الخیارات جلسه ۲۱۹ خیار العیب شنبه ۲۲ خرداد ۴۰۰

تنبیه: ظاهر التذكرة و الدروس: أنّ من العيب المانع من الردّ بالعيب القديم تبعّض الصفقة على البائع

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۱9 (شنبه ۲۲/۳/۱۴۰۰)

کلام در این بود که آیا تبعض صفقه مانع از رد می‌شود یا مانع از رد نمی شود؟

مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه فرمود خود این مرسله جمیل بن دراج دلالت می کند که تبعض صقفه مانع از رد است به خاطر اینکه، اینکه حضرت سلام الله علیه فرمود این به جهت اینکه اگر مبیع صبغ بشود یا خیاطة بشود، این مانع از رد است، این نه به جهت تغییر هیئت است. این به جهت اینکه شرکت ایجاد می شود.

بعد شیخ یک شاهد هم ذکر کرد. شاهدش این بود که اگر قرار باشد مجرد تغییر، مانع از رد بشود لازمه اش این است که اگر همین مبیع زیاده پیدا کند و چاق شود و درخت بزرگ شود، بگوییم حق رد ندارد و حال آن که یقیناً جواز رد هست.

این را مرحوم آقای ایروانی و دیگران رحمة الله علیهم اشکال کردند که در صورتی که زیاده حادث می شود، این تغییر هیئت که مانع از رد نیست، این به خاطر اینکه متفاهم عرفی این است که این رد به لحاظ ارفاق به حال بایع است. اینی که اگر عیبی پیدا شد جواز رد ندارد، این به لحاظ ارفاق به حال بایع است. خب اگر بایع وقتی که این چاق می‌شود به نفعش است اینجا را شامل نمی‌شود.

بعد عرض کردیم که نه واقعاً متفاهم عرفی این نیست که شرکت ایجاد می‌شود، شرکت در مالیت، و اصلاً شرکت در مالیت دلیل ندارد.

می‌ماند در ما نحن فیه کلام صاحب جواهر. صاحب جواهر رحمة الله علیه فرموده حق رد ندارد. بعض را نمی تواند رد کند. چرا نمی تواند بعض را رد کند؟ یک استدلال همین است که اگر رد بکند ضرر لازم می‌آید بر بایع. بعد از آن که رد کرده استدلال به تبعض صقفه را به ما ذکرنا. ما ذکرنا چه بود؟ این بود که اگر چنانچه این آقا رد بکند ضرر بر بایع لازم می آید. خوب این را رد کرد که این اشکال ندارد و ما ملتزم می شویم به اینکه خیار هم برای بایع هست. پس رد الاستدلال بتبعض الصفقة بما ذکرنا، بما ذکرنا متعلق به رد است. ماذکرنا چه بود؟ این بود که اگر تبعض صفقه باشد ضرر بر بایع لازم می آید. دفع این رد به چیست؟ به این است که خوب ما ملتزم می شویم که بایع خیار دارد.

بعد استدلال کرده صاحب جواهر به اینکه جایز نیست جزئی از مبیع را رد کند. چرا جایز نیست؟ چون می فرماید ادله ظهور دارد در این که خیار، یکی است و آن هم به مجموع مبیع تعلق گرفته است نه به هر جزئی. خب وقتی به مجموع مبیع تعلق گرفته، این بخواهد یک قسم مبیع را فقط برگرداند، این خیار ندارد.

اگر شما بگویید نه، خیار به تک تکِ اجزاء مبیع تعلق گرفته است.

مرحوم صاحب جواهر می فرماید حداقلش این است که شک می کنیم. ما که می‌گوییم به مجموع تعلق گرفته. اگر شما مجموع را قبول نکنی حداقلش این است که شک می کنیم. خب شک هم بکنیم می شود جای اصاله اللزوم. این معامله لازم بود نمی‌دانم الان لازم است یا لازم نیست؟ به اصالة اللزوم تمسک می کنیم که عرض کردیم این اصالة اللزوم، معنایش آن تمسک به عموم اوفوا بالعقود است. و اما استصحاب؛ اینجا جای استصحاب نیست چون اینجا استصحاب لزوم که نیست. استصحاب خیار است چون قبلاً خیار داشت، الان نمی دانیم خیار دارد یا ندارد؟ مگر اینکه کسی بگوید نه، اصلا از اول اینجا خیار معلوم نیست چون خیار وقتی است که رد بکند. قبل از رد اصلا خیار ندارد که این را قبلاً در جلسات قبل مفصل عرض کردیم و اعاده نمی‌کنیم به خاطر اینکه می‌خواهیم مطلب را ان شاء الله جمع کنیم.

مرحوم شیخ ره به این کلام صاحب جواهر دوتا اشکال می‌کند. اشکال اول این است که اگر شما بگویید ادله خیار ظهور دارد در تعلق خیار واحد به مجموع مبیع یک تالی فاسد دارد. تالی فاسدش این است که اگر آن آقا راضی بشود به اینکه همین معیب را منفرداً برگرداند، گفت من راضی می‌شوم به اینکه همین مبیع را منفرداً برگردانم، خب اگر راضی شد آقای صاحب جواهر! لازمه فرمایش شما این است که نتواند برگرداند چون مشکل در مانع نیست. مشکل در این نیست که این ضرر بر بایع لازم می‌آید تا بگوییم راضی شده. مشکل این است که اینجا مقتضی وجود ندارد. ادله خیار شاملش نمیشود.

اینجا مرحوم آقای ایروانی رحمة الله علیه و مرحوم سید یزدی هر دو اشکال کرده اند به شیخ که نه، این نقض به صاحب جواهر وارد نیست به خاطر اینکه در واقع اگر او راضی شد اقاله است و اقاله در جزء مبیع هم جایز است کما اینکه در کلش جایز است.

این را هم ما قبلاً بحث کردیم که اقاله با خیار اصلاً اثر عملی دارد؟ فرقی دارد؟ یا فقط فرقش علمی است؟ که عرض کردیم چیز واضحی نیست و ما نفهمیدیم. این اشکال به شیخ وارد است. حالا اسمش را شما فسخ نگذار.

اشکال دومی که شیخ به صاحب جواهر می کند این است که ایشان می فرماید شکی نیست که، ظهور ادله این است که خیار واحد است و این خیار واحد هم تعلق گرفته به مجموع مبیع نه به اجزاء. این شبهه ای نیست لذا نمی‌تواند اگر این شخص مثلاً خیارحیوان دارد، بگوید من بعضی از این حیوان را می خواهم فسخ کنم. اگر خیار غبن دارد بگوید من می‌خواهم بعضیش را فسخ کنم. انما الاشکال در این است که آیا محل خیار، مجموع ما وقع علیه العقد است؟ یا نه، محل خیار، این شیء معیب است. خب اگر محل خیار شیء معیب است پس چطور معیب و صحیح، هر دو را می‌تواند رد کند؟ می‌فرماید اینکه جزء صحیح هم جائز است با معیب رد بشود، این یا به خاطر این است که اگر این کار را نکند تبعض صفقه لازم می آید. یا به خاطر اجماع است بر جواز رد یا به خاطر اینکه وقتی که این مبیع، یک جزئش معیب باشد، کلش را عرفاً می‌گویند معیب است. پس این جناب صاحب جواهر! در این کبری گیری نیست. همه قبول دارند که ظهور ادله خیار واحد است به مجموع منتها به مجموع چی؟ به مجموع مبیع معیب یا به مجموع ما وقع علیه العقد؟

مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه می فرماید این مطلب در حیوان، مثلاً اگر الان یک کسی یک حیوانی را بخرد با یک رسائلی، آیا این صاحب الحیوان خیار ندارد که حیوان را برگرداند؟ دارد چون متفاهم عرفی این است که ما واقع علیه العقد نیست. آنی که مبیع باشد و این که این مبیع، معیب باشد. مثلاً در جایی که کسی یک رسائلی و یک مکاسبی میخرد، اگر این رسائل و مکاسب بعد معلوم شد که رسائل معیب است، اینجا واقعاً صدق نمی‌کند که شیعی خریده که به عیب أو عوار؟ خب قطعا به قول آقای خویی رحمة الله علیه صدق می کند. آقای خویی نقص‌هایی هم به صاحب جواهر کرد. فرمود اگر بیع مایملک و ما لایملک یا همان حیوان که با رسائل بفروشد و امثال ذلک که اینها را قبلاً عرض کردیم و بررسی کردیم و تکرار نمی کنیم.

شیخ  رحمت الله علیه می فرماید خیاری که مسبب از وجود شیء معیب است، در تبعض صفقه مثل خیاری است که مسبب از وجود حیوان است. چطور اگر کسی عرض کردیم یک حیوانی را با یک رسائلی باهم فروخت، مشتری آیا تا سه روز نسبت به حیوان خیار دارد یا خیار ندارد؟ قطعا خیار دارد. غایة الامر نصوصی که وارد شده در رد، ظاهرش این است که رد تمام ما وقع علیه العقد. خوب هر چه بر آن واقع شده، شیخ رحمة الله علیه میفرماید عقد انحلالی است. هر جایی که مبیع، واحد عرفی باشد که متصف به عیب بشود نمی‌شود گفت که نه اینجا نمی تواند این را رد کند. بله باید طوری باشد که این، یا جزء حقیقیش یا خودش معیب باشد. اما اگر یک جایی رسائل و مکاسب را خرید، رسائل، معیب درآمد قطعاً اینجا ما نمی‌توانیم بگوییم این حق ندارد رسائل تنها را رد کند.

خوب اگر کسی بگوید آقا! این شیء قائم به عین نیست.

می فرماید نه، این شیء قائم به این است چون مراد از آن شیء یعنی خصوص معیب. وقتی رسائل را رد کند رسائل قائم به عین است. پس عمده در مسئله که مانع از رد است چیست؟ خب جناب شیخ! ادله که شامل می‌شود. عمده در اینکه تبعض صفقه مانع از رد است‌ چیست؟ می‌فرماید عمده این است که اولا اجماع. بعد از اجماع، جواز رد منفردا. اگر ما بگوییم فقط این رسائل را می تواند رد بکند، این مرجعش به این است که سلطنت پیدا می شود برای مشتری بر آن جزء صحیح، بر آن مکاسب که می‌تواند نگه بدارد. بعد سلب بکند سلطنتش را از او به خیار بایع. که بایع خیار دارد این سلطنت را سلب کند. خب ما می‌گوییم دوتا مطلب است اینکه ما بیاییم بگوییم مشتری – خوب دقت کنید ببینید چه میفرماید – این که ما بگوییم مشتری سلطنت دارد که یک جز آن را رد کند. بعد این سلطنتش را به خیار بایع چونکه آن تبعض صفقه می‌شود، و ضرری می‌شود و امثال ذلک، هر دلیلی که هست، سلطنتش را بگیریم. خب می‌فرماید چه اولویتی هست؟ ما دو راه می توانیم برویم یک راه این است که بگوییم اصلا مشتری از اول سلطنت ندارد بر رد جزء معیب تنها. یا بگویم نه سلطنت دارد بعد بایع حق فصل دارد که سلب سلطنتش بکند. می‌فرماید خب می توانیم بگوییم آن که سلطنت ندارد، چه اولویتی دومی بر اولی دارد که ما بگوییم نه، سلطنت دارد ولی سلطنتش را به خیار بایع سلب می کنیم؟ شیخ می فرماید اینکه ما بگوییم اصلاً سلطنت بر رد ندارد اولی است و اگر هم اولویت را قبول نکنیم حداقل این است که تساوی دارد. خب وقتی که تساوی داشت رجوع می‌کنیم به اصالة اللزوم.

ممکن است بگویید جناب شیخ! فرق بین اینجا با خیار حیوان چیست که در خیار حیوان می تواند رد بکند؟ خب اینجا هم بگوییم که می تواند رد بکند.

می‌فرماید فرقشان در اجماع است کما اینکه شفیع در شفعه می‌تواند اخذ بکند به شفعه در بعض صفقه و الاصل کاف فی المسألة.

در ما نحن فیه بحمد الله کلام شیخ همه جهاتش روشن شد و عرض کردیم و نکته ابهامی در فرمایشات شیخ نیست.

در ما نحن فیه یک مطلبی که هست این است که ما چه بگوییم؟ ما بگوییم که خلاصه اگر جزئی از این مبیع، معیب شد، آیا حق رد همان جزء را دارد یا ندارد؟ و اگر رد کرد آیا آن تبعض صفقه خیار دارد یا خیار ندارد؟

در ما نحن فیه اول باید ببینیم که این خیار تبعض صفقه دلیلش چیست؟ پس در مانحن فیه باید سه مطلب بررسی بشود. یک مطلب این است که آیا اصلاً نصوص و ادله شامل می‌شود یا شامل نمی‌شود؟  نصوصی که اینجا خیار عیب هست و می تواند رد بکند. مطلب دوم این است که اگر این نصوص اینجا را شامل می شود، فی حد نفسه مقتضی موجود است، مانعی هست یا مانعی نیست؟ مطلب سوم این است که اصلاً اینجا اگر مشتری رد کرد، آیا بایع، خیار تبعض صفقه دارد یا خیار تبعض صفقه ندارد؟

اما مطلب اول: مرحوم سید یزدی، مرحوم آقای خویی، همه اینها فرموده‌اند که می تواند رد بکند و مقتضی موجود است به خاطر ادله. شیئی را خریدم و به عیب أو عوار. به قول آقای خویی، بیع انحلالی است وقتی که رسائل و مکاسب را می خرد در واقع بیع مکاسب هم صدق می‌کند و بیع رسائل هم صدق می‌کند. به مکاسب هم مبیع صدق می کند و به رسائل هم مبیع صدق می‌کند. اشتری شیئا به عیب أو عوار، به هر دو صدق می کند. خب وقتی به هردو صدق کرد پس خیار دارد.

اما مانع: مانعی که در ما نحن فیه است، سید یزدی رحمة الله علیه فرموده آنی که ممکن است مانع باشد یکی از سه چیز است. یکی آنچه صاحب جواهر فرمود که ما گفتیم ظاهر اخبار خلافش است بلکه یشکل رد الجمیع از باب اینکه لازم می آید تبعض صفقه بر مشتری چون اگر این، جمیع را رد کند تبعض صفقه میشود. معذرت می خواهم خوب دقت کنید عبارت سید یزدی را، نه تنها که کلام صاحب جواهر، اشکال بکنیم که مبیع بر این جزء هم صدق می‌کند بلکه اصلاً رد جمیع دلیل ندارد چون جمیع، مبیع نیست. اشتری شیئا به عیب أو عوار نیست. وقتی که اینها دوتا هست، کسی رسائل و مکاسب را خریده، حالا رسائلش عیب دارد، بیاید بگوید آقا رسائلش عیب دارد، به عیب أو عوار. می گویند مجموع که عیب ندارد. رسائل عیب دارد. اصلاً رد جمیع دلیل ندارد مگر اینکه لازم بیاید تبعض صفقه بر مشتری که اگر یکی را رد کند و یکی را رد نکند تبعض صفقه لازم می آید و الا لولا این، دلیل اصلا رد مجموع را شامل نمی شود. پس اشکال صاحب جواهر بی وجه است.

اشکال دوم اشکالی است که مرحوم شیخ اعظم اشاره کرده که جوابش را هم داده و آن این است که مرسله جمیل می گوید مبیع باید قائم به عین باشد. خب شیخ فرمود بله، مبیع همان معیب است یعنی معیب باید قائم به عین باشد نه مجموع.

اشکال سوم این است که ضرر بر بایع لازم می آید به خاطر اینکه یا شرکت ایجاد می‌شود و یا تفریق می‌شود و لاضرر جلوی این خیار را میگیرد. خوب اینجا عرض کردیم اولا مجرد شرکت و تفریق ضرر نیست. مثل این می‌ماند که الان این یک سوم را که این فسخ کرد، یک کسی دیگر می‌آید به همان قیمت می‌خرد. مشتری دارد. بلکه گران تر هم می خرد. همه جا مستلزم ضرر نیست. ثانیا این ضرر مجبور می شود به خیار بابع. ان قلت: خیار بایع موجب ضرر بر مشتری است چون گاهی مواقع غرض مشتری این است که جزء صحیح را نگه دارد. می فرماید این کما تری است چون ما با غرض مشتری چه کار داریم؟ ثانیا می گوییم شما فسخ نکن که تفریق لازم بیاید. مجبور که نیست. این مشتری خودش اقدام می کند. می تواند جزء صحیح را نگه دارد که فسخ نکند. بلکه می‌فرماید اگر هیچی را فسخ نکند و بگوییم که اینجا نگه دارد این اوفق به غرضش است تا آن جزء معیب را  فسخ کند. چرا؟ چون اگر جزء معیب را فسخ بکند، شاید بایع هم خیار تبعض صفقه را اعمال کند. لذا آن بدتر است. در ما نحن فیه بنابراین لا ضرر هم مشکلی ندارد.

یک مشکل دیگری هم که هست ان قلت: جناب سید یزدی! این جوابی که شما دادید که این موجب ضرر بر بایع است، ضرر بر بایع جبران می شود به خیار بائع. مگر ما می توانیم این کار را بکنیم؟ هرجایی که یک حکمی ضرری بود، مثلاً خیار غبن، معامله غبنی ضرری است. بگوییم خیلی خوب پس ما می‌گوییم که خیار ندارد و باطل است یا می گوییم که نه صحیح است و ضررش را از بیت المال حاکم شرع جبران بکند. ما باید حکم ضرری را برداریم نه اینکه هر جایی که بشود جبران کرد. این خودش خیلی مطلب مهمی است. در ذهنم این است که آقای صدر در یک جایی به وسیله لاضرر حق التالیف را درست کرده. به وسیله لاضرر طلاق حاکم را درست کرده. چرا؟ چون ما بیاییم بگوییم که در ما نحن فیه بقاء نکاح بر این زن ضرری است و چون ضرری است و ما از خارج می دانیم که نکاح بدون طلاق منفیخ نمی‌شود، لذا طلاق حاکم ثابت می شود. یا در لاضرر در حق التالیف و امثال ذلک. منتها این یک بحث دقیق و بحث مهمی است که در لاضرر ما بررسی کردیم و خلاصه اش این است که الان ما می آییم می گوییم که اطلاق بقاء نکاح، خوب دقت کنید، یک وقت این طوری تقریب می‌کنیم: اطلاق بقاء نکاح حتی بعد از طلاق حاکم، این ضرر برزن است، اما اگر با طلاق برداشته بشود، این ضرر بر زن نیست. خب میگویم اینجا مخیر است بین دوتا کار یکی اینکه اصلاً عقد منفسخ بشود و یکی اینکه حاکم طلاق بدهد. چرا شما آن را تعیین می کنید؟ اگر بگویید چون اجماع داریم. خب این می شود داخل همان کبرایی که هرجا اطلاق حکمی بخواهد موردی را شامل بشود، متوقف بر ثبوت حکم آخر باشد یا متوقف بر عدم ثبوت حکم آخر باشد؛ اینجا اطلاق قدرت ندارد.

در مانحن فیه هم همین طور است جناب سید یزدی. شما می گویید این ضرر بر مشتری جبران می شود به اینکه این خیار داشته باشد. خب به قول شیخ انصاری رحمة الله علیه ضرر بر بایع جبران می‌شود که این حق رد نداشته باشد.

اگر بگویید اگر حق رد نداشت این ضرر بر مشتری است.

خب می گویم اگر حق رد نداشت ضرر بر مشتری است، امر دایر است که لا ضرر جاری بشود و جواز رد را ثابت بکند و بعد بایع باز بیاید این را رد کند یا نه اصلاً لاضرر جاری نشود. این حرف شیخ انصاری را باید تأمل کرد. وللکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی