الخیارات جلسه ۲۳۴ خیار العیب شنبه ۱۵ آبان ۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه 2۳۴ (شنبه ۱۵/۸/۱۴۰۰)

و منها: حدوث العيب في المعيب المذكور

کلام در مسقطات ارش و رد بود. یکی از مسقطاتی که شیخ اعظم ره می فرماید این است که اگر مبیعی هست که معیب است ولی این عیب، موجب ارش نمی شود چون نقصان در مالیت نمی آورد:

یک بحثی را ما دیروز اشاره کردیم که آن در واقع تمیم بحث بود و کلام شیخ ره نظر به آن ندارد. یک وقت هست که این مبیع، یک عیبی هم در دست مشتری در آن حادث می شود و ما ببینیم که اینجا آیا ارش می تواند بگیرد یا رد می تواند بکند یا نه؟

یک جایی هست که این محل کلام شیخ ره هست این است که این معیب، نقصان در مالیت ندارد مثلا عبد خصی است یا مثلا ماشینی است که تصادف کرده و نصف دربش رفته داخل؛ خب این ممکن است موجب نقصان در مالیت نشود. یک ماشین اسقاطی که خیلی ارزش ندارد، اگر یک جاییش مثلا رنگهایش ریخته یا مثلا یک ایرادی دارد، ولی این ماشینی که در آن عیب حادث شده با ماشین بدون عیب یکی است، این خودش یک عویصه ای است در راهنمایی و رانندگی، یک احکامی هست که واقعا به نظر ما خلاف شرع است و فکر نمی کنم که کسی بتواند شرعا آنها را درست کند مثل همین خیابان چهارمردان یا خیابان ارم که شهرداری جلوی ماشینها را گرفته و می خواهد خیابان را پیاده رو کند، فکر نمی کنم که یک فقیهی، یک مرجعی، یک درس خوانده ای ولو مجتهد نباشد بیاید بگوید جائز است. طریق مسلمین را انسان نمی تواند از بین ببرد مخصوصا تصرفی که موجب اضرار به طریق است. بعضی ها فاطمیه که می رسد، دلسوزی می کنند و می گویند عذاداری زیاد نکنید که ملال آور می شود و بی احترامی می شود! ولی این خیابان ها را که می بندند، هیچ چیز نمی گویند! آقا شما خلاف شرع مسلم را اعتراض کن. یکی از چیزهایی که باز عویصه است این است که طرف تصادف می کند. ماشینش مثلا مدل 80 است. اگر بخواهد این شخص برود تعمیر کند مثلا 500 هزار تومان خرجش است. ولی این طور نیست که واقعاً اگر بخواهد برود این ماشین را بفروشد می گویند این نقص در این مدل، دیگر اصلا مهم نیست. خب پلیس مجبور می کند که برو خسارت بده. حتی ما یک روزی فکر می کردیم که ممکن است یک کسی بگوید آن زمان که در سیره عقلاء ارش می گرفتند، ما به التفاوت می گرفتند، معلوم نبوده که بشود عیب را برطرف کرد. ولی اولا اینطور نبوده که نشود تعمیرش کرد. ثانیا برفرض که قابل تعمیر نبوده، ولی الآن دلیلش چیست؟ باید من اتلف مال الغیر صدق بکند. شما الآن زدی به این ماشین که 500 هزار تومان خسارتش است، ولی افت قیمت ندارد و در قیمتش دخالت ندارد؛ خب اینها واقعا احکامی است که اگر قرار باشد شرع اجرا بشود، مراجع و علماء باید بگویند اینها را اصلاح کنید. پول که نمی شود از طرف به زور گرفت.

خب در ما نحن فیه اگر کسی آمد یک مبیعی که معیب است ولی عیبی دارد که این عیب، هیچ نقص در قیمت ندارد، در این معیب، یک عیبی حادث شد، مثلا مثل این که یک یخچالی خریده که دست دوم بوده، حالا یک مقدارش رنگ پریده یا یک مقدارش فرورفتگی پیدا کرده، می گویند نه ، کسی که این یخچالها را می خرد، به اینها اعتنا نمی کند. حالا اگر همین یخچال، لوله‌ی گازش سوراخ شد، حالا چه کار کند؟ اگر معیبی که نقص قیمت ندارد حالا در دست مشتری، یک عیبی حادث شده، چه کار کنیم؟ بگوییم حق رد دارد؟ یا حق رد ندارد؟ ارش دارد؟ یا ارش ندارد؟

خب ارش که ندارد چون ارش، ما به التفاوت است و الآن ما به التفاوتی نیست.

حق رد دارد؟ گفته اند نه. چرا؟ چون این مبیع، الآن قائم به عین نیست. مرسله جمیل، امام علیه السلام علی تقدیر صدور الروایه فرمود ان کان الشیء قائما بعینه و این قائم به عینه نیست. پس نه حق رد دارد و نه ارش.

اینجا شیخ ره فرموده «و الاستشكال هنا بلزوم الضرر في محلّه»

اگر بگوییم مشتری باید همین ماشین یا عبد خصی که در دست این مشتری هم عیب پیدا کرده، باید تحمل کند؛ این واقعا ضرری است. اینجا جای اشکال است نه در آن صورت قبلی که خودش تصرف کرده چون در آنجا اقدام به ضرر کرده بود ولی اینجا اقدام نکرده بلکه حدث عیبٌ.

شیخ ره فرموده «فيحتمل ثبوت الرد» ولی مشتری ارش این عیب را در دستش حادث شده، باید بدهد. منتها این عیبی که در دست مشتری حادث شده، ارشش با آن عیبی که در دست بایع حادث شده بوده فرق می کند. آنجا شما یک یخچالی خریدی و آوردی خانه، می گویند این یخچال، موتورش نیم سوز است. ارشش چقدر است؟ شما باید یک یخچال نو سالم را، قیمة المثلش، با یک یخچال نو ای که موتورش نیم سوز است، آن هم قیمة المثل، مثلا اگر این یخچال سالم بود و موتورش نیم سوز نبود، 50 ملیون بود. حالا موتورش نیم سوز شده، 40 ملیون است. پس نسبت یک پنجم است. حال می گوید شما چقدر خریدی؟ می گوید 40 ملیون خریدم. یک پنجم از 40 ملیون کم کنی، باید 32 ملیون بدهی. نسبت آن ارش را باید بدهی نه قیمت آن عیب. قیمت آن عیب، 10 ملیون است ولی نسبتش می شود 8 ملیون. ولی الآن که تو یخچال را آوردی و لوله اش سوراخ شده، دیگر کاری به قیمتی که شما خریدی ندارد. این می گوید این یخچال 10 ملیون تومان خسارتش است. چه بسا ممکن است ارش این عیب، از قیمت خود شیء بالاتر برود. مثلا شما یک یخچال رو خریدی- به هر طریقی که بود- به 4 ملیون. حالا این یخچال، لوله اش سوراخ شده می گوید 10 ملیون باید بدهی ولو خود یخچال را به 4 ملیون خریدی. به خلاف آنجایی که ارش از بایع می گیرید. آنجا هیچ وقت قیمت ارش از قیمت خود شیء بالاتر نمی شود چون ما به التفاوت بین صحیح و معیب را باید بدهی بالنسبة.

ان قلت: جناب شیخ! شما می فرمایید عین را برگرداند و ارش بدهد. خب مرسله جمیل فرمود اگر این شیء قائم به عین نیست، نمی توانی برگردانی و حق رد نداری.

می فرماید درست است ولی مرسله جمیل، منع رد کرده در جایی که امکان اخذ ارش هست ولی جایی که امکان اخذ ارش نیست، مرسله جمیل دلالت ندارد.

ان قلت: خب جناب شیخ اجماع داریم که اگردر مبیع اختلالی بشود و قائم به عین نباشد، حق رد نداری.

می فرماید اجماع هم مختص است به جایی که امکان اخذ ارش هست. چه برسد به این که مرحوم شیخ مفید ره در اصل مساله اشکال کرده یعنی فرموده حتی آنجایی که تصرف کردی، عیبی حادث شده، باز می توانی رد بکنی. اصل مساله اشکال دارد فضلا از این که اجماع در خصوص مورد باشد.

جناب شیخ! شما این ادله مانعه را رد کردید. خب مثبت خیار چیست؟ به چه دلیل شما جواز رد را اثبات می کنید؟

یک کلمه مرحوم شیخ ره دارد و آن این است که عیب در مبیعی که نقصان مالیت ندارد، به منزله شرط صحتی می شود که طرف می رود می خرد. چطور می گوید من این یخچال را می خرم به شرط این که ورق بنده اش یک و نیم باشد یا موتورش ایتالیایی باشد. این هم گفته به شرط این که سالم باشد. در خیار تخلف شرط، ارش نیافتاده. خب المومنون عند شروطهم می فرماید برگرداند. پس مقتضی را شیخ ره از اینجا آورد که این عیب و صحت در مبیع، مثل اشتراط سائر شروط است.

عرض ما ین است که جناب شیخ! یک وقت هست یک می گوید من این یخچال را از شما می خرم به شرط این که سالم باشد. حالا سالم در نیامد، المومنون عند شروطهم می گوید خیار داری. اما یک وقت هست که شما اصلا فکر نمی کردی که بازار بعضی از یخچالها هست که موتورش بادکنکی است و همینطور که موتور گرم می شود، منفجر می شود. اگر مقصود شما شرط ارتکازی هست، ما در جایی قائلیم که خیار می آورد که عقلاء قائل باشند. لذا باید ببینیم آیا در اینجا سیره عقلاء بر جواز رد هست؟ یا بر جواز رد نیست؟ اگر بر جواز رد، سیره عقلاء باشد اهلا و سهلا و اگر نباشد، جناب شیخ اعظم! شما نمی توانی ثبوت رد را ثابت کنی.

بعد می فرماید «هذا كلّه، مضافاً إلى أصالة جواز الردّ الثابت قبل حدوث العيب» مضافا به این که استصحاب خیار هم دارد. قبل از آن که این عیب حادث شود، لوله این یخچال سوراخ بشود،  جواز رد داشت، الآن هم استصحاب می کنیم می گوییم جواز رد دارد.

البته این استصحاب جواز رد را بعضی ها اشکال کرده اند به شیخ ره و گفته اند با وجود مرسله جمیل و با وجود اجماع، دیگر نوبت به استصحاب نمی رسد چون آنها اماره هستند.

ولی من خیال نمی کنم که شیخ ره بخواهد با وجود مرسله جمیل، استصحاب جاری کند. می فرماید بعد از آن که شما گفتید مرسله جمیل دلالت ندارد و مانع نیست و اجماعی در مقام نیست، ما خیار را به این درست کردیم که اینها شرط در معامله است. المومنون عند شروطهم. شما اگر به این اشکال کنید، استصحاب بقاء خیار می کنیم.

و لکن به عقل قاصر ما این استصحاب شیخ ره درست نیست بلکه اینجا جای تمسک به احل الله البیع و اوفوا بالعقود است. اگر من شک می کنم که آیا این خیار غبن، فوری خارج شده یا با تراخی؟ فورا را باید اخذ کنیم. این که مرحوم شیخ ره در رسائل تفصیل داده و فرموده تارة زمان، ظرف عموم عام است و یک وقت قید عموم عام است مثلا یک وقت می فرماید اکرم العلماء فی کل یوم که زید، اکرامش در روز شنبه یک وجوب دارد و در روز یکشنبه یک وجوب دارد و در روز دوشنبه یک وجوب دارد، اگر یک دلیل آمد گفت که لاتکرم زیدا یوم الجمعه، در روز شنبه، به اکرم العلماء رجوع می کنیم چون شک در تخصیص زائد است ولی اگر زمان، ظرف شد و گفت اکرم العلماء و بعد یک دلیل آمد گفت لاتکرم زیدا یوم الجمعه، آیا در یوم السبت ما باید تمسک کنیم به اکرم العلماء یا تمسک کنیم به استصحاب؟ شیخ ره فرمود باید تمسک کنیم به استصحاب چون وجوب اکرام زید الی آخر عمره، یک وجوب است. روز جمعه به تنهایی هم خارج شود، یک وجوب خارج شده و روز جمعه و شنبه و یکشنبه هم خارج شود، یک وجوب خارج شده. دوتا وجوب خارج نمی شود. تمسک به عموم در جایی است که شک در تخصیص زائد است.

خب این حرف را در اصول گفته ایم درست نیست. در سیره عقلاء وقتی گفت اکرم العلماء، بعد گفت لاتکرم زیدا یوم الجمعه، همانطور که در جایی که زمان قید باشد، به عموم تمسک می شود، در جایی هم که زمان ظرف باشد به عموم تمسک می شود. لذا این استصحاب به درد نمی خورد. و این که به شرط بر می گردد هم به درد نمی خورد. اینجا حق رد ندارد و جای تمسک به عموم احل الله البیع و اوفوا بالعقود است و ربطی به استصحاب ندارد.

اما لاضرر: عجیب است از شیخ ره . چرا شما می فرماید اشکال به لاضرر فی محله؟! هر نقصی که ضرر نیست. نقص مالی ضرر است. اگر یک کسی آینه ای که متحرک است و باشد یا نباشد، در قیمت تأثیری ندارد، را برداشت نمی گویند عیب ایجاد کرده. بله غرض مشتری با آینه بوده که قشنگ بوده. ولی این که به غرض مشتری، خلل بخورد، باعث نمی شود که مصداق عیب بشود. عیب نقصی است که موجب نقصان در مالیت بشود. بنابراین اینجا ضرری بر مشتری نیست.

ان قلت: من بخواهم صبر کنم بر این عبد خصی ای که در دست من چشمش کور شده، وجوب صبر بر من ضرری است.

قلت: ضرر نیست چون در قیمتش دخالت ندارد.

شیخ فرموده نه ضرر است ولی این ضرر، معارض است با این که بگوییم حق رد دارد و بایع هم باید ارش بدهد. آن هم ضرر است چون اگر بایع هم بخواهد ارش بدهد، می گوید من چرا متحمل ضرر بشوم؟!

ولی اصلا ضرر نیست نه این که ضرر است ولی چون ضرر مشتری و ضرر بایع متعارضین است، تعارضا و تساقطا. نه، اصلا لاضرر در مقام جاری نمی شود.

فتلخص مما ذکرنا که به عقل قاصر ما اصلا در ما نحن فیه جای جواز رد نیست و باید صبر بکند و پول هم نمی تواند بگیرد چون خصی است.

این نسبت به این مورد.

و منها: ثبوت أحد مانعي الردّ في المعيب

آخرین موردی که مرحوم شیخ اعظم ره می فرماید این است که «ثبوت أحد مانعي الردّ في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا.»

یک مواردی بود که طرف، نمی توانست رد بکند. چهارتا مسقط داشت. یکی این که تصرف کرده باشد. یکی این که عیب حادث شده باشد… حالا آنجا رد نمی توانست رد بکند ولی ارش می توانست بگیرد. ولی آخرین موردی که فرموده اند نمی تواند رد بکند و نمی تواند ارش بگیرد، این است که مثلا ده من گندم شمال را با ده من گندم جنوب، فروخته. بعد این ده من گندمی که از جنوب بود، وقتی که او رفت آرد کرد، فهمید که این گندم، سبزه زده و خراب است. الآن اگر بخواهد رد بکند، گفته اند نمی شود چون این یک عیبی در این گندم حادث کرده که وقتی گندم باشد، آردش کنی، کیلویی دوتومان از قیمتش می افتد. خب شما باید الآن ده کیلو گندم را پس بدهی بعلاوه بیست تومان پول. خب فرموده اند این هم جائز نیست. چرا؟ وقتی که من یک معامله ای را فسخ می کنم، چطوری که در معامله نباید ربا لازم بیاید، در فسخ معامله هم نباید ربا لازم بیاید یعنی شما معامله را که فسخ می کنی، یعنی همانی که از مشتری گرفتی، همان را باید پس بدهی و بالعکس. ولی اینجا امکان ندارد چون اگر آردها را تحویل دهد بدون پول، آنی را که گرفته را پس نداده و اگر با پول برگرداند، ارش می شود چون ده کیلو در مقابل ده کیلو است. آن 20 تومان پس چیست؟!

پس مورد اول آنجایی است که اگر بخواهد رد بکند، شیخ اعظم ره می فرماید لا یجوز لأجل الربا.

دو مورد بود که مانع رد بود؛ یکی تصرف و یکی هم این که عیبی ایجاد بشود در مبیعی که آن عیب، ارش آور نیست و نقصان مالیت نمی آورد.

می فرماید «فإنّ‌ المشتري لمّا أقدم على معاوضة أحد الربويّين بالآخر» این که مشتری اقدام کرده معاوضه کند یکی از دو جنس ربوی را مثلا گندم را با جو یا آرد، این در واقع خودش اقدام کرده که مطالبه مال زائد نکند چون ربا است «و إن كان المأخوذ معيبا».

خب اینجا وصف صحت، مثل سائر اوصاف، فقط جواز رد می آورد. اگر یک کسی مثلا ماشینی خریده و بعد رفته تصادف کرده، ماشین هزار و یک ایراد پیدا کرده، بعد فهمید که مغبون شده، اینجا نمی تواند برود ارش بگیرد. فقط حق دارد رد بکند.

خب در ما نحن فیه اگر یک تصرفی کند که دال بر رضا باشد، خب این خودش ردش را از بین برده دیگر. ارش که نمی توانست بگیرد. دال بر رضا است. آن ثبوت رد خودش را هم از بین برده.

یک مانع تصرف بود. پس در صورت تصرف این نمی تواند رد کند چون گفتیم تصرف، خودش مسقط تعبدیِ رد است. ارش نمی تواند بگیرد چون اقدام بر این معاوضه، یعنی اقدام بر نگرفتن ارش.

س:

ج: مرسله جمیل به خلاف صحیحه زراره است. صحیحه زراره این بود که “إن أحدث فیه بعد ما قبضه شیئا” اگر شما تصرف کردی، خب گفته اند تصرف دال بر رضا است. یک نکته ای عرض بکنم:

بعضی ها -فکر می کنم سید یزدی ره – به شیخ اعظم ره اشکال کرده اند. شیخ ره فرمود مرسله جمیل در جایی منع رد می کند که بتواند ارش بگیرد. اما اگر نتواند ارش بگیرد، منع رد ندارد. مرحوم سید ره ظاهرا، ایشان فرموده حرف شما درست نیست چون جناب شیخ انصاری! مرسله مشتمل بر دوتا حکم است؛ یک حکمش این است که حق رد نداری. یک حکمش این است که ارش بگیر. اگر یک جایی حکم دوم نبود، دلیل نمی شود که حکم اول هم نباشد. مثلا می فرماید اذا جاءک زید فاکرمه و اطعمه. خب در اینجا اگر زید، اطعامش ممکن نیست چون مثلا غذا نیست یا مریض است، بعد می توانیم بگوییم که پس وجوب اکرام هم ندارد؟! اینها دوتا حکم مستقل هستند. نه این که جواز رد، مقیَّد باشد به امکان اخذ ارش. روایت این است که:

23069 – وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلٍ‌ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ : فِي الرَّجُلِ‌ يَشْتَرِي الثَّوْبَ‌ أَوِ الْمَتَاعَ‌ فَيَجِدُ فِيهِ‌ عَيْباً فَقَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ الشَّيْ‌ءُ‌ قَائِماً بِعَيْنِهِ‌ رَدَّهُ‌ عَلَى صَاحِبِهِ‌ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ الثَّوْبُ‌ قَدْ قُطِعَ‌ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ‌ يَرْجِعُ‌ بِنُقْصَانِ‌ الْعَيْبِ‌ .

خب اینجا دوتا حکم مستقل است و به هم مقید نیستند.

و لکن به عقل قاصر ما اشکال مرحوم سید یزدی ره درست نیست و حق با شیخ ره است. چرا؟ چون جناب سید یزدی! این مورد با آن مثالی که من زدم یعنی ان جاءک زید فاکرمه و اطعمه فرق می کند. در این مثال، دوتا حکم مستقل است و حق باشماست. ولی در روایت، “ان قطع أو خیط أو صبغ”؛ نمی تواند رد بکند، از کجا در آوردید؟ این مدلول التزامی همین است که “یرجع بنقصان الثوب”. شما از مدلول التزامی همین روایت که “یرجع بنقصان العیب”؛ یعنی حق رد نداری. از همین در آوردید. اگر این نبود که در نمی آمد.

ممکن است کسی بگوید بله اگر روایت همین مقدار بود که ” إِنْ‌ كَانَ‌ الثَّوْبُ‌ قَدْ قُطِعَ‌ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ‌ يَرْجِعُ‌ بِنُقْصَانِ‌ الْعَيْبِ‌” حق با شما بود. ولی روایت دوتا تکه دارد: 1- ِإنْ‌ كَانَ‌ الشَّيْ‌ءُ‌ قَائِماً بِعَيْنِهِ‌ رَدَّهُ‌ عَلَى صَاحِبِهِ‌. این مفهوم دارد. یعنی ِإنْ‌ لم یكنَ‌ الشَّيْ‌ءُ‌ قَائِماً بِعَيْنِهِ‌ لایرُدُّهُ‌ عَلَى صَاحِبِهِ‌. به صاحبش بر نمی گرداند. مفهومش این است که دیگر. 2- إِنْ‌ كَانَ‌ الثَّوْبُ‌ قَدْ قُطِعَ‌ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ‌ يَرْجِعُ‌ بِنُقْصَانِ‌ الْعَيْبِ

اگر صدر روایت مفهوم نداشت، حق با شما بود و ما ملتزم می شدیم. ولی وقتی صدر روایت مفهوم دارد، نمی توانیم بگوییم که از ذیل روایت درآمده. از ذیل روایت در نیامده به خاطر این که إِنْ‌ كَانَ‌ الثَّوْبُ‌ قَدْ قُطِعَ‌ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ‌ يَرْجِعُ‌ بِنُقْصَانِ‌ الْعَيْبِ، چه باشد در روایت و چه نباشد، آن صدر مفهوم دارد.

اگر کسی این دفاع را از مرحوم سید یزدی ره بکند، جواب دارد یا نه؟

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.