده که اجتماع مثلین، عام و خاص جایز است که جعل نماید مثل اینکه یک شخصی صلاة واجب را نظر می کند، در اینجا بین «أوفوا بالنذور» و بین «یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة» عام و خاص مطلق است زیرا نماز واجب ست چه نذر کند و چه نذر نکند و وفای به نذر واجب است.

آقای صدر یک اشکال به آقای خوئی ره کرده و یک جوابی از آقای نائینی ره داده. اشکال به آقای خوئی ره این است که «أوفوا بالنذور» را باید با «صل» بسنجید، نه اینکه نذر صلاة واجب را با «صل» بسنجید. دلیل نذر که «ف بنذرک الصلاة الواجبة» نیست. خوب بین «أوفوا بالنذور» و «صل» عام و خاص من وجه است، ممکن است نذر به مستحب تعلق بگیرد و ممکن است به واجب تعلق بگیرد، صلاة واجب ممکن است منذوره باشد و ممکن است منذوره نباشد.

ای کاش آقای خوئی ره وقتی می خواست نقض کند، به امر به طبیعت و امر به فرد نقض می کرد. ما یک امر به طبیعت داریم مثل حج « لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً » و یک امر به فرد داریم مثل اینکه بنابر فوریت حج، هر سال حج واجب است. قطعا اشکال ندارد که انسان یک حکم به طبیعی داشته باشد و یک حکم نسبت به فرد داشته باشد.

بعد خود آقای صدر جوابی از آقای نائینی ره می دهد. ایشان می فرماید: اولا نسبت بین مقطوع الخمریه و خمر عام و خاص من وجه است نه عام و خاص مطلق زیرا اگر چه می گوید «قطع من مصادف واقع است» اما حکم که برای خصوص این جعل نشده است. این آقا می گوید «بعضی از قطع ها جهل مرکب است اما قطع من از آنها نیست» خب این می شود عام و خاص من وجه زیرا بعضی از قطع ها مخالف واقع است و بعضی از خمر ها مقطوع نیستند. قاطع نسبت به خودش احتمال نمی دهد اما جعل که مختص به این قطع نیست. همان خلطی که مرحوم آقای خوئی ره در نذر و صلاة کرده همان خلط را آقای نائینی ره کرده است.

فتخلص مما ذکرنا اشکال آقای صدر این است که اولا اجتماع مثلین اشکال ندارد. مولی می تواند دو جعل نماید آنجایی که می خواهد داعی بیشتر باشد مثل طبیعت و فرد. ثانیا نسبت حرمتی که روی مقطوع الخمریه رفته و حرمتی روی ذات خمر رفته، عام و خاص من وجه است نه مطلق زیرا هر قاطعی می داند که بعضی از قطع ها مخالف واقع ست منتهی می گوید این قطع من جزء آنها نیست.

این اشکالات را آقای صدر به مرحوم آقای نائینی کرده، ببینیم این اشکالات وارد هست یا وارد نیست و للکلام تتمة و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین   لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی