بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه 220 (جمعه 4/4/۱۴۰۰)

کلام در این بود که اگر کسی دوتا جنس را به صفقه واحده خرید و یکی از عوضین، تعدد داشت و یکیش معیب بود، آیا اینجا حق فسخ دارد یا نه؟ و اگر حق فسخ دارد، کلش را باید فسخ کند یا فقط همان معیب را باید فسخ کند؟

مرحوم شیخ اعظم ره می فرماید اینجا حق این که فقط آن معیب به تنهایی را فسخ بکند ندارد. چرا؟ چون روایات، ادله، درست است که نمی تواند جزء مبیع را فسخ کند، یعنی کلام در این است که می فرماید دلیل این خیار عیب، شکی نیست که مثل غیر خیار عیب از ادله جمیع خیارات، صریح است در ثبوت حق خیار برای مجموع مبیع نه هر جزئی. لذا هیچ کس اجازه نداده که ذوالخیار بتواند یک جزء آنی را که خیار دارد فسخ کند. مثلا در خیار مجلس، در خیار حیوان مثلا بیاید پای حیوان را فسخ کند، یا نصف حیوان را فسخ کند و اینجا احدی احتمال نداده که بتواند اگر دوتا شیء، یکی صحیح و یکی معیب، را به صفقه واحده خرید، صحیح را فسخ بکند و تحویل بدهد و معیب را برای خودش نگه بدارد. کلام در این است که محل این خیار که یقینا در جزئش نمی تواند ذو الخیار فسخ بکند، محل خیار آیا این شیء معیوب است؟ یا نه، محل خیار مجموع ما وقع علیه العقد است؟ یعنی هر دوتا شیء، هم صحیح و هم معیب. خب چرا؟ چون مجموع ما وقع علیه العقد معیب است ولو من حیث بعضه چون بعض مبیع، معیب است. پس اصل این کلام را که صاحب جواهر ره فرموده و شیخ هم قبول دارد، خیار، تبعض نمی شود که جزئی از آن ما له الخیار را فسخ بکند. منتها کلام در این است که محل این خیار چیست؟ آیا محل این خیار، خصوص این شیء معیب است یا نه، محل این خیار مجموع ما وقع علیه العقد است یعنی هر دوتا شیء.

خب اگر محل خیار، این شیء معیب است، پس چطور جزء صحیح را هم می تواند با این معیب رد بکند؟

می فرماید این جزء صحیح را که می تواند رد بکند یا به جهت این که اگر جزء معیب تنها را رد بکند، تبعض صفقه لازم می آید. خب لازم می آید بر مشتری که یکی را نگه بدارد و یکی را رد بکند. یا به جهت اجماع است که اجماع داریم بر این که آن جزء صحیح را هم برگرداند. یا به جهت این که معیوب، بر مجموع صادق است یعنی این معیوب، مجموع را می گویند معیوب است و در معیب هم که حق فسخ دارد.

خب کلام در این است که محل خیار آیا آن شیء معیب است یا مجموع ما وقع علیه العقد است؟

اینجا به مرحوم شیخ اعظم را می شود اشکال کرد کما این که بعضی ها اشکال کرده اند که شما می فرمایید این شیء معیوب، درست است که همان یکی تنهاست. اما صحیح را با آن می توانی برگردانی از باب این که تبعض صفقه بر مشتری لازم نیاید؟ خب تبعض صفقه که موجب خیار نمی شود. چرا؟ چون این خیاری که تبعض صفقه سببش بشود، یا باید از باب لاضرر باشد و یا باید از باب شرط ارتکازی و سیره عقلاء باشد.

اما از باب لاضرر: خب لاضرر می فرماید این اگر فاسد را رد بکند و صحیح را بخواهد برای خودش نگه بدارد، این ضرر بر مشتری است. اگر ضرر بر مشتری شد، لاضرر می فرماید ما این لزوم را بر می داریم. لزوم امساک صحیح، ضرری است و این لزوم را بر می داریم.

اولا این که این لزوم را بخواهد بردارد: اولا که ما گفتیم لاضرر اصلا موجب خیار نمی شود. نهایتش ممکن است بگوییم لاضرر صحت بیع را بر می دارد. و ثانیا بعضی ها مثل مرحوم آقای ایروانی و دیگران به شیخ ره اشکال کرده اند که اینجا اگر بخواهد لاضرر این لزوم را بردارد، خب این خیار، این ضرر را آورده. وقتی این خیارِ به تنهایی این ضرر را آورده، ضرری که از ناحیه جعل خیار ناشی می شود، لاضرر آن را بر نمی دارد. چرا؟ به خاطر این که اگر اینطور باشد، جعل خیار لغو می شود. لذا اگر قرار باشد این ضرر به وسیله نفی ضرر برداشته بشود، خیار عیب است که منشأ این ضرر شده و خیار عیب همیشه موجب تبعض صفقه می شود در این موارد و موجب ضرر می شود. خب اگر لاضرر بخواهد این خیار را بردارد، لازم می آید که لغو بشود.

یک اشکال دیگر هم مرحوم آقای ایروانی کرده که دلیل نفی ضرر، ثبوت خیار را برای طرف مقابل درست می کند نه برای مشتری. چون اگر او را به تنهایی برگرداند، مستلزم ضرر بر بایع می شود. خب اینجا لا ضرر یک خیاری برای بایع درست می کند نه این که یک خیاری برای مشتری درست بکند در مقابل آن جزء صحیح. پس مرحوم آقای ایروانی ره دوتا اشکال کرده.

یک اشکالش این است که می فرماید در ما نحن فیه از آنجا که جعل خیار عیب مستلزم ضرر است، هر جایی که یک حکم شرعی مستلزم ضرر شد، اینجا دیگر لاضرر آن را بر نمی دارد چون اگر بخواهد لاضرر آن را بردارد موردی برای خیار باقی نمی ماند چون هر خیاری ضرر است علی من علیه الخیار و سلب سلطانش. پس در ما نحن فیه این لا ضرر موجب نمی شود که جزء صحیح را برگرداند لذا این که می فرماید « إمّا لئلّا يتبعّض الصفقة عليه» این که تبعض صفقه لازم نیاید علیه، این حرف ناتمام است.

عرض من این است که جناب آقای ایروانی! ظاهرا دوتا مطلب برای شما خلط شده. یک مطلب این است که « إمّا لئلّا يتبعّض الصفقة عليه» این ضمیر “علیه” به چه کسی بر می گردد؟ به بایع بر می گردد یا به مشتری بر می گردد؟ این ظاهرش این است که به مشتری بر می گردد. الآن اگر مشتری یک جزء را برگرداند و یک جزء دیگر را نتواند برگرداند، این ضرر می شود. خب لاضرر بر می دارد. یک وقت کسی اشکال می کند که لاضرر مستلزم خیار نیست. خب این یک حرفی است. اما اگر شما قبول کردید که لاضرر مستلزم خیار است، شما می فرمایید «غایة الامر دلیل لاضرر خیار را برای طرف مقابل ثابت می کند. برای بایع ثابت می کند.» نه! برای مشتری هم ثابت می کند چون خود تبعض صفقه، این که نتواند صحیح را برگرداند، این خودش ضرر بر مشتری است. خب این ضرر بر مشتری برداشته می شود. خیار می شود. بله این که اگر یکیش را فسخ کرد، دیگری را فسخ نکرد، این باز خودش ضرر برای بایع می شود، لاضرر برای بایع هم خیار ثابت می کند. هم برای مشتری خیار ثابت می کند و هم برای بایع خیار ثابت می کند. خب این چه اشکال دارد؟ این اشکالی که شما فرمودید وارد نیست.

اما آن اشکال دومی که فرمودید اصلا اینجا خود خیار ضرری است: نه، خیار ضرری نیست. چرا؟ چون لاضرر که نمی خواهد خیار مشتری را بردارد. اگر لاضرر بخواهد خیار مشتری را بردارد، خب ممکن است شما بگویید جعل خیار، خودش ضرری است. لاضرر که نمی خواهد خیار مشتری را بردارد. لاضرر می خواهد یک خیار دیگری برای مشتری ثابت بکند. یعنی مشتری، خیار عیب دارد نسبت به جزء معیب. خیار تبعض صفقه دارد نسبت به جزء صحیح. خب این چه اشکالی است که شما می فرمایید «ادله خیار». ادله خیار ضرر است برای من علیه الخیار. اینجا که نمی خواهد برای من علیه الخیار ثابت کند. اینجا می خواهد خیار برای من له الخیار که مشتری است ثابت کند و این چه اشکالی دارد؟

مضافا به این که اصلا خیار عیب که در خصوص این تبعض صفقه که وارد نشده. لذا اصلا این اشکال من خیال می کنم از ریشه مرحوم آقای ایروانی ره مطلب را اشتباه رفته.

اما این که اطلاق لاضرر، -خوب دقت کنید- اطلاق خیار عیب باید جزء معیب را بگیرد و جزء معیب، مستلزم ضرر بر مشتری است. خب بایستی اینجا قطعا یک خیار دیگری ثابت بشود. خب هر وقت اطلاق یک حکمی، شمولش را نسبت به یک موردی متوقف باشد بر ثبوت حکم آخر، اینجا مقدمات حکمت جاری نمی شود و خود آن حکم، ما یصلح للقرینة هست که جلوی مقدمات حکمت را می گیرد. ادله خیار عیب اگر بخواهد این جزء معیب را بگیرد چون مستلزم ضرر است باید خیار برای آن دلیل دیگر ثابت بشود.

خب ممکن است شما بگویید دلیل دیگر هم خیار دارد. خیارش چیست؟ اطلاق لاضرر.

خب می گوییم اینجا خیار عیب اگر شامل بشود، مستلزم ضرر است. اگر شامل هم نشود، مستلزم ضرر است. خب می گوییم خیار عیب شامل می شود و لاضرر هم آن خیار را نسبت به جزء ثانی ثابت می کند. این اشکالش این است که لاضرر اگر خیار را بخواهد نسبت به جزء ثانی ثابت بکند، این باز مستلزم ضرر بر بایع است چون بایع هم بخواهد جزء صحیح و هم جزء معیب را تحویل بگیرد، این مستزم ضرر بر بایع است. چون لاضرر از جریانش ضرر بر بایع لازم می آید لذا نسبت به آن جزء صحیح، لاضرر جاری نمی شود. نسبت به جزء معیب، اطلاق به قوت خودش باقی است. خب اگر اطلاق به قوت خودش باقی است، جزء معیب را می تواند رد بکند ولی جزء صحیح را نمی تواند رد بکند. اگر جزء معیب را رد کرد و جزء صحیح را رد نکرد، این خودش مستلزم ضرر بر بایع است. خب مستلزم ضرر بر بایع است، لاضرر در حق بایع هم جاری نمی شود چون اگر لاضرر در حق بایع جاری بشود، برای او خیار ثابت بکند، این باز مستلزم ضرر بر مشتری است. منتها همیشه اینطور نیست که ضرر داشته باشد بر بایع و مشتری ولی اگر یک جایی مستلزم ضرر شد، اینجا در حق بایع هم جاری نمی شود چون مستلزم ضرر بر غیر است.

فتلخص مما ذکرنا که از لا ضرر استفاده نمی شود جواز رد صحیح برای مشتری.

اما اگر کسی بگوید نه این تبعض صفقه از باب شرط ارتکازی است که هر کسی که می خرد یک شرط ارتکازی دارد که اگر یکی معیب بود هر دو را من پس بدهم؛ این شرط ارتکازی وجود ندارد و در سیره عقلاء هم نیست و این خیار هم ثابت نمی شود لذا نسبت به جزء صحیح این که بتواند مشتری رد بکند اول کلام است.

بعد مرحوم شیخ ره می فرماید «و إمّا لصدق المعيوب على المجموع». ممکن است ما بگوییم مشتری می تواند مجموع را رد بکند چون بر مجموع، معیوب صدق می کند.

مرحوم آقای ایروانی ره و مرحوم سید یزدی ره به شیخ اشکال کرده اند که این همان احتمال ثانی است. احتمال ثانی چیست؟ « أو أنّ‌ محلّ‌ الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد لكونه معيوباً و لو من حيث بعضه» لذا گفته اند این احتمال احتمال سوم در عدل اول، همان عدل ثانی است که در کلام شیخ ره وارد شده.

ممکن است بگوییم این اشکال بر شیخ ره وارد نیست چون تارة کسی می گوید در واقع محل خیار، مجموع ما وقع علیه العقد است. اشتری شیئا به مجموع گفته می شود. خب چرا مجموع را خیار دارد؟ چون مجموع، صدق می کند که معیوب است . خود دقت کنید . فرق این دوتا ظریف است. یک وقت کسی می گوید خیار عیب فقط به معیب تعلق می گیرد و لکن معیب بر مجموع منطبق است نه بر خصوص آن جزئی که عیب دارد. این یک حرف است. یک حرف این است که نه، اصلا خیار عیب به معیب تعلق نمی گیرد. خیار، در جایی که عوضین متعدد هستند، محل خیار، مجموع ما وقع علیه القد است ولی مجموع ما وقع علیه العقد باید صدق بکند که “اشتری شیئا به عیب أو عوار”. در آن احتمال ثانی « أو أنّ‌ محلّ‌ الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد لكونه معيوباً و لو من حيث بعضه»، اصلا می گوید محل خیار، مجموع است و اشتری به آن صدق می کند. منتها خوب این مجموع، چرا خیار دارد؟ به خاطر این که صدق می کند که این معیوب است ولو من حیث بعضه. ولی احتمال اول «و إمّا لصدق المعيوب على المجموع» از این جهت است که شیخ ره می فرماید ما می گوییم اشتری شیئا به همان یک جزء هم صدق می کند. محل خیار، شیء معیوب است نه مجموع ما وقع علیه العقد و لکن چون که جزئی از این دوتا جزء، یکیش معیوب است، به کلّش صدق می کند معیوب. لذا این که اشکال کرده اند که این عین احتمال ثانی است، به عقل قاصر ما این اشکال به شیخ ره وارد نیست.

پس کلام و اشکال در این است که محل خیار عیب، شیء معیوب است؟ یا محل خیار عیب، مجموع ما وقع علیه العقد است؟ به عبارة اخری می فرماید خیاری که مسبب از وجود شیء معیوب است در صفقه، نظیر خیاری است که مسبب از وجود حیوان است در صفقه. چطور اگر کسی یک حیوانی را با یک کتابی خرید، اینجا خیار حیوان فقط همان حیوان تعلق می گیرد نه به هر دوتا؟! خیار عیب هم همین است. آیا خیار عیب، مختص به همان جزء معیوب است؟ یا نه مختص نیست؟ به مجموع تعلق می گیرد نه به جزء معیوب؟

اینجا عبارتی مرحوم شیخ اعظم ره دارد که این عبارت را مرحوم سید یزدی ره فرموده این عبارت، تشویش دارد و نتوانسته عبارت را درست کند و اشکال هم کرده. ما این عبارت را درست کردیم بدون تشویش. من عبارت را می خوانم. البته آنی که تصحیح کرده به عقل قاصر ما کار را خراب کرده. اول ما دوتا احتمالی که سید یزدی ره بیان فرموده را می گویم بعد آن احتمالی که ما عبارت را بر آن تطبیق کردیم عرض می کنم.

«و بعبارةٍ‌ اخرى: الخيار المسبّب عن وجود الشيء المعيوب في الصفقة نظير الخيار المسبّب عن وجود الحيوان في الصفقة في اختصاصه بالجزء المعنون بما هو سبب الخيار أم لا؟»

در مکاسبهایی که تصحیح شده بعد از “لا” علامت سوال گذاشته اند. بعد دارد «ل غاية الأمر ظهور النصوص …»

مرحوم سید یزدی ره فرموده یک احتمال دارد که مقصود شیخ ره از “أم لا” مطلب تمام شده باشد.”بل” ایراد دوم است. ایراد دوم چیست؟ ایراد دوم این است که نصوصی که وارد شده در رد، اگر چه که ظهور دارد در رد مبیع و مراد از رد مبیع هم ظهور در تمام ما وقع علیه العقد دارد و لکن موردش، مبیع واحد حقیقی یا واحد عرفی است. اما آنجایی که نه واحد حقیقی باشد و نه واحد عرفی باشد مثل این که رسائل و مکاسب را به صفقه واحده خریده، بعد انکشف که رسائل ایراد دارد، اصلا نصوص این را شامل نمی شود. اشکال دوم این است که اصلا این از مورد نص خارج است. لذا اصلا آن موردی که منضم می شود صحیح با معیب مثل این مثال رسائل و مکاسبی که عرض کردیم، این اصلا از محل نصوص خارج است و داخل نصوص نیست. این یک احتمال در کلام سید یزدی ره است.

یک احتمال دیگر این است که «أم لا؟ بل غاية الأمر ظهور النصوص الواردة في الرد …» این “بل غایة” تتمة “لا” است و اشکال ثانی نیست. آیا مختص است به آن جزئی که معنون است به آنچه که سبب خیار است؟ یا به آن مختص نیست بلکه غایة الامر این است که این از مورد نصوص، خارج است چون مورد نصوص، واحد عرفی است. حالا یا حقیقتا هم واحد هست یا نه واحد عرفی است که مجموعش متصف می شود به معیب.

خب ما همین احتمال دوم را قبول کردیم. این از تتمة “لا” است.

بعد مرحوم سید یزدی ره یک اشکالی کرده و فرموده علی کلاالتقدیرین یعنی چه ما بگوییم “بل” یک جمله مستأنفه است و اشکال ثانی است، یا نه، بگوییم دنبال همان اشکال اول از تتمه “لا” است، “بل” ترقی معنا ندارد. اینجا جای “بل”ترقی نیست.

اشکال ما اینجاست که “بل” چه کسی گفته “بل” ترقی است؟ این “بل” اضراب است. یعنی بلکه نه تنها که دلالت نمی کند بر اختصاص یعنی نصوص این را شامل نمی شود، بلکه ممکن است بگوییم مثل اخبار خیار حیوان، اختصاص دارد خیار به خصوص آنچه که آن متصف به عیب است عرفا. فرق بین این “بل” و غیر “بل” چیست؟ این که مرحوم سید یزدی ره گیر کرده، چونکه قبل “بل” با “بل” با این توضیحی که ما می دهیم، این است که قبل “بل” -در “بل” دوم- ما میگوییم اصلا نصوص، نسبت به آن موردی که مبیع، مرکب از دو جزء است، ساکت است. اما “بل” می گوید نه، نسبت به آنها ساکت نیست. اصلا می گوید در آنها، قطعا در مجموع، خیار نیست و خیار، در خصوص … جزء اعتباری را اصلا خیار ندارد. نسبت به قبل از “بل”، در جزء اعتباری ساکت بود. “بل” می گوید، اصلا نسبت به آن می گوید خیار ندارد. این که نسبت به آن خیار ندارد، دیگر عبارت تشویش ندارد.

بلکه ممکن است اصلا بگوییم “بل” ترقی هست. اصلا  قبل از ترقی، نسبت به آن جزء معیوب، ساکت بود. بعد از ترقی، نسبت به جزء معیوب می گوید خیار نیست.

فقط اینجا تنها اشکالی که به شیخ ره وارد می شود این است که جناب شیخ! شما این را از کجا آوردید؟ به چه دلیل اگر شما گفتید مورد آن روایات، واحد عرفی است، این اختصاص را شما از کجا آوردید؟ این که در جزء خیار نیست، از کجا آوردید؟ این را از مفهوم این روایات در آورده و این محل  مناقشه است که این مفهوم از کجا؟

لذا عبارت شیخ ره به عقل قاصر ما هیچ تشویشی ندارد و فرمایش مرحوم سید یزدی ره هم ناتمام است و عبارت همینطور که ما جمع کردیم درست است و فقط این اشکال به شیخ ره وارد است.

حالا شیخ ره مختارش این است که در جایی که مبیع مرکب از دو جزء و واحد عرفی نیست مثل رسائل و مکاسب، اینجا خیار، نسبت مجموع است و نسبت به یک جزء خیار ندارد. مجموع را می تواند فسخ بکند. خب مجموع را می تواند فسخ بکند، به چه دلیل؟

خوب دقت کنید. شیخ ره دوتا مدعا دارد. یک مدعا این است که نسبت به جزء معیوب، حق فسخ اصلا ندارد. یک مدعا این است که نسبت به کل، حق فسخ دارد. این که نسبت به جزء معیوب، حق فسخ ندارد، همه اش شیخ ره درصدد استدلال بر این مدعاست. اما استدلال بر مدعای دومش که برای مجموع، از کجا حق فسخ دارد؟ اصلا استدلال نمی کند. کأنّ آن را مسلّم گرفته. لذا در آخر می فرماید «فالعمدة في المسألة این است که در خصوص آن یکی حق فسخ ندارد. یکی اجماع که هر دوتا را می تواند فسخ بکند. من أنّ‌ مرجع جواز الردّ منفرداً یعنی اگر ما بخواهیم بگوییم جائز است رد بکند منفردا یعنی خصوص آن معیب را، این در واقع مآلش به این است که ما اثبات سلطنت می کنیم برای مشتری بر جزء صحیح از حیث این که امساک بکند. می تواند نگه بدارد و می تواند نگه ندارد. بعد می آییم سلطنت این  مشتری را از این جزء صحیح سلب می کنیم به خیار بایع که بایع، حق فسخ دارد. خب شیخ ره می فرماید شما اول بیایید یک سلطنتی برای مشتری قائل بشوید و بعد این سلطنت را از مشتری سلب بکنی به خاطر خیار بایع. یا بگویی نه، از اول مشتری اصلا سلطنت ندارد بر رد مبیعِ تنها. می فرماید که این که بگویی اصلا سلطنت، این اولی است. چرا؟ چون فرموده اند ممکن است که ما بگوییم سلطنت بر جزء ندارد ولی ضررش را می تواند به کل، یا هر دوتا را فسخ بکند یا هر دوتا را فسخ نکند. متعین نیست دفع ضرر به خصوص جزء معیب، بلکه ممکن است دفع ضرر بکند به مجموع. لذا اینجا فرموده اولی است. اگر هم نگوییم اولی است، حداقل فرموده مساوی است. وقتی که مساوی شد ترجیح بلا مرجح است. بعد عمومات لزوم، اوفوا بالعقود می گوید یک جزء به تنهایی را نمی تواند رد بکند.

خب اینجا به شیخ ره اشکال کرده اند که اگر این لاضررها تعارض کرد و تساقط کرد، اطلاق آن ادله خیار عیب می گیرد – من اشتری شیئا به عیب أو عوار- . اینجا نوبت به استصحاب نمی رسد. اینجا نوبت به اطلاق عمومات ادله خیار عیب می رسد.

خب عرض ما این است که جناب شیخ! شما این خیار برای مجموع را از کجا آوردید؟ چرا می تواند مجموع را رد بکند؟ اگر از لاضرر آوردید؛ که عرض کردیم لاضرر جاری نمی شود. اگر از عمومات خیار عیب آوردید؛ خب قطعا نمی شود گفت که من اشتری شیئا، مجموع رسائل و مکاسب را نمی شود گفت که معیب است. می گوید رسائل معیب است. مکاسب که معیب است. لذا اشکالی که به شیخ ره وارد است این است که شیخ ره دوتا مدعا دارد. یک مدعایش را استدلال می کند و یک مدعایش را استدلال نمی کند. این که یک جزء را نمی تواند رد بکند، این را استدلال می کند. اما این که مجموع را می تواند رد بکند استدلال نمی کند.

بعد یک مطلب دیگر هم که در کلام شیخ ره مطلب مخفی است این است که خلاصه شیخ ره در کلماتش این جواب را نداد که من اشتری شیئا، آیا به خصوص این رسائل که ایراد دارد، عیب دارد، وقتی که رسائل و مکاسب را می خرد، آیا به خصوص رسائل می شود گفت که خصوص رسائل، صدق نمی کند اشتری شیئا؟ می گوید من رسائل را خریده ام. مثل کسی است که ده نوع میوه خریده، بعد می گوید زردآلوها خوب نیست. می خواهم زردآلوها را پس بیاورم. رسائل را می خواهم پس بیاورم. این را هم شیخ ره در کلامش استدلالی نکرده که روایات چرا شامل نشود؟

مگر این که بیاید بگوید اگر اطلاق آن روایات بگیرد، منع سلطنت بشود…

خب آن هم جوابش این است که روایات، سلطنت بر فسخ را درست می کند نه سلطنت بر جواز نگه داشتن. آن را که خود احل الله البیع درست کرده.

لذا فرمایشات شیخ ره ناتمام است.

خب حالا ما چه بگوییم؟

عرض ما این است که اگر ما باشیم و اطلاقات، خب اطلاقات می گیرد. اما آیا بایع، خیار تبعض صفقه دارد؟ نه. چرا؟ چون خیار تبعض صفقه، اگر از شرط ارتکازی بخواهد درست بشود، ما شرط ارتکازی ای نداریم که بایع بگوید همه جا. بله در مثل دوتا لنگه در، کفش، اینها همینطور است. ولی در مثل رسائل و مکاسب اگر قرینه ای نباشد … یک وقت هست که رسائل را مثلا کسی به تنهایی نمی خرد، خب این قرینه هست. ولی اگر قرینه ای نباشد، خیار تبعض صفقه همه جایی نیست و باید از شرط ارتکازی استفاده بکنیم.

هذا تمام الکلام نسبت به صورت اولی که تعدد عوضین هست.

دو صورت دیگر باقی می ماند. یکی تعدد مشتری و یک تعدد بایع که ان شاء الله جلسه بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.