بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۱۸ (شنبه ۲۲/۳/۱۴۰۰)

کلام در این بود که عرض کردیم یکی از مسقطات خیار عیب این بود که عیبی حادث بشود در دست مشتری.

بعد مرحوم شیخ رحمة الله علیه مصادیق این عیب را ذکر فرمود تا رسیدیم به اینجا که آیا تبعض صفقه، مانع از رد می شود؟ یا مانع از رد نمی شود؟

مرحوم شیخ اعظم رحمة الله علیه در مکاسب می‌فرماید این مسئله سه صورت تصور دارد: تعدد و تبعض صفقه در عوض ثمنا کان او مثمنا، این یک. در بائع، دو و در مشتری، سه.

اما اول که تبعض صفقه در عوض باشد شیخ می فرماید معروف این است که جایز نیست تبعض از حیث رد یعنی اگر کسی مثلاً کتاب رسائل و مکاسب را خرید و بعد رسائل معیب درآمد، نمی‌تواند رسائل را برگرداند و مکاسب را نگه دارد. چرا؟ شیخ می‌فرماید چون این مردود اگر جزء مشاع باشد خب لازم می‌آید شرکت. مثلاً فرض کنید که یک خانه ای خریده، یک عبدی خریده، یک سوم این عبد معیب است. خب اگر بخواهد این یک سوم را برگرداند این باعث می شود که شرکت بین بایع و مشتری ایجاد بشود و شرکت خودش نقص است و عیب است.

اگر نه، یک جزء معین معیب است مثل اینکه یک خانه ای خریده، آشپزخانه اش ایراد دارد، خب آشپزخانه تنها را برگرداند این خودش یک عیب و نقص است چون باعث می‌شود که تفریق ایجاد بشود در ملکش، آشپزخانه مال این باشد و بقیه مال مشتری باشد و اگر این نقص ها در مبیعِ صحیح بود، موجب خیار می شد، اگر مثلاً همین را وقتی که بایع می فروخت، این نقص ها بود، موجب خیار می شد. حالا هم که اینها در ید مشتری ایجاد شده مانع از خیار است چون باعث می‌شود که این مبیعی که برمیگردد، نقص داشته باشد و عیب دار بشود. اینجا یک عبارتی مرحوم شیخ اعظم رحمة الله علیه دارد. این عبارت این است که « لأنّ المردود إن كان جزءاً مشاعاً» اگر جزء مشاع باشد این ناقص می شود و موجب شرکت می شود.

حالا بعضی ها مثل مرحوم آقای ایروانی رحمة الله علیه و حاج شیخ اصفهانی رحمة الله علیه در این کلام شیخ اعظم اشکال کرده اند که چطور ممکن است جزء مشاعی از یک  مبیع، معیب  بشود؟ چطور ممکن است نقص داشته باشد؟! شما مثلاً یک عبدی خریدی ، یک خانه‌ای خریدی، یک سوم این معیب باشد، نصف این می باشد، این  عقلاً تصور ندارد.

اگر کسی بگوید که مثلاً همانطوری که خود مرحوم آقای ایروانی و خود حاج شیخ اصفهانی اعلی الله مقامهما فرموده اند مثلاً یک عبدی خریده و در یک سوم این عبد، دعوا است. مثلاً شما یک عبدی خریدی، بعد معلوم شد که یک آقایی مدعی است که یک سوم این عبد مال من است، خوب اگر در یک سوم عبد دعوا باشد، این یکی عیبی است که در جزء مشاع است. در ید مشتری هم همین طور است. ممکن است مشتری وقتی که بخواهد برگرداند بایع مثلاً می بیند در یک سوم این نزاع بوده. پس مشتری می‌بیند وقتی که از بایع خریده یک سومش محل دعوا و نزاع است که دیگری می گوید مال من است. خب این یک سوم را اگر برگرداند. اگر کسی اینطور مثال بزند.

خب این را مرحومه حاج شیخ رحمة الله علیه می ‌فرماید اگر جزء مشاعی مورد دعوا باشد، این عیب به کل سرایت میکند و می گویند کل مبیع عیب دارد نه اینکه آن یک جزء عیب داشته باشد چون مبیعی که خرید الآن محل نزاع و دعوا است. هر روز به دادگاه برود و او بیاید در خانه و مکافات دارد.

ولی من عرض می‌کنم این یک اشکال دیگری هم دارد. آن اشکال دیگر این است که اصلاً چطور می تواند این یک سوم را برگرداند؟ وقتی که یک سوم را بخواهد برگرداند و دوسومش مال این باشد، خوب این یک سوم را وقتی که به بایع برگرداند، دو سومش مال این باشد، بایع، یک سوم را مالک می‌شود. دوسوم هم مال مشتری است. خب اگر آن آقا این یک سومی که مال او هست به نحوه مشاع اگر بخواهد برگرداند چطور برگرداند؟ بله می تواند فسخ بکند؛ ولی چطوری رد بکند؟

خب این ممکن است بگوییم ردش اشکال ندارد مثل مال شرکت. مال در اختیار هر دوتاست. چه اشکال دارد؟

لذا فقط تنها اشکالی که در مانحن فیه پیش می آید همین است که در این موارد کل مبیع را می گویند معیب است، نه همان یک سوم. دو سومش درست باشد.

خب ولی این مشکلش این است که چرا به کل سرایت میکند؟ وجه این که به کل سرایت می‌کند این است که اگر آن یک سوم را برگرداند این خودش می شود تبعض در صفقه. بعد یک مالی می‌شود دو سومش مال من و یک سومش مال شما. این خودش مورد عیب می شود و غیر از این اشکال، اشکال دیگری هم وارد نیست.

بعد مرحوم شیخ رحمة الله علیه می‌فرماید که خب اگر جزء معین باشد تفریق می شود. یک جمله دارد «فهو اولی بالمنع عن الرد من نسیان الدابة الطحن». اگر جایی بعضی از این مبیع را، چه بعض مشاع و چه بعد از غیر مشاع را برگرداند، نقص در این مبیع ایجاد می‌شود و موجب خیار می شود و مانع از رد می شود، بعد می فرماید «فهو اولی بالمنع». اینجایی که موجب تفریق یا موجب شرکت می شود این اولای به منع است از جایی که دابة طحن را فراموش می کند.

اینجا مرحوم آقای ایروانی رحمة الله علیه باز اشکال کرده و فرموده «لم أفهم وجه الاولویة» بلکه اولویت در آن طرف است چون وقتی دابة ای ، طحن را فراموش می کند، یا عبدی کتابت را فراموش میکند، این یک عیبی است که موجب ارش است ولی در مقام عیبی در مبیع حادث نشده. مبیع، قائما بعینه است. امّا اگر بگویید خوب اینجا لزوم تبعض هست و این هم عیب است. مرحوم ایروانی می‌فرماید این لزوم تبعض، ضرری است که از جعل خیار لازم آمده. یعنی می خواهد بفرماید اینجا لاضرر خیار را بر نمی دارد. درست است که اینجا ضرر لازم می‌آید بر بایع ولی لا ضرر این خیار را بر نمی دارد چون آن احکامی که در مورد ضرر جعل شده  مثل خمس، مثل زکات، مثل جهاد، خب آن احکامی که در مورد ضرر جعل شده اگر لاضرر آنها را بردارد جعل این حکم لغو می‌شود. ما نحن فیه هم وقتی که شارع خیار قرار داد، این خیار مستلزم ضرر است. خیار تبعض صفقه مستلزم ضرر است. خب وقتی که مستلزم ضرر باشد اینجا دیگر لاضرر حاکم نیست.

اگر کسی بگوید نه اصلاً خیارات همه‌اش ضروری نیست. چرا؟ چون خیلی جاها هست که اصلا مشکلی ایجاد نمی شود. مثلا خیار حیوان یا خیار عیب، اینها در واقع ضروری نیست.

آقای ایروانی می‌فرماید ضرر نه به جهت نقص مالی تا بگویید همیشه ضرری نیست. خود همین که سلطان من علیه الخیار  را می گیرد و سلطنت او را جلویش را می گیرد، اختیار او را می گیرد. چرا جلویش را می گیرد؟ چون اگر این فسخ کند، این داخل در ملک بایع می شود بدون اختیار او و آن ثمن از ملک او خارج میشود بدون اختیار او و این خودش ضرر است و جلوی سلطنتش را می‌گیرد. لذا اصلا اینجا درمانحن فیه لاضرر اصلاً حاکم نیست به خاطر اینکه اگر حاکم باشد ادله جعل خیارات لغو می‌شود. این‌طور مرحوم آقای ایروانی رحمة الله علیه اشکال کرده به شیخ اعظم.

این اشکال به شیخ اعظم وارد نیست چون که این که جلوی سلطنت کسی را بگیرند، یک ملکی از مال او خارج بشود یا در ملک او داخل بشود، خود این ضرر باشد؛ این عارفا ضرر نیست. اگر کسی مثلا الان بیاید خانه من را بگیرد و دو برابر قیمتش پول بگذارد کنار من، این را می‌گویند ضرر است؟ نه ضرر نیست این حرف که جلوی سلطنتش را میگیرد، خود گرفتن جلوی سلطنت که چیزی داخل ملکش بشود یا خارج از ملکش بشود بدون اختیار مالک، این عرفا صدق ضرر نمی‌کند و تبعض صفقه، موجب نمی‌شود که همیشه خیار موجب ضرر باشد تا بگوییم اطلاق لاضرر اگر بخواهد جلوی خیار را بگیرد، ادله جعل خیار لغو می شود.

ان قلت: جناب شیخ! الان که یک سوم این مبیع اشکال داشته، فسخ کرد یک سوم را، خب این یک سوم وارد ملک بایع شود، این خودش ضرر بر بایع است. این خیار، موجب ضرر بر بایع است.

شیخ رحمة الله علیه می فرماید ممکن است بگوییم اشکال ندارد. این موجب ضرر بر بایع است ولی ضرر بایع را با خیار بایع جبران می کنیم. بایع هم خیار دارد که کل مبیع را فسخ کند. خب می‌فرماید اگر کل مبیع را فسخ کند، این باز موجب ضرر بر مشتری می شود چون گاهی مواقع مشتری غرضش این است که آن جزء صحیح را نگه دارد. غرضش در امساک جزء صحیح است. پس ما نحن فیه خلاصه فرمایش مرحوم شیخ اعظم چه شد؟ این است که می فرماید اگر تبعض صفقه شد، تبعض صفقه خودش مانع از رد است چون یا موجب شرکت می شود و یا موجب تفریق میشود.

ان قلت: این جعل خیار برای مشتری که این را بخواهد رد بکند، این جعل اختیار ضرر بر بایع است.

می فرماید ولو ضرر بر بایع است و لکن اگر کسی بگوید که چون ضرر بر بایع است لذا اینجا لاضرر جلوی خیار را میگیرد. چرا جلوی خیار را می گیرد؟ برای اینکه این مستلزم ضرر بر بایع است .

اگر بگویی خب ضرر بر بایع را ما جبران می‌کنیم با خیار بایع.

می فرماید باید خیار داشته باشد؛ این ضرر بر مشتری است. نداشته باشد؛ ضرر بر بایع است. خب اینجا لاضرر جاری نمی‌شود چون جای تعارض ضررین است. حالا یا لاضرر، تعارض می کند و تساقط می کند و یا نه، اصلا مقتضی ندارد چون لاضرر امتنانی است و جایی که مستلزم اضرار به غیر باشد ، آنجا امتنان بر مردم نیست.

پس اگر کسی بخواهد بگوید در ما نحن فیه جلوی این خیار را لاضرر می گیرد؛ مرحوم آقای ایروانی یک جوابی داد. جوابی که آقای ایروانی داد این بود که درما نحن فیه لا ضرر اصلاً جاری نمی‌شود چون جعل خیار ضرری است، که عرض کردیم این اشکال وارد نیست. شیخ اعظم می فرماید که اگر شما بگویید که ادله ای که مانع از آن رد است که می گوید شما نمی توانید رد بکنید، اگر بخواهد این جواز رد داشته باشد یعنی تبعض صفقه را ما به وسیله لاضرر ثابت کنیم که مانع از رد دست -خوب دقت کنید – تبعض صفقه را ما به وسیله لاضرر ثابت کنیم که مانع از دست چون جعل خیار در این مورد ضرر بر بایع است؛ می فرماید لا ضرر نمی تواند. چرا؟ چون لاضرر اگر بخواهد جلوی این خیار را بگیرد، خب این را می گویم نه، این خیاری را برای بایع ثابت می کنم. خب برای بایع ثابت کنیم، این موجب ضرر بر مشتری می شود. وقتی موجب ضرر بر مشتری شد، لاضرر جاری نمی شود.

پس در مانحن فیه اگر کسی بخواهد این تبعض صفقه مانع از رد است را ، یعنی خیار را بر میدارد را به لاضرر ثابت بکند، شیخ رحمة الله اشکال کرد و گفت که نه لاضرر، خیار را بر نمی دارد. چرا؟ چون لاضرر با خیار بایع جبران میشود. از این، شیخ جواب داد و فرمود نه، خیار بایع معارض است با ضرر بر مشتری. لذا شیخ اعظم رحمة الله علیه عبارتش این است که به لاضرر هم ما میتوانیم سقوط خیار و منع رد را ثابت کنیم.

بعضی ها به شیخ ره اشکال کرده اند و گفته اند جناب شیخ! لاضرر اصلاً در مورد مشتری جاری نمی شود چون شما می گوید گاهی مواقع غرضش امساک جزء صحیح است. اولاً اگر قرار باشد هر جایی که به غرضش لطمه می خورد ضرری باشد و خیار ثابت بشود، لازمه اش این است که اگر یک آقایی یک خانه ای خریده بوده و غرضش این بوده که اینجا ملک گران می شود، بعد شهرداری مجوز می‌دهد و می‌تواند پنج طبقه بسازد، حالا شهرداری اجازه نمی‌دهد و ملک هم گران نشد، بگوییم این حق فسخ دارد. چرا؟ چون غرضش این بوده. عدم حصول غرض که موجب خیار نمی شود. این تالی فاسد زیاد دارد. این اولا. ثانیاً این ضرری که بر مشتری وارد میشود، باعثش خودش است چون خب فسخ نکند. فسخ که واجب نیست. چون خودش که فسخ می‌کند مستلزم ضرر است و آنجایی که کسی اقدام بر ضرر بکند، لاضرر در آن مورد جاری نمی شود.

بنابراین تلخص مما ذکرنا که مرحوم شیخ اعظم می فرماید لاضرر هم اثبات می کند منع از رد را.

حالا دلیل بر اینکه تبعض صفقه مانع از رد است چیست؟ می فرماید مرسله جمیل که فرمود اگر ثوبی خیاطت بشود یا صبغ بشود، این مانع از رد است، مرسله جمیل دلالت می کند بر اینکه تبعض صفقه مانع از رد است.

خب ان قلت جناب شیخ در مرسله جمیل صبغ و خیاطت، موجب تغییر هیئت شده ولی در تبعض صفقه که موجب تغییر هیئت نمیشود.

شیخ ره می فرماید درست است که موجب تغییر هیئت می شود ولی تغییر هیئت، خودش مانع از رد نیست. این که صبغ و خیاطت مانع از رد است این به جهت این است که شرکت حاصل می شود نه به این جهت است که هیئتش تغییر کرده چون اگر یک کسی یک گوسفندی را خرید و این چاق شد، خوب این مانع از رد است با این که موجب تغییر هیئت شده؟! یا اگر درخت بزرگ شد و رشد کرد، این مانع از رد است؟! قطعا مانع از رد نیست. پس درست است که تغییر هیئت رخ داده ولی متفاهم عرفی از این نص این است که مانع از رد، حصول شرکت است نه این که چون تغییر هیئت حاصل می شود.

اینجا هم به مرحوم شیخ اعظم اشکال کرده اند که آن خیاطت و آن صبغ که مانع از رد است به جهت نقص در مالیت است چون درست است که آدم پول می دهد که لباسش را بدوزند ، ولی تاجر یا افراد ، پارچه را بهتر می خرند تا کت و شلوار را چون که این پارچه را به هر قد و قواره ای که بخواهد می تواند بدوزد ولی آن لباس دوخته شده که به درد این نمی خورد. مخصوصا اینهایی که کاسب هستند، تاجر پارچه هستند، پارچه را هر کسی بیاید می خرد ولی این یک دست کت و شلوار را باید نگه بدارد تا یک نفر پیدا شود که او بسپند یا نپسندد؟ اگر پسندید، به قواره اش درست در بیاید یا درست در نیاید؟ اینها معمولا مالیت را می آورد پایین. صبغ هم همینطور است. یک پارچه ای که سفید است ، راحت تر رنگ می شود. ولی اگر این پارچه را برد رنگ کرد، خب رنگ دیگر خودش مشکل است. این اشکال اول.

اشکال دومی که به شیخ ره کرده اند این است که جناب شیخ! در نص مرسله جمیل، در واقع نقص و تغییر، با غمض عین از خیار بود ولی اینجا شرکت با خیار حاصل می شود. اگر خیار داشته باشد، بعد از آن که رد می کند شرکت حاصل می شود. متفاهم عرفی از نص این است که آن شرکتی که مانع از رد است، آن شرکتی است که با غمض عین از این خیار و با غمض عین از این رد باشد.

یک اشکال سوم هم که به شیخ ره کرده اند این است که جناب شیخ! این فرمایش شما ناتمام است چون اگر کسی خیاطت کرد یا صبغ کرد ، این که موجب شرکت می شود اول کلام است چون عرض کردیم در سیره عقلاء می گویند هیئت، مال یک نفر باشد و ماده، مال یک نفر باشد، این عرفی نیست. لذا اگر کسی چوب کسی را یک دربی درست کرد که آن درب، 20 میلیون قیمتش است و حال آنکه آن چوب کلاً یک یا دو میلیون قیمتش بوده، نمی شود گفت که شرکت حاصل می شود. چرا؟ به خاطر این که هیئت، مال یک نفر باشد و عین مال یک نفر باشد، عرفی نیست.

اگر بگویید نه، هیئت مال یک نفر نیست و عین مال یک نفر که عرفی نباشد. مالیت، این عین می شود مال دو نفر بالشرکة.

خوب این هم دلیل می خواهد. این در سیره عقلاء اولاً محرز نیست. اگر هم در سیره عقلاء باشد، این سیره در زمان امام علیه السلام از کجا احراز بشود؟

خب این را ما قبلا هم اشکال می کردیم. عرض می کردیم درست است در سیره عقلاء، همینطور است. ولی از آن طرف شما می خواهی بگویی این عین در ملک آن مالک باقی است و موجب شرکت نمی شود، این هم دلیل می خواهد.

اگر بگویید این هم به سیره.

خب سیره که اول کلام است.

بله اگر کسی استصحاب را در شبهات حکمیه قبول بکند، له وجهٌ. اما اگر کسی که اصلا استصحاب را قبول ندارد یا در شبهات حکمیه قبول ندارد حالا یا به خاطر انصراف و این که ادله شبهات حکمیه را شامل نمی شود کما علیه البعض یا به جهت تعارض بین استصحاب عدم جعل و بقاء مجعول کما علیه السید الخوئی ره، این اول کلام است که درمانحن فیه، بگوییم نه ، این شرکت حاصل نمی شود لذا بایستی مصالحه بکنند.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.