بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۲3 (دوشنبه ۲6/۸/۱۳۹۹)

کلام در این بود که یکی از مسقطات خیار غبن اسقاط بعد از عقد است. خوب این اسقاط یک وقت هست که بعد از علم به غبن است و یک وقت هست قبل از علم به غبن است. اگر بعد از علم به غبن بود، یک وقت هست این اسقاط مجانی است و یک وقت هست مع العوض است. این بحث ها گذشت. تا رسیدیم به اینکه اگر اسقاط بکند خیار غبن را قبل از ظهور غبن. خوب اینجا اگر ما گفتیم ظهور غبن شرط شرعی حدوث خیار است و تا غبن ظاهر نشود، خیار نیست این چطور میشود که اسقاط بکند؟ خیاری نیست تا اسقاط بشود. بلکه اگر ما اصلاً گفتیم که غبن از حین عقد است. فی علم الله اگر که غبن باشد خیار از حین عقد است، ‌باز اسقاط درست نیست چون در عقود و ایقاعات جزم معتبر است و باید کسی که انشاء می کند جزم داشته باشد و تعلیق نباشد. اینجا چه می داند غبن هست. جزم ندارد و تعلیق است و اینها مبطل  عقد است فضلا از ایقاع چون اسقاط، ایقاع است.

خوب شیخ رحمة الله علیه می فرماید اما آن اشکالی که شما بگویید این اسقاط می کند چیزی را که الآن نیست، خوب باید باشد تا اسقاط بکند، از این شیخ رحمة الله علیه جواب میدهد که برای اسقاط، مقتضی باشد کافی است. لازم نیست آن مسقَط، خودش فعلیت داشته باشد. مثل این که عرض کردیم که ودعی مفرِّط می گوید که اگر تفریط هم کردم ضامن مالت نباشد اگر تلف شد. خوب الآن که هنوز زمانی نیامده است. تلف نشده. یا عرض کردیم آن کسی که جنسی را می فروشد برائت می‌جوید از آن عیبهائی که خیار می آورد. خوب اگر گفتیم که خیار عیب هم مثل خیار غبن بعد از ظهور عیب است و آنجا هم همین طور درست است. یا در باب طبابت عرض کردیم کسی که می‌خواهد عمل بکند، دکتر می‌گوید اگر طوری شدی من بریء الذمة باشم و این امضا می‌کند. خوبب دیه بعد از قتل و بعد از موت می‌آید و الآن که دیه ای نیست. این مقتضی باشد کافی است. این جوابی که شیخ اعظم داده است.

جواب دیگری که ما عرض کردیم و مرحوم آقای ایروانی رحمة الله علیه هم در فرمایشاتش دارد و دیگران هم شاید داشته باشند این است که ما کلمه اسقاط را که نداریم در روایات. لفظ اسقاط که نیست و الا اگر لفظ اسقاط باشد به مرحوم شیخ اشکال کرده اند که اسقاط باید یک چیزی باشد. چیزی که ساقط نیست، اسقاط معنا ندارد. مقتضی باشد یعنی چه؟ باید آن شیء مسقَط ساقط و فعلی باشد و الا اسقاط بی معنا است. جواب حق این است که کلمه اسقاط که وارد نشده. او می‌گوید اگر من ضرر کردم به ضررم راضی هستم. به این عقد راضی هستم.

خوب ممکن است بگویید رضای به عقد که مسقط نیست.

می گوید چرا. از آن خیار حیوان که وقتی که تصرف کرد امام علیه السلام فرمود «لأنه رضی به» چون او راضی به عقد شده. خوب از آن روایت استفاده شده که رضایت به عقد، خیار را اسقاط می کند. خوب مانحن فیه هم خیار غبن، می‌گوید که من راضی به عقد هستم. من راضی به ضرر هستم.  اگر دلیل لاضرر باشد، وقتی که می گوید من راضی به عقد هستم این بقاءً می‌شود اقدام بر ضرر و لاضرر شاملش نمی‌شود. یا از آن «رضی به». یا اصلا ما گفتیم احتیاج به این حرفها نیست این کلمه اسقاط را اگر کسی گفت – ولو مجازا – این جوابش این است که خیار غبن شرط ارتکازی است. یا به سیره عقلا است. خوب عقلا می‌گویند اگر این کلمه «اسقطت» را گفتی ولو مجازاً ما دیگر حکم به خیار نمی کنیم. یا شرط ارتکازی دیگر نیست. این در واقع مثل شرط متقدم است. چه فرقی میکند؟ کلمه اسقاط که موضوعیت ندارد و بحث ما که تکوینی نیست.

یک جواب دیگری مرحوم سید یزدی داده است و فرموده است اگر این بگوید اسقطت خیار الغبن الآن اسقاط کردم، بله این عقلاً محال است چون الآن خیاری نیست بنابر این که ظهور غبن، شرط حدوث خیار است و الآن که خیاری نیست. ولی اگر گفت که اسقطت خیار الغبن را در ظرف خودش یعنی بعد از ظهور غبن که خیار می آید من آن خیار را اسقاط کرده؛ این که اشکال ندارد چون در آن ظرف که خیار هست.

این فرمایش مرحوم صاحب عروه رحمة الله علیه درست نیست چون آیا وقتی که غبن ظاهر می شود خیار می آید و ساقط می شود؟ یا نه اصلا وقتی می‌گوید اسقطت، دیگر آنجا خیار نمی آید؟ فکر نمی کنم که کسی بگوید که خیار یک لحظه می آید اول و بعد ساقط می شود.

اگر کسی بگوید که فکر نمی‌کنم و بعید می‌دانم، اینها که فقه نشد. خوب نگوید.

می‌گوییم شما از کجا می‌گویید که خیار یک لحظه می آید و ساقط می‌شود؟

می فرماید آیا اگر اسقطت بگوید، خیارش ساقط می‌شود یا ساقط نمی‌شود؟

می گوییم بله ساقط می شود.

می گوید اگر ساقط شد، لازمه عقلی و مدلول التزامی اش این است که باید یک لحظه خیار بیاید تا ساقط بشود و الا عقلاً اسقطت غلط است. این به خطار مدلولی التزامی است و ما ملتزم می شویم.

می گوییم این حرف درست نیست چون اسقطت که می گوید ممکن است بگوییم از این که خیار غبن ساقط می شود قبل از ظهور غبن، این کاشف از این است که اصلاً خیار از حین عقد است نه از حین ظهور یا راه های دیگری که گفتیم و راه، منحصر در این راه نیست تا مدلول التزامی ثابت بشود. علی أی حال الامر سهل.

انما الکلام در دو اشکال دیگری است که آن دو اشکال دیگر مشترک الورود است بین این که آیا ظهور غبن شرط شرعی حدوث خیار باشد یا نه، ظهور غبن، کاشف عقلی است و خیار در صورت غبن واقعی از حین عقد می آید.

آن دو اشکال یکی این بود که این تعلیق است که اگر من خیار دارم و اگر غبنی دارم. و یکی هم اینکه آن جزم در انشاء ، این جزم ندارد چون نمی داند که خیار دارد یا ندارد. این در واقع تردید است یعنی می‌گوید اگر خیاری دارم اسقاط کردم. جزم ندارد.

خوب این دوتا را مرحوم شیخ جواب می دهد که این تعلیق در صورتی مبطل است که این عقد یا ایقاع، شرعاً متوقف نباشد یا عقلاً متوقف نباشد. اگر یک کسی کتابی دارد و می گوید «بعت هذا الکتاب إن کان ملکی» خوب این تعلیق مضر نیست چون آن تعلیقی مضر است که شرعاً، عقد بر آن متوقف نباشد. بیع کتاب متوقف بر این است که ملک باشد و اگر ملک نبود، بیع معنا نداشت. لذا اینجا هم اسقطت خیاری، باید خیار عقلاً باشد تا اسقاط بشود. خوب وقتی که این عقلاً متوقف است، تعلیق بکند اشکال ندارد و این تعلیق، دلیل بر بطلان ندارد چون دلیل بر بطلان تعلیق اجماع است و اجماع اینجا را شامل نمی شود. این جوابی که مرحوم شیخ اعظم رحمة الله علیه در این جا می دهد.

عبارت شیخ، عبارتی است که کأنّ دو تا اشکال است. یک اشکال تعلیق است و یک اشکال جزم است چون می فرماید «إذ لا مانع من ذلک إلا التعلیق و عدم الجزم الممنوع عنه فی العقود فضلا عن الایقاعات» خوب آیا این دو اشکال است؟ یا یک اشکال است؟

ممکن است بگوییم عدم الجزم عطف تفسیری تعلیق است و دوتا نیست و یک شاهد هم دارد که «الممنوع عنه فی العقود فضلا عن الایقاعات» اگر اینها دوتا بود باید شیخ میفرمود «الممنوع عنهما» این که فرموده «الممنوع عنه» ظاهرش این است که عطف تفسیری است و دوتا محذور نیست و یک محذور است.

ولکن در بعضی از کتاب ها و حاشیه ها ظاهرش این است که دوتا محذور است. البته عبارت سید یزدی این است که « أنّه بناء على كون الخيار من حين العقد يرد إشكال كونه إسقاطا لما لم يتحقق فينافي الجزم المعتبر في العقود و يوجب التعليق» این هم شاید مقصودش همین باشد که عطف تفسیری است و دوتا اشکال نیست و این را هم ما نمی فهمیم که جزم ندارد، غیر از تعلیق یعنی چه؟ جزم در انشاء شاید معنایی غیر از تعلیق نداشته باشد. وعبارت شیخ هم عرض کردیم که واضح تر است و عبارت سید هم ممکن است توجیه بشود به اینکه به عطف تفسیری و اینکه اینها عبارة اخری است می خورد.

پس این نسبت به اسقاط قبل از ظهور غبن.

اما شیخ می فرماید که اگر بخواهد قبل از ظهور غبن بیاید مصالحه بکند اسقاط را به عوض غبنش را به عوض. اینجا شیخ اشکال کرده است که مصالحه باید در مقابل پولی که می‌گیرد چیزی بدهد و الا می‌شود اکل مال به باطل. اینجا اصلاً معلوم نیست که غبنی در کار باشد تا بگوید غبنم را مصالحه کردم. معلوم نیست که خیاری در کار باشد که بگوید خیارم را مصالحه کردم. معلوم نیست که حقی در کار باشد تا بگوید که حقم را مصالحه کردم چون ممکن است اصلا حقی نباشد. قبل از ظهور غبن و علم به غبن است. لذا شیخ می فرماید که اولی این است که ذم بکند این صلح خیار غبن را با یک چیز دیگر مثلاً بگوید این خیار غبن را با این کتاب به شما صلح کردم به این مبلغ یا اینکه یک صلح دیگری را، یک معامله دیگری مستقلاً بکند و در ضمن آن معامله، خیار غبنش را اسقاط بکند. یک صلح دیگری بکند یا یک معامله دیگری بکند و در ضمن او شرط بکند اسقاط این خیار. را یا اینکه نه بگوید صالحت جمیع خیاراتم را، صالحت عن کل خیارٍ لی، این اشکال ندارد چون خیار مجلس که دارد یا خیار شرط یا خیار حیوان یا خیار تخلف شرط، خیار هایی که دارد، این اشکال ندارد.

اگر کسی بگوید این گفت صالحتک عن کل خیار لی بکذا، مثلاً به ۱۰۰ هزار تومان بعد آمد و غبن نداشت و خیار غبن نداشت، مغبون نشده بود، باید بگوید که پس این 100 هزار تومان را، ۲۰ هزار تومان اش را برگردان چون این صد هزار تومان در مقابل ۵ تا خیار بوده و یکی از آنها نیست، پس پول آن یکی را باید برگردانی.

شیخ می فرماید اگر معلوم شد که خیار غبن ندارد باعث نمی شود که تقسیط بشود از عوض مالی که صلح شده است، از آن عوض کم بشود چون آن، دخیل در این صلح است علی تقدیر وجوده، اگر وجود داشته باشد و خوب اگر وجود نداشته باشد هیچ.

این فرمایش شیخ اعظم رحمة الله علیه.

مرحوم آقای ایروانی رحمة الله علیه و مرحوم سید یزدی و تبعا له آقای خویی رحمة الله علیهما به شیخ اشکال کرده‌اند که ما نمی‌خواهیم حق واقعی را مصالحه بکنیم – مرحوم سید یزدی ظاهراً فرموده – ما نمی‌خواهیم حق واقعی را مصالحه کنیم تا شما بگویید اکل مال به باطل می شود ما می خواهیم حق محتمل را مصالحه بکنیم و این حق محتمل که یقیناً هست، احتمال حق که یقیناً هست. بله حق واقعی معلوم نیست ولی احتمال غبن که صددرصد هست. این را می‌خواهد مصالح بکند.

می‌گوید خوب این را می‌خواهد مصالح بکند، این اکل مال به باطل است چون چه فایده ای و چه سودی دارد برای آن متصالح؟

فرموده اند نه، ارزش دارد چون اگر این غبن محتمل را، این خیار محتمل را مصالحه نکند، این بیع می شود متزلزل و وقتی که متزلزل باشد او نمی‌تواند تصرف کند، نمی‌تواند کاری بکند، می گوید این فسخ می کند یا فسخ نمی کند؟ و فردا ممکن است که به دادگاه برود. ولی وقتی که گفت صالحتک، این خیالش راحت می‌شود. به خاطر راحتی خیال، خودش یک منفعتی است و خودش یک چیزی است. لذا غبن محتمل را مصالحه می‌کند یا اسقاط غبن محتمل را مصالحه می‌کند.

حالا غبن محتمل را مصالحه می‌کند یا اسقاطش را مصالحه می کند، نه. خیارش را هم می تواند مصالحه بکند. خیاری که محتمل هست. چون قابل انتقال است دیگر. خیارش را منتقل کرده به او.

منتها نمی‌دانم آیا خیار را کسی می تواند بگوید که من خیارم را می فروشم؟ بله به ارث می‌رسد. ولی خیارم را می فروشم، آیا دلیل دارد؟ یا نه در واقع پول میگیرم و خیارم را اسقاط می‌کنم. مصالحه می‌کنم اسقاط خیارم را. شاید خیارم را مصالحه می‌کنم، خیار قابل انتقال باشد که بگوید بخشیدم به شما یا فروختم به شما، این شاید دلیل نداشته باشد .لذا بهتر همین است که اسقاطش را مصالحه می کند. بنابراین هیچ محذوری ندارد که اسقاطش را مصالحه می کند و نفع هم دارد و می تواند عوض بگیرد.

هذا تمام الکلام در مسقط اول که اسقاط بعد از عقد باشد.

اما مسقط دوم که شرط سقوط در عقد است. می گوید من این کتاب مکاسبم را فروختم به 30 هزار تومان به تو به شرط اینکه خیار غبن نداشتی باشی و خیار غبن ساقط بشود.

خوب اینجا تمام آن اشکال اسقاط خیار می آید. تعلیق است، اسقاط ما لم یجب است، همه اینها می آید و جواب هایش همان جوابهاست که در خیار مجلس گذشته و نکته جدیدی ندارد.

بعد شیخ می‌فرماید در مقام یک اشکال مازاد هست. اشکال مازاد این است که لازم می آید غرر به خاطر اینکه وقتی خیار غبنش را ساقط می کند در واقع نمی داند این را به چقدر می خرد؟ نمیداند چقدر می ارزد؟ ممکن است ۵۰ هزار تومان باشد. ممکن است ۱۰۰ هزار تومان باشد. لذا این اشکال هم در خیار غبن و هم در خیار رؤیت می آید. در دروس مرحوم شهید فرموده « و لو شرطا رفعه أو رفع خيار الرؤية» اگر در عقد شرط بکنند رفع خیار غبن را یا رفع خیار رؤیت را « فالظاهر بطلان العقد للغرر» ظاهر این است که عقد باطل میشود به‌خاطر غرر. « ثم احتمل الفرق بين الخيارين» بعد احتمال داده فرق به اینکه « الغرر في الغبن سهل الإزالة» در خیار غبن غرر را می تواند زود ازاله بکند. می‌رود از بازار می پرسد که این چند است؟ ولی در خیار رؤیت سهل الازاله نیست چون جنس موجود نیست تا ببیند آیا این خصوصیات را دارد یا ندارد.

می فرماید که صیمری در غایة المرام جزم پیدا کرده به بطلان عقد و شرط. محقق ثانی مردد شده، بعد فرموده که ظاهر این است که صحیح است.

شیخ رحمة الله علیه می فرماید توجیه کلام شهید در دروس این است که غرر به اعتبار جهل به مالیت مبیع است. الآن نمی داند که مالیت این مبیع چقدر است؟ ۵۰ هزار تومان است؟ یا ۱۰۰ هزار تومان است؟ چطور که جهل به صفات مبیع خودش موجب غرر می شود که الآن نمی‌داند که این جنسی که می خرد خوب است؟ ردی است؟ خصوصیاتش معلوم نیست. اینجا هم غرر دارد به مالیت مبیع. نمی داند مالیت این مبیع پنجاه هزار تومان است یا صد هزار تومان است؟

ولکن حق در مقام این است که «نهی النبی -صلی الله علیه و آله- عن الغرر یا عن بیع الغرر» غرر، یا به معنای خدعة است و به معنای سفاهت است و یا به معنای جهالت است؟ اگر به معنای سفاهت باشد، این سفاهت نیست. به هر جهت این جنس را لازم دارد و می‌گوید ولو با غبن، چون برایش پول مهم نیست بلکه جنس را لازم دارد. و اگر به معنای جهالت باشد اینجا نه جهالت در مبیع است و نه جهالت در ثمن است. نه مثمن جهالت دارد و نه ثمن. مثمن معلوم است: این کتاب مکاسب و مثمن هم 40 هزار تومان یا 50 هزار تومان. یعنی چه که اینجا غرری است؟ غرر یا باید در ثمن باشد و یا باید در مثمن باشد. اینجا مالیت معلوم است که چقدر می خرد. چقدر ارزش واقعی‌اش است؟ با ارزش واقعی چه کار دارد؟ چون که عرض کردیم که غرر که سند ندارد. باید ببینیم به اجماع و تسالم فقها چیست؟ خوب اینجا در ما نحن فیه غرری در کار نیست که این غرر مبطل باشد.

اگر کسی بگوید اصلاً غرر هست چون غرر یعنی جهالت، چه به خصوصیات مبیع و چه به قیمت مبیع.

شیخ رحمة الله علیه می فرماید ما قبول نداریم که مجرد جهل موجب می شود که بیع صحیح نباشد. مجرد این موجب بطلان نمی شود چون عرض کردیم که غرر که سند ندارد و ما باید به اجماع و ارتکاز و استناد فقها نگاه بکنیم.

بعد شیخ رحمة الله علیه یک اشکالی می کند و می فرماید اگر کسی گفت که بیع غبنی، اگر خیار غبن نداشته باشد غرری است و باطل است. می‌فرماید اگر این غرری باشد و باطل باشد، حتی اگر شرط سقوط هم نکند، با خیار غبن هم این باطل است چون خیار غبن، حکم شرعی است. شارع می‌فرماید اگر مغبون شدی، عقدت را می توانی فسخ کنی. خوب حکم شرعی هیچ وقت موضوع را درست نمی کند و الا اگر این طور باشد باید بگوییم بیع غرری با شرط خیار صحیح میشود و حال آنکه هیچ کس نیامده بگوید بیع غرری با شرط خیار صحیح ‌میشود . شرط خیار حاکم شرعی است و نفی غرر وجداناً نمی کند و موضوع را نفی نمی‌کند. این یک حکم است. این اشکال را هم مرحوم شیخ اعظم فرموده تا ببینیم این اشکال شیخ درست است یا درست نیست؟ و این حرف که شرط سقوط خیار، موجب بطلان عقد می شود به خاطر اینکه بیع می‌شود غرری، این حرف تمام است یا تمام نیست؟

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.