بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۴۳ (دوشنبه ۲۴/۹/۱۳۹۹)

کلام در این بود که اگر در خیار غبن، عین باقی نبود حالا یا دست مغبون یا دست غابن، مسئله شقوقی داشت. منتقل شده به غیر یا تغییر پیدا کرده بود، بالزیاده، بالنقیصة، بالامتزاج، … که همه بررسی شد.

آخرین بحث این است که اگر عین تلف شد مثلا شخصی فرشی را خرید بعد این فرش از بین رفت. آن وقت ملتفت شد که این معامله، غبنی بوده و ضرر کرده. خوب در این صورت آیا حق خیار باقی است یا خیار غبن ساقط می شود و اگر خیار باقی است، الآن که رجوع می کند، چه کار کند؟ بدل بگیرد؟ اگر می خواهد بدل بگیرد و این قیمی هست، خوب قیمت چه روزی را بگیرد؟ قیمت یوم التلف؟ قیمت یوم الفسخ؟ باز اینجا هم همین شقوق هست که عینی که دست مغبون است تلف شده یا عینی که دست غابن است تلف شده است؟ باز همین شقوق هست که اتلاف شده یا تلف شده؟ اگر اتلاف شده به ید مغبون شده؟ به ید غابن شده؟ به ید اجنبی شده؟ تمام این فروض را مرحوم شیخ اعظم ره بررسی می فرماید.

اما این که خیار باقی است، این بحثش گذشت. خیار متعلق به عقد است و عقد که از بین نرفته. بله اگر خیار متعلق به عین بود، درست بود، عین تلف شده و خیار هم تلف شده. ولی متعلق به عقد است. لذا تلف عین،  چه ربطی دارد که خیار ساقط شود؟ به همین جهت مرحوم شیخ ره می فرماید معروف و مشهور این است که خیار باقی است و از بین نرفته است.

اگر چه که بعضی مثل علامه در تذکره فرموده که آنجایی که می فروشد خیار ساقط می شود چون دیگر از ملک خارج شده و ممکن نیست برگرداند و هر جایی که ارجاع ممکن نبود، فسخ هم ممکن نیست چون فسخ، یعنی هر مالی برگردد به صاحبش. می فرماید خوب مقتضای تلیلی که علامه در تذکره بیان فرموده همین است که در ما نحن فیه هم خیار باقی نیست چون اینجا هم امکان عود این عینی که دست مغبون بود، این ثمن یا این مثمن، به صاحبش نیست. ولکن می فرماید همانطوری که در آنجا اشکال کردیم اینجا هم اشکال می کنیم.

ما در آن بحث عرض کردیم که جناب شیخ اعظم! این که شما می فرمایید خیار متعلق به عین نیست و متعلق به عقد است و عقد باقی است ولی عین نیست که بگوییم عین تلف شد، خیار هم تلف می شود، اینها دلیل بر صحت ندارد به خاطر این که اولا اگر خیار، متعلق به عقد هم باشد، آیا ممکن نیست که اگر عین تلف بشود بگوییم خیار از بین رفته؟ بله ممکن است. خوب پس باید دلیل خیار را بررسی کنیم. از آن طرف اگر خیار متعلق به عین شد، آیا عقلا نمی شود که عین که از برود، باز خیار باقی باشد؟ بله می شود. چرا نشود؟ حقش باقی باشد که فسخ کند. باید دلیل را نگاه کنیم. نمی دانم اینها چه مطلبی است که اعاظم فرموده اند.

ما عرض کردیم دلیل، لا ضرر که نیست. دلیل یا شرط ارتکازی است یا سیره عقلاست و آن شرط ارتکازی هم در واقع، لبش به سیره عقلا بر می گردد. خوب در سیره عقلا اگر عین تلف شده، می گوید من حق فسخ دارم و ضرر کردم، مابقی پول مرا بده. نه، اینطور نیست. مخصوصا در جایی که غابن هم خودش جاهل به غبن بوده، خدعه نداشته، نیرنگ نداشته. و عرض کردیم از کجا ما احراز کنیم در سیره عقلا، در زمان امام علیه السلام موردی بوده که مغبون، عین دستش تلف شده و می آید می گوید من ضرر کردم و می خواهم معامله را فسخ کنم ، بعد غابن بگوید من قبول نمی کنم و عقلا بگویند نه، آقای غابن تو ملزم هستی که قبول کنی و امام علیه السلام هم این سیره را ردع نفرموده ، اینها از کجا؟ به چه دلیلی؟ چون اینها مگر چقدر اتفاق می افتد؟

خوب اجماعی هم در مقام وجود ندارد. بله اگر اجماع باشد، کار ما یک خورده مشکل می شود و اگر اجماع نباشد نه کما این که اجماعی ظاهرا در مقام موجود نباشد و این واقعا یک عویصه ای است و نمی دانم باید این را چکار کرد. مثلا در غسل جنابت، در روایات، یک روایت هم نیست که اول طرف ایمن را و بعد طرف ایسر را بشورد. بله یک روایتی دارد که یک مشت به طرف ایمن و یک مشت آب به طرف ایسر می ریزی. اما ندارد که یک مشت آب به طرف ایمن می ریزی، همه طرف ایمن را با آن می شوری و بعد به طرف ایسر می ریزی. این را که ندارد. مع ذلک شهرة قویة بر این است که در غسل جنابت، ترتیب بین یمین و یسار معتبر است. اصلا این ارتکاز متشرعه هم هست. آقای خوئی ره فرمود چه کسی گفته که ترتیب معتبر است. بعد از آقای خوئی همه رفتند دنبال آقای خوئی. انسان می ماند واقعا چطور فتوا داده اند؟ اینجا هم همین است که معروف و مشهور این است که خیار غبن باقی است مع ذلک وقتی انسان فکر می کند و بررسی می کند می بیند دلیلی بر بقاء خیار نیست. نمی دانم اینها چطور می شود. خوب بعضی از استدلالات در کتب قدما معلوم می شود که اینها به یک دلیل تعبدی پی نمی بردند. یک استدلالات واقعا خیلی بعضی هایش سست است. حالا این چطور می شود؟ این واقعا یک عویصه ای است که مدتهاست فکر ما را مشغول کرده و فکر نمی کند کسی توانسته باشد این عویصه را خوب حل و فصل کند.

حالا این یک بحث. ما هم می گوییم احوط این است که فسخ نکند و اگر فسخ کرد، احوط این است که با طرف مقابل مصالحه کند.

اما آن بحثی که اینجا مهم است و شیخ ره در این دو سه صفحه پیگیری می کند این است که الآن عین که از بین رفته، رجوع می کند و بدل را می گیرد. خوب این بدل را که می گیرد، اگر مثلی باشد، مشکل ندارد. مثل را می گیرد. ولی اگر قیمی باشد که نوعا قیمی بوده مخصوصا آن زمانها که مثلا تخم مرغها محلی بوده که تخم مرغهای محلی معمولا مثلی نیست، گوسفندها، قالی ها، لباسها، اینها همه دست باف بوده و قیمی بوده. خوب قیمت چه روزی را بدهد؟ قیمت یوم التلف؟ یا قیمت یوم الفسخ؟

شیخ ره می فرماید که وقتی مغبون فسخ کرد، غرم قیمته یوم التلف. قیمت یوم التلف را بدهکار می شود و ضامن می شود. أو یوم الفسخ.

بعد می فرماید «ولو کان باتلاف الاجنبی» خوب چرا قیمت یوم التلف یا یوم الفسخ را؟ اما یوم التلف به خاطر این که وقتی که این عین قیمی هست، وقتی که تلف می شود، قیمتش ره ذمه می آید. قیمت که به ذمه آمد، قیمت یوم التلف معلوم است. منتها چرا می گویند یوم الفسخ؟ چون می گویند یوم التلف که مال خودش بوده. وقتی مال خودش بوده، یعنی چه که قیمت یوم التلف به ذمه می آید. مال خودش بوده و فسخ نکرده بوده. الآن که فسخ میکند، قیمی هست ، قیمتش می آید. الآن که نمی شود قیمت یوم التلف بیاید به ذمه. این در ما نحن فیه باز یکی از بحث های خیلی مهم است که الآن در مغبون به عقد فاسد یا در موارد فسخ یا در موارد غصب، آیا در این موارد قیمت یوم التلف می آید؟ قیمت یوم القبض می آید؟ قیمت یوم الاداء می آید ؟ قیمت یوم الغصب می آید؟ اعلی القیم می آید؟ این ها را شیخ ره در بحث صحیحه ابی ولاد در مغبوض به عقد فاسد یا در جایی که تلف شده، مفصل مطرح فرموده. در ما نحن فیه صحبت یوم القبض و اینها نیست چون یوم القبض که مال خودش بوده و قبض کرده. و لکن همان مطلبی که چند مدت است بر آن اصرار دارم تأمل بشود و آن این است که در ما نحن فیه این قیمت یوم التلف، یوم الفسخ، آیا وقتی که فسخ کرد، کتاب مکاسب را خریدی به سی هزار تومان و بعد فهمیدی که گران خریدی، فسخ کردی، وقتی که فسخ کردی، چه چیز به ذمه شما می آید؟ بعضی ها گفته اند فسخ کردی، قیمت به ذمه شما می آید. و یا اگر تلف شد، چه به ذمه شما می آید؟ گفته اند قیمت به ذمه شما می آید. بعضی گفته اند نه، وقتی که فسخ کردی، این عین در ذمه شما هست و شما ضامن عین هستی و تلف هم که بشود ضامن عین هستی تا وقتی که بخواهی ادا کنی، موقع ادا اگر داشتی عین را می دهی و اگر نداشتی مثلش را می دهی و اگر نداشتی قیمتش را می دهی. لذا گفته اند قیمت یوم الادا. خوب ما همان عرضی که همیشه داریم که در مانحن فیه چه دلیلی دارید که وقتی که فسخ شد، این قیمت به ذمه می آید؟ یا عین به ذمه می آید؟ اگر قیمت به ذمه می آید، قیمت یوم التلف به ذمه می آید یا قیمت یوم الفسخ به ذمه می آید. اینها که عقلا همه اش ممکن است. خوب این را باید بررسی کرد. ما الآن عرض کردیم که وقتی که در سیره عقلا اصل خیار غبن محرز نیست، وقتی که عین از برود، آن وقت چجور شما می خواهید بگویید که قیمت یوم الفسخ می آید چون او را ملزم می کنند به قیمت یوم الفسخ؟ محرز نیست. دلیل نقلی هم که نداریم. دلیل عقلی هم که نداریم. لذا این بحث سیره که چه صغریاتی متوقف می شود بر سیره، با این بیاناتی که امروز در اصول یا چند روز است که در فقه عرض می کنیم، اینها یک بحثهای خیلی مهمی است و تقریبا یک تحول اساسی در فقه به وجود می آید. خیلی از فتاوایی که مرحوم آقای خوئی ره فرموده روی غفلت از این است. در کبری سیره را آقای خوئی خوب رفته جلو. منتها بعد در تطبیقات و فروع، غفلت شده.

خوب تا اینجا فرمایش شیخ ره را توضیح دادیم.

بعد می فرماید ولو کان بإتلاف الاجنبی، حالا اگر عین دست مغبون از بین رفته، و لکن تلف نشده، خودش هم اتلاف نکرده، اجنبی اتلاف کرده، مغبون آمد فسخ کرد. خوب می فرماید اخذ الثمن و رجع الغابن الی المتلف. بحث، بحث مهمی است. اگر الآن عین دست مغبون به دست اجنبی تلف شد، مغبون، معامله را فسخ کرد، خوب بر می گردد ثمن را از غابن می گیرد. حالا ثمن را از غابن گرفت، غابن به چه کسی رجوع کند، چون عین که موجود نیست؟ به متلف؟ به مغبون؟ شیخ می فرماید غابن می تواند به متلف رجوع کند و می تواند به مغبون رجوع کند. «رجع الغابن إلى المتلف إن لم يرجع المغبون عليه» اول می فرماید که غابن به متلف رجوع می کند منتها در صورتی به متلف رجوع می کند که مغبون رجوع نکرده باشد چون اگر مغبون رجوع کند، دیگر غابن نمی تواند رجوع کند چون متلف می گوید من که نمی توانم دوبار پول بدهم. یک پولی داده ام به مغبون و یک پولی هم بدهم به شما که نمی شود. اگر مغبون رجوع کرده باشد به متلف، باید غابن رجوع کند به مغبون که آقا بدل من را بده. اگر مغبون رجوع نکند، غابن رجوع می کند به متلف.

«و إن رجع عليه بالبدل» تا اینجا فرض این بود که عین دست مغبون، مغبون فهمید که معامله غبنی بوده، فسخ کرد. بعد از فسخ، اتلاف شده. اما اگر مغبون، می گوید به متلف مال مرا تلف کردی ، بده. وقتی بدل را گرفت، بعد معلوم شد که غبن بوده. «ففسخ رد على الغابن القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ» خوب دقت کنید که عبارتم یا اشتباه بود یا ظاهر کلامم موهم اشتباه بود. یک صورت این است که مغبون معامله را فسخ می کند. بعد از فسخ، این عین دست مغبون، اجنبی آن را تلف می کند قبل از آن که برساند به دست غابن. خوب این که شبهه ای نیست که مال غابن تلف شده و غابن می تواند رجوع کند و اصلا مغبون نمی تواند رجوع کند و اصلا به مغبون مربوط نیست. این از محل بحث خارج است. دو صورت را شیخ ره اینجا بیان می فرماید. صورت اول این است که این عین که دست مغبون بوده، اجنبی تلف می کند. بعد قبل از آن که مغبون بدل را از غابن بگیرد، معامله را متوجه می شود که غبنی است و فسخ می کند. وقتی که معامله را فسخ کرد، اینجا شیخ ره می فرماید غابن می تواند رجوع کند به متلف إن لم يرجع المغبون عليه. اما اگر این اتلاف کرده، شخص اجنبی، خوب مغبون هم مالش بوده و رفت بدلش را از متلف گرفت. وقتی که بدلش را گرفت، ظهر الغبن. معلوم شد که معامله قبلی غبنی بوده. اینجا می فرماید این مغبون ضامن است قیمت یوم التلف یا قیمت یوم الفسخ را. پس رجوع غابن به متلف، فقط در یک صورت است. آن هم جایی که تلف کرده باشد قبل از فسخ ولی هنوز بدل را نگرفته باشد. ولی اگر بدل را گرفته بعد فسخ کرده، اینجا نه حق ندارد غابن به متلف رجوع کند. بله یک فرضی را عرض کردیم که مسلم است که غابن می تواند به متلف رجوع کند که آن اصلا در کلام شیخ ره مطرح نشده در اینجا. آن جایی است که بعد از فسخ، قبل از آنکه این به ید غابن برسد، اجنبی آن را اتلاف کرده. این که اصلا پرواضح است که غابن، رجوع می کند به متلف چون بعد از فسخ می شود مال اجنبی، مال اجنبی تلف شده و رجوع می کند به متلف و عوضش را می گیرد. خوب اینجا می فرماید قیمت یوم التلف یا قیمت یوم الفسخ.

بعد می فرماید «و لو كان بإتلاف الغابن» اگر مغبون یک فرشی را از غابن خریده و این فرش به دست غابن تلف شده، خوب وقتی به دست غابن تلف شد، اینجا تکلیف چه می شود؟ شیخ ره می فرماید اگر مغبون معامله را فسخ نکند که رجوع می کند به غابن و قیمت فرش را می گیرد چون من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. غابن قالی این بنده خدا را تلف کرده، ضامن است. اما اگر فسخ کرد، اینجا قیمت فرش را نمی گیرد، فقط ثمن را می گیرد چون ممکن است بین فرش و ثمن، عام و خاص من وجه است. ممکن است ثمن بیشتر باشد و ممکن است ثمن کمتر باشد و ممکن است قیمت ترقی کرده باشد یا تنزل کرده باشد.

اگر غابن قبل از فسخ و قبل از ظهور غبن، فرش را اتلاف کرد یعنی عینی که دست مغبون بوده را تلف کرد. این مغبون، غابن را ابراء کرد. بعد متوجه شد که مغبون شده. آمد فسخ کرد. خوب اگر فسخ کرد، باید این پول را برگرداند به مغبون. یعنی چه برگرداند به مغبون؟ یعنی مثلا فرشی را خریده به ده هزار تومان بعد قبل از آن که غبن ظاهر شود، غابن این فرش را تلف کرد. مغبون هم ابرء الغابن بعد متوجه شد که این فرش هشت هزار تومان بوده. خوب اینجا رجوع می کند و فسخ می کند و وقتی که فسخ کرد، باید یک هشت هزار تومان دیگر از جیبش به غابن بدهد چون وقتی که این ثمن را ابراء کرد، ابراء بمنزله قبض است. خوب حالا می گوید تحویل بده پولش را. هشت هزار تومانش را تحویل بده. منتها این مغبون جناب شیخ! مگر این که دیوانه باشد و الا این چه مغبون بی عقلی باید باشد که این معامله را قبلا مغبون غابن را ابراء کرده و حالا می گوید من ضرر کردم. کسی که می خواهد فسخ کند، می خواهد جلوی ضررش را بگیرد. اینجا که ضررش بیشتر می شود. این مثل این می ماند که یک کسی بگوید من از فلانی دو هزار تومان طلبکار است. بگوید خیلی خوب این که پول ندارد. این مال را بگیر برو بفروش. می گوید کجا بفروشم؟ می گوید در بازار. می گوید خوب حمال سه هزار تومان می دهد که ببرد بازار. می گوید من سه هزار تومان بدهم که سه هزار تومان گیرم بیاید؟! مگر این که جاهل باشد به مسئله. حالا اگر یک بی عقلی پیدا شد یا جاهل به مسئله بود، اینجا وقتی که فسخ کرد باید برگردد و پولش را پس دهد چون ابراء بمنزله قبض است.

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.