بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه 221 (شنبه 5/4/۱۴۰۰)

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره این مساله را طرح کرد که در تنبیه فرمود ظاهر تذکره و دروس این است که أنّ‌ من العيب المانع من الردّ بالعيب القديم تبعّض الصفقة على البائع. بعد فرمود این تبعض صفقه سه  صورت دارد. یک وقت هست تبعض در عوض به وجود می آید ثمنا کان أو مثمنا. یک وقت هست در بایع به وجود می آید. یک وقت هست در مشتری به وجود می آید.

اگر تبعض صفقه در عوضین به وجود بیاید بحثش گذشت. اما اگر تبعض صفقه در مشتری به وجود بیاید، مرحوم شیخ ره می فرماید و أمّا الثاني: و هو تعدّد المشتري، ولو مرحوم شیخ ره در اول بحث این را سوم ذکر کرد، ولی اینجا این را مقدم داشته. می فرماید تعدد مشتری به این که دو نفر شیء واحدی را بخرند، بعد معلوم بشود که در این شیء، عیبی هست، آیا اینجا یک کدام از این مشتری ها می توانند فسخ بکنند؟ خیار عیب دارند؟ یا خیار عیب ندارند؟

می فرماید اقوی این است که جایز نیست که یکی از اینها فسخ بکنند علی المشهور. باید هر دوتا فسخ کنند و یکی فائده ندارد.

در تذکره علامه ره استدلال فرموده بأنّ‌ التشقيص، این یکی فسخ بکند عیب است و عیب هم مانع از رد است چون در روایت، امام علیه السلام فرمود اگر أحدث فیه شیئا، مانع از رد است. بعد می فرماید خلافا للمحکی عن الشیخ فی باب الشرکة. مرحوم شیخ طوسی ره در باب شرکت و اسکافی، قاضی، حلّی و صاحب البشری که اینهایی که مکاسب را تحقیق کرده اند فرمودند صاحب بشری برادر مرحوم سید بن طاووس ره است و کتاب بشری هم ظاهرا در دسترس نیست. اینها فرموده نه، جائز است که جدا بشود یعنی فرموده اند که جائز است که یک نفر فسخ بکند و دیگری فسخ نکند. علامه ره در تذکره فرموده بعید نیست که حرف این جماعت که تجویز کرده اند افتراق را، درست باشد. چرا؟ چون بایع، عبد را اخراج کرده به آن دوتا متشقصا یعنی خود بایع نصفش را به این فروخته و نصفش را به آن فروخته و شرکت به ایجاب بایع ایجاد شده نه به فسخ یکی از مشتری ها. شرکت خودش به ایجاب بایع احداث شده و در ایضاح هم مرحوم فخر المحققین، فرزند علامه، این کلام علامه در تذکره را تقویت کرده.

شیخ ره می فرماید ظاهر این وجه این است که جواز تفریق اختصاص دارد به صورت علم بایع به تعدد مشری. اگر بایع علم داشته باشد به تعدد مشتری، تفریق جائز است. در تحریر هم همین را علامه ره استجوده و جامع المقاصد هم تقویت کرده. شهید ره در مسالک هم تقویت کرده.

و شیخ در مبسوط فرموده إذا اشترى الشريكان عبداً بمال الشركة، ثم أصابا به عيباً كان لهما أن يردّاه و كان لهما أن يمسكاه، فإن أراد أحدهما الردّ و الآخر الإمساك كان لهما ذلك.

بعد فرموده و لو اشترى أحد الشريكين للشركة (اگر احد الشریکین برای شرکت بخرد) ثمّ‌ أصابا به عيباً كان لهما أن يردّا و أن يمسكا، فإن أراد أحدهما الردّ و الآخر الإمساك نُظِرَ: فإن أطلق العقد (اگر عقد مطلق باشد) و لم يخبر البائع أنّه قد اشترى للشركة (به بایع خبر ندهد که برای شرکت خریده) لم يكن له الردّ؛ لأنّ‌ الظاهر أنّه اشتراه لنفسه، فإذا ادّعى أنّه اشتراه له و لشريكه، فقد ادّعى خلاف الظاهر، فلم يقبل قوله و كان القول قول البائع مع يمينه.

بعد فرموده و إن أخبر البائع بذلك (اگر به بایع خبر بدهد که من دارم برای هردویمان و برای شرکت می خرم)، قيل: فيه وجهان: أحدهما و هو الصحيح أنّ‌ له الردّ؛ لأنّ‌ الملك بالعقد وقع لاثنين (با عقد، ملک دو نفر شده) ، فقد علم البائع أنّه يبيعه من اثنين (و بایع هم علم دارد که می فروشد به دو نفر) و كان لأحدهما أن ينفرد بالردّ دون الآخر، و قيل: فيه وجهٌ‌ آخر، و هو أنّه ليس له الردّ، لأنّ‌ القبول في العقد كان واحداً ، انتهى.

خب شیخ ره می فرماید ظاهر این عبارت این است که اختصاص نزاع هست به جایی که قبول در عقد، واحد باشد. اما اگر قبول از شریکین باشد، اصلا کلامی نیست در جواز افتراق. ثمّ‌ الظاهر منه مع اتّحاد القبول التفصيل بين علم البائع و جهله.

خلاصه ی کلام شیخ طوسی ره در مبسوط که سه بخش این کلام را مرحوم شیخ اعظم ره ذکر کرده، یک بخشش این است که اگر دو نفر بخرند از بایع به مال شرکت، شیخ ره فرموده می توانند یکیشان رد بکند و یکیشان نگه بدارد. اگر یک نفر بخرد برای دوتا، این تارة به بایع خبر می دهد که من برای دو نفر می خرم و اخری به بایع خبر نمی دهد. اگر به بایع خبر ندهد که من برای دو نفر می خرم، شیخ ره می فرماید اینجا نمی شود که یک نفر فسخ بکند و باید هر دوتا فسخ بکنند. اما اگر به بایع خبر بدهد می فرماید اینجا دوتا وجه است. یک وجه که صحیح است این است که می تواند یک نفر رد بکند چون ملک و عقد برای دو نفر واقع شده و بایع هم می دانسته که به دو نفر می فروشد. قول دیگر این است که لیس له الرد چون یک نفر دارد می خرد. قبول در عقد، یکی است.

شیخ ره می فرماید ظاهر این عبارت این است که اگر قبول دوتا باشد، نزاعی نیست. اگر قبول، یکی باشد اینجا نزاع است که آیا بایع خبر دارد؟ یا بایع خبر ندارد؟

بعد شیخ ره می فرمایدکه لکن تأمل در کلام شیخ يعطي التفصيل بين كون القبول في الواقع لاثنين أو لواحد. اگر کسی تأمل بکند در واقع کلام شیخ ره تفصیل بین این است که قبول در واقع برای دو نفر باشد یا در واقع برای یک نفر باشد. اما این که بایع خبر داشته باشد یا نداشته باشد؟ دخالتی ندارد. چرا؟ چون عدم جواز رد را تعلیل می کند به این که ظاهر این است که برای خودش خریده. تعلیل نمی کند به این که بایع علم به تعدد نداشته. بلکه می فرماید اگر مشتری که برای هر دو خریده بنیة بیاورد یجوز التفریق ولو این که بایع خبر نداشته باشد.

البته بعد توجیه می کند، می فرماید ممکن است این عبارت فلم يقبل قوله و كان القول قول البائع مع يمينه، مقصودش این باشد که فإن ادّعى أنّه اشتراه لنفسه یعنی اگر ادعا بکند که تو خبر داری. بایع خبر داشته. ولی خب این خلاف ظاهر است.

این کلام شیخ اعظم ره.

خود شیخ اعظم ره می فرماید الأقوى في المسألة: عدم جواز الافتراق مطلقا یعنی چه قبول، متعدد باشد و چه قبول، واحد باشد، چه بایع خبر داشته باشد و چه بایع خبر نداشته باشد. چرا؟ چون در اینجا یک خیار است که متقوم به اثنین است. مثل باب ارث هست. خب هرکدام از اینها مستقلا خیار ندارند. دلیلی بر تعدد خیار نیست. خب یک خیار را که نمی شود نصفش را اعمال بکند. اگر بخواهد اعمال بشود باید هر دوتا قبول بکنند.

ان قلت: اطلاقات نصوص و فتاوی این است که من اشتری شیئا به عیب أو عوار. خب این انحلالی است. هر کدام از این دوتا مشتری را شامل می شود.

می فرماید درست است که این اطلاق بدوی هست. ولی اگر کسی تأمل بکند، این منصرف به غیر مقام است. اولا اطلاق اصلا مقام را که مشتری متعدد است را شامل نمی شود. ثانیا لو فرض که شامل بشود، وقتی که رد می کند این یک نقص در مبیع است. وقتی نقص در مبیع وارد شد، حق رد ندارد. بلکه دیگر این مبیع قائم به عین نیست ولو این که ما بگوییم عقد متعدد است. قبول دوتا است. اصلا اینها کاره ای نیست.

اما آنی که ذکر کرده که تشقیص حصل بایجاب البایع تبعا للتذکرة، می فرماید این غلط است چون بایع، این را غیر مبعّض اخراج کرده. به اخراج، تبعض حاصل شده و مقصود از این که این عین بایستی بدون عیب برسد به دست بایع، یعنی برسد آنطوری که قبل از عقد بوده و قبل از بیع بوده نه آنطوری که بعد از بیع هست. این اولا

ثانیا اگر بگوییم حق فسخ دارد، این ضرر بر بایع است.

ان قلت: بایع علم داشته.

می فرماید علم بایع که اقدام به ضرر نمی شود.

بنابراین اگر هم کسی بگوید اطلاق دارد، لاضرر، در مانحن فیه جلوی این اطلاق را می گیرد.

بعد می فرماید فرق بین این مساله و مساله اولی غیر وجیه.

فرمایش شیخ اعظم ره در واقع دو بخش است. یک بخش از فرمایشش این است که خود مختار شیخ ره این است که مطلقا در جمیع صور جائز نیست که رد کند منفردا. چرا؟ چون اولا مقتضی وجود ندارد و ثانیا مانع وجود دارد.

اما مقتضی وجود ندارد چون روایات، منصرف است.

مرحوم آقای خوئی ره اشکال کرده به شیخ ره که ایشان فرموده بعد از تأمل، انصراف فهمیده می شود، ما که تأمل کردیم و انصرافی نفهمیدیم.

خب این روایات این است که

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَطِيَّةَ‌ عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ يَزِيدَ قَالَ‌: كُنْتُ‌ أَنَا وَ عُمَرُ بِالْمَدِينَةِ‌ ، فَبَاعَ‌ عُمَرُ جِرَاباً هَرَوِيّاً كُلَّ‌ ثَوْبٍ‌ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَخَذُوهُ‌ فَاقْتَسَمُوهُ (اخذ کردند آن را و قسمت کردند آن را)‌ فَوَجَدُوا ثَوْباً فِيهِ‌ عَيْبٌ‌ فَقَالَ‌ لَهُمْ‌ عُمَرُ أُعْطِيكُمْ‌ ثَمَنَهُ‌ الَّذِي بِعْتُكُمْ‌ بِهِ‌ قَالُوا لاَ وَ لَكِنَّا نَأْخُذُ مِنْكَ‌ قِيمَةَ‌ الثَّوْبِ‌ فَذَكَرَ ذَلِكَ‌ عُمَرُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّه عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فَقَالَ‌ يَلْزَمُهُ‌ ذَلِكَ‌ .

این که فأخذوه فاقتسموه، ظاهرش این است که چند نفر آن را خریدند.

عمر بن یزید گفت که من ثمن این را به شما می دهم. گفتند نه، ما می خواهیم قیمت ثوب را بگیریم. عمر بن یزید به امام صادق علیه السلام عرض کرد. حضرت فرمود باید عمر ملزم شود.

خب این روایت ندارد که یکی از آنها فسخ کردند و آمدند جوراب را تحویل دادند و بقیه جورابها را گرفتند و اگر هم بر فرض چنین چیزی باشد، باز این روایت، خلاف مقام است که یک جفت جوراب را دو نفر خریده باشند.

لذا این روایت که حق با شیخ ره است و شامل نمی شود.

23068 – وَ عَنْهُمْ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ عَنْ‌ مُوسَى بْنِ‌ بَكْرٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: أَيُّمَا رَجُلٍ‌ اشْتَرَى شَيْئاً وَ بِهِ‌ عَيْبٌ‌ وَ عَوَارٌ لَمْ‌ يُتَبَرَّأْ إِلَيْهِ‌ وَ لَمْ‌ يُبَيَّنْ‌ لَهُ‌ فَأَحْدَثَ‌ فِيهِ‌ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ‌ شَيْئاً ثُمَّ‌ عَلِمَ‌ بِذَلِكَ‌ الْعَوَارِ وَ بِذَلِكَ‌ الدَّاءِ‌ إِنَّهُ‌ يُمْضَى عَلَيْهِ‌ الْبَيْعُ‌ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ‌ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ الدَّاءِ‌ وَ الْعَيْبِ‌ مِنْ‌ ثَمَنِ‌ ذَلِكَ‌ لَوْ لَمْ‌ يَكُنْ‌ بِهِ‌.

این روایت که مرحوم آقای خوئی ره ادعا دارد هم بعید نیست که حق با شیخ ره باشد. ظاهرش این است که یعنی آن شیء را بر می گرداند نه این که نصف آن شیء را برگرداند.

وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلٍ‌ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ : فِي الرَّجُلِ‌ يَشْتَرِي الثَّوْبَ‌ أَوِ الْمَتَاعَ‌ فَيَجِدُ فِيهِ‌ عَيْباً فَقَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ الشَّيْ‌ءُ‌ قَائِماً بِعَيْنِهِ‌ رَدَّهُ‌ عَلَى صَاحِبِهِ‌ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ الثَّوْبُ‌ قَدْ قُطِعَ‌ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ‌ يَرْجِعُ‌ بِنُقْصَانِ‌ الْعَيْبِ‌ .

این روایت هم غیر از این که مرسله هست، ظاهرش این است که حق با شیخ اعظم ره است.

23070 – وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ هِلاَلٍ‌ عَنْ‌ عُقْبَةَ‌ بْنِ‌ خَالِدٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : أَنَّهُ‌ سَأَلَ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ ابْتَاعَ‌ ثَوْباً فَلَمَّا قَطَعَهُ‌ وَجَدَ فِيهِ‌ خُرُوقاً وَ لَمْ‌ يَعْلَمْ‌ بِذَلِكَ‌ حَتَّى قَطَعَهُ‌ كَيْفَ‌ الْقَضَاءُ‌ فِي ذَلِكَ‌ قَالَ‌ اقْبَلْ‌ ثَوْبَكَ‌ وَ إِلاَّ فَهَايِ‌ صَاحِبَكَ‌ بِالرِّضَا وَ خَفِّضْ‌ لَهُ‌ قَلِيلاً وَ لاَ يَضُرُّكَ‌ إِنْ‌ شَاءَ‌ اللَّهُ‌ فَإِنْ‌ أَبَى فَاقْبَلْ‌ ثَوْبَكَ‌ فَهُوَ أَسْلَمُ‌ لَكَ‌ إِنْ‌ شَاءَ‌ اللَّهُ‌ .

ظاهر این روایت هم همین است و به عقل قاصر ما حق با شیخ اعظم است که اگر کسی تأمل کند در روایات، روایات از مورد تعدد مشتری منصرف است و دلیلی ما نداریم و حق رد ندارد و مقتضی موجود نیست.

بعد مرحوم آقای خوئی ره به شیخ اعظم ره اشکال کرده که آنچه که تصور و توهم مانعیت می شود، یکی از سه چیز است. یکی این که وقتی که این رد می کند، چون تشقیص و تبعض حاصل می شود، خود این عیب است.

از این، دو تا جواب مرحوم آقای خوئی ره داده.

یک جواب این است که مرحوم آقای خوئی ره فرموده ما می گوییم اولا روایات، ظاهرش این است که باید عیب با غمض عین از رد و فسخ واقع شده باشد و حادث شده باشد. ولی اینجا با فسخ، عیب حادث می شود. وقتی با فسخ، عیب حادث می شود روایت شاملش نمی شود.

اما مرسله جمیل که مبیع قائم به عین باشد؛ خب اینجا عرفا قائم به عین است. بلکه شاید بگوییم اصلا حدث فیه شیئا صدق نمی کند. اتفاقی نیافتاده.

اشکال دومی که کرده این است که فرموده بر فرض هم ما بگوییم روایت اطلاق دارد، آن عیبی مانع می شود که مستند به مشتری باشد. اما اگر عیبی مستند به مشتری نباشد احدث فیه بعد ما قبضه شیئا، اصلا این آن عیب را شامل نمی شود و اینجا عیب مستند به مشتری نیست چون وقتی فسخ می کند، نصفش را مالک بوده، این شرکت حاصل می شود او کاری نکرده.

این اشکال به عقل قاصر ما به شیخ اعظم وارد نیست چون اولا خود آقای خوئی ره سابقا فرموده احدث فیه بعد ما قبضه، مراد از احدث به مناسبت حکم و موضوع یعنی حدث لذا این خلاف مبنای خودت است جناب آقای خوئی!. ثانیا اگر این فسخ می کند، الآن چه کسی باعث شد که نصف این مال برگردد؟ این فسخ کرد دیگر. اگر این فسخ نمی کند که نصف مال بر نمی گشت. لذا این تشقیص و تبعض، مستند به همین مشتری است که فسخ کرده.

آنی که توهم می شود مانع دوم است، این است که ضرر لازم می آید.

این را مرحوم آقای خوئی ره اینطور جواب داده که اولا قاعده نفی ضرر اگر اقتضاء بکند عدم ثبوت خیار را، خب لازم می آید که بایع متضرر بشود.

خب می فرماید اولا که قاعده لاضرر ما نحن فیه را شامل نمی شود و بر فرض هم شامل بشود این ثبوت خیار می آورد برای بایع در جزء دیگر نه عدم ثبوت خیار برای مشتری. لاضرر می گوید تو اگر الآن بخواهی فسخ بکنی، ضرر بر بایع لازم می آید. این موجب می شود که او خیار داشته باشد نه این که این نتواند فسخ بکند.

اینی که شما می گویید اصلا خیار همیشه مستلزم ضرر است؛ نه این اشکال هم درست نیست.

خلاصه مطلب این شد که مرحوم شیخ ره فرمود وقتی که تعدد شرکاست، دلیلی نداریم که هر کدام از مشتری ها خیار دارد. نصوص و اطلاق فتاوای از این مورد انصراف دارد. و اگر هم بر فرض کسی بگوید که نه، نصوص انصراف ندارد و اصلا عقد متعدد است، باز شیخ ره می فرماید که آخر حدث ایجاد شده و اینجا تبعض صفقه شده، تشقیص شده، و این مانع از رد است و لو عقد متعدد باشد.

ان قلت: تشقیص و تبعیض به ایجاب بایع حاصل شده. بایع به هر دوتا این را تملیک کرده.

ایشان می فرماید که در ما نحن فیه وقتی او اخراج کرده، غیر متبعض اخراج کرده و به اخراج متبعض شده و ظاهر روایت این است که بایستی همانطور که قبل از اخراج بوده، به دست بایع همانطور برسد و الا ضرر لازم می آید و لاضرر بر می دارد.

اگر شما بگویید خب بایع علم داشته که دو نفر می خرند.

می فرماید علم بایع موجب نمی شود که بگوییم این اقدام بر ضرر کرده. اقدام بر ضرر نکرده.

مرحوم آقای خوئی ره در ما نحن فیه اولا عرض کردیم انصراف را قبول نکرد. بعد می فرماید این ضرری که شما می گویید این ضرر حادث شده، اصلا جعل خیار موجب ضرر است چون وقتی مشتری بر می گرداند، اینجا ضرر ایجاد می شود و اگر قرار باشد لاضرر حکومت داشته باشد، اصلا جعل خیار لغو می شود. پس این جعل خیار، تخصیص در ادله لاضرر است.

ما عرض می کنیم جناب آقای خوئی! یک ضرری هست لازمه طبیعت خیار است؛ آن حق باشماست. یک ضرری هست که در خصوص مقام، مازاد بر آن است و آن این است که مالی که به دستش می رسد، به شرکت می رسد. خب مالی که به دستش می رسد، به شرکت می رسد، این لازمه جعل خیار نیست. این لازمه خصوص خیار در مقام است.

اگر شما بگویید این ضرر، جبران می شود به خیار بایع.

خب گفتیم خیار بایع موجب ضرر بر آن مشتری آخر است. پس چون از جعل خیار لازم می آید ضرر بر غیر و از عدم جعل خیار و از لزوم، لازم می آید ضرر بر بایع، در ما نحن فیه لاضرر جاری نمی شود. لذا اگر یک جایی خودِ این ضرری باشد بر بایع، جواز رد را بر می دارد و باید ارش بگیرد.

ممکن است شما بگویید أرش هم ضرری است. نصوص هم که جناب شیخ! جاری نمی شود و انصراف دارد. جواز رد هم که ضرری است. خب پس چه کار کند این آقا؟ یعنی اینجا نه خیار عیب دارد و نه هیچ چیز دیگر؟

من خیال می کنم که در سیره عقلاء بعید نیست که ما ملتزم شویم که این أرش دارد چون نصوص شاملش می شود. البته این قائما بعینه است. حق رد دارد. ولی اگر این حق رد، ضرر بر بایع باشد، بایع می تواند ارش بدهد. ولی اگر او بگوید من ارش قبول نمی کنم، خب چه کار بکنیم؟ این یک عویصه ای است. او بگوید من ارش قبول نمی کنم و باید این را رد بکنم، بایع هم بگوید که من قبول نمی کنم، اگر این ضرری باشد، اینجا چه کار بکند؟

بعید نیست که ما ملتزم بشویم باید اینجا احتیاط بکنند و توافق کنند به ارش یا به جواز رد و نمی شود دیگری را مجبور کرد که تو هم بیا فسخ کن. او می گوید من می خواهم و معیب را من قبول دارم.

فتلخص مما ذکرنا این فرمایش آقای خوئی ره اگر موجب ضرر نباشد، تمام است چون قائم به عین است دیگر. می گوید نصفش را من خریدم و این نصفه هم همان نصفه است. قائم به عین است. احدث فیه حدثا که شیخ می فرماید، اینجا را شامل نمی شودو حق با آقای خوئی است. اما اگر این برگرداندن ضرری باشد بر بایع، اینجا ضرر مازاد داشته باشد که این نصفه را کسی نمی خرد اصلا، اینجا احتیاط این است که مصالحه و توافق بکنند و هیچکدام دیگری را نمی تواند مجبور بکند.

اما این که مرحوم آقای خوئی ره فرموده بایع، خیار دارد چون شرط ضمنی بوده که اگر هر کدام از شما فسخ بکنید، من حق فسخ دارم؛ همچین شرط ضمنی ای نیست. کلیت ندارد. بله در بعضی از موارد مثل آن لنگه درب، درست است. ولی کلی نمی شود این ادعا را کرد.

هذا تمام الکلام در صورتی که مشتری متعدد باشد.

اما اگر بایع متعدد شد و مشتری واحد بود، خب می تواند مشتری، حصه ی یک بایع را فسخ بکند و حصه ی بایع دیگر را فسخ نکند چون از اول اینها شریک بوده اند و عیبی هم نمی شود و مشکلی نیست.

هذا تمام الکلام در فرمایشات شیخ اعظم ره و این که اینجا می فرماید شرط ضمنی موجود است؛ نه در ما نحن فیه شرط ضمنی موجود نیست که اگر فسخ بکنی، من نصفه ی دیگر را فسخ می کنم. این شرط ضمنی کلیت ندارد. بله بعضی از مواردش شرط ضمنی هست.

هذا تمام الکلام در مواردی که یسقط الرد فقط. اما این که یسقط الأرش دون الرد ان شاء الله سال آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.