شنبه 31/2/1401

جلسه 799

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

[مباحث امروز: مکان تعبد بالظن

سببیت امامیه

جواب آقای صدر از اشکال آقای خوئی ره که منجر به تصویب میشود

رد اشکال آقای صدر

مقتضای قاعده و اصل در مورد شک در حجیت]

کلام در این بود که سه سببیت و تصویب وجود دارد: 1ـ سببیت معتزلة 2ـ سببیت اشاعرة 3ـ سببیت امامیة.

سببیت اشاعرة، دو تفسیر داشت. یک تفسیر این بود که در لوح واقع و لوح محفوظ هیچ حکمی نوشته نیست و آن احکامی که اماره بر آنها قائم می شود را شارع مقدس می نویسد. این معنی را آقای صدر اشکال کرد که طبق این معنی، اماره و کاشف معنی ندارد، کاشف در جایی معنی دارد که با غمض عین از کاشف، یک مکشوفی باشد اما اگر مشکوفی نیست دیگر اماره معنی ندارد. تفسیر دوم این بود که بگوییم کلما أدّت إلیه الامارة، آن چیزی که وصلت إلیه الامارة را می نویسد. در این صورت حکم، مشروط به علم حکم و وصول حکم می شود، البته این اشکال ندارد زیرا اخذ علم به جعل در موضوع مجعول را آقای صدر می گوید اشکال ندارد.

سببیت و تصویب متعزلی. تصویب متعزلی این است که احکام واقعی جعل شده و ربطی به اماره ندارد منتهی ما لم تصل إلی خلافه الامارة، اگر اماره بر خلاف واقع واصل شود، حکم واقعی از بین می رود، نه که اینکه حکم واقعی تغییر می کند بلکه اصلا این دیگر حکمی ندارد. در صورتی مکلف حکم دارد که اماره بر خلاف حکم واقعی واصل نشود.

آقای صدر به تقریب دوم اشاعره و تقریب معتزله یک اشکال مشترک کرد و آن این است که بنا  به تقریب دوم اشاعره اگر برای حکم الله واقعی اماره واصل نشود حال یا بر خلاف رود یا اصلا اماره ای نرسد، مکلف حکمی ندارد یا بنابر تقریب معتزله اگر اماره بر خلاف رفت مکلف حکمی ندارد، در حالی که ما یقین داریم هر مکلفی در هر واقعی ای از یکی از احکام خمسه خالی نیست. منتهی دایره اشکال در تصویب معتزلی اضیق است زیرا اگر اماره ای نباشد یا اماره ای بر وفاق و بر طبق واقع واصل شود مکلف حکم دارد و فقط در یک صورت مکلف  حکمی ندارد و آن جایی ست که اماره بر خلاف رود، ولی بر تقریب دوم اشاعره اگر اماره بر طبق واقع واصل نشود مکلف حکم ندارد، پس دو جا مکلف حکم ندارد یکی آنجایی که بر خلاف واقع واصل شود و یکی آنجایی که اصلا اماره قائم نشود. در این دو صورت مکلف حکم ندارد. به همین جهت اشکال در تقریب دوم معتزلی، اوسع و در تقریب معتزلی اضیق است.

تصویب و سببیت سوم، تصویب امامیه است. ایشان می فرمایند اینکه تفویت مصلحت و القا فی المفسدة که می شود اگر چه قبیح می باشد ولکن قبح آن در صورتی هست که مصلحت فائته یا القای در مفسده جبران نشود، اما اگر کسی به اماره عمل کند، در عمل به اماره یک مصلحتی وجود دارد که آن مصلحت واقع را جبران می کند یا اصلا دیگر اینجا مفسده ای وجود ندارد. اگر باشد یا جبران می کند و یا اصلا نیست.

به این سببیتی که شیخ اعظم ره قائل شده، مرحوم آقای خوئی اشکال کرده و فرموده لازم این سببیت تصویب است زیرا احکام تابع ملاکات می باشد. هر جا ملاک باشد شارع باید حکم جعل کند. هر جا حکم جعل کرده قطعا ملاک است. اگر مثلا بر وجوب نماز جمعه قائم شده ولی فی علم الله نماز ظهر در روز جمعه واجب است، وقتی عمل به اماره موجب شود که ملاک ایجاد گردد در این حالت باید مکلف در صورت وصول اماره بر خلاف، بین ظهر و جمعه مخیر باشد. تصویب عام است و حتما بدین معنی نیست که وجوب تعیینی ظهر، تبدیل شود به وجوب تعیینی صلاة جمعه بلکه همین که این وجوب تعیینی ظهر، به وجوب تخییری تبدیل شود تصویب رخ می دهد.

ما از این، یک جوابی دادیم و یک جوابی آقای صدر از خود شیخ اعظم ره نقل می کند. آن جواب این است که این مصلحت سلوکیه، منجر به وجوب تخییری نمی شود زیرا عمل بر طبق اماره و سلوک بر طبق اماره در صورتی دارای مصلحت می شود که حکم الله واقعی در صورت جهل محفوظ باشد یعنی اگر در حق این مکلفی که برایش اماره بر خلاف قائم شده، نماز ظهر واجب باشد، سلوک بر طبق اماره منجر به ایجاد مصلحت می شود اما اگر واقع تغییر کرد دیگر سلوک اماره مصلحت ندارد. خب جناب آقای خوئی ره اگر شما اشکال کنید لازمه ی آن تصویب است و وجوب تعیینی به وجوب تخییری بین ظهر و جمعه تبدیل شده، یلزم من وجوده عدمه زیرا در صورتی عمل بر طبق اماره مصلحت دارد و مفسده واقعیه یا مصلحت فائته تدارک می شود که حکم واقعی محفوظ باشد و الا به مجرد اینکه حکم واقعی مبدل شود دیگر سلوک بر طبق اماره مصلحت ندارد.  سلوک اماره در این تقدیر مصلحت دارد که واقع در صورت جهل محفوظ باشد و الا اگر واقع از بین برود مصلحت از بین می رود، مصلحت از برود وجوب تخییر از بین می رود، وجوب تخییری از بین برود آن اشکال القای در مفسده یا تفویت مصلحت بر می گردد.

لذا ایشان می فرماید: بله غرض و محبوب مولی تخییر است اما جعل و حکم انشائی نه. حال اگر مقصود قائل به تصویب این است که مصلحت تخییر است، یعنی در دو عدل است، اگر مقصود این است که غرض مولی به احدهما تعلق می گیرد، اگر مقصود این است که محبوب مولی احد الامرین می شود، تمام این ها درست است اما اگر مقصودش این باشد که حکم انشائی نیز تخییر می شود، این غلط است و حکم انشائی تخییر نمی شود. آقای صدر این طور جواب داده و این جواب را از خود عبارت های شیخ ره و میرزای نائینی ره نقل می کند.

اینکه کسی بگوید حکم واقعی باید محفوظ باشد تا سلوک اماره موجب گردد مصلحت ایجاد شود، این یک حرف بی ربطی ست زیرا اصلا اشکال در حکم انشائی نبود، اشکال این بود که اگر شارع اماره را حجت کند، سلوک اماره باعث می شود که مصلحتی از مکلف فوت شود یا داخل در مفسده ای بافتد. اصلا کاری با حکم انشائی دارد.

چنانچه شما این قید را می خواهید بیاورید چرا که اگر نیاورید خلاف اجماع است و از این، استیحاش دارید خب اشکال ندارد و بگویید چون اجماع داریم، دلیل داریم که حکم واقعی عوض نمی شود، شارع حکم انشائی را جعل کرده. خب لب این حرف به همان عرض ما بر می گردد که ما دلیل نداریم که هر جایی ملاک باشد قطعا باید شارع حکم جعل کند. اما اینکه شیخ ره اینها را فرموده … من به رسائل مراجعه نکردم … بعضی می گویند ما خیلی در کلام شیخ ره غور کردیم تا ببینیم نظر ایشان این است که متجری مستحق عقاب هست یا مستحق عقاب نیست. به نظر من این کار عمر تلف کردن است زیرا این به چه درد می خورد، حالا شیخ ره متجری را مستحق عقاب می داند یا مستحق عقاب نمی داند! ادله و حرف ها را باید در نظر بگیریم. آقا این استدلال را شیخ ره ذکر کرده اما اینکه این استدلال را قبول کرده یا نکرده به چه درد می خورد. یا بعضی می گویند ما تتبع کردیم، آخوند ره از فلانی نقل کرده، مرحوم شارح قوانین از فلانی نقل کرده، اینها به چه درد می خورد! حداقل اقل این است که مصداق أعوذ بک من علم لا ینفع می باشد. این حرف های غلط و لاطائلاتی که می گویند علم مقتضی حسن است و فی حد نفسه حسن است اگر یک عنوان دیگری بر آن طاری نشود … اینکه علم مقتضی حسن است مثل این می ماند که الآن یک کسی بیاید و بگوید این سقف صد هزار متر است. می گویید آخر مردم مومن کف چند متر است؟ می گوید فکر کنم سیصد متر. می گویید آن سقف، سقف همین کف است؟ می گوید بله. می گویید آخر این چطور ممکن است. حالا یک کسی اسامی فوتبالیست ها را بلد باشد یا اسامی کوچه پس کوچه های تهران را بلد باشد … از همه مهم تر أعوذ بک من علم لا ینفع. اینکه شیخ ره این را فرموده باشد یا نفرموده باشد به چه درد می خورد!

اما این جواب غلط است و اگر به خواهد صحیح باشد باید لب آن به عرض ما بر گردد زیرا حرف آقای خوئی ره این است که وقتی ملاک دو عدل دارد قطعا باید حکم نیز دو عدل داشته باشد. شما تنها جوابی که می توانید بگویید این است که خلاصه ما چون دلیل داریم بر بطلان تصویب، دلیل داریم بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل مثل اجماع، ضرورت فقه، اینجا اگر چه ملاک هست ولکن آن حکم انشائی و جعل تخییر نیست. خب آقای خوئی ره می گوید یعنی چه!؟ مگر می شود ! باید بر طبق ملاک حکم جعل شود. خب در این هنگام باید جواب دهید که چه کسی گفته که باید بر طبق ملاک، حکم جعل شود! بله چنانچه حکم جعل شود باید ملاک داشته باشد ولی اینکه هر جا ملاک باشد باید حکم جعل شود اول کلام است. فکر نمی کنم کسی بتواند جوابی غیر از آن دو جوابی که ما عرض کردیم جواب دهد.

مرحوم شیخ یک حرفی دارد، ایشان می فرماید در سلوک اماره مصلحت هست یعنی اگر بر وجوب صلاة جمعه اماره قائم می شود و فی علم الله در یوم الجمعة ظهر واجب است، عمل به اماره در متعلق مصلحت ایجاد نمی کند و صلاة جمعه دارای مصلحت نمی شود بلکه سلوک دارای مصلحت است. امکان دارد اینجا یک اشکالی پیش آید که جناب شیخ ره چرا شما استیحاش دارید، چرا اسرار دارد بگویید سلوک اماره، خب بفرما عمل به اماره موجب می شود در متعلق ایجاد ملاک می شود؟

یک وجوهی آقای صدر  ذکر کرده. فکر نمی کنم این وجوه در ذهن شیخ اعظم ره باشد البته خود آقای صدر اشکال می کند. یک وجه این است که لازمه ی اینکه بگوییم مصلحت در صلاة جمعه ایجاد می شود این است که اگر اماره ای بر وجوب صلاة جمعه قائم شد. امام جمعه بعد از خواندن نماز جمعه به منزل رفت و در عصر مراجعه کرد و به یک روایت بر خورد کرد. شیخ ره می فرماید اگر قبل از خروج وقت کشف خلاف شود، فقط مصلحت اول وقت فوت شده و مصلحت اصل صلاة ظهر باقی ست و مجزی نیست لذا باید نماز ظهر را بخواند اما اگر گفتیم مصلحت در صلاة جمعه ایجاد می شود، خب صلاة جمعه مصلحت داشته و مجزی ست.

این حرف را خود آقای صدر جواب می دهد و جواب واضح است و آن این می باشد که نه اگر از خارج دلیل داریم که اجزاء نیست می گوییم زمانی در نماز جمعه به اندازه ی تمام مصلحت ظهر، مصلحت ایجاد می شود که در اثناء وقت کشف خلاف نشود ولی اگر در اثناء وقت کشف خلاف شود، فقط به اندازه اول وقت مصلحت استیفاء شده و مابقی استیفاء نشده.

امکان دارد بعضی بفرمایند که اگر بگوییم مصلحت در سلوک اماره هست دیگر آن شبهه تضاد و تنافی حل می شود و می گوییم صلاة ظهر مصلحت دارد، سلوک اماره نیز مصلحت دارد. اما اگر اماره بر عدم صلاة ظهر قائم شد، اینجا بگوییم صلاة ظهر هم مصلحت دارد و هم مصلحت ندارد خب این نمی شود اما اگر متعلق، سلوک اماره باشد هم سلوک اماره مصلحت دارد و هم آن. اینجا دو شیء است صلاة ظهر مفسده دارد کما اینکه سلوک اماره مصلحت دارد یا آن هم مصلحت دارد و این هم مصلحت دارد.

من خیال می کنم اگر قرار باشد که کسی خیلی سعی کند تا بفهمد چرا شیخ ره از متعلق رفع ید کرده و فرموده ملاک در سلوک اماره هست، همین وجه درست است. شیخ ره می خواسته یک کاری کند که منجر به تصویب نشود و منجر به جمع بین ضدین و متنافیین، هم مصلحت و هم مفسده یا مصلحت و هم عدم مفسده نشود. شیخ ره از این می خواسته فرار کند. این هم ربطی ندارد چرا که ممکن است بگوییم سلوک اماره موجب می شود که در متعلق اماره مصلحت ایجاد شود. وقتی در متعلق اماره مصلحت ایجاد شد جمع بین متنافیین نمی شود زیرا گفتیم منافات ندارد که صلاة ظهر مصلحت داشته باشد. اماره بر عدم صلاة ظهر قائم شود و موجب می شود که مصلحت صلاة ظهر کمتر شود یا در آن، مفسده ایجاد شود.

حال اگر کسی بگوید چنانچه اماره بر اباحه عصیر ذبیبی قائم شد و فی علم الله عصیر ذبیبی حرام بود، اینجا چه کار می کنید؟ اینکه عصیر ذبیبی فی علم الله حرام است، یعنی عصیر ذبیبی مفسده دارد وقتی اماره قائم می شود عصیر ذبیبی مصلحت پیدا نمی کند زیرا اگر مصلحت پیدا کند باید بگوید عصیر ذبیبی را بخور. قلت: نه اینجا هم ممکن است بگوییم اگر اماره بر حلیت عصیر ذبیبی قائم شد، مفسده آن یا از بین می رود یا کم می شود. می گویید: یعنی چه؟ می گوییم یعنی چه ندارد، ملاکات که در دست ما نیست، چطوری که سلوک بر طبق اماره ممکن است مصلحت داشته باشد اینجا هم همان طور است.

کسی که بخواهد یک وجهی ذکر کند که بگوید ما باید حتما قائل شویم که سلوک اماره مصلحت دارد، نه اینکه در متعلق اماره مصلحت ایجاد شود، به عقل قاصر فاتر ما این شخص باید فقط و فقط به مقام اثبات تمسک کند یعنی در سیره عقلاء، یا متفاهم عرفی از روایات، یا به مناسبت حکم و موضوع، یا ارتکاز عقلاء بر این است که سلوک اماره ملاک دارد نه متعلق است، یعنی بعید است در متعلق ایجاد ملاک شود و الا اگر کسی بخواهد بگوید که محذور عقلی پیش می آید، الی یومنا هذا ما محذور عقلی نفهمیدیم. یا مثلا تصویب می شود و ملاک از بین می رود و حال آنکه از خارج یقین داریم که ملاک واقع عوض نمی شود، متعلق عوض نمی شود … خلاصه باید به همین حرف های دست به ریشی تمسک کند که وقتی بر روی ترازوی فقه بگذاریم یکقران هم ارزش ندارد.

هذا تمام الکلام در امکان تعبد به ظن و اشکال هایی که ابن قبه و دیگران کرده اند و مطلب واضح است. اینکه از دیگران و آقای صدر اینها را عرض کردیم به خاطر این است که یک اصولی، یک فقیه مثلا به او بگویند تصویب معتزلی محذورش چیست؟ اگر بگوید بلد نیستیم به او وهن است مثل اینکه به یک فوق تخصص قرنیه بگویند قرنیه چیست؟ بگوید اصلا بلد نیستم. علاوه بر اینکه اینها ذهن را باز می کند، فکر را باز می کند، وقتی این شخص وارد اعتقادات و غیر اعتقادات شود همه را شکست می دهد.

اما این حرف هایی که آقای صدر به معتزله و اشاعره اسناد می دهد و می گوید تصویب معتزلی این است که واقع عوض نمی شود بلکه حکم واقعی مشروط به این است که امارة لم تصل الی خلاف الواقع. آن طور که از سابق الایام در ذهنم هست این است که وقتی اماره بر خلاف می رود، در لوح واقع خلاف را می نویسند ولکن این مهم نیست شاید هم معتزلی ها دو قسم هستند، اما معروف و مشهور از سابق الایام این بود که به نظر معتزلی واقع عوض می شود.

اما این حرفی که ایشان ذکر کرد که اگر ما تقریب دوم اشعری یا تقریب معتزلی را بپذیریم، خلو واقعه از احد الاحکام خمسه لازم می آید و حال آنکه ضرورت فقه بر آن قائم است، به نظر درست نیست. بله اشتراک احکام بین عالم و جاهل ضرورت مذهب است ولی اینکه کسی بگوید واقع از یکی از احکام خمسه خالی نیست، یکی از مستشکلین به این حرف خود آقای صدر است و در چند جا تصریح دارد که ما دلیل نداریم که تمام وقایع عالم، احد الاحکام خمسه را برای تمام مکلفین دارا باشد. مرحوم آقای خوئی که این حرف را قائل است، در چندین مورد به ایشان نقض می شود مثلا اگر الآن این خمر است، فی علم الله خمر است ولی مکلف غافل است یا یقین دارد که آب می باشد. خب آقای خوئی ره طبق مسلک شما حکم واقعیِ این چیست؟ اگر بفرمایید حرمت است، خب فرمودید که حرمت برای این لغو است. اگر بفرمایید این مباح است، خب اباحه بر روی آب رفته است. لذا این حرف فی الجملة حرفی ست مردود. بله اشتراک احکام بین عالم و جاهل درست هست، آن هم در مذهب حقه و الا طبق آراء باطله و مذهب سخیف اشعری و معتزلی دیگر ضرورتی نیست.

یک نکته دیگر این است که آقای صدر اشکال کرد و گفت خلاصه اگر شما آن تقریب اول اشاعره در سببیت را بگویید یعنی بفرمایید واقع هیچ حکمی ندارد بلکه حکم ما أدّت علیه الامارة است، حکم ما أفتی به المفتي ست یک لازمه ای دارد و آن این است دیگر اماره معنی نداشته باشد، کاشف معنی نداشته باشد.

استاد: این اشکال نیز وارد نیست زیرا اگر مقصود شما این است که لفظ اماره، لفظ طریق، لفظ کاشف معنی ندارد، خب این لفظ کاشف، لفظ اماره، لفظ طریق … اینها را ما اسم گذاشتیم و روایت این ها را ندارد. در روایت دارد خبر. الآن یک کسی می آید و می گوید «باران می آید» خب این کسی که خبر می دهد دارد باران می آید یعنی باید با غمض عین از خبر این شخص باید باران آمد باشد! ان قلت: آقای صدر می گوید باید با غمض عین از اماره ما باید احتمال دهیم. قلت: بله احتمال می دهیم زیرا این اماره ای که قائم می شود، شارع مقدس از اول می دانسته که هر چه اماره بر طبق آن قائم می شود، خداوند سبحان همان را می نویسد. اینکه «خداوند سبحان همان را می نویسد»، نه اینکه این تقریب دوم باشد، در تقریب دوم مشروط به شرط متاخر بود یعنی از قبل از شریعت چون خداوند سبحان می دانست نماز جمعه … او را می نویسد. می گوییم به نحو قضیه حقیقیه یا به نحو قضیه خارجیه؟ اگر به نحو حقیقیه باشد، خب آن را هم می نویسد ما وصلت إلیه الامارة، اگر به نحو قضیه خارجیه باشد خب آن را هم علم دارد، حال که علم دارد ممکن است مبدأش را از زمان اماره بنویسد، ممکن است مبدأش را از اول بنویسد تا اماره به شرط متاخر باشد. من نفهمیدیم این حرف هایی که آقای صدر می زند چیست؟! همانی که اماره هست، خبر واحد، خلاصه یک کسی خبر می دهد ولو به دروغ. خب بر طبق آن شارع حکم را می نویسد. لذا این محذوری که آنگاه در اماره کاشفیت معنی ندارد، ظاهرا لا طائل تحته و ناشی از عدم تامل آقای صدر در مطلب است.

هذا تمام الکلام در امکان تعبد به ظن.

بعد مرحوم آخوند وارد این بحث می شود … تا به الآن بحث ثبوتی می کردیم که امکان تعبد به ظن هست یا نیست؟ حال بحث اثباتی می کنیم که آیا ما مواردی داریم که شارع به بعضی از ظنون بالخصوص تعبد کرده باشد یا نه؟ قبل از اینکه وارد این بحث شود، اصل قاعده و اصل اولی را ذکر می کند یعنی اگر شک کردیم که یک ظنی را شارع معتبر کرده یا نه، مقتضی قاعده و اصل عدم حجیت است یا مقتضی قاعده و اصل حجیت است؟

مرحوم آقای آخوند می فرماید شک در حجیت مساوق قطع به عدم حجیت است. در «شک در حجیت مساوق با قطع بعدم حجیت است» دو احتمال وجود دارد. یک احتمال این است که اصلا حجیت مشروط به علم است یعنی شارع خبر واحد را برای کسی حجت قرار داده که علم به حجیت آن داشته باشد. اگر علم به حجیت نداشته باشد خبر واحد برای او حجت نیست یعنی حجت انشائی منوط به علم است. این مراد آخوند ره نیست زیرا ایشان می فرماید اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم محال است. احتمال دوم این است که شک در حجیت انشائی مساوق است با قطع به عدم حجیت فعلی باشد زیرا حجیت فعلی یعنی مکلف بتوان فردای قیامت احتجاج کند و عذر بیاورد یا خداوند سبحان احتجاج کند و منجز باشد. عقل می گوید تنجیز و تعذیر اثر قطع به حجیت است نه حجیت واقعی لذا منافات ندارد شک در حجیت انشائی داشته باشیم و قطع به عدم حجیت فعلی داشته باشیم. احتمال اول این بود که نه اصلا حجیت انشائی منوط به علم است.

حال این دو حرفی که نقل شد، چه فرمایش آخوند ره و چه فرمایشی که حجج مشروط به علم هستند تمام هست یا تمام نیست

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین